نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه دولت به طور واقعی و شفاف از احیای دریاچه ارومیه حمایت نکرده و سال گذشته 95 درصد اعتبارات احیای دریاچه ارومیه تخصیص نیافت.جلال محمودزاده در گفت‌وگو با فارس در ارومیه، با بیان اینکه دولت به طور شفاف و واقعی از احیای دریاچه ارومیه حمایت نمی‌کند، اظهار داشت: سال گذشته از اعتبارات چند ده میلیاردی که قرار بود به منظور احیای دریاچه در اختیار ستاد احیای دریاچه ارومیه قرار گیرد تنها 300 میلیون تومان اختصاص داده شد که باید گفت برخلاف شعارهایی که داده ‌شد، سال گذشته در واقع هیچ اعتباری برای احیای این دریاچه تخصیص داده نشد که این مساله واقعا جای تاسف دارد. وی ادامه داد: این مبلغ تنها 5 درصد از کل اعتباری بود که مقرر شده بود برای احیای دریاچه ارومیه تخصیص داده شود و باید گفت 95 درصد آن تخصیص داده نشد. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه احیای دریاچه ارومیه مربوط به صندوق توسعه ملی است که طبق قانون، برداشت اعتبار از این صندوق با نظارت مقام معظم رهبری صورت می‌گیرد که درباره دریاچه ارومیه رهبر معظم انقلاب مجوزهای لازم را نسبت به پرداخت اعتبارات لازم برای احیای دریاچه ارومیه از این صندوق صادر فرمودند و هیچ منع قانونی در این رابطه وجود ندارد اما متاسفانه این دولت است که با وجود وخامت اوضاع در این راه هیچ اقدام مناسبی را صورت نداده است.محمودزاده خاطرنشان کرد: آب موجود در دریاچه ارومیه، مربوط به بارندگی‌های اخیر در استان‌های آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی است و ربطی به اقدامات دولت ندارد. وی یادآور شد: برخی گمان می‌کنند هزینه‌ای که باید صرف احیای دریاچه ارومیه شود مختص به خود این دریاچه است اما واقعیت این است که اختصاص هر میزان مبلغی برای احیای دریاچه ارومیه مربوط به حوضه آبریز آن است. بخشی از طرح احیای دریاچه ارومیه مربوط به تغییر آبیاری سنتی به مدرن در مزارع و باغات اکثر شهرهای آذربایجان‌غربی است. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی در همین باره گفت: در حال حاضر 12 هزار هکتار از زمین‌های زراعی و باغات مهاباد باید تحت پوشش طرح آبیاری نوین قرار گیرد که متاسفانه به دلیل عدم حمایت دولت از مالکان این زمین‌ها و باغات نسبت به پرداخت اجرای هزینه‌های این طرح، بخش وسیعی از این زمین‌ها همچنان به شیوه سنتی یا غرقابی، آبیاری می‌شود. وی ادامه داد: در طرح‌های آبیاری سنتی 70 درصد از آب مصرفی هدر می‌رود که در سیستم آبیاری مدرن این میزان هدر رفت به 30 درصد می‌رسد و در واقع می‌توان گفت اگر دولت قصد احیای دریاچه ارومیه را دارد باید با اختصاص بودجه لازم، تمام زمین‌های کشاورزی منطقه را به سیستم آبیاری مدرن تبدیل کند. محمودزاده خاطرنشان کرد: بیش از 90 درصد از آب موجود در سدهای آذربایجان‌غربی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و در صورتی که دولت بتواند سیستم آبیاری مدرن را در زمین‌های کشاورزی این استان به اجرا درآورد، در حدود 40 درصد صرفه‌جویی آب خواهیم داشت که این میزان برای احیای دریاچه ارومیه مطلوب است. نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: هزینه تجهیز هر هکتار از زمین کشاورزی به آبیاری مدرن در حدود 18 تا 20 میلیون تومان است که براساس قانون هزینه تبدیل آبیاری سنتی به مدرن در قسمت زمین‌های حوضه دریاچه ارومیه تماما برعهده دولت است و باید پرداخت این هزینه را تقبل کند. وی همچنین افزود: میزان آب مورد نیاز آبیاری سنتی کشاورزان و باغداران دشت مهاباد سالانه در حدود 110 میلیون مترمکعب است که با تبدیل این نوع آبیاری به حالت مدرن، نیاز این دشت به آب به 50 میلیون مترمکعب کاهش خواهد یافت و در واقع باید گفت 60 میلیون مترمکعب آب در این منطقه صرفه‌جویی خواهد شد که این میزان برای احیای دریاچه ارومیه بسیار باارزش خواهد بود.

