گروه اقتصادی: بی‌توجهی دولت به بازارهای غیررسمی در کنار نبود برنامه‌‌ریزی درست و سازوکار مناسب برای ساماندهی بازار و وضعیت اقتصادی همراه با مدیریت ناکارآمد در تخصیص ارز مصرفی موجب شد بازار ارز به‌هم ریخته و قیمت‌ها بالا برود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد ایران موجب افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی نشده است، گفت: بانک مرکزی در تمام دنیا موظف به حفظ ارزش پول ملی است و بی‌تدبیری بانک مرکزی و به رسمیت نشناختن بازار غیررسمی دلیل افزایش نرخ ارز است. به گزارش فارس، محمدرضا پورابراهیمی در برنامه «رو در رو»ی شبکه 4 با اشاره به اهمیت بازار متشکل پولی و اهمیت آن در نظام اقتصادی کشور و موقعیت دولت در ارتباط با این بازار، اظهار داشت: بازار متشکل پولی در چارچوب ضوابط و مقرراتی شکل می‌گیرد که بتواند عرضه و تقاضای منابع را در اقتصاد کشور مدیریت کند. وی به عنوان یکی از مدافعان استقلال بانک مرکزی ضمن تشریح موقعیت بانک مرکزی در مواجهه با بازار متشکل پولی، اقدامات لازم برای تحقق استقلال بانک مرکزی را تشریح کرد و گفت: بانک‌‌های مرکزی در دنیا سیاست‌‌‌هایی که حفظ منافع اقتصاد کلان کشور را دنبال می‌کنند اتخاذ کرده و گاهی سیاست‌‌‌هایی که دولت‌ها اتخاذ می‌کنند با آن نگاهی که بانک‌‌های مرکزی در دنیا دارند متفاوت است و تضاد منافع اتفاق می‌افتد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر حتی دولتی علاقه‌مند است کاهش ارزش پول ملی را پیگیری کند، بانک مرکزی باید حفظ ارزش پول ملی را به عنوان یکی از اصول و وظایف ذاتی خود محقق کند. اگر بانک مرکزی مستقل از قوه مجریه و مستقل از ساختار اجرایی کشور نباشد، دیگر امکان مقابله با تصمیم‌های دولت در کاهش ارزش پول ملی و مقاومت در برابر آن را ندارد. پورابراهیمی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی که در سال‌های اخیر بیشتر بروز کرده وابستگی بانک مرکزی به قوه مجریه است. وی تأکید کرد: وقتی بانک مرکزی پیشنهاد افزایش نرخ ارز برای درآمدزایی دولت را مطرح می‌کند، مفهومش این است که بانک مرکزی اجازه می‌دهد ارزش پول ملی کاهش یابد که اثر تورمی سنگینی بر اقتصاد دارد و عواقب آن بر مردم تحمیل می‌شود. پورابراهیمی گفت: در سال‌های اخیر موضوع استقلال بانک مرکزی به دلیل اهمیتی که دارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد اما تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام کمکی به این موضوع نکرده است. وی عنوان کرد: یکی از مواردی که امروز مورد انتقاد جدی ما در مجلس است، نداشتن استقلال بانک مرکزی است که این موضوع را با جدیت در کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری می‌کنیم. وی از اتمام بررسی و تصویب قانون اصلاح ساختار بانک مرکزی در سال 97 خبر داد و گفت: 2 موضوع مهم را امسال در دستور کار داریم که یکی اصلاح قانون بانکداری است و دیگری اصلاح ساختار بانک مرکزی. پورابراهیمی