گروه اقتصادی: با شدت گرفتن انتقادات از خودروسازان و خطر استیضاح وزیر صنعت، پیش‌فروش خودروهای انبارشده در هفته جاری آغاز خواهد شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، با کاهش شدید عرضه خودرو توسط خودروسازان، خودرو در بازار آزاد تا توانست گران شد تا جایی که پراید به رقم 40 میلیون تومان رسید. از طرفی شایعات بسیاری مبنی بر اینکه خودروسازان برای گرانی و فروش خودرو با قیمت بیشتر عرضه آن را بسیار کم کرده‌اند، حتی خبرهایی مبنی بر احتکار خودرو منتشر شد و هر بار تکذیب می‌شد. حتی یکی از خودروسازان اعلام کرد احتکاری انجام نشده بلکه تولید فلان خودرو به علت نبود یک قطعه متوقف شده است. با شدت گرفتن اعتراضات و انتقادات و امضای 50 نماینده مجلس برای استیضاح وزیر صنعت، ناگهان خبر آغاز عرضه خودرو توسط خودروسازان منتشر شد. از طرفی وزیر در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد اصلا احتکار خودرو معنا ندارد و خودروسازان روزانه 3 هزار خودرو تولید و عرضه می‌کنند اما همان روز خبر کشف 8 هزار خودروی بلاتکلیف ایران‌خودرو در تبریز همه گفته‌های آقای وزیر را زیر سوال برد. سرهنگ رستمی، فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از پلمب پارکینگ ایران‌خودروی ممقان به دستور مقامات قضایی خبر داده و گفته است: نیروی انتظامی شهرستان آذرشهر با هماهنگی مقامات قضایی پارکینگ ایران‌خودرو را با ۸هزار و 845 خودرو تا تعیین تکلیف نهایی پلمب کرد. این اقدام پس از آن انجام شده که در تصاویر هوایی مشخص شد ایران‌خودرو پارکینگ بزرگ خودرو دارد و هنوز از عرضه آن خبری نیست. در این میان وزیر صنعت گرانی خودرو را نه عرضه کم بلکه سودجویی دلالان دانست. محمد شریعتمداری در سفر خود به سمنان در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر علل تفاوت قیمت خودرو در بازار با قیمت مصوب مقابل کارخانه، این مهم را ناشی از سودجویی دلالان دانست.
عرضه خاص برای جلوگیری از سوءاستفاده
قبلا بسیاری از نمایندگی‌ها و سودجویان و دلال‌ها با آغاز پیش‌فروش خودروها تا می‌توانستند ثبت‌نام خودرو انجام می‌دادند اما گویا قرار شده با هر کارت ملی و ‌آی‌پی فقط یک بار اجازه ثبت‌نام انجام شود و حتی خودروهای ثبت‌نامی تا یک سال قابلیت فروش نداشته باشند.  رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس گفت: به مردم توصیه می‌کنیم اگر ضرورت صددرصدی برای خرید خودرو ندارند، چند روزی دست نگه دارند تا تب و تاب کاذب بازار خودرو فروکش کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه آشفته‌بازار خودرو مورد تایید هیچ‌کس نیست، افزود: «قیمت‌ها قابل دفاع نیست و هیچ منطقی ندارد». وی با بیان این مطلب افزود: «جلسه‌ای با وزیر صنعت برگزار و مباحث خوبی مطرح شده و امیدواریم با تصمیم‌‌‌گیری در روزهای آینده بازار خودرو منظم شود». فولادگر افزایش تقاضا را غیرقابل انکار و در شرایط کنونی بازار خودرو تاثیرگذار دانست و تصریح کرد: «این نقدینگی سرگردان در هر جایی تاثیر خود را گذاشته است». این نماینده مجلس با بیان اینکه عرضه خودرو در 3 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نیافته بود، یادآور شد: «حتی تولید و عرضه خودرو در بهار 97 نسبت به سال گذشته افزایش داشت ولی در 3 ماهه دوم تحت تاثیر مقدمات وضعیت تحریم قرار گرفت». فولادگر با اعلام اینکه یکسری از خودروها در انبارها معطل قطعاتی هستند که یا هنوز از گمرک ترخیص نشده‌‌اند یا به‌دلیل تحریم در تامین دچار مشکل هستند، ادامه داد: «در 3 ماه تابستان عرضه کاهش یافته و تقاضا همچنان رو به افزایش بوده است». وی اعلام کرد: «خودروسازان اعلام می‌کنند به‌دلیل اینکه بخشی از قیمت تمام شده خودرو شامل قطعات فولادی یا پلیمری و پتروشیمی بوده که در نوسانات ارزی با افزایش شدید قیمت روبه‌رو شده‌‌‌‌اند، بنابراین در قیمت تمام‌شده تاثیر دارد». فولادگر با تاکید بر اینکه عرضه خودرو به هر ترتیب باید انجام شود، گفت: «شرکت‌‌های خودروساز آمادگی دارند روی بحث عرضه تجدیدنظر کنند و بسته‌‌‌هایی برای عرضه ارائه دهند. سایپا در این راستا اعلام آمادگی کرده و امیدواریم ایران‌خودرو نیز به همین ترتیب عمل کند».
