اسد‌الله خسروی: عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی در حالی ساختمان دادمان را ترک کرد که در طول 5 سال صدارت در این وزارتخانه هیچ اقدام عملی در بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن انجام نداد؛ این در حالی است که به موجب نیاز انباشته به مسکن و کمبود آن باید سالانه یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود. به گزارش «وطن امروز»، با وجود اینکه بخش مسکن به عنوان موتوری محرک، نیمی از اقتصاد کشور را درگیر خود می‌کند و بیش از 300 صنف با این بخش مهم ارتباط تنگاتنگی دارند، بنابراین هر گونه بی‌توجهی به بخش ساخت‌وساز مسکن می‌تواند علاوه بر ایجاد مشکل برای اقتصاد خانوارها، تاثیر بسزایی بر کل اقتصاد کشور گذارد. در دوران وزارت آخوندی، بی‌توجهی وی به مقوله ساخت‌وساز و قهرش با طرح مسکن‌مهر موجب شد نه‌تنها سرمایه‌گذاری در تولید صنعت ساختمان به صفر نزدیک شود، بلکه به موجب کمبود عرضه و رشد مضاعف تقاضا قیمت‌ها در این بخش سیر صعودی به خود گیرند. از طرفی با وجود نقدینگی فراوان و نبود بازاری اقتصادی و پایدار همچون مسکن، سرمایه‌ها به جای ورود به بخش ساخت‌وساز مسکن که از سودآوری مناسب برخوردار است، به سوی بازارهای موازی غیررسمی حرکت کردند که نمونه آن تنش در بازار سفته‌بازی سکه و ارز را می‌توان نام برد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه در این باره به «وطن امروز» گفت: هر چند آخوندی در طول 5 سال فعالیت خود نتوانست در بخش تولید مسکن هیچ کاری انجام دهد و در این مسیر مشکلاتی را نیز بر بار مشکلات این بخش اضافه کرد اما امید است وزیر آینده راه‌وشهرسازی با تسهیل امور و برنامه‌ریزی مدون به فکر تولید مسکن باشد تا چرخ اقتصاد کشور که بخش عمده آن به ساخت‌وساز مسکن مرتبط است به چرخش درآید. وی با بیان اینکه تحرک در بخش مسکن نیازمند بهره‌گیری از اقتصاد کلان کشور است، گفت: البته وزارت مسکن به تنهایی نمی‌تواند تمام و کمال برای تولید و عرضه مسکن معجزه کند، بنابراین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه در این وزارتخانه باید به گونه‌ای باشد تا با همراه شدن سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها، تولید مسکن در سرلوحه این وزارتخانه قرار گیرد. این کارشناس مسکن افزود: توسعه بخش مسکن نیازمند یک برنامه جامع مدون 25 ساله است، با این وجود باید به 3 مولفه مهم ابتدا، تامین ابزارهای مالی برای ورود بخش خصوصی به میدان کار همچنین تجهیز برنامه‌های سخت‌افزاری با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و در نهایت تامین بخش نرم‌افزاری چون تسهیل قوانین دست و پاگیر و... توجه شود. وی اضافه کرد: دولت روحانی به جای توجه به مقوله ساخت‌وساز مسکن، دائم سناریو‌های تکراری ارائه می‌کرد و با وجود کمبود شدید واحدهای مسکونی در کشور، هیچ گونه ساخت و سازی در این زمینه انجام نمی‌شد ولی برای فرار از مسؤولیت‌ها اعلام می‌کرد میزان عرضه به تقاضا در بخش مسکن با توجه به وجود خانه‌های خالی سر به سر است و حتی اضافه هم داریم؛ این در حالی است که ما سالانه نیازمند تولید یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی حتی در زمان رکود مسکن هستیم. ستاریان افزود: زمانی که عرضه هر کالایی در بازار کم شود به ‌دنبال آن میزان تقاضا برای آن کالا بالا می‌رود که بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنا نیست اما در دولت روحانی زمانی که افزایش قیمت مسکن به وجود می‌آید، این گرانی‌ها را گردن بنگاه‌های ملکی می‌اندازند یا اعلام می‌کنند این افزایش قیمت حباب است که سوداگران آن را ایجاد کرده‌اند. این استاد دانشگاه، کارنامه مدیریتی آخوندی در بخش مسکن را سیاه دانست و گفت: حدود 5 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود وجود دارد و باید سالانه یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی ساخته شود اما طی این 5 سال وزارت راه و شهرسازی اقدامی در راستای ساخت‌وساز مسکن انجام نداد که به افزایش قیمت‌ها در این بخش منجر شده است. همچنین جمشید برزگر، رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در 5 ساله اخیر تولید و ساخت‌وساز در بخش مسکن ایجاد نشد، علاوه بر این در این دوره، هیچ راهکار علمی و کارشناسانه‌ای که بتواند امورات را برای مردم آنگونه که بتوانند به مسکن دست یابند تسهیل کند، ارائه نشد. وی افزود: اکنون قدرت خرید مردم برای دستیابی به مسکن با توجه به کمبود واحد‌های مسکونی بشدت کاهش یافته است و با توجه به عمق فاصله عرضه و تقاضا در این بخش، دستیابی قشر کم‌درآمد به مسکن سخت است. رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان اضافه کرد: وزیر جدید مسکن و شهرسازی باید با برنامه‌ریزی دقیق به فکر تولید مسکن و حمایت جدی از بخش خصوصی و فعالان بخش مسکن باشد تا بتواند در راستای نزدیک شدن عرضه به تقاضا گام‌ بردارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: تسهیلات مسکن باید برای یک زوج حداقل ۳۰۰ میلیون تومان باشد، زیرا تعیین این میزان وام می‌تواند در خرید مسکن راهگشا باشد. محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت راه‌وشهرسازی برای افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، گفت: در شرایط کنونی قیمت مسکن در تمام نقاط کشور بسیار بالا رفته و مردم دیگر توان خرید خانه را ندارند. وی ادامه داد: دولت برای رونق‌ بخشیدن به بازار مسکن باید تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه کند اما امروز وام‌های ارائه شده متناسب با وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن نیست و این سیاست با توجه به بالا بودن قیمت مسکن، منجر به تولید مسکن نمی‌شود. وی گفت: قطعا تسهیلات ارائه شده باید بخش قابل‌توجهی از هزینه مسکن را پوشش دهد، از طرف دیگر باید توان مردم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات در نظر گرفته شود.

