گروه سیاسی: در ادامه حمایت‌های گسترده فرانسه از گروهک تروریستی منافقین، شهرداری منطقه یک پاریس در حمایت از این گروهک، بنرهای ضدایرانی این گروه را روی نمای بیرونی ساختمان خود نصب کرد.
این اقدام عجیب و خارج از عرف شهرداری پاریس در حالی صورت گرفته است که فرانسه در سال‌های اخیر به واسطه حمایت‌های نامتعارف از این گروهک بدنام، عملا به پایگاه اصلی منافقین در اروپا تبدیل شده است. از سوی دیگر، تشدید حمایت‌های فرانسه و سایر کشورهای اروپایی از منافقین، همزمان با تلاش‌های آمریکا جهت براندازی در ایران و محور قرار دادن گروهک رجوی در این راهبرد، همراهی اروپا با سیاست ترامپ در قبال ایران را به اثبات می‌رساند. این همراهی، آن هم در میانه مذاکرات هسته‌ای ایران و اروپا، تاثیرگذار بوده و حسن نیت طرف اروپایی را جهت خنثی‌سازی تهدیدات آمریکا زیر سوال خواهد برد.
برگزاری همایش‌های سالانه منافقین در پاریس طی سال‌های اخیر که با حضور مقامات آمریکایی و سعودی انجام می شود، در همین راستا قابل ارزیابی است. این در حالی است که گروهک تروریستی منافقین تا چند سال پیش در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپایی و آمریکا قرار داشت اما در سال‌های اخیر و با لابی‌گری و پرداخت پول به سیاستمداران غربی از این فهرست خارج شده و از آن زمان به بعد، هر ساله با وعده‌هایی چون برگزاری تورهای رایگان به مقصد پایتخت‌های اروپایی و همچنین با سوءاستفاده از نیاز پناهجویان، تجمعاتی را در شهرهای مختلف اروپا برگزار می‌کند که در آنها، سیاستمداران دست دوم غربی در ازای دریافت مبالغ سنگین در حمایت از این گروهک تروریستی به سخنرانی می‌پردازند.
حمایت‌های آشکار و پنهان فرانسه از منافقین اما از سوی جمهوری اسلامی بی‌پاسخ نماند، چه اینکه اجازه دادن به مقامات سایر کشورها برای تبلیغ و اهانت به کشور ثالث ناقض موازین حقوق بین‌الملل و امری محکوم و غیرقابل قبول در جهان است، هر چند برخی معتقدند سطح واکنش مسؤولان وزارت امور خارجه همسطح سیاست‌های ضدایرانی این کشور نبوده است.
یک ماه پیش، پس از برگزاری همایش منافقین در پاریس، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از احضار سفیر فرانسه به دلیل حمایت از فعالیت‌های فرقه تروریستی منافقین خبر داد. طبق این گزارش، وزارت امور خارجه با احضار سفیر فرانسه در تهران حمایت این کشور از فعالیت‌های گروهک تروریستی منافقین را شدیدا مورد اعتراض قرار داد. در این احضار به سفیر تاکید شد نباید اجازه داد برخی جریان‌های افراطی که دارای ماهیت تروریستی هستند- اگرچه کوچک و بی‌ارزش - در پناه اصل آزادی بیان به ترویج افراط‌گرایی و تروریسم بپردازند. در مقابل، وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد این کشور هیچ ارتباطی با  منافقین برقرار نکرده و این گروهک را سازمانی «غیردموکراتیک» و «طرفدار خشونت» می‌داند! وزارت خارجه فرانسه در بیانیه خود مدعی شد: «فرانسه بار دیگر یادآوری می‌کند نه از ایدئولوژی، نه اهداف و نه فعالیت‌های مجاهدین خلق [گروهک تروریستی منافقین] حمایت نمی‌کند اما نظر به اینکه نام این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا حذف شده است، این گروه همانند دیگر گروه‌ها می‌تواند در فرانسه فعالیت کند، البته منوط به اینکه این فعالیت‌ها به نظم عمومی لطمه وارد نکند. در ضمن هیچ نماینده‌ای از طرف مقامات فرانسه در گردهمایی مجاهدین در ویلپنت شرکت نکرده است». نصب بنرهای ضدایرانی روی ساختمان شهرداری پاریس، جدیدترین اقدام حمایتی فرانسه از گروهک تروریستی منافقین به شمار می‌رود. مریم رجوی، سرکرده گروهک منافقین در صفحه توئیتر خود شخصا از «ژان فرانکو لوگار» شهردار منطقه یک پاریس بابت این اقدام بشردوستانه(!) «عمیقا تشکر کرد». بنرهایی که شهرداری منطقه یک پاریس در حمایت از گروهک تروریستی منافقین روی نمای بیرونی ساختمان خود نصب کرده، به اعدام برخی تروریست‌های فرقه رجوی در دهه 60 اشاره دارد. گروهک تروریستی منافقین هم‌اکنون نیز در پی ناکام ماندن آرزوی ده‌ها ساله خود برای رسیدن به قدرت، تلاش می‌کند با ناآرام کردن ایران و ادامه لابی‌گری با کاخ سفید، زمینه را برای بازگشت خود به کشور فراهم کند. رجوی سال گذشته در گفت‌وگو با روزنامه سعودی «عکاظ» صراحتا اقرار کرد آشوب‌هایی که اواخر دسامبر (دی‌ماه 96) در ایران رخ داد، کار اعضا و شبکه‌های وابسته به سازمان مجاهدین خلق موسوم به «منافقین» بود. به اعتقاد کارشناسان، واکنش‌های وزارت امور خارجه به اقدامات ضدایرانی فرانسه در این سال‌ها آنچنان که باید و شاید نبوده  و همین موضوع، به گستاخ‌تر شدن کشورهای اروپایی منجر شده است، چنانکه تیرماه امسال دادستانی آلمان اعلام کرد یک دیپلمات ایرانی را متهم به فعالیت به عنوان یک عامل خارجی و توطئه برای انجام قتل کرده است. این دیپلمات ایرانی در آلمان به اتهام ارتباط با طرح حمله به تجمع گروهک تروریستی منافقین که نزدیک پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد، بازداشت شد. در واکنش به این اقدام آلمان، هرچند مسؤولان وزارت امور خارجه با تأکید بر مصونیت دیپلمات‌ها بر اساس کنوانسیون وین، خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دیپلمات جمهوری اسلامی ایران شدند اما این مهم تاکنون محقق نشده است.
 

 تغییر قوانین مالی آلمان برای جلوگیری از انتقال پول ایران
یک روزنامه آمریکایی گزارش داد: مقامات آلمانی با درخواست واشنگتن برای تغییر قوانین پولی خود برای جلوگیری از انتقال 300 میلیون یورو از هامبورگ به ایران موافقت کرده و قرار است بزودی تمهیدات جدیدشان را ارائه دهند. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه وال‌استریت ژورنال، مقامات آلمان قرار است ماه جاری میلادی، قوانین پولی‌ای را ارائه دهند که می‌تواند انتقال پول ایران به خاک این کشور را به تاخیر بیندازد یا حتی از آن جلوگیری کند. مقامات آلمان پس از تلاش و اصرارهای واشنگتن برای جلوگیری از انتقال بیش از 300 میلیون یورو پول ایران که در یکی از حساب‌های بانکی متعلق به این کشور در هامبورگ ذخیره بود، موافقت کرده‌اند قوانین مالی جدیدی را وضع کنند که به گفته مقامات آمریکا می‌تواند روند انتقال این پول را پیچیده یا حتی متوقف کند. بنا بر این گزارش، موضوع انتقال پول ایران از هامبورگ به یک چالش و دلخوری در روابط آلمان و آمریکا تبدیل شده بود. پیش از این رسانه‌های آمریکایی از تلاش دولت این کشور برای متقاعد کردن مقامات آلمانی برای ممانعت از انتقال پول ایران که جمهوری اسلامی خواهان دریافت نقدی آن است، خبر داده بودند. سپس بانک مرکزی آلمان اعلام کرد برای ممانعت از یکی از بزرگ‌ترین انتقالات وجه نقد تاریخ آلمان در قوانین خود بازنگری خواهد کرد.

