گروه اقتصادی: روز گذشته «نوبخت عصبانی شد» به تیتر بسیاری از رسانه‌ها تبدیل شد، چرا که آقای سخنگو از گزارش آماری «یک رسانه» بشدت ناراحت بود و حتی با توهین و هتاکی به تمسخر آن پرداخت. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدباقر نوبخت با ادبیاتی که در شأن سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نبود از تشکیک در آمارهای دولت انتقاد کرد و آن را تشکیک در آمار رسمی نظام جمهوری اسلامی خواند و قابل پیگیری دانست! سخنگوی دولت با لحنی بی‌ادبانه گفت: به نظرم این قابل پیگیری است که رسانه‌ای بیاید و در آمار رسمی نظام که صرفاً آمار دولت هم نیست، تشکیک ‌کند و البته این رسانه که می‌گویم و از آن نام نمی‌برم نیز ادعایش به انقلابی‌گری است و صدایش در این زمینه هم بلند است اما عادت به سیاهنمایی و تیره و تار نشان دادن اوضاع کشور و لجن‌پراکنی دارد که من حتی میلی به پرداختن به این رسانه و کارهایی که کرده ندارم و وقت این جلسه را به آن اختصاص نمی‌دهم... ما منکر بیکاری نیستیم ولی آمار و ارقامی که اعلام می‌شود از سوی مراکز رسمی کشور و نظام است و فکر می‌کنم اینها قابل تعقیب است... یک رسانه که همیشه سیاهنمایی می‌کند و در آمارهای رسمی نظام تشکیک می‌کند، می‌شود گفت که شما به نظام تشکیک می‌کنید. ضمن اینکه زبان انقلابی بودن هم از دهان آنها بیرون است... از بخش‌‌های اقتصادی دعوت می‌کنیم هر آمار رسمی که می‌دهیم، اگر تردیدی دارید از خود ما سوال کنید و مستند پاسخ خواهیم داد ولی آنقدر آتش تهیه پراکنده نکنید که اگر مسؤولی هم اقدام مثبتی انجام داد، نتواند بگوید. ما کاستی‌هایی داریم ولی چرا هی تکرار می‌کنند اقتصاد ما خراب است! وضع درست نیست! خب اینها هم حرف‌‌های ترامپ را تکرار می‌کنند.
چرا عصبانیت؟
محمدباقر نوبخت چرا عصبانی شد؟ به کدام رسانه تاخت و از کدام گزارش نالید؟ نوبخت دیروز سعی کرد برای انتقاد شدید‌اللحن خود درباره تشکیک آمارها نام رسانه‌ای را نبرد و فقط به گفتن یک رسانه انقلابی قناعت کرد. فهمیدن این نکته سخت نیست که بدانیم دولت از انتقادهای اقتصادی کلافه است، چرا که درباره اغلب انتقادهای اقتصادی جواب قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد. حتی رئیس دولت (و رئیس همین جناب آقای نوبخت) بعد از ارائه آمارهای رنگارنگ، منتقدان را کم‌عقل خطاب می‌کند و تعجبی ندارد که سخنگوی دولت یک رسانه را لجن‌پراکن بداند.  ادبیات دولتی‌ها در مواجهه با منتقدان اصلا زیبنده و در شأن مسؤولان جمهوری اسلامی نیست اما مسؤولان دولت اعتدال با زبان هتاکانه و زشت، منتقدان را خطاب قرار می‌دهند تا شائبه فرار از پاسخگویی با ایجاد حاشیه و بیان کلمات درشت به وجود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. اگر انتقاد از ارائه آمارهای متناقض بد است قطعا فحاشی و بی‌ادبی، زشت و بدتر است. سخنگوی دولت باید به این نکته توجه کند که زبان دولت جمهوری اسلامی است و با این هتاکی‌ها نباید شأنیت و جایگاه قوه مجریه را زیر سوال ببرد البته با توجه به اینکه روحانی بارها و بارها با کلمات بسیار بدتر به مقابله با منتقدان پرداخته، نباید انتظار جملات ادیبانه‌ای از زیرمجموعه وی داشته باشیم.
تناقض‌های آماری
در کشور چند مرجع آماری داریم که مرکز آمار و بانک مرکزی مهم‌ترین مرجع به‌شمار می‌روند. با توجه به داده‌های متنوع و مختلفی که این دو مرجع در تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده می‌کنند نتایج آن هم متنوع خواهد بود. این طبیعی است که آمار تورم مرکز آماری که همه گزاره‌های استانی را هم مدنظر قرار می‌دهد با آمار تورم بانک مرکزی که شاخصه‌های دیگری برایش اهمیت دارد تفاوت کمی داشته باشد. همه این موضوع را می‌پذیریم اما برخی آمارها از زبان چندین مسؤول بیان می‌شود که به آمارهای کیلویی تعبیر می‌شود. وقتی یک مسؤول اعلام می‌کند در 3 ماهه ابتدایی امسال 700 هزار شغل ایجاد شده و بعدا اعلام می‌شود در 10 ماه امسال فقط همین تعداد اشتغال ایجاد شده و بعدا سخن از اشتغالزایی 4/1 میلیون نفری می‌شود، آیا نباید انتقاد کرد؟ وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید ما و چند کشور انگشت‌شمار تورم تک رقمی داریم و بعد کاشف به عمل می‌آید که حداقل 30 کشور تورم تک‌رقمی دارند آیا نباید از این اظهارات انتقاد کرد؟ قطعا یکی از علل ایجاد تشکیک آماری در جامعه عملکرد و عدم ثبات در رویه اطلاع‌رسانی آماری از سوی مسؤولان است و خود مسؤولان موجب ایجاد چنین تشکیکی می‌شوند. علم آمار می‌گوید براحتی می‌توان با گفتن نوعی از واقعیت، حقیقت را زیر سوال برد! عادل‌آذر که 3 سال در دولت تدبیر و امید رئیس مرکز آمار بود در کتاب «آمار و کاربرد آن در مدیریت» به صراحت اعلام می‌کند دولت‌ها با نوعی از جلوه‌گری آماری می‌توانند حقیقت را وارونه نشان دهند. البته این به معنای آن نیست که نباید به هیچ آماری توجه کنیم اما بعد از ارائه آمار حتما باید شاخص‌های آن اعلام و از سوی حداقل کارشناسان اقتصادی پذیرفته شود. به همین علت است که وقتی مثلا آمار تورم یا رشد اقتصادی اعلام می‌شود اقتصاددانان و کارشناسان نیز آن را براحتی نمی‌پذیرند چرا که خواهان دانستن شاخص‌های مورد مطالعه و داده‌های آماری اعداد و ارقام فوق هستند.  جامعه نمی‌تواند بپذیرد که سال گذشته رشد اقتصادی کشور 12 درصد بوده و در دنیا از این حیث اول بودیم، چرا که تغییر محسوسی در معیشت خانوار مشاهده نشده و شاهد انقلاب صنعتی هم نبودیم. از نظر بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان، از رکود هم خارج نشده‌ایم پس آیا این آمار رشد اقتصادی که دولت اعلام کرده دروغ است؟ خیر! قطعا این هم دروغ نیست، چرا که این آمار با اعداد و رقم فروش نفت و میعانات نفتی و گازی به‌دست آمده اما نمی‌توان رشد اقتصادی را به صنعت، کشاورزی یا بخش مسکن تعمیم داد. آیا دولت انتظار دارد رسانه‌ها (یا همان یک رسانه) چنین آمارهایی را حلوا حلوا کنند یا آن را نقد کنند؟ اگر رسانه‌ای بگوید شواهد و قرائن و حتی برخی از همان آمارهای دولتی نشان می‌دهد که بیکاری افزایش یافته و صنایع ما همچنان در رکود قرار دارد، این یک سیاهنمایی و لجن‌پراکنی است؟
