گروه بین‌الملل: پرونده مبهم سرنوشت جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد رژیم سعودی از هفته پیش به تیتر اول بیشتر رسانه‌های منطقه‌ای تبدیل شده است. خاشقجی که به دلیل سرکوب‌های اخیر در کشورش به آمریکا مهاجرت کرد، در روزنامه واشنگتن‌پست فعالیت می‌کرد و مقالات او به صورت منظم در این نشریه چاپ می‌شد. او سه‌شنبه هفته پیش برای انجام امور مربوط به ثبت ازدواج رسمی خود به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرده بود و در حالی‌که نامزدش در بیرون به مدت 11 ساعت منتظر او بود، هرگز از این مکان خارج نشد. برخی مقامات به روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز گفته‌اند تیم تحقیقات ترکیه می‌گوید تیمی متشکل از 15 عامل سعودی او را در داخل کنسولگری کشته‌اند. توران قیشلاقچی، رئیس انجمن رسانه‌های عرب ترکیه گفت مقامات به او گفته‌اند «آنها او را کشته و جسدش را مثله کرده‌اند». کارشناسان می‌‌گویند احتمال قتل خاشقجی می‌تواند به بروز تنش در روابط ریاض و آنکارا منجر شود. این رخداد همچنین می‌تواند تلاش‌های انجام شده برای ترسیم چهره‌ای به اصطلاح «اصلاح‌گر» از محمد بن‌سلمان ولیعهد بی‌پروای سعودی را به باد ‌دهد و بشدت به ادعای مصلح بودن این شاهزاده، ضربه بزند. «کریستین اولریکسن» عضو اندیشکده بیکر دانشگاه رایس در آمریکا می‌گوید: «این ضربه‌ای شدید به تصویری است که حامیان عربستان‌سعودی به دقت تلاش کرده‌اند در غرب بویژه واشنگتن ایجاد کنند». هرچند بن‌سلمان برخی تغییرات را در امور داخلی عربستان ایجاد کرده اما رژیم سعودی تحت حاکمیت او و پدرش، شمار زیادی از فعالان اجتماعی و سیاسی را بازداشت کرده است. او پارسال هم متهم شد سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان را در ریاض تحت بازداشت خانگی قرار داده است. همان زمان، ده‌ها نفر از مقام‌های سعودی نیز در جریان آنچه تلاش برای مقابله با فساد خوانده شد، در یک هتل بازداشت شدند. به گفته کارشناسان، تایید قتل خاشقجی می‌تواند روابط ترکیه و عربستان را که همین حالا هم با تنش همراه است، بیش از پیش به سمت وخامت سوق دهد. اولریکسن می‌گوید: «این مساله احتمالا به بروز یک بحران دیپلماتیک با ترکیه منجر می‌شود و در واشنگتن دیدگاه کسانی را تقویت می‌کند که محمد بن‌سلمان را فردی می‌دانند که حاضر است قمارهایی را آغاز کند، بی‌آنکه به تبعاتش بیندیشد، چه در بحث محاصره قطر، چه در بازداشت سعد حریری، چه در قطع رابطه با کانادا و از همه واضح‌تر در یمن». «جیمز دورسی» از کارشناسان امور بین‌الملل هم می‌گوید مفقود شدن خاشقجی می‌تواند به «وخامت قابل توجه» روابط آنکارا و ریاض منجر شود. در حالی‌ که بن‌سلمان جمعه در مصاحبه با شبکه بلومبرگ از وضعیت خاشقجی ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود عربستان حاضر است به مقام‌های ترکیه‌ای اجازه دهد کنسولگری عربستان را تفتیش کنند اما مجتهد، افشاگر سعودی یکشنبه‌شب در صفحه توئیتر نوشت بن سلمان به طور کامل از وضعیت خاشقجی مطلع است و فیلم جنازه او را هم دیده است. به گفته مقام‌های ترکیه‌ای، قتل جمال خاشقجی در ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول به دست تیمی ویژه که از ریاض آمده بودند، انجام شده است. به نوشته روزنامه گاردین، مسؤولان دولت ترکیه به ویدئوهایی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد صندوق‌هایی از داخل ساختمان کنسولگری به داخل خودرویی با شیشه‌های دودی منتقل شده و این عملیات در ساعاتی پس از ناپدید شدن خاشقجی رخ داده است. پس از اتهامات ترکیه مبنی بر اینکه خاشقجی به دست دولت عربستان کشته و جسدش پس از آن نابود شده است، مسؤولان آنکارا روز یکشنبه اعلام کردند بر اساس تحقیقات پلیس و سازمان اطلاعات این کشور و نیز بررسی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته و گفت‌وگو با برخی افراد مطلع در داخل کنسولگری به این نتیجه رسیده‌اند که خاشقجی در جنایتی که ریاض ترتیب داده به قتل رسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه نیز روز یکشنبه هشدار داد و گفت از ناپدید شدن خاشقجی ناراحت است و منتظر نتایج تحقیقات در این زمینه می‌ماند. لحن اردوغان اینگونه به نظر می‌رسید که او تصمیم دارد بحران دیپلماتیکی را که احتمالا با اتهام‌زنی مستقیم به ریاض شکل خواهد گرفت به تاخیر بیندازد. «یاسین اوکتای» از مشاوران اردوغان به شبکه سی‌ان‌ان ترکیه گفته بود: اطلاعات خوبی وجود دارد و این پرونده حل نشده باقی نخواهد ماند. اگر مسؤولان عربستانی گمان می‌کنند ترکیه همانند دهه ۹۰ است، در اشتباه هستند. تیم تحقیق هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره‌ محل جسد خاشقجی ارائه نکرده‌اند و برخی یگان‌های پلیس هنوز بر این باورند دلایل کافی برای کشته شدن این روزنامه‌نگار مخالف عربستانی وجود ندارد اما همه آنها اتفاق نظر دارند که دست‌کم او ناپدید شده است و احتمالا این مساله پیامدهای گسترده‌ای در ترکیه و خارج آن خواهد داشت.
احضار مجدد سفیر سعودی در ترکیه
وزارت خارجه ترکیه روز گذشته برای دومین بار طی هفته اخیر، سفیر عربستان‌سعودی را برای توضیح درباره سرنوشت مرموز فعال رسانه‌ای ضد سعودی، احضار کرد. وزارت خارجه ترکیه بعد از احضار مجدد سفیر ریاض در آنکارا، از آنها خواست ساختمان کنسولگری این کشور در استانبول را تفتیش کنند. دولت ترکیه همچنین از دیپلمات‌های سعودی خواست نهایت همکاری را با نیروهای امنیتی در تحقیقات برای مشخص شدن عاقبت خاشقجی انجام دهند.
درخواست سازمان ملل درباره خاشقجی
گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل متحد بامداد دوشنبه در واکنش به قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد رژیم سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول گفت: دقیقا نمی‌دانم اگر ثابت شود عربستان این روزنامه‌نگار را ترور کرده است، چه اقداماتی درباره ریاض اتخاذ می‌شود اما اطمینان دارم جامعه جهانی به آسانی از کنار این قضیه نخواهد گذشت. «دیوید کای» افزود در کنار اخبار و اطلاعاتی که حکایت از قتل جمال خاشقجی در کنسولگری سعودی در استانبول ترکیه دارد، باید تحقیقاتی مستقل و بین‌المللی در این باره آغاز شود. به گفته کای، اگر قتل خاشقجی تایید شود، کمیته آزادی بیان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواهد خواست از طریق برخی مکانیزم‌های مستقل برای مجازات و پیگیرد عاملان این عملیات، اقداماتی را انجام دهد.
پیام‌های قتل خاشقجی
اگر قطعیت دست‌داشتن عربستان‌سعودی در ناپدیدشدن خاشقجی تایید شود، این موضوع حاوی 2 پیام است؛ نخست اینکه سعودی‌ها از طریق گزینش شخصی مشهور و معروف در سطح رسانه‌ای، عربی و جهانی مانند جمال خاشقجی می‌خواهند به مخالفان خود بگویند به هیچ‌وجه با آنها مسامحه نخواهند کرد و عربستان‌سعودی تغییر کرده است و کسی که با ما نباشد علیه ما است و همه اقدامات لازم از جمله ربوده‌شدن و کشته‌شدن علیه او انجام خواهد شد. پیام دوم این است که می‌خواهد بیشترین سطح ممکن از خبرسازی رسانه‌ای را در چارچوب طرح خود به منظور دستیابی به همه مخالفان و ترساندن و به وحشت انداختن آنها به کار بگیرد. در تایید این مقوله، مدیر اجرایی بخش غرب آسیای دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «اینگونه اقدامات نمایانگر ماهیت (معمر) قذافی‌گونه ولیعهد سعودی است و فراتر از آن حاوی این پیام او به عربستانی‌های داخل و خارج از کشور است: بهتر است دهان‌تان را ببندید، جان شما در امان نیست، قانونی برای حفاظت از شما  وجود ندارد».

محمد حجتی: نمایندگان مجلس با کارپردازی ویژه علی لاریجانی لایحه CFT را تصویب کردند. به روایت حامیان دیروز برجام و امروز FATF از حالا باید منتظر چند اتفاق ویژه باشیم: پایین آمدن نرخ ارز، خالی‌تر شدن دست آمریکای منزوی از بهانه‌سازی علیه ایران، حل مشکلات بانکی و بالاخره عشق فزاینده اروپا به کار کردن با ما! اگر کسانی یادشان رفته که در پرونده برجام هم اهداف  بتدریج از «رفع بالمره تمام تحریم‌های اقتصادی در همان روز اجرای توافق»، کم کم به «منزوی کردن آمریکا» میل کرد، خوب است این بار دیگر حواس‌شان را جمع کنند تا فردا کسی هدف اصلی FATF را هم منزوی کردن اروپا، چین یا جزایر قناری(!) جا نزند. نقش علی لاریجانی و دوستانش در این مقطع از تاریخ کشور عزیزمان اما بی‌بدیل است. لاریجانی به‌رغم آگاهی از مخالفت تلویحی رهبری با تصویب لوایح FATF، با ژست پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تصویب این لوایح را کارپردازی کرد!
