اسد‌الله خسروی: تک‌نرخی شدن ارز و تعیین قیمت آن به رقم 4200 تومان، اگر چه در راستای ساماندهی آشفته بازار ارز اتفاق افتاد اما خیلی‌ها چنین تصمیمی از سوی دولت را بدون توجه به عواقب آن و در نهایت شرایط کنونی اقتصاد کشور نسنجیده و غیراصولی می‌دانند، چرا که اکنون تبعات این رویکرد موجب فشار مضاعف اقتصادی به خانوارها، با رشد قیمت‌ها در بازار و کاهش ارزش پول ملی شده است.  بنا به این گزارش، با تعیین قیمت 4200تومانی دلار و ایجاد محدودیت‌ها و سختگیری‌های دولت برای فعالان بازار غیررسمی ارز، داد و ستدهای بازار آزاد این کالای مهم اکنون از خیابان فردوسی به
کوچه پس‌کوچه‌ها رفته و از زمان تک‌نرخی شدن ارز قیمت دلار در بازار آزاد از 6 هزار تومان پایین نیامده است.  از طرفی چون نیازمندان دلار با محدودیت‌های شدید برای تهیه ارز از سوی بانک‌ها مواجه هستند بنابراین مجبورند نیاز ارزی خود را از بازار غیررسمی با قیمت بالا تامین کنند.  علاوه بر این موضوع، ساماندهی بازار ارز با دلار 4200‌تومانی از سوی دولت  موجب شده تا دست وارد‌کنندگان برای واردات باز باشد و آنها بتوانند برای واردات کالاهایی که مشابه آنها در کشور وجود دارد یا نیازی به واردات آنها نیست اقدام به ثبت سفارش با دلار 4200 تومانی کنند که این موضوع باعث شده است نه‌تنها ارزهای فراوانی از کشور خارج و صرف واردات شود بلکه تولید ملی نیز هدف قرار گیرد. به عبارت دیگر، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ثبت سفارش موجب شده حجم ثبت سفارش واردات کالا نسبت به سال گذشته 2 برابر شود.  پس از تک‌نرخی شدن ارز و تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای آن از سوی دولت، شرایط دریافت ارز تغییر کرد و تجاری که برای واردات کالا‌هایی که ارز مبادله‌ای به آن اختصاص نمی‌یافت باید ارز را با قیمت‌های مختلف در بازار تهیه می‌کردند این امکان را پیدا کردند که کالا‌های خود را با ارزی پایین‌تر از نرخی که چندی پیش در بازار تهیه می‌کردند وارد کنند. بر اساس آنچه نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرده از ابتدای امسال تا ششم خردادماه بیش از ۱۹ میلیارد دلار برای بیش از ۱۸۲ هزار قلم کالا ثبت‌سفارش صورت گرفته است، این آمار در حالی بیان شده که چندی قبل جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور خبر از 8/9 میلیارد دلار ثبت سفارش کالا در کشور در بازه زمانی ابتدای فروردین ماه سال جاری تا ۲۶ اردیبهشت ماه امسال داده بود که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 2 برابری داشته است. افزایش چشمگیر ثبت‌سفارش از سوی واردکنندگان نشان‌دهنده استقبال این متقاضیان از نرخ ارزی است که از سوی دولت تعیین شده و در حال حاضر اولویت‌بندی خاصی نیز برای پرداخت آن صورت نگرفته و واردات را برای این دسته از فعالان اقتصادی شیرین‌تر کرده است و موجب شده برخی واردکنندگان بیش از نیاز و تقاضای واقعی ثبت سفارش انجام دهند و از این موقعیت به وجود آمده نهایت استفاده را ببرند.  بر اساس اعلام سخنگوی دولت، از مجموع ثبت سفارش انجام شده، 2 میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار مربوط به کالا‌های مصرفی بوده است که طبق پیشینه‌ای که از واردات کالا به کشور وجود دارد می‌توان حدس زد بخش زیادی از این کالا‌ها غیرضرور به شمار می‌آید. با توجه به اینکه هنوز اولویت‌بندی خاصی از سوی دولت برای پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاها صورت نگرفته است و این ارز به همه کالا‌ها برای واردات پرداخت می‌شود، اجحاف بزرگی در حق تولید داخل صورت می‌گیرد و طبیعتا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردات بر تولید داخل خواهد چربید. محمدرضا دیانی، رئیس انجمن لوازم خانگی در این باره در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: ارزی که به تولیدکننده پرداخت می‌شود با همان نرخ به واردکننده نیز پرداخت می‌شود و این موضوع توان تولیدکنندگان را در رقابت تضعیف می‌کند و زمینه‌ساز واردات بیشتر خواهد شد. وی افزود: قطعا دولت باید برای واردات، ارز با قیمت متفاوتی را در نظر بگیرد به دلیل اینکه با شرایط جدید، قیمت واردات کمتر می‌شود و نسبت به تولید به صرفه‌تر خواهد بود.