مشاور رئیس‌جمهور در امور نوسازی بافت‌های فرسوده با تأکید بر اینکه دولت برخلاف طرح مسکن مهر، نقشی در ساخت‌وساز بافت‌های فرسوده ندارد، تاکید کرد دولت تنها تسهیل‌کننده است و توسعه‌گران مسؤولیت ساخت‌وساز بافت فرسوده را برعهده دارند. به گزارش شبکه خبر، اکبر ترکان در این‌باره افزود: در مراکز استان‌ها 32 قطعه زمین توسط وزارت راه به مسأله نوسازی اختصاص می‌یابد و در تهران 15 قطعه از زمین‌های دولتی را شامل می‌شود. ترکان تصریح کرد: ما 3 دسته هزینه داریم؛ نخست هزینه‌های خانه و محله که بر عهده توسعه‌گر است، دسته دوم زیرساخت‌های آب و برق که تامین هزینه و امکانات آن برعهده دولت است و دسته سوم ساخت مدارس است. وی تاکید کرد: برای ساخت مدرسه در این محله‌های فرسوده آموزش‌وپرورش و برای خانه بهداشت و ایجاد مراکز ورزشی به ترتیب وزارت بهداشت و وزارت ورزش و جوانان، مسؤولیت ساخت و نوسازی این مراکز را برعهده دارند. ترکان یادآور شد: توسعه‌گر قرار است 50 سازه را برای خود و 50 سازه دیگر را هم برای ساکنان این بافت‌های فرسوده بسازد، خریداران این بافت‌ها می‌توانند با استفاده از وام با نرخ سود 6 درصد از محل صندوق ذخیره یکم صاحب خانه شوند. این برای خانه اولی‌هاست که با خواب پول 20 میلیونی خود به مدت 2 سال می‌توانند تا 80 میلیون تومان وام مسکن دریافت کنند. البته اینها در حد پیش‌بینی است، زیرا ممکن است در عمل همه چیز به این خوبی پیش نرود. وی خاطرنشان کرد: ساکنان بافت‌های فرسوده بدون پرداخت ریالی، خانه فرسوده تحویل می‌دهند و خانه‌ای نو تحویل می‌گیرند در نتیجه بدون هیچ پرداختی صاحب خانه‌ای نو می‌شوند. وی ابراز امیدواری کرد بتوان نصف 1350 محله را نوسازی کرد.

دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی در ارتباط با میزان اقامت گردشگران نوروزی در مراکز اقامتی استان تا روز یازدهم فروردین ۹۷، اظهار کرد: طبق آمار ارائه شده به دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر استان، تا پایان روز یازدهم فروردین ۹۷، مراکز اقامتی استان پذیرای ۳۹۰ هزار و ۲۶۳ نفر بوده است که نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱۷ درصد رشد داشته است. مرتضی آبدار درباره میزان بازدید از جاذبه‌های گردشگری آذربایجان شرقی نیز سخن به میان آورد و گفت: در سال جدید با توجه به حضور گسترده گردشگران در استان تا روز ۱۱ فروردین‌ماه، 2 میلیون و  ۳۵۴هزار و ۱۷۷ نفر  از جاذبه‌های گردشگری استان بازدید به عمل آورده‌اند که این رقم نسبت به سال گذشته با رشد ۲۹ درصدی مواجه بوده است. وی در ادامه از ۲۲۰۵ مورد بازدید نظارتی تیم نظارتی ستاد  اجرایی خدمات سفر از تاسیسات گردشگری و سایر مراکز ارائه‌دهنده خدمات به گردشگران در سطح استان خبر داد. آبدار اظهار کرد: بنا به اعلام اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان از تاریخ ۲۷ اسفند تا ۱۱ فروردین میزان تردد در جاده‌های مواصلاتی استان ۱۲ میلیون و ۱۷۷ هزار و ۳۳۳ دستگاه خودرو بوده که نسبت به سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته است. وی خاطرنشان کرد: طی این روزها روستای تاریخی کندوان با بیش از ۷۸ هزار  نفر، رتبه نخست بازدید در میان مراکز گردشگری استان را به خود اختصاص داده است و پس از آن کلیسای سنت استپانوس با بیش از ۴۶ هزار بازدید در رتبه دوم در بین مراکز پر بازدید استان قرار گرفته است. دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان شرقی در پایان گفت: طی آمار احصا شده تا پایان روز یازدهم مراکز موزه‌ای و تاریخی استان با استقبال چشمگیری از سوی گردشگران نوروزی مواجه شده که در این میان موزه قاجار با تعداد بالغ بر ۲۰ هزار نفر بازدید در صدر و پس از آن موزه مشروطه با ۱۶هزار و ۵۷۰ نفر و موزه آذربایجان با ۱۶ هزار و ۵۰۶ نفر به ترتیب دومین و سومین رتبه را به خود اختصاص داده‌اند.