دولت علیه دولت
مباحث بالا نشان داده تناقض آماری مسؤولان، عدم باورپذیری جامعه و حتی انتقادات صاحبنظران و اقتصاددانان و اساتید دانشگاه در نقد آماری تاثیر بسزایی داشته اما نکته مهم‌تر این است که بدعت تشکیک آماری یا همان نفی آماری را مسؤولان همین دولت که بر سر کار هستند گذاشتند. مسؤولان دولت فعلی که در دوران دولت گذشته منتقد به حساب می‌آمدند، آمارهای آن را قبول نداشتند و نقدهای فراوانی در این رابطه منتشر می‌کردند. آقای نوبخت در استدلالی مضحک قصد دارد مرکز آمار را که رئیس‌جمهور رئیس آن را تعیین می‌کند، یک نهاد فرادولتی معرفی کند و می‌گوید مرکز آمار نظام؛ آیا مرکز آمار در 5 سال اخیر شده مرکز آمار نظام؟ مرکز آمار که در دولت گذشته آمارهای فراوانی ارائه می‌داد و مسؤولان فعلی آن را قبول نداشتند و تشکیک می‌کردند، مرکز آمار نظام نبود؟ آیا آقای نوبخت آمارهای مرکز آمار در دولت گذشته را قبول دارد یا خیر؟ اگر قبول ندارد به یک نهاد جمهوری اسلامی تشکیک کرده و اگر قبول دارد چرا به آن شک دارد و همواره آمارهای گذشته را زیر سوال می‌برد؟
اتفاقا مسؤولان دولت فعلی نه‌تنها تشکیک در آمار را رویه کرده‌اند بلکه پا را فراتر گذاشته و به نفی آمار اعتقاد دارند. بارها و بارها روحانی و معاون اول رئیس‌جمهور و در ادامه سایر دولتی‌ها اعلام کرده‌اند فلان آمار اشتغال دولت گذشته را قبول ندارند و در گذشته فقط 14 هزار شغل ایجاد شده و حتی به تمسخر آمارها پرداخته‌اند. آیا این نفی آمار نیست؟ آیا آن نهادی که آمار اشتغال میلیونی در دولت گذشته را داده بود (به‌زعم آقای نوبخت) همان مرکز رسمی آمار نظام جمهوری اسلامی نبود؟ پس چرا همچنان دولتی‌ها به آمارهای نظام تشکیک کرده و حتی آن را نفی می‌کنند؟  به آقای سخنگو همچنان می‌گوییم که مردم بسیار هوشیارتر از آن هستند که شما با اتهام به یک رسانه از زیر بار بسیاری از مسؤولیت‌ها شانه خالی کنید. کسی سیاهنمایی نمی‌کند و منکر تلاش شبانه‌روزی مسؤولان برای بهبود اوضاع نیست اما وقتی اشتباهات و عملکرد مسؤولان موجب رواج بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود نمی‌توان براحتی از آن گذر کرد. اگر رسانه‌ها به آماری نقد دارند این بازخورد نظرات جامعه است و نمی‌توان از رسانه‌های داخلی انتظار داشت در این‌باره سکوت کنند. به دولتی‌ها توصیه می‌کنیم به جای برچسب زدن و فحاشی کردن، کار جهادی کنند و با اقتصاد مقاومتی کمی از مشکلات اقتصاد بکاهند. مردم انتظار دارند مشکلات تولید کاهش یابد و دولت اگر حمایت نمی‌کند سنگ‌های زیادی جلوی پای تولید نگذارد و صرفا آماردهی دردی را دوا نمی‌کند؛ بله آمار‌ را می‌توانیم آنقدر خوب جلوه دهیم که بگوییم از نظر رشد اقتصادی در دنیا اول بودیم!
 

چه نوشتیم؟
در شماره دیروز روزنامه در گزارشی با عنوان «منبع آمارت را عوض کن» به بررسی صحت ادعاهای مطرح شده توسط حسن روحانی، رئیس‌جمهور مبنی بر وجود کشورهایی انگشت‌شمار با تورم تک‌رقمی و حضور ایران در بین آنها و ادعای دیگری مبنی بر رتبه اول ایران در رشد اقتصادی در سال گذشته پرداختیم. پس از بررسی میزان تورم کشورهای مختلف در دنیا دریافتیم حداقل 30 کشور با تورم تک‌رقمی وجود دارند که بر این اساس، اطلاعات رسیده به روحانی اشتباه بوده است و در موضوع مورد اشاره دوم یعنی میزان رشد اقتصادی، 2 رقم توسط بانک مرکزی و سازمان آمار برای این موضوع در داخل کشور اعلام شده است که اگر هر کدام از این اعداد را لحاظ کنیم باز هم ایران طبق گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کشور اول در رشد اقتصادی در سال‌های 2015 یا 2016 نبوده است.

گروه اجتماعی: به‌مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر انقلاب 2 اصله نهال میوه غرس کردند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنانی روز و مراسم درختکاری را رسمی مبارک در سراسر کشور دانستند و با اشاره به اهمیت و برکات گیاهان، جنگل‌ها و مراتع در حفظ هوا و آب، زیبا و تماشایی کردن فضای زندگی و تولید محصولات مفید برای بشر، خطاب به مسؤولان تأکید کردند: مسؤولان باید مانع از بین رفتن درختان موجود در شهرها شوند. ایشان افزودند: در تهران، باغ‌ها و باغستان‌هایی وجود دارد که برخی به دنبال دست‌اندازی به آنها هستند اما باید جلوی این کار که ضربه به زندگی و آسایش شهری است، گرفته شود. رهبر انقلاب مسؤولان دستگاه‌های مربوط از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو را به جدی گرفتن مساله آبخیزداری درباره کاشت درخت و فضای سبز توصیه کردند و گفتند: اجرای این سیاست می‌تواند از عواملی باشد که مانع بروز ریزگردها و سیلاب‌ها شود.