کنترل نوسانات ارزی با فروش ارز کشور مقصد به مسافر
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد یکی از راه‌های مدیریت بازار ارز، فروش ارز کشور مقصد به مسافران به خارج از کشور است. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره فروش ارز کشور مقصد به مسافران خارجی، بیان داشت: پیمان‌های پولی دوجانبه از سال‌های گذشته مطرح است تا به واسطه آن مبلغ قرارداد واردات و صادرات بین 2 کشور با پول همان کشور باشد، با این حساب می‌توان ارز مسافرتی را تغییر داد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر ارز مسافرتی، پول کشور مقصد باشد، مسافر می‌تواند برای پرداخت پول هتل و کرایه تاکسی از ارز همان کشور استفاده کند، چرا که به طور مثال نمی‌توان کرایه تاکسی را با دلار پرداخت کرد. نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: ارائه ارز کشور مقصد به مسافر نه‌تنها باعث راحتی کار آنها بلکه مانع نوسانات ارزی در داخل کشور می‌شود، چرا که مسافر دلار مازاد نیاز خود را در بازار آزاد خرید و فروش می‌کند و بر نوسانات بازار می‌افزاید. وی گفت: خرید و فروش ارز در بازار آزاد تنها برای دلار و یورو است و ارزهای خارجی دیگر بازاری در ایران ندارند، به این جهت ارائه ارز کشور مقصد به مسافر می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بازار ارزی کشور داشته باشد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به نظر می‌رسد یکی از راه‌هایی که می‌تواند نوسانات ارزی کشور را کنترل کند، ارائه ارز کشور مقصد به مسافر است، دولت باید روی این پیشنهاد فکر و آن را پیاده‌سازی کند.

رحلت آیت‏‌الله‌العظمی «سیدمحسن حکیم(ره)» زعیم حوزه علمیه نجف اشرف - 1349 ش
درگذشت حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر ابوترابی- 1379 ش
معراج «پیامبر اسلام(ص)» در سال دوازدهم بعثت
وقوع غزوه «بدر» نخستین جنگ بین اسلام و کفر به فرماندهی «پیامبر اکرم(ص)» - 2 ق
آغاز عملیات «روباه صحرا» توسط آلمان علیه انگلستان در شمال آفریقا- 1942م

آمار کدهای سهامداری بورس به بیش از ۱۰ میلیون رسید
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در ماه گذشته بیش از ۲۰۰ هزار کد سهامداری جدید صادر کرد تا تعداد کدهای سهامداری بازار سرمایه به رقم ۱۰ میلیون و ۲۳۴ هزار کد برسد. به گزارش تسنیم، این در حالی است که 32 کد سهامدار خارجی نیز در اردیبهشت‌ماه امسال صادر شده است که از این میان 12 سهامدار حقیقی از کشورهای خارجی با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد معاملاتی فعالیت خود را در بازار سرمایه ایران دریافت کردند. همچنین 20 سرمایه‌گذار حقوقی خارجی نیز در ماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی دریافت کردند و حدود 7هزار نفر هم در ماه گذشته با خرید 397 هزار اوراق تسهیلات حق مسکن وارد فرآیند دریافت این تسهیلات شدند. این در حالی است که تعداد 204 هزار کد حداقل یک تا 10 معامله (خرید یا فروش)، بیش از 22 هزار کد بین 11 تا 20 معامله و بیش از 29 هزار کد بیش از 20 معامله را در ماه گذشته انجام دادند.

