|
ارسال به دوستان
وزیر راه: نرخ کم عوارض سرمایهگذارها را جذب نمیکند
عوارض آزادراهها ۲۰درصد گران شد
اسدالله خسروی: وزارت راهوشهرسازی عوارض آزادراهها را با هدف ترغیب سرمایهگذاران گران کرد. به گزارش «وطنامروز»، هر چند عمران و آبادانی و تسهیل امور در راستای رضایت مردم و تامین زیرساختهای کشور امری ضروری و مطلوب است که مسؤولان باید در این مسیر تمام توان خود را به کار گیرند اما عباس آخوندی، وزیر راهوشهرسازی در اظهارنظری عجیب گران کردن عوارض آزادراهها را با هدف ترغیب سرمایهگذاران به فعالیت در بخش ساخت راههای کشور عنوان میکند و معتقد است افزایش نیافتن بهای عوارض منجر به توقف سرمایهگذاری میشود. اگر چه بخش عمده تامین زیرساختها از طریق سرمایهگذاریهای مشارکتی یا سپردن پروژهها به دست پیمانکاران بخش خصوصی انجام میشود، چرا که دولت توان تامین مالی این پروژهها را ندارد اما به نظر میرسد مدیریت کلان باید به گونهای باشد که علاوه بر ترغیب بخش خصوصی برای ورود به میدان کار، نقش بهرهوری و مهندسی ارزش در ساخت و سازها و ایجاد زیرساختها و... مدنظر قرار گیرد، نه اینکه بار مشکلات کمبود منابع مالی بر دوش مردم بیفتد. البته نباید از نظر دور داشت که سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی تا سالهای سال بازگشت سرمایه دارد. معاون وزیر راهوشهرسازی با یادآوری اینکه از نیمه سال ۹۵ و کل سال ۹۶ افزایش قیمتی در اخذ عوارض آزادراهها نداشتهایم، گفت: پس از ۱۸ ماه میانگین ۲۰ درصد نرخ عوارض آزادراهها افزایش یافت. به گزارش تسنیم، امیر امینی تاکید کرد: البته در برخی آزادراهها این افزایش به 32 درصد هم میرسد که این موضوع با توجه به نرخ تردد، میزان سرمایهگذاری، زمان استهلاک سرمایه و حتی صرفهجویی در مصرف سوخت و وقت کاربر تعیین میشود. وی در تشریح توضیحات خود گفت: مثلا با احداث آزادراه قم - گرمسار 154 کیلومتر مسیر کوتاه شد که طبیعتا با این موضوع در میزان مصرف سوخت و زمان صرفهجویی میشود که اگر فقط میزان سوخت مصرفی را ملاک قرار میدادیم باید از مالک هر خودروی شخصی حدود 18 هزار تومان عوارض دریافت میکردیم اما این میزان دریافت نمیکنیم، با این حال ما شاهد استقبال مردم بیش از برآوردهای قبلی از این بزرگراه هستیم. معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه افزایش عوارض آزادراهها عده معدودی از هموطنانمان را در برمیگیرد، گفت: تنها 5 تا 7 درصد تردد کشور از آزادراههاست و بقیه از دیگر زیرساختهای کشور انجام میشود. وی درباره چگونگی افزایش عوارض آزادراهها گفت: احداث طرحهای راه و ترابری بر اساس قانون مشارکت اجرا میشود که با استفاده از مواد آن با بخشهای خصوصی قرارداد منعقد میشود. امینی با بیان اینکه تا سال 92 فقط آزادراهها در این چارچوب احداث و از محل عوارض، آورده سرمایهگذاران تامین میشد، گفت: در حال حاضر با این شیوه دیگر سامانههای حملونقلی از جمله احداث ریل و فرودگاه هم اجرا میشود و این راهکاری است برای سرمایهگذاری در طرحهایی که دولت امکان آن را ندارد و از توان بخش خصوصی استفاده میکند. معاون اقتصاد و برنامهریزی حملونقل وزیر راهوشهرسازی خاطرنشان کرد: البته ما در کنار زیرساختهای آزادراهی زیرساختهایی هم داریم که مردم بدون پرداخت عوارض میتوانند از آن استفاده کنند که در این باره نیز دولت به عنوان وظیفه اجتماعیاش هزینه احداث و تعمیر و نگهداری آن را تقبل میکند. این مقام مسؤول درباره نحوه نرخگذاری بر عوارض آزادراهها نیز گفت: قانونگذار اجازه داده به پیشنهاد سرمایهگذار و با تصویب وزیر راهوشهرسازی در قبال خدماتی که به استفادهکنندگان عرضه میشود، نرخگذاری صورت گیرد. وی اضافه کرد: بعد از مدتی که سرمایهگذار سرمایهگذاریاش را انجام داد و اصل و نرخ سود سرمایهگذاریاش را مستهلک کرد، این سرمایه به عنوان سرمایه ملی به دولت و در نهایت منافع آن به آحاد جامعه تعلق میگیرد. معاون