امیدرامز: نامگذاری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر از سال 88 تا سال 96 توسط مقام معظم رهبری، نشان می‌دهد مهم‌ترین دغدغه ایشان در حوزه مسائل کلان کشور و البته پاشنه آشیل کشور در سال‌های مذکور، مسأله اقتصاد بوده است و جالب اینجاست که ذیل مسائل اقتصادی نیز اهمیت حمایت از کالای ایرانی به ‌قدری زیاد است که با وجود اینکه شعار سال 91 «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بوده است، ایشان سال 97 نیز بر این مورد تاکید ورزیده‌اند.
به عنوان مقدمه بد نیست نگاهی به دوره‌‌های تاریخ اقتصادی جهان طی 4 قرن گذشته بیندازیم تا ببینیم اقتصادهای توسعه‌یافته چه دوره‌‌‌هایی را سپری کرده‌‌اند تا به وضعیت فعلی نائل آمده‌اند. جهان در 4 قرن گذشته، 4 دوره با رویکردهای اقتصادی متفاوت را سپری کرده‌ است. تا قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم اقتصادهای پیشرو از حمایت کامل دولت برخوردار بوده‌اند. دولت‌ها برای کمک به اقتصاد ملی خود از هیچ تلاشی اعم از کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، ایجاد موانع برای واردات کالا، تشویق و حتی اجبار مردم به استفاده از کالاهای داخلی و هدایت سرمایه‌‌های ملی به بخش تولید، فروگذار نکردند. این دوره، به دوره «مرکانتیلیسم» یا سوداگری معروف است. الگوی اقتصادی بسیاری از کشورهای قدرتمند از جمله انگلیس و حتی آلمان و فرانسه و ژاپن مبتنی بر همین مدل بود. نیمه دوم قرن نوزدهم دوران بهره‌برداری از نظریات «آدام اسمیت» و تخصصی شدن مشاغل است که منجر به عصر طلایی انقلاب صنعتی می‌شود‌. کشورهای پیشرو برای تولید انبوه کالا که قاعدتا فراتر از نیاز کشورهای خود بود، نیاز به بازارهای مصرف داشتند تا مازاد کالاهای تولیدی خود را به آن کشورها صادر کنند. این دوره عصر جهانی‌سازی، مزیت رقابتی و بازار آزاد است. کشورها باید مرزهای اقتصاد خود را باز گذارند تا این دست نامرئی بازار، بر اساس کیفیت نهایی محصول و قدرت رقابت‌پذیری، عرضه و تقاضا را تنظیم و کنترل کند. طبیعی است در این بازار جهانی کدام کشورها بیش از سایرین سود خواهند برد. کشورهایی که پیشرو بودند با استفاده از علم بی‌طرف(!) به پیشروی خود ادامه دادند. این دوره به دوره اقتصاد لیبرال یا کلاسیک معروف است که تا جنگ اول جهانی ادامه داشت. با گذشت چند دهه، کشورهای ضعیف‌تر که نتوانسته بودند بهره‌لازم را ببرند و در قیاس با انگلیس پیشتاز، قدرت رقابت کافی نداشتند، مجددا به حمایت‌گری اقتصادی رو آوردند. برخی حتی مهم‌ترین دلیل وقوع جنگ اول جهانی را همین رقابت‌های اقتصادی می‌دانند، یعنی رویکرد حمایت‌گرایی از اقتصاد ملی در کشورهایی نظیر آلمان و ایتالیا و عثمانی و بستن درهای کشورشان به روی کالاهای سایر کشورها و در عوض رویکرد اقتصاد بازار در کشورهایی نظیر انگلستان. پس از جنگ جهانی، هم به‌دلیل بحران اقتصادی دهه 30 و هم به‌دلیل بازسازی دوران پس از جنگ، نوع نوینی از مرکانتیلیسم یعنی رویکرد دولتی و حمایت‌گرایی اقتصادی مبتنی بر نظریات اقتصاددانانی نظیر «جان مینارد کینز» ادامه داشت و تا دهه 80 میلادی که دوره آغاز نئولیبرالیسم است، ادامه یافت.