ادامه داد: امیدواریم با توافقی که در این زمینه با دولت انجام می‌دهیم بتوانیم استقلال بانک مرکزی را که ضرورت اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران است رقم بزنیم. وی همچنین عنوان کرد: دولت به کندی در مسیر خروج از نظام تک‌ارزی (دلار)  بوده و نیازمند تسریع و پیگیری مجدانه است البته با تأخیر اقدام به این مهم کرده است؛ ‌ای‌کاش دولت سال‌های گذشته این موضوع را در دستور کار قرار می‌داد. وی تصریح کرد: اکنون در بازار ارز نیازمند رویکرد و نگاهی جدید هستیم که البته در حوزه اقتصادی باید ارز دیجیتال شکل بگیرد. این در حالی است که تکالیف در بالادست درباره پیمان پولی وجود دارد اما در حوزه ارز دیجیتال فکر می‌کنم نیازمند تکلیف نیست و بانک مرکزی باید خودش پیشگام باشد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره علت افزایش نرخ ارز، بیان کرد: مولفه‌‌های اقتصادی که در ارتباط بین ارزش پول ملی هر کشوری با سایر کشورها وجود دارد مواردی چون نرخ تورم در داخل هر کشور نسبت به سایر کشورهاست و به هر میزان که نرخ تورم در یک کشور نسبت به دیگر کشورها بیشتر باشد تأثیر آن در کاهش قدرت خرید آن کشور در مقایسه با دیگر کشورها مشخص می‌شود و به این مفهوم ساده کاهش ارزش پول می‌گویند و این قدرت خرید خود را در مقوله برابری ارز آن کشور و دیگر کشورها نشان می‌دهد. وی افزود: تصور من این است که افزایش نرخ ارز به سوءمدیریت در بانک مرکزی مربوط است و اگر بانک مرکزی در این حوزه ورود جدی داشت، بازار ارز قابل مدیریت بود. مصداق آن سیاست اشتباه دولت و اتخاذ نرخ واحد در ارز بود که عملاً به جای مدیریت تقاضا و عرضه در کشور وارد رابطه معکوس در اقتصاد شدند. بازار غیررسمی که کارکرد خود را در اقتصاد نشان داده است از طرف دولت به رسمیت شناخته نمی‌شود و پرسش اینجاست که آیا می‌شود در اقتصاد، بدون به رسمیت شناختن بازار غیررسمی و با اتکا به عدد ثابتی که دولت نمی‌تواند منابع آن را در بخش‌‌های مختلف تأمین کند، مسیر اقتصاد را جلو برد؟ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره علت افزایش نرخ ارز تصریح کرد: عامل اقتصادی‌ای که بتواند ارزش پول ملی را کاهش دهد در حال حاضر نمی‌بینیم اما در کنار عوامل روانی، عوامل سیاسی نیز به این موضوع دامن می‌زند. با وجود پذیرش برجام هیچ اتفاق مثبتی ناشی از عملکرد آمریکایی‌ها و همین کشورهای اروپایی که امروز در پی خروج آمریکا از برجام به دنبال ارتباط با ما هستند، در اقتصاد ما نیفتاد. وی تأکید کرد: عوامل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی همان عواملی است که به دلیل عدم فعالیت بانک مرکزی در تصمیم‌‌‌گیری یا سیاست‌‌‌هایی چون اعلام دلار تک‌نرخی به افزایش تقاضای ارز در بازار دامن زده، در شرایطی که عرضه کم است و باید این رابطه برای تعادل و حفظ ارزش پول ملی برعکس باشد. این اقدام تقاضای ارز را بشدت بالا برد و صادرات را که برای کشور ارزآوری دارد، دچار چالش کرد.