این حتما برای همیشه در تاریخ ثبت خواهد شد ولی ابدا نشانه خوبی برای امروز و آینده ما نیست. شرافتمندانه‌تر این بود که موافقان بگویند ما خلاف نظر رهبری، معتقدیم مشکلات کشور تنها با پیوستن به  FATF حل خواهد شد! در پیش گرفتن چنین رویکردی، فضای سیاست داخلی کشور را هم بسیار پاکیزه و بهداشتی‌تر می‌کرد. نان اما ظاهرا این روزها در رو بازی کردن و روراستی نیست و دورویی مزه بیشتری می‌دهد! رهبر انقلاب اما به گواه تاریخ، همیشه حرف جلسات خصوصی و عمومی‌شان یکی بوده است. ایشان در دیدار نمایندگان مجلس، با ابراز مخالفت تلویحی با تصویب لوایح FATF در نهایت باز هم مجلس را نهاد اصلی تصمیم‌گیر در این زمینه معرفی کردند. حالا هم مجلس به تشخیص آقای رئیس تمکین و لوایح را تصویب کرده است. گام بعدی هم طبعا باید در شورای نگهبان برداشته شود.
با توجه به اعلام مخالفت قبلی شورای نگهبان با دیگر لوایح FATF، از هم‌اکنون تلاش‌هایی برای تاثیرگذاری بر رأی اعضای مجمع تشخیص در این باره توسط دولتی‌ها آغاز شده است. پیش از این محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از دور زدن شورای عالی نظارت مجمع توسط علی لاریجانی در زمینه بررسی این لوایح خبر داده بود، این یعنی ساکنان خانه قانون‌گذاری قانون‌گریزند و البته وای به روزی که بگندد نمک!
طبق گفته فعالان دانشجویی، رضایی گفته است: «علی لاریجانی پس از مواجهه با مخالفت قاطع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص که وظیفه‌اش تطبیق همه قوانین مجلس با سیاست‌های کلی نظام است، به جای اصلاح، آن را مستقیماً با برچسب مصلحت، روانه صحن مجمع تشخیص کرده و به نوعی، شورای عالی نظارت را دور زده است». همه اینها نشان می‌دهد دولت و لاریجانی، در پی تصویب این لوایح به هر قیمتی هستند. این در حالی است که محمدجواد ظریف در صحن علنی مجلس گفته است «نه او و نه رئیس‌جمهور هیچ تضمینی نمی‌دهند که با تصویب این لوایح، مشکلات بانکی کشور حل شود». ظریف اما پیش از این گفته بود «عملیاتی شدن کانال مالی اروپا برای کمک به ایران، منوط به تصویب این لوایح در مجلس است!» کنار هم گذاشتن این قطعات می‌تواند پازل این روزهای صحنه سیاست ایران را تکمیل کند.
بگذارید از ابتدا مرور کنیم: ما برجام را با آمریکا و اروپا امضا کردیم. آمریکا از برجام خارج شد. اروپا گفت منافع اقتصادی ما را تامین خواهد کرد، به شرط اینکه در برجام بمانیم. ما گفتیم صبرمان اندک است، حداکثر چند هفته! اروپا برای نشان دادن حسن‌نیت و احترام به ما(!) ارائه بسته پیشنهادی خود را به نوامبر(6 ماه بعد و موعد بازگشت تحریم‌های اصلی آمریکا!) موکول کرد. طبق گفته قهرمان اصلی دیپلماسی ما، اروپا بعدا برای ارائه بسته در همان زمان هم برای‌مان شرط گذاشت: تصویب FATF! حالا محتوای بسته چیست؟ از شما چه پنهان، چنانکه پیداست، شخص قهرمان دیپلماسی‌مان هم نمی‌داند، لذا دیگر مثل برجام نمی‌تواند حتی قول رفع مشکلات اقتصادی در صورت تامین شروط اروپا را هم به نمایندگان مجلس بدهد! عجب! خب! نمایندگان چرا با این وضعیت به FATF رای داده‌اند؟ پاسخ روشن و یک کلمه است: لاریجانی!
حالا من مرده و شما زنده؛ خواهید دید که در صورت رد همین لوایح- که به گفته آقای ظریف هیچ تضمینی برای حل مشکلات در صورت نهایی شدن آنها هم نیست- در شورای نگهبان و مجمع تشخیص، جماعت اصلاحاتی، دولتی و دوستان آقای رئیس خواهند گفت حیف، نگذاشتند! اگر می‌گذاشتند، می‌شد، آن هم چه شدنی! دوستان دولتی و آقای لاریجانی اما خوب است به این سوال پاسخ دهند که اگر آمریکا یا اروپا فردا بهانه ترکمن صحرا، غار علی صدر و حافظیه را گرفتند، چه خواهند کرد؟ آیا در آن صورت هم راه‌حل را رفع بهانه‌های آمریکا می‌دانند و واگذاری مقبره خواجه حافظ را هم در مجلس تصویب می‌کنند؟! و مگر اساسا بهانه دشمن را پایانی هست؟ این چه مدل دولت‌داری است که تنها هنرش باج دادن به اجنبی است، کار نمی‌کند و مدام دنبال انداختن تقصیر به گردن دیگران است؟!
ما در دوره قاجار و پهلوی دیده‌ایم چنین رویکردی جز نکبت و بدبختی برای امروز و آینده کشور ندارد. آقای روحانی، دوستان اصلاح‌طلب، جناب لاریجانی! ما به کند شدن قطار پیشرفت علمی کشور طی 5 سال اخیر عادت کرده‌ایم، به توقف و کند شدن پروژه‌های راهبردی کشور در حوزه فضایی، دفاعی، مسکن، راه، صنعت و... هم خو گرفته‌ایم. به تعطیلی دومینووار کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی همزمان با ادعای رونق هم عادت کرده‌ایم. شما خوب است اما یک‌بار برای همیشه به ما بگویید تا کجا به جای کار کردن، حاضر به فروش امتیازات متنوع به بیگانگان در ازای وعده‌های پوچ و مسخره هستید؟ سقف تمایل شما برای فروش کشور کجاست؟ حافظیه؟ تهران؟ قمصر؟ آذربایجان یا تمام خاک و ملت ایران؟! شما در قالب برجام اروپایی چه تعهدات و امتیازات دیگری به دوستان چشم‌آبی‌تان داده‌اید؟

امیدرامز: یکم- جلسه رای‌گیری برای تصویب CFT جدای نتیجه نهایی، یک بخش مهم و تعیین‌کننده داشت و آن قرائت استفساریه و مصادره آن در جهت مطلوبات جناحی بود. راهبرد دولت و جریان حامی آن با یک تیم رسانه‌ای مجهز در سال‌های گذشته مشخص بوده است. همان‌طور که در جریان مذاکرات هسته‌ای به‌رغم مخالفت صریح و چندین باره رهبری، سعی در جهت‌دهی اذهان و القای این گزاره به فضای عمومی جامعه و خواص حکومتی داشتند که رهبری معتقد به نرمش قهرمانانه‌اند و لذا با برجام موافقند و قبل از امضای توافق در جریان ریز جزئیات توافقنامه بوده و از آن رضایت کامل داشته‌اند، این بار نیز رئیس مجلس با سوءاستفاده از استفساریه رهبر معظم انقلاب، زمینه تایید و تصویب لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را فراهم کرد. نتایج این راهبرد نیز واضح‌تر از آن چیزی است که نیاز به توضیح داشته باشد؛ انداختن توپ در زمین رهبری اولا امکان جلب موافقان بیشتری از مسؤولان ذی‌صلاح را فراهم می‌کند، ثانیا مانع جبهه‌گیری عمومی و رسانه‌ای علیه تصمیمات و مصوبات می‌شود، ثالثا ضمن انجام عملیات روانی و فعالیت گسترده رسانه‌ای درباره تنگناهای اقتصادی و فرافکنی از سوءمدیریت‌های سال‌های اخیر، سعی می‌شود در صورت مخالفت تحکمی رهبری (و سایر نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت)، هزینه‌های فشار اقتصادی به مردم به پای ایشان ثبت شود و رابعا در انتها در صورت شکست طرح یا لایحه، عواقب کار گریبانگیر رهبری، به‌عنوان بالاترین مقام نظام شود و امکان شانه خالی کردن از مسؤولیت و فرار به جلو برای تصمیم‌گیران اصلی فراهم شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیرشان در جمع نمایندگان مجلس فرموده بودند: «همان‌گونه که درباره برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیر در مجلس، گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانون‌گذاری کند. البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد که با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم مشکلاتی دارند». ایشان پیش از این نیز 20 تیرماه 94 فرموده بودند: «کسانی به عنوان نماینده رهبری از زبان رهبری حرف می‌زنند؛ خب! من خودم هنوز الحمدلله زبانم از کار نیفتاده؛ حرف خود من که مقدم بر حرف آنهاست».
دوم- راهبرد کلان و دائم جمهوری اسلامی در طول 4 دهه گذشته مبتنی بر اصل «تهدیدزدایی» و حفظ «اقتدار» بوده است. اقتدار به معنی توان اعمال اراده خود به دیگری یا توان ممانعت از تحمیل اراده دیگری بر خود، همواره گزاره محوری انقلاب اسلامی بوده است و خود را در گفتمان استقلال، استکبارستیزی و آزادی (با مفهوم توحیدی آن و به تعبیر شهید آوینی، نفی تعبد غیرخدا) در عرصه سیاسی، رفع فتنه در خارج از مرزها و دفاع از مستضعفین و تقویت جبهه مقاومت مبتنی بر دکترین دست‌های بلند
(Long Hand Doctrine) در عرصه نظامی، صدور انقلاب در عرصه فرهنگی و اقتصاد مقاومتی در عرصه اقتصادی نشان داده است.
اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و ادامه آن در دولت دوازدهم، راهبرد تهدیدزدایی جای خود را به «تنش‌زدایی» و اکنون در سطحی نازل‌تر به «بهانه‌زدایی» داده. در راهبرد تهدیدزدایی رویکرد بر افزایش قدرت جهت افزایش توان چانه‌زنی و امتیازگیری متمرکز است اما در راهبرد تنش‌زدایی کاهش یا حذف مولفه‌های اقتدارآفرین جهت زدودن تنش یا گرفتن بهانه از طرف مقابل، مورد توجه است. جمله ظریف، وزیر امور خارجه در روز رای‌گیری درباره CFT که گفت: «من و رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که در صورت تایید CFT گشایش مالی ایجاد شود ولی تضمین می‌دهیم که در صورت عدم تصویب، بهانه به دست آمریکا برای اعمال فشار بیشتر خواهیم داد»، دقیقا در راستای راهبرد بهانه‌زدایی قابل تحلیل است. سوال اساسی این است: زدودن تنش و گرفتن بهانه از دشمن، تا کجا ادامه خواهد داشت؟
پاسخ مشخص است؛ اگر تهدیدزدایی با کمی زحمت بیشتر سرانجام به افزایش اقتدار کشور در تمام حوزه‌ها می‌انجامد، ادامه رویکرد دولت برای تنش‌زدایی و بهانه‌زدایی فروپاشی یا استحاله نظام خواهد بود، زیرا امری بدیهی است که بهانه‌های دشمن پایانی نخواهد داشت. خود آمریکا نیز با علم به ناتوانی در تغییر رژیم ایران، به این نکته اذعان دارد که رفتار ایران باید تغییر کند.
سوم- این روزها که خروجی تصمیمات و اقدامات نهادهای انتخابی مثل ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را که بدون اغراق به جاده صاف‌کن برنامه‌های دولت تبدیل شده، مشاهده می‌کنیم، بیشتر به اهمیت نهادهای انتصابی کشور مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و از همه مهم‌تر ولایت‌فقیه پی می‌بریم. اگرچه بعضا انتقاداتی نیز به عملکرد این 2 نهاد وارد است ولی واضح است که اگر نبودند چنین نهادهای حقوقی در کشور که مصوبات و برنامه‌های کلان نظام را از حیث انطباق با قانون، شرع و مصالح نظام بررسی و پالایش کنند، مشخص نبود در 4 دهه گذشته چندبار انقلاب از مسیر اصلی خود منحرف می‌شد. با این شرایط فشار جریان اصلاحات برای حذف نهادهای انتصابی و کارشناسی در ساختار نظام و تغییر آن به یک نظام سکولار مبتنی بر لیبرال ـ دموکراسی را بهتر و بیشتر درک می‌کنیم؛ جریانی که ادعای واقع‌گرایی و فهمیدن زبان دنیا را دارد اما ساده‌لوحانه و ابلهانه منافع و امنیت بلندمدت و حیاتی کشور را بازیچه تمایلات جناحی خود کرده و آینده کشور را گروگان انتظارات غیرعقلانی و وعده‌های تضمین نشده غرب می‌کند.
چهارم- نقش ویژه علی لاریجانی در پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت نباید مورد غفلت قرار گیرد. تصویب 20 دقیقه‌ای برجام، تایید قاطع وزرای دولت، عدم تایید چندین باره استیضاح برخی وزرا و اخیرا هدایت مجلس در راستای تصویب CFT چند نمونه از این ادعاست. اتفاقا سخنان زاکانی، نماینده سابق مجلس درباره نقش علی لاریجانی و فراکسیون متبوعش در مجلس، این گزاره را تصدیق می‌کند. بنا به نقل از آقای زاکانی، لاریجانی به همراه یک جریان اقلیت به نام فراکسیون مستقلین، در کنار 2 جریان اکثریت اصولگرا و اصلاح‌طلب در مجلس حضور دارند و در بزنگاه‌های مختلف با الحاق به هر یک از 2 جریان اکثریت، موجبات تصویب طرح‌ها و لوایح مختلف را فراهم می‌کند. الحاق به اصولگرایان برای تعیین رئیس مجلس و الحاق به اصلاح‌طلبان جهت تایید برجام یا عدم رای‌آوری استیضاح وزرا- غالبا پیش از سال 97- از آن دسته است. در جریان تصویب CFT نیز با مدیریت لاریجانی و مخالفت با تذکرهای نمایندگان، ممانعت هوشمندانه(!) از آبستراکسیون اصولگرایان، تصریح بر موافقت مجلس و دولت با تصویب CFT و القا به نمایندگان در هنگام رای‌گیری و پیش از شمارش آرا و همچنین مصادره به مطلوب استفساریه رهبری، CFT راه نسبتا ساده‌ای را برای تصویب پشت‌ سر گذاشت. لاریجانی را امروز می‌توان نفر دوم جریان نومحافظه‌کاری دانست که مهم‌ترین چهره آن حسن روحانی است، جریانی که مهم‌ترین کارکرد آن در سپهر سیاسی ایران، تعمیق هرچه بیشتر میان‏مایگی بوده است.
پنجم- قبلا نیز بارها به اهمیت بهره‌گیری از تجربیات تاریخی جهت تصمیم‌گیری درباره موضوعات آینده پرداخته شده است. با اینکه در تجربه برجام، لزوم انجام گام به گام تعهدات در مواجهه با طرف‌های خارجی و همچنین اخذ تضامین لازم از طرف مقابل برای انجام تعهداتش حس شد ولی به نظر می‌رسد هنوز دولت و نمایندگان حامی او قصد عبرت‌گیری از این تجربه تاریخی را ندارند. استدلال دولت و مجلس مبنی بر همراهی اروپا با  ایران در دور زدن تحریم‌ها به شرط تصویب CFT درحالی است که اولا ایران اقدامات قابل توجهی را پیش از این درباره FATF انجام داده ولی بهره‌برداری لازم را نتوانسته از مناسبات مالی بکند و ثانیا طرف اروپایی نیز هیچ تضمینی برای موفقیت طرح مالی خود ارائه نداده و نه اصلا مشخص است سیستم پیشنهادی اروپا دقیقا چیست و چه کارکردی دارد. حتی این تضمین برای خروج ایران از لیست اقدام متقابل FATF موسوم به Counter Measure نیز وجود ندارد! با این حساب سوال مهم این است:  امتیاز نقد به این بزرگی دقیقا در برابر چه دستاوردی به دشمن داده شده است؟

سومین دوره بازی‌های پارآسیایی دیروز در جاکارتا ادامه یافت که روز پر مدالی برای کاروان ایران بود. در ادامه به تفصیل به عملکرد ورزشکاران کشورمان می‌پردازیم.
دوومیدانی
در ماده پرتاب کلاب کلاس F32 یونس سیفی‌پور با حدنصاب 30 متر و 16 سانتیمتر به مدال طلا دست یافت و دومین طلا را برای کاروان ایران به ارمغان آورد. در این بخش ورزشکارانی از عمان و کویت به ترتیب با رکوردهای 11/29 و 76/24 متر دوم و سوم شدند. در ادامه رقابت‌های دوومیدانی بازی‌های پارآسیایی 2018 جاکارتا 4 نماینده کشورمان در ماده پرتاب دیسک کلاس ادغامی F/54/55/56 به رقابت با حریفان پرداختند که در نهایت مدال‌های طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند. در این رقابت علیرضا قلعه‌ناصری با حدنصاب 12/43 متر طلا گرفت، جلیل باقری با رکورد 14/37 متر به مدال نقره دست یافت و حامد امیری با پرتابی به طول 12/30 متر صاحب مدال برنز شد. همچنین علی امیدی در کلاس F42-44/61-64 ماده پرتاب نیزه با حدنصاب 97/58 متر سوم شد و به مدال برنز رسید.
عذرا مهدوی‌کیا نماینده کشورمان نیز در ماده دوی 1500 متر بانوان کلاس ادغامی
13- ‏12‏‏T به رقابت با حریفان پرداخت که در نهایت مدال طلا را از آن خود کرد. همچنین وحید علی نجیمی در ماده 200 متر موفق به کسب مدال طلا شد.
جودو
سیدمیثم بنی‌طبا در وزن 60- کیلوگرم مقابل نماینده مغولستان به برتری رسید اما در مرحله نیمه‌نهایی مقابل نمازوف از ازبکستان شکست خورد و از راهیابی به فینال بازماند. بنی‌طبا پس از شکست مقابل قهرمان ازبک که سابقه قهرمانی در مسابقات جهانی و پارالمپیک را داراست، برای کسب عنوان سومی تلاش کرد و در دیدار رده‌بندی مقابل نماینده هند به برتری رسید و صاحب گردن‌آویز برنز شد. در وزن 66- کیلوگرم رضا غلامی ابتدا مقابل تران ویت هانگ از ویتنام پیروز شد و به مرحله نیمه‌نهایی رسید اما در این مرحله به نیگماتوف از ازبکستان باخت و نتوانست فینالیست شود. او هم در ادامه مسابقات برای کسب رتبه سوم در دیدار رده‌بندی مقابل جودوکاری از چین به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.
