گروه اقتصادی: سرانجام اولویت‌های جدید برای تخصیص ارز اعلام شد تا مشخص شود دولت دوازدهم در ادامه سیاست‌های پراکنده و غیرمتمرکز ارزی خود به دوران ارز مبادله‌ای بازگشته است. به گزارش «وطن‌امروز»، در ایام تحریم‌های اقتصادی قبلی دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور سیستم ارز مبادله‌ای را پیاده کند و عملا ارز در کشور 3 ‌نرخی شد؛ نرخ دولتی، نرخ مبادله‌ای و آزاد. با تصمیم جدید دولت دوازدهم و اختصاص دادن 400 تومان یارانه برای واردات کالاهای اساسی عملا به دوران ارز مبادله‌ای بازگشته‌ایم و ارز در کشور به 3 نرخ یارانه‌ای، دولتی و قاچاق عرضه می‌شود! طبق اعلام یک مقام آگاه به خبرگزاری مهر، در طرح جدید دولت برای تخصیص ارز مورد نیاز قرار است اولویت‌بندی کالاها صورت بگیرد؛ بر این مبنا 3 اولویت تعیین شده با نرخ‌های پایه ۴۲۰۰ تومانی به ازای هر دلار اما در عمل با نرخ ریالی متفاوت، تامین ارز خواهند شد. اولویت اول، کالاهای اساسی است و تامین ارز از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت خواهد بود. این اقلام همچون گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی، حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین ارز خواهند شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود. اولویت دوم، مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی خواهد بود. این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و...  از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی که در سامانه نیما عرضه می‌شود، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین اعتبار می‌شوند. اولویت سوم، کالاهای مصرفی است که تامین ارز از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، خواهد بود. گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به اضافه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
تخصیص ارز به ۳ گروه کالایی
رئیس کل بانک مرکزی برنامه ارزی دولت برای واردات کالا را اعلام کرد و گفت‌: بر این اساس به 3 گروه کالایی اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز(مصرفی) ارز تخصیص می‌یابد. ولی‌الله سیف در پاسخ به پرسشی درباره اخبار منتشره درباره 3 نرخی شدن ارز، اظهار داشت‌: از تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری طرح جدید پیاده‌سازی شد و به صورت مستمر جلساتی داریم. وی با بیان اینکه در این جلسات نقاط ضعف و ایرادات مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرار می گیرد و راهکارهای مناسب در آنجا پیشنهاد شده و به تصویب می‌رسد، ادامه داد:‌ شاهد ارتقای کیفیت و بهبود وضعیت در طول این ماه بودیم و تصمیمات جدی برای بخش ارزی کشور اتخاذ شده که در حال عملیاتی کردن آن هستیم. رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: ویژگی اصلی طرح، مصون‌سازی اقتصاد از هرگونه محدودیت است و این مدل این امکان را می‌دهد که بتوانیم با دقت منابع محدود را برای کالاها تخصیص دهیم. سیف با بیان اینکه یکسری کالاها که اساسی و حیاتی هستند از درآمدهای نفتی تامین ارز می‌شوند، افزود: مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری از طریق صادرات کالاهای غیرنفتی تامین ارز خواهند شد. وی با اشاره به اینکه همچنین ۲۰ درصد از صادرات غیر نفتی و همچنین ارز صادرکنندگان خُرد به کالاهای اولویت بعدی تخصیص می یابد، ادامه داد: بنابراین تخصیص ارز به 3 گروه کالایی اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای خاص مورد نیاز انجام می‌شود.
 بازگشت به عقب
مشخص نیست دولت چه برنامه‌ای برای ارز مسافری یا تخصیص ارز به واردات کالاهایی همچون خودرو دارد. طرح‌های جدید دولت ما را یاد دوران تصمیمات لحظه‌ای و بخشنامه‌های روزانه بانک مرکزی در 7 سال پیش می‌اندازد. بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نشان داده‌اند از ابتدای سال جاری با چالش‌های مشابه 7 سال پیش مواجه شده‌اند و جالب اینکه تصمیم‌گیری‌های آنها شباهت عجیبی به تصمیمات مسؤولان سابق دارد. بازگشت به عصر دلار یارانه‌ای و مبادله‌ای بدان معناست که سیاست‌های ارزی دولت از ثبات لازم برخوردار نیست و هر آن امکان تغییر آنها وجود دارد.
