گروه سیاسی: مراجع عظام تقلید همواره پرچمدار پیگیری مطالبات اقتصادی مردم بوده‌‌‌اند. انتقاد از وضعیت معیشتی مردم و بیان صریح مشکلات و ارائه راهکار، همواره بخشی از دروس خارج مراجع را به خود اختصاص داده است. همچنین در دیدارهای مختلفی که مسؤولان کشور با مراجع عظام داشته‌‌اند، همواره تاکید بر رفع مشکلات اقتصادی از موضوعات محوری بوده است. طی ماه‌‌های اخیر و با افزایش مشکلات اقتصادی که بعد از وضعیت نابسامان بازار ارز و سکه وارد فاز تازه‌ای شده است، مراجع عظام نیز وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور را با ادبیات صریح‌تری تشریح کرده‌اند. اظهارات روز گذشته آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی را باید یکی از صریح‌‌‌‌‌ترین واکنش‌ها طی سال‌های اخیر دانست که لازم است مورد توجه ویژه قرار گیرد. آیت‌الله مکارم‌شیرازی معتقد است دولت در بالا و پایین رفتن نرخ ارز نقش دارد و نمی‌خواهد قیمت دلار از 10 هزار تومان کمتر شود. این مرجع تقلید همچنین تاکید کرد مشکل گرانی در جامعه وحشتناک و به تعبیر برخی کمر جامعه را شکسته است. به گزارش خبرگزاری حوزه، آیت‌الله ناصر مکارم‌شیرازی دیروز در جلسه درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد، در سخنانی با اشاره به برخی مشکلات جامعه، اظهار داشت: یکی از مشکلات پیچیده امروز جامعه، گرانی است که به تعبیر برخی کمر مردم را شکسته است. وی گفت: معمولا در جامعه هم مشکلات را گردن یکدیگر انداخته‌اند؛ دولت گردن مردم و مردم گردن دولت می‌اندازند، که باید گفت همه مقصرند و هر شخصی باید از خود شروع کند تا مشکل حل شود. این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: دولت بدون شک در مشکلات گرانی بی‌تقصیر نیست، چراکه ابتدا بازار اولیه، بعد بازار ثانویه و جدیدا هم بازار ثالثه درست کرده‌‌اند که مبادا قیمت دلار از 10هزار تومان کمتر شود و معلوم است خودشان دست‌شان در این قضیه است. استاد برجسته حوزه با اشاره به انبارهای محتکران، تصریح کرد: پلمب این انبارها چه فایده‌ای دارد؟ باید به قیمت عادلانه در بازار پخش شود؛ البته چون قوانین قضایی ما ناقص است این کار را انجام نمی‌دهند، چون باید دانه دانه پرونده درست کرده و حکم آن صادر شود. آیت‌الله العظمی مکارم‌شیرازی بیان داشت: حکم شرع درباره احتکار آن است که در انبار را باز کرده و اقلام احتکار شده با قیمت عادلانه در اختیار مردم قرار داده شود. آیت‌الله مکارم‌شیرازی پیش از این نیز از وضعیت اقتصادی کشور و ساعتی بودن قیمت‌ها گله کرده بود. این مرجع تقلید 4 مهرماه در جلسه درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، گفت: الان مردم دادشان از گرانی بلند است، به مسؤولان باید گفت ناراحتیم و نگران هستیم، گوش شنوا گاهی نیست، گاهی نمی‌توانند مشکلی را حل کنند و گاهی می‌دانند و نمی‌خواهند آن را حل کنند. آیت‌الله مکارم‌شیرازی ادامه داد: قیمت‌ها روزبه‌روز و ساعتی شده، گروه‌هایی هستند که از این وضع استفاده می‌کنند، آنهایی که تجارت و صادراتی دارند سود برده‌اند اما آنهایی که حقوق ثابتی دارند گرفتار مشکلات فراوان اقتصادی هستند، باید به مردم بگوییم ما هم همدرد شما هستیم و از تمام گرانی‌ها و قیمت‌های جهنده نگرانیم.