رهبر انقلاب چه درختانی کاشتند؟
امسال، دومین سالی است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در روز درختکاری، نهال میوه می‌کارند. ایشان امسال نهال‌های انجیر و  زردآلو و سال گذشته سیب و گیلاس کاشتند. رهبر انقلاب سال گذشته دلیل کاشت نهال میوه را اینگونه توضیح دادند و اشاره کردند: «یک نفری در این یادداشت‌های مردمی که برای من هر روز می‌آید، به من نوشته بود چرا درخت میوه نمی‌کارید؟ لذا امسال درخت میوه کاشتیم؛ یکی سیب است و یکی هم گیلاس». ایشان سال گذشته درباره اهمیت درختان میوه در کشور و غلط بودن واردات میوه خارجی تاکید کرده و افزوده بودند: «درخت میوه‌دار، این امتیاز را هم دارد که میوه‌ لذیذ مخصوص ایران را به مردم
می‌دهد. انواع میوه‌های ما که خیلی هم متنوع است، با امثال خودش در کشورهای دیگر تفاوت دارد؛ آن‌طور که برای من نقل کردند، میوه‌های ما شیرین‌تر، خوش‌طعم‌تر، آبدارتر و مطلوب‌تر است؛ اگر چه حالا شنیدم که متأسفانه میوه هم وارد می‌شود؛ جزو کارهای غلط، یکی وارد کردن میوه است که جز در موارد ضرورت و در حد ضرورت، مسؤولان باید جلوی این کار را بگیرند». حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از دوره ریاست‌جمهوری تاکنون هر سال برنامه درختکاری داشته‌اند و همواره شعار «هر ایرانی یک درخت» در بیانات ایشان مورد تاکید بوده است.
کاشت ۲ نهال به ازای هر سرباز
همچنین رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح از ابلاغیه سرلشکر باقری برای کاشت ۲ نهال به ازای هر سرباز در یگان‌های مسلح و مراکز آموزشی و شهری خبر داد. سردار موسی کمالی با اشاره به فرارسیدن روز درختکاری و اهتمام نیروهای مسلح به فضای سبز و درختکاری به تسنیم اظهار داشت: با توجه به اهمیت فضای سبز و روز درختکاری و ضرورت استفاده از ظرفیت سربازان و پادگان‌ها و مراکز آموزشی، بنا به دستور ریاست محترم ستاد کل نیروهای مسلح سرلشکر باقری به تمام نیروهای مسلح ابلاغ شده است در یگان‌ها و مراکز آموزشی و مکان‌های مناسب شهری با همکاری مبادی ذی‌ربط اقدام به کاشت نهال کنند. رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح افزود: بر اساس این ابلاغیه مقرر شد در یگان‌ها، مراکز آموزشی و مکان‌های مناسب شهری به ازای هر سرباز حداقل 2 نهال کاشته شود. به گفته وی، کاشت نهال‌ها توسط نیروهای مسلح با توجه به اقلیم و شرایط محیطی و آب و هوایی انجام خواهد شد.

معاون اول قوه‌قضائیه می‌گوید شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای اعلام کرد محکومیت عوامل قرارداد کرسنت به دلایلی فعلا اعمال نشود. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه ظهر دیروز در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به سوالی درباره نتیجه بررسی پرونده کرسنت گفت: یک مرحله کرسنت بحث قضایی پرونده بود که رسیدگی و حکم صادر شد، حتی به تجدید نظر رفت و در نهایت حکم تایید شد و برخی محکوم به حبس و انفصال از خدمت شدند. سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که مقداری کار را عقب انداخت، بر این اساس گفته شد چون در حال برقراری ارتباط و رایزنی در این زمینه با خارج از کشور هستیم، دست نگه دارید همچنین در این بین درخواست ماده 477 (اعاده دادرسی و رسیدگی شخص رئیس قوه‌قضائیه به حکم صادره) هم از ما شد و رسیدگی لازم انجام شد که اخیرا رد شده است البته از نظر کارشناسان رد شده است و نمی‌دانم هنوز ریاست قوه‌قضائیه نسبت به آن اعمال نظر کرده یا خیر که البته احتمال می‌دهم آنجا هم رد شود چون استدلال آن قوی بود. به گزارش مهر، اژه‌ای درباره مدیران دوتابعیتی نیز گفت: درباره مدیران دوتابعیتی پس از ارائه گزارش آقای کریمی‌قدوسی، با دادستان و وزارت اطلاعات صحبت کردم اما اطلاعات لازم به ما داده نشد یا ندارند یا نمی‌خواهند بدهند. وی ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران افراد دوتابعیتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند؛ آقای سیف نیز آقای دری‌اصفهانی را به عنوان مشاور به کار گرفته بود  اما دسترسی‌های این فرد به برخی اطلاعات بیشتر از معاونان و مدیران بانک مرکزی بود.

صادق فرامرزی: این روزها در پس هر بحثی که در باب امید و ناامیدی مردم مطرح می‌شود، می‌توان لیستی بلند از «کمبود»‌‌های کشور را به رشته تحریر درآورد؛ کمبودهایی که هر دستگاهی بخشی از آنان را علت بروز مشکلات متعدد اقتصادی و معیشتی موجود می‌داند؛ کمبودهایی که از پدیده‌‌های ملموس مادی همچون سرمایه، درآمد و ارز شروع می‌شود و به مباحث غیرمادی چون مدیریت، انگیزه و... ختم می‌شود. هرچند مجموعه این کمبودهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اوضاع نامطلوبی را به کشور تحمیل کرده است اما نمی‌توان هیچ‌کدام از آنها را علت‌العلل ناامیدی گسترده جامعه از دولت دانست. ناامیدی اجتماعی نسبت به دولت که بخش عمده آن در میان حلقه اصلی هواداران دولت نیز به چشم می‌خورد بیش از آنکه معلول کمبودهای درآمدی و مدیریتی کشور باشد زاییده کمبود «اعتبار» دولت در عرصه قول و عمل است.
اگر این فرض را که امید نتیجه وجود اعتبار به خود برای غلبه بر ترس است پیش‌زمینه بررسی اوضاع و احوال فعلی بدانیم، شاهد آن خواهیم بود که مردم برای غلبه بر ترس، اعتبار لازمی را نسبت به دولتمردان مشاهده نمی‌کنند. اعتبار هر چیز پیش از سایر عوامل نتیجه آن است که در پدیده‌ای همچون دولت شاهد کمترین نقض وعده و عبور از اصول باشیم. همه ما زمانی برای حرف کسی اعتبار قائل می‌شویم که سابقه‌ای روشن را در حداقلی‌‌‌‌‌ترین نقض وعده و عبور از اصول در او مشاهده کرده باشیم و از همین رو است که در بیان عرفی جامعه فردی معتبر است که در گذر زمان و رخداد شرایط متعدد همواره کمترین تناقض رفتاری و اصطلاحا بیشترین وفای به عهد را از خود نشان داده باشد. با چنین نگاهی در نسبت‌سنجی میان جامعه (که خود عامل روی کارآمدن دولت فعلی بوده) و دولت، کمترین نشانه‌ای از وجود اعتبار مشاهده می‌شود، همه آنان که به این دولت رأی داده یا نداده‌‌اند در 5/4 سال گذشته حجم انبوهی از وعده‌‌های امیدبخش و عملکرد ناامید‌کننده را از یکسو و استانداردهای دوگانه‌ را از سوی دیگر مشاهده کرده‌اند. دادن وعده‌‌های وسوسه‌انگیز متعدد از سوی شخص رئیس‌جمهور و باقی دولتمردان او در برهه‌‌های حساس و عملی نشدن غالب آنها از یکسو مساله وفای به عهد را از شناسنامه اجتماعی دولت پاک کرده و از سوی دیگر اتخاذ سخنانی متضاد و متناقض، اعتبار وجود برنامه و نقشه راهی ثابت از جانب دولتمردان را با شک و تردید مواجه کرده است.