امید رامز: روز شنبه نامه استعفای عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در رسانه‌ها منتشر و بلافاصله نیز با خبر پذیرش این استعفا توسط رئیس جمهور، همراه شد، بنابراین بد نیست به همین بهانه عملکرد 5 ساله آخوندی مورد ارزیابی قرار گیرد. کارنامه عباس آخوندی در 2 حوزه نظری و عملی قابل بررسی است و وضعیت حال حاضر بازار مسکن که ساماندهی آن به عنوان ابتدایی‌ترین «حقوق شهروندی» در دولتی که گفتمان حاکم بر آن احقاق همین حقوق است، جزو اصلی‌ترین ماموریت‌های این وزارتخانه محسوب می‌شود، نشان می‌دهد وزیر میلیاردی در این حوزه کارنامه قابل قبولی در دوره 5 ساله وزارتش نداشته است.
نامه استعفای آقای آخوندی حاوی نکته مهمی است و آن اینکه آخوندی با تاکید مجدد بر گزاره‌های حقوق مالکیت، بازار آزاد و حاکمیت قانون، مجددا ارادت خود را به ساحت قدسی(!) نولیبرالیسم نشان می‌دهد اما همزمانی تصادفی انتشار این نامه (در تاریخ 10 شهریور نگاشته شده)، با مصاحبه نشریه بریتانیایی «نیواستیت‌من» با فرانسیس فوکویاما، تئوریسین نظریه «پایان تاریخ» که در دهه 90 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، لیبرالیسم را نقطه پایانی تکامل ایدئولوژیک بشر و جهانی شدن اندیشه لیبرال- دموکراسی را به عنوان آخرین نوع حکومت بشری تلقی می‌کرد و همچنین انتقادات علمی شدید دکتر فرشاد مومنی به نظریات «اقتصاد بازار» دولت که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد مطرح شد، بی‌اعتباری نگاه ایدئولوژیک آخوندی به اقتصاد بازار را بیش از پیش نشان داد.
فوکویاما در مصاحبه اخیر خود در پاسخ به این سوال که احیای مجدد چپ سوسیالیست در انگلستان و آمریکا را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: «دوره متمادی استقلال بازار که در زمان ریگان و تاچر آغاز شد، از جوانب مختلف آمار فاجعه‌باری داشته است... به نظر می‌رسد برخی چیزهایی که مارکس گفته، درست از آب درآمده است». اگر چه ارجاع به سخنان اخیر فوکویاما به منزله تایید مارکسیسم و سوسیالیسم نیست اما بخوبی شکست نگاه اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم را که آخوندی خود را پایبند به آن می‌داند و دلیل استعفای خود را در یک فرافکنی هوشمندانه(!) عدم پایبندی دولت به گزاره‌های آن می‌داند، به اثبات می‌رساند. انتقاد آخوندی از دولت در حالی مطرح می‌شود که اولا هفته گذشته مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت در پاسخ 20 صفحه‌ای به انتقادات دکتر عباس شاکری به پایبندی دولت روحانی به اقتصاد بازار اذعان داشته و از آن دفاع کرده بود. بررسی شرایط اقتصادی کشور فی‌المثل در حوزه آموزش‌وپرورش و دانشگاه نیز این نظر را تصدیق می‌کند.
ثانیا دکتر شاکری و دکتر فرشاد مومنی نیز انتقادات علمی شدیدی به اصرار تیم اقتصادی دولت به نظریات اقتصاد بازار، مطرح کرده بودند؛ از جمله عدم توجه به بسترسازی نهادی لازم برای ایجاد اقتصاد مبتنی بر بازار، عدم یک زمینه عادلانه برای تحقق بازار خنثی و بی‌طرف، تضاد مبانی اقتصاد بازار با عدالت اجتماعی، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت بدون توجه به تامین حقوق ابتدایی جامعه برای داشتن حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و بدون انباشت سرمایه لازم. اینها از انتقادهایی بوده که به نظام اقتصادی مبتنی بر بازار که نیلی و آخوندی تمام‌قد از آن دفاع می‌کنند، مطرح شده است.
در حوزه کارکردی نیز انتقادات جدی به عملکرد آخوندی وارد است. نگاهی به آمار رشد اقتصادی بخش مسکن به عنوان یکی از بازارهای پرتلاطم ماه‌های اخیر از سال 93 تا 96 نشان می‌دهد رشد طرف عرضه مسکن در این سال‌ها بسیار نامطلوب بوده و آخوندی که مسکن‌مهر را (به عنوان سرپناه میلیون‌ها نفر از اقشار متوسط و ضعیف) «مزخرف» می‌دانست و سراب مسکن اجتماعی را برای مردم تصویر می‌کرد، نتوانست انتظارات را برآورده کند. رشد اقتصادی مسکن در سال‌های 93 تا 96 به ترتیب 5/1- درصد، 13- درصد، 9/14- درصد و 2/1- درصد بوده است. این در حالی است که اولا بنا بر نتایج سرشماری نفوس و مسکن در 4 ساله منتهی به سال 95، بیش از 2 میلیون ازدواج در کشور ثبت شده که نیاز به مسکن را افزایش داده است و ثانیا نوع، تعداد و مبلغ تسهیلات مسکن، طرف تقاضا را در این سال‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است. ضمن اینکه عدم ایجاد یک ساختار مالیاتی که مانع از سفته‌بازی و خرید بیش از نیاز در بازار مسکن شود، مسکن را بیش از پیش به یک کالای سرمایه‌ای و لوکس تبدیل کرد. آخوندی سال 93 در مخالفت با 2 مورد از طرح 9 بندی مرکز پژوهش‌های مجلس، وضع قوانین مالیاتی جدید، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه را غیرمفید و خطرناک خوانده بود و جالب اینجاست که خود او 4 سال بعد و در سال 97، همین طرح‌ها را برای کنترل بازار مسکن پیشنهاد کرد؛ بخوانید نوشدارویی پس از مرگ سهراب! این عوامل در کنار هم، به علاوه مشکلات موجود در نقدینگی و همچنین راکد و کم‌سود بودن فعالیت‌های اقتصادی مولد و ساختار نظام بانکی، سبب شد بخش مسکن در سال‌های گذشته و بویژه ظرف 6 ماه گذشته رشد 300 درصدی را تجربه کند که به نوبه خود، با در نظر گرفتن شاخص «افزایش نرخ نسبت به بازه زمانی»، یک رکورد محسوب می‌شود. حوادث ریلی، هوایی  و جاده‌ای نیز در دوره وزارت آخوندی افزایش قابل توجهی داشت که هر یک از آنها به‌تنهایی می‌توانست عامل استعفای یک مدیر حرفه‌ای و دلسوز باشد. اما در حالی که در حادثه دلخراش قطار سمنان که استفاده از تجهیزات تقلبی با هزینه چندصد میلیاردی موجب مرگ چندده نفر از هموطنان شد، همه منتظر استعفا یا حداقل عذرخواهی آخوندی بودند ولی وزیر همیشه طلبکار، با عبارت مشهور «نگران نباشید، مسافران بیمه هستند» بدون هرگونه مسؤولیت‌پذیری، غائله را فیصله داد. به همه اینها اضافه کنید مشکلات موجود در بافت‌های فرسوده شهری را که حدود 20 میلیون نفر از مردم کشور را در خود جای داده است. آخوندی در ابتدای دولت وعده پرداخت سالانه 200 هزار فقره تسهیلات را مطابق برنامه ششم برای بهسازی و مرمت بافت‌های فرسوده داده بود که به هیچ‌عنوان محقق نشد.
اگر چه باید از استعفای آخوندی استقبال کرد اما به نظر می‌رسد این استعفا ناشی از استیضاح چهارمش بوده و اقتصاد بازار نیز بهانه‌ای بیش نبوده است.
 