توجه به دوره‌‌های مذکور در تاریخ اقتصاد جهان از این بابت مهم است که توجه کنیم اولا همه کشورهای توسعه‌یافته، پیش از ورود به بازار جهانی ابتدا به تقویت بنیان‌های اقتصادی خود و افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی‌شان پرداخته‌اند و ثانیا برخلاف ادعای ساینتیست‌ها مبنی بر بی‌طرفی علم، در دوره‌های مختلف بویژه 3 قرن گذشته، بارها و بارها حوزه‌های مختلف علم در خدمت سیاست بوده است.
  چه کنیم؟
برای اینکه شعار «حمایت از کالای ایرانی» فقط در حد یک شعار باقی نماند، 3 گروه اساسی ذی‌ربط لازم است مسؤولیت‌های خود را دانسته و ایفای نقش کنند:
1- دولت و همه نهادهای سیاست‌گذار زیرمجموعه دولت 2- تولیدکنندگان3- مردم.
1- دولت: ابتدا دولت باید رویکرد و خط‌مشی خود را مشخص کند؛ اینکه اصلا می‌خواهد در جهت حمایت از کالای داخلی گام بردارد یا خیر؟ اگر آری؛ با چه مدلی؟ باید مشخص کنیم اقتصاد نئولیبرال به عنوان مدل پیشنهادی مشاوران و تیم اقتصادی دولت و سیاست «درهای باز اقتصادی» با الگوبرداری از تایلند، چین و... می‌تواند از کالای ایرانی حمایت کند؟ پاسخ تاریخ به این سوال منفی است. بر مبنای تجربه تاریخی، هیچ کشور عاقلی قبل از رسیدن به حد رقابت، اقتصاد داخلی نونهال خود را برای مبارزه با رقیب بزرگسال قدرتمند خارجی، وارد رینگ مبارزه و رقابت نمی‌کند! اقتصاد بازار قویا داروینیست است؛ ضعیف باید از بین برود تا قوی بماند. با همین سیاست ده‌ها کارخانه تولیدی قدیمی، به بهانه نبود قابلیت رقابت، به جای تقویت شدن، از رده خارج شد. گام بعدی برای حمایت از کالای داخلی، هدایت نقدینگی موجود در بانک‌ها به سمت تولید است. رقم نقدینگی در انتهای سال 96 به حدود 1500 هزار میلیارد تومان رسید و پیش‌بینی می‌شود در انتهای سال 97 با رشد 20 درصدی، به رقم 1800 هزار میلیارد تومان برسد. برای هدایت نقدینگی به بخش تولید 2 گام اساسی لازم است؛ اولا با توجه به آشفته‌بازار دلار، انجام اقداماتی درباره کنترل تقاضای غیرضروری دلار، حیاتی است. در این‌باره راهکارهای آقای سیدیاسر جبرائیلی در سرمقاله روزنامه «وطن‌امروز» مورخ 29 بهمن 96، بسیار راهگشاست. گام دوم هدایت نقدینگی به سمت تولید از طریق بازار سرمایه است. الزامات قانونی برای شفافیت مالی شرکت‌ها، ارائه بدون تاخیر اطلاعات شرکت‌ها در سامانه کدال و قابلیت دسترسی همزمان همه افراد حقیقی و حقوقی به اطلاعات مالی شرکت‌ها، ممنوعیت معاملات اشخاص حقوقی و اعضای خانواده آنها و همچنین کنترل و شفافیت جلسات کمیسیون‌های مجلس بویژه کمیسیون اقتصادی و حتی میهمانان حاضر در آنها، جهت جلوگیری از لابی اطلاعات در خرید و فروش سهام، از جمله اقدامات اعتمادساز برای جذب سرمایه عمومی به بازار سهام و هدایت آن به بخش تولید است. مورد دیگر این است که با افزایش نرخ دلار علاوه بر اینکه بهای تمام‌شده کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت، به دلیل افزایش هزینه گمرکی، احتمال قاچاق کالا نیز افزایش خواهد یافت، لذا در این‌باره اصلی‌ترین اقدام پیشنهادی، ممنوعیت واردات کالاهای مشابه کالاهای تولید داخل تا «مدتی معین» است. با این روش تمییز کالاهای قاچاق و ممنوعیت فروش و استفاده از آنها کار ساده‌ای خواهد بود. نکته بعد دادن سقف زمانی و اولتیماتوم به شرکت‌های داخلی است تا همانند برخی خودروسازان از فرصت فراهم شده سوءاستفاده نکنند، البته یک اقدام سهل‌گیرانه‌تر، افزایش تعرفه واردات است که ایراد این روش همانطور که گفته شد، احتمال افزایش قاچاق کالاست ولی به هر حال از درهای باز توجیه‌پذیرتر است. این در حالی است که پیش از این به طور مثال، امضای توافقنامه با ترکیه با تعرفه ترجیحی، کمر بخش نساجی و پوشاک را شکست و تولیدکنندگان این بخش یکی پس از دیگری در حال ورشکستگی هستند. ضمن اینکه نباید فراموش کنیم بخشی از کالاهای وارداتی، نتیجه جذب فاینانس یا تهاتر نفت در برابر کالا (به دلیل محدودیت دسترسی به ارز حاصل از فروش فرآورده‌‌های نفتی) است. لذا برنامه‌ریزی مناسب درباره حذف فاینانس و کنترل فروش نفت خام نیز در این‌باره راهگشا خواهد بود.
