گروه اقتصادی: قیمت همه کالاها و خدمات با افزایش نرخ دلار در بازار بالا رفت و حتی با کاهش نرخ دلار به موجب چسبندگی قیمت‌ها، یا هیچ‌وقت کاهش نمی‌یابد یا کاهش قیمت به سختی انجام خواهد شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، هر چند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها دنباله‌رو نوسان نرخ ارز است اما نظارت‌ها باید به گونه‌ای باشد تا گرانی‌ها متاثر از افزایش نرخ ارز به شکل بی‌منطق کل بازار را فرا نگیرد، چرا که خیلی از کالاهای داخلی که ارتباطی با نرخ ارز ندارند در بازار گران شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این‌باره گفت: بخشی از مقاومت بازار در مقابل کاهش قیمت‌ها طبیعی است، زیرا منافع برخی افرادی که به منابع ارزی دسترسی پیدا کرده‌اند اقتضا می‌کند قیمت‌ها را بالا نگه دارند و سود خود را مستمر کنند. محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه نظارت دولت و بخش‌هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند تا حدودی قیمت‌ها را به میزان قبل برگرداند و بازار را کنترل کند، گفت: افرادی که با قیمت‌های بالا مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی خود را در مقطعی که قیمت ارز افزایش پیدا کرد، تهیه کرده‌اند اگر قصد داشته باشند با قیمت پایین محصولات خود را عرضه کنند آسیب می‌بینند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع کاهش قیمت‌ها در بازار ساده نیست و ابعاد مختلفی دارد، ادامه داد: مسؤولان اجرایی کشور باید تلاش زیادی داشته باشند تا تولیدکننده، توزیع‌کننده و مردم آسیب نبینند یا اینکه آسیب‌ها را به حداقل برسانند. این نماینده مردم درباره اینکه چه افرادی در افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نقش داشته‌اند، خاطرنشان کرد: از مسؤولان دولتی که ارز را بی‌رویه توزیع کردند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، افرادی که آن را بی‌رویه تهیه و در مصارف نادرستی استفاده کردند، افرادی که مسیر تامین ارز صحیحی داشته‌اند اما قیمت‌گذاری آنها بر اساس ضوابط نبوده و مصرف‌کنندگانی که بدون نیاز تلاش کرده‌اند دست به احتکارهای کوچک بزنند در آشفتگی بازار نقش دارند.
به استقبال گرانی نرویم
البته خیلی‌ها نیز با افزایش قیمت کالاها و بیم از گران‌تر شدن یا کمبود آن با خرید‌‌های فراوان کالاها و دپوی آن در انبار خانه‌ها به استقبال گرانی می‌روند که این کار اشتباه است و بر گران‌تر شدن قیمت‌ کالاها کمک می‌کند. موضع غریبی که ما مصرف‌کنندگان ایرانی در برخی مواقع در مقابل افزایش قیمت یک کالا از خود نشان می‌دهیم، افزایش خرید تحت تاثیر جو گرانی است که این موضوع خود زمینه افزایش قیمت بیشتر را فراهم می‌کند. به گزارش تسنیم، موضوع خرید بیش از اندازه برای در امان ماندن از افزایش قیمت احتمالی کالاها در آینده که از آن با عنوان احتکار خانگی یاد می‌شود، پدیده‌ای است که در  کنار احتکارهای بزرگی که توسط برخی افراد سودجو انجام می‌شود به اقتصاد کشور و بازار لطمه وارد می‌کند. پدیده احتکار خانگی، به دلیل افزایش تقاضایی که در بازار ایجاد می‌کند منجر به ایجاد زمینه کمبود در بازار و گرانی‌های بیشتر می‌شود و کسانی که از این موضوع ضربه می‌بینند خود خریداران و مردم هستند و حتی دست برخی از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان متخلف را باز می‌گذارد که با سوءاستفاده از این تب خرید، قیمت‌‌های خود را به صورت غیرمنطقی بالا ببرند.
کارشکنی برخی صرافی‌ها و بانک‌ها در کاهش قیمت ارز
نباید گفت فقط برخی‌ها برای حفظ منافع خود در بازار در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند، بلکه آنگونه که به گوش می‌رسد برخی صرافی‌ها و بانک‌ها نیز در کاهش نرخ ارز کارشکنی می‌کنند. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی صرافی‌ها و بانک‌ها به التهابات ارزی دامن زدند و مانع تسریع در روند واقعی شدن قیمت دلار شدند. رحیم زارع در گفت‌‌وگو با خانه ملت  درباره مشکلات بر سر راه کاهش قیمت دلار گفت: با توجه به اینکه قیمت دلار در ماه‌‌های اخیر به‌صورت کاذب افزایش یافته بود، بنابراین کاهش قیمت دلار قابل پیش‌بینی بود هر چند تاکنون نرخ ارز واقعی نشده است. سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای ارز در بازار ثانویه، ادامه داد: کاهش قیمت ارز باید ادامه یابد تا نرخ واقعی در بازار ایجاد شود. زارع در ادامه تصریح کرد: ایجاد ثبات بازار ارز یکی از ضرورت‌‌های تقویت بخش تولید است، چرا که تا زمانی که نابسامانی در بازار ارز وجود داشته باشد عملکرد بخش تولید نیز با مسأله روبه‌رو است. وی افزود: در چند ماه اخیر کارشکنی برخی بانک‌ها و صرافی‌ها در واقعی شدن قیمت ارز مانع از بازگشت آرامش به بازارها بود. وی یادآور شد: نباید فراموش شود برخی صرافی‌ها و بانک‌ها به التهابات ارزی دامن زدند و مانع تسریع در روند واقعی شدن قیمت دلار شدند که در صورت تداوم کارشکنی‌ها نام صرافی‌ها و بانک‌های متخلف افشا می‌شود.