 ۲ عامل التهاب بازار ارز
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است. علی دیواندری در افتتاحیه بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار داشت: بازار ارز پس از تجربه التهابات شدید طی سال‌های ۹۲-۱۳۹۰، از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تا اواسط سال ۱۳۹۶ از ثبات نسبی برخوردار بوده اما از زمستان سال گذشته، بازار ارز مجدداً با التهاب مواجه شده است. بروز جهش ارزی اخیر در بازه زمانی کوتاه این پرسش مهم را در محافل سیاست‌گذاری و علمی مطرح کرده است که آیا این جهش ارزی، مبتنی بر عوامل بنیادی است یا آنکه شاهد بروز و ظهور یک حباب ارزی در اقتصاد ایران هستیم؟ دیواندری خاطرنشان کرد: جهت بررسی این موضوع در پژوهشکده مطالعه‌ای را انجام داده‌ایم که ان‌شاءالله نتایج آن در نشست مربوط به موضوع ارز ارائه خواهد شد. به‌طور خلاصه این نتایج نشان می‌دهد با وجود اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از عوامل بنیادی است ‌اما بخش عمده آن واقعاً حبابی و ناشی از انتظارات و عوامل ناپایدار است.

جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دیروز  با حضور سران قوا برگزار و طی آن تصمیم گرفته شد نقدینگی به بازار سرمایه هدایت شود. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مسائل اصلی اقتصاد کشور بویژه موضوع اشتغال، ایجاد امنیت و انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی، رفع برخی اشکالات که در اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در واگذاری واحدها وجود داشته، مسائل مربوط به نظام بانکی کشور و شرایط اقتصادی کشور پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طبق اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با توجه به تلاش و اعمال فشار آمریکا برای پمپاژ تبلیغات منفی به منظور ناامید کردن مردم نسبت به آینده کشور و نظام، مقرر شد ستادی با حضور نمایندگان 3 قوه و با همکاری رسانه‌ها و صداوسیما برای اطلاع‌رسانی و تبلیغات تشکیل شود که مهم‌ترین وظیفه‌اش اطلاع‌رسانی صحیح در مقابل حرکات تبلیغاتی منفی دشمن علیه کشور توسط رسانه‌های معاند است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی ضمن تاکید بر اطمینان مردم نسبت به تامین کالاهای ضروری آنها و نیز کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی، مقرر کرد دستگاه‌های مسؤول اقدامات فوری را در این زمینه انجام دهند. همچنین در این جلسه بر ضرورت انجام کار کارشناسی دقیق از سوی ستاد اقتصادی دولت با همفکری صاحبنظران اقتصادی کشور در راستای تشویق مردم به سمت فعالیت‌های اثرگذار اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری در بورس و فعالیت‌های تولیدی تاکید شد. سازمان برنامه و بودجه نیز مأمور شد طرح‌های نیمه‌تمام دولت را با شرایط آسان در اختیار بخش غیردولتی بویژه بخش خصوصی برای تکمیل و بهره‌برداری قرار دهد. اسحاق جهانگیری در پایان دومین نشست شورای هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه گفت: این جلسات با هدف اتخاذ تصمیمات اقتصادی و ایجاد عزم ملی در سطح حاکمیت و تمام نهادهای اجرایی تشکیل می‌شود و با هماهنگی 3 قوه از تمام ابزارهای قانونی و اختیارات مقام معظم رهبری برای پیشبرد مسائل اقتصادی کشور استفاده خواهد شد. جهانگیری هدایت نقدینگی سرگردان کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را محور دیگر مباحث جلسه دیروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه عنوان کرد و افزود: ستاد اقتصادی دولت مکلف شد با توجه به نظر صاحبنظران اقتصادی راهکارهای هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید و بازار سرمایه را بررسی کند. معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم مشورت با صاحبنظران برای ورود به بازار سرمایه افزود: تقویت بازار سرمایه و بورس در جلسه امروز (دیروز) مورد حمایت 3 قوه قرار گرفت و دولت برای اطمینان خاطر مردم از بازار سرمایه حمایت می‌کند و هیچ محدودیتی برای عرضه سهام ایجاد نمی‌کند.