وزیر راهوشهرسازی با اشاره به اینکه هر قدر افزایش نرخ عوارضیها دیرتر انجام شود، سرمایه سرمایهگذاران دیرتر مستهلک میشود و سرمایه در دست سرمایهگذار باقی میماند، گفت: شریانهای حملونقلی ما دچار افزایش تقاضای تردد هستند که این مساله هم ایمنی مسیرهای ما را کاهش میدهد و هم حجم ترافیک و توقفها را موجب میشود. وی با بیان اینکه در کشور 19 آزادراه وجود دارد که از این تعداد 3 آزادراه دولتی است، گفت: تصمیم بر این است که با واگذاری نظام تصدیگری و استفاده از سرمایهگذاری مجدد بخش خصوصی، ارتقای سطح سرویس فعلی و تعمیر و نگهداریهای دورهای را به صورت دریافت عوارض مجدد به سرمایهگذاران واگذار کنیم. امینی در ادامه گفت: مثلا برای یک آزادراه 150 کیلومتری 6 خطه، سالانه به 50 میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز است که دولت توان تامین آن را ندارد که اگر با یک ترافیک متوسط سالانه حدود 25 هزار دستگاه خودرو از آن عبور کند، در هر سمت آن باید از هر خودرو 3 تا 3500 تومان عوارض دریافت کند تا نرخ سرمایهگذاری مستهلک شود. وی خاطرنشان کرد: اگر قرار است شریانهای کشور را تا پایان برنامه ششم و اواسط برنامه هفتم به 10 هزار کیلومتر آزادراه تبدیل کنیم باید از توان بخش خصوصی استفاده کنیم. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
در این قبر مردهای نیست!
حسن رضایی: دولت این روزها در تدارک مذاکره با اروپاییها برای حفظ «برجام» است. از آن سو اروپاییها، طی بیانیه رسمیشان به مناسبت خروج آمریکا از «برجام» گفتهاند: «ایران باید به تعهداتش در چارچوب برجام پایبند باشد و مطابق با الزامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی کاملا همکاری کند!» در این زمینه چند نکته حائز اهمیت است؛ اول آنکه اروپاییها در حالی به ما دستور تداوم اجرای تعهداتمان ذیل برجام را میدهند که آنچه اکنون باقی مانده، دیگر نامش «برجام» نیست! به بیان دیگر، ایران بخش عمده محدودیتهای ذیل برجام را در ازای برداشته شدن تحریمهای دولت ایالات متحده- به عنوان موثرترین تحریمهای اعمالشده علیه خود- پذیرفته است و حالا که موثرترین طرف معاهده و بانی اصلی آن تحریمها اجرای تعهدات خود را معلق کرده است، هویت برجام نیز خود به خود از دست رفته است و اصلا دیگر برجامی وجود ندارد که بر سر آن مذاکرهای درگیرد! ارسال به دوستان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی:
فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی شفاف نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس معتقد است فعالیت مالی ۱۳۰ نهاد اقتصادی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و سازمان خصوصیسازی شفاف نیست. غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به عدم شفافسازی مالی در برخی نهادها و دستگاههای اقتصادی، گفت: مشکل بزرگ کشور که عمده فسادها از این طریق ظهور و بروز مییابد عدم شفافسازی است، در حالی که در قانون بر شفافسازی تاکید شده است اما نهادها این الزام قانونی را رعایت نمیکنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجامع عمومی شرکتها باید صورتهای استاندارد مالی و تراز مالی را محاسبه و در روزنامهها چاپ کنند، افزود: تقریبا تمام نهادها این اقدام را انجام نمیدهند. وی با تاکید بر اینکه شفاف نبودن مسائل مالی کشور از 2 حالت خارج نیست، ادامه داد: نخست اینکه با این عدم شفافیت فساد یعنی رشوه و اختلاس و رانت انجام میشود و این افراد میخواهند شخصی از بیرون از فساد آنها مطلع نشود یا اینکه با عدم شفافیت بسترهای فساد برای آینده ایجاد میشود. نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس قوانین موضوعه برای شفافسازی را مشخص کرده است، یادآور شد: دستگاههای نظارتی همانند سازمان بازرسی باید اجرای قوانین شفافسازی را کنترل و بررسی کنند البته میتوان زنجیروار اقدامات