نکته دیگر پرهزینه، پرریسک و کم‌سود بودن فعالیت‌های بخش تولید نسبت به فعالیت‌های سفته‌بازی است. نرخ تسهیلات بالا، بیمه، مالیات و افزایش نرخ ارز عمده‌ترین عوامل افزایش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی نسبت به کالاهای وارداتی و کم‌بازده شدن بخش تولید نسبت به سفته‌بازی است. حدود 85 درصد کالاهای وارداتی کشور در سال‌های گذشته مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای بوده است که بخش تولید بشدت به آنها وابسته است و افزایش بهای دلار سبب افزایش نرخ آنها خواهد شد که متعاقبا در بهای تمام‌شده کالای تولید داخلی تاثیر خواهد گذاشت. از طرف دیگر دولت عزم خود را جزم کرده کسری درآمدهای خود از محل فروش نفت را از محل مالیات بر درآمد جبران کند. این امر سبب رشد 3 تا 8 برابری مالیات واحدهای تولیدی در سال‌های گذشته شده است، این در حالی است که درآمد بسیاری از بخش‌های تولید به این اندازه رشد نداشته، لذا فشار مازادی را بر تولید‌کننده وارد کرده است. کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش تولید و همچنین اخذ سایر انواع مالیات‌ همچون مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف، مالیات بر واردات، مالیات بر خانه‌های خالی مالکان و... سبب خواهد شد بخشی از فشار بخش تولید به بخش سفته‌بازی منتقل شود و سبب رونق تولید و کم‌بازده شدن فعالیت‌‌های سفته‌بازی شود. علاوه بر این موارد نیز در میان‌مدت واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی(و نه خصولتی یا تیول‌داری) مهم‌ترین مسؤولیت دولت خواهد بود. اولا بخش خصوصی کوچک و متوسط باید به لحاظ نقش در تولید ناخالص داخلی تقویت شود و ثانیا با سیاست‌گذاری مناسب راه رشد کیفی محصولات این بخش باز شود. سازمان استاندارد و نهادهایی با مسؤولیت مشابه هم باید قدرت بیشتری داشته باشند و هم با نظارت بیشتر، از فساد کارشناسان این نهاد جلوگیری شود. هیچ‌گونه مسامحه‌ای در تعامل با شرکت‌ها نباید شود. مورد آخر و بسیار مهم اینکه خود دولت و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه دولت، ملزم به استفاده از تولید کالاهای داخلی شوند و اینکه نمایندگان استان‌ها به جای رویکرد جذب حداکثری سرمایه به حوزه انتخابیه، با دید ملی به پروژه‌ها نگاه کنند و به هر قیمتی به دنبال احداث زیرساخت‌ها در شهر و استان خود نباشند.