آیت‌الله العظمی نوری‌همدانی: وضعیت معیشت مردم ناراحت‌کننده است
آیت‌الله العظمی نوری همدانی از مراجع عظام تقلید نیز روز گذشته بار دیگر نسبت به وضعیت اقتصادی مردم هشدار داد. این استاد حوزه همچنین با انتقاد مجدد از رای مثبت به CFT تاکید کرد باید در تدوین کنوانسیون مبارزه با تروریسم به‌جای FATF قانون داخلی تصویب می‌کردیم. آیت‌الله حسین نوری‌همدانی روز گذشته در جلسه درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم برگزار شد با اشاره به تصویب بخشی از لایحه FATF  در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: متاسفانه با وجود هشدار بزرگان و دلسوزان انقلاب شاهد تصویب این قرارداد عبری، عربی و غربی بودیم که مفاد آن با شاخصه‌‌های انقلاب منافات دارد. وی با اشاره به اینکه این انتظار می‌رفت بررسی بیشتری روی چنین لایحه‌ای صورت گیرد، افزود: ما در این‌باره بارها نظر خود را گفتیم تا در آینده تاریخ قضاوت نکند که ما در برابر چنین مساله‌ای سکوت کردیم. این مرجع تقلید تصریح کرد: چگونه می‌توان قراردادی با موضوع مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم را امضا کرد در حالی که مشخص‌کننده مصداق تروریست، آمریکاست. به گزارش فارس،  وی بیان کرد: شاهد هستیم که آمریکا از یک‌سو عربستان و رژیم صهیونیستی کودک‌کش را که دائم مشغول کشتار مردم بیگناه هستند تروریست نمی‌داند و از سوی دیگر لبنان را تروریست معرفی می‌کند. آیت‌الله نوری‌همدانی با تاکید بر اینکه نمی‌توان در کنار هم به اسلام و استکبار گرایش داشت، افزود: امیدواریم شورای نگهبان با دقت این قرارداد را بررسی کند تا مخالفت با شرع و قانون اساسی در آن نباشد. وی با اشاره به سخن مقام معظم رهبری درباره کنوانسیون‌ها و معاهدات غربی گفت: ایشان تاکید کردند این کنوانسیون‌ها نباید ملاک عمل نمایندگان قرار گیرد و باید نسبت به تدوین قوانین داخلی اقدام شود اما به فرمایشات ایشان توجه نکردند. این مرجع تقلید با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: وضعیت معیشت مردم ناراحت‌کننده است و باید مسؤولان در این‌باره نظارت‌‌های لازم را داشته باشند و برای حل مشکلات معیشتی اقدامات لازم را انجام دهند. آیت‌الله نوری‌همدانی همچنین 3 تیرماه در دیدار جمعی از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم از کتمان مشکلات از سوی مسؤولان انتقاد کرده بود. وی در این‌باره اظهار داشت: باید تمام همت مسؤولان رفع مشکل مردم باشد. مشکلات اقتصادی مردم مایه شرمندگی است و عده‌ای هم به‌جای اینکه مرهم باشند نمک به زخم می‌زنند. مردم وقتی می‌بینند یک مسؤول می‌آید و مشکلات آنها را کتمان می‌کند بر ناراحتی‌شان افزوده می‌شود. این مرجع تقلید شیعیان تأکید کرد: درست است دشمن جنگ اقتصادی را آغاز کرده و بی‌رحمانه هم مشغول است اما باید توجه داشت مدیریت هم ضعیف است، هیچ اشراف و نظارتی بر خدمات و کالا وجود ندارد. وی گفت: مسؤولان نباید از تذکر برآشفته شوند. روزانه افراد زیادی برای ما نامه می‌نویسند یا به دفتر مراجعه می‌کنند و بسیار ناراحت و نگران وضعیت معیشت و اقتصاد هستند و از علما، مراجع و حوزه می‌خواهند نسبت به وضع موجود تذکر دهند. آیت‌الله نوری‌همدانی با بیان اینکه مردم باید بدانند ما هم همدرد آنها هستیم و مشکلات‌شان را بازگو می‌کنیم، خاطرنشان کرد: چند سال کشور معطل برجام شد که نتیجه آن زبان‌دراز بودن دشمن شد و الان هم عده‌ای بحث مذاکره مجدد را مطرح می‌کنند که این تفکر بی‌تردید خیانت است.
آیت‌الله العظمی علوی‌گرگانی: تذکر می‌دهیم گوش نمی‌کنند
آیت‌الله العظمی علوی‌گرگانی نیز اخیرا از شرایط بد اقتصادی انتقاد و بر لزوم حل مشکلات تاکید کرده بود. این مرجع تقلید همچنین گفته بود مدیران به تذکرات اقتصادی علما توجه نمی‌کنند. به گزارش شفقنا، آیت‌الله علوی‌گرگانی استاد حوزه علمیه قم 15 مهر در دیدار فرمانده نیروی انتظامی در سخنانی اظهار کرد: مردم مشکلات خودشان را با مراجع مطرح و مراجع تقلید هم در دیدارهای مدیران این مشکلات را بازگو می‌کنند. او با بیان اینکه دستورات الهی در جامعه باید با جدیت اعمال شود، افزود: اکنون کشور دچار مشکلاتی در حوزه اقتصاد است که اثرات ناگواری در جامعه برجای می‌گذارد. آیت‌الله علوی‌گرگانی ادامه داد: امام علی(ع) در روایتی فرمود مراقب دنیای مردم باشید و اگر به دنیای مردم لطمه بخورد، دین آنها ضربه خواهد خورد. او با اشاره به مساله احتکار در جامعه اظهار کرد: با وجود اینکه در جامعه کمبودی به لحاظ کالاها وجود ندارد، احساس قحطی کاذب موجب می‌شود عده‌ای دست به احتکار بزنند و در جامعه کمبود کالا به وجود بیاید. استاد حوزه علمیه قم با اشاره به لزوم حل مشکلات اقتصادی اظهار کرد: تذکرات زیادی به مدیران در این‌باره توسط مراجع عظام تقلید داده می‌شود که مسؤولان باید همت داشته باشند و مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند. او ادامه داد: اکنون شاهد هستیم که مردم در جامعه مضطرب هستند و درباره آینده خود نگرانند، ما به مدیران تذکرات لازم را درباره مسائل اقتصادی می‌دهیم اما آنها گوش نمی‌دهند.