این عضو کمیسیون صنایع با اشاره به اینکه سازمان حمایت فعلا به میدان می‌‌‌‌‌‌‌‌آید و شورای رقابت در این مرحله به قیمت‌‌گذاری ورود نمی‌کند، تصریح کرد: «قرار است با نظر وزارت صنعت و شورای هماهنگی
3 قوه با نظارت [دقیق] از این مرحله عبور کنیم، چرا‌که حوزه خودرو باید از انحصار خارج شود تا عرضه و تقاضا حاکم شود».
عرضه ویژه ۴۰ هزار خودرو بزودی
دبیر انجمن خودروسازان ایران از تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو خبر داد و اظهار داشت: قرار است براساس توافقات به‌عمل ‌آمده به ‌مناسبت عید غدیر خم فروش ویژه محصولات سایپا با قیمت روز در زمان تحویل هفته آینده آغاز شود. وی افزود: در این طرح فروش، 20 هزار دستگاه از محصولات سایپا پیش‌فروش و 20 هزار از خودروهای ناقصی ایران‌خودرو که تأمین قطعات آنها انجام شده تحویل خریداران خواهد شد. دبیر انجمن خودروسازان ایران درباره دلایل افزایش غیرمنطقی قیمت انواع خودروهای داخلی از جمله پراید که از مرز 40 میلیون تومان نیز گذشته است، گفت: به ‌اعتقاد من این قیمت‌ها صوری است، عده‌ای پول‌های سرگردان را راهی بازار خودرو کرده و با انتشار تبلیغات مختلف درصدد افزایش قیمت خودرو هستند. وی چاره کار بازار سرگردان خودرو را که عده‌ای به‌دنبال کسب سودهای حداکثری بدون زحمت هستند فروش خودرو در حاشیه بازار دانست و گفت: با این روش دست سودجویان از بازار خودرو قطع خواهد شد و با کاهش خریداران، قیمت خودرو تعدیل خواهد شد به ‌نحوی که با این روش خریداران واقعی با باز شدن سایت فروش خودروسازان موفق به ثبت‌نام خودرو در پیش‌فروش‌ها خواهند شد.
 

فروش خودروی کارخانه‌ای به دیگران ممنوع
عضو کمیسیون صنایع مجلس توضیحاتی درباره نحوه فروش و عرضه ۴۰ هزار خودروی جدید به بازار ارائه کرد که براساس آن صاحبان خودروهای جدید تا یک سال قادر به فروش آن نخواهند بود. سعید باستانی گفت: در حال حاضر شرکت ایران خودرو  ۲۴ هزار خودرو و شرکت سایپا ۱۶هزار خودرو دارد که برخی از قطعات خودروها کامل نیست و بر اساس جمع‌‌‌بندی جلسه مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با وزارت صنعت، مقرر شده قطعات وارداتی مربوط به خودروهای یادشده با سرعت از گمرکات ترخیص تا خودروها آماده تحویل به متقاضیان شود.وی افزود: مقرر شده فروش قطعی خودرو از روز شنبه هفته آتی به متقاضیان و مصرف‌کنندگان نهایی خودرو با کارت ملی انجام شود. براساس تدابیر انجام شده و در راستای حذف دلالی کاذب در بازار خودرو، خریداران خودرو تا یک ‌سال حق صلح یا به عبارتی فروش را به شخص دیگری ندارند.