قتل «قائم‌مقام فراهانی» از رجال نامدار دوره قاجار و صدراعظم محمدشاه قاجار- 1214ش
قیام مردم تبریز به رهبری «ستارخان» و «باقرخان» علیه استبداد محمدعلی شاه قاجار- 1287 ش
سوءقصد به جان حضرت آیت‏الله خامنه‏ای امام جمعه تهران در مسجد ابوذر-1360ش
ولادت «زین‏الدین بن علی‌شامی» معروف به «شهید ثانی(ره)» «صاحب شرح لمعه»
- 911 ق
قیام اسلامی ملت عراق علیه استعمار انگلیس به رهبری آیت‌الله «شیرازی»
- 1338 ق
رحلت مرجع بزرگ تقلید حضرت آیت‏الله‌العظمی «سیدحسین بروجردی» - 1380ق
پایان جنگ دوم تریاک بین چین و انگلستان- 1860م
کودتای «شیخ حمد بن خلیفه آل‌ثانی» ولیعهد قطر بر ضد پدر- 1995م
 

حبیب سلطانی: پیروزی اردوغان در انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و پارلمانی ترکیه، باعث شد 24 ژوئن 2018 نه‌تنها در تاریخ فعالیت حزب عدالت و توسعه به عنوان یک مولفه چندوجهی ثبت شود، بلکه این رویداد ملی در دفتر سیاسی جمهوری ترکیه به عنوان یک واقعه سیاسی حک خواهد شد تا آیندگان این کشور به مطالعه این رخداد در دهه‌های آتی بپردازند و شاید آن موقع ابعاد مبهم و سوالات متعدد، تا حدی رمزگشایی شده باشد. اغلب متون، گزارش‌ها و مطالبی که در محافل رسانه‌ای و اندیشکده‌های داخلی و خارجی کشور، آن هم با محوریت انتخابات زودهنگام ترکیه به رشته تحریر درآمده است، به این موضوع اشاره می‌کند که ترس اردوغان و همقطاران وی از تاثیر بحران اقتصادی این کشور بر جایگاه اردوغان در انتخابات 2019 دلیل برگزاری انتخابات زودهنگام بوده است. این استناد و دلیل تا حدودی می‌تواند به عنوان یک دلیل و برهان نسبی مورد توجه قرار بگیرد اما واقعیت این است که اردوغان تنها به داخل و آن هم به اقتصاد چشم ندوخته است. اگرچه لازمه حکومت آسان و بدون چالش بر یک جامعه، رضایت ملت (بویژه در محور اقتصادی) است اما باید توجه داشت اقتصاد در یک دولت- کشور با تمام مولفه‌ها اعم از امنیت، سیاست داخلی و خارجی، فرهنگ و حتی علم و فناوری، پیوندهای ناگسستنی دارد.
اردوغان سال 1994 شهردار استانبول بود و بخوبی می‌داند اقتصاد، پیشانی و موتور محرک ترکیه‌ای است که بیشترین تمرکز آن برای کسب درآمد بر توریسم، صادرات لبنیات و محصولات کشاورزی به انضمام تولید پوشاک و صادرات آن است. هدایت شهری مانند استانبول که به چهارراه ارتباط آسیا و اروپا معروف است و به عنوان نگین فعلی و پایتخت سابق ترکیه شناخته می‌شود، این درک را در او به وجود آورد که اقتصاد در ترکیه مولفه‌ای است که اگر دستخوش تغییرات منفی شود، از صدر تا ذیل کشور را علیه او می‌شوراند و تبعات جبران‌ناپذیری خواهد داشت. از این جهت است که او افق 2023 را این بار دقیقاً در اثنای انتخابات زودهنگام ترکیه برجسته کرد تا اولا: به مخالفان خود بفهماند او برنامه‌ای مدون برای کشور دارد و از سوی دیگر خود را به عنوان یک قهرمان ترقی‌خواه به موافقانش معرفی کند که حاصل جمع تمام این موضوعات کسب حدود 52 درصد آرا برای وی در انتخابات اخیر بود.
