گروه اقتصادی: جامعه کارگری در حالی نخستین دستمزد سال جدید را می‌گیرد که رقم قطعی آن هنوز برای سال 97 به طور شفاف و قانونی تعیین تکلیف نشده است. بنا به این گزارش، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در روزهای پایانی سال گذشته در جلسات مکرر بالاخره به نتیجه رسیدند تا نرخ دستمزد کارگران 20 درصد افزایش یابد اما تعیین نرخ سطوح مزدی برای آنها مطابق میزان سابقه کار، سطح تحصیلات و... مطالبات جامعه کارگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی قرار است قبل از پایان فروردین‌ماه جاری نشست مشترک کارگران و کارفرمایان با وزیر کار برای تعیین دستمزد و سایر سطوح مزدی ادامه یابد تا پیش از پرداخت نخستین دستمزد سال جاری پرونده دستمزد کارگران بسته شود. دستمزد حدود ۷۰ درصد کارگران که به دلیل اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی در مذاکرات مزدی روزهای پایانی اسفند، بلاتکلیف مانده، قرار است طی روزهای آتی نهایی شود.  مذاکرات تعیین دستمزد ۹۷ که طبق سنوات گذشته باید تا پایان اسفندماه تعیین تکلیف می‌شد، نیمه‌تمام باقی ماند و بخشی از مذاکرات مزدی به امسال موکول شد. بر اساس مذاکرات انجام شده در روزهای پایانی سال گذشته میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در جلسات متعدد شورای‌عالی کار به ریاست علی ربیعی، وزیر کار، دستمزد ۹۷ برای کارگران «حداقلی بگیر» نهایی شد و دستمزد پایه این گروه از کارگران با افزایش ۲۰ درصدی از ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان سال ۹۶ به حدود یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان رسید. هرچند برای دستمزد حداقلی‌بگیران نیز افزایش حدود ۲۰ درصدی از سوی وزیر کار اعلام و رقم دقیقی در این‌باره اعلام نشده است اما با فرض توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی روی مصوبه افزایش ۲۰ درصدی، حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (با احتساب کمک هزینه ۴۰ هزار تومانی مسکن و حق بن ۱۱۰ هزار تومانی)، یک میلیون و ۲۶۴ هزار تومان و حداقل دستمزد کارگران متاهل دارای یک فرزند (با احتساب حق اولاد) حدود یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان است. اما بخش اعظمی از نیروی کار تحت پوشش قانون کار را افرادی تشکیل می‌دهند که بنا به دلایلی از جمله سوابق کاری بیشتر، تحصیلات و سایر موارد از پایه حقوق بالاتری نسبت به حداقل پایه مصوب وزارت کار برخوردارند که تحت عنوان «سایر سطوح مزدی» شناخته می‌شود. درباره این گروه از کارگران، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در روزهای پایانی سال گذشته در جلسات مکرر شورای عالی کار به توافق نرسیدند تا تعیین تکلیف دستمزد این کارگران، به بعد از تعطیلات نوروز موکول شود.
دستمزد ۸۲ درصد از کارگران زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
در همین زمینه، علی خدایی در گفت‌وگو با  مهر با بیان اینکه تصمیم‌‌‌گیری درباره دستمزد ۹۷ برای تعیین تکلیف «سایر سطوح مزدی» به بعد از پایان تعطیلات نوروزی با دعوت وزارت کار موکول شد، گفت: بر اساس آمارهای موجود، دستمزد دریافتی حدود ۸۲ درصد کارگران در حال حاضر زیر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است. عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از کارگران، حداقل دستمزد مطلق را دریافت می‌کنند و به تعبیری
«حداقلی بگیر» هستند، افزود: این گروه از کارگران، یا افراد جدیدالورود به بازار کار هستند یا به‌رغم سابقه کاری، به دلیل جابه‌جایی شغلی، مشمول دریافت حداقل دستمزد شده‌اند. وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد از کارگران در گروه «سایر سطوح مزدی» قرار دارند که هنوز درباره دستمزد سال ۹۷ آنها تصمیم‌‌‌گیری نشده است، گفت: برای نمایندگان کارگری، احقاق حق کارگران ملاک است و به هیچ وجه حقوق کارگران را فدای سرعت و زمان تعیین دستمزد نمی‌کنیم. خدایی ادامه داد: اگر طبق قانون کار قرار است درباره تعیین دستمزد کارگران بر اساس مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی دولت، کارگران و کارفرمایان تصمیم‌‌‌گیری شود، برای ما منفعت جامعه کارگری از اولویت بیشتری نسبت به سرعت و زمان تعیین دستمزد برخوردار است. وی افزود: با توجه به اینکه پرونده دستمزد ۹۷ همچنان باز است، تعیین تکلیف سریع‌‌‌‌‌‌تر دستمزد ۹۷ از مطالبات جامعه کارگری است که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار تلاش خود را برای تعیین مزد منطقی انجام خواهند داد.