تیراندازی
رقیه شجاعی تنها نماینده تیراندازی ایران در ماده تفنگ بادی ایستاده (R2) با 1/618 امتیاز عنوان پنجم مقدماتی را کسب کرد و راهی مرحله فینال شد. تیرانداز چین در این ماده با 8/627 امتیاز ضمن قرار گرفتن در جایگاه نخست رکورد جهان را نیز در مرحله مقدماتی جابه‌جا کرد. رقیه شجاعی در فینال با پیشی گرفتن از رقبا طلایی شد. همچنین ساره جوانمردی، عالیه محمودی‌کردخیلی، مجید فلاح‌اردشیر و سمیرا ارم در تیراندازی دسته 50 متر میکس وارد رقابت‌ها شدند که نمایندگانی از کشورهای چین، هند، ازبکستان، کره‌جنوبی، تایلند، مغولستان و اندونزی نیز روی خط آتش حضور داشتند. در پایان دور مقدماتی و از جمع 19 ورزشکار، سمیرا ارم و ساره جوانمردی توانستند جواز صعود به فینال این رقابت‌ها را کسب کنند. مجید فلاح و عالیه محمودی نیز حذف شده‌های کشورمان در این بخش لقب گرفتند. در فینال تیراندازی ماده 50 متر میکس ساره جوانمردی و سمیرا ارم روی خط آتش ایستادند تا با نمایندگانی از ژاپن، کره‌جنوبی، چین، هند و ازبکستان به رقابت بپردازند. در این رقابت نفسگیر که مسعود سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان نیز با حضور در مجموعه تیراندازی سانایان شاهد تلاش 2 تیراندازمان بود، جوانمردی توانست با عبور از همه رقبای خود به قهرمانی برسد و صاحب گردن‌آویز طلا شود. 2 ورزشکار از هند، صاحب گردن‌آویز نقره و برنز شدند و سمیرا ارم از ایران در جایگاه ششم این رقابت ایستاد.
شنا
شاهین ایزدیار در رشته شنا ماده 100 متر آزاد کلاس S10 با شناگرانی از کشورهای هند، سریلانکا، قزاقستان، کامبوج و تایلند به رقابت پرداخت که در نهایت با ثبت زمان 57 ثانیه و 15 صدم ثانیه به مدال طلا رسید. این دومین طلای این ورزشکار بود.
وزنه‌برداری
مسابقات دسته 59 کیلوگرم وزنه‌برداری سومین دوره بازی‌های پارآسیایی با حضور 6 شرکت‌کننده برگزار شد که مدال‌های طلا و نقره در این دسته به ورزشکاران کشورمان رسید.
در این مسابقات امیر جعفری به مدال طلا و یوسف یوسفی نیز به مدال نقره رسیدند. جعفری در انتخاب نخستش وزنه 173، در انتخاب دومش وزنه 178 و در سومین انتخاب وزنه 184 کیلوگرم را مهار کرد. یوسف یوسفی برنده مدال نقره نیز توانست در انتخاب نخستش وزنه 170 کیلویی را بالای سر ببرد و در انتخاب دوم بر وزنه 175 کیلوگرم غلبه کرد اما در سومین انتخابش نتوانست بر وزنه 183 کیلوگرمی غلبه کند.
 

گروه اقتصادی: ولی‌الله سیف همچنان خبرساز است؛ هیات مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال گذشته رای به انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان وی داده بود اما دولت 6 ماه در برابر این حکم مقاومت کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، عادل‌آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری پرده از واقعیتی برداشت که نشان می‌دهد مدیریت بانک مرکزی در زمان ولی‌الله سیف تخلفات گسترده‌ای مرتکب شده و این تخلفات همزمان با عملکرد ضعیف دولت در حوزه ارزی بوده است. طبق اظهارات عادل‌آذر، به علت تخلفات مدیران بانک مرکزی رای به انفصال از خدمت آنها داده شد اما با وجود این رای و انتقادات فراوان به عملکرد بانک مرکزی، روحانی چندین ماه صبر کرد تا پایان حکم ولی‌الله سیف فرا برسد. به عبارت بهتر صبر کردن دولت برای برکناری سیف به نوعی لجبازی مقابل منتقدان و کارشناسان و مهم‌تر از همه رای هیات مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور تعبیر می‌شود. روحانی عملا نشان داد حتی اجرای احکام قضایی مربوط به دولت در اولویت دولت نیست. نکته دیگر اینکه در حال حاضر اصرار روحانی برای بازگشت سیف به دولت با وجود احراز تخلفات بانک مرکزی در زمان وی شبهه‌برانگیزتر شده است. روحانی مدتی پیش حکم مشاوره پولی و بانکی ریاست‌جمهوری را به سیف داد تا خداحافظی وی از کابینه فقط چند هفته طول بکشد. بازگشت سیف آن هم به عنوان مشاور رئیس‌جمهور انتقادات زیادی را برانگیخت و حالا این پرسش مطرح می‌شود که چرا روحانی حاضر شده برای ولی‌الله سیف این همه هزینه بدهد و با وجود حکم قضایی، انتقادات فراوان موافقان و مخالفان و عملکرد پرانتقاد وی در بانک مرکزی همچنان حامی سیف محسوب می‌شود. نکته دیگر زمان انتشار این خبر یعنی انفصال از خدمت سیف 6 ماه قبل از برکناری است؛ چرا رئیس دیوان محاسبات این خبر مهم را تاکنون مخفی کرده بود. قطعا در زمان رسانه‌ای شدن موضوع انفصال از خدمت مدیران بانک مرکزی، فشار رسانه‌ای و افکار عمومی برای برکناری آنها بیشتر می‌شد و حداقل شاهد عملکرد افتضاح این مدیریت در بازار ارز نبودیم. جالب اینکه بحران ارزی از همان زمان حکم دادستان دیوان محاسبات افزایش پیدا کرد و دولت و کشور وارد چالش بی‌سابقه ارزی شدند که تبعات آن همچنان برجاست.
عادل‌آذر چه گفت؟
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری گفت: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد. عادل‌آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به‌طور جدی رصد می‌کرد، گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد. وی اعلام کرد: با توجه به بررسی‌ها هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال 96 تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد. سال 96، 22 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد. عادل‌آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال 96 و اوایل سال 97 سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و 2 پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است. وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال 96، 6800 بند تخلف قانونی شناسایی شد، اضافه کرد: 4944 بند تخلف در قالب 1800 فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد. عادل‌آذر گفت: از این تعداد 720 پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای هیأت‌های مستشاری ارسال کرده است. وی اعلام کرد: از مجموع پرونده‌های هیأت‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر 1066 فقره رأی صادر شده که بر اساس این آرا، 2160 نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند. رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت 10 هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و 1362 میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت. عادل‌آذر اضافه کرد: سال 96 معادل ریالی 4 میلیارد دلار به خزانه بازگشت. با بررسی پرونده‌های حقوق‌های نجومی 35 میلیارد تومان به بیت‌المال برگردانده شد. در 3 ماه گذشته یک پرونده با موضوع پرداخت حقوق بالای 35 میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد. در موضوع پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس تاکنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.
شهردار تهران رفتنی شد
رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور همچنین گفت: شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند. عادل‌آذر افزود: بر اساس قانون جدید 170 تا 200 نفر از مقامات یا همترازان آنها باید پست‌شان را ترک کنند. 15 استاندار کشور هم مشمول این قانون هستند و باید تا پایان فرصت قانونی مسؤولیت‌شان را تحویل دهند.
 

متن گزارش درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی
کمیسیون اقتصادی مجلس چند هفته پیش گزارشی منتشر و جزئیات درخواست تحقیق و تفحص ۱۳ محوری از بانک مرکزی را منتشر کرد.در جلسه‌ کمیسیون اقتصادی، نمایندگان موضوع تحقیق و تفحص از سیف رئیس‌کل سابق بانک مرکزی را مطرح  کردند و پس از استماع نظرات طرفین، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در 5 سال گذشته در محورهای ذیل به تصویب رسید:
 عدم  نظارت صحیح بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اعم از مجاز یا غیرمجاز که موجب شده نرخ‌های سود غیرمتعارف به سپرده‌ها پرداخت نمایند.
 نقش و تأثیر نیروهای ضعیف جهت مدیریت عاملی و عضویت در هیأت‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری که باعث اتلاف میلیاردها تومان از منابع مردم شده است.
عدم تصمیم‌گیری درباره عده کثیری از سپرده‌گذاران که سپرده‌های آنان در مؤسسات بانکی بلاتکلیف مانده و موجب بدبینی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شده است.
 عدم اعمال سیاست‌های پولی و عدم هماهنگی با نظام مالی و ارزی موجب خروج سپرده‌ها از بانک‌ها علی‌الخصوص بانک‌های دولتی شده است.
عدم رتبه‌بندی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
تعداد مدیران بانک مرکزی که در زمان اشتغال به بانک‌های خصوصی یا از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی منتقل شده‌اند؟
بررسی نحوه تخصیص ارز و نحوه مدیریت بازار ارز
نحوه صدور مجوز برای بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، لیزینگ‌ها و صرافی‌ها و نظارت بر آنها
نحوه پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ارشد بانک مرکزی و بانک‌های عامل از سال 1380 تاکنون
اقدامات بانک مرکزی برای نظام‌بخشی به فرآیند نظارت بر حساب‌ها، نظارت بر اطلاعات هویتی اشخاص و...
دلایل پرداخت پاداش به عنوان تراز پایان سال بانک مرکزی به کلیه مدیران و کارکنان و بازنشستگان مراتب جهت استحضار تقدیم می‌گردد.