همچنین آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی نیز مردادماه سال جاری در دیدار جمعی از مردم با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور اظهار داشت: آیا وقت آن نرسیده است که مسؤولان به وضعیت بد اقتصادی مملکت سر و سامان بدهند و قشر ضعیف جامعه را از این مشکلات طاقت‌فرسا نجات دهند. وی در قسمت دیگری از توصیه‌های خود خطاب به مسؤولان افزود: اینجانب بارها در ملاقات‌ها، پیام‌ها و نامه‌های خود درباره این مشکلات و راه‌حل آن تذکر داده‌ام و اکنون هم تذکر می‌دهم که زندگی برای بسیاری از مردم دشوار شده است. مرجع تقلید شیعیان خاطرنشان کرد: عدم ثبات اقتصادی، گرانی، بیکاری، طلاق و مفاسد اخلاقی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. ربا و رشوه و منکرات به‌جای احقاق حق و عدالت در بعضی ادارات به طور سرسام‌آوری وارد شده است. چرا نباید بعضی مدیران نالایق را که این‌ همه ضرر و خسارت به مملکت و مردم ضعیف می‌رسانند به سزای اعمال خود رساند؟ آیت‌الله صافی‌گلپایگانی گفت: منابع خبری اعلام کردند در 3-2 ماه اخیر میلیاردها دلار ارز تخصیص داده‌اند. اینکه چه اندازه از آن به کشور برگشته است خدا می‌داند. آیا می‌دانید با این‌ همه پول که سرمایه انبوهی برای مردم است چه خدمت‌ها می‌شد به کشور کرد. میلیاردها دلار را غارت کرده و ارزش پول مملکت را پایین آوردند. وی در پایان بیان کرد: آیا بهتر نبود مسؤولان فقط با مقداری از آن مایحتاج اولیه مردم را تأمین می‌کردند تا اجناس ضروری گران نشود؟ چرا آنها را به مصرف دارو و درمان و تجهیزات پزشکی نرساندند؟ آیا پیش خدا مسؤول نیستند؟

دادستان کل کشور درباره عدم اجرای حکم انفصال رئیس سابق بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات با طرح چند پرسش، گفت: رئیس دیوان محاسبات کشور، چرا حکم رئیس بانک مرکزی را که محکوم به انفصال کردید اجرا نکردید؟  به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور در مراسم معارفه دادستان اصفهان با اشاره به اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور درباره راه عبور از شرایط فعلی و اینکه تلاش کنیم با راه‌های خوب و مدیران با انگیزه از این دوران عبور کنیم، اظهار کرد: این سخن معاون اول رئیس‌جمهوری را که بعد از ریاست‌جمهوری مقام اول مجموعه دستگاه اجرایی را دارد قبول داریم و شرایط امروز می‌طلبد مدیران سالم و با انگیزه باشند و اگر کسی خیانت کرد مهر آن بر پیشانی‌اش زده و به مردم معرفی شود و ما صددرصد این موضوع را قبول داریم. دادستان کل کشور با طرح این سوال که شما چند نفر از مدیران خائن را تاکنون به دستگاه قضایی معرفی کرده‌اید؟ ادامه داد: رئیس دیوان محاسبات در یک مصاحبه تلویزیونی در ارتباط با مسائل اقتصادی و ارز نکته‌ای گفتند مبنی بر اینکه طی بررسی‌ها و اقدامات کارشناسی انجام‌شده در دی‌ماه سال گذشته به این نتیجه رسیدیم که رئیس بانک مرکزی و برخی معاونان او مقصر هستند و آنها را محکوم کردیم ولی به دلایلی این حکم را ابلاغ نکردیم و اجرا نشد، حال سوال اینجاست حکم انفصالی که دیوان محاسبات صادر کرده اگر قطعی نبوده چرا می‌گویید و اگر بوده چرا اجرا نشده است؟
این مسؤول عالی قضایی ادامه داد: ادعا کردند به لحاظ اینکه نخواستیم بر مسائل اقتصادی تاثیر بگذارد، درحالی که باید گفت: التهابات ارزی از اواخر فروردین به وجود آمد و این حکم دی‌ماه صادر شده است. دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این حکم اجرا نشد تا زمانی که رئیس بانک مرکزی استعفا کرد و بعد از 8 ماه آقای رئیس دیوان محاسبات این موضوع را رسانه‌‎ای کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری با طرح چند پرسش بیان داشت: رئیس دیوان محاسبات کشور، چرا حکم رئیس بانک مرکزی را که محکوم به انفصال کردید اجرا نکردید؟ چرا این موضوع را به بنده به عنوان دادستان کل کشور و عضو شورای پول و اعتبار اعلام نکردید؟ وی اضافه کرد: این از آن مسائلی است که با هیچ منطقی سازش ندارد، اگر به این نتیجه رسیدید که یک مدیر کارش در برخورد با وظایف و مسؤولیت‌هایش به گونه‌ای است که باید منفصل شود، به چه حقی اجازه می‌دهید مدت‌ها در آنجا همچنان باشد و بعد هم شاهد التهابات بیشتری در عرصه ارز باشیم.

محسن پورعرب: پس از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان، مدیران بازنشسته 2 ماه فرصت دارند صندلی‌شان را به جوان‌ترها بدهند. از جمله مدیرانی که مشمول این قانون می‌شوند، شهرداران هستند و با تایید نهایی دیوان محاسبات کشور، ابهامات درباره وضعیت مدیران بازنشسته که این روزها بر مسند مدیریت شهرداری‌ها در کشور- بویژه پایتخت- تکیه زده‌اند، پایان یافت.
اما  در مجموعه شهری پایتخت مدتی است پس از تصویب نهایی این قانون، برخی اعضای شورای شهر تهران و مدیران و معاونان شهرداری بر مستثنا بودن محمدعلی افشانی از این قانون تاکید دارند و بر این موضوع از راه‌های گوناگون پافشاری می‌کنند و حتی تصمیم‌گیری درباره این موضوع را منوط به نظر وزارت کشور اعلام کردند؛ این جریان این روزها هم با تایید‌ها و تکذیب‌ها در فضای مجازی ادامه دارد.
تأکید بر بازنشستگی
جالب اینجاست که بتازگی دیوان محاسبات کشور در پاسخ به استعلام درخواستی وزارت کشور داشت اعلام کرده است تمام شهرداران از جمله شهردار تهران مشمول این قانون می‌شوند اما هنوز هم انگار درباره این موضوع اما و اگرهایی در حوزه مدیریت شهری وجود دارد. اعضای شورای شهر بتازگی در اظهار نظرهای گوناگونی گفته‌اند وزارت کشور هنوز پاسخی به آنها نداده است یا نامه‌ای درباره بازنشستگی افشانی از دیوان محاسبات دریافت نکرده‌اند!