نحوه قرارداد سال جدید کارگران پیش از نهایی شدن دستمزد
این عضو کارگری شورای‌عالی کار در پاسخ به این سوال که با توجه به نهایی نشدن دستمزد شاغلان دارای سایر سطوح مزدی، تکلیف قانونی رقم قرارداد کارفرمایان با این گروه از کارگران چیست؟ گفت: علاوه بر اینکه زمان قرارداد برخی کارگران از ابتدای هر سال تا انتهای همان سال است، زمان آغاز و پایان بسیاری از قراردادهای کار نیز می‌تواند در یکی از روزهای هر سال باشد؛ به این ترتیب که ممکن است زمان آغاز قراردادی آذرماه ۹۶ و زمان پایان آن پایان سال ۹۷ باشد، بنابراین کارفرما باید با قید دستمزد جاری، با نیروی کار قرارداد ببندد اما به محض تصویب دستمزد سال جدید، باید مابه‌التفاوت دستمزد به کارگر پرداخت شود. خدایی درباره ادامه مذاکرات برای تعیین تکلیف دستمزد سایر سطوح مزدی که ۷۰ درصد نیروی کار را شامل می‌شود نیز گفت: با توجه به شرایط موجود، پیشنهاد نمایندگان کارگری برای تعیین دستمزد سایر سطوح مزدی افزایش ۱۲ درصدی نسبت به پایه حقوق سال ۹۶ به علاوه رقم ثابت روزانه ۲۴۱۸۸ ریال است و به اعتقاد ما مذاکرات سه‌جانبه‌گرایی انجام شده و هم‌اکنون شرکای اجتماعی باید تصمیم‌‌‌گیری کنند. بر اساس این گزارش، در مقابل، نمایندگان کارفرمایی درباره میزان افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، پیشنهاد افزایش 3/8 درصدی به علاوه روزانه ۳۳۳۳۵ ریال را ارائه دادند. به هر حال قرار است طی روزهای آینده، نشست مشترک کارفرمایان و کارگران با وزیر کار برای تعیین درصد افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی ادامه یابد تا پیش از پرداخت نخستین دستمزد سال ۹۷ یعنی ۳۱ فروردین‌ماه، پرونده دستمزد ۹۷ بسته شود.