مجازات تعیین‌شده کنونی پاسخگوی تخلفات بانک‌ها نیست
معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: مجازات تعیین‌شده کنونی برای تخلفات بانک‌ها پاسخگو نیست و باید این مجازات متناسب با تخلفات بانک‌ها تعیین شود. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، عبدالرحمن ندیمی‌بوشهری درباره لوایح جدید بانک مرکزی و قانون بانکداری، گفت: در لوایح جدید بویژه به ساختار نظارتی بانک مرکزی توجه زیادی شده است. در حال حاضر، یکی از خلأهای موجود در سیستم بانکی موضوع نظارت بانک مرکزی بر بانک‌هاست. وی تاکید کرد: در حال حاضر در موضوع نظارت بر بانک‌ها هم خلأ مقرراتی و هم خلأ ابزارهای تنبیهی بانک‌ها وجود دارد. وی افزود: یکی از مواردی که در شورای پول و اعتبار درباره آن بحث می‌شود، مجازات‌هایی است که برای تخلف بانک‌ها دیده شده است؛ مجازات‌های کنونی پاسخگو نیست و باید سنگین‌تر شود. ندیمی‌بوشهری توضیح داد: مجازات سنگین مانع از جرم می‌شود و باید حتما مجازات در حدی باشد که متخلف از انجام تخلف خود احساس نگرانی داشته باشد. وی افزود: قدرت برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف باید قوی‌تر و سریع‌تر باشد. وی با اشاره به رایزنی‌هایی که با نمایندگان مجلس درباره تصویب 2 لایحه بانک مرکزی و قانون بانکداری در جریان است، گفت: موضوع نظارت و نحوه تعیین مجازات بانک‌های متخلف باید در زمان تصویب لوایح در مجلس مورد توجه قرار گیرد. ندیمی‌بوشهری افزود: من پیگیر این موضوع هستم.
 

نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر مولفه‌های تولید قطعا قیمت‌ها افزایش می‌یابد البته این افزایش بین ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود. بهرام شهریاری در گفت‌وگو با میزان، درباره تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به تولیدکنندگان نساجی و پوشاک اظهار کرد: برخی فعالان این صنعت ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و کار‌های ثبت سفارش را انجام داده‌اند. وی افزود: به دلیل اینکه سامانه نیما بتازگی راه‌اندازی شده، هنوز مشکلاتی وجود دارد که خود بانک‌ها هم سردرگم هستند و برطرف شدن مشکلات، زمانبر است. نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با اشاره به ثابت نگه داشتن نرخ ارز طی سالیان گذشته گفت: اگر نرخ ارز به قیمت واقعی برسد برای تولیدکنندگان نیز خوب است و می‌توانند رقابت کنند اما طی چند سال گذشته وجود تورم روی قیمت تمام‌شده اضافه شد ولی نرخ ارز ثابت نگه داشته شد که موجب بروز مشکلاتی برای تولیدکنندگان شد در حالی که اگر نرخ ارز همپای تورم افزایش می‌یافت این مشکلات به وجود نمی‌آمد.  شهریاری ادامه داد: دولت همیشه به تولیدکننده برای کاهش قیمت تمام‌شده فشار می‌آورد اما از طرفی قیمت ارز را دستوری تعیین می‌کند و این مشکلی است که به تولیدکنندگان ضربه می‌زند. این فعال اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا تغییر نرخ ارز تهیه مواد اولیه توسط تولیدکنندگان را دچار مشکل کرد یا خیر، گفت: همیشه در بازار داخلی برخی به دنبال منافع شخصی هستند و این موضوع همیشه به تولید و کشور ضربه زده است و با تغییر نرخ ارز برخی افراد با احتکار، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کردند.  