صادق امامی: شرکت‌‌های بزرگ و موسسات مالی اروپایی از ایران می‌روند. آنان برای خروج از ایران 180 روز فرصت دارند. برای آنها مهم نیست میان ایران و اتحادیه اروپایی بر سر آن چیزی که در ایران دولت همچنان از آن با نام برجام با 1+4 نام می‌برد، چه توافقی شکل خواهد گرفت و کمیسیون اروپا با قوانین مسدودساز و... چه راهی پیش ‌پای‌شان خواهد گذاشت. به‌گزارش «وطن‌امروز»، شرکت‌‌های اروپایی می‌دانند پس از خروج آمریکا از برجام، هرگونه فعالیت در ایران، شدیدترین جرایم مالی را به دنبال دارد و اتحادیه اروپایی و ایران در چارچوب برجام و حتی تفاهمات آتی، عملا هیچ مکانیسمی برای حمایت از آنان در برابر تحریم‌‌های آمریکا در دست ندارند. اتحادیه اروپایی هم به صراحت به این شرکت‌ها اعلام کرده «توان جبران خسارات احتمالی جریمه‌‌های آمریکا را ندارد و در این زمینه نباید متوهم بود». اروپا در خوشبینانه‌‌‌‌‌ترین حالت می‌تواند از شرکت‌‌های کوچک و متوسط که هیچ فعالیتی در آمریکا نداشته و ندارند، حمایت کند. درک همین موضوع نیز باعث شده غول‌های اقتصادی اروپا برای خروج از بازار ایران، از یکدیگر سبقت بگیرند. برخی بانک‌ها و شرکت‌ها چند هفته قبل از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام، از ترس جریمه‌‌های سنگین آمریکا، بازار ایران را رها کردند و برخی دیگر پس از 18 اردیبهشت و اعلام خروج آمریکا از برجام، از بازار ایران خارج شدند. اما برخی شرکت‌ها که عمدتا در حوزه خرید نفت‌خام از ایران فعالیت می‌کنند، احتمالا تا 6 ماه دیگر در ایران خواهند ماند. آنها البته برای تداوم تجارت با ایران یک مشکل اساسی دارند و آن همکاری بانک‌ها در مراودات مالی با تهران است. اگر بانک‌ها تحت تاثیر فشار آمریکا، نخواهند مراودات مالی این شرکت‌ها را انجام دهند، آنان نیز دیگر امکان فعالیت در ایران را نخواهند داشت.
در این گزارش به بررسی وضعیت شرکت‌‌های بزرگ اروپایی در بازار ایران و واکنش آنها به خروج آمریکا از برجام پرداخته شده است.
خروج از ایران، یک ماه زودتر از هشدار ترامپ
نخستین بانک اروپایی که پس از سال 2015 وارد بازار ایران شد، بانک اتریشی «اوبربانک» بود. این بانک که قرار بود خط اعتباری در پروژه‌‌های «طرح‌‌های زیرساختی مانند خط آهن، نیروگاه‌‌های آبی، پروژه‌‌های تولید انرژی پاک، پروژه‌‌های بهداشت و سلامت و درنهایت طرح‌‌های مهندسی» بگشاید، پیش از اعلام رسمی خروج آمریکا از برجام از بازار ایران خارج شد. این بانک اتریشی اعلام کرد به‌خاطر تشدید تحریم‌‌های ایالات متحده از ادامه همکاری با ایران چشم پوشیده است.
خروج پس از 18 اردیبهشت
پس از خروج رسمی آمریکا از برجام، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای 6 ماه به شرکت‌های اروپایی برای خروج از ایران فرصت داد. در صورت ادامه همکاری این شرکت‌ها با ایران، آنها مشمول جرایم سنگینی که آمریکا وضع می‌کند، می‌شوند. پس از این هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکا، برخی از شرکت‌های بزرگ اروپایی اعلام کردند دیگر در ایران فعالیتی نخواهند داشت.
زیمنس
شرکت زیمنس ماه مارس سال ۲۰۱۶ میلادی همکاری مجدد خود را با گروه مپنا در زمینه تولید توربین‌های گازی و ژنراتورهای نیروگاهی آغاز کرد. ژانویه سال ۲۰۱۷ دو طرف قراردادی برای تولید ۱۲ کمپرسور گازی امضا کردند. جو کایزر، رئیس‌ شرکت زیمنس، در گفت‌وگو با تلویزیون سی‌ان‌ان اعلام کرد در پی خروج آمریکا از برجام این شرکت دیگر با ایران قرارداد جدیدی امضا نخواهد کرد. زیمنس حتی حاضر به انجام تعهدات خود پیش از فرصت 6 ماهه نیست و از تحویل 3 توربین گازی به ایران خودداری کرده است.