درگذشت استاد «عباس سحاب» جغرافیدان شهیر و پدر علم نقشه‏کشی ایران- 1379 ش
درگذشت «ابن‌خیرون» محدث مسلمان- 539 ق
وقوع جنگ «چالدران» بین قوای صفوی و عثمانی در نزدیکی تبریز- 920 ق
پایان جنگ‏های 40 ساله فرانسه و اسپانیا در قرن شانزدهم میلادی- 1559م
درگذشت «ذاکر حسین» تنها رئیس‌جمهور مسلمان هند- 1969م
 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در سال گذشته علاوه بر تامین بازار مصرف داخلی، ۱۰ درصد از مجموع تولیدات لبنی کشور صادر شد، از هدفگذاری تولید بیش از 5/10 میلیون تن شیرخام در سال جاری خبر داد. حسن رکنی با اشاره به نامگذاری سال ۹۷ با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر انقلاب گفت: حمایت از تولیدات داخلی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی و... نتایج و برکات فراوانی برای کشور به همراه دارد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام با بیان اینکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف مهم و راهبردی این وزارتخانه است، گفت: محصولاتی که در بخش کشاورزی تولید می‌شود از اهمیت ویژه‌ای در سبد غذایی مردم برخوردار است. رکنی با بیان اینکه خوداتکایی در سایر محصولات اساسی از جمله سیاست‌‌های راهبردی وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: چند محصول اصلی در زیر بخش دام و طیور وجود دارد که در سبد غذایی مصرف‌کنندگان از جایگاه پر اهمیتی برخوردار است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام افزود: لبنیات یکی از این محصولات است که خوشبختانه به همت تولیدکنندگان داخلی، ایران هم‌اکنون از یک کشور واردکننده بزرگ لبنیات به یک کشور صادرکننده این کالا تبدیل شده است. وی در ادامه تولید بیش از 5/10 میلیون تنی شیرخام را از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی در سال جاری عنوان کرد و گفت: سال گذشته ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شیر خام در کشور تولید شد و در جهت تولید انواع و اقسام محصولات لبنی به مصرف صنایع داخلی رسید. رکنی با بیان اینکه در سال گذشته علاوه بر تامین بازار مصرف داخلی، ۱۰ درصد از مجموع تولیدات لبنی کشور روی ریل صادرات قرار گرفت، گفت: خوشبختانه در ۱۱ ماهه پارسال بیش از ۸۵۰ هزار تن انواع و اقسام محصولات لبنی به ۳۰ کشور جهان صادر شده است. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور دام تصریح کرد: تولیدات کیفی و صادرات‌محور موجب اشتغال‌افزایی، توسعه صادرات، قدرت ارزآوری، پویایی تولید، رشد اقتصادی و مواردی از این دست در جامعه می‌شود. وی تصریح کرد: به هر میزان حضور کالاهای ساخت داخل در بازارهای بین‌المللی پررنگ باشد به یقین از امکانات و زیرساخت‌‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مملکت استفاده بهینه‌تری انجام خواهد شد. رکنی در ادامه بیان داشت: در حال حاضر فاصله قیمتی زیادی بین فضای تولید و مصرف شیرخام در کشور وجود دارد، از این رو می‌طلبد اصلاحات ساختاری جدی‌تری در این حوزه انجام شود. وی همچنین ضمن تاکید بر تقویت زنجیره کسب‌وکار در حوزه صنعت لبنیات یادآور شد: قیمت فروش شیر برای تولیدکنندگان باید مقرون به صرفه باشد تا ضمن افزایش انگیزه تولید، چرخ صنعت لبنیات تندتر از هر زمان دیگر بچرخد و در عین حال مصرف‌کنندگان با نرخ‌‌های متعادل‌تری بیشتر از این کالاهای سلامت‌محور استفاده کنند.

بورس کالا به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه و بورسی که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بالادستی و پایین‌دستی در ارتباط است، اثرات مهمی بر رفع دغدغه‌های تولید و تحقق شعار امسال دارد. یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به شعار امسال در گفت‌وگو با تسنیم، درباره نامگذاری سال ٩٧ و عوامل تحقق آن گفت: نامگذاری سال 97 به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی» به یک حرکت جمعی از سوی مسؤولان و مردم به منظور تحقق شعار سال نیاز دارد. آل‌اسحاق اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از مهم‌ترین مولفه‌ها برای حمایت از کالای ایرانی، حمایت از واحدهای کوچک و متوسط تولیدی است. به طوری که امروز یکی از مشکلات اساسی که این واحدها با آن درگیر هستند