چالش بازنشستگی در فضای مجازی
این در حالی است که سه‌شنبه گذشته خبرهایی در  فضای مجازی نقل شد که حاکی از رفتن افشانی از شهرداری بود. در ابتدا صفحه رسمی محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در توئیتی، پیامی را با این مضمون منتشر کرد که بخشی از آن اینگونه بود: «بخشی از اصلاح‌طلبان فکر می‌کنند شهردار شدنم باعث از هم پاشیدگی شورای شهر می‌شود، برای ریاست شورا جایگزین است اما بنا بود که کسی نرود». پس از آن یکی از کانال‌های شبکه‌های پیام‌رسان که منسوب به «محمدعلی افشانی» است در خبری از رفتن افشانی از شهرداری پایتخت خبر داد.
علاقه هاشمی برای شهرداری
محسن هاشمی که پیش از این با بهانه شهردار شدنش راه به شورا یافت و پس از رفتن محمدعلی نجفی، شهردار مستعفی پایتخت زمزمه‌های شهردار شدنش قوت گرفت، حالا دوباره نامش در صدر جانشینان افشانی مشاهده می‌شود. وی که پیش از این بر ماندن افشانی در شهرداری تاکید داشت و نظر به گرفتن استفساریه از مجلس داده بود، سه‌شنبه گذشته با درج پیامی در صفحه رسمی توئیترش نشان داد همچنان سودای شهردار شدن در سر دارد. متن پیام محسن هاشمی بدین شرح است: «بخشی از اصلاح‌طلبان فکر می‌کنند شهردار شدنم باعث از هم پاشیدگی شورای شهر می‌شود. برای ریاست شورا جایگزین هست اما بنا بود کسی نرود تا باب نشود. مثل حجاب بانوان است، اگر شل کنند دیگر نمی‌شود کنترل کرد! البته در این شرایط شهردار شدن ریسک بالایی دارد و امکان موفقیت دشوارتر از گذشته است». آنچه از این پیام برداشت می‌شود، گویای قوت گرفتن رفتن شهردار دوم یعنی محمدعلی افشانی از شهرداری تهران است تا بار دیگر کلانشهر تهران خاطره شورای اول برایش زنده شود  و در انتظار سومین شهردار قرار گیرد اما این تنها پیام محسن هاشمی نبود که رفتنی شدن افشانی را مسجل نشان داد، بلکه خبر کانال تلگرامی «محمدعلی افشانی» نیز بر این موضوع مهر تاییدی بود.
تأیید و تکذیب رفتن افشانی
پس از پیام محسن هاشمی در توئیتر، کانالی در تلگرام با عنوان «محمدعلی افشانی» خبر از استعفای شهردار تهران داد؛ خبری که به سرعت در فضای مجازی دست به دست شد.
پس از انتشار این خبر کانال تلگرامی «بهشت آنلاین» که گویا متعلق به روابط عمومی شهرداری است، خبر منتشره را تکذیب کرد.  این در حالی است که کانال افشانی پیش از این خبر عزل و نصب و خبرهایی از شهردار تهران را که صحت هم داشت منتشر کرده بود و روابط عمومی شهرداری به آن خبرها واکنشی نشان نداده بود؛ رفتاری دوگانه که گویای یک تناقض است. با این حال شواهد نشان می‌دهد رفتن افشانی از شهرداری تهران قطعی است و به نظر می‌رسد اظهار نظرهای اعضای شورا و تعلل وزارت کشور در پاسخ دادن به نامه شورا برای وقت خریدن بیشتر است تا بلکه بتوانند با جلب نظر مجلس، افشانی را در شهرداری ابقا کنند. گفتنی است، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در این باره گفته است: «اختلاف نظرهایی در تفسیر این قانون وجود دارد. اگر هم مجبور باشیم استفساریه می‌گیریم ضمن اینکه وزارت کشور درباره این موضوع تعیین تکلیف نمی‌کند». اظهاراتی که به نوعی آب پاکی را روی دست اعضای شورا ریخت تا آنها به فکر انتخاب شهردار سوم باشند!