سیدمحمد حسینی: تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی آن هم با وجود مخالفت‌ها و ابراز نگرانی‌‌های گسترده کارشناسان اقتصادی، علما و مراجع عظام تقلید از تبعات مبهم و مشکوک این لایحه موجب شد برخی روز تصویب CFT در پارلمان را یکشنبه سیاه مجلس بنامند. این لایحه آخرین حلقه از لوایح چهارگانه مرتبط با FATF یا کارگروه اقدام ویژه مالی بود که پس از ماه‌ها کش و قوس و در سایه اصرار دولت روحانی بالاخره روز یکشنبه پانزدهم مهرماه 1397 با 143 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5  رأی ممتنع از مجموع 271 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید. نکته جالب توجه در این‌باره اما تصویب برخی لوایح مشابه CFT همچون برجام در جلسات یکشنبه مجلس در دوره‌‌های گذشته و بویژه دوره‌‌های هشتم و نهم است که اتفاقا ریاست آن جلسات نیز با علی لاریجانی بوده است. جلساتی که به‌واسطه تصویب لوایحی با تبعات منفی یا نوع رفتار نمایندگان در آن روز، در اذهان و افکار عمومی با عنوان «یکشنبه‌‌های سیاه» نقش بسته است. به بهانه تصویب CFT در جلسه یکشنبه این هفته مجلس شورای اسلامی که کمترین نتایج آن به اذعان کارشناسان اقتصادی، ریسک خودتحریمی و همچنین افشای مورد به مورد اطلاعات بانکی به طرف خارجی است، برخی جلسات مشابه مجلس در دوره‌‌های هشتم و نهم را که به یکشنبه سیاه معروفند بازخوانی کرده‌‌‌‌‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
یکشنبه سیاه مجلس هشتم
نمایندگان مجلس هشتم در جلسه علنی روز یکشنبه (30خرداد 89) با 134رأی موافق در مقابل 72 رأی مخالف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ضمن نقض مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وقف اموال دانشگاه آزاد را تصویب کردند که براساس آن «وقف اموال مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیرآموزشی معتبر است» که در حقیقت همان تأیید «وقف اموال دانشگاه آزاد» بود. این طرح اگر چه نام فریبنده و عنوان غلط‌انداز «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی» را با خود به همراه داشت ولی نگاهی- هر چند گذرا- به متن و حواشی آن نشان می‌داد اساساً برای خروج دانشگاه آزاد اسلامی از نظارت قانونی تهیه و به مجلس ارائه شده بود. ماجرا از این قرار بود که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که مدت‌ها بود وارد بررسی مساله اساسنامه دانشگاه آزاد شده بود، ‌با اخذ تصمیماتی به بررسی و ایجاد تغییرات لازم در بحث اساسنامه این دانشگاه، نحوه تعیین رئیس و رسیدگی به اموال این موسسه آموزش عالی پرداخت. مسؤولان دانشگاه آزاد نیز در پاسخ به این اقدام شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، همزمان بحث قانونی کردن تصمیمات خود در مجلس و همچنین شکایت از این شورا را در دستور کار قرار دادند. در نهایت کار به جایی رسید که رسانه‌ها و تشکل‌‌های دانشجویی از آن روز به عنوان «یکشنبه سیاه» مجلس یاد کردند. با این حال با شدت گرفتن اعتراضات مردمی به این مصوبه مجلس، نمایندگان مجلس چند روز بعد به تدوین طرحی دوفوریتی برای لغو مصوبه قبلی خود دست زدند و دادستان وقت کل کشور نیز در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه رای دادگاه درباره دانشگاه آزاد را غیرشرعی تشخیص داده و با موافقت آیت‌الله ‌آملی‌لاریجانی این مساله را رسانه‌ای کرد. در نهایت رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به هیات امنای دانشگاه آزاد و رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خواستار توقف تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد اسلامی و اجرای اساسنامه جدید مصوب دانشگاه آزاد اسلامی شدند و در عین حال، ‌کمیته‌ای را متشکل از حقوقدانان و فقهای متخصص، مامور بررسی شرعی بودن وقف اموال این دانشگاه کردند. با گذشت حدود یک ماه و نیم از تشکیل این کمیته به ریاست آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی،‌ این تیم که متشکل از کارشناسان فقهی و حقوقی بوده و زیر نظر رئیس قوه‌قضائیه بررسی‌های خود را انجام می‌داد، پس از بحث و بررسی‌های گسترده به این نتیجه رسید که وقف اموال دانشگاه آزاد از نظر شرعی «جایز نیست».
یکشنبه سیاه مجلس نهم
یکشنبه 15 بهمن‌ماه سال 91 نخستین چالش دولت دهم با مجلس نهم در کمتر از یک سال از استقرار مجلس جدید در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در مدیریت سازمان تامین اجتماعی شکل گرفت. نمایندگان استیضاح‌کننده معتقد بودند انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل تامین اجتماعی غیرقانونی است و باید عزل شود اما امتناع عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم از این کار و حتی پا در میانی چهره‌‌‌هایی چون غلامعلی حدادعادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان وقت برای استعفای مرتضوی، مانع این استیضاح نشد. در جلسه استیضاح که با حضور محمود احمدی‌نژاد انجام شد، پس از اظهارنظر موافقان استیضاح و دفاعیات وزیر کار مبنی بر بی‌گناهی مرتضوی و نظر مثبت وزیر وقت اطلاعات درباره این انتصاب، در حالی که جلسه رو به آرامش و به سمت رأی مثبت به وزیر متمایل می‌شد، رئیس دولت دهم پشت تریبون قرار گرفت و به دفاع بی‌ربط و عجیب از شیخ الاسلامی پرداخت.
احمدی‌نژاد در دفاعیات خود ضمن متهم کردن رئیس مجلس به دخالت در امور اجرایی، تهدید به افشای برخی مطالب کرد، سپس کلیپی تصویری از دیدار سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی (برادر رئیس مجلس) در جلسه علنی پخش شد که صوت آن کاملاً نامفهوم بود. احمدی‌نژاد همچنین در سخنان خود از دخالت مجلس در کارهای اجرایی شکایت کرد و این موضوع را باعث بهم خوردن روابط قوا دانست. در ادامه جلسه علی لاریجانی، رئیس مجلس در پاسخ به این اتهامات رئیس دولت دهم گفت: «بنده با برادرم ارتباطی ندارم. ایشان مدام می‌گوید با آقای فاضل لاریجانی؛ در کشور خیلی‌ها هستند نسبت دارند و رفتارهای متفاوت دارند؛ ما با هم ارتباطی نداریم. اتفاقاً خوب شد که شما مرتب می‌گویید «بگم، بگم»، در کشور «بگم، بگم» راه انداختید، امروز این فیلم را پخش کردید که مردم شخصیت شما را بهتر بشناسند... اگر اجازه بدهید استیضاح را به رأی بگذاریم». احمدی‌نژاد گفت: شما باید بگذارید من جواب بدهم. لاریجانی پاسخ داد: آقای احمدی‌نژاد! شما تهمت زدید، جواب‌تان را دادیم دیگر حق صحبت ندارید. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی را رعایت نکردید، بفرمایید؛ به سلامت. رئیس مجلس سپس با تکان دادن دست، محمود احمدی‌نژاد را از صحن مجلس بیرون کرد و رأی‌‌‌گیری برای استیضاح انجام شد که براساس آن از مجموع 272 رأی ماخوذه، آرای ممتنع 24 رأی، آرای مخالف 56 رأی و آرای موافق استیضاح 192 رأی بود که در نتیجه شیخ‌الاسلامی از سمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عزل شد. وجه تاریک این استیضاح بازمی‌گشت به درگیری لفظی رئیس دولت دهم و رئیس مجلس. چندی پس از استیضاح جنجالی وزیر کار، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ در دیدار هزاران نفر از مردم تبریز و آذربایجان‌شرقی به مناسبت سالروز قیام ۲۹ دی مردم تبریز، با اشاره به ناراحتی ملت و نخبگان از تنش دولت و مجلس فرمودند: «قضیه‌ای در مجلس پیش آمد؛ قضیه‌ بدی بود، قضیه‌ نامناسبی بود؛ هم ملت را ناراحت کرد، هم نخبگان را ناراحت کرد. بنده‌ حقیر هم از دو جهت ناراحت شدم؛ هم خودم در مقابل این قضایا احساس تأثر می‌کنم، هم به خاطر ناراحتی مردم، انسان احساس تأثر می‌کند. خب، رئیس یک قوه به استناد یک اتهامِ ثابت نشده و مطرح نشده‌ای در دادگاه، دو قوه‌ دیگر را متهم کرد؛ این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود؛ اینجور کارها، هم خلاف شرع است، هم خلاف قانون است، هم خلاف اخلاق است، هم تضییع حقوق اساسی مردم است. یکی از حقوق اساسی مهم مردم این است که در آرامش روانی و در امنیت روانی زندگی کنند؛ در کشور امنیت اخلاقی برقرار باشد. اگر یک فردی متهم به فساد است، نمی‌شود به خاطر او انسان دیگران را متهم کند؛ حتّی اگر ثابت هم می‌شد، چه برسد به اینکه ثابت نشده است، دادگاهی نرفته، محاکمه‌ای نشده. به استناد متهم کردن یک نفر، انسان بیاید دیگران را، مجلس را، قوه‌ قضائیه را متهم کند؛ این کار درست نیست، این کار غلط است. بنده فعلاً نصیحت می‌کنم. این کار، کار شایسته‌ای برای نظام جمهوری اسلامی نیست. دفاعی هم که رئیس محترم قوه از خودش کرد، آن هم یک قدری زیاده‌روی بود؛ لزومی نداشت».