در حالی که ۲۷ مردادماه امسال سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد کمتر از ۳۰ درصد پروازها چارتری است، وزیر راه‌وشهرسازی از آمار ۷۰ درصدی این پروازها روایت می‌کند. به گزارش مهر، هفته گذشته عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی در نشست کمیسیون عمران مجلس که با موضوع تشریح علل گرانی بلیت هواپیما برگزار شده بود، اعلام کرد یکی از دلایل گرانی بلیت هواپیما فروش چارتری بلیت‌هاست. وی افزود: در گذشته تا ۸۰ درصد پروازها به صورت چارتری به فروش می‌رسید و ما توانستیم آن را به ۷۰ درصد برسانیم، ضمن اینکه برنامه داریم سهم پروازهای چارتری از مجموع بلیت‌های در حال فروش را کاهش دهیم. این اظهارات عباس آخوندی در حالی بیان شده بود که رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی گفته است: با سیاست‌های چند سال گذشته سازمان هواپیمایی کشوری، سمت و سو و مدیریت شرکت‌های هواپیمایی بر توزیع و ارائه بلیت‌های خود به صورت غیرچارتری است و سیر کاهشی خود را طی می‌کند. به گفته وی، شرکت‌های هواپیمایی بیش از ۷۰ درصد بلیت هواپیما را به صورت غیرچارتری و تابع مقررات تغییر و ابطال ارائه می‌کنند. در همین حال، رئیس سازمان هواپیمایی با بیان اینکه 55‌درصد هزینه یک ساعت پرواز در کشور ارزی است، گفت: شهریور فصل پرتقاضای سفر است و به همین دلیل نرخ بلیت هواپیما افزایش یافت اما نرخ‌ها در مهرماه کاهش می‌یابد. علی عابدزاده ادامه داد: شرکت‌های هواپیمایی (پس از اعمال برخی نرخ‌های سنگین از سوی آژانس‌ها)‌ تصمیم گرفتند خودشان نرخ‌ها را تعدیل کنند که هفته گذشته نرخ‌های جدید اعلام شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیلی از بخش حقیقی اقتصاد ایران به بررسی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ و پیش‌بینی آن در سال ۱۳۹۷ پرداخت. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، عملکرد رشد اقتصادی سال 1396 و پیش‌بینی سال 1397» آورده است: رشد اقتصادی سال 1396 که در قیاس با 10 سال اخیر با کمترین شوک‌‌ها روبه‌رو بود، به سطح بلندمدت خود نزدیک شد و تولید ناخالص داخلی در این سال رشد 7/3 درصدی با نفت و 6/4 درصدی بدون نفت را تجربه کرد. در ادامه این گزارش  آمده است: عملکرد اقتصادی سال 1397 بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریم‌‌های آمریکا پس از خروج این کشور از برجام و نوع واکنش اقتصادی ایران خواهد بود. متناسب با زمانبندی اعلام‌شده برای تحریم‌ها، در 2 سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخش‌‌های اصلی برآورد شده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند با در نظر گرفتن این 2 سناریو پیش‌‌بینی می‌شود در سال 1397 رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول 5/0- و در سناریوی دوم 8/2- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 9/1 و 8/0 درصد برآورد می‌شود. همچنین در این گزارش رشد سال 1398 نیز پیش‌‌بینی شده است که رشدی بین 8/3- تا 5/5- درصد را نشان می‌‌دهد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  به کشف میزان قابل توجه اجناس احتکار شده از سوی بسیجیان اشاره کرد و گفت بسیج همواره نشان داده در کنار مردم است و برای خدمت به جامعه از هیچ فرصتی دریغ نمی‌کند. علی‌اکبر کریمی، در گفت‌وگو با خبرگزاری بسیج،  افزود: بسیج همواره نشان داده در کنار مردم است و برای خدمت به جامعه از هیچ فرصتی دریغ نمی‌کند. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی جامعه که برخی افراد با احتکار کالاهای اساسی دنبال سودجویی هستند و مستقیما اقتصاد کشور را با چالش مواجه می‌کنند، اقدام سازمان بسیج برای کشف و شناسایی احتکار‌کنندگان بسیار به‌موقع بود و اثر بازدارندگی خوبی داشت.  وی با تأکید بر لزوم شناسایی اخلالگران در اقتصاد کشور، تصریح کرد: بسیج نشان داد ظرفیت مناسبی برای شناسایی اخلالگران بازار دارد، بر همین اساس بسیار خوب است که از این ظرفیت برای شناسایی مفاسد اقتصادی استفاده شود.