نفتی‌ها هم رفتند
شرکت‌‌های بزرگ نفتی نیز ترجیح می‌دهند پیش از پایان فرصت تنفس 6 ماهه، همکاری خود با ایران را متوقف کنند. شرکت دانمارکی «تورم» (Torm) که در حوزه تأمین تانکرهای نفتی فعالیت می‌کند، از 25 اردیبهشت دریافت سفارش‌های جدید را از تهران متوقف کرد.  شرکت نفتی انی ایتالیا پس از برجام با هدف دریافت مطالبات 280 میلیون دلاری بابت سرمایه‌گذاری‌‌های قبلی خود در ایران،  خرداد 96 قراردادی را با ایران برای مطالعات امکان‌سنجی توسعه یک میدان نفتی و یک میدان گازی به امضا رساند. سال گذشته کلودیو دسکالزی، مدیرعامل شرکت «انی» گفته بود، وقتی پول سرمایه‌گذاری‌‌های قبلی بازپرداخت و نوع قراردادهای پیشنهادی ایران مشخص شود، «انی» مجدد کار در ایران را آغاز خواهد کرد. اکنون و با دریافت مطالبات این شرکت نفتی، «انی» اعلام کرده توافق خود را با ایران لغو می‌کند. این شرکت ماهانه 2 میلیون بشکه نفت از ایران خریداری می‌کرد اما اکنون به دنبال جایگزینی مطمئن برای نفت ایران است.
اما یکی از پر سر و صداترین قراردادهای ایران در پسابرجام، قرارداد با شرکت توتال بود. مذاکرات با شرکت توتال به منظور تهیه HOA (توافقنامه نهایی) جهت توسعه و بهره‌برداری فاز ۱۱ پارس‌جنوبی آبان سال 95 بین شرکت ملی نفت ایران و مشارکت توتال، CNPCI و پتروپارس به امضا رسید. در این مشارکت، توتال رهبری مشارکت را عهده‌دار شد و قبول کرد با سهم 1/50 درصدی، اپراتور فاز ۱۱ پروژه پارس‌جنوبی شود و شرکت نفت دولتی چین سی‌ان‌پی‌سی و پتروپارس ایران نیز به عنوان شرکای توتال در این پروژه انتخاب شدند. حالا اما این شرکت نفت و گاز فرانسوی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده با توجه به خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، در صورتی که در چارچوب تحریم‌‌های جدید آمریکا مورد معافیت قرار نگیرد، از پروژه اکتشاف گاز پارس‌جنوبی خارج می‌شود. همچنین شرکت لهستانی PGNIG که در زمینه نفت و گاز فعال است اعلام کرد همکاری خود با ایران را به دلیل خطر تحریم‌‌های آمریکا به حالت تعلیق در می‌آورد. معاون این شرکت گازی که برای کمک‌های تخصصی فنی در حوزه استخراج گاز در ایران فعال است هم اعلام کرد:‌ فعالیت در پروژه گازی ایران را به دلیل ترس از نقض تحریم‌های آمریکا و جریمه به حالت تعلیق درآورده است.
شرکت‌‌های کشتیرانی هم می‌روند
2 شرکت کشتیرانی کانتینری نیز در راستای همراهی با تحریم‌‌های آمریکا علیه تهران از ایران خارج می‌شوند. شرکت دانمارکی مرسک مولر (MAERSK) بزرگ‌ترین شرکت کشتیرانی کانتینری جهان برای تبعیت از تحریم‌‌های مجدد آمریکا علیه ایران، فعالیت تجاری‌‌‌‌اش را در ایران تعطیل کرد. «سورن سکو» یک مقام ارشد این شرکت گفت: با توجه به اعمال دوباره تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران، اگر شما تجارت با آمریکا آن هم در حجم گسترده داشته باشید، نمی‌توانید در ایران فعالیت تجاری انجام دهید. شرکت ‌ام‌اس‌سی، دومین شرکت بزرگ حمل‌ونقل کانتینری جهان نیز پس از مرسک اعلام کرد، ثبت سفارشات جدید برای ایران را متوقف خواهد کرد.