گروه بین‌الملل: ابعاد ناپدید شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی سعودی از زمان مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه همچنان مبهم است. روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تکان‌دهنده مدعی شده است یک تیم ۱۵ نفره از سوی مقام‌های ارشد عربستان سعودی از سوی دربار ماموریت داشتند در کنسولگری این کشور در ترکیه منتظر ورود جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی شده و وی را به قتل برسانند. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سرشناس منتقد حکومت، پس از آنکه روز ۱۰ مهر وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد، ناپدید شده و از سرنوشت وی هیچ اطلاعی در دست نیست. خاشقجی که برای بخش دیدگاه‌های «واشنگتن‌پست» مقاله می‌نوشت، به منظور دریافت یک مدرک رسمی برای ازدواج وارد ساختمان کنسولگری عربستان‌سعودی در ترکیه شد و نامزد وی ساعت‌ها مقابل ساختمان منتظر وی ایستاد اما او هرگز از آنجا خارج نشد. روزنامه نیویورک‌تایمز نوشته در میان این تیم ۱۵ نفره، «یک پزشک متخصص بریدن استخوان که ماموریت وی تکه‌تکه کردن استخوان‌های خاشقجی پس از مرگ او بوده» هم حضور داشته است. نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های ارشد ترکیه نوشته «این تیم ضربت، عملیات قتل و تکه‌تکه‌ کردن خاشقجی را 2 ساعته به اتمام رسانده و پس از آن ترکیه را به مقصد کشورهای مختلفی ترک کرده‌اند». یکی از مقام‌های آمریکایی نیز این اتفاق را همچون برخی صحنه‌های فیلم‌های کوئنتین تارانتینو، کارگردان مشهور هالیوود از جمله «داستان عامه‌پسند» توصیف کرده است. الجزیره نوشته در صورت شکست دولت ریاض در شفاف‌سازی در این زمینه، این اتفاق می‌تواند به روابط عربستان‌سعودی و متحدانش لطمه جدی وارد کند. در حالی‌که مقام‌های عربستان سعودی هرگونه دخالت خود در این ماجرا را انکار می‌کنند و مدعی شده‌اند این روزنامه‌نگار روز دوم اکتبر به‌سرعت کنسولگری این کشور در ترکیه را ترک کرده، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه از آنها خواسته این ادعای خود را ثابت کنند. روزنامه دولتی «صباح» ترکیه روز سه‌شنبه اسامی این تیم ۱۵ نفره و تاریخ تولد آنها را منتشر کرده و نوشته آنها در روزی که روزنامه‌نگار منتقد عربستانی ناپدید شده، وارد فرودگاه آتاتورک استانبول شده بودند. این روزنامه نوشته اسامی آنها را بر اساس تصاویری که هنگام کنترل گذرنامه در فرودگاه از آنها گرفته شده، به دست آورده است. صباح با انتشار این تصاویر، اضافه کرده که آنها در چهار زمان مختلف، استانبول را به مقاصد گوناگون ترک کرده‌اند. شبکه ان‌تی‌وی ترکیه نیز تصاویری از ورود این مردان به هتلی نزدیک کنسولگری عربستان در استانبول و نیز ورود خودروی ون به این ساختمان، 2 ساعت پس از ورود خاشقجی به آن را پخش کرده است. بر اساس گزارش این شبکه خصوصی که نزدیک به اردوغان است، این ون سیاه‌رنگ به سمت منزل سفیر عربستان‌سعودی حرکت کرده و در گاراژ آن پارک می‌کند. رویترز نیز نوشته که مقام‌های اطلاعاتی ترکیه به این خبرگزاری گفته‌اند در میان این تیم ۱۵ نفره، چند مقام رسمی اطلاعاتی عربستان نیز وجود داشته‌اند. خبرگزاری آناتولی ترکیه از این موضوع خبر داد که بامداد چهارشنبه 3 نفر وارد ساختمان کنسولگری عربستان‌سعودی در استانبول شده و پس از یک ساعت از این ساختمان خارج شده‌اند. یکی از این افراد یک ساک بزرگ و نامتعارف در دست داشته که به ‌احتمال قوی مرتبط با تجهیزات ویژه پلیسی است. جمال خاشقجی از منتقدان سرسخت محمد بن‌سلمان، ولیعهد کشورش و سیاست‌های او بود. او اصلاحات محمد بن‌سلمان را «توخالی» توصیف و او را متهم کرده بود عربستان را به عصر «هراس، ارعاب، بازداشت و شرم عمومی» وارد می‌کند.
مشاور بن‌سلمان، مامور شکنجه خاشقجی
کاربران شبکه‌های اجتماعی در عربستان اعلام کردند سعود القحطانی، مشاور دربار سعودی یکی از توئیت‌های خود را که در آن فعالان سیاسی و حقوقی را تهدید به ترور کرده بود، حذف کرد. القحطانی که رئیس فدراسیون امنیت سایبری عربستان است، مخالفان نظام سعودی را به «مرگ» تهدید کرده بود و پس از اینکه کاربران شبکه‌های اجتماعی توئیت وی را به طور گسترده منتشر کردند، توئیت تهدیدآمیز خود را حذف کرد. القحطانی در زیر توئیت خود عبارت «لیست سیاه» را نوشته بود که منظورش تهدید به مرگ مخالفان نظام سعودی بود. کاربران شبکه‌های اجتماعی در عربستان، القحطانی را به دست داشتن در ناپدید شدن و ترور خاشقجی متهم می‌کنند و خواستار پیگرد و محاکمه وی هستند. در واقع، سرنوشت نامعلوم جمال خاشقجی به این معنی است که منتقدان حتی در خارج از عربستان نیز امنیت جانی ندارند. هر چند نقض حقوق‌بشر و نقض آزادی مطبوعات در عربستان قدمت طولانی دارد اما این اقدامات در سال‌های اخیر تشدید شده است.
جمال خاشقجی نخستین ‌مخالف عربستانی نیست که ربوده می‌شود، بلکه در سال‌های گذشته 3 تن از شاهزاده‌های مخالف سعودی نیز که در اروپا زندگی می‌کردند و منتقد رژیم آل‌سعود بودند، ربوده شده‌اند و شواهدی در دست است که نشان می‌دهد برخی مخالفان سعودی در خارج از کشور به قتل رسیده‌اند که ناصر السعید از جمله آنها به شمار می‌رود. شاهزاده سلطان بن‌ترکی نخستین ‌شاهزاده از این دسته به شمار می‌رود که به سبب انتقادات شدید از خاندان حاکم بر عربستان شهرت داشت. وی یک بار در سال 2003 در ژنو و بار دیگر در سال 2016 هنگام عزیمت به قاهره ربوده شد و اکنون در عربستان بازداشت است. شاهزاده ترکی بن بندر آل‌سعود از مسؤولان امنیتی سابق عربستان سعودی است که به اطلاعات بسیار حساس دسترسی داشت و در ژوئن سال 2012 درخواست‌های خود را برای اجرای اصلاحات در عربستان سعودی مطرح کرد. وی نیز سال 2015 هنگام عزیمت به مغرب بازداشت و به ریاض بازگردانده شد. شاهزاده سعود بن‌سیف النصر آل‌سعود، نیز یکی دیگر از شاهزاده‌های وابسته به خاندان حاکم بر عربستان است که شهرت و فعالیت سیاسی چندانی ندارد اما در سال 2014 با انتشار مطالبی به انتقاد از خاندان حاکم بر عربستان پرداخت و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از وی در دست نیست.