نقل‌‌های کاروان تدبیر و امید در آغاز و پایان سال 96 مجموعه عظیمی از تضادها و استانداردهای دوگانه را برابر چشمان قضاوتگر جامعه قرار داده است. دولتی که در آغاز سال96 به دنبال کسب رضایت می‌گشته با دولتی که سال96 خود را بی‌نیاز از امید اجتماعی به تغییر وضع موجود برای در قدرت ماندن خود می‌بیند، نمونه کامل از عوامل «اعتبارزدا» در نسبت میان جامعه و دولت است. دولتی که صدها بار عهد کرد و هزاران بار عهد خود را شکست، ناچار شد امید را در آبستن یک ترس اجتماعی پدید آورد. دولتی که روزگاری می‌خواست در سایه توافقات بین‌المللی جیب مردم را آنچنان سرشار از درآمد کند که مردم نیازی به یارانه 45 هزار تومانی نداشته باشند، مجبور به آن شد تا به‌جای تصویر آینده‌ای روشن از حضور خود، با تعبیر آینده‌ای تاریک و خوف‏ناک بدون حضور خود، امید به حفظ وضع موجود را در میان مردم پدید آورد تا در قدرت بماند. این نقطه را می‌توان مرکز ثقل هندسه‌ای دانست که در آغاز سال 96 دولت را موفق به کسب اعتماد اجتماعی و در پایان سال 96 آنان را محکوم به بی‌اعتباری اجتماعی کرد.
وضعیت متلاطم و بی‌ثبات اقتصادی کشور، آینده مبهم و نه چندان خوش‌بین‌کننده دیپلماسی کشور و ده‌ها مورد از این دست هرچند خود مهم‌‌‌‌‌ترین نشانه از علت ناامیدی و نارضایتی موجود است اما قبل از هر چیز آفریده فرمولی است که دولتمردان با تکیه بر آن به دنبال حل معادله چندمجهولی ماندن در قدرت بدون وجود کارنامه‌ای موفق می‌گشتند. فی‌المثل اگر بی‌ثباتی در قیمت ارز را مهم‌‌‌‌‌ترین جلوه از «ترس» جامعه از آینده بدانیم، با رفتاری دوگانه از سوی دولتمردان مواجه می‌شویم که موجبات «اعتبارزدایی اجتماعی» از ساحت دولت را فراهم آورده‌‌اند، چراکه اگر به تفاوت نقل‏ها و زمزمه‌‌های دولتمردان در ابتدا و انتهای سال جاری نگاهی بیندازیم با 2 رفتار متضاد مواجه می‌شویم. رئیس‌جمهور و معاون اول او که در برهه انتخابات کارنامه‌ای قابل قبول برای ارائه نداشتند، بارها با موج‌سواری روی رقم دلاری که در 4 ساله اول دولت نزدیک به هزار تومان گران‌‌‌‌‌‌تر شده بود، روی کارآمدن هر دولتی غیر از دولت خود و پیگیری هر وعده‌ای از میان وعده‌‌های کاندیداهای مخالف دولت را مستلزم افزایش نرخ ارز تصور می‌کردند تا با ایجاد دوگانه‌ای غیرحقیقی آمدن شیوه مدیریتی جدید برای زمامداری قوه مجریه را مساوی افزایش قیمت دلار و به تبع آن کوچک شدن سفره مردم تصویر کنند. آنان وعده افزایش یارانه دهک‌‌های پایین جامعه را عامل افزایش افسارگسیخته قیمت حامل‌‌های انرژی به‌عنوان متغیری تاثیرگذار می‌دانستند و از این رو با تمام توان خود تلاش کردند چنین جا بیندازند که عدم اصلاح وضع موجود باعث آن شده تا لااقل وضع از آنی که هست بدتر نشود. هرچند می‌توان به مثال‌‌های مذکور ده‌ها مورد مشابه را نیز اضافه کرد اما اشاره به همین چند مورد کفایت می‌کند تا به این نتیجه برسیم که دولت برای ایجاد امید به کاشت بذر «ترس» در جامعه پرداخت. دولت با ترساندن مردم از ایران بدون روحانی، امیدی را به بدنه حامی خود تزریق کرد تا با معادل کردن آمدن رقبایی که به دنبال افزایش درآمد یارانه‌ای آنها قیمت ارز و انرژی و... افزایش می‌یابد، رای لازم را برای کسب مجدد کرسی ریاست قوه مجریه به دست آورد.
این مساله به اینجا ختم نشد تا در ادامه و پس از پیروزی دولت مستقر شاهد آن باشیم که دولتمردان با زمزمه این فرضیه که می‌توان با افزایش نرخ ارز کشور را از رکود خارج کرد، شوکی عظیم به جامعه وارد کنند. دولتی که هنر خود را در افزایش نه چندان چشمگیر قیمت ارز به مردم نشان داده بود، به یکباره افزایش قیمت ارز را تبدیل به گزاره‌ رهایی‌بخش برای آنان کرد. دولتی که افزایش یارانه دهک‌‌های پایین را عامل افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی می‌دانست، به یکباره تصمیم خود را برای حذف چند دهک از دریافت یارانه و ثابت ماندن یارانه دریافتی بقیه، همزمان با طرح خود برای افزایش چشمگیر قیمت حامل‌‌های انرژی در بودجه 97 به مردم نشان داد تا مردم عملکرد دولت را مساوی آنچه از ترس آن باید به این دولت رای داده می‌شد، ببینند. مساله به اینجا نیز ختم نشد و جهانگیری که در اولین مناظره انتخاباتی با حمله به وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل، آن را نشانه‌ای از فریب و عدم درک مناسبات اقتصادی می‌دانست، به یکباره در مناظره‌‌های بعدی مدعی آن شد با توجه به برنامه توسعه به دنبال ایجاد سالانه 955 هزار شغل است و حالا سخنگوی  دولت مدعی است بخش عمده این وعده محقق شده! بحث در این باب نیست که چگونه در اوضاع راکد و نامناسب اقتصادی که همه شواهد حاکی از تعطیلی بنگاه‌‌های متعدد و افزایش نرخ بیکاران است، چنین عملکردی شکل گرفته است، بلکه بحث در باب «اعتبار» نقل‌‌های دولتمردان است. دولتی که معاون اول آن در سخن معروف خود می‌گوید کسی که وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل را بدهد یا اشتغال ایجاد نکرده یا نمی‌داند یک میلیون چقدر است، از سوی سایر مسؤولان خود این ادعا را می‌کند که تا مرز نزدیک به یک و نیم میلیون شغل ایجاد کرده است. دولتی که حامل چنین تناقض بزرگی باشد پیش از آنکه هر عملکرد مثبت و منفی‌ای داشته باشد با بحران «اعتبار اجتماعی» مواجه می‌شود.