عرضه سهام بنگاه‌ها
وی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شد دستگاه‌ها و نهادهایی که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دارند زمینه عرضه سهام این شرکت‌ها را در بورس فراهم کنند و در راس این نهادها دولت، سازمان خصوصی‌سازی، نهادهای عمومی همچون سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و نهادهای نظامی هستند و این نهادها مکلف شدند زمینه را برای عرضه سهام این بنگاه‌ها در بورس فراهم کنند تا مردم در زمان مراجعه به بورس با عرضه مناسبی از سهام دلخواه مواجه شوند. وی افزود: این رویکرد هم جزو سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و هم از سیاست‌های کلی و مورد تاکید مقام معظم رهبری است. این مقام رسمی در ادامه گفت: این جلسات در بالاترین سطح 3 قوه درباره مسائل اقتصادی کشور تشکیل می‌شود و تمام تصمیمات آن برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست. معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در کنار این جلسه، ستادهای دیگری برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شده و نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور از تحریم‌ها در این ستادها شناسایی و درباره آنها برنامه‌ریزی خواهد شد.

 رئیس اتاق بازرگانی تهران:
روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود
 اسد‌الله خسروی: وجود بیش از 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان در کشور، اگر چه برای اقتصاد کشورمان تهدیدی جدی است اما در صورت هدایت آن به سمت تولید و جذب در فعالیت‌‌های اقتصادی می‌توان مسیر درستی را که به پویایی و رونق اقتصاد کشور منجر می‌شود، طی کرد.  رشد سرسام‌آور نقدینگی در کنار نبود برنامه‌‌ریزی درست برای جذب آن در فعالیت‌‌های اقتصادی همچنین اتخاذ برخی تصمیم‌گیری‌های ناپخته چون کاهش نرخ سود بانکی و از همه مهم‌تر وجود مستمر رکود در بخش‌‌های مهم اقتصادی چون مسکن موجب شده است این نقدینگی کلان روزبه‌روز فوران کند و هر از چند گاهی روانه بازارهای موازی و سفته‌بازی شود تا اقتصاد کشور را با چالش مواجه کند. رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بهمن نقدینگی هر روز به سمت بازارهای مختلف از جمله ارز، سکه، خودرو و مسکن در حرکت است،‌ گفت: بر اساس برآوردها روزانه هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود. مسعود خوانساری در سی‌ونهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به بلاتکلیفی در بحث تولید، واردات و محیط کسب‌وکار، گفت: اگر چه این مسائل درونی است اما فشارهای بیرونی و خارجی بر آن تأثیرگذار است و امیدواریم با تدابیر دولت این مسائل حل شود. وی با بیان اینکه مشکل اصلی ساختار داخلی اقتصاد کشور است، گفت: رشد سرمایه‌گذاری از سال 90 منفی بوده، اگر چه در فصل گذشته این رشد مثبت شد. وی افزود: رقم سرمایه‌گذاری در سال 96 حدود 300 هزار میلیارد تومان یعنی
7/19 درصد تولید ناخالص داخلی GDP کشور بوده است که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه که این رقم 5/32 درصد است، رقم بسیار پایینی است و با توجه به آمار بیکاری باید به بحث سرمایه‌گذاری توجه شود. خوانساری به موضوع ارز اشاره کرد و گفت:‌ حدود یک ماه پیش نامه‌ای را به رئیس‌جمهور نوشتیم و اشکالات سیستم جدید ارزی را ضمن تشکر از اقدامات انجام شده برای کنترل بازار ارز بیان کردیم. رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت:‌ در این نامه بیان کردیم که قیمت ارائه شده برای ارز واقعی نیست و باعث شد تقاضا برای ارز افزایش یابد، چنانکه دولت اعلام کرد در 2 ماه گذشته حدود 20 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات شده است. وی با بیان اینکه تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است، ‌گفت: این موضوع هم جای سوال دارد.