ردپای آمریکا در پرونده قتل جمال خاشقجی
از زمان به قدرت رسیدن محمد بن‌سلمان، اقدامات جنایتکارانه مقامات عربستان بسیار زیاد شده است که در همه زمینه‌ها مورد تایید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکاست. این در حالی است که انتشار برخی اخبار مبنی بر اینکه جمال خاشقجی پیش از سفر به ترکیه قرار بود به آمریکا سفر کند بر ابهامات موجود در این پرونده و این احتمال که برخی مقامات آمریکایی در پشت صحنه این پرونده قرار داشته یا از آن مطلع بودند و اساسا «با چراغ سبز آنان انجام شده باشد» را تقویت کرده است. بویژه اینکه جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد عربستانی، یک روز پیش از ناپدید شدن خود از اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه ریاض بدون حمایت واشنگتن 2 هفته بیشتر دوام نخواهد آورد، انتقاد کرده بود. ضمن آنکه خاشقجی از منتقدان «معامله قرن» ترامپ نیز محسوب می‌شد. در همین رابطه، اندیشکده چتم هاوس، برخورد عربستان با جمال خاشقجی را مصداق برنتافتن مخالفان، آزادی عمل و مصونیت ولیعهد عربستان با پشتوانه چراغ سبز آمریکا خواند و نوشت تشکیلات حاکم بر عربستان، ناراضیان – در داخل و خارج- را برنمی‌تابد. آزادی عمل بی‌حد و حصر ناشی از سیاست واشنگتن در قبال ریاض موجب ایجاد مصونیت برای عربستان شده است. شرکای بین‌المللی این پادشاهی فشار چندانی بر سیاست‌های داخلی یا خارجی ریاض اعمال نمی‌کنند.
 

گروه بین‌الملل: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که به ایالت آیووا سفر کرده است، در سخنرانی خود هیچ اشاره‌ای به روزنامه‌نگار به قتل رسیده سعودی و نامه درخواست کمک نامزد وی نکرد و تنها گفت: سعودی‌ها ثروتمند هستند و من به سلمان گفته‌ام اگر حمایت ما را می‌خواهید، باید هزینه‌‌های آن را هم پرداخت کنید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ترامپ پیش از این در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته بود: ما برای چه از کشورهای ثروتمند در ازای هیچ حمایت می‌کنیم؟ همین عربستان باید بداند. ترامپ در این سخنان 3 مرتبه خطاب به سردمداران سعودی گفت: شما باید پول حمایت‌‌های ما را بپردازید! پول حمایت‌‌های ما را بپردازید! پول حمایت‌‌های ما را بپردازید!
رئیس‌جمهوری آمریکا طی یک سال گذشته به شکل عجیبی از ولیعهد سعودی حمایت کرده است و حتی در سخنرانی سازمان مللش که حضار به او خندیدند نیز محمد بن سلمان را یک اصلاح‌گر خواند. از سوی دیگر روزنامه نیویورک‌تایمز در مقاله‌ای اقدامات بن‌سلمان را مورد سوال قرار داده است و می‌نویسد: این شاهزاده سعودی حق رانندگی برای زنان را به رسمیت می‌شناسد اما فعالان حقوق زنان را در این کشور دستگیر می‌کند یا آنها را تهدید می‌کند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. از سویی سعودی‌ها به بهانه‌‌های متعددی به یمن حمله کرده‌‌اند و در این جنگ 4 ساله اکنون با اتهام جنایت جنگی روبه‌رو هستند.
رئیس‌جمهوری آمریکا در حال بر هم زدن نظمی است که پیشینیان او بر آن تکیه داشته‌‌اند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، او در آیووا به شینزو آبه، نخست‌وزیر ژاپن نیز اشاره کرده و گفت؛ آنها (ژاپنی‌ها) سالانه میلیون‌ها خودرو به داخل آمریکا می‌فرستند! و ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم؛ چرا؟ ما 70 درصد از ارتش آنها را تامین می‌کنیم؛ چرا باید چنین باشد؟
 

انتقادات چهره‌های فرهنگی و سیاسی از رفتار دوگانه هیات نظارت بر مطبوعات و دادگاهی کردن روزنامه‌های «وطن‌امروز» و کیهان همچنان ادامه دارد. در همین رابطه، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به معرفی روزنامه‌های کیهان و «وطن‌امروز» به دادگاه از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات به خاطر نوشتن مطلب در جهت مخالفت با FATF گفت: رفتار دوگانه‌ای که در رابطه  با این موضوع از ناحیه هیأت نظارت بر مطبوعات انجام شده نشان‌دهنده این است که این شورا نسبت به اینگونه مسائل جانب انصاف را رعایت نمی‌کند. وی افزود: رفتار هیأت نظارت بر مطبوعات در این باره جای گلایه دارد و ما نسبت به رفتار این هیأت هم در رابطه با روزنامه‌های کیهان و «وطن‌امروز» و هم در رابطه با کوتاهی‌های هیأت نظارت بر مطبوعات معترض هستیم. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: متأسفانه یک بی‌عدالتی در مسائل وجود دارد که بعضا انسان نگران می‌شود و ما در حالی شاهد تذکر دادن به 2 روزنامه کیهان و «وطن‌امروز»و معرفی آنها به دادگاه از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات هستیم که برخی روزنامه‌ها پیش از این مسائلی را در ارتباط با ایران و عراق مطرح کرده بودند که مسائل امنیتی ما را در سطح ملی تحت تأثیر قرار داده بود و واکنشی نسبت به این رفتار آنها انجام نشد. حجت‌الاسلام والمسلمین احمد سالک، عضو دیگر کمیسیون فرهنگی مجلس در این زمینه گفت: بعضی از اعضای هیأت نظارت خود صاحب رسانه هستند و این نکته در اعمال نظارت این هیأت مشکل ایجاد می‌کند، چرا که بعید می‌دانم بتوانند نگاه صحیح و عادلانه‌ای نسبت به مطبوعات اعمال کنند. حسین شریعتمداری، مدیرمسؤول روزنامه کیهان هم با اشاره به برخورد دوگانه هیأت نظارت بر مطبوعات با نشریات گفت: همه حرف ما در تیتر یکشنبه روزنامه کیهان که با تذکر و شکایت روبه‌رو شده، تأکید بر خسارت محض برجام و هشدار نسبت به تکرار همان فاجعه با تصویب FATF بود. وی افزود: برجام، برخلاف وعده‌های پی‌درپی دولت که آن را فتح‌الفتوح می‌دانست، شرایط اقتصادی کشور را ده‌ها گام به عقب برد و با FATF آنگونه که از شواهد و  متن آن پیداست، باید منتظر چند گره کور دیگر باشیم. شریعتمداری تأکید کرد: اقدام کیهان در انطباق کامل با ماده ۵ قانون مطبوعات است و مطابق ماده ۴ قانون مطبوعات، هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ یا جلوگیری از چاپ مطالب منطبق با این قانون به مطبوعات فشار بیاورد. مدیرمسؤول روزنامه کیهان تصریح کرد: تبصره یک ماده ۵ تأکید می‌کند تخلف‌کنندگان از مواد 4 و 5 قانون مطبوعات به انفصال خدمت از 6 ماه تا 2 سال محکوم می‌شوند، لذا اگر پای رعایت قانون در میان باشد، به جای شکایت از کیهان، باید اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات یا شخص صادرکننده این حکم علیه کیهان حداقل به 6 ماه انفصال از خدمت محکوم شود. شریعتمداری اظهار داشت: اما نکته دیگر، برخورد دوگانه هیأت نظارت بر مطبوعات است، الان مطبوعاتی هستند که به رسول اکرم(ص) اهانت می‌کنند و مقدسات را زیر سؤال می‌برند و  در ماجرای مشهد، بین ایران و عراق آن هم در شرایط حساس کنونی فتنه‌انگیزی می‌کنند و آشکارا از خط سازش حمایت می‌کنند و سیاست‌های رسما اعلام شده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را تبلیغ و ترویج می‌کنند اما چه کسی با آنها برخورد می‌کند؟ مدیرمسؤول روزنامه کیهان گفت: آقایان برای اینگونه شکایت‌ها باید یک شعبه از دادگاه بلخ تأسیس کنند. حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی نیز در واکنش به تذکر هیأت نظارت بر مطبوعات به روزنامه‌های کیهان و «وطن‌امروز» گفت: از هیأت نظارتی که سیاست‌های دولت را دنبال می‌کند نه نظام، غیر از این نباید انتظار داشت. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هیأت نظارت بر مطبوعات، کاملاً با جهت‌گیری سیاسی، حزبی و دولتی نسبت به مطبوعات اظهار نظر می‌کند، تصریح کرد: این هیأت، به مصالح و منافع کلان نظام توجهی ندارد و تعریف آنها از منافع ملی، جناحی است.

گروه اقتصادی: وزارت نفت وقتی خرداد 1394 ملت را برای شارژ 60 لیتری کارت سوخت سرکار گذاشت و با بدترین شکل ممکن سهمیه‌بندی بنزین را به اتمام رساند فکر نمی‌کرد 3 سال بعد دوباره باید دست به دامن همین طرح شود و کارت سوخت را احیا کند.
به گزارش «وطن‌امروز»، این روزها خبرهایی مبنی بر احیای کارت سوخت و طرح سهمیه‌بندی بنزین به گوش می‌رسد و دولتی‌ها نیز کم‌وبیش نشان داده‌اند به احیای این طرح راضی هستند،
چرا که زیان لجبازی و کنار گذاشتن کارت سوخت برای دولتی‌ها گران تمام شده است. محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی دیروز در گفت‌وگو با خبرنگاران موضوع احیای کارت سوخت را تایید کرد. محمود واعظی در حاشیه جلسه دیروز دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه قیمت بنزین در ایران نسبت به کشورهای همسایه تفاوت فاحشی دارد، از این رو به عنوان نخستین اقدام تصمیم بر این است که مجددا کارت سوخت را احیا کنیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.
واعظی، علت احیای کارت سوخت را نظارت بر نحوه مصرف خودروهای داخلی، جلوگیری از آلودگی هوا و مسائل مربوط به محیط‌زیست اعلام کرده اما همه می‌دانند که مهم‌ترین علتی که دولت خواسته کارت سوخت را احیا کند موضوع مصرف بسیار زیاد و افزایش بی‌سابقه قاچاق سوخت است.
اگر می‌خواهید بدانید خبر احیای کارت سوخت توسط دولت دوازدهم چقدر جدی است باید اخبار گذشته را مرور کنید. زنگنه وزیر نفت بارها علیه سهمیه‌بندی و کارت سوخت اظهارنظر کرده است. به عنوان مثال زنگنه در 29 فروردین 1395 به صراحت اعلام کرد بنده به شخصه موافق سهمیه‌‌‌بندی بنزین نیستم اما وی در مهر امسال  درباره احتمال احیای سهمیه‌‌‌بندی سوخت گفت: هنوز نمی‌توانم چیزی بگویم اما ممکن است احیا شود. وی همچنین درباره استفاده از کارت‌‌های سوخت مهاجر برای قاچاق نیز اظهار داشت: اکنون کارت‌های سوخت از مناطق مرکزی برای استفاده در قاچاق سوخت به مرزها منتقل می‌شود که در نظر داریم تدابیری اتخاذ کنیم تا مهاجرت کارت‌‌های سوخت به نواحی مرزی کمتر شود.