4 روز پیش بعد از مدت‌ها پیگیری نمایندگان مجلس و مطالبه افکار عمومی، سرانجام طرح سوال از رئیس‌جمهور در مجلس با 80 امضا اعلام وصول شد. محورهای سوال نیز «ناتوانی دولت در کنترل قاچاق، استمرار تحریم‌های بانکی، بیکاری و رکود شدید اقتصادی در سال‌های اخیر، افزایش شتابان‌ نرخ ارز در کشور و نیز کاهش ارزش پول ملی» عنوان شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، این اتفاق در شرایطی رخ داد که به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی، تاخیر هیات‌رئیسه مجلس در وصول طرح سوال زمینه ساز شکل‌گیری بسیاری از اعتراضات اقتصادی بوده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این بارها تاکید کرده بودند طرح سوال از حسن روحانی ظاهرا به یک تابو تبدیل شده و باید این تابو شکسته شود و رئیس‌جمهور در مقابل ملت پاسخگو باشد. اما اتفاق دیگری که بعد از اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور رخ داد، فشار زیاد دولتی‌ها به نمایندگان امضا‌کننده طرح سوال برای پس گرفتن امضای خود بوده است؛ اتفاقی که پیش از اعلام وصول نیز به صورت مستمر در جریان بود. در همین رابطه برخی رسانه‌ها نیز از کاهش تعداد امضاکنندگان طرح سوال خبر داده و با استناد به همین موضوع سوال از رئیس‌جمهور را منتفی اعلام کردند. اما آیا این ادعا درست است؟ بر اساس آیین‌نامه داخلی پارلمان، رئیس‌جمهور باید در فرصتی یک‌ماهه از تاریخ اعلام وصول سؤال، برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یابد. پس از اعلام وصول سؤال از رئیس‌جمهور، برخی دولتمردان از جمله حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور شبهاتی را درباره طرح سؤال از روحانی در مجلس مطرح و آن را غیرقانونی اعلام کردند، در حالی‌ که طرح سؤال از رئیس‌جمهور یکی از ابزارهای نظارتی و قانونی در دست مجلس است. به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 2 وظیفه مهم قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را به‌عهده دارند. در راستای نظارت بر حسن اجرای قانون، ابزارهایی نظیر سؤال از وزرا، رئیس‌جمهور، تحقیق و تفحص، تذکرات کتبی و شفاهی و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور به‌صورت قانونی در اختیار نمایندگان قرار دارد.
کاهش امضاها بی‌تأثیر است
طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان، انصراف نمایندگان سؤال‌کننده تأثیری در طرح سؤال از رئیس‌جمهور ندارد و سؤال از روحانی حتی با امضای یک نماینده باید در صحن مجلس مطرح شود. طبق ماده 212 آیین‌نامه داخلی مجلس، براساس اصل هشتاد و هشتم  قانون اساسی، در صورتی‌ که حداقل یک‌‌چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یک یا چند وظیفه رئیس‌جمهور سؤال‌کنند، باید سؤال یا سؤالات خود را به‌طور صریح، روشن و مختصر به‌همراه امضاها به رئیس‌ مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس نیز موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون‌های تخصصی مربوط ارجاع می‌‌دهد. هر کمیسیون نیز موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی‌شده رئیس‌جمهور در آن کمیسیون و نماینده منتخب سؤال‌کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه نماینده رئیس‌جمهور پاسخ مقتضی را از طرف رئیس‌جمهور ارائه می‌دهد تا به نمایندگان سؤال‌کننده گزارش شود. پس از یک ‌هفته از طرح سؤال در کمیسیون یا کمیسیون‌ها چنانچه هنوز حداقل یک‌‌چهارم کل نمایندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در نخستین جلسه سؤال یا سؤالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس‌جمهور ارسال کند. این سؤال یا سؤالات ظرف 48 ساعت تکثیر می‌شود و در دسترس نمایندگان قرار می‌گیرد، البته تعداد سؤالات نباید از 5 سؤال بیشتر باشد.
تبصره 1 ـ تعداد سؤالات نباید از 5 سؤال بیشتر باشد.
تبصره 2 ـ پس از ارسال سؤال یا سؤالات برای رئیس‌جمهور، کاهش امضاها سبب خروج سؤال یا سؤالات از دستور نمی‌شود.