بوئینگ و ایرباس
کمتر از یک روز پس از خروج آمریکا از برجام، استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا از لغو قرارداد
شرکت های بوئینگ و ایرباس برای فروش هواپیمای مسافری به ایران خبر داد. سال 95 ایران 200 هواپیمای مسافری به مبلغ 3/38 میلیارد دلار برای شرکت ایران‌ایر سفارش داد که شامل 100 فروند هواپیمای ایرباس، 80 فروند هواپیمای بوئینگ و 20 فروند هواپیمای ‌ای‌تی‌آر بود اما بوئینگ و ایرباس براساس قوانین جدید آمریکا امکان تحویل این هواپیماها را ندارند.
دانیلی ایتالیا
شرکت دانیلی ایتالیا که تولیدکننده فولاد است، سال 2016 میلادی یک توافق تجاری کلی به ارزش حدود 7/5 میلیارد دلار با ایران به امضا رساند. این شرکت نیز اعلام کرده تلاش برای یافتن تامین‌کننده مالی برای سفارشات 5/1 میلیارد یورویی (8/1 میلیارد دلاری) که در ایران برنده شده را متوقف کرده است. آلساندرو تریویلین، مدیرعامل شرکت دانیلی در این‌باره گفت: «با خروج آمریکا از توافق هسته‌‌‌ای، بانک‌ها به دلیل نگرانی از تحریم‌‌های ثانویه دیگر آماده تامین مالی پروژه‌‌های ایرانی نیستند».
پایان فعالیت بانک دی‌زد آلمانی
«دی‌زد بانک» آلمان که دومین بانک بزرگ آلمانی در زمینه اعطای وام به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید، روز جمعه اعلام کرد تراکنش‌‌های مالی خود با ایران را در ماه جولای به حالت تعلیق در می‌آورد. سخنگوی «دی‌زد بانک» اعلام کرد: ما تمام تراکنش‌‌های پرداختی خارجی مرتبط با ایران را از ابتدای جولای به صورت کامل به حالت تعلیق در خواهیم آورد.
آلیانتس
Allianz شرکت چندملیتی خدمات مالی است که دفتر مرکزی آن در شهر مونیخ آلمان قرار دارد و تمرکز اصلی این شرکت بر ارائه خدمات بیمه است. این شرکت هم‌اکنون به‌عنوان سومین شرکت خدمات مالی و بانکداری جهان شناخته می‌شود. حالا با اعلام خروج آمریکا از برجام، آلیانتس تصمیم گرفته از ایران خارج شود.
ساگا
ساگا شرکتی نروژی است که در حوزه انرژی خورشیدی فعال است و اکتبر 2017 قراردادی به‌ارزش 5/2 میلیارد یورو برای ارائه خدمات انرژی خورشیدی به‌ مدت 5 سال با شرکت توسعه‌دهندگان انرژی امین امضا کرد اما بعد از اعلام تصمیم ترامپ برای خروج از برجام، گائوت استینکوپ، مدیر توسعه شرکت ساگا از خروج این شرکت از ایران خبر داد.

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را آماده کرده‌اند که خلأهای قانونی برای تحقیق و تفحص درباره موضوع مدیران دارای تابعیت مضاعف و دارای گرین‌کارت را برطرف می‌کند. نمایندگان طرحی آماده کرده‌اند که قرار است در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار بگیرد. موضوع مدیران دارای تابعیت مضاعف پس از آن به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت که تابعیت مضاعف این افراد، حریم امنی برای برخی اقدامات نظیر اختلاس یا جاسوسی این مدیران شده است. از ماجرای محمودرضا خاوری تا جاسوسی دری‌اصفهانی و همچنین ماجرای فرار کاوه مدنی و یکی از مسؤولان مالی در مجموعه وزارت نفت، باعث شده نمایندگان مجلس تلاش کنند با تصویب قانون، مانع به کارگیری این افراد در جایگاه‌های مهم و تصمیم‌ساز شوند. جواد کریمی‌قدوسی، رئیس هیات‌ تحقیق‌ و‌ تفحص از مسؤولان «دوتابعیتی» و دارای «گرین‌کارت» در این باره گفت: در مسیر این تحقیق و تفحص به خلأهای قانونی برخوردیم که در راستای رفع این خلأها طرحی را تدوین کرده و در اختیار هیات‌رئیسه پارلمان قرار دادیم. وی با بیان اینکه این طرح چاپ  شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، افزود: کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون اصلی در حال رسیدگی به این طرح است و چند کمیسیون فرعی نیز آن را بررسی می‌کنند. به گزارش تسنیم، گزارش هیات تحقیق و تفحص از مسؤولان دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت حاصل یک سال تلاش این هیات، بویژه کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی است که در قالب 33 صفحه متن گزارش، 40 صفحه پیوست به همراه ضمائم (همه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شده و قرار است این گزارش هفته جاری در صحن علنی پارلمان قرائت شود. بر اساس این گزارش در ماده یک این طرح آمده است: «کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی تابعیت سایر کشورها را کسب نموده‌اند، به‌کارگیری یا استخدام آنها به هر نحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه 5ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و مرتکب، علاوه بر اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
تبصره: حکم این ماده درباره افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال، تابعیت سایر کشورها را کسب می‌نمایند نیز مجراست.