2- تولیدکنندگان: رشد بهره‌وری و افزایش کیفیت محصولات داخلی منوط به 2 عامل است؛ اولا تقویت تکنولوژی در واحدهای صنعتی که با توجه به هزینه‌بر بودن خرید تجهیزات، نیازمند حمایت با تسهیلات مناسب است و ثانیا توجه به نقش علم در رشد بهره‌وری تولید. بنابراین با سیاست‌گذاری مناسب، شرکت‌هایی که از حمایت دولت برخوردار خواهند شد، اعم از دولتی یا خصوصی، باید ملزم به تخصیص درصد قابل توجهی از سود یا درآمد خود به حوزه تحقیق و توسعه (R&D) شوند تا در «مدت معین» که در سطور فوق به آن اشاره شد، بدون سوءاستفاده از رانت حمایت، بتوانند روند مناسب رشد بهره‌وری و افزایش کیفیت را طی کنند. علاوه بر این باید وزارت علوم با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، رویکرد پژوهشی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها را به سمت حل مسأله و نیاز بخش تولید هدایت کند. ارتقای اساتید و دفاع از پایان‌نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید منوط به ارائه یک راهکار برای حداقل یکی از مشکلات بخش تولید شود. با تعیین دستمزد مناسب و جذاب از محل بودجه R&D شرکت‌ها، رویکرد پژوهشی باید از مقاله‌محوری و واردات مسأله، به مسأله‌محوری تغییر یابد. حتی پیشنهاد می‌شود شرکت‌های صنعتی ملزم به استخدام حداقل یک مهندس صنایع با تخصص بهینه‌سازی فرآیندهای تولیدی و خدماتی شوند.
3- مردم: مردم باید به این درک برسند که مصرف کالای باکیفیت‌تر خارجی به‌رغم اینکه در کوتاه‌مدت احتمالا به سود آنها خواهد بود ولی در بلندمدت آسیب این انتخاب آنها متوجه خود آنها و کشور آنها خواهد بود. مطالعه تاریخ توسعه کشورهای پیشرو در حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنها بشدت به مصرف کالاهای داخلی خود تعصب و غیرت داشته‌‌‌اند. بسیاری از مردم حتی حاضرند بهای بیشتری برای کالای داخلی خود بپردازند تا تولید ملی‌شان رشد کند. خود مردم در معرفی تولیدکنندگان خوب داخلی و فروشگاه‌های این محصولات به اطرافیان خود باید کوشا باشند. قطعا مشاهده روند رشد کیفی محصولات داخلی، مردم را به خرید این محصولات ترغیب خواهد کرد. بسیاری از کالاهای داخلی با کیفیت مناسب، با برچسب و برند کشورهای خارجی به فروش می‌رسند؛ صنعت پوشاک بارزترین نمونه در این‌باره است. تمایل مردم به استفاده از کالاهای داخلی، اعتماد به نفس تولید‌کننده را نیز افزایش خواهد داد تا به جای برچسب خارجی از برچسب و برند خود استفاده کند.
در انتها لازم است به وضعیت جهانی نیز اشاره کنم. در شرایط فعلی، ایران تنها کشوری نیست که نهضت حمایت از کالای داخلی را به راه انداخته است. بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی آمریکا در سال‌های اخیر شاهد قدرت‌گیری جریان‌های ملی‌گرا بوده‌‌‌اند. ترامپ و جریان حامی او بارزترین نمونه‌اند. خروج از پیمان پاریس، افزایش نرخ تعرفه واردات محصولات مختلف از اروپا و چین و ساخت دیوار مکزیک ذیل حمایت از تولید داخلی آمریکا قابل تفسیر است. خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی، تمایل آلمان برای جدایی و به‌طور کلی پیش‌بینی کارشناسان مبنی بر گسست اتحادیه اروپایی، رشد جریان‌های راست در فرانسه، هلند، سوئد و آلمان و دغدغه دولت رفاه در این جریان‌ها، نشان می‌دهد مسأله ملی‌گرایی که یک بعد آن در حوزه مسائل اقتصادی است، در غرب نیز جدی است.

حسن رضایی: آیا حمایت از کالای ایرانی، کار خوبی است؟ کالای ایرانی اگر قیمت و کیفیت مناسبی داشته باشد، چرا که نه؟ مگر نه اینکه بهتر است پسرخاله، عمو، خاله و خلاصه خودمان سر کار برویم و جیب‌مان پرپول باشد تا اینکه چان چونگ چنگ، کارلوس، آرکان، نیکلاس و خلاصه! دیگران؟ اینجا اما ظاهراً پذیرفتن چنین مساله واضحی هم برای برخی آسان نیست! مع‌الاسف شومن‌هایی به اسم تحلیلگر سیاسی با شناسنامه ایرانی وجود دارند که حاضرند برای دیده شدن، در تمام حوزه‌ها روی دست برادر حاتم طائی بزنند! نتیجه چیست؟ حمله به شعار حمایت از کالای ایرانی! وجود چنین واقعیتی اصلاً دلپذیر نیست، واقعیات تلخ‌تر دیگری هم اما پیش پای ایرانی و کالایش وجود دارد.