یکشنبه سرکاری
اما یکشنبه دیگری که شاید بیشتر از دیگر یکشنبه‌ها، خاطره تلخ آن در تاریخ سیاسی کشور ثبت شد، رای شکننده مجلس نهم به کلیات طرح بی‌خاصیت «اقدام متقابل و متناسب دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» بود که در عمل مانع تهدیدات موجود در برجام نشد. 19 مهرماه 94 برخلاف توافق علی لاریجانی، علی شمخانی و علیرضا زاکانی این طرح به صحن مجلس آورده شد و نمایندگان کلیات آن را تصویب و 2 روز بعد به فاصله 20 دقیقه جزئیات آن را نیز تصویب کردند. «وطن‌امروز»در  بخشی از گزارش خود که در تاریخ 21 مهر 94 در همین رابطه و با عنوان «یکشنبه سرکاری» منتشر شد، نوشت: این طرح که طی فرآیند دور زدن کمیسیون برجام مطرح شد و به معنای دقیق‌تر طرحی برای چشم‌پوشی از واقعیات برجام بود؛ در صحن علنی مجلس ابتدا دارای اولویت شد و سپس کلیات آن در معرض رای نمایندگان قرار گرفت. استدلال‌های موافقان و مخالفان این طرح هم در روزهای قبل از طرح آن در مجلس و هم در جریان جلسه علنی دیروز، یک واقعیت تلخ را برای ایران امروز نشان داد. واقعیتی که می‌گوید یک اکثریت نسبی طرفدار این طرح، با علم به اینکه این طرح فاقد شرایط لازم برای تامین اهداف ایران است، در تلاش برای تصویب آن بودند. مناظره‌های روزهای اخیر درباره برجام و طرح مجلس نشان داد حامیان این طرح حتی اطلاعات اولیه درباره مذاکرات و برجام ندارند. بسیاری از آنها هنوز یک پاراگراف از برجام را مطالعه نکرده‌اند.  در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در روز ارائه گزارش، ناگهان طرحی با حمایت رسمی و علنی علی لاریجانی به صحن ارائه شد تا همه زحمات کمیسیون برجام به حاشیه برود.
رأی سه‌باره مجلس به مدیر بی‌کفایت!
یکشنبه اول اسفند 95 با وجود گله‌مندی مردم از وضعیت وزارت راه‌وشهرسازی و مطالبه گسترده برای برکناری وزیر، عباس‌آخوندی با لابی سیاسی بار دیگر از جلسه استیضاح روانه ساختمان مشرف بر بزرگراه مدرس شد. این استیضاح در پی برخورد 2 قطار در سمنان و زنده زنده سوختن 40 هموطن در آن حادثه مطرح شده بود اما نمایندگان مجلس دهم در نخستین آزمون جدی خود مردود شده و دوباره به عباس آخوندی رای اعتماد دادند. در این جلسه و پس از اتمام صحبت‌های استیضاح‌کنندگان و وزیر راه‌وشهرسازی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان «عدم اعتماد» به آخوندی را به رأی وکلای ملت گذاشت که نمایندگان با 74 رأی موافق، 176 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از 257 نماینده حاضر در صحن علنی، با استیضاح آخوندی مخالفت کردند. بدین ترتیب یک مدیر بی‌کفایت که بسیاری از رسانه‌های حامی دولت نیز مخالف و منتقد عملکرد وی هستند در دولت ماندگار شد. در پی این تصمیم مجلس دهم، بسیاری از مردم با برشمردن ضعف‌های متعدد وزیر راه‌وشهرسازی اعتماد مجدد مجلس به عباس آخوندی را به سخره گرفته و در شبکه‌های اجتماعی این نوشته‌ را برای یکدیگر ارسال می‌کردند: رای آوردن مجدد آخوندی به معنای این است که مسکن‌مهر مزخرف است، پروازها بموقع انجام می‌شود، جاده‌ها بدون حادثه است و مسافران قطار هم به مرگ طبیعی مرده‌اند! نکته جالب توجه درباره مجلس دهم اینکه یک سال پس از این استیضاح، اسفندماه 96، مجلس بدون توجه به مطالبه افکار عمومی در سومین استیضاح عباس آخوندی باز هم به برکناری او رای نداد!

محمد نجارصادقی: دیروز قیمت دلار در بازار آزاد جهش 1000 تومانی داشت و کانال 14 هزار تومان را رد کرد. قیمت سکه هم در اتفاقی باورنکردنی 330 هزار تومان رشد را تجربه کرد. به گزارش «وطن امروز»، بازار ارز دیروز مانند روز قبل از آن پرنوسان بود. به نظر می‌رسد دوباره بانک مرکزی تسلط خود را روی قیمت ارز در بازار آزاد از دست داده است. دیروز هر دلار آمریکا در ساعات ابتدایی روز 13300 تومان و هر یورو 16600 تومان معامله می‌شد اما ظرف چند ساعت روند افزایشی قیمت شروع شد تا اینکه قیمت‌ها در پایان روز بسیار خارق‌العاده بود. بر این اساس، قیمت دلار 14100 و قیمت یورو 17100 تومان در ساعات پایانی روز گذشته شد. اما عجیب‌تر از بازار ارز، اتفاقاتی بود که دیروز در بازار طلا و سکه رخ داد. قیمت سکه که در بدترین و پرنوسان‌ترین روزها هم روزانه 300 هزار تومان جهش را تجربه نکرده بود، دیروز این موضوع را به خود دید. دیروز قیمت سکه امامی با جهشی 330 هزار تومانی نسبت به روز یکشنبه به 4 میلیون و 150 هزار تومان رسید. سکه بهار آزادی هم با 150 هزار تومان افزایش به 3 میلیون و 800 هزار تومان رسید.
صرافی‌ها چند می‌فروختند؟
عمر فعالیت صرافی‌ها در بازار آزاد هنوز یک هفته نشده است اما اخبار جسته و گریخته‌ای از نفروختن ارز مسافرتی و ارزی که باید طبق دستورالعمل بانک مرکزی بفروشند، وجود دارد. در هر صورت صرافی‌ها هنوز مانند دلالان پراستقبال نیستند و فروشندگان ترجیح می‌دهند سراغ فروشندگان غیررسمی بروند. دیروز صرافی‌ها قیمت دلار را 13900، یورو را 16200، پوند را 17300 و لیر ترکیه را 2600 تومان تابلو کرده بودند.
تخلف بانک ملی در نرخ‌گذاری ارز
با وجود اینکه صرافی بانک ملی در میدان فردوسی قیمت ارزهای خود را  همواره بین 2 الی 3 هزار تومان کمتر از دلالان و صرافان تابلو می‌کرد اما رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این بانک را مخل در روند کاهش قیمت ارز اعلام کرده است. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه قیمت دلار باید حدود ۷هزار تومان باشد، گفت: هفته گذشته با نزول قیمت دلار، بانک ملی با صدور اطلاعیه‌ای و اعلام نرخ خرید، سرعت کاهش قیمت را کند کرد. این تصمیم مخالف سیاست‌های ارزی و تخلف محسوب می‌شود. وی درباره روند کاهش قیمت دلار، گفت: محاسبه کارشناسی ارزش رابطه ریال و دلار بر اساس تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی بیانگر این است که نرخ دلار در بازار آزاد باید حدود 50 درصد از نرخ ارز ترجیحی بالاتر شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس محاسبات نرخ دلار در بازار باید حدود 7هزار تومان باشد، ادامه داد: زمانی که روند کاهشی قیمت دلار در روزهای گذشته آغاز شد، بانک ملی متاسفانه با تعیین نرخ حدود 11هزار تومانی برای هر دلار، مانع منطقی شدن قیمت دلار شد. پورابراهیمی تصریح کرد: در هر صورت بانک ملی با تعیین نرخ ارز در شرایطی که قیمت دلار کاهشی بود تخلف و شیطنت انجام داده که قابل پیگیری است. وی تصریح کرد: برخی عوامل مایل به کاهش قیمت دلار و منطقی شدن نرخ ارز نیستند که بخشی از موضوع به نظام بانکی ارتباط دارد که نقش کارگزاری ایفا می‌کند، البته علاوه بر بانک‌ها برخی‌ها نیز مایل به کاهش قیمت ارز نیستند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هر صورت قیمت ارز باید براساس ساز و کار بازار تعیین شود و نرخ ارز در بازار واقعی شود.
مراقب سکه‌های تقلبی باشید
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران از افزایش معاملات سرپایی و عرضه سکه و برخی مصنوعات تقلبی طلا در بازار خبر داد و گفت: اتحادیه به دنبال آن است تا دست دلالان را از بازار سکه و طلا کوتاه کند. آیت محمدولی در گفت‌وگو با پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به برخی اخبار منتشر شده مبنی بر ورود دلالان ارز به بازار دلالی سکه و طلا گفت: در چند وقت اخیر بازار ارز شاهد تغییر و تحولاتی بود و بر همین اساس نیز برخی دلالان که در بازار ارز فعالیت داشتند حالا در بازار سکه نسبت به معاملات سرپایی اقدام می‌کنند که ریسک بسیار زیادی دارد و همین مساله نیز باعث شده تعدادی سکه تقلبی وارد بازار شود، البته اتحادیه این موضوع را تایید نمی‌کند اما با توجه به خبرهای منتشر شده از مسؤولان نظارتی، بهتر است مردم مراقب سکه‌ها و انواع مصنوعات تقلبی باشند. به مردم پیشنهاد می‌کنیم صرفا سکه و طلای خود را از فروشگاه‌های سکه و طلای معتبر و دارای مجوز از اتحادیه تهیه کنند تا در صورت وجود هرگونه مشکلی بتوانند موضوع تخلف را از اتحادیه طلا و جواهر پیگیری کنند. رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه نگاه دولت برای بازار طلا و ارز ایجاد ثبات می‌کند، گفت: در حال حاضر دولت و نهادهای ذی‌ربط در حوزه طلا و ارز به دنبال ایجاد ثبات و پیگیر روند نزولی قیمت‌ها تا رسیدن به قیمت واقعی هستند که در چند روز گذشته مشهود بوده و در همین راستا اتحادیه طلا و جواهر  در حال مدیریت و هماهنگی با سایر نهادها به منظور کنترل بازار طلاست.
www.tgju.org متعلق به اتحادیه نیست
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت‌وگو با «وطن امروز»، درباره سایت منتسب به این اتحادیه که هر روز اقدام به انتشار قیمت طلا و ارز می‌کند، گفت: این سایت هیچ ارتباطی با اتحادیه ندارد و حتی اتحادیه از آن شکایت کرده است. وی درباره چگونگی قیمت‌دهی به فروشندگان طلا و سکه با توجه به عدم نرخ‌دهی سایت معتبر از سوی اتحادیه، گفت: اتحادیه ایجاد سایت و فعالیت مجاز در فضای مجازی و اعلام نرخ را در دستور کار قرار داده و تا ماه آینده این خلأ رفع خواهد شد؛ هم‌اکنون اعلام نرخ سکه به صورت سنتی و تلفنی انجام می‌شود که بزودی به روش آنلاین اعلام خواهد شد.