حسن رضایی: در روزگار غریبی زندگی می‌کنیم. برهه کنونی را اگر بشود با مقطعی دیگر از تاریخ ایران قیاس کرد، حتما باید از دوره انقلاب مشروطه و دعواهای سنگین پیرامون آن در بین افراد موجه جامعه سخن گفت. در آن مقطع، فقهای مبرزی علیه شیخ شهید کتاب نوشتند و فضا آنقدر بر او تنگ شد که طلاب خودش هم به درس او نمی‌رفتند. فرجام کار آن شد که شیخ حاضر نشد برای حفظ جانش و شما بگو محض تقیه هم که شده، پرچم روس و انگلیس را بر سردر خانه‌‌‌‌اش نصب کند. لذا شیخ ابراهیم زنجانی قلم در دوات برد و حکم اعدام و ارتداد یک مرجع بزرگ شیعه را در قلب تهران تحریر کرد. جماعت هم ایستادند به تماشا و هورا کشیدن پای طناب دار شیخ مظلوم! شهادت مظلومانه شیخ اما بالاخره نشان داد او طرفدار استبداد محمدعلی‌شاه قاجار نبود، که اگر می‌بود، خود طناب دار را به گردن خود نمی‌آویخت و می‌ماند تا پلوخورش شاه را بخورد! شیخ می‌خواست با خون خود، زمانه را بیدار کند و لکه ننگ همدستی یک فقیه شیعه با علمای جور را که به او چسبانده بودند، از چهره مرجعیت بزداید و اینچنین کرد. خون شیخ که جوشید، کم‌کم باطن اجنبی مشروطه‌چی‌ها رو آمد و این‌بار قضیه برعکس شد. درس علمای طرفدار مشروطه در نجف و همه‌جا خلوت و خلوت‌‌‌‌‌‌تر شد و برخی بزرگان، با وجود عظمت علمی شگرفی که داشتند، برای همیشه از رسیدن به مرجعیت عام جهان تشیع بازماندند!
به ابتدای بحث بازگردیم. مهم‌‌‌‌‌ترین نقطه اشتراک اکنون ما با دوره مشروطه این است که مشروطه دوره گذار بود، ما هم ‌اکنون در دوره گذار هستیم. پیش از انتخابات اردیبهشت 96 گفته شد جامعه ایرانی، درک درستی از چیستی و جهت حرکت حسن روحانی ندارد و ما به نوعی با «بحران روحانی‌شناسی» در جامعه مواجه هستیم.
این ابهام در 2 سطح توده- نخبه و تئوریک- عملیاتی موجود بود و موج می‌زد. این ابهام به هر دلیلی- که مجال طرحش اینجا نیست- در اردیبهشت 96 هم برطرف نشد تا ما به فاصله تنها چند ماه پس از استقرار دولت دوم روحانی، شاهد موج «پشیمانم» در هر 2 سطح توده و نخبگان باشیم. شکست تئوریک و عملیاتی راهبرد غربگرایانه دولت هم روزبه‌روز آشکارتر شد و ظاهرا قرار است با اتکای مجدد به طناب پوسیده اروپا، وضع از این هم مفتضح‌‌‌‌‌‌تر شود. تا اینکه ما شاید بالاخره بفهمیم «آب خوردن» ملت دست اجنبی نیست، ولی آب نخوردن‌شان حتما هست! فراوان، دوستان اصلاح‌طلب صادقی را در شهرستان دیده‌ام  که بین شوخی و گپ و گفت دوستانه می‌گویند: «ما آخرش نفهمیدیم برجام به نفع ما بود یا به ضرر ما!» حکما تا 1400 باید مسائل برای همه روشن شود!
تا آن‌وقت اما واقعیتش را بخواهید، اوضاع شلم‌شوربا خواهد بود. چنین که بویش می‌رسد، آب سربالا خواهد رفت، اقتصاد سر پایین! امید اما چیز خوبی است و ناامیدی اگر غلط نکنم، شعبه‌ای از کفر است. همین است که برخی به امید گندم 1400، هر فرموده‌ای را در مجلس مصوب می‌کنند لابد! طبق معمول باید برای کش یافتن مقدمه عذرخواهی کنم! اصل مطلب اما چیست؟ اصل مطلب این است که بعدها دوران گذار را بیش از آنکه به تاریخش بشناسند، به چهره‌هایش خواهند شناخت. شیخ ابراهیم زنجانی و شیخ فضل‌الله نوری را خیلی‌ها به نام می‌شناسند اما خیلی از همین خیلی‌ها نمی‌دانند اینان معاصر با کدام پادشاه قاجار بوده‌اند! حالا چهره‌‌های دوران فعلی کیستند؟ پاسخ چندان دشوار نیست. اگر بعدها اما مقرر شود که از اکنونِ ما مجسمه‌ای بسازند، آن مجسمه حتما «عباس آخوندی» خواهد بود.
بر این اساس می‌توان گفت آنها که مجسمه جناب ظریف را تحت عنوان «قهرمان دیپلماسی» از برنز یا هر چیزی ساخته‌‌‌‌اند، دچار خبطی تاریخی هستند. دوران کنونی اگر مجسمه‌ای داشته باشد، همین آقای «عباس آخوندی» است. نمایندگان مجلس می‌گویند آخوندی ده‌ها شرکت دارد که عمدتا در حوزه راه و مسکن فعالیت دارند، واقعا رقم کمی نیست! لذا مجسمه مذکور حتما باید از طلا باشد تا شأن صاحب مجلس هم حفظ شود. آخوندی فردی است که سال 92 به نمایندگان مجلس نهم گفت: «من اولین فردی بودم که طرح مسکن‌مهر را وارد نظام برنامه‌‌ریزی کشور کردم» ولی بعدا مسکن‌مهر را «مزخرف»، «فاجعه‌آفرین»، «شهربرانداز» و «پوپولیستی» دانست و از طرحی جایگزین با عنوان «مسکن اجتماعی» سخن گفت. بعدتر معلوم شد همه کلا سر کار بوده‌‌‌‌اند، چرا که آخوندی اعتراف کرد معتقد است «اجرای مسکن اساساً توسط دولت نباید صورت گیرد».
آخوندی یک واحد مسکن اجتماعی هم نساخت، ولی طرح جایگزین طبعا باز هم داشت: خانه‌‌های خالی که باید از آنها مالیات گرفت! او به‌رغم تصویب مجلس، تاکنون که از تداوم مدیریت درخشانش(!) استعفا داده، این طرح را هم اجرایی نکرد. این در حالی است که طبق برآورد کارشناسان بازار مسکن و با توجه به جمعیت قریب به 14 میلیونی جوانان در آستانه ازدواج، برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مسکن در سال‌های آینده، تولید یک میلیون مسکن در هر سال ضروری بوده است! قیمت مسکن در دوره او چند برابر رشد کرد تا قشر مستاجر ضمن دوبله سوبله شدن مبلغ اجاره، حالا حالاها خیال خانه‌دار شدن نکنند. با این حال، مجلس 3 بار او را استیضاح کرد و هر 3 بار نتوانست او را از صندلی وزارت راه بکند. تا اینکه چندوقت پیش یکی از نمایندگان مجلس خبر داد  آقای ناطق‌نوری- باجناق آخوندی- پیام داده هزینه آخوندی برای ما زیاد شده و نمایندگان دیگر خودشان می‌دانند چه کار کنند!
الحق که چنین وزیری، شایسته چنین مجلسی است و چنین دورانی شایسته آن است که آخوندی مجسمه‌‌‌‌اش باشد. درهم‌ریختگی از مشخصات مسلم دوران گذار است. در سایه همین درهم‌ریختگی و ابهام عمومی است که اشخاصی چون آخوندی
5 سال بر منصب وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان یکی از گسترده‌‌‌‌‌ترین وزارتخانه‌‌های دولت تکیه می‌زنند و به هیچ‌کس هم پاسخگو نیستند. دوره جواب پس دادن این افراد اما به جبر تاریخ فرا خواهد رسید، آخوندی اما فعلا در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، خواستار ورود مجلس به اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شده است! آب همچنان سربالا می‌رود، اقتصاد سرپایین، این وضعیت اما ابدی نیست. ما در دوره گذار هستیم. در دوره آخوندی‌ها!
 

گروه بین‌الملل: فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپایی در واکنش به مرگ جمال خاشقجی و گزارش مضحکی که دستگاه بن‌سلمان آن را منتشر کرد، گفته است: رویدادی که منجر به قتل روزنامه‌نگار سعودی شد یک نقض شوک‌آور کنوانسیون وین مصوب 1963 است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. موگرینی افزود: بنابراین اتحادیه اروپایی مانند شرکای خود بر ضرورت انجام تحقیقات کامل، معتبر و شفاف برای آشکار شدن وضعیت قتل خاشقجی و نیز اطمینان حاصل کردن از پاسخگویی عوامل آن تاکید می‌کند. این در حالی است که در کنگره آمریکا نیز همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد باد بر وفق مراد ترامپ نمی‌وزد و اعضای دموکرات کنگره و حتی گروه‌‌هایی از جمهوری‌خواهان برای فاصله گرفتن از «ولیعهد مرگ» تلاش می‌کنند. لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی که بارها در توئیت‌هایش سوالاتی را درباره مرگ خاشقجی مطرح کرده بود، گفته است مرگ این روزنامه‌نگار منتقد به دستور بن‌سلمان رخ داده است. گراهام در توئیت‌هایش داستان سعودی‌ها را غیرمعتبر توصیف کرده بود. از سوی دیگر سوالی که مطرح می‌شود آن است که چه تضمینی وجود دارد که هر شهروند سعودی که به کنسولگری این کشور در نقاط مختلف جهان مراجعه می‌کند، به‌خاطر مواضع ضد بن‌سلمانش در توئیتر یا شبکه‌‌های مجازی توسط گروهی 15 نفره اره نشود؟ فراموش نکنیم صدای اره شدن استخوان‌‌های جمال خاشقجی در فضای استانبول طنین انداخته است و پژواک‌‌ این خشونت وحشیانه از فضای ساحل دریای مرمره در پاییز غم‌انگیز 2018 به گوش می‌رسد. عمق این جنایت به اندازه‌ای ژرف و این قتل به قدری متحیر‌کننده است که دیگر هیچ سیاستمداری در جهان قادر نیست از مسببان بی‌چون و چرای آن دفاع کند. همگان بر این تصور بودند که مادامی که همراه آمریکا باشی و دستورات رئیس‌جمهور بیضی‌نشین را اجرا کنی از گزند هر اتهامی به دور خواهی بود اما دیگر ترامپ هم قادر نیست از بن‌سلمان دفاع کند. سیاستمداران اروپایی که درباره جنایت‌‌های عربستان در یمن عموما سکوت می‌کردند، در حال حاضر در بیانیه‌‌های جداگانه‌ای خواهان گزارش‌‌های تکمیلی جنایت 2 اکتبر در استانبول هستند. نخستین اظهارنظر جالب در این رابطه ساعات پایانی شنبه به وقت آمریکا از زبان ترامپی بیان شد که گفته بود باید به بن‌سلمان کمی فرصت داد! احتمالا منظور رئیس‌جمهوری آمریکا آن بود اجازه بدهید کمی فکر کنیم که چگونه می‌توانیم بن‌سلمان را از این منجلاب بیرون بکشیم اما ظاهرا تمام مردان و زنان آقای رئیس‌جمهور در کنار هم نتوانستند سعودی را از بحرانی که در آن گرفتار شده است بیرون بیاورند. ترامپ که انتخابات کنگره را در مقابل خود می‌بیند با بر هم خوردن محاسباتش روبه‌رو شده است. برای او وضعیت برتر در داخل آمریکا اولویت دارد، پس احتمال کمی می‌رود که حاضر باشد انتخابات کنگره را فدای بازی مرگ بن‌سلمان کند. به همین منظور ترامپ در واکنشی گفته است با کنگره درباره تصمیمی که باید درباره سعودی گرفته شود مشورت خواهد کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا حتی فکرش را هم نمی‌کرد بن‌سلمان تمام نقشه‌‌های او را یک‌شبه در استانبول نقش برآب کند به همین منظور به سرعت همراه آنگلا مرکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و آنتونیو گوترش، صدراعظم آلمان و دبیرکل سازمان ملل متحد آرایش ضد بن‌سلمان گرفت. در همین حال ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه که کشورش کنفرانس سرمایه‌‌گذاری ریاض و سفر مقامات خود به عربستان را نیز تحریم کرده، گفته است:  اطلاعات ارائه شده ناکافی است و باید اطلاعاتی شفاف در این‌باره ارائه شود. از نکاتی که طی 48 ساعت گذشته دائما سوال می‌شود آن است که جسد جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد بن‌سلمان که روزگاری هم به عنوان مشاور دربار این رژیم فعالیت می‌کرده است، در حال حاضر کجاست؟ آیا همانند آنچه ترک‌ها می‌گویند او تکه‌تکه شده و استخوان‌هایش اره شده است؟ شاید سناریو مانند سریال‌‌های پلیسی «نت‌فلیکس» آغشته به مواد شیمیایی ذوب‌کننده باشد و جسدی هم در کار نباشد! از سویی سناریوی جسد جایگزین هم دور از ذهن است، زیرا پیشرفت‌‌های پزشکی در حال حاضر به سرعت می‌تواند هر آنچه را سعودی‌ها نمایش می‌دهند با پشت پرده‌ای آشکار زیر سوال ببرد! در همین حال باب کروکر، سناتور آمریکایی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا می‌گوید: به نظر من قتل خاشقجی با دستور و هدایت بن‌سلمان انجام شده است. داستانی که شنیدیم هر روز تغییر می‌کند و باید بپذیریم نسخه‌‌های جدید‌‌‌‌‌‌تر این داستان باورپذیر‌‌‌‌‌‌تر است. کورکر تاکید می‌کند: باید پرونده خاشقجی بر اساس قانون گلوبال‌ماگنیستکی به تحقیقات مستقل توسط دولت آمریکا منجر شود تا بتوانیم تصمیم معتبری بگیریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. آنچه مسلم است ابعاد وسیع این جنایت با توجه به حساسیت رسانه‌ها و افکار عمومی جهانی، هرگونه ایده برای منحرف کردن اذهان را غیرممکن می‌کند. به همین جهت سعودی‌ها باید هزینه کلانی را برای رهایی از این فاجعه بین‌المللی پرداخت کنند. بهای خون خاشقجی بسیار گزاف‌‌‌‌‌‌تر از آن چیزی بود که در ریاض و بندر جده پیش‌بینی می‌شد. عربستان ششمین کشور عربی از نظر جمعیت است که به بدوی‌‌‌‌‌ترین شکل ممکن اداره می‌شود. طرح 2030 که ایده‌ای نمایشی بود هم در حال حاضر نمی‌تواند تئاتر تغییرات بن‌سلمان را کمی رونق دهد. تمام تماشاگران نمایش بن‌سلمان، بهت‌زده تئاتر خونین ولیعهد مرگ را نظاره می‌کنند. در همین حال وزیرخارجه عربستان در اظهارنظری عجیب گفت نمی‌داند جنازه خبرنگار به قتل رسیده کجاست و خبری هم از قتل او نداشته است.