افزایش ۳۰۰ درصدی  کدهای معاملاتی در بازار سرمایه
مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی سازمان بورس از افزایش 300 درصدی متقاضیان دریافت کد معاملاتی بازار سرمایه در 3 ماه امسال خبر داد. حسین فهیمی در نشست خبری گفت: از ابتدای سال 97 تاکنون بیش از 13 هزار و 16 نفر با دریافت کد معاملاتی وارد بازار سرمایه شده‌اند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 300 درصدی روبه‌رو است. به گفته وی، در حال حاضر شرکت‌هایی از 43 کشور مختلف در بازار سرمایه ایران فعال هستند و با توجه به ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه، سهامدار شرکت‌های ایرانی محسوب می‌شوند. فهیمی گفت: فرآیند برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه یک شرکت به طور آنلاین و به شکل آزمایشی در سال جاری  برگزار و رای‌گیری خواهد شد و بر اساس برنامه از ابتدای سال 98 این سامانه آماده ارائه خدمات به تمام ناشران بازار سرمایه خواهد بود. بر این اساس، پس از اطلاع‌رسانی درباره قبل، حین و بعد از برگزاری مجمع به سهامداران از طریق روش‌های مختلف از جمله ارائه کد 4 رقمی، می‌توان به طور مجازی وارد مجمع عمومی شرکت شد و به عنوان بخشی از حضار در مجمع حضور داشت. مدیر عامل سمات افزود: پس از مجمع اخیر سمات، سامانه سجام (سامانه اطلاعات جامع مشتریان) مستقر و عملیاتی شد. به گفته وی، این سامانه پیش‌نیاز بسیاری از سامانه‌ها خواهد بود و از 2 روز پیش ثبت‌نام سامانه آغاز شده است. فهیمی ادامه داد: هر شخص حقیقی و حقوقی با یک بار ثبت‌نام در این سامانه خواهد توانست وارد باشگاه مشتریان شود و دیگر نیازی به شناسایی‌های مکرر نخواهد داشت. وی گفت: به موجب این اتفاق، همه فعالان بازار سهام موظفند طی 6 ماه آینده در این سامانه وارد شوند. بر این اساس در صورتی که شخصی در این سامانه ثبت‌نام نکند، دیگر نخواهد توانست هیچ‌گونه خدماتی از این بازار دریافت کند. به باور این مقام مسؤول، هر شخص حقیقی و حقوقی به صرف ثبت‌نام در این سامانه، کد بورسی نیز دریافت خواهد کرد.

گروه اقتصادی: کلمه جراحی بار دیگر وارد ادبیات اقتصادی دولتی‌ها شد و این بار مسعود نیلی، مشاور اقتصادی روحانی خواستار جراحی بودجه‌ای شد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با بیان اینکه کسری بودجه دولت ناشی از سیاست مالی نیست بلکه پایدار و سیستماتیک است، گفت: برای پایداری بودجه دولت باید کیک اقتصاد بزرگ و ساختار بودجه جراحی شود. مسعود نیلی در بیست‌وهشتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی درباره وضعیت بودجه دولت و پایداری مالی اظهار داشت: مساله بودجه سال‌های متمادی مساله اصلی در اقتصاد کشور بوده و سایر سیاست‌های اقتصادی را به دنبال خود می‌کشد. وی با اشاره به 4 کارکرد اصلی بودجه تصریح کرد: اثر مستقیم بودجه بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، بهبود فقر و توزیع درآمد و عرضه کالاهای عمومی کارکردهای اصلی بودجه به شمار می‌رود که در این میان عرضه کالاهای عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است. وی تصریح کرد: از اواسط دهه ۴۰ تاکنون همواره کسری بودجه وجود داشته و حتی در دوران وفور درآمدهای نفتی نیز با کسری بودجه مواجه بوده‌ایم که این موضوع نشان می‌دهد کسری بودجه ناشی از سیاست مالی نیست بلکه کسری بودجه پایدار و سیستماتیک است. نیلی ادامه داد: در سال‌های اخیر نسبت مخارج جاری اصلاح شده و به ۱۷ تا ۱۸ درصد رسیده و مخارج دولت از سال ۹۲ با شیب پایداری افزایش یافته اما اگر مخارج صندوق‌های بازنشستگی و سود اوراق را از آن کم کنیم، کاهش شدیدی می‌یابد و به 5/13 درصد می‌رسد که میزان مناسبی برای ارائه خدمات مطلوب نیست. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: برای حل این مشکل و پایداری اقتصادی دولت باید کیک اقتصاد بزرگ شود و همچنین یک جراحی در ساختار بودجه صورت گیرد. وی ادامه داد: همچنین باید مجموعه‌ای از قواعد مالی داشته باشیم و ارقام دولت براساس قواعد از پیش تعیین شده نوشته شود. نیلی افزود: برای حرکت به سمت پایداری مالی باید سالانه ۶۰ هزار میلیارد تومان تعدیل در بوجه صورت گیرد که معمولا موانع سیاسی بر سر راه قرار دارد.