نایب‌رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به افزایش مولفه‌ها شاهد افزایش قیمت پوشاک خواهیم بود؟ تصریح کرد: با توجه به تغییرات نرخ ارز و سایر مولفه‌های تولید قطعا قیمت‌ها افزایش می‌یابد البته این افزایش بین ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود. شهریاری خاطرنشان کرد: البته با توجه به شرایط اقتصادی موجود بسیاری از تولیدکنندگان سعی می‌کنند با مدیریت هزینه تولید قیمت‌ها زیاد افزایش نداشته باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ورود مستقیم دولت به حوزه مسکن به صلاح نیست، گفت: مجموعه تعزیرات می‌تواند با تعیین سقف‌‌ افزایش مبلغ اجاره و قیمت مسکن  نسبت به کنترل بازار اقدام کند. به گزارش تسنیم، سیدهادی بهادری با بیان اینکه مسکن در ایران چه به لحاظ ساخت‌وساز و چه به لحاظ اجاره و تمام مباحث مرتبط با آن در دست بخش خصوصی است، گفت: با توجه به اینکه بیش از 97 درصد مسکن در کشور در دست بخش خصوصی است، ورود مستقیم دولت به این حوزه به بروز تنش‌‌‌هایی در این بازار می‌انجامد. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود دولت به حوزه تغییر قیمت و هر نوع دخالتی در بخش مسکن تبعاتی مانند تکرار طرح مسکن‌مهر را رقم می‌زند، افزود: متاسفانه ورود نا بجای دولت منجر به این شده که بعد از گذشت بیش از یک دهه پرونده مسکن‌مهر هنوز باز باشد. بهادری به خانه ملت تصریح کرد: در سایر حوزه‌‌های مسکن اعم از ساخت‌وسازهای شخصی یا با حضور بخش خصوصی چون دولت ورود نکرده و خود مردم مسؤول هستند، مشکل چندانی بروز نکرده است. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ورود دولت به صورت بی‌حساب و کتاب در بخش مسکن اوضاع را بدتر کرده و به پیچیدگی بیشتر دامن می‌زند، افزود: مجموعه تعزیرات می‌تواند با تعیین سقف‌‌ افزایش مبلغ اجاره و قیمت مسکن نسبت به کنترل بازار اقدام کند. بهادری با تاکید بر اینکه شاهد بی‌مروتی‌‌‌هایی در تعیین نرخ اجاره‌بها و قیمت مسکن در ماه‌‌های اخیر بوده‌‌‌‌‌‌‌ایم، تصریح کرد: متاسفانه در ماه‌‌های اخیر در پی گرانی مسکن صاحب ملک عددهای نجومی را به مستاجر پیشنهاد کرده که این باعث استیصال مستاجر شده، از این رو لازم است سقفی برای نرخ‌ها در بازار مسکن در نظر گرفته شود. وی با تاکید بر اینکه تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها باید متناسب با نرخ تورم و در همان محدوده صورت بگیرد، افزود: در این زمینه نیاز نیست کفی برای افزایش نرخ‌ها در نظر گرفته شود زیرا شاید کسی نخواهد افزایش قیمتی در بحث اجاره‌بها یا نرخ مسکن ایجاد کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وقتی نرخ تورم 8 درصد اعلام می‌شود نمی‌توان با افزایش 30 الی 40 درصدی نرخ اجاره‌بها منطقی برخورد کرد، گفت: این نوع افزایش نرخ‌ها محل اعتراض بوده و اقتصاد لجام‌گسیخته را دامن می‌زند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تعیین نرخ مسکن و اجاره‌بها باید تورم هر شهر مبنا قرار بگیرد، افزود: تعیین نرخ در این محدوده می‌تواند موجب ثبات بازار مسکن شود.