آنچه باید در افق 2023 آک‌پارتی یا بیانی گویاتر، شخص اردوغان دنبال کرد، تغییراتی است که طی این مدت در عرصه‌های اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی، دفاعی- امنیتی و حتی علمی- فناوری رخ خواهد داد. این دگرگونی در برخی محورها فاحش و پرسر و صدا خواهد بود و برخی دیگر با کمک رسانه‌های دولتی و دستگاه تبلیغاتی، بیش از حد واقعی بزرگ جلوه خواهد کرد. در این بین بر اساس داده‌های موجود و تلاقی آنها با اظهارات و وضعیت فعلی ترکیه، روندهای گوناگونی شکل خواهد گرفت که برخی از آنها تثبیت شده و دسته‌ای دیگر تغییراتی به خود خواهند دید.
عرصه اجتماعی -  فرهنگی
پیروزی اردوغان در انتخابات اخیر تاحدودی مشخص بود اما آنچه در عرصه تحلیل و در حالت کنونی بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد، آرای مخالفان اردوغان است که از سوی وی با قهر و تهمت مورد اشاره قرار گرفته‌اند. به گونه‌ای که «محرم اینچه» کاندیدای حزب جمهوری‌خواه خلق، چندی پس از اعلام نتایج و پیروزی قطعی اردوغان، به لفاظی اردوغان در مقابل مخالفان خود اشاره و اظهار کرد اردوغان باید رئیس‌جمهور همه ما باشد و همه را در آغوش بگیرد نه اینکه تنها طرفداران خود را مورد اشاره قرار دهد و مابقی را که به او رای ندادند، دشمن تلقی کند. اظهارات اینچه دقیقاً نشان می‌دهد روند محدود شدن جامعه مدنی و افول شاخص‌های حقوق بشری در ترکیه بیش از گذشته پررنگ خواهد شد.
عرصه اقتصادی
ترکیه را باید یکی از باثبات‌ترین، ثروتمندترین و قدرتمندترین همسایه‌های ایران دانست که این شاخصه‌ها تا حد زیادی برآمده از وضعیت اقتصادی این کشور و موقعیت ژئواستراتژیک آن است. با توجه به اینکه اردوغان نسبت به اوضاع و احوال اقتصادی ترکیه، به صورت کامل از سوی مشاوران خود آگاه است، عقل حکم می‌کند دولت آتی ترکیه این محور کلیدی را در دستور کار قرار دهد. در این راستا تداوم رشد شاخص‌های اقتصادی و روند تبدیل ترکیه به مرکز فرامنطقه‌ای انتقال انرژی موضوعاتی است که در دستور کار آنکارا قرار خواهد گرفت. بدیهی است برای تحقق این دو مهم، تغییر شرکای تجاری و بازارهای صادراتی مد نظر خواهد بود و صادرات محصولات با فناوری بالا تقویت خواهد شد. این موضوع را در پرونده تحریم قطر و همچنین از سرگیری صادرات به روسیه پس از برقراری دوباره مناسبات (پس از سرنگونی جنگنده سوخوی روسی در سوریه) مشاهده کرده‌ایم. محور دیگر، افزایش سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی خواهد بود که تمام این موضوعات را باید در روند تغییرات اقتصادی ترکیه به عنوان مولفه‌های تاثیرگذار مورد اشاره قرار داد.
عرصه سیاست داخلی
پیروزی اردوغان را باید ورود ترکیه به نظام ریاستی دانست که زیربنای آن سال گذشته میلادی با برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در ماه آوریل شکل گرفت و همین موضوع باعث می‌شود عدالت و توسعه خود را یکه‌تاز تمام عرصه‌ها بداند. در این راستا موضوعی که بیش از گذشته در عرصه سیاست داخلی مطرح خواهد بود تشدید قطب‌بندی‌های جناحی و تقویت پوسته‌های پوپولیستی توسط اردوغان خواهد بود. در مقابل، آرا و موضع جریان‌های کُرد نیز نسبت به گذشته در ساختار سیاسی ترکیه تقویت خواهد شد. از سوی دیگر بر اساس خواسته‌های پنهان سیاسی اردوغان به نظر می‌رسد بنیان‌های کمالیستی تضعیف و حرکت به سوی «ملی‌گرایی جدید» با شیب صعودی محقق شود. این در حالی است که بر اساس میزان آرای اعلام شده، افول هژمونی و اقتدار سیاسی آک‌پارتی بیش از پیش متصور است. مساله دیگر این است که اگر اردوغان بخواهد بیش از پیش بر کردها فشار وارد کند و حتی دامنه تقابل را در سیاست خارجی خود برجسته‌تر کند، بی‌تردید روند امنیتی شدن مساله کردها بر سیاست داخلی حزبش تاثیر خواهد گذاشت و خروجی آن کاملاً سیال و غیر قابل پیش‌بینی است.    