رئیس اتحادیه صنف کفش دست‌دوز تهران با بیان اینکه ماه گذشته مشکل تولید‌کنندگان درباره تامین مواد اولیه و اختصاص نیافتن ارز به واردات مواد اولیه با مسؤولان وزارت صنعت به صورت کامل مطرح شد، گفت: به دستور محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت کارگروهی به ریاست صادق نجفی معاون وزیر صنعت و حضور علی فاضلی رئیس اتاق اصناف و دیگر دست‌اندرکاران این صنعت، برای حل مشکلات این صنعت و صنف تشکیل شد. وی بیان داشت: در آن جلسه نجفی اعلام کرد، تولیدکنندگان و متقاضیان واردات مواد اولیه صنعت کفش هیچگونه مشکلی برای تأمین ارز و گشایش اعتبار برای واردات مواد اولیه نخواهند داشت و هر کس در این زمینه مشکلی دارد، با مراجعه به اتحادیه مربوط مشکل خود را از طریق اتحادیه به وزارت صنعت منعکس کند تا آن را حل کنیم. وی افزود: حتی معاون وزیر صنعت به ما اعلام کرد، در صورتی که فردی برای تخصیص ارز و ثبت سفارش واردات مواد اولیه مراجعه کرد اما موفق به دریافت نشد، من به عنوان معاون وزیر صنعت، بودجه در اختیار دارم و نیاز آن تولیدکننده و واردکننده مواد اولیه صنعت کفش را تأمین خواهم کرد. شجری اظهار داشت: به‌رغم قول‌های مساعد وزیر صنعت و معاون وزیر درباره تامین ارز برای وارد کردن مواد اولیه صنف کفش این اتفاق رخ نداد و تولید‌کنندگان در یک بلاتکلیفی به سر می‌برند. رئیس اتحادیه کفش دست‌دوز تهران با تاکید بر اینکه خواسته این صنف برای رفع مشکلات کاملا بحق است، اظهار داشت: این صنف برای تامین مواد اولیه در مضیقه است اما متاسفانه عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت پیش‌آمده تجمعات را به سمت دیگری سوق می‌دهند که هدف آنها مطالبات بحق تولید‌کنندگان نیست.  وی تصریح کرد: برخی واردکنندگان مواد اولیه هم از این شرایط سوءاستفاده کرده‌اند و اگر هم مواد اولیه‌ای در اختیار داشته باشند، یا آن را عرضه نمی‌کنند، یا با قیمت بالا عرضه می‌کنند یا اینکه در کنار کالایی که متقاضی برای آن وجود دارد، اجناس بنجل خود را هم برای فروش قرار می‌دهند و شرط فروش را خریداری 2 کالا با هم ذکر می‌کنند.