 

اخیرا بخشنامه‌ای دولتی در فضای رسانه‌ای کشور منتشر شده است که بر اساس آن بانک‌های ایران در راستای اجرای قوانین بین‌المللی مبارزه با تروریسم و پولشویی، عملا ملزم به اجرای تحریم‌های آمریکا علیه نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی شده‌اند. براساس این بخشنامه بانکی، در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی در لیست تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی، وزارت امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا قرار داشته باشند، امکان ارائه خدمات بانکی به آنها وجود ندارد. با وجود اینکه همواره تحریم داخلی نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی به عنوان خطوط قرمز کشور عنوان شده است، اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی بر اساس لیست اعلامی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شعب و ادارات مربوط، آنها را ملزم به اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی کرده است. در اطلاعیه ۱۹۶۸ اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک‌ کشاورزی با موضوع «اخذ استعلام از سامانه اشخاص و کالاهای تحریمی» که در تاریخ هشتم خردادماه 96 ابلاغ شده، آمده است: «در راستای الزام نهادهای ناظر داخلی و بین‌المللی درباره رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های تحریمی، ممنوعیت واردات/ صادرات کالاهای تحریمی و همچنین عدم استفاده از شرکت‌های تحریمی حمل‌ونقل کالا، طبق لیست اعلامی از سوی سازمان‌های بین‌المللی (نظیر سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپایی، وزارت امور خارجه آمریکا، خزانه‌داری آمریکا و ...) و کلیه لیست‌های تحریمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سامانه استعلام اشخاص و کالاهای تحریمی به آدرس https://snc.bki.ir  برای همکاران ذی‌مدخل در واحدها/ باجه‌های ارزی شعب بانک از طریق شبکه دوم (سامانه‌های غیرمالی) قابل دسترس می‌باشد. در این راستا ضروری است کلیه واحدها/ باجه‌های ارزی شعب بانک از تاریخ دریافت این اطلاعیه هنگام ارائه خدمات پایه‌ای و غیرپایه‌ای ارزی به مشتریان، نسبت به اخذ استعلام موارد مذکور از سامانه موصوف اقدام و در صورت تحریمی نبودن خریدار/ فروشنده، کالای مورد معامله و همچنین شرکت حمل‌ونقل کالای موضوع معامله، با اخذ نسخه چاپی از اطلاعات ارائه شده و بایگانی آن در پرونده مشتری، نسبت به ارائه خدمات درخواستی اقدام و در صورت تحریمی بودن اشخاص و یا کالاهای مندرج در  Proforma Invoice، دلایل عدم امکان ارائه خدمات به مشتری را به ایشان اعلام نمایند. بدیهی است به دلیل مشخص نبودن نام شرکت حمل‌ونقل‌کننده کالا در هنگام صدور حواله ارزی و یا گشایش اعتبار اسنادی وارداتی، بررسی تحریمی بودن شرکت حمل‌کننده کالا پس از دریافت اسناد حمل کالا، ضروری است. مسؤولیت حسن اجرای اطلاعیه مذکور در سطح استان‌ها با مدیریت محترم شعب بانک در استان و در سطح شعب با رؤسای محترم شعب و مسؤولان محترم واحدها/ باجه‌های ارزی است».
 به گزارش فارس، اجرای این بخشنامه به روشنی انتقال و تسری تحریم‌ها به داخل کشور را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، یک خودتحریمی گسترده در درون اقتصاد ایران از سال گذشته آغاز شده است. با تصویب لوایح مرتبط با FATF مانند لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)،  لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو و اجرای قوانین و ضوابط FATF، همه بانک‌ها ملزم به رعایت این چارچوب‌ها خواهند بود و از طرف دیگر برای نهادهای خارجی از جمله خزانه‌داری آمریکا امکان رصد فعالیت نهادها و اشخاص تحریمی - با توجه به ارائه اطلاعات مالی و بانکی به نهادهای بین‌المللی - بیشتر خواهد بود. بنابراین با تصویب این لوایح قطعا الزام به اجرای تحریم‌های خارجی بیشتر خواهد شد و دامنه تحریم‌ها به راحتی به داخل کشور منتقل می‌شود. هر چند وزیر اقتصاد دولت یازدهم برخلاف قانون اساسی، قبل از بررسی و تصویب مجلس، اکشن‌پلن (برنامه اجرایی) ایران برای الحاق به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)  را امضا کرده  است اما همچنان موافقان اینگونه لوایح فرصت دارند نتایج موافقت خود با این کنوانسیون‌ها را بررسی کنند تا ناآگاهانه یا عامدانه کشور را در مسیری قرار ندهند که راه بازگشتی برای آن وجود نداشته باشد.
تأیید خودتحریمی از سوی بانک کشاورزی
در واکنش به رسانه‌ای شدن این بخشنامه و موج گسترده انتقادی نسبت به آن در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، بانک کشاورزی روز گذشته اعلام کرد رعایت نکردن فهرست‌های ناظر بر تحریم اشخاص، شرکت‌ها و کالاهای تحت تحریم، علاوه بر اینکه در عمل انجام شدنی نیست، بلکه می‌تواند به انسداد وجوه و در خطر افتادن منافع شخص یا شرکت مربوط منجر شود. در توضیحات این بانک آمده است: «مبادلات بانکی بین‌المللی حداقل بین 2 بانک انجام می‌گیرد و در صورت رعایت نکردن فهرست‌های ناظر بر تحریم اشخاص، شرکت‌ها و کالاهای تحت تحریم، صدور یک حواله یا انجام یک تراکنش بانکی، علاوه بر اینکه در عمل انجام شدنی نیست، بلکه می‌تواند به انسداد وجوه و در خطر افتادن منافع شخص یا شرکت مربوط منجر شود؛ اتفاق ناگواری که متاسفانه در سال‌های تحریم برای برخی شرکت‌های تحت تحریم به کرات روی داده است. علاوه بر این، بانک داخلی درگیر در چنین عملیاتی نیز خود در معرض تحریم قرار خواهد گرفت که خلاف منافع ملی کشور است. نامه اداره مبارزه با پولشویی بانک برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادهایی صادر شده است. لازم است اشاره شود در تمام سال‌های اعمال تحریم‌ها علیه سیستم کشور، بانک کشاورزی به دلیل رعایت استانداردها و ضوابط بانکداری بین‌الملل خوشبختانه در فهرست تحریم قرار نگرفت و با چنین رویکردی توانست به انجام مبادلات تجاری کشور در سطح بین‌المللی کمک کند. بدیهی است تضعیف این بانک خوشنام در سطح ملی و بین‌المللی خلاف انصاف و منافع ملی کشور است. بانک کشاورزی ضمن محفوظ داشتن حق اقدام قانونی برای خود، انتظار دارد رسانه‌ها رویکردی واقع‌بینانه داشته باشند. در خاتمه امیدواریم اصحاب رسانه با درک صحیح از شرایط کشور و رعایت مبانی تخصصی و پرهیز از انتشار دیدگاه‌هایی که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود، به تقویت سرمایه اجتماعی و توانمندی‌های کشور در سطح ملی و بین‌المللی کمک کنند».
همانطور که مشخص است بانک کشاورزی صراحتا اعلام کرده است نمی‌تواند فهرست اشخاص تحریمی را رعایت نکند. به نظر می‌رسد همین جوابیه این بانک دولتی منطق منتقدان FATF را بخوبی اثبات می‌کند.

گروه اجتماعی: معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه هنوز اطلاعی از پول‌های جمع‌آوری شده از سوی سلبریتی‌ها برای زلزله‌زدگان کرمانشاه نداریم، گفت: برخی از این افراد مقدار مبالغی را که جمع‌آوری کردند، حتی اعلام هم نکردند و گفته می‌شود برخی از آنها بدهکار بانکی بودند و بانک این مبالغ را برداشت کرده است.
 اسماعیل نجار درباره احضار برخی سلبریتی‌ها به آگاهی ناجا برای پاسخگویی در زمینه کمک‌های جمع‌آوری شده برای مردم زلزله‌زده کرمانشاه به ایلنا گفت: از طریق رسانه‌ها مطلع شدم برخی از این افراد سلبریتی برای ارائه یکسری اطلاعات به آگاهی ناجا احضار شده‌اند و از جزئیات این احضارها اطلاعی ندارم. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه مانند دیگر نقاط دنیا برای بازسازی مناطق زلزله‌زده‌ دستورالعمل‌هایی وجود دارد، خاطرنشان کرد: براساس دستورالعمل‌هایی که تعیین شده دستگاه‌ها نیز وظیفه خود را انجام می‌دهند، از همین‌رو به همه افرادی که مبالغی درباره کمک به مناطق زلزله‌زده از طریق مردم جمع‌آوری کرده‌اند، اعلام کردیم این مبالغ را در صورتی که در رابطه با امدادرسانی به مردم زلزله‌زده است، در اختیار جمعیت هلال احمر قرار دهند و اگر درباره بازسازی این مناطق است، مبالغ را به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تحویل دهند، چرا که این بنیاد وظیفه بازسازی در این مناطق را برعهده دارد.