عرصه سیاست خارجی
در این محور بدون تردید تغییراتی در سطح مشارکت‌ها و مناسبات به وجود خواهد آمد اما این به معنای تغییر شگرف و عمیق با گستره بسیار زیاد در سیاست خارجی آنکارا نیست. ترکیه پس از این سعی می‌کند توازن میان شرق و غرب در جهت‌گیری‌های کلان را رعایت کند و حتی ممکن است این توازن به تحول در فرهنگ استراتژیک ترکیه منجر شود که این موضوع از تاسیس پایگاه‌های نظامی گرفته تا تقابل با نفوذ ساختاری قدرت‌های فرامنطقه‌ای را در بر می‌گیرد. روند افول جذابیت مدل سیاسی ترکیه نزد افکار عمومی جهان اسلام، یکی از موضوعاتی است که باید بیشتر به آن توجه شود، چرا که آنکارا در قسمتی از سناریوی خود به دنبال خاورمیانه‌ای شدن سیاست خارجی خود است که این موضوع، فرقه‌ای شدن سیاست خارجی این کشور در غرب‌آسیا را بیش از پیش برجسته می‌کند اما نکته‌ای که احتمال وقوع آن در سیاست خارجی ترکیه روز به روز تقویت می‌شود، حرکت از اروپایی شدن به سمت اوراسیاگرایی نرم است. آنکارا بر اساس سناریوهای اردوغان و عملکرد وی در جمع کشورهای اروپایی تا حد زیادی نکوهش شده است و اگر بروکسل این کشور را در جمع خود نپذیرد، بدون تردید واگرایی با قاره سبز باعث سوق پیدا کردن ترکیه به سمت اوراسیا خواهد شد. البته سرعت این چرخش تا امروز کُند بوده اما بستگی به ادامه عکس‌العمل‌های اروپا دارد.
محور امنیتی- دفاعی   
به نظر می‌رسد مدلی از اصلاحات در کنشگری امنیتی و دفاعی ترکیه طی سال‌ها و حتی ماه‌های آینده اتفاق خواهد افتاد و مبدأ آن را باید تبدیل شدن آنکارا به کنشگر امنیتی غرب آسیا دانست. در این راستا حتی ممکن است فرآیند خروج احتمالی ترکیه از ناتو تشدید شود و احتمال دارد شاهد تحول بنیادین در رویکرد راهبردی ترکیه نسبت به استقلال کردستان عراق باشیم. این در حالی است که بسیاری از تحلیلگران معتقدند ترکیه نگاه خاصی به اقلیم کردستان ندارد اما باید توجه داشت ترکیه بر اساس منافع خود، این قابلیت را دارد که در عرض چند روز راهبرد خود را به طرز باورنکردنی تغییر دهد. موضوع دیگر افزایش بودجه صنایع دفاعی و نظامی تا افق 2023 است که این موضوع در کنار فرآیند افزایش پایگاه‌های نظامی در غرب آسیا و شمال آفریقا، از برنامه‌های راهبردی ترکیه خواهد بود.