هشدار سازمان بازرسی کل کشور به وزارت صنعت
متخلفان واردات غیرقانونی خودرو شناسایی شدند
سازمان بازرسی کل کشور با ارائه توضیحاتی درباره اطلاعیه وزارت صنعت مبنی بر تکذیب هک شدن سایت ثبت‌سفارش خودروهای خارجی اعلام کرد: متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز در واردات غیرقانونی بیش از 5 هزار دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند، شناسایی شدند. به گزارش تسنیم، این سازمان تصریح کرد: رئیس وقت گروه ثبت‌سفارش خودروهای خارجی سازمان توسعه تجارت ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور در 9 خرداد امسال که به امضای وی رسیده، در بخشی از آن تأکید می‌کند: «هیچ‌کدام از مراحل ثبت‌سفارش خودروهای سواری موردنظر توسط این دفتر صورت نگرفته است و به‌عبارت‌ دیگر، دفتر مقررات در طی مراحل آن نقشی نداشته است و این ثبت سفارشات تنها با هک سیستم و تغییر کد در دیتابیس در روز 27 تیر 96 رخ داده است».  در ادامه اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور آمده است: نامبرده همچنین در بخش دیگری از این نامه اظهار می‌دارد: «چندین مورد نفوذ غیرقانونی به سامانه «ثبتارش» از طریق نام کاربری پرسنل دفتر مقررات در خرداد 96 صورت پذیرفت که نشان می‌دهد شخص یا اشخاصی به‌صورت باندی با نفوذ به سامانه یاد شده برای اشخاص متخلف اقدام به ثبت سفارش غیرقانونی کرده‌اند که حتی آی‌پی‌های شناسایی‌ شده برای شناسایی دقیق متخلفان تحویل حراست وزارتخانه شد.» این سازمان تاکید کرده است: همچنین لازم به بیان است متخلفانی که با نفوذ غیرمجاز به سامانه ثبتارش در واردات غیرقانونی بیش از 5 هزار دستگاه از خودروهای لوکس دست داشتند، توسط این سازمان شناسایی و حتی نحوه ورود غیرمجاز آنها به سامانه یادشده نیز مشخص‌ شده و بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌های هشداری خطاب به رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ‌های 27 فروردین‌ و10 اردیبهشت 97 اعلام کرده است سایت ثبتارش قابل نفوذ بوده و لازم است نسبت به ایمن‌سازی سایت یاد شده یا جایگزینی سامانه جدید اقدام شود.  این سازمان تأکید کرده است مسأله هک شدن سامانه ثبت سفارش، نافی تخلفات صورت گرفته در این باره و دیگر موضوعات این پرونده توسط مسؤولان مربوطه نبوده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور در این باره در حال تکمیل است و بزودی به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود بنابراین به مسؤولان امر توصیه می‌شود از فضاسازی‌های بی‌مورد در این باره پرهیز کنند. در همین حال مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره هک شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو گفت: ممکن است پس از رسیدگی به تخلفات انجام‌شده برای ثبت سفارش واردات خودرو که وزارت صنعت آن را به مراجع مربوطه اعلام کرد، در بررسی‌ها مشخص شده باشد سیستم ثبت سفارش هک شده است اما من نمی‌توانم برای چگونگی تخلف نامی بگذارم. وی افزود: ما فقط می‌دانیم  بیش از 6 هزار و 400 خودرو براساس تخلفات صورت‌گرفته ثبت سفارش شده است و موضوع را به گمرکات اعلام کردیم. وی اظهار داشت: در مجموع دو نوع تخلف در ثبت سفارش خودرو انجام شد که یک تخلف مربوط به نمایندگی‌های غیررسمی است که در زمانی که اعلام شد این نمایندگی‌ها اجازه ثبت سفارش را ندارند، ثبت سفارش انجام دادند و تخلف دیگر این بود که عده‌ای در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش واردات خودرو اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند. وی اضافه کرد: تعداد این متخلفان زیاد است و برای ما هم هنوز این سؤال مطرح است که این ثبت سفارش‌ها چگونه انجام شده است.


قیمت مسکن ۳۲ درصد رشد کرد
قیمت متوسط هر مترمربع مسکن به ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال ۳۲ درصد رشد دارد. به گزارش بانک مردم، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در این‌باره افزود: تورم اردیبهشت 1/9درصد بود و تورم نقطه به نقطه نیز به 7/9 درصد رسید و در همین مدت تورم تولید‌کننده به 9/11 درصد افزایش یافت که ناشی از تحولات ارزی بود. وی اضافه کرد: در 2 ماه نخست امسال، 24 هزار و 200 معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 11 درصد رشد داشته و حاکی از بازگشت رونق به این بازار است. قربانی با اشاره به آمار منتشر شده درباره رشد اقتصادی نیز گفت: بر اساس آمار رشد اقتصادی در سال گذشته 7/3 درصد بوده است.