بر اساس ماده 213 آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌جمهور موظف است ظرف یک ‌ماه از تاریخ دریافت سؤال یا سؤالات، در جلسه علنی مجلس حضور یابد و به سؤال یا سؤالات مطروحه نمایندگان پاسخ دهد، مگر با عذر موجه با تشخیص مجلس شورای اسلامی. مدت طرح سؤال یا سؤالات از طرف نمایندگان منتخب سؤال‌کنندگان حداکثر 30 دقیقه و مدت پاسخ رئیس‌جمهور حداکثر یک ‌ساعت است. طرفین می‌توانند وقت خود را به 2 بخش تقسیم کنند، در این صورت همه سؤالات و پاسخ‌ها در بخش اول وقت هر یک از 2 طرف بیان می‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌کنندگان و پاسخ‌های رئیس‌جمهور مطرح می‌شود. پس از این مرحله، درباره پاسخ رئیس‌جمهور به هریک از سؤالات از نظر قانع‌کننده بودن به‌صورت جداگانه رأی‌گیری می‌شود؛ چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشوند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون یا استنکاف از قانون محسوب شود، سؤال مربوط به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. با توجه به مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اینطور به‌نظر می‌رسد رایزنی‌هایی که دولتی‌‌ها با برخی نمایندگان مجلس درباره سؤال از رئیس‌جمهور مطرح کردند، در راستای اقناع نمایندگان در روز طرح سؤال است، به‌تعبیری این عده می‌خواهند از ارجاع سؤالات به قوه‌قضائیه ممانعت کرده و از پیش در رأی نمایندگان مردم تأثیرگذار باشند. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس حتی با یک امضا هم سؤال از رئیس‌جمهور انجام می‌شود اما باید دید رایزنی‌ها چه تأثیری بر رأی نمایندگان پس از توضیحات حجت‌الاسلام روحانی در صحن مجلس خواهد گذاشت؛ آیا نمایندگان از توضیحات قانع می‌شوند یا سؤالات آنها به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود؟
سوال از روحانی قطعی است
در همین رابطه «وطن‌امروز» با دو نفر از نمایندگان امضاکننده طرح سوال از رئیس‌جمهور گفت‌وگو کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» اظهار داشت: نصاب لازم برای اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور بر اساس قانون یک‌چهارم است و اگر قبل از اعلام وصول در صحن علنی کسی امضای خود را پس بگیرد، طرح از نصاب می‌افتد اما این بار نصاب حفظ شد و وقتی توسط رئیس مجلس در صحن، طرح اعلام وصول شد، دیگر پس گرفتن امضاها تاثیری ندارد. وی افزود: بر این اساس دیگر بحث درباره منتفی شدن طرح سوال موضوعیت ندارد و حتی با امضای یک نماینده، رئیس‌جمهور ملزم به حضور در مجلس و پاسخگویی است. نماینده مردم محلات در مجلس با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم، خاطرنشان کرد: طرح سوال از آقای روحانی سیاسی نیست، اینکه مردم زیر چرخ تورم و دلار 10 هزار تومانی در حال له شدن هستند و ما سوال بپرسیم آیا سیاسی است؟ این مشکلات اقتصادی مردم است. حجت‌الاسلام سلیمی تاکید کرد: هنوز هم نباید بپرسیم چرا طلای کشور در پیش فروش سکه اینطور به تاراج رفته است؟ نباید سوال کنیم چرا سایت وزارت صنعت باز شده و هزاران خودرو به طور غیرقانونی ثبت سفارش شده است؟ غلط است بپرسیم شما گفتید با مذاکره همه تحریم‌ها برداشته می‌شود و هیچ وقت بازنمی‌گردد اما در روزهای آینده دوباره تحریم‌ها سرجای خودش بازمی‌گردد؟ آمریکا یک‌طرفه از برجام خارج شد و آن را پاره کرد اما تضمین کتبی در برجام از طرف مذاکره گرفته نشد؛ ما درباره این موضوعات سوال داریم. نماینده مردم محلات در مجلس در ادامه گفت‌وگوی خود با «وطن‌امروز»، با اشاره به توقع مردم از مجلس و اعتراضات معیشتی گفت: مردم وقتی ببینند جایی وجود دارد که از حقوق آنها دفاع می‌کند آرام می‌شوند. وی تصریح کرد: در روزهای اخیر بعد از اعلام وصول طرح سوال از آقای رئیس‌جمهور، اعتراضات معیشتی مردم کمتر شده است و معتقدم در همین ایام بحث سوال از آقای روحانی پیامد مثبتی داشته است. حجت‌الاسلام سلیمی تاکید کرد: سوالات نمایندگان از رئیس‌جمهور اقتصادی است؛ ما می‌خواهیم بپرسیم چطور اعلام می‌شود بانک مرکزی توسط یک فرد در بازار دلار فروخته است و سرنوشت آن مشخص نیست؟ ارز در اختیار دولت است و شرکت نفت بعد از فروش نفت ارز آن را به بانک مرکزی می‌دهد. ما درباره این مسائل سوال داریم و آقای روحانی باید پاسخگو باشد.