را به یکدیگر متصل کرد به گونهای که اگر به صورت شفاف صورتهای مالی، اسناد و ریزهزینه خود را ارائه نکردند، جرم تلقی شود. وی افزود: برای عدم شفافسازی و پنهانکاری که قطعا رانت، فساد، رشوه و اختلاس ایجاد کرده یا بسترها را برای فساد در آینده ایجاد میکند باید تضامین قانونی در نظر گرفته شود البته در حال حاضر قانون در این بخش وجود دارد اما مسکوت مانده و اجرا نمیشود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود 130 نهاد و دستگاه اقتصادی بدون شفافیت مالی همانند بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، پست بانک و سازمان خصوصیسازی قانونشکنی کرده و فعالیتهایشان شفاف نیست، تصریح کرد: در سال جاری باید قوانینی بازدارنده و برخوردی برای شفافسازی فعالیتهای این نهادها مصوب کرد، چرا که این نهادها در قالب توصیه و الزام عمل نمیکنند. ارسال به دوستان
اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
طرح دولت برای مهار بازار ارز بی اساس است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: طرح دولت برای مهار بازار ارز بدون هیچ پایهریزی اساسی بوده و تاثیری کوتاهمدت در بازار داشته است. احسان خاندوزی، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: تاثیر افکار عمومی و ایجاد فشارهای روانی توسط برخی سودجویان در بازار را میتوان به عنوان یکی از عوامل ایجاد التهاب بیان کرد. وی افزود: افکار عمومی با تحریک دلالان به سمتی سوق مییابد که جامعه برای خرید کالا هجوم میبرد، این امر سبب کاهش عرضه و افزایش قیمت در بازه زمانی کوتاهمدت میشود. کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اقدام مردم نسبت به خرید بیرویه کالاهایی که در معرض افزایش قیمت هستند، افزود: این امر ناخودآگاه شرایط را برای سودجویی دلالان در بازار فراهم میکند. خاندوزی در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکارهای مقابله با فشارهای روانی ایجاد شده در بازار گفت: دولت باید قبل از اتخاذ هر نوع تصمیمی برای مهار و کنترل بازار، به جلب اعتماد مردم جهت عدم افزایش تقاضا بپردازد. خاندوزی در تبیین طرح ارائه شده توسط دولت برای تنظیم بازار ارز گفت: متاسفانه طرحی که دولت در ۲۱ فروردین امسال برای مهار بازار ارز ارائه کرد بدون هیچ پایهریزی اساسی بود زیرا این طرح تنها تاثیری کوتاهمدت در بازار داشت. وی افزود: معتقدم در تدوین طرحهایی برای مهار التهابات بازار نباید تنها به نظر مسؤولان دولتی اکتفا کرد بلکه باید از کارشناسان زبده دانشگاهی نیز در این امر بهره برد اما در این طرح از نظر اساتید و کارشناسان اقتصادی سخنی به میان نیامده و همین موضوع گلهمندی کارشناسان و تردید آنها را فراهم کرده است. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: تردید کارشناسان اقتصادی در اجرایی بودن طرح مهار بازار ارز منجر به این شد که سازمانهای تحت نظارت دولت نیز به طور غیررسمی از اجرای این قانون شانه خالی کنند. این کارشناس مسائل اقتصادی با تشریح بندهایی از این طرح گفت: دولت معتقد بود رصد دقیق صرافیها، انهدام دلالان و عرضه دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی در بازار موجب فروکش کردن تشنج افزایش قیمت در بازار خواهد شد اما اعمال این قوانین و فشار بر صرافیها عملا شدنی نبود و تقریبا شاهد عملی نشدن این طرح در بازار هستیم. خاندوزی در تشریح راهکارهای مهار فشارهای روانی بر بازارها، گفت: توجیه افکار عمومی در چنین شرایطی مهمترین و موثرترین راه برای مبارزه با بحرانهاست، زیرا اولویت رونق بازارها، انتظارات جامعه و نحوه برخورد با آن است؛ از این رو باید اقدام به تدوین طرحها و قوانین کوتاهمدت و از قبل تعیین شده برای کنترل چنین بحرانهایی کرد، طرحهای کوتاهمدتی که با شرایط و قوانین بازار مطابقت داشته باشد. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|