ورود کاروان اهل‏‌بیت امام حسین(ع) به شام- 61 ق
محاصره کامل خرمشهر توسط دشمن بعثی در پی اشغال جاده اهواز- آبادان- 1359ش
تأسیس «مجمع تقریب مذاهب اسلامی» به دستور حضرت آیت‌‏الله «خامنه‌ای»
- 1369 ش
آغاز جنگ استعماری هلند و انگلیس در آفریقای جنوبی- 1899م
آغاز شورش بزرگ ضدسلطنتی چین به رهبری «سون یات سن»- 1911م

آغاز واریز تدریجی  سود سهام‌عدالت از دی ماه
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به آغاز واریز تدریجی سود سهام‌عدالت از دی‌ماه گفت: سود سهام‌عدالت سال ۹۶، حدود ۳۰ درصد نسبت به مبلغ سودی که هر یک از مشمولان در سال ۹۵ دریافت کرده بودند، بیشتر خواهد بود. سیدجعفر سبحانی در گفت‌وگو با میزان، در خصوص زمان واریز سود سهام‌عدالت سال ۹۶ بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود سود سهام‌عدالت مربوط به سال ۹۶ از دی‌ماه به تدریج همانند واریز سود سال ۹۵ آغاز شود. وی در ادامه افزود: تا زمانی که سود از تمام شرکت‌های موجود در سبد سهام‌عدالت دریافت نشود امکان واریز آن وجود ندارد ولی به محض تحقق قسمتی از سود، بتدریج به حساب مشمولان واریز می‌شود. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی تاکید کرد: به هیچ عنوان امکان واریز سود سهام‌عدالت تمام مشمولان به صورت یکجا و یکدفعه وجود ندارد ولی واریز‌ها از ابتدای فصل زمستان آغاز می‌شود. مشاور رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به رشد ۳۰ درصدی سود سهام‌عدالت در سال جاری اظهار کرد: سود سهام‌عدالت سال ۹۶ حدود ۳۰ درصد نسبت به مبلغ سودی که هر یک از مشمولان در سال ۹۵ دریافت کرده بودند، بیشتر خواهد بود. بر اساس گزارش میزان، با یک حساب سرانگشتی با احتساب ۳۰ درصد افزایش سود سهام‌عدالت سال ۹۶، پیش‌بینی می‌شود کف سود سهام‌عدالت سال ۹۶، ۱۰۰ هزار تومان و سقف آن برای افراد دارای سهام کامل ۲۰۰ هزار تومان باشد.

نقدینگی 3/4 درصد  و حجم پول 5/8 درصد رشد کرد
بررسی‌های بانک مرکزی نشان داد نرخ رشد نقدینگی در خردادماه ۹۷ نسبت به پایان سال قبل، 4/3 درصد بوده است. به گزارش تسنیم،‌ اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی کشور مربوط به بهار 1397 را منتشر و اعلام کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) در 12 ماهه منتهی به خردادماه 1397 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) 4/9 درصد، خرداد 97 نسبت به ماه قبل از آن 3/4 درصد و خرداد 97 نسبت به ماه مشابه سال قبل 7/13 درصد بوده است. همچنین نرخ رشد نقدینگی در خرداد 1397 نسبت به پایان سال قبل 4/3 درصد، حجم پول 8/5 درصد، شبه‌پول 1/3 درصد و سپرده‌های بخش غیردولتی 8/3 درصد بوده است. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز در دوره بهار 97 رقم 108873 و ارزش سهام و حق تقدم معامله شده نیز 2/122 هزار میلیارد ریال اعلام شده است. در این دوره حجم سهام و حق تقدم معامله شده نیز 6/57 میلیارد سهم بوده است.
 