تمام مولفه‌ها و متغیرهایی که در بالا به آن اشاره شد، نشان می‌دهد اردوغان پس از پایه‌گذاری یک ساختار تک‌قطبی در داخل، به دنبال آن است تا بتواند نام خود را به عنوان یکی از معمارهای تاثیرگذار ترکیه در دفتر ملی‌گرایی به ثبت برساند. البته تمام این محورها تابع شرایط و برخی دیگر از اصول عرفی و سنتی در نظام بین‌الملل است که هر لحظه ممکن است دستخوش تغییر شود.

براساس آمار و جزئیات منتشر شده از سوی مسؤولان تجارت خارجی، سال ۹۶ بالغ بر ۴ میلیارد دلار کالای ممنوعه به کشور وارد شده که بخشی از آن سهم ۳ میلیون دلار سس گوجه فرنگی و نمک است. به گزارش فارس، در ماه‌های اخیر به دلیل نوسان شدید ارزی، سیاست‌های تجارت خارجی بویژه واردات کالا و چگونگی اختصاص ارز دستخوش تغییر و تحولات شد. طی روزهای اخیر لیست کالایی از سوی مراکز تصمیم‌گیر در عرصه تجارت خارجی منتشر شد که نشان از اولویت‌بندی کالاها دارد. بر این اساس 3 گروه کالایی با استفاده از ارزهایی با قیمت‌های مختلف امکان واردات دارند. علاوه بر این 3 گروه، لیست بلندبالایی از کالاهای ممنوعه وارداتی برای سال 97 انتشار یافت تا آب پاکی را روی دست برخی واردکنندگان بریزد. در این فهرست 1339 قلم از انواع و اقسام کالاها به چشم می‌خورد. در این فهرست، دسته‌بندی‌ها و سرفصل‌های خوراکی، لوازم خانگی و بهداشتی، لوازم اداری و درسی، پوشاک، انواع سنگ‌ها، ابزارها و نقلیه‌ها و برخی موارد متفرقه لوکس و تزئینی مشاهده می‌شود. برخی کالاهای وارداتی نظیر شیرخشک صنعتی، عسل طبیعی، چای سبز، چای کیسه‌ای، بیسکوئیت و ویفر، سیب‌زمینی، زیتون، سس، آبجوی غیرالکلی، آب و آب‌معدنی، قوطی کمپوت و کنسرو، قوطی نوشابه و آبمیوه، سرکه و... بوده است. همچنین براساس این آمار، بالغ بر 2میلیون و 698 هزار دلار فقط سس کچاپ به کشور وارد شده، در حالی که کشور با مضیقه ارزی روبه‌رو بوده و گوجه کشاورز با قیمتی نازل روی دستش می‌ماند و خراب می‌شود. از طرفی باید گفت واردات 64هزار دلار نمک معمولی برای کشور در سال گذشته چه معنا و مفهومی دارد؟ چرا با وجود شرکت‌های متعدد داخلی که اتفاقا بسیاری از آنها صادرات نیز دارند، بالغ بر 5 میلیون و 93 هزار دلار بیسکوئیت و ویفر وارداتی در مغازه‌ها راه یافته است. علاوه بر این انواع لوازم خانگی و بهداشتی، لوازم اداری و درسی، در و پنجره، پرده‌کرکره، لوازم برای دفتر کار و مدارس، مجسمه زینتی، صنایع‌دستی چوبی، پاکت، کارت‌پستال، دفاتر حسابداری، دفترچه مشق، جلد کتاب و پرونده، انواع گاوصندوق، قفسه بایگانی، زنگ اخبار، قاب عکس، مداد و مدادرنگی، فلاسک همچنین سنگ‌های آکوسین، رخام، مرمر، تراورتن، مرمریت، قلوه‌سنگ، خاک رس، گچ، آهک، سیمان، کروم و انواع سنگ و چدن و... و نیز اره، تیغه، سوهان، انبردست، قیچی، لوله‌بر، منگنه، فلزبر، چکش، پیچ‌گوشتی، رنده و اسکنه، دستگاه علف‌زن، تراکتور، خودروی کارتینگ، آمبولانس، وسایل نقلیه با موتور برقی، کامیون حمل بتن و ماشین آتش‌نشانی نمونه‌ای از کالاهایی است که وارد شده است. همچنین در بخش پوشاک لباس‌های دوتکه مانند کت و جلیقه و شلوار برای مردان و کت و دامن برای زنان، لباس‌های دوخته‌شده با پارچه کش‌باف و قلاب‌باف، جوراب واریس، جوراب ساق‌بلند زنانه، شال، دستمال‌گردن، چادر و روسری، مقنعه و روبند و مانند آن، گن، سینه‌بند، کرست، دستکش و نیم‌دستکش، و سایر لباس‌های مردانه و زنانه به چشم می‌خورد. طبق آمار مسؤولان تجارت خارجی، مجموع واردات این کالاها در سال 1396 بالغ بر 4 میلیارد و 38 میلیون و 612 هزار دلار بوده است.