تبصره: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون در دستگاه‌های مذکور اشتغال یافته‌اند، ضمن اجرای مقررات ماده 989 قانون مدنی درباره آنان، مکلفند ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، خدمت خود را ترک نمایند، در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده یک این قانون و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت 3 ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند».
ماده 2 این طرح نیز می‌گوید: «کلیه افراد مشمول بند 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون کسب تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد و همچنین افرادی که تابعیت ایرانی را کسب نموده‌اند یا می‌نمایند، از اشتغال به مقامات ذیل ممنوع بوده و مرتکب به جزای نقدی درجه 4 یا حبس درجه 6 و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است محکوم می‌شود.
الف- ریاست‌جمهوری، معاونان و مشاوران او
ب- عضویت در شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه و دادستانی کل
ج- وزارت و معاونت وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری
د- نمایندگی مجلس شورای اسلامی
هـ - عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر
و - استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و مأموریت سیاسی
ز- قضاوت
ح – عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش، سپاه و نیروی انتظامی تا تصدی کلیه پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی
تبصره: تعیین مصادیق پست‌های حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به‌موجب‌ آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه شده و ظرف 6 ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره: افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلفند ظرف مدت 3 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون خدمت خود را ترک نمایند، در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در این ماده و استرداد تمامی حقوق و مزایایی که پس از پایان مهلت 3 ماهه مذکور دریافت کرده‌اند محکوم می‌شوند.
در ماده 3 این طرح نیز درباره مجازات متخلفان تصریح شده که این متخلفان به مجازات حبس درجه 6 یا جزای نقدی درجه 4 محکوم می‌شوند».
ماده 4 نیز تصریح می‌کند: «کلیه افرادی که دارای مجوز اقامت سایر کشورها می‌باشند و در دستگاه‌های موضوع ماده یک این قانون به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام شوند از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای حکم این ماده به مجازات حبس درجه 7 یا جزای نقدی درجه 5 محکوم می‌شود.
تبصره: حکم این ماده درباره افرادی که پیش از لازم‌الاجرا شدن این قانون به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها هستند و در دستگاه‌های مذکور اشتغال دارند مجراست.
تبصره: حکم این ماده درباره افرادی که در حین به‌کارگیری یا اشتغال به هر نحو دارای مجوز اقامت سایر کشورها شوند نیز مجراست».
ماده 5 هم می‌گوید: «افرادی که با علم و اطلاع، افراد موضوع ماده یک و 2 این قانون را در دستگاه‌های موضوع ماده یک و مقامات موضوع ماده 2 آن به هر نحوی به‌کارگیری یا استخدام نمایند، از قبیل رسمی، پیمانی،‌ قراردادی یا مشاوره، به جزای نقدی درجه 5 یا حبس درجه 6 و انفصال دائم از خدمات مذکور در ماده یک این قانون محکوم می‌شوند».
در مواد 6 و 7 این طرح نیز وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف می‌شوند افراد متخلف موضوع این قانون را شناسایی و به مراجع ذی‌صلاح معرفی کنند. همین‌طور وزارت امور خارجه مکلف شده با همکاری نیروی انتظامی، بانک اطلاعاتی مربوط به افراد دارای تابعیت مضاعف و دارای مجوز را تهیه کند.