مثلاً باید بدین واقعیت تلخ‌تر هم اعتراف کنیم که برخی مسؤولان دولتی، حمایت از کالای ایرانی را در ایده و عمل، سیاست درستی نمی‌دانند. مستند این مدعا بیش از آنکه برآمده از نقل قول دولتی‌ها باشد، نتیجه عمل آنها در 5 سال گذشته است. عدم تخصیص یارانه بخش تولید، افزایش سرسام‌آور واردات و شاید مهم‌تر از همه، تفکرات محوری تیم اقتصادی دولت، مشخصاً ضد تولید ملی و موافق باز کردن دریچه‌های واردات به سوی کالای غیرایرانی بوده است. سیاست‌گذاران اقتصادی دولت کنونی، همان افرادی هستند که پیش از این  پای نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را به اقتصاد ایران باز کرده‌اند. بانک جهانی هم حرف پنهان و پوشیده‌ای نمی‌زند. آنها می‌گویند برای آنکه اقتصادتان رونق بگیرد، دروازه‌های‌تان را رو به واردات ما باز کنید!
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول معصوم نیستند، حرف‌شان هم خط قرآن نیست. برخلاف تصور برخی، خلق‌الساعه هم از زمین نروییده‌اند تا بر مدار انصاف، به تمام بشریت خدمت کنند! نهادهای یادشده، همچون شخص سازمان ملل و...! از صنایع دستی آمریکا و شرکای غربی‌اش محسوب می‌شوند که تنها باید به آنها خدمت کنند، بشریت را هم الساعه در یمن، کشمیر و فلسطین حراج گذاشته‌اند برای فروش! لذا سخن گفتن برخلاف دستورات مخرب این نهادها، نه‌تنها حرمت شرعی ندارد که لزوماً سند کم‌عقلی، بی‌شناسنامگی و بیسوادی گوینده هم نمی‌تواند باشد! برعکس، پرونده نسخه‌های پیشنهادی این نهادها در کشورهای در حال توسعه آنقدر سیاه و دهشتناک هست که اتفاقاً می‌توان در عقل مداحان آنها در کشوری چون ایران به جد شک کرد! خاصه آنکه آنها سوای اینکه چون همه کشورهای در حال توسعه، ما را چیزی بین «مرغ سوخاری» و «نان داغ-کباب داغ» می‌بینند، مشکل «سیاسی» و «ایدئولوژیک» عمیق هم با ما دارند!
لذا ما برای حمایت از کالای ایرانی، باید پیش از هر چیز، تکلیف خود را با آیات دروغین اقتصاد لیبرال مشخص کنیم و بدانیم مروجان اصلی «سیاست درهای باز» هر کدام سابقه‌ای 100 تا 250 ساله در سیاست‌های حمایت‌گرایی و درهای بسته داشته‌اند و تنها زمانی دنده معکوس زدند که با اطمینان از کیفیت ممتاز کالای داخلی خود، تنها و تنها، به دنبال تسخیر بازارهای غیربومی و سودآوری بیشتر بودند!  «فردریک لیست» اقتصاددان مشهور آلمانی، بحق انگلیسی‌ها را پایه‌گذار این دروغ تاریخی بزرگ می‌داند و می‌نویسد: «هر ملتی که از طریق اعمال محدودیت‌ها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی، قدرت صنعتی و کشتیرانی، خود را به درجه‌ای از توسعه رسانده باشد که هیچ ملت دیگری نتواند با او رقابت آزاد کند، نمی‌تواند خردمندانه‌تر از این عمل کند که نردبان‌ها را برای رقبایش واژگون و ملل دیگر را درباره منافع تجارت آزاد موعظه کرده و در این باره که پیش از این مسیر خطا می‌رفته و اکنون برای نخستین‌بار حقیقت را کشف کرده، داد سخن سر دهد!»
 اینجا اما کسانی به همین فریب انگلیسی سخت ایمان دارند، چنان که ابوموسی به نسخه عمرو عاص برای حل مسائل ایمان داشت! بر این اساس، دولت پیش از آنکه امسال به فکر ایجاد یک‌میلیون شغلی باشد که پارسال همین موقع‌ها آن را در جریان انتخابات مسخره می‌کرد(!) ابتدا باید با جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، دومینوی تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌های ایرانی را متوقف کرده، از بین رفتن شغل‌های موجود را پایان دهد.