روحانی ملزم به پاسخگویی است
همچنین احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، با اشاره به اعلام وصول طرح سوال از رئیس‌جمهور اظهار داشت: نمی‌دانم چرا عده‌ای سعی دارند از ماجرای سوال از آقای روحانی بت درست کنند! طبق ماده 213 امکان کاهش امضا بعد از اعلام وصول تاثیری در طرح سؤال ندارد و رئیس‌جمهور  حتی با امضای یک نماینده ملزم به حضور در مجلس و پاسخگویی است.
وی با بیان اینکه عده‌ای قصد دارند سوالات را سیاسی جلوه دهند، خاطرنشان کرد: سوالات نمایندگان درباره مشکلات اساسی جامعه است. بیکاری، کاهش ارزش پول ملی، از بین رفتن سرمایه مردم و قاچاق کالا مشکل مردم نیست؟
امیرآبادی‌فراهانی با اشاره به تلاش‌ها برای منصرف کردن نمایندگان از سوال، خاطرنشان کرد: اگر دولتی‌ها وزیران، استانداران، فرمانداران و معاونان آنها توان خود را به‌جای منصرف کردن نمایندگان، روی انجام وظایف خود قرار می‌دادند اصلا سوال مطرح نمی‌شد. اگر وزیران کار کنند سوال از آنها ضرورتی ندارد، چون نماینده می‌گوید آن فرد مشغول فعالیت است اما اینگونه نیست.

مدیران جهادی توانایی حل مشکلات اقتصادی را دارند
حجــت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر استفاده از مدیران جهادی در تیم اقتصادی دولت، عنوان کرد: راضی کردن مردم را نباید به موضوعات سیاسی و جناحی ربط دهیم. اتفاقا بنده معتقدم نباید موضوع را جناحی کرد، بلکه باید مردم را در سطوح مختلف راضی نگاه داشت. از این رو باید مسؤولیت‌ها در حاکمیت به افراد شایسته و مدیران جهادی که توانایی حل مسائل و مشکلات اقتصادی را دارند، از روحیه مردمی برخوردارند و  امکان رودررویی، صحبت و تاثیر‌گذاری بر مردم را دارند، واگذار شود. به گزارش تسنیم، سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه امید می‌رود در شرایط بغرنج کنونی آقای رئیس‌جمهور دست به تغییراتی در  تیم اقتصادی بزند و با استفاده از مدیران توانا، شایسته‌ و مردمی که روحیه جهادی و انقلابی دارند برخی از مسائل و مشکلات اقتصادی را در کوتاه‌مدت و سپس در بلندمدت حل کند، اظهار داشت: به نظر می‌رسد آقای روحانی باید کاری کند که دوره دوم ریاست‌جمهوری خود را با حفظ حیثیت و آبرو به پایان برساند در غیر این صورت مردم از او و جناح منتسب به وی ناراضی خواهند ماند.