مساله امروز کشور و بحران خلأ امید نتیجه امید کاشته شده‌ای است که بذر آن ترس بوده است. دولتی که در آن هنوز صدایی واحد پیرامون امکان یا عدم امکان تحقق وعده‌ها شنیده نمی‌شود، دولتی که در آن هنوز امید را با ترسیم ترسناک جامعه‌ای بدون این دولت به تصویر می‌کشند، دولتی که اثبات توانمندی‌‌‌‌اش پیش از هر چیز مشروط به حل ده‌ها تناقض گفتاری است نمی‌تواند امیدبخش جامعه‌ای باشد که در آن اعتباری نیافته است. وضعیت امروز با دولت تدبیر و امید واقعیتی از تمام آن چیزهایی است که دولت امکان بالفعل شدن‌شان را در ایران بدون خود ترسیم می‌کرده است. ایرانی با بی‌ثباتی ارز، افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی، افزایش نامشهود و صرفا محدود شده به گزارشات اشتغال تا مرز یک میلیونی که تا چند ماه پیش نشان از عدم فهم عدد و رقم محسوب می‌شده و... خلاصه‌ای از عواملی است که جامعه را با بحران «بی‌اعتباری دولت» مواجه کرده است.
ناامیدی امروز جامعه نسبت به دولت میوه ترسی است که دولت با آن امید کاذب ایجاد کرده است، ساختن دوگانه «دولت/ حاکمیت» یا «دولت با تفنگ/ دولت بی‌تفنگ» و مواردی از این دست آزموده را آزمودن دولتی است که یکبار دیگر با چنین موج‌سازی‌‌‌هایی موفق به کسب حدی از اعتبار در کوتاه‌مدت(انتخابات) و بی‌اعتباری گسترده در بلندمدت (پسا انتخابات) شده است. شاید در پیش گرفتن چنین رویه‌ای موجبات آن را فراهم آورد تا باز هم دولت برای مدت زمانی کوتاه از پاسخگویی فرار کند اما قطعا در بلندمدت موجی از نارضایتی و بی‌اعتباری اجتماعی بیشتر را به کشور تحمیل خواهد کرد. صلاح ملک و مملکت آن است که به نام امید بیش از این ناامیدی را فربه نکرد.

گروه سیاسی: ماجرای سرقت بیش از یکصد میلیارد تومان از اموال بیت‌المال توسط حسابدار شرکت ملی نفت که دارای تابعیت مضاعف بود، نگرانی‌ها درباره تبعات تداوم حضور دوتابعیتی‌ها در دولت و تکرار خسارت‌های این افراد به کشور را افزایش داده است. حالا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از گزارش وزارت اطلاعات به مجلس درباره فعالیت مدیران دوتابعیتی در کشور خبر داده و گفته است: در گزارش وزارت اطلاعات آمده است 200 مدیر دارای تابعیت مضاعف در مدیریت اجرایی کشور حضور دارند. هاجر چنارانی این تعداد مدیر دوتابعیتی در کشور را زنگ خطری برای کشور دانسته و از نفوذ مدیران و همسران و فرزندان دوتابعیتی در مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف اظهار نگرانی کرده است. متعاقب اظهارات چنارانی، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» به ابعاد تازه‌ای از این گزارش اشاره کرد و گفت وزارت اطلاعات در گزارشش اسامی 210 نفری را ذکر کرده که برخی برای اخذ منصب و برخی برای  ارتقای شغلی به این دستگاه معرفی شده‌اند تا استعلام امنیتی این افراد را تایید کند. او گفته هر چند وزارت اطلاعات با ارتقا و انتصاب افراد مخالفت کرده اما معلوم نیست آیا این افراد از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند یا خیر؟ ضمن اینکه معلوم نیست چه تعداد دیگر مدیر دوتابعیتی در بدنه اجرایی کشور حضور دارند.  براساس این گزارش، هاجر چنارانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز گذشته در نشست علنی مجلس در تذکر شفاهی خود به رئیس‌جمهور گفت: براساس گزارش وزارت اطلاعات بیش از ۲۰۰ دوتابعیتی در مدیریت اجرایی کشور حضور دارند. خواهش می‌کنم به این گزارش توجه ویژه شود. وی در ادامه گفت: وزارت اطلاعات در اظهارنظر نسبت به خطر تهدید نفوذ دوتابعیتی‌ها به کمیته تحقیق و تفحص، اینگونه اعلام کرده که بررسی وضعیت برخی مدیران، کارشناسان و متخصصان بخش‌های مختلف و مرتبط با حوزه‌های علمی و حساس کشور مبین آن است که تعداد قابل‌توجهی از افراد یاد شده دارای تابعیتی مضاعف یا گرین کارت یا اقامت کشورهای خارجی هستند. وی افزود: لازم به توضیح است افراد دارای تابعیت مضاعف یا اقامت خارج از کشور حداقل در ۱۹ حوزه مورد استعلام قرار گرفتند که براساس آمار تقاضا که منجر به مخالفت و عدم تایید صلاحیت شده است، ۲۱۰ مورد در 2 سال گذشته معرفی و اعلام شدند. این موضوع بیانگر این است که خطر نفوذ مدیران و همسران و فرزندان دوتابعیتی کیان مدیریت نظام جمهوری اسلامی ایران را در حوزه‌های مختلف تهدید می‌کند. نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: در این باره نمایندگان طرح‌هایی دارند از جمله اینکه از دادستان محترم کل کشور که قطعا پیگیر این موضوع حساس است، به عنوان مدعی‌العموم تقاضا داریم از حقوق عامه مردم دفاع کند و افراد دوتابعیتی را با صدور قرار یا اعلام به مدیران عالی برکنار کند. دولت نیز از طریق حراست کل طی فرمی از همه مدیران حاضر در سطوح مختلف خوداظهاری در موضوع دوتابعیتی را اخذ کند.