وزیر کشور هم روز گذشته پیشنهاد فعال‌سازی کارت‌های سوخت را مطرح کرد و گفت: قرار است مالک هر خودرو فقط از کارت سوخت خود استفاده کند؛ وزارت نفت مأمور بررسی این موضوع است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی اظهار داشت: در دومین جلسه ستاد، موضوع قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل پیگیری شد، متأسفانه با توجه به روند افزایشی قیمت ارز که وجود داشت، در مرزها با قاچاق سوخت مواجه بودیم. وی گفت: یکی از پیشنهادات این بود که باید توزیع سوخت را قاعده‌مند کنیم، چرا که براساس گزارش وزارت نفت، بیش از 350 هزار کارت سوخت مهاجر در مناطق مرزی وجود دارد. رئیس ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور تصریح کرد: افرادی هستند که کارت آنها در تهران صادر شده است اما با این کارت در سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان و دیگر استان‌ها سوخت‌گیری می‌شود. وزیر کشور با تأکید بر لزوم دقت و نظارت بیشتر بر کارت‌های سوخت، خاطرنشان کرد: وزارت نفت مأمور شد این موضوع را به‌دقت بررسی کند و پیشنهاد این بود که همه کارت‌ها در سراسر کشور توسط مالکان خودروها مورد استفاده قرار گیرد و در نقاط دیگر ممنوع شود.
مبارزه با قاچاق با احیای کارت سوخت
همچنین مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت از اختصاص نیمی از یارانه بنزین به دهک‎های پردرآمد جامعه خبر داد و افزود: اگر روند مصرف به همین شکل ادامه یابد، طی چند سال آینده بخش عمده‎ بودجه کشور باید به پرداخت یارانه سوخت اختصاص یابد. محسن دلاویز چندی پیش در کنفرانس بین‎المللی انرژی‎های تجدیدپذیر، با تاکید بر الزاماتی از جمله احیای کارت سوخت با اشاره به این واقعیت که قیمت پایین بنزین در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه، به قاچاق آن دامن زده است، افزود: به واسطه قاچاق، سود عجیبی نصیب عده‌ای خاص می‎شود؛ آن هم از جیب مردم.
تصمیم نهایی اتخاذ نشده است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم با بیان اینکه برای احیای دوباره کارت‌‌های سوخت هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است، گفت: احیای دوباره کارت سوخت می‌تواند در جلوگیری از قاچاق و مصرف بی‌رویه سوخت موثر باشد. اسدالله قره‌خانی در مصاحبه با رادیو با بیان اینکه احیای کارت سوخت از مدت‌ها قبل در رسانه‌ها مطرح شده است، افزود: بالا رفتن مصرف سوخت به دلیل افزایش سفرهای تابستانی نبوده است. وی با اشاره به اینکه بعد از تعطیلات تابستانی به علت افزایش نرخ ارز قاچاقچیان به فکر قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شرقی و جنوبی افتادند، اظهار داشت: احیای کارت‌‌های سوخت عامل کاهنده قاچاق این کالای با ارزش است.  طبق تبصره 17 لایحه بودجه، استفاده از کارت سوخت یا افزایش نرخ سوخت رای نیاورد و حذف شد. وی با تاکید بر اینکه احیای دوباره کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق و مصرف بی‌رویه سوخت نقش‌آفرین است، گفت: بهره‌‌‌گیری از کارت سوخت در سال 88 به عنوان یک تجربه موفق بوده که بستر و زمینه استفاده از آن در جامعه فراهم شده است. قره‌خانی با بیان اینکه در حال حاضر تنها بهره‌‌‌گیری از کارت سوخت نمی‌تواند مصرف سوخت را کنترل کند، چرا که باید سوخت دونرخی شود، افزود: افرادی که کارت سوخت ندارند در 2 گروه جای می‌گیرند؛ گروه اول کسانی را در بر می‌گیرد که خودروهای آنها با حجم موتور بالای 2 هزار سی‌سی بوده و گروه دیگر نیز کسانی را شامل می‌شود که طی سال‌‌های اخیر خودرو خریداری کرده‌‌اند که تعداد آنها هم زیاد است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برای حفظ حقوق افراد گروه دوم باید تمهیداتی ویژه اندیشیده شود، ادامه داد: برای احیای دوباره کارت‌‌های سوخت هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. وی در پایان با اعلام این مطلب که 2 دیدگاه در مجلس درباره اختصاص سهمیه سوخت وجود دارد، یادآور شد: طبق یک دیدگاه سوخت به خودرو و طبق دیدگاه دیگر باید به شماره ملی افراد اختصاص یابد که هنوز دراین باره تدابیری اندیشیده نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی:  بنزین دونرخی می‌شود
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه غیرعلنی دیروز مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی، گفت: نزدیک به نیمی از مصرف بنزین نامتعارف است. این بدان معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد. وی افزود: در این باره سناریو آن است که سرانه مصرف برای هر خودرو و هر فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از آن یکسری ویژگی و نکات مثبت و منفی دارد. با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیم‌گیری کنند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنای سهمیه‌‌‌بندی بنزین است؟ گفت: قرار است کارت سوخت داده شود که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ می‌شود. طبیعتا مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم خواهد شد این تصمیم از چه زمانی اجرا خواهد شد.