دانش پورشفیعی: وزیر صنعت، معدن و تجارت یک سال قبل در 9 شهریور 1396 بخشنامه ممنوعیت درج قیمت روی برخی محصولات را برای اجرا ابلاغ کرد و در آن نوشت: «درج قیمت روی انواع محصولات کارخانه‌ای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل دارای بسته‌بندی (حدود 150 قلم کالا) الزامی نیست». محمد شریعتمداری در این نامه نوشت: «این اقلام به کالاهای ‌مندرج در بند الف ابلاغیه شماره 119395/60 به تاریخ 22 مرداد 1396 (نامه محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم) درباره عدم درج قیمت روی برخی کالاها اضافه می‌شود». نعمت‌زاده در آن زمان با ارسال نامه‌ای شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده برخی گروه‌های کالایی را ابلاغ کرد. بر این اساس قرار بود از ابتدای مهرماه 1396 الزام درج قیمت مصرف‌کننده روی بسته‌بندی گروه‌های کالایی خوراکی و بهداشتی برداشته ‌شود.  نعمت‌زاده در نامه خود آورده بود: «در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و... طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی» برای اجرا درباره کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌گردد».  شریعتمداری نیز پس از عهده‌دار شدن پست وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم 9 شهریور پارسال بر این نامه صحه گذاشت و با افزودن چند قلم کالای دیگر، بر اجرای آن از یکم مهر همان سال تأکید کرد. در آن زمان، «وطن امروز» با نگارش سلسله گزارش‌ها و تحلیل‌هایی نسبت به ناکارآمدی این ابلاغیه هشدار داد و تصریح کرد طبق ماده 15 قانون نظام صنفی، واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا به مردم و خریداران، موظف به نصب برچسب قیمت روی کالاهای خود هستند تا در زمان حضور مشتری و بازرسان اصناف، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی قابل مشاهده باشد.
اهتمام شریعتمداری برای اجرای ابلاغیه خود و همتای سابقش در 29 شهریور متوقف شد و او در این تاریخ دستور داد زمان اجرای طرح درج برچسب قیمت برخی کالاها توسط خرده‌فروشی‌ها به تعویق بیفتد. وی دلیل آن را اجرای طرح تغییر شیوه اطلاع‌رسانی قیمت برخی کالاها در محل عرضه به خاطر بهره‌گیری حداکثری از نظرات و پیشنهادهای منعکس شده و بررسی جامع و حصول اطمینان از تحقق اهداف آن برای حمایت منطقی از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیان کرد.  اکنون یک سال از آن ابلاغیه‌ها می‌گذرد و شریعتمداری از در دیگری وارد شده تا بازار رها شده از دست وزارتخانه‌اش را مهار زند. اگر او پارسال می‌خواست قیمت‌‌ها را از روی بسته‌های کالا حذف کند، امروز می‌گوید: «فروشندگان مکلف به درج قیمت کالاها هستند؛ همه مکلفند در مراکز مختلف فروش و تولید اعم از خرده‌فروشی یا عمده‌فروشی قیمت محصول برای مصرف‌کننده را در معرض دید عموم مردم قرار دهند تا مردم آن را ببینند. هیچ واحد تولیدی یا توزیعی حق ندارد کالایی را در مراکزی نگهداری کند که رجیستر نشده و در سامانه انبارهای کشور شناسه ملی دریافت نکرده باشد». وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نحوه نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر بازار خاطرنشان می‌کند: «با تغییر بسته ارزی و ایجاد شرایط مطلوب در بازار ثانویه ارز، فهرست کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری بوده و باید با قیمت