بدون مدیریت جهادی مشکلات معیشتی حل نمی‌شود
حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد در مجلس، با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور نیازمند مدیریت جهادی و انقلابی است، تصریح کرد: مردم از دولت انتظار اقدام عملی و انقلابی برای رفع مشکلات اقتصادی را دارند و این مطالبه جدی مردم و مجلس از دولت است. به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه ترمیم و تقویت کابینه برای بهبود وضعیت اقتصادی لازم است اما کافی نیست، تصریح کرد: انتظار می‌رود دولت محترم ضمن ‌ترمیم کابینه، سیاست‌های اقتصادی خود را برای مدیریت بازار ارز و نوسانات اقتصادی اصلاح کند، چراکه در صورت اصلاح نشدن سیاست‌های اقتصادی، کابینه و تیم جدید نیز نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. نماینده مردم مشهد با بیان اینکه دشمن تلاش دارد فضای یأس و ناامیدی را در کشور حاکم کند، گفت: با توجه به ظرفیت‌های فراوان اقتصادی و سرمایه‌های ملی باید به رفع مشکلات معیشتی امیدوار بود، منتها این امیدواری بدون مدیریت انقلابی و جهادی منجر به نتیجه نخواهد شد.

آمریکا وضعیت متعادلی ندارد و رو به سقوط است
اسدالله بادامچیان، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، با اشاره به پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای مذاکره مجدد با ایران اظهار داشت: آقای ترامپ انسان متعادلی نیست و در وضعیتی رئیس‌جمهور آمریکا شده که امروز این کشور در وضعیت متعادلی قرار ندارد و رو به سقوط است. به گزارش مهر، وی افزود: آمریکا دچار بحران‌های عظیم سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. در چنین موقعیتی، انقلاب اسلامی با اقتدار در حال پیش‌رفتن است؛ همچنین بیداری اسلامی در منطقه، آمریکا را به هم ریخته است. روسیه در حال تقویت است و چین و هند هم دارای ثبات هستند؛ اینها هر کدام دنیای خود را دارند و تابع آمریکا نمی‌شوند. بادامچیان اضافه کرد: ترامپ بدون حساب و کتاب از برجام خارج شد و اروپایی‌ها هم که منافع‌شان بیشتر با آمریکاست، این وسط مانده‌اند چه کنند. ترامپ تصور کرد با خروج از برجام، ملت و رهبر ایران حرکت شتابزده‌ای خواهند کرد یا خواهند ترسید؛ در حالی که چنین نشد.

وزیر کشور دولت اصلاحات:
مذاکره با آمریکا نمی‌تواند منافع کشور را تأمین کند
وزیر کشور دولت اصلاحات گفت: در شرایطی که دولت آمریکا هیچ تعهدی به اجرای پیمان‌های بین‌المللی از جمله برجام ندارد، بحث مذاکره با این کشور بی‌معنا است. عبدالواحد موسوی‌لاری در گفت‌وگو با تسنیم، درباره بحث مذاکره مجدد با آمریکا اظهار داشت: درباره آمریکا کافی است بدانیم اینها به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیستند. در شرایطی که دولت آمریکا هیچ تعهدی به اجرای پیمان‌های بین‌المللی از جمله برجام ندارد، بحث مذاکره با این کشور بی‌معناست. وی افزود: البته بنده معتقدم مذاکره همواره بهترین راهکار برای پیشبرد منافع کشور است ولی در شرایطی که طرف مقابل از اساس اهل مذاکره نیست، نشستن پای میز مذاکره نمی‌تواند منافع کشور را تأمین کند.