معلوم نیست دوتابعیتی‌ها عزل شده باشند
در همین راستا، سیدحسین نقوی‌حسینی، عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی، در گفت‌وگو با  «وطن‌امروز» جزئیات بیشتری از گزارش وزارت اطلاعات را اعلام کرد. او در این باره گفت: وزارت اطلاعات گزارشی از وضعیت مدیران دوتابعیتی به کمیسیون امنیت ملی ارائه کرده است. در این گزارش اشاره شده چه تعداد از افرادی که می‌خواهند منصب بگیرند و برای استعلام معرفی شدند، دوتابعیتی بودند و چه تعداد از کسانی که می‌خواستند ارتقا پیدا کنند، تابعیت مضاعف داشته‌اند. وی افزود: در همه موارد، وزارت اطلاعات صلاحیت کسانی را که دارای تابعیت مضاعف بودند رد کرده است. نکته قابل تامل این است که این 210 نفر از مدیران حاضر در دستگاه‌های دولتی هستند که برای ارتقای آنها استعلام گرفته شده است. عضو هیات تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی تصریح کرد: معنای این گزارش این است که این افراد همچنان در دولت حضور دارند اما صلاحیت‌شان برای ارتقای شغلی رد شده است. این گزارشی است که  خود وزارت اطلاعات داده و حداقل در این گزارش اشاره نشده که هم ارتقای این مدیران رد شده و هم عزل شده‌اند.  نقوی‌حسینی درباره سرانجام گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی نیز گفت: این گزارش در 3 سطح تدوین شده است. در سطح اول، اسناد، مدارک و فهرست افراد تدوین شده که شامل چند صد صفحه است. در سطح دوم، گزارش بیست و چند صفحه‌ای به کمیسیون ارائه شده و اسامی مدیران دوتابعیتی در کمیسیون قرائت شده است ولی بنابراین شد که این اسامی رسانه‌ای نشود. در سطح سوم، گزارشی برای قرائت در صحن آماده و تحویل هیات‌رئیسه شده است اما به دلیل اینکه بودجه در دستور کار مجلس است، هنوز نوبت به آن نرسیده است.
وی در پاسخ به اینکه پیش‌تر برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از حضور معاون وزیر دوتابعیتی نیز در گزارش خود خبر می‌دادند، تصریح کرد: در گزارشی که ما تهیه کردیم در سطوح بالاتر هم مدیر دوتابعیتی داریم که ممکن است از وزیر هم بالاتر باشند. آنچه اعضای کمیسیون امنیت ملی می‌گویند بدین معناست که تعداد مدیران دوتابعیتی بسیار بیشتر از لیست 210 نفره وزارت اطلاعات است و این لیست متشکل از افرادی است که در 2 سال گذشته دولت قصد داشته به آنها ارتقای مسؤولیت دهد. به عبارت دیگر مدیران دوتابعیتی که در این 2 سال اسامی آنها برای ارتقای جایگاه به وزارت اطلاعات معرفی شده، 210 نفر هستند. ممکن است صدها مدیر دیگر از این دست در بدنه دولت باشند که برای ارتقای شغلی آنان از وزارت اطلاعات یا استعلام گرفته نشده یا اینکه هنوز زمان گرفتن استعلام نرسیده است.
وزیر اطلاعات: دوتابعیتی نداریم؛ وزارت اطلاعات: داریم
اظهارات اعضای کمیسیون امنیت ملی ناظر بر گزارش وزارت اطلاعات و همچنین بررسی‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی در حالی است که پیش از این محمود علوی، وزیر اطلاعات منکر حضور دوتابعیتی‌ها در دولت شده بود. براساس این گزارش، وزیر اطلاعات 29 بهمن سال گذشته در پاسخ به اظهارات دادستان کل کشور در پنجمین دوره نشست‌های «میزان، انقلابی‌گری است» مبنی بر اینکه «خبر داریم برخی مسؤولان دوتابعیتی هستند و این خلاف قانون است. دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد»، منکر وجود مدیران دوتابعیتی در کشور شده و گفته بود: ما بین مسؤولان کشور شخصی را که دارای 2 تابعیت باشد نمی‌شناسیم. اگر کسی چنین شخص یا اشخاصی را می‌شناسد به ما معرفی کند تا وزارت اطلاعات به دستگاه‌هایی که این فرد یا افراد در آن شاغل هستند، اعلام کند تا آنها را از مسؤولیت کنار بگذارند. علوی در ادامه اظهار داشت: از همه کسانی که اطلاع دارند افراد دوتابعیتی در سمت‌های مدیریتی کشور حضور دارند می‌خواهم اسامی این افراد را به وزارت اطلاعات اعلام کنند تا ما به دستگاه‌های مربوط ابلاغ کنیم که این افراد به دلیل دوتابعیتی بودن قانونا نمی‌توانند متصدی پست‌های مدیریتی باشند و لازم است یا خود آنها استعفا کنند یا اینکه برکنار شوند. تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم هیچ‌کس مصداقی از مسؤولان دوتابعیتی را بیان نکرده و در این باره تنها کلی‌گویی شده است. این کلی‌گویی‌ها باعث می‌شود خدای ناکرده شائبه بهره‌برداری سیاسی از مطرح کردن کلی مساله دوتابعیتی‌ها در اذهان عمومی تداعی شود.  چند روز پس از این اظهارات وزیر اطلاعات، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای که در دولت نهم، وزیر اطلاعات بود، در کسوت سخنگوی قوه‌قضائیه اظهارات وزیر اطلاعات را رد کرد. او در حاشیه همایش «نقش و تأثیر مرکز امور وکلا و مشاوران قوه‌قضائیه در حوزه وکالت»، گفت: دستگاه‌های نظارتی اعلام می‌کنند هنوز مدیر دوتابعیتی وجود دارد، قطعا دادستان کل کشور و وزیر اطلاعات گزارش‌های خود را اعلام می‌کنند؛ خود وزارت اطلاعات باید از وجود این دوتابعیتی‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نیست باید از وزیر اطلاعات پرسید چرا از این موضوع اطلاع ندارد؛ در عین حال دادستان کل کشور نیز اطلاعات خود را به وزیر اطلاعات ارائه می‌دهد. پس از این اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت در اظهاراتی که نشان از عقب‌نشینی وی داشت، درباره اظهارات معاون اول قوه‌قضائیه پیرامون مدیران دوتابعیتی و بی‌اطلاعی وزارت اطلاعات از این موضوع، گفت: اگر اطلاعات نداشته باشیم که جرم نیست؛ ما احتمال می‌دهیم که نباشد و به همین دلیل عنوان می‌کنیم اگر کسی مصداقی در این زمینه دارد اعلام کند. به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: اگر عنوان می‌کنند مدیر دوتابعیتی در کشور وجود دارد بگویند، ما رسیدگی می‌کنیم. اعلام کردیم اعلام کنند که تا این لحظه کسی را به ما اعلام نکرده‌اند. وزیر اطلاعات گفت: اعلام عمومی این مساله در حالی که مصادیق آنچنانی ندارد و به فرض که یک، 2، 3، 4 و 5 مورد وجود داشته باشد، آیا در حدی است که به عنوان یک موضوع مبتلابه کشور به صورت علنی به آن پرداخته شود و ذهنیت جامعه به خاطر وجود 5 مسؤول دوتابعیتی مشوش شود؟  حالا و با گذشت یک‌سال از اظهارات محمود علوی، مشخص شده وزارت اطلاعات لیستی بلندبالا از بیش از 200 مدیر دولتی دارای تابعیت دوگانه را به مجلس ارائه داده است. این همان لیستی است که حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور 14 بهمن‌ماه خواستار ارسال آن به قوه‌قضائیه شده بود. او در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در این باره گفته بود: «دستگاه‌ها باید دوتابعیتی‌ها را به دستگاه قضا اعلام کنند تا قوه‌قضائیه با آنها برخورد کند. ما از زمانی که فهمیدیم یک سری دوتابعیتی وجود دارد طی نامه‌هایی از وزارت اطلاعات خواستیم اسامی را به ما اعلام کنند. پاسخ اخیر وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافی نبود و من باز هم نامه‌ای به آنها زدم و گفتم این عدد اعلام شده قابل پذیرش نیست و حاضر نشدند اسامی را بگویند و از نظر ما پاسخ‌شان کافی نبود.» آنچه در این ماجرا جای تامل دارد، مقاومت وزارت اطلاعات در برابر معرفی مدیران دوتابعیتی به دستگاه قضا است. این در حالی است که براساس قوانین، مدیران دوتابعیتی باید از سمت‌های دولتی کنار گذاشته شوند.