بحث تامین منابع مالی، سرمایه در گردش و وضعیت مهندسی مالی است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: بررسی راه‌حل‌های این مشکلات یک مسیر اصلی را در مقابل ما قرار می‌دهد و آن، بازار سرمایه و از جمله بورس کالا است به طوری که حضور واحدهای تولیدی در بازار سرمایه باعث ایجاد نظام مالی، مهندسی تولید، تامین مالی و سرمایه در گردش و ساماندهی اهداف واحدهای تولیدی می‌شود. به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، تامین نیازهای مالی از طریق بازار سرمایه حدود 10 درصد است و 90 درصد از طریق نظام بانکی و آورده اشخاص است؛ در این بین نظام بانکی با چالش‌هایی روبه‌رو است و نوع خط مشی بانک‌ها به گونه‌ای است که قابلیت تامین نیاز مالی واحدهای تولیدی جز برخی واحدهای کوچک و متوسط را ندارند. با این تفاسیر جایگاه بازار سرمایه بسیار مهم است و می‌تواند بر حوزه اقتصاد و تولید و اشتغال بسیار تاثیرگذار باشد. آل‌اسحاق اظهار داشت: در همین زمینه بورس کالا نیز به‌عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه و بورسی که به طور مستقیم با تولیدکنندگان بالادستی و پایین‌دستی در ارتباط است، اثرات مهمی بر تحقق شعار امسال خواهد داشت. در این راستا یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان ما در برخی محصولات، حجم پایین تقاضا است. واحدهای تولیدی ما به‌رغم تمام مشکلاتی که دارند با ارز بالا، تحریم‌ها و شرایط مختلف، بالاخره به یک نحوی منابع اولیه را تامین و تبدیل به محصول می‌کنند اما چه فایده که محصولات‌شان در داخل و خارج از کشور بازار ندارد بنابراین مشکل اصلی آنها تقاضا است. وی خاطر‌نشان کرد: نکته حائز اهمیت درباره واحدهای تولیدی واحدهای کوچک و متوسط این است که 94 درصد از واحدهای تولیدی کشور این واحدها هستند و 40 درصد از اشتغال در اختیار آنها است اما در عین حال مهندسی مالی، بازاریابی و نقاط حرفه‌ای اقتصادی، قیمت تولید و کیفیت تولید این واحدها عموما هیچ کدام براساس معیار امروز قابل رقابت با خارج نیست. در این شرایط، قاچاق کالا نیز باعث ایجاد مشکل برای کالاهای تولید داخل شده است و قادر به رقابت نیستند، چرا که قیمت کالای قاچاق بسیار ارزان‌تر از کالاهای تولید داخل است. وزیر اسبق بازرگانی تاکید کرد: بورس کالا باید با حمایت مسوولان، زمینه ورود 90 درصد واحدهای تولیدی کوچک را فراهم کند تا شاهد ورود تقاضا، چرخش کالاها از طریق بازارهای مالی، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه و حاکم شدن انضباط مالی در این واحدها باشیم.
 

باقیمانده سود سهام‌عدالت برای گروه‌هایی که به‌طور کامل این سود را دریافت نکرده‌اند،  بتدریج واریز می‌شود. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، سیدجعفر سبحانی، مشاور سازمان خصوصی‌سازی در این‌باره گفت: واریز باقیمانده سود سهام‌عدالت آغاز شده و از چهارشنبه ۸ فروردین بیش از ۱۵ بانک  بتدریج در حال واریز سود سهام‌عدالت به حساب مشمولان هستند. وی افزود: همچنین باقیمانده سود سهام‌عدالت کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی در حال واریز است و در روزهای آینده ادامه خواهد داشت. همچنین سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده است آن دسته از مشمولانی که پس از تسویه حساب سود سهام‌عدالت گروه‌های مربوط به خود اقدام به ثبت شماره شبای حساب بانکی در سامانه سهام‌عدالت کرده‌اند و نیز آن دسته از مشمولانی که از این به بعد اقدام به ورود شماره شبای حساب بانکی خود در سامانه سهام‌عدالت می‌کنند، پس از تأیید شماره شبای آنها و نیز پس از تسویه کامل سود سهام‌عدالت با تمام گروه‌ها، سود سهام خود را اوایل سال جاری دریافت خواهند کرد. این در حالی است که تسویه سود سهام‌عدالت عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ شرکت‌های سرمایه‌پذیر مربوط به روستاییان و عشایری که شماره شبای حساب‌های بانک ملی ایران بوده نیز از پنجم فروردین‌ماه جاری آغاز شده است. بر این اساس بالغ بر 2 میلیون نفر از روستاییان و عشایر که شماره شبای بانکی تاییدی آنان متعلق به بانک ملی ایران بوده و بخش اولیه سود سهام در دی‌ماه سال گذشته به حساب آنان واریز شده بود می‌توانند بخش تکمیلی سود سهام خود را دریافت کنند.