گروه اجتماعی: رئیس شورای شهر تهران گفت: حدود ۱۴ ماه از مسؤولیت این دوره در مدیریت شهری می‌گذرد و با توجه به اتفاقات صورت گرفته انتظارات شهروندان تهرانی از مدیریت شهری تامین نشده است.
 به گزارش تسنیم، محسن هاشمی در ابتدای نودوپنجمین جلسه شورای شهر تهران درباره برنامه سوم توسعه شهرداری تهران اظهار داشت: بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون‌های شورا قرار دارد. وی تصریح کرد:  باید فراتر از شعار و تبلیغات، ابتدا استانداردسازی را از ساختار و عملکرد مدیریت شهری آغاز کنیم، سازمانی فربه، ناکارآمد، آلوده به رانت و مملو از موازی‌کاری نمی‌تواند خدمتی مناسب را به شهروندان ارائه کند.
تأمین نشدن انتظار شهروندان
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: صرف نگهداشت شهر تهران، آن هم در سطح کیفیت فعلی، مطالبه‌ای نیست که شهروندان تهرانی از شورای پنجم و مدیریت شهری داشته‌اند، چرا که این موضوع در مدیریت شهری گذشته نیز محقق ‌شد. هاشمی با اشاره به گذشت حدود 14 ماه از مسؤولیت این دوره شورای شهر تهران گفت: 2 شهرداری که از این شورا رای اعتماد گرفته‌اند، در راستای عملکرد مدیریت گذشته شهرداری حرکت کرده‌اند و البته در برخی موضوعات مانند شفاف‌سازی و کاهش شهرفروشی گام‌های مثبتی برداشته شده است اما این گام‌ها نتوانسته انتظار شهروندان تهرانی را از مدیریت شهری تامین کند.
مدیریت شهری ناموزون!
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران برای بهبود عملکرد و برآورده‌سازی انتظارات مردم، نیاز به تحولی درونی دارد تا بتواند موضوعات بیرونی شهر را حل کند، گفت: در این مسیر باید از معیارهای علمی به جای رویکردهای سلیقه‌ای استفاده شود. وی با اشاره به اینکه استانداردهای مدیریتی نشان می‌دهد پیکره مدیریت شهری تهران در شرایط فعلی ناموزون و نامتوازن، فربه و کند، سردرگم و کدر است، تاکید کرد: شرایط این سازمان باید به وضعیتی متوازن و پایدار، چابک و موثر، هوشمند و شفاف بهبود یابد که در این مسیر نیاز به جراحی توام با جسارت و عقلانیت نیاز است. هاشمی تصریح کرد: اگر امروز سنگ بنای اصلاح مدیریت شهری با شجاعت و جسارت در برنامه سوم توسعه شهرداری تهران بنا گذاشته نشود، انتظار گزافی خواهد بود که به عملکرد چندان متفاوتی منجر شود.
نمی‌توانیم مشکلات را حل کنیم
رئیس شورای شهر تهران در ادامه به تشریح اولویت‌های برنامه توسعه شهرداری تهران پرداخت و افزود: اگر می‌خواهیم مسیر حرکتی مدیریت شهری در راستای مطالبات مردم باشد، ساختار برنامه سوم باید بر کاهش هزینه‌های اداره شهر، اولویت‌بندی نیازها و تسریع در اقدامات عینی قرار گیرد و این موضوع نیازمند گام‌های مشخص اصلاحی در سازمان مدیریت شهری است، ما در 3 سال باقیمانده از مسؤولیت شورای پنجم نمی‌توانیم همه مشکلات تهران را حل کنیم اما می‌توانیم وضعیت معضلات و مسائل اولویت‌دار شهر را بهبود بخشیم، البته شرط این اقدام عبور از شعارگرایی و عملکرد تبلیغاتی و تحمل برخی هزینه‌هاست.
وی با بیان اینکه پیشنهادات مناسبی از سوی اعضای محترم شورای اسلامی شهر تهران برای تثبیت برنامه سوم توسعه  در مسیر اصلاح ساختار و بهبود عملکرد مدیریت شهری ارائه شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم در کمیسیون‌های تخصصی بویژه کمیسیون تلفیق این جهت‌گیری در قالب سند برنامه که باید دارای اهداف معین کمی و کیفی، منابع و مصارف و شاخص‌های شفاف باشد به انسجام و هم‌افزایی مناسبی برسد و برنامه واقع‌بینانه و عملگرایانه را جهت حرکت مدیریت شهری تدوین کند.