اژه‌ای: شورای امنیت ملی محکومیت عوامل کرسنت را تعلیق کرد
معاون اول قوه‌قضائیه می‌گوید شورای‌عالی امنیت ملی در مصوبه‌ای اعلام کرد محکومیت عوامل قرارداد کرسنت به دلایلی فعلا اعمال نشود. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه‌قضائیه ظهر دیروز در جلسه مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به سوالی درباره نتیجه بررسی پرونده کرسنت گفت: یک مرحله کرسنت بحث قضایی پرونده بود که رسیدگی و حکم صادر شد، حتی به تجدید نظر رفت و در نهایت حکم تایید شد و برخی محکوم به حبس و انفصال از خدمت شدند. سخنگوی قوه‌قضائیه اضافه کرد: شورای‌عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشت که مقداری کار را عقب انداخت، بر این اساس گفته شد چون در حال برقراری ارتباط و رایزنی در این زمینه با خارج از کشور هستیم، دست نگه دارید همچنین در این بین درخواست ماده 477 (اعاده دادرسی و رسیدگی شخص رئیس قوه‌قضائیه به حکم صادره) هم از ما شد و رسیدگی لازم انجام شد که اخیرا رد شده است البته از نظر کارشناسان رد شده است و نمی‌دانم هنوز ریاست قوه‌قضائیه نسبت به آن اعمال نظر کرده یا خیر که البته احتمال می‌دهم آنجا هم رد شود چون استدلال آن قوی بود. به گزارش مهر، اژه‌ای درباره مدیران دوتابعیتی نیز گفت: درباره مدیران دوتابعیتی پس از ارائه گزارش آقای کریمی‌قدوسی، با دادستان و وزارت اطلاعات صحبت کردم اما اطلاعات لازم به ما داده نشد یا ندارند یا نمی‌خواهند بدهند. وی ادامه داد: متاسفانه برخی مدیران افراد دوتابعیتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند؛ آقای سیف نیز آقای دری‌اصفهانی را به عنوان مشاور به کار گرفته بود  اما دسترسی‌های این فرد به برخی اطلاعات بیشتر از معاونان و مدیران بانک مرکزی بود.

طرح استیضاح وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر راه‌وشهرسازی از سوی هیات‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد. به‌گزارش فارس، ‌اکبر رنجبرزاده، عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را طبق نامه مورخ 13 اسفند کمیسیون اجتماعی با 24 امضا و طرح استیضاح عباسعلی آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی را طبق نامه 14 اسفند کمیسیون عمران با تعداد 24 امضا اعلام وصول کرد. به گفته رنجبرزاده، وزرای کار و راه ظرف 10 روز موظف به حضور در مجلس برای دفاع از خود هستند. وی ادامه داد: جلسه استیضاح این دو وزیر هفته آینده برگزار می‌شود و به وزرا ابلاغ شده تا روز مورد نظر خود را به هیات‌رئیسه برای برگزاری جلسه استیضاح اعلام کنند. همچنین از سوی هیات‌رئیسه مجلس، پرسش ملی نماینده داراب و زرین‌دشت در مجلس از بیژن زنگنه، وزیر نفت درباره اولویت برنامه‌‌های وزارت نفت برای ارتقای صنعت نفت اعلام وصول شد.
 

روند پیشروی ارتش سوریه در غوطه شرقی دمشق ادامه دارد و تروریست‌ها نیز در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند. منابع محلی، سه‌شنبه به روزنامه الوطن سوریه گفتند که ارتش سوریه در جریان عملیات‌های خود در 9 روز گذشته موفق شده است بیش از 40درصد از مساحتی را که در غوطه تحت اشغال تروریست‌ها بود، آزاد کند. نیروهای سوری شامگاه دوشنبه پس از تسلط بر مزارع المحمدیه موفق شدند این شهرک را از تروریست‌ها پس بگیرند. این منابع اعلام کردند ارتش سوریه با آزادسازی شهرک المحمدیه، توانست خطوط امدادرسانی تروریست‌ها را قطع کند. سایر یگان‌های ارتش سوریه که در جنوب شرق شهر حرستا مستقر هستند هم توانستند کنترل چند مزرعه را به دست بگیرند. خبرگزاری فرانسه ضمن اذعان به پیشروی سریع ارتش سوریه در جبهه جنوب شرق غوطه شرقی، به نقل از رامی عبدالرحمن، رئیس گروه موسوم به «دیدبان حقوق بشر سوریه» گزارش داد ارتش سوریه از منطقه شرقی در حال پیشروی است و هم‌اکنون به فاصله 2 کیلومتری شهر دوما- بزرگ‌ترین شهر غوطه شرقی و مقر اصلی تروریست‌های جیش‌الاسلام- رسیده است. ارتش سوریه در جنوب شرق بیمارستان البیرونی واقع در شرق شهر حرستا، پس از درگیری با تروریست‌های «احرار الشام» کنترل چند منطقه را به دست گرفته است. با احتساب این پیشروی، ارتش سوریه یک کیلومتر تا محاصره تروریست‌ها در مناطق باقیمانده شهر حرستا فاصله دارد. در حال حاضر درگیری‌های غوطه در 2 محور اصلی متمرکز است؛ اطراف شهرک بیت نایم و شمال حرستا به گونه‌ای که ارتش سوریه از بیت نایم عملیات خود را آغاز کرد و کنترل شهرک المحمدیه را به دست گرفت.