جاخالی سلبریتی‌ها در بازسازی
نجار با بیان اینکه بازسازی در کرمانشاه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی رو به اتمام است، تصریح کرد: برای اینکه نظارتی بر کمک‌های جمع‌آوری شده باشد، به افرادی که پول‌هایی را برای بازسازی جمع‌آوری‌ کرده‌اند، تاکید کردیم این کمک‌ها را در اختیار بنیاد مسکن قرار دهند و این بنیاد براساس ماموریتی که دارد کار را دنبال می‌کند که متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. وی تصریح کرد: اطلاع دقیقی از تعداد افرادی که برای کمک به مردم زلزله‌زده پول جمع‌آوری کرده‌اند، نداریم. تاکنون نیز گزارشی از این افراد به ما ارائه نشده است، البته عده‌ای در همان زمان کمک‌هایی را جمع‌آوری کرده بودند که این افراد چهره شاخص‌تری دارند اما برخی‌ها ممکن است در محدوده جغرافیایی محدودتری باشند و شناسایی این افراد سخت است. هر چقدر ابعاد این کمک‌ها روشن‌تر شود، بهتر خواهد بود.
تنها یک سلبریتی کمک کرد
نجار تصریح کرد: یکی از افرادی که اقدام به جمع‌آوری کمک‌ برای مناطق زلزله‌زده کرده بود به آنجا رفته و کلنگی را هم برای شروع اقدامات به طور نمادین بر زمین زده اما هیچ اقدام دیگری انجام نداده است. به گفته وی، تنها یک خانم در منطقه زلزله‌زده اقداماتی را انجام داده است و دیگر افرادی که برای کمک‌رسانی به مردم زلزله‌زده مبالغی را جمع‌آوری کرده بودند، اقدام خاصی انجام نداده‌اند و با دستگاه‌های مربوط هماهنگ نشدند.
رفتن کمک‌های مردمی به جیب بانک‌ها
وی با اشاره به اینکه برخی از این افراد مقدار مبالغی را که جمع‌آوری کرده بودند، حتی اعلام نکردند، گفت: گفته می‌شد برخی از این افراد بدهکار بانکی بودند و بانک این مبالغ را برداشت کرده‌اند و به هر جهت اقدام خوبی انجام نشده است. پیگیری‌هایی انجام ‌شده و از بانک‌ها نیز خواستیم اسامی این افراد را در اختیار ما قرار دهند. بانک‌ها نیز اطلاعات افرادی را که مبالغی را جمع‌آوری کرده بودند، در اختیار ما قرار داده‌اند و از استانداری نیز درخواست کردیم چنانچه این افراد اقدامات خاصی را در کرمانشاه انجام داده‌اند به ما اعلام کنند. همچنین از دستگاه قضایی نیز خواستیم در این زمینه ورود کند تا چنانچه این احتمال وجود داشته باشد که این افراد از اعتماد مردم سوء‌استفاده کرده‌ باشند، با پیگیری دستگاه قهریه بتوانیم جلوی این سوءاستفاده‌ها را بگیریم. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بیان کرد: به این افراد تاکید می‌کنم از آنجایی که یک اقدام زیبا درباره کمک به زلزله‌زدگان از سوی مردم نوع‌دوست کشورمان انجام شده است، اجازه بدهیم این زیبایی کار در تاریخ فرهیختگان، ورزشکاران و افرادی که به نوعی در میان مردم جایگاه ویژه‌ای دارند به یادگار باقی بماند و همراهی و هماهنگی لازم را با دستگاه‌های مربوط برای انجام اقدامات لازم در این مناطق داشته باشند.
تأکید بر یکسان‌سازی
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه نزدیک به ۳۵ هزار واحد مسکونی در شهر‌ها و روستاها تخریب شده و باید نوسازی شود، گفت: حال اگر برخی افراد در برخی مناطق منازل را به صورت ویژه بسازند، طبیعی است که اگر برای چند نفر منازل به صورت ویژه ساخته شود، دیگران نیز همانند آن می‌خواهند. حرف ما این است که باید یکسان‌سازی شود، مگر اینکه خود شخص بخواهد درباره ساخت منزلش سرمایه‌گذاری کند، اگر این یکسان‌سازی صورت نگیرد، اقداماتی که انجام می‌شود، ایجاد توقع و نارضایتی را به همراه دارد.
 نجار خاطرنشان کرد: تنها چاره کار برای این مردم بازسازی و نوسازی است و اگر افرادی که پول‌هایی را از طریق کمک‌های مردمی برای بازسازی و نوسازی جمع‌آوری کرده‌اند، بیاورند کار سرعت بیشتری خواهد گرفت. هر کسی هم که پیشنهادی دارد می‌تواند ارائه دهد و از آن استقبال هم خواهد شد.

مجتبی امیری: پیمان پولی دوجانبه که در ساده‌ترین تعریف به حذف ارزهای جهان‌روا در میان کشورها و به‌کارگیری ارزهای ملی در مبادلات تجاری می‌انجامد، یکی از مکانیزم‌های کاربردی و موثر در شرایط مواجهه با تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر نوسانات ارزی خواهد بود که راهبرد‌ آمریکا را در محدود کردن نقل‌وانتقالات بانکی ذیل نظام پرداخت و چرخه دلار با هدف شکست اقتصاد ایران ناکام خواهد گذاشت.
بیش از یک دهه است از امضای نخستین پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه بین کشورهای چین، روسیه، هند، برزیل و آفریقای‌جنوبی که به گروه بریکس Brics معروف شدند، می‌گذرد و از آن پس بین ده‌ها کشور این پیمان مهم پولی موسوم به Currency Swap Agreement منعقد شده است. ایران در بخش اعظمی از این مدت تحت فشار شدیدترین تحریم‌های تاریخ سیاسی- اقتصادی قرار داشته است. اگرچه این روزها خبری خوش از مسکو و سفر رئیس بانک مرکزی برای امضای پیمان پولی دوجانبه با روسیه به گوش می‌رسد اما بررسی سوابق اسناد بالادستی توسعه کشور از ازدست رفتن یک فرصت مهم چندین ساله و انفعال در این بخش خبر می‌دهد که فارغ از اینکه کدام دولت‌ها بر سر کار بوده‌اند، مورد غفلت و بی‌توجهی قرار گرفته است و حتی بعضا مجلس نیز در این امر شریک بوده است. 29 بهمن 92 بود که رهبر معظم انقلاب در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به روسای قوای سه‌گانه و رئیس‌ مجمع تشخیص مصلحت، در بندهای 10، 11 و 12 این سیاست‌ها بر لزوم استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل روابط بازرگانی با سایر کشورها، توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کردند و در ادامه نیز نهم تیرماه 94 در ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه به رئیس‌جمهور و در بند 4 بخش اقتصادی این نامه، انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ضروری دانستند. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد از یک طرف حذف ماده مربوط به انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه در تیر 95 و در جریان رسیدگی و بررسی لایحه برنامه ششم توسعه توسط کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود و از طرف دیگر بی‌توجهی به اهمیت انعقاد این قراردادها توسط دولتی بود که با امضای برجام و وعده رفع تحریم‌ها، به دنبال اتصال اقتصاد کشور به نظام پولی بین‌المللی بود و بهره‌مندی از سراب مواهب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که مبتنی بر سازوکار دلار است، امیدوار بود. البته پیش از این نیز رهبری در دی‌ماه 87 در بند 41 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، بر ضرورت استقرار نظام پولی و بانکی مستقل با کمک کشورهای منطقه‌ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه، تاکید کرده بودند.
پس از امضای نخستین پیمان پولی دوجانبه در قالب سوآپ ریال و لیر در سال 96 با ترکیه، انعقاد پیمان جدید با یکی دیگر از شرکای تجاری ایران یعنی روسیه خبر امیدوارکننده‌ای می‌تواند باشد. با وجود این، فاصله با ظرفیت موجود و نقطه مطلوب بسیار زیاد است. به عنوان مثال شاخص، به‌رغم اینکه رئیس اتاق بازرگانی پیش از این از حذف دلار از مبادلات ایران و عراق و جایگزینی ریال، دینار و یورو خبر داده بود، مشخص نیست چرا مبلغ روادید برای زائران اربعین با دلار محاسبه شده است. ضمن اینکه اهمیت پیمان‌های پولی با توجه به شرایط مهم اقتصادی و سیاسی کشور و شدیدتر شدن تحریم‌های بانکی از آبان‌ماه آینده، بیش از پیش می‌شود. در حالی که چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر ارزی و همچنین دارنده ششمین ارز متداول جهانی با حدود 40 کشور پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه امضا کرده و ژاپن و کره نیز به عنوان شرکای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده در شرق آسیا به همراه چندین کشور دیگر از مزایای پیمان‌های پولی بهره‌مند می‌شوند، ایران نیز باید به این امر اهتمام بیشتری بورزد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران با 16 کشور از جمله چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان، روسیه و عراق مبادلات بیش از 500 میلیون دلاری دارد که مجموع میزان واردات از این کشورها حدود 40 میلیارد دلار در سال است و انعقاد پیمان پولی دوجانبه با این کشورها، ایران را تا 80 درصد از مبادلات دلاری بی‌نیاز می‌کند. اگر برخلاف روند جهانی برای رهایی از سازوکار پولی- ارزی نظام سلطه، دولت در چند سال گذشته با امضای فتح‌الفتوح برجام و اصرار بر تصویب لوایح زیانبار FAFT جهت دسترسی به چرخه دلار سعی می‌کرده و از این بابت ظرفیت‌های فراوانی را نادیده گرفته اینک فرصت مغتنمی است جهت استقلال هر چه بیشتر از نظام پولی رایج بین‌المللی و مقاوم‌سازی اقتصاد از گزند دلار.