نایب‌رئیس اتاق اصناف گفت: یک شرکت دام و طیور اقدام به واردات تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی کرده است. به گزارش تسنیم، ابراهیم درستی با اشاره به اینکه آمار 40 شرکت واردکننده تلفن همراه از دو مرجع مخابرات و گمرک در دسترس است، گفت: «وضعیت 75 میلیون یورو از 200 میلیون یورو ارز اختصاص یافته برای واردات تلفن همراه مشخص شده است». وی ادامه داد: «یک شرکت وارد‌کننده دام و طیور اقدام به دریافت این ارز و واردات تلفن همراه کرده است». درستی با تاکید بر اینکه باید ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی تلفن همراه اختصاص یابد، افزود: «گوشی تلفن همراه نباید جزو کالاهای لوکس محسوب شود، چرا که گوشی تلفن همراه امروز جزئی از سبد خانوار است.» رئیس اتحادیه تلفن همراه در ادامه گفت: «در یکی دو روز پیش رو مشخص می‌شود کدام شرکت‌ها اقدام به واردات تلفن همراه کرده و ارز تخصیص یافته را به چه کسی داده‌اند». درستی با بیان اینکه وزارت صنعت اعلام کرده است مجوزی برای واردات تلفن همراه به شرکت‌های غیر نداده است، گفت: «بنده با جسارت اعلام کردم که یک شرکت دام و طیور نباید گوشی تلفن همراه وارد کند».
 ۱۴۵ میلیون دلار ارز تخصیص‌یافته به واردات موبایل کجا رفت؟
وزارت ارتباطات در حالی لیست واردکنندگان موبایل که به آنها ارز دولتی تخصیص داده شده بود را منتشر کرد که یک ابهام مهم درباره نحوه پرداخت این ارزها ایجاد شده است. به گزارش تسنیم، وزارت ارتباطات چند روز قبل لیست 40 شرکتی که از دلار 4200 تومانی برای واردات موبایل بهره‌مند شده بودند را منتشر کرد.  بر اساس این لیست به 40 شرکت مبلغی در حدود 220 میلیون دلار تخصیص داده شده، در حالی که تا دیروز تنها 75 میلیون دلار موبایل  توسط تعدادی از این شرکت‌ها از گمرکات مختلف، وارد کشور شده است. در این بین باید به یک نکته مهم اشاره کرد و آن موضوع پرداخت ارز از طریق سیستم بانکی و صرافی‌های فعال در بازار ارز است. در واقع فرآیند تخصیص ارز با پرداخت آن تفاوت دارد، برای واردات در شرایط فعلی 4 اصطلاح  مختلف تعریف شده که هر کدام بار معنایی مخصوص به خود را دارند. به عبارتی موضوع ثبت سفارش، تخصیص ارز و پرداخت آن با ارزش دلاری کالای وارد شده از گمرکات با هم تفاوت دارند.