تثبیتی عرضه شوند شامل 25 گروه کالایی است که مواد غذایی و کالاهای اساسی و دارو را شامل می‌شود. سازمان‌های حمایت در سطح کشور به وسیله بازرسان خود شامل بازرسان اتاق‌‌های اصناف و بازرسان افتخاری که دارند، مکلفند بر قیمت این نوع کالاها نظارت ویژه کنند. دیگر کالاها که از ارز بازار ثانویه استفاده می‌کنند هم رها نشده‌اند و ابلاغ شده است همه واحدهای تولیدی که مواد اولیه خود را با ارز بازار ثانویه وارد می‌کنند مکلفند بر مبنای ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت، قیمت کالای خود را تعیین کرده و آن را در سامانه اینترنتی www.124.ir اعلام کنند تا به این ترتیب هم مردم و هم نهادهای نظارتی به قیمت محصولی که آنها باید عرضه کنند واقف باشند». همین یک نمونه به‌عنوان شاهد وضعیت بازرگانی داخلی و فضای تولید، توزیع و فروش کالا در ایران کافی است. بازاری را که در فاصله یک‌سال و حتی کمتر از آن (با توجه به آغاز بحران ارزی و افزایش ناگهانی قیمت کالاها از بهار 1397) نتوان ثباتی در چارچوبش به وجود آورد، چگونه می‌توان از بیخ و بن تغییرش داد؟ نه‌تنها اکنون بلکه با توجه به ساختار اقتصادی ایران، حذف قیمت‌ کالاها اقدامی عملی نیست و متصدیان بازرگانی داخلی کشور باید اگر می‌توانند آن را مدیریت و نظارت کنند؛ نظارتی که اکنون در بخش‌‌های مختلف از جمله خودرو، مواد غذایی، نان، مواد اولیه و... خبری از آن نیست.
 

 720 هزار گوشی موبایل بلاتکلیف است
یکی از موارد استفاده دولت الکترونیک، جلوگیری از ورود گوشی‌های قاچاق بود و کنترل و رصد قاچاق گوشی همراه از آثار آن است. به گزارش صداوسیما، محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این مطلب به رتبه 20 درصدی رشد دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: در اذهان عمومی همچنان به طرح رجیستری تلفن همراه خرده می‌گیرند اما همین طرح در مچ‌گیری افرادی که با ارز دولتی (4200 تومان) گوشی همراه را با قیمت آزاد فروختند، موثر واقع شد. وی افزود: بسیار فسادهای بزرگ‌تری وجود دارد که قوه قضائیه برای رسیدگی به آن مشکل دارد و به وقت بیشتری نیاز دارد اما بحث قاچاق گوشی تلفن همراه براحتی پیگیری می‌شود. وی ادامه داد: 600 هزار گوشی در گمرک است که ارز دولتی نگرفته‌اند و ارز غیرتخصیصی مانع از ترخیص کالا شده است. همچنین بیش از 120 هزار گوشی تلفن همراه موجود است که اجازه فروش ندارد. وی تصریح کرد: با دستور قضایی بزودی گوشی‌های توقیفی تعیین تکلیف و کمبود گوشی همراه جبران می‌شود.

سهم 2 درصدی زبان فارسی در فضای وب
رئیس سازمان فناوری اطلاعات از صعود ۳۸ پله‌ای شاخص مشارکت الکترونیکی ایران در ارزیابی‌های سازمان ملل خبر داد. رسول سراییان با بیان اینکه در حوزه دولت الکترونیک مفهوم جدیدی تحت عنوان دولت هوشمند در حال شکل‌گیری است، گفت: بر همین اساس دولت‌ها از طریق تحلیل داده‌هایی که از بدو تولد کاربران در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد، می‌توانند نیازهای کاربران را از قبل پیش‌بینی کرده و بر اساس آن اطلاعات، در موقع لزوم نسبت به برآورده کردن و اطلاع‌رسانی نیازهای بهداشتی، درمانی، آموزش و سرگرمی اقدام کنند. سراییان حضور زبان فارسی در وب را یکی از شاخص‌های توسعه حضور در فضای مجازی دانست و اظهار کرد: امسال 2 درصد از کل صفحات وب دنیا مختص زبان فارسی است که از زبان عربی و چینی پیشی گرفته است.