حسین قدیانی: قصه‌ای دارم با این زانوی قبلا جراحی‌شده، آیا امسال هم سعادت زیارت اربعین را دارم یا نه! و باز هم همان جنگ همیشگی عقل و عشق! با خانمم که باشد، البته باید همین متن را هم بی‌خیال شوم و بیفتیم به بستن بساط کوله! صبحی در راه سر کار، واقعا مردد شده بودم و در مرز تصمیم برای نرفتن، که «رادیواربعین» دوباره هوایی کرد مرا! به صورت زنده داشت مصاحبه می‌کرد با عاقله‌مرد عراقی که خانه‌اش در کربلا را ۲۰ روز کامل در اختیار زوار اربعین شهادت امام حسین علیه‌السلام قرار داده! خودم سال پیش چند نمونه را دیدم! مثلا «سیدمحمد» که ساکن کربلا بود و خانه‌اش- از راه نجف- ابتدای شهر! خب من فقط ربع آخر راه نجف به کربلا را پیاده آمده بودم اما چنان پاهایم داشت می‌لرزید که ورودی کربلا، گوشه خیابان دراز کشیدم! زانوی پای چپم داشت می‌ترکید! پسرکی که بعدها فهمیدم پسر سیدمحمد است، پرسید: «استحمام؟!» من و همراهان گفتیم: «نعم!» و همین شد که ۱۰ دقیقه بعد، جاکن شدیم در حیاط باصفای خانه سیدمحمد! حیاطی که کنار دیوارش ۱۰ تا حمام داشت و چند تای دیگر هم داشت می‌ساخت! و تا نوبت من شود، خود سیدمحمد بنا کرد ماساژ پاهایم! آن هم با روغن زیتون! و خدا می‌داند چقدر ماهرانه ماساژ می‌داد و مدام می‌گفت؛ «هیهات! اینجا زائر حسین، غریب نمی‌ماند»! و همین‌طور به فارسی! آب به ما داد، آبمیوه به ما داد، میوه به ما داد، چای به ما داد، ناهار به ما داد، بعد هم که نوبت استحمام شد، یکی از آن حمام‌ها را در اختیارمان گذاشت! حوله هم که نداشتیم، خودش به ما داد؛ «حوله خودم است ولی شسته‌شده و تمیز»! از حمام که آمدم، فهمیدم لباس‌هایم را برده انداخته ماشین و گذاشته روی بند تا خشک شود! جوری به آدم خدمت می‌کرد کأنه بدهکارمان است! والله نوکر این‌جوری خدمت نمی‌کند به ارباب! بعد از حمام هم درآمد که «تا ۲ ساعت نخوابی، نمی‌گذارم بروی!» القصه! دراز کشیده بودم و هنوز سنگین نشده بود چشمم که به یکی از همراهان گفتم: «خدایی اگر در میدان انقلاب تهران، یک عراقی جلوی مرا بگیرد که «زائر مشهدم و فقط می‌خواهم ۲ ساعت در خانه تو در این شهر، استراحت بکنم؛ آیا راهم می‌دهی یا نه؟!» چیست پاسخ من!» و راستش همان جا حتم کردم که این خصوصیت عجیب و غریب که میهمان را در مقام عمل، تاج سر خود بدانی و حمام و حوله و بگو تمام خانه خود را در اختیارش بگذاری، تنها و تنها مختص عراقی‌هاست، آن هم به واسطه تأثیر همنشینی با مظاهر وفایی چون حسین و عباس! و تازه آخرش کلی هم شرمنده باشی که «ببخشید اگر این چند ساعت به شما بد گذشت!» و تأکید مؤکد که «نامردی اگر باز بیایی کربلا و سری به ما نزنی و ما را قابل ندانی! به خدا بیشتر از این برنیامد از دستم! سال بعد به خود آقا قول داده‌ام که تعداد حمام‌ها را اقلا ۲ برابر کنم! کمی بدهی دارم و الا همین امسال ساخته بودم‌شان!» یعنی همین الان هم دارم خجالت می‌کشم از روی سیدمحمد! ببین چیست مقدار خجلت حقیر از روی مبارک امام عاشورا! آیا من مستحق این همه لطف بی‌حد هستم که سیدمحمد کنار دامادها و پسرهایش بنا کند ماساژ پاهایم؟! و مگر چنین صحنه‌هایی را در کجای این عالم می‌توان سراغ گرفت الا در راه زیارت اربعین؟! و تو ببین «این حسین کیست» که این همه به حرمت او، قدر و منزلت دارد زائرش، ولو زائر روسیاهی چون حقیر! جا دارد همه جامعه‌شناسان آثار خود را در آتش بیندازند، اگر هنوز کربلا نرفته‌اند و اگر هنوز زائر اربعین نشده‌اند! سیدمحمد می‌گفت: «حاضرم جانم را هم بدهم، بلکه خم به ابروی زائری نیاید، به روح عباس!» دست را بگذار روی سینه‌ات و سر را خم کن و دل را ببر کربلا و بگو: «السلام علیک یا اباعبدالله»!

گروه اقتصادی: روز گذشته دولت رسما 4 وزیر پیشنهادی را برای 4 وزارتخانه اقتصادی معرفی کرد اما نگاهی به اسامی وزرای معرفی‌شده این پیام را می‌دهد که نباید تا سال 1400 انتظار تحول اقتصادی از این دولت داشت.
به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز دولت رسما «محمد شریعتمداری» وزیر مستعفی صنعت را به عنوان وزیر کار، «رضا رحمانی» قائم‌مقام شریعتمداری در وزارت صنعت را به عنوان وزیر صنعت، «محمد اسلامی» استاندار مازندران را به عنوان وزیر راه و «فرهاد دژپسند» معاون نوبخت در سازمان برنامه و بودجه را به عنوان وزیر اقتصاد معرفی کرد. بررسی سوابق وزرای پیشنهادی نشان می‌دهد نباید انتظار چندانی از تیم اقتصادی دولت داشت، چرا که آن خانه‌تکانی  اقتصادی مورد انتظار کارشناسان و نمایندگان مجلس با این افراد دست‌نیافتنی‌ به نظر می‌رسد.
البته این امکان دارد که وزرای پیشنهادی معجزه‌‌وار اقتصاد را نجات دهند اما سوال اساسی این است که چرا چنین معجزه‌ای را در همان جایگاهی که در دولت داشته‌اند از آنها ندیده‌ایم؟
برای روشن شدن موضوع به بررسی سوابق وزرای پیشنهادی می‌پردازیم.
وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
محمد شریعتمداری 58 ساله در دولت اصلاحات به مدت 8 سال وزیر بازرگانی و در دولت یازدهم نیز معاون اجرایی رئیس‌جمهور بود و در بین وزرای پیشنهادی یک وزیر باتجربه و باسابقه محسوب می‌شود اما در عین حال وی کمترین شانس را برای اخذ رای اعتماد از مجلس دارد، چرا که شریعتمداری در دوره یک ساله وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های مدیریت خود را تجربه کرد. فراموش نکنیم وی در آستانه استیضاح بود که استعفا کرد و در چنین شرایطی هم استعفایش مورد قبول واقع شد و در همین دوره آشفته به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شده است. نمایندگان بسیاری به عملکرد وی انتقاد دارند و از دولت انتظار نداشتند یک وزیر با عملکرد ضعیف برای وزارتخانه دیگر معرفی شود. اگر می‌خواهید میزان محبوبیت شریعتمداری در مجلس را بسنجید بدانید که در زمان معرفی وی به مجلس نمایندگان با «دو دو» کردن مخالفت خود را با وی نشان دادند.
ناصری‌نژاد، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: «تمام نمایندگان در صحن با «دو دو» کردن مخالفت خود را با محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند. خیلی بعید است مجلس زیر بار رای دادن به محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برود. معرفی شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام عجیبی بود که از ناحیه دولت شاهد بودیم و این کار با هیچ محاسبه‌ای جور درنمی‌آمد».
جالب اینکه گویا شریعتمداری نیز انگیزه زیادی برای کار در وزارت کار ندارد؛ او سال‌ها در مدیریت بازرگانی فعالیت کرده و با مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی تمایل چندانی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ندارد. اظهارات دیروز او و خواهش از جهانگیری برای اینکه سمت جدیدی به وی داده نشود، جنجال زیادی به پا کرد و این شایعه را تقویت کرد که وزارت کار به شریعتمداری پیشنهاد نشده، بلکه تحمیل شده است! به هر حال وزیری که چند روز پیش از وزارت صنعت استعفا کرده، اگر تا چند روز دیگر از وزارت کار انصراف ندهد، بعید به نظر می‌رسد بتواند رای اعتماد لازم را کسب کند. حتی اگر شریعتمداری وزیر کار هم شود بعید به نظر می‌رسد تحول چندانی در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعی از وی ببینیم..
وزارت راه و شهرسازی
عباس آخوندی تا استعفا نکرد و قهر نکرد و متن استعفانامه‌اش را منتشر نکرد، روحانی به رفتنش رضایت نداد. جانشین وزیر پرحاشیه راه کسی نیست جز مدیرعامل پروژه شرکت مسکن و ساختمان مستضعفان در دهه 60 و شرکت هواپیماسازی وزارت دفاع در دهه 80 و استاندار مازندران. شاید تنها نقطه امید وزرای پیشنهادی همین محمد اسلامی باشد؛ نه به خاطر سوابق پربار، بلکه به این خاطر که وی عباس آخوندی نیست! عباس آخوندی در وزارت راه‌وشهرسازی آنقدر منفعل بوده که براحتی می‌توان گفت هر کسی غیر از او می‌تواند وزارتخانه راه و شهرسازی را کمی تقویت کند.
محمد اسلامی هم مهندس راه و ساختمان است و هم سابقه تحصیل در رشته هوانوردی را دارد و سال‌ها در شورای عالی هوانوردی بوده است. اگر وی بتواند مسکن مهر را به اتمام برساند و رونق را به حوزه مسکن بازگرداند، نه‌تنها حوزه مسکن را نجات می‌دهد، بلکه آمار رشد اقتصادی کل حوزه‌ها را بهبود می‌بخشد.
وزارت صنعت، معدن، تجارت
رضا رحمانی، رئیس سابق کمیسیون صنایع مجلس پله‌های ترقی را در مدت کوتاهی طی کرده و اگر از مجلس رای اعتماد بگیرد جزو وزرای جوان کابینه محسوب خواهد شد.  رضا رحمانی 52 ساله دارای دکترای مدیریت  دولتی است  و زمان وزارت یک ساله شریعتمداری در وزارت صنعت قائم‌مقام تولید بوده است. او عضو کارگروه‌ها و شوراهای عالی مثل بیمه و آمار بوده و سابقه اجرایی چندانی ندارد. بررسی عملکرد یک سال اخیر وی در سمت قائم‌مقامی تولید وزیر صنعت نشان می‌دهد وی عملکرد درخشانی نداشته و حالا همگان انتظار دارند وی در جایگاه وزیر صنعت بتواند معجزه کند و صنعت، معدن و تجارت را نجات دهد! وی دیروز در تشریح برنامه‌های خود گفته است: تشکیل اتاق‌های فکر را در حوزه صنعت، معدن و بازرگانی در دستور کار قرار خواهم داد و این بستری برای حضور بخش خصوصی است، این در حالی است که هر تصمیمی بعد از عبور از اتاق فکر خواهد بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت اقتصاد قلب تیم اقتصادی دولت است و روحانی تصمیم گرفته معاون نوبخت را وزیر اقتصاد کند تا رئیس سازمان برنامه و بودجه بدون مزاحم بتواند برنامه‌های خود را اجرا کند! در تابستان که زمزمه ترمیم کابینه شنیده می‌شد از طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم به عنوان وزیر جدید اقتصاد نام برده می‌شد اما همان موقع شایعه شروط سخت طیب‌نیا در رسانه‌ها منتشر شده بود؛ اینکه طیب‌نیا شرط گذاشته نباید نوبخت در تیم اقتصادی دولت باشد اما مگر می‌شد این شرط را اجرایی کرد؟ حتی برخی روزنامه‌های اصلاح‌طلب در دورانی که نوبخت از سخنگویی دولت کنار گذاشته شد، تیتر زدند «نوبخت از کابینه می‌رود» اما چند ماه بعد که مشخص شد فرهاد دژ‌پسند به عنوان وزیر اقتصاد معرفی شده تیتر زدند: «تکثیر نوبخت!» دژپسند 56 ساله، معاون نوبخت در سازمان برنامه و بودجه است و قطعا اگر وی وزیر اقتصاد شود، نوبخت راحت‌تر می‌تواند برنامه‌های مد نظر خود را اجرا کند. اگر در برنامه و بودجه کشور با دژپسند تحولی دیدید پس بدانید در وزارت اقتصاد هم تحول خواهید دید.