آمریکا همچنان به دنبال گزینه نظامی
در ادامه ادعاهای غرب درباره حملات شیمیایی سوریه علیه معارضان، روزنامه آمریکایی از برگزاری جلسه‌ای در کاخ سفید به ریاست دونالد ترامپ درباره احتمال «اقدام نظامی تازه» واشنگتن علیه سوریه خبر داد.  روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی نوشت: کاخ سفید طی روزهای گذشته میزبان نشستی درباره شرایط سوریه به ریاست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و با حضور جان‌کلی، رئیس ستاد مشترک، هربرت مک مستر، مشاور امنیت ملی و جیمز ماتیس، وزیر دفاع بود. به نوشته این روزنامه، در این نشست درباره اقدام نظامی احتمالی علیه سوریه به عنوان اقدامی تنبیهی به بهانه استفاده دمشق از سلاح شیمیایی در غوطه‌شرقی بحث و تبادل نظر شده است. واشنگتن‌پست به نقل از یک مقام دولت آمریکا نوشته است: ماتیس قاطعانه با هرگونه اقدام نظامی مخالفت کرده است. یک مقام دیگر مدعی شده در پایان این نشست رئیس‌جمهور اقدام نظامی را تایید نکرد و مقام‌ها تصمیم گرفتند به نظارت بر امور ادامه دهند؛ در حالی ‌که آدریان رنکین گالووی، سخنگوی پنتاگون از ابراز هرگونه واکنشی نسبت به گزارش‌های مطبوعاتی حاکی از برنامه‌ریزی کاخ سفید برای آغاز حمله‌ای نظامی علیه دمشق خودداری کرد. آدریان رانکین گالووی در گفت‌وگو با خبرنگاران گفته است ما معمولا درباره طرح‌های نظامی آینده صحبت نمی‌کنیم. گمانه‌زنی رسانه‌ای درباره مطرح شدن «حمله تازه آمریکا به سوریه» با استناد به ادعای حملات شیمیایی در حالی مطرح شده که در هفته‌های گذشته بارها مقام‌های غربی بویژه آمریکایی و اروپایی با استناد به این ادعا، سوریه را به حملات نظامی تهدید کرده‌اند.  توسل آمریکا به حمله نظامی سوریه با استناد به ادعای حملات شیمیایی، قبلا سابقه داشته است. 7 آوریل 2017 ارتش آمریکا به پایگاه هوایی الشعیرات در حمص حملات موشکی کرد؛ حمله‌ای که پس از ادعای حمله شیمیایی در خان‌شیخون انجام شد.  در این تجاوز نظامی، ۵۹ موشک تاماهاک از روی ۲ ناو آمریکا مستقر در شرق دریای مدیترانه به سوی این پایگاه شلیک شد. در این میان، کرملین در واکنش به اتهامات جدید علیه سوریه در زمینه استفاده از سلاح‌های شیمیایی اعلام کرد، تنها با تحقیقاتی یکجانبه که توسط کمیته‌ای بین‌المللی انجام می‌شود، می‌توان ادعاهای مطرح شده درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را تایید کرد.  دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین تأکید کرد: «در سوریه، تسلیحات شیمیایی نابود شده‌اند. این مساله را نه‌تنها طرف روسی بلکه سازمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای نیز تأیید کرده است». وزارت دفاع روسیه نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد علت اصلی اتهامات وارده از سوی واشنگتن درباره حملات شیمیایی در غوطه شرقی، موفقیت‌آمیز بودن عملیات نیروهای دولتی سوریه علیه گروه‌های مسلح غیرقانونی طرفدار آمریکاست. مقام‌های نظامی روسیه با یادآوری اینکه در طول ماه‌ها حملات گسترده نیروهای مسلح، مقامات واشنگتن و شرکای اروپایی آنها حتی یک بار هم اظهاراتی در محکومیت این اقدامات جنایتکارانه نداشتند، افزودند: «همین ‌که ارتش سوریه پاسخ قاطعی به گروه‌های مسلح طرفدار آمریکا داد، به‌دنبال آن به‌طور مرسوم سیل اتهامات کاذب درباره اینکه یک مرکز پزشکی در منطقه غوطه شرقی هدف بمباران قرار گرفته و شایعه‌پراکنی کنترل‌شده درباره استفاده ارتش سوریه از تسلیحات شیمیایی، آغاز شده است. آمریکا و غرب بهتر است جلوی این جنایات‌ گروه‌های مورد حمایت خود را بگیرند.» وزارت دفاع روسیه به این مساله اشاره کرد که جیمز ماتیس، رئیس پنتاگون خود در اوایل ماه فوریه اعتراف کرده بود ایالات متحده هیچ دلیل و مدرکی که ثابت کند نیروهای دولتی سوریه از سلاح شیمیایی استفاده می‌کنند، در اختیار ندارد.
پیشنهاد خروج افراد مسلح از غوطه
منابع خبری از پیشنهاد ارتش روسیه به افراد مسلح حاضر در غوطه شرقی دمشق خبر می‌دهند. ارتش روسیه به این عناصر مسلح پیشنهاد داده است به همراه خانواده‌های خود، در امنیت کامل از غوطه خارج شوند. ارتش روسیه همچنین تأکید کرد مصونیت قضایی را برای همه افراد مسلحی که پذیرای این پیشنهاد باشند، تضمین می‌کند. نه دولت سوریه و نه گروه‌های مسلح حاضر در غوطه به این پیشنهاد روسیه هیچ واکنشی نداشته‌اند. ارتش روسیه صبح روز دوشنبه نیز خبر داد که تروریست‌های حاضر در غوطه اعلام کرده‌اند در صورت دریافت مواد غذایی و دارویی، اجازه خواهند داد افراد غیرنظامی از طریق گذرگاه‌های امن از غوطه خارج شوند. 2 روز پیش، کامیون‌های امدادرسانی برای نخستین بار از زمان آغاز عملیات زمینی ارتش سوریه برای پاکسازی غوطه شرقی، وارد این منطقه شدند.
 

سقوط آنتونف روسی در پایگاه حمیمیم
دیروز سقوط یک هواپیمای نظامی باری ارتش روسیه در پایگاه حمیمیم سوریه باعث کشته شدن هر 32 سرنشین آن شد.به گزارش اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه ضمن تایید سقوط یک فروند آنتونف آن26 اعلام کرد این حادثه ساعت 15 روز سه‌شنبه به وقت مسکو و هنگام فرود این هواپیما در فرودگاه نظامی حمیمیم سوریه رخ داد. در این گزارش آمده که آنتونف مزبور به خاطر نقص فنی در فاصله 500 متر تا باند پرواز با زمین برخورد کرده و 26 مسافر و 6 خدمه پرواز آن جان باخته‌اند. احتمالا مسافران پرواز نیز نظامیان روس بوده‌اند.