برخورد سفت و محکم با قاچاق سرسام‌آور کالا، مساله دیگری است که اهمیتش از آمارسازی و جدی شدن شوخی‌های(!) یک سال قبل و زمان انتخابات احتمالاً می‌تواند مهم‌تر باشد. واقعیت این است که سپردن بازار ایران به خارجی‌ها، چیزی جز یک سیاست قاجاری نیست. گیرم فردی که چنین سیاستی را تجویز می‌کند، همین حالا در دانشگاه‌های جمهوری اسلامی برای چنان توصیه‌هایی حقوق هم بگیرد. گیرم رسانه‌های راست و چپ هم برایش به‌به و چه‌چه کرده باشند.
پیش‌زمینه از زمین بلند شدن تولیدکننده ایرانی، بیش از هر چیز، کافر شدن دولتمردان و مشاوران آنها به نسخه‌های عمروعاص‌هاست. کسی که در هر شرایطی، «رقابت» برایش «اصل مقدس» معنا شود و اقتصاد بازار را علم ازلی و ابدی غیرقابل خدشه تصور کند، معتقد به رشد کیفیت محصول داخلی- بخوانید نابودی تولید داخلی!- در رقابت با سیل واردات در تمام محصولات است و تولیدکننده ایرانی را به جنگ نابرابر با کسانی می‌برد که دهه‌ها، نفت این سرزمین را در کنار معادن، نفت، کشاورزی و حتی نیروی انسانی آفریقا، آمریکای جنوبی، مرکزی و آسیا بلعیده‌اند. پیروز و مغلوب این نبرد نابرابر از پیش مشخص است! و این مشخص‌تر که هیچ عاقلی چنین مرگ و گرسنگی ملت خود را رقم نمی‌زند؛ مگر آنکه خائن باشد!
 

کشف بیش از 311میلیون تومان کالای قاچاق در گلستان
جانشین انتظامی استان گلستان اظهار داشت: در راستای مقابله قاطعانه با معضل شوم قاچاق کالا و حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی، طرح مبارزه با قاچاق کالا در 2 روز گذشته توسط ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی در استان به اجرا گذاشته شد. وی با اشاره به کشف 23 هزار و 800 نخ سیگار قاچاق، 3 هزار و 299 قلم لوازم آرایشی، بهداشتی و بیش از 11 هزار قلم انواع دارو، تصریح کرد: با تلاش مأموران بیش از 200 رأس دام قاچاق کشف و 22 دستگاه خودرو نیز توقیف شد. سرهنگ فروزان همچنین خاطرنشان کرد: کشف 3 هزار و 320 کیلو انواع ماهی قاچاق و 20 تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع را می‌توان از دیگر موفقیت‌های اجرای این طرح به شمار آورد. جانشین انتظامی استان گلستان با اشاره به دستگیری 72 عامل توزیع کالای قاچاق در استان، تصریح کرد: ارزش ریالی کالاهای کشف شده 3 میلیارد و 115 میلیون و 190 هزار ریال برآورد شده است. 


نوروز امسال روزانه 3 هزار تن زباله در گیلان تولید شد
مدیرکل حفاظت محیط‌زیست گیلان گفت:‌ مناطق تحت مدیریت اداره کل محیط‌زیست استان گیلان همچون تالاب‌ها پتانسیل بسیاری در جذب گردشگران دارند بنابراین تلاش داریم در سال 97 نسبت به ارتقای هر چه بیشتر این ظرفیت‌ها اقدام کنیم. قربانعلی محمدپور عنوان کرد:‌ از ابتدای نوروز امسال تاکنون تعداد یک میلیون و 260 هزار نفر مسافر و گردشگر از استان گیلان بازدید کرده‌اند. محمدپور ابراز داشت:‌ تالاب‌هایی نظیر امیرکلایه،‌ تالاب استیل،‌ شمال تالاب انزلی و بوجاق کیاشهر از جمله مناطق بی‌نظیری است که باید با یک برنامه‌ریزی دقیق و هدف‌‌دار از پتانسیل‌های آنان در جهت جذب بیشتر گردشگران استفاده بهینه کرد. محمدپور خاطرنشان کرد:‌ در ایام نوروز امسال حدود 800 تن زباله و پسماند توسط مسافران تولید شده که با احتساب 2 هزار و 200 تن زباله تولید شده هر روزه در سطح استان گیلان این میزان به 3 هزار تن در ایام نوروز افزایش یافته است.