گروه سیاسی: غروب چهارشنبه هفته گذشته 25 مهرماه متنی از سوی وزارت امور خارجه درباره دیدار عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه و خانم آنتیه لیندرتسه با عنوان مدیر سیاسی وزارت خارجه آلمان منتشر شد که در آن گفته شده بود عراقچی نسبت به دستگیری و وضعیت اسدالله اسدی، دیپلمات مظلوم ایرانی به دولت آلمان اعتراض کرده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، درباره دیدار عباس عراقچی با خانم «آنتیه لیندرتسه» که به گفته مقامات وزارت خارجه «مدیر سیاسی»(!) وزارت امور خارجه آلمان بوده و اعتراض شدید طرف ایرانی نسبت به بازداشت غیرقانونی اسدالله اسدی، چند نکته مهم قابل ذکر است:
۱- خانم آنتیه لیندرتسه (Antie Leendertse) رئیس اداره سیاسی (Poltical Director) است که به لحاظ سلسله‌مراتب اداری حداقل 2 درجه از عراقچی (معاون وزیر) پایین‌‌‌‌‌‌تر است! در کجای دنیا مرسوم است که رئیس اداره سیاسی هم‌سطح معاون سیاسی وزیر شده و با وی مذاکره کند. این موضوع در مقابل دولتی که اسدی را غیرقانونی بازداشت، شکنجه و درنهایت به بلژیک منتقل کرده است، چه معنایی دارد؟ مگر آنکه بخواهیم بگوییم رئیس اداره سیاسی وزارت خارجه آلمان هم‌سطح معاون وزیر امور خارجه ایران است! یعنی با نادیده انگاشتن سلسله مراتب اداری و دیپلماتیک، به‌جای دیدار و گفت‌وگوی این خانم با رئیس اداره سیاسی وزارت امور خارجه ایران، منفعلانه وی را تا سطح معاون وزیر ارتقا دهیم. یادآور می‌شود، بر اساس چارت وزارت امور خارجه، سلسله‌مراتب براساس «اداره آلمان»‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، «اداره کل اروپا» و «معاون سیاسی» است و همتراز این خانم، رئیس اداره است نه معاون سیاسی که بالاترین مقام سیاسی وزارت امور خارجه بعد از وزیر است.
به همین دلیل، مشاهده می‌شود که در خبر ارسالی از وزارت امور خارجه به رسانه‌‌های داخلی، عنوان خانم لیندرتسه «مدیر سیاسی» ذکر شده که اساسا در هیچ وزارت خارجه‌ای در دنیا چنین عنوانی وجود ندارد (عناوین و جایگاه‌‌های رئیس اداره سیاسی یا مدیرکل سیاسی یا معاون سیاسی وجود دارد). بنابراین عنوان من‌درآوردی «مدیر سیاسی» برای طرف آلمانی، نمی‌تواند عدم رعایت همترازی را که ذیل اصل عزت ملی است پنهان کند.
۲- چرا در خبر دیدار عراقچی با خانم لیندرتسه، تاریخ دیدار اصلا ذکر نشده است!
اخبار واصله به «وطن‌امروز» حاکی از این است که خبر منتشره درباره دیدار آقای عراقچی و خانم لیندرتسه که گفته شده ۲۵ مهر انجام شده، در این روز رخ نداده و مربوط به قبل از 25 مهر است ولی وزارت امور خارجه ایران، همزمان با فشار افکار عمومی و رسانه‌‌های داخلی در ماجرای آقای اسدی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، این خبر را با عنوان «اعتراض شدید عراقچی به آلمان» منتشر و منعکس کرده است. اینکه چرا در زمان انجام این دیدار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، خبر منتشر نشده جای تامل است. می‌توان درباره عدم رسانه‌ای شدن این دیدار در زمان انجام گمانه‌‌‌هایی مطرح کرد. از جمله اینکه آیا عدم هم‌سطح بودن 2 مقام سیاسی (آلمان و ایران) مانع انتشار آن شده بود یا افزایش یافتن اعتراضات افکار عمومی نسبت به انفعال وزارت امور خارجه در موضوع پیگیری وضعیت دیپلمات مظلوم ایرانی؟
۳- آیا اعتراض به بازداشت اسدی و رفتار غیرقانونی آلمان، باید در جریان و حاشیه سفر رئیس اداره سیاسی وزارت خارجه آلمان به تهران که با موضوع جداگانه دیگری بود (فارغ از مسؤولیت و وظیفه میهمان) انجام شود؟ آیا دستگیری و رفتار غیرقانونی آلمان با اسدی، ارزش اعتراض جداگانه و پیگیری جدی رهایی این دیپلمات مظلوم ایرانی را نداشت که آقای ظریف یا آقای عراقچی با سفر به آلمان یا حداقل گفت‌وگوی تلفنی یا یادداشت رسمی اعتراض، آن را دنبال کنند یا باید منتظر شد تا یک مقام دون‌پایه سیاسی وزارت خارجه آلمان به هر دلیل وارد تهران شود، آنگاه به وی مراتب «اعتراض شدید» را آن هم پس از گذشت بیش از 3 ماه از بازداشت غیرقانونی آقای اسدی، ابلاغ کنیم؟!
۴- واکنش خانم «رئیس اداره سیاسی»! به « اعتراض شدید» آقای «معاون وزیر»! چه بود؟ و چرا در این خبر هیچ جمله‌ای از وی در پاسخ به اعتراض ذکر نشده است؟!
متاسفانه تاکنون گام ملموس و قابل مشاهده‌ای از وزارت امور خارجه برای حمایت از دیپلمات‌‌های جمهوری اسلامی رویت نشده است. نه‌تنها این مطالبه عمومی از وزارت امور خارجه محقق نشده، بلکه برخی رفتارها و اقدامات وزارت امور خارجه در ماجرای اسدالله اسدی و همین‌طور دیپلمات‌‌های اخراج شده ایرانی از هلند را اگر به‌مثابه فریب افکار عمومی تلقی نکنیم، قطعا می‌توان در راستای پنهان‌کاری و عدم شفافیت ارزیابی کرد. در این میان اظهارات و مواضع سینوسی آقای سخنگو، به‌عنوان سمبل و نماینده دستگاه سیاست خارجی، موید این ماجرا است. «وطن‌امروز» تاکنون در چند نوبت نسبت به مواضع متناقض آقای سخنگو گزارشاتی منتشر کرده است.