 

بیژن نوباوه‌وطن در شانزدهمین شنبه انقلاب:
امروز 300 رسانه فارسی‌زبان علیه جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند
بیژن نوباوه‌وطن، مدیر مسؤول روزنامه عصر ایرانیان و نماینده سابق مردم تهران در مجلس  شورای اسلامی در شانزدهمین شنبه انقلاب با موضوع «مطبوعات و خبرگزاری‌ها» که به همت جنبش مردمی پاسداشت 40 سال انقلاب اسلامی در پاتوق رسانه‌‌های انقلاب واقع در یادمان شهدای سرچشمه برگزار شد، در سخنانی گفت: بزرگ‌ترین هجمه رسانه‌ای به دوران جنگ جریان لیبرال و جریان کمونیست بازمی‌گردد که جریان رسانه‌ای لیبرال برای ضربه زدن به جریان کمونیست، رسانه‌ای مانند رادیو ایجاد کرد و همین رادیو توانست جریان کمونیست را به زمین بکوبد و موفق شود. به گزارش «وطن‌امروز»، مدیر مسؤول روزنامه عصر ایرانیان افزود: همین کار را جریان غرب برای انقلاب اسلامی انجام داد و با تاسیس 300 نوع رسانه رادیویی و تلویزیونی و آن هم فارسی‌زبان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی بسیج شدند ولی نتوانستند موفق شوند. نوباوه‌وطن به رفتارهای دوگانه غرب در حوزه رسانه اشاره و بیان کرد: سکوت رسانه‌ای که از سوی غرب در جنگ تحمیلی شاهد بودیم از مصادیق رفتار متناقض رسانه‌‌های غربی است. وی تاکید کرد: امروز تنها جریانی که در مقابل جریان قوی رسانه‌ای غرب ایستادگی کرده است نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی است. نوباوه‌وطن گفت: کسانی که در تلاش هستند این آزادی را که جمهوری اسلامی ایجاد کرده است به دوران خفقان و استبداد ببرند و در همین راستا بعضی از جیره‌بگیران غرب در خیابان‌ها شعارهای رادیکالی سر داده و خواستار بازگشت دوران قبل هستند، هیچگاه دوران خفقان و استبداد را ندیده‌‌اند و متاسفانه امروز جمهوری اسلامی را به نبود آزادی متهم می‌کنند. وی خاطرنشان کرد: امروز جریان رسانه‌ای غرب اعتراضات در غرب را آزادی و دموکراسی عنوان می‌کند ولی اعتراضات در کشورهای جهان سوم را با فضاسازی به مطالبه تغییر حکومت ربط می‌دهد و این سیاست جریان رسانه‌ای غرب است که موضوعات را یک‌طرفه و به صورت متناقض دنبال می‌کند.

امیر حاتمی: توطئه دشمنان در ایجاد آشوب در منطقه خنثی شد
امیر حاتمی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تلاش دشمنان قسم‌خورده نظام اسلامی بویژه ایجاد فاصله بین دولت و ملت را حربه نخ‌نمای دشمن در طول 40 سال اخیر دانست و خاطرنشان کرد: پیش از این نیز دشمن با تلاش گسترده در شرق و جنوب شرق کشور در نظر داشت بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد کند اما با شهادت سردار شوشتری و جمعی از مردم بی‌گناه و مظلوم منطقه، توطئه آنان نقش بر آب شد و وحدت چشمگیر و مثال‌زدنی بین طوایف آن منطقه ایجاد شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح توطئه بزرگ شکل‌گیری تروریسم در منطقه و به آشوب کشاندن کشورهایی نظیر عراق و سوریه را از دیگر توطئه‌های دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی دانست و گفت: دشمنان به دنبال نهادینه کردن ناامنی و آشوب در منطقه بودند که بحمدالله با هوشیاری و درایت فرمانده معظم کل قوا که پرده از خباثت آنان برداشت و آمادگی و جانفشانی نیروهای محور مقاومت توطئه دشمنان خنثی شد. وی در همین زمینه خاطرنشان کرد: یکی از کشورهای منطقه اعتراف کرد برای تحقق نقشه‌های خود و کشاندن آشوب به ایران و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه، 137 میلیارد دلار هزینه کرده است که در همین زمینه آمریکایی‌ها و بقیه بالغ بر 500 میلیارد دلار برای ایجاد ناامنی در منطقه هزینه کرده‌اند.

آمریکا با ژست «حمایت از مردم» از ناآرامی‌ها در ایران حمایت کرد
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر در توئیتی مداخله‌جویانه، ژست «حمایت از مردم ایران» گرفت و ضمن تکرار ادعاهای اثبات‌ نشده، از ناآرامی‌های اخیر در کشورمان حمایت کرد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، در این توئیت آمده است: «ما اعتراضات اخیر در اصفهان، کرج، شیراز، تهران و شهرهای دیگر ایران را از نزدیک دنبال می‌کنیم». این وزارتخانه همچنین ضمن متهم کردن دوباره مقامات ایران به فساد مالی، مدعی حمایت از «صدای مردم ایران» شد(!) این توئیت در حالی منتشر شده که آمریکا قصد دارد بزودی تحریم‌های ناعادلانه خود را به بهانه‌های واهی علیه کشورمان اعمال کند؛ تحریم‌هایی که برخلاف ادعاهای فریبکارانه مقامات آمریکا، هدفش لطمه زدن به زندگی مردم عادی ایران است.