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «آیا زمستان امسال برای تامین گاز کشور مشکلی خواهیم داشت و آیا با قطعی گاز روبه‌رو خواهیم شد؟» گفت: نه! ما در بحث گاز مشکلی نداریم اما متاسفانه بازار گاز منطقه را از دست داده‌ایم، بنابراین همین میزان گاز که داریم مصرف داخلی را براحتی تامین می‌کند. هدایت‌الله خادمی در گفت‌و‌گو با ایلنا، درباره تاثیر نوسانات ارز بر قیمت‌ کالاها گفت: متاسفانه این یک فرهنگ شده که اگر قیمت هر کالایی به دلیل رشد نرخ ارز و مواد اولیه افزایش پیدا کرد دیگر حتی با کاهش نرخ ارز هم قیمت کالاها را کاهش نمی‌دهند. از جمله دلایل این امر، سودجویی، عدم نظارت و عدم رقابت بین کالاهاست. وی افزود: خیلی از محصولات در انحصار یک یا 2 شرکت است که تولیدات آن را انجام می‌دهند بنابراین این تولیدکنندگان رقیبی برای خود نمی‌بینند که خریدار به سمت محصولات دیگری برود در نتیجه قیمت کالاها را به این بهانه که قیمت ارز تغییر کرده بالا می‌برند و دیگر یا قیمت را کاهش نمی‌دهند یا در سطحی که باید پایین بیاید این کار را انجام نمی‌دهند. دولت در این امر باید نظارت‌های خودش را داشته باشد.
خادمی با اشاره به از دست دادن بازار گاز منطقه یادآور شد: قرارداد گازی و خط لوله صلح منطقه که با پاکستان و هند داشتیم را از دست داده‌ایم و با عمان قرارداد گازی نداشته‌ایم و کرسنت هم که مشکلات خودش را پیدا کرد، با ترکمنستان هم که در این موضوع به مشکل برخوردیم و فقط مقداری گاز به ترکیه می‌دهیم، بنابراین در داخل مشکلی نداریم. خادمی درباره اخبار ضد و نقیضی که از استعفا و استیضاح محمد شریعتمداری به گوش می‌رسد، گفت: من جزو امضاکننده‌های استیضاح آقای شریعتمداری هستم، از طرفی مطرح شد که او می‌خواهد استعفا بدهد ولی همزمان به بنده مراجعه کردند که امضا را پس بگیرید که حتما به دوستان دیگر هم مراجعه کرده‌اند، ما هم گفتیم اگر استعفا می‌کند در نتیجه پس گرفتن امضا برای چیست؟ این عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: از طرفی هم شایعه شد که آقای شریعتمداری شاید به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برود که اگر این‌طور باشد واقعا جای تاسف دارد که وقتی یک وزیر در حال استیضاح است و عملکردش خوب نبوده و اگر به مجلس هم بیاید آن استیضاح حتما رای می‌آورد، اکنون او را برای وزارتخانه مهم دیگری معرفی کنیم.

رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: بیشتر طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی و منابع آب متراکم است. مژگان خانلو با اشاره به اینکه تقریبا در همه فصول عمرانی طرح نیمه‌تمام وجود دارد، تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در سطح استانی را حدود ۷۰ هزار و در سطح ملی را ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶ هزار طرح برشمرد و گفت: از زمان کلنگ‌زنی برخی از این طرح‌ها بیش از ۲ دهه می‌گذرد. وی فقدان توجیه‌پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی طرح‌ها و اولویت یافتن برخی طرح‌های دیگر را علل طولانی شدن عملیات اجرایی طرح‌ها دانست که طبق قانون بودجه امسال برای برخی از آنها مقرر شده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی استفاده شود. خانلو خاطرنشان کرد: براساس بررسی‌های اولیه انجام شده توسط سازمان ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه احصا شده‌اند تا براساس مشوق‌هایی که در نظر گرفته شده با مشارکت بخش خصوصی به نتیجه برسند. وی برخی از این مشوق‌ها را در قالب تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران  قوا در راستای توجیه‌پذیری طرح‌ها اعلام کرد و گفت: خرید تضمینی محصول و خدمات پروژه از جانب دولت، ممنوعیت قیمت‌گذاری در محصول و خدمات طرح‌های مشارکتی از جانب دولت، معافیت
۱۰ ساله مالیاتی، اجازه تخفیف قیمتی،  امکان ایجاد کاربری‌های چندگانه یا ایجاد سایر تأسیسات جانبی اقتصادی با حفظ کاربری اصلی و عدم تعقیب قضایی مدیران در صورتی‌که براساس مصوبات کارگروه‌های واگذاری اقدام کنند از جمله این مشوق‌هاست. خانلو همچنین اهرمی کردن بودجه عمومی دولت را یکی از مهم‌ترین مشوق‌های بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام دانست و گفت: این عامل در کنار منابع نظام بانکی، صندوق توسعه ملی (ارزی)، فاینانس خارجی و در نهایت آورده بخش خصوصی قابلیت هم‌افزایی و در نهایت تامین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح‌ها را در پی دارد. وی اتمام طرح‌های نیمه‌تمام را به سرمایه‌گذاری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی منوط دانست و گفت: دارندگان نقدینگی‌های سرگردان می‌توانند در ورود به این طرح‌ها هم به اشتغالزایی و درآمدزایی بپردازند و هم در سازندگی کشور ایفای نقش کنند. وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه استان‌ها باید مرتب با رصد اقدامات دستگاه‌های اجرایی، درباره چگونگی توسعه مشارکت یا واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی گزارش عملکرد ارائه دهند، بنابراین در مجموع می‌توان گفت که به لحاظ جمیع حمایت‌ها و مشوق‌های مالی، قضایی و اقتصادی تلاش شده بسترهای لازم برای ایجاد انگیزه و حضور مثبت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی دولت فراهم شود.