سیدحسین نقوی حسینی، نماینده ورامین:
 اقدامات انجام‌شده برای آزادی آقای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان کافی نیست و اقدامات به صورت کامل در این زمینه انجام نشده است، باید اقدامات جدی‌تری در این زمینه شود. این موضوع باید در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شود و از مسؤولان وزارت امور خارجه سوال کنیم تا ببینیم چه اقداماتی در این زمینه انجام شده و چه موانعی وجود دارد.

نادر قاضی‌پور، نماینده ارومیه:
  وزارت امور خارجه عملکرد جدی و محکمی برای آزادی آقای اسدالله اسدی، دیپلمات کشورمان داشته باشد، سکوت و نظاره‌گر بودن وزارت امور خارجه ایران بی‌معنی است، اینکه به صورت مخفیانه درگیر حل دستگیری دیپلمات بازداشت شده ایرانی در اروپا هستیم، نادرست است و باید به صورت آشکارا و به جد پیگیر موضوع بود.
 

محمدرضا منصوری، نماینده ساوه:
 رایزنی‌ها و پیگیری‌ها از سوی وزارت امور خارجه در حال انجام است و همین مساله یک مقدار طولانی شده است؛ برجام اروپایی نباید تأثیری در این پیگیری داشته باشد. احتمال سؤال و بازخواست از وزیر امور خارجه در مجلس وجود دارد و این موضوع با هدف هشدار به ‌طرف مقابل مبنی بر اینکه مجلس وزیر امور خارجه را بازخواست می‌کند صورت می‌گیرد تا آنها هم به عملیات آزادسازی دیپلمات ایرانی سرعت بخشند.
 

علی کرد، نماینده خاش:
 قطعا کمیسیون امنیت ملی و دیگر کمیسیون‌های مربوط به ماجرای بازداشت آقای اسدی ورود خواهند کرد و پیگیری‌های لازم را انجام خواهند داد؛ برجام دال بر این نیست که دولت بخواهد حق و حقوق یک شهروند ایرانی را به خاطر آن زیر پا بگذارد، اگر قصوری صورت پذیرد اقدامات لازم انجام خواهد شد و مجلس بشدت به این موضوع ورود پیدا خواهد کرد.
 

عبدالرضا مصری، نماینده کرمانشاه:
 انتظار ما این است همان رفتاری که در ایران در رابطه با خارجی‌ها انجام می‌شود و آنها حتی برای آزادی جاسوس‌های‌شان به ما فشار می‌آورند، دوطرفه باشد. در حالی که جاسوس‌های اروپایی آزاد می‌شوند اما دیپلمات با مصونیت سیاسی زندانی می‌شود؛ در واقع در اوج اعتقاد به همکاری بین اروپا نتوانسته‌ایم حق دیپلمات خود را بگیریم. اروپایی‌ها درباره یک امر واهی، علیه دیپلمات ما بازی درآورده‌اند.
 

 فریدون احمدی، نماینده زنجان:
 به طور یقین موضوع دیپلمات بازداشت‌شده ایرانی را در مجلس پیگیری خواهیم کرد، ما این موضوع را از وزارت امور خارجه پیگیر خواهیم شد؛ نباید اینطور باشد که به خاطر برجام اروپایی یا هر موضوع دیگر وضعیت این دیپلمات بلاتکلیف بماند. مصونیت دیپلماتیک آقای اسدی از سوی وزارت امور خارجه تایید شده، بنابراین انتظار اقدام سریع و قاطع را از سوی دستگاه دیپلماسی داریم.
 

حسن خسته‌بند، نماینده انزلی:
 متأسفانه وزارت امور خارجه ما طبق معمول همیشه درباره آقای اسدالله اسدی، دیپلمات بازداشت شده ایرانی در اروپا نیز با گفتاردرمانی جلو می‌رود؛ توطئه علیه این دیپلمات کشورمان کاملا مشخص است و جای سوال دارد که چرا هیچ موضع متقابلی از سوی وزارت امور خارجه ایران گرفته نمی‌شود. متأسفانه دولت ما در این بخش طبق معمول ضعف دارد.
 

سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده سنقر:
 دیپلمات‌های ما هم مثل همه دنیا باید مصونیت داشته باشند، در غیر این صورت این عین کاپیتولاسیون است. دولت باید در این زمینه اقتدار بیشتری از خود نشان دهد و محکم بایستد، هر چه دولت کوتاه بیاید آنها گستاخ‌تر می‌شوند. طی هفته جاری ظریف، وزیر امور خارجه میهمان کمیسیون امنیت ملی مجلس خواهد بود تا به پاره‌ای از سوالات پاسخ دهد.
 

محمدابراهیم رضایی، نماینده خمین:
 وزارت امور خارجه در حال پیگیری است و نمی‌شود آن را به کم‌کاری متهم کرد، هم سخنگو و هم شخص وزیر امور خارجه پیگیر پرونده هستند. دولت روحانی ادبیات خاص خود را دارد و نمی‌توان توقع داشت رفتار انقلابی پرخروش داشته باشند؛ نباید توقع داشت که خیلی شجاعانه، با ادبیات انقلابی و مطالبه‌گری انقلابی رفتار کنند، در واقع منش و قواره این دولت همین است.
 

محسن بیگلری، نماینده سقز:
 بازداشت دیپلمات ایرانی توسط اروپا نباید بدون پاسخ بماند و دولت باید تمام تلاش خود را برای بازگشت او به کشور و به جمع خانواده خود انجام دهد، هیچ‌گونه کوتاهی در این باره قابل قبول نیست. شأنیت جمهوری اسلامی این نیست که دیپلمات این کشور در خاک بیگانه اسیر باشد و اقدامی در این باره نشود. قطعا اگر کوتاهی از سوی دولتمردان صورت بگیرد باید در مجلس پاسخگو باشند و مورد سوال قرار گیرند.

طی روزهای گذشته برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای شبهاتی در خصوص سطح اختیارات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ورود به حیطه قانون‌گذاری مطرح کردند. محور شبهات مطرح نیز حول بررسی تصویب CFT قرار دارد. در همین رابطه، برخی اعضای هیات عالی نظارت نسبت به موضوعات مطرح در این زمینه واکنش نشان داده و با استناد به بندهای قانون اساسی، جایگاه این شورا و سطح اختیارات آن برای ورود به حیطه قانون‌گذاری را کاملا تشریح کرده‌اند. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این زمینه توضیحاتی ارائه دادند. حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با فارس  اظهار داشت: بند یک اصل 110 قانون اساسی وضع سیاست‌های کلی نظام را از وظایف رهبری دانسته و بند 2 این اصل نیز نظارت بر حُسن اجرای این سیاست‌ها را برعهده ایشان گذاشته است. مصباحی‌مقدم در ادامه گفت: در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور مقام معظم رهبری، وظیفه نظارتی به هیأتی منتخب از اعضای مجمع واگذار شد که متشکل از 15 نفر وظیفه رهبری را در حسن اجرای سیاست‌های کلی دنبال می‌کند. وی افزود: در دنباله این اصل ذکر شده است که رهبری می‌تواند وظیفه نظارت خود را بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اعلام شده به نهاد دیگری واگذار کند که در دوره پیش این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کردند اما از آنجا که تعداد اعضای مجمع 45 نفر است و نشست‌های آن نیز ۲ هفته یک بار برگزار می‌شود، امکان اینکه مجمع بتواند به موقع در زمینه نظارت بر اجرایی شدن سیاست‌های کلی اعلام نظر کند، وجود نداشت.  مصباحی‌مقدم با اشاره به اینکه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مکرراً به درخواست مجلس برای اعلام نظرات‌شان درباره طرح‌ها و لوایح، در خانه ملت حضور یافته‌اند، گفت: در صورتی که هنگام بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، اصلاحات مربوط به اعلام مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی ابلاغی صورت نگیرد، موارد مغایرت از سوی مجمع تشخیص به شورای نگهبان اعلام می‌شود و اگر شورا خود به همان نتایج هیأت عالی نظارت درباره آن طرح یا لایحه مربوط رسیده بود که به عنوان «ایرادات شورا» به مجلس اعلام می‌شود و اگر اعضای شورای نگهبان به نظر مجمع نرسیده بودند، موارد به عنوان نظر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» به مجلس اعلام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام هیأت عالی نظارت هر هفته جلسه داشته است، از این رو به عنوان مثال بودجه 97 کل کشور با برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلان تطبیق داده شد و موارد مغایرت به کمیسیون تلفیق اعلام شد و آنها نیز اصلاحات لازم را انجام دادند و از آن به بعد همواره همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، هیأت عالی نظارت نیز آنها را بررسی می‌کند و مطابقت یا مغایرت‌ها را به مجلس اعلام می‌کند. وی با تاکید بر اینکه این، روال ثابت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره جدید مجمع بوده و هیچ مغایرتی با قانون اساسی کشور و قوانین جاری کشور ندارد، اظهار داشت: اطلاع‌رسانی شفاف و دقیق نسبت به انجام وظیفه هیأت عالی نظارت می‌تواند ابهامات را در این باره برطرف کند. عضو هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در صورتی که این روال در مجمع تشخیص مصلحت نظام رعایت نشود، شورای نگهبان مصوبه مجلس را به واسطه ایراد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به مجلس برمی‌گرداند و اگر مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته باشد، موضوع تبدیل به مساله اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان می‌شود و طبق قانون به صحن مجمع تشخیص مصلحت می‌آید و آنجا درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
تشکیل هیأت عالی منطبق با اصل 110 قانون اساسی است
سیدمصطفی میرسلیم، عضو دیگر این هیات نیز توضیحاتی درباره جایگاه این هیات ارائه و بیان کرد نظرات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط شورای نگهبان ابلاغ می‌شود. سیدمصطفی میرسلیم، عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با مهر درباره جایگاه این هیات در قانون اساسی و وظایف آن اظهار داشت: در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبری را تعیین کرده، بر نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تصریح شده است. وی در ادامه افزود: همچنین در این بند آمده که رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند. با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع، مقام معظم رهبری هیاتی را از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به نام هیات عالی نظارت، مأمور نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام فرمودند.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا این هیات از نظر قانونی قابلیت نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را که به تأیید شورای نگهبان رسیده است دارد؟ تصریح کرد: مصوبات مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۷۲ نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و قانون اساسی مغایر باشد. از جمله مواردی که در بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی آمده است سیاست‌های کلی نظام است که مصوبات مجلس نباید با آنها مغایرت داشته باشد. عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: نظارت بر عدم مغایرت را هیات عالی انجام می‌دهد و گزارش آن را به اطلاع شورای نگهبان می‌رساند تا طبق اصل ۹۶ قانون اساسی نتیجه بررسی عدم مغایرت مصوبات را چه با احکام اسلام و چه با اصول قانون اساسی به مجلس ابلاغ کند، بنابراین در تایید یا عدم تایید شورای نگهبان موضوع عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نیز منظور می‌شود. وی تاکید کرد: در صورتی که به‌رغم اعلام مغایرت، مجلس بر مصوبه خود پافشاری کند و اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس باقی بماند، موضوع برای تشخیص مصلحت در صحن مجمع مطرح خواهد شد. میرسلیم با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر غیرقانونی بودن ورود هیات عالی نظارت به لوایح مربوط به FATF، خاطرنشان کرد: هیات عالی نظارت در اجرای وظایف خود نسبت به آن لوایح و مغایرت‌هایی که با برخی از بندهای سیاست‌های کلی دارد، اظهار نظر کرده و آن نظرات هم مستقیماً و هم از طریق شورای نگهبان به اطلاع مجلس رسیده است و کاملا وجاهت قانونی دارد.
هیأت عالی بر مبنای قانون اساسی عمل می‌کند
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درباره جایگاه قانونی هیأت عالی نظارت توضیحاتی ارائه کرد. وی در گفت‌وگو با راه دانا درباره وظایف هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام و اینکه آیا وظایف این هیات با دیگر نهادها موازی‌کاری تلقی می‌شود یا خیر؟ اظهار داشت: طبق قانون اساسی رهبری اختیار دارد سیاست‌های کلی نظام را تعیین و بر روند اجرای آن نظارت کند. وی با بیان اینکه رهبری بعد از مشورت سیاست‌های کلی نظام را تعیین و سپس آنها را ابلاغ می‌کند، خاطرنشان کرد: این وظیفه رهبری در دوره قبل مجمع از سوی ایشان به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده بود که در دوره اخیر رهبری بعد از امضای احکام، نظرشان بر این بود که این کمیسیون منحل شده و یک کارگروه و هیاتی از اعضای مجمع به انتخاب خود مجمع تشکیل شود و مساله نظارت را به این کارگروه تفویض کردند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: قبلا نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری به کمیسیون نظارت تفویض شده بود که این کمیسیون نظرات خود را به صحن مجمع آورده و نهایی می‌شد اما در حال حاضر این نظارت قرار است به دست 15 نفر از منتخبان اعضای مجمع انجام بگیرد که این 15 نفر بررسی‌های لازم را انجام داده و اعلام نظر می‌کنند. توکلی همچنین خاطرنشان کرد: نظر نهایی این 15 نفر نه‌تنها نظر مجمع بوده بلکه نظر رهبری نیز هست.

گروه فرهنگ و هنر: شنبه شب‌های تلویزیونی حالا چند هفته‌ای می‌شود که تبدیل به یکی از اوقات پرمخاطب و دیدنی تلویزیون بویژه برای طرفداران و دوستداران آثار نمایشی از سینما و شبکه نمایش خانگی تا تئاتر شده است. از یک سو شبکه سوم سیما که حالا چند هفته‌ای می‌شود مجله فرهنگی- هنری «کیوسک» را شنبه‌شب‌ها روی آنتن می‌فرستد، فرصتی را برای بررسی تازه‌ترین اخبار فرهنگی و هنری کشور برای علاقه‌مندان این حوزه فراهم کرده و از سوی دیگر شبکه چهارم سیما با تولید برنامه «شب‌ تئاتر» و گنجاندن آن در کنداکتور شنبه‌شب‌های این شبکه بالاخره موقعیتی را برای طرح موضوعات و معضلات جدی و اساسی حوزه تئاتر در یک برنامه تلویزیونی مهیا کرده است تا شنبه‌شب‌ها تبدیل به شب محبوب دوستداران فرهنگ و هنر شود.
اما در شنبه‌ای که گذشت، رسانه ملی پس از مدت‌ها شاهد طرح 2 موضوع جدی در حوزه سینما و تئاتر در این 2 برنامه بود. موضوعاتی که با وجود ریشه‌دار بودن‌شان، هیچکدام تاکنون فرصتی برای نقد و بررسی در آنتن پرمخاطب رسانه ملی پیدا نکرده بودند. برنامه «شب تئاتر» شبکه چهارم سیما در برنامه این هفته خود به موضوع مهم «صنف تئاتر» پرداخت جایی که پیام دهکردی،‌ مجری و کارشناس این برنامه پذیرای ایرج راد، عضو هیات‌مدیره خانه تئاتر و قادر آشنا عضو هیات‌مدیره انجمن هنرهای نمایشی شده بود. ایرج راد در ابتدای این نشست درباره شکل‌گیری خانه تئاتر و فعالیت‌های آن گفت: خانه تئاتر در زمان شکل‌گیری مجوز خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد. در آن دوره ما تمام سعی و کوشش خود را به کار گرفتیم تا شکل اولیه خانه تئاتر را سازماندهی کنیم و بر این اساس انجمن‌های مختلف تشکیل شدند. یک دوره حتی مکانی برای تشکیل جلسات و بودجه‌ نداشتیم و با پیگیری‌های مستمر توانستیم مکانی را در اختیار بگیریم، سازماندهی شویم و در حال حاضر ما صاحب ۱۳ انجمن در خانه تئاتر هستیم.
تئاتر ما صنف ندارد!
اما نکته مهمی که ایرج راد بعد از 18 سال از آغاز فعالیت «خانه تئاتر» برای نخستین‌بار در آنتن رسانه ملی به بیان آن پرداخت، اعتراف به نبود صنف در تئاتر کشورمان بود. او درباره این موضوع اظهار کرد: یکی از اقدامات ما برقراری بیمه پایه اعضای خانه تئاتر بود که  شامل درمان و سلامت، از کار افتادگی، بازنشستگی،‌ حقوق ایام بیکاری و ... است و پس از آن تلاش کردیم بیمه تکمیلی هنرمندان را راه بیندازیم. 14 ماده درباره گسترش تئاتر، فضاها، آموزش و مسائل حقوقی اعضای خانه تئاتر در درون اساسنامه خانه تئاتر وجود دارد اما اینکه همه این مسائل اجرایی شود، امکانپذیر نبود و ما به همین دلیل هر سال برای پیگیری کارها اولویت‌بندی می‌کردیم. در ادامه قادر آشنا در تکمیل صحبت‌های ایرج راد درباره نبود صنف در تئاتر کشور گفت: قطعا دوستان ما در خانه تئاتر زحمات زیادی کشیده‌اند و جزو بهترین‌های هنر کشور هستند اما واقعیت این است که تئاتر ما صنف ندارد و دلایل زیادی برای این امر وجود دارد. ما عرصه تئاتر را گاهی با سیاست تلفیق کردیم. از سال ۷۶ که من مدیر فرهنگی بودم و تئاتر جزو لاینفک کار من بود، ضربه‌های زیادی به صنف تئاتر زده شد.
در ادامه ایرج راد با تأکید بر سختی