 

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی درگذشت حجت‌الاسلام طباطبایی
رهبر حکیم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت خطیب و معلم اخلاقی حجت‌الاسلام حاج سیدمهدی طباطبایی را تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
درگذشت خطیب و معلم اخلاقی جناب حجت‌الاسلام آقای حاج سیدمهدی طباطبایی رحمت‌الله‌علیه را به خاندان گرامی و اخوان مکرم و همه بازماندگان و دوستان و ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم. آن سید بزرگوار در ده‌ها سال از زندگی خویش تلاش دینی مغتنمی در ارشاد معنوی و اخلاقی مؤمنین با بهره‌گیری از جایگاه منبر و محراب برعهده گرفته بودند و در عرصه‌های انقلاب نیز با حضور در مجلس شورای اسلامی در برهه‌ای از زمان، به این وظیفه‌ خطیر اشتغال داشتند. از خداوند متعال شمول رحمت و مغفرتش را برای آن مرحوم و صبر و تسلا برای بازماندگان مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه‌ای
۲۹ اردیبهشت ۹۷


جابه‌جایی وزرا در قالب تغییر ساختار وزارتخانه‌ها
عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: شاید رئیس‌جمهور در قالب تغییر ساختار به دنبال جابه‌جایی و تغییر تعدادی از وزرا در کابینه خود باشد. امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به بررسی لایحه تفکیک و ادغام تعدادی از وزارتخانه‌ها در خانه ملت، گفت: بیشتر مشکل ما در کشور بحث عملکردی و ساختاری است و اگر اصلاح سیستم همراه با ساختار نباشد، فایده‌ای نخواهد داشت. وی تاکید کرد: اگر روش و فرآیند مدیریت در کشور تغییر نکند و اصلاح نشود، ادغام یا تفکیک چند وزارتخانه هم تاثیری نخواهد داشت. قاضی‌زاده‌هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود اعتراضات و گلایه‌های رئیس‌جمهور نسبت به برخی وزرا آیا با تغییر چند وزارتخانه مشکلی حل می‌شود، بیان کرد: شاید رئیس‌جمهور در قالب تغییر ساختار به دنبال جابه‌جایی و تغییر تعدادی از وزرا در کابینه خود باشد. نماینده مردم مشهد و کلات با بیان اینکه اصولا وزرا از دایره دولت خارج نمی‌شوند و تنها جابه‌جا می‌شوند، گفت: این سیستم در کشور ایجاد شده و زمانی که یک تیم در دولت ایجاد می‌شود، دیگر محال است بهم بریزد و تنها جایگاه افراد در این حوزه تغییر می‌کند.

ضرب‌الاجل یک ماهه مجلس به دولت درباره مذاکره هسته‌ای با اروپا
رئیس کمیته هسته‌ای مجلس آخرین اخبار از طرح مجلس برای الزام دولت به غنی‌سازی ۱۹۰ هزار سو اورانیوم را تشریح کرد. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین اخبار از طرح مجلس برای الحاق یک ماده به قانون اقدام متقابل ایران در برجام گفت: براساس این طرح دوفوریتی که به امضای بیش از 70 تن از نمایندگان مجلس رسیده، از دولت خواسته شده اگر نتوانست در مدت حداکثر یک ماه تضمین‌های لازم را از اروپایی‌ها در قبال برجام اخذ کند، باید اقدامات لازم جهت افزایش ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم به 190 هزار سو را انجام دهد و در مجموع فعالیت‌های هسته‌ای مانند قبل از سر گرفته شود. وی با تأکید بر اینکه از هیات‌رئیسه درخواست داریم این طرح را در اولویت بررسی در صحن پارلمان قرار دهد، اظهار داشت: در حال حاضر 15 طرح با اولویت در دستور کار هیات‌رئیسه مجلس قرار دارد و آنطور که هیات‌رئیسه به بنده اعلام کرده، این طرح روز سه‌شنبه هفته جاری در دستور کار جلسه علنی پارلمان قرار می‌گیرد. رئیس کمیته هسته‌ای مجلس  در پایان خاطرنشان کرد: در نامه‌ای از هیات‌رئیسه مجلس درخواست کرده‌ایم طرح الحاق یک تبصره به قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام را با اولویت در دستور کار جلسات علنی پارلمان قرار دهد.

برجام از نظر حقوقی یک توافق پایان‌یافته است
عضو هیات‌رئیسه مجلس خبرگان، برجام را از نظر حقوقی یک توافق پایان‌یافته دانست و گفت: ۸۰ درصد تعهدات طرف مقابل در برجام برعهده آمریکا بوده و اروپایی‌ها نمی‌توانند
۱۰۰ درصد تعهدات را تضمین کنند. آیت‌الله عباس کعبی در گفت‌وگو با رسا، با اشاره به خروج آمریکا از برجام گفت: خیر در آن چیزی است که اتفاق افتاده و این خیر در چند بعد است. وی با بیان اینکه اعتبار بین‌المللی آمریکا با نقض آشکار حقوق بین‌الملل در جهان از بین رفته است، اظهار داشت: همچنین بطلان دیپلماسی سازش و حقانیت دیپلماسی مقاومت و انقلابی در برابر آمریکا و اروپا بیشتر آشکار شد. وی ادامه داد: با اقدام آمریکا معلوم شد گشایش اقتصادی از طریق امید داشتن به خارج و پیمان‌هایی نظیر برجام نه‌تنها حاصل نمی‌شود بلکه مصالح ملت بر باد می‌رود، تنها راه گشایش اقتصادی استحکام درون‌زا، داخلی و تکیه بر اقتصاد مقاومتی و مقاومت اقتصادی است. آیت‌الله کعبی عنوان کرد: برجام یک تعهد
دو طرفه بوده که یک طرف آن ایران و طرف دیگر 1+5 هستند، ایران به همه تعهدات خود عمل کرده اما 1+5 به هیچ‌کدام از تعهدات خود عمل نکرده است، نباید اینگونه تحلیل شود که آمریکا مزاحم بوده و از بین رفته و حالا 5 عضو دیگر باقی مانده‌اند.

برای به کارگیری یورو میان ایران و اروپا
صالحی: کمیسیونر اروپا قول مساعد داده است
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در رابطه با به‌کارگیری یورو در تعاملات میان ایران و اروپا قول مساعد دادند و گفتند پیشنهاداتی شده و گام‌های اولیه‌ای نیز در این زمینه برداشته شده است. علی‌اکبر صالحی پس از مذاکرات با هیاتی از اتحادیه اروپایی به سرپرستی کمیسیونر انرژی آن که صبح شنبه انجام شد، گفت: آقای کانیته به طور کامل برای ما اقداماتی که اروپا درصدد انجام آن بعد از خروج آمریکا از برجام است را تشریح کردند. بویژه در رابطه با مقررات مسدودسازی که قرار است توسط اتحادیه اروپایی احیا شود. وی ادامه داد: هیات اروپایی به طور جد پیگیر است درباره مسائل و اقداماتی که می‌توان در آینده انجام داد، با ایران همکاری کند. همچنین در رابطه با به‌کارگیری یورو در تعاملات میان ایران و اروپا قول مساعد دادند و گفتند پیشنهاداتی شده است و گام‌های اولیه نیز در این زمینه برداشته شده است. صالحی تاکید کرد: البته تا زمانی که قول و قرارها محقق و عملیاتی نشود ما به طور قوی نمی‌توانیم صحبت کنیم. امیدواریم در آینده نزدیک هر چه پیش می‌رویم شاهد عملیاتی شدن این قول و قرارها باشیم.

دوتابعیتی‌ها ارز هم از کشور خارج می‌کنند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس از طراحی خروج ارز از کشور توسط دوتابعیتی‌‌ها خبر داد. ابوالفضل حسن‌بیگی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه پیش از خروج آمریکا از برجام، این کشور اقدام به زمینه‌سازی برای این مساله کرده بود، افزود: در نخستین اقدام ترامپ تمام کشورهای همکار ایران را تحت فشار قرار داد تا رابطه خود را با جمهوری اسلامی قطع کنند که این فشار باعث شد برخی از این کشورها روابطه خود را با ایران ضعیف کنند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گام بعدی برخی اعراب منطقه را موظف کرد ارز داخل ایران را با قیمت بالاتر بخرند و اجازه ندهند این اعتبار در اختیار سازمان‌هایی قرار بگیرد که در گذشته، در جهت تأمین مایحتاج عمومی اقداماتی را انجام می‌دادند. حسن‌بیگی خروج پول از ایران را اقدام سوم آمریکا خواند و در این زمینه به اقدام برخی نفوذی‌های داخلی اشاره کرد و اظهار داشت: طی ۴۰ سال جمهوری اسلامی، مشابه این میزان خروج ارز که در سال ۹۶ اتفاق افتاد، سابقه نداشته است. افرادی که ارز را خارج می‌کردند عمدتاً افراد دوتابعیتی بوده‌اند که خارج از کشور جایگاه شغلی، مسکن یا حساب بانکی دارند و خروج دلار از کشور برای آنها راحت بوده است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا این افراد مسؤولیت دولتی هم دارند، تصریح کرد: این افراد در همه سطوح اعم از بخش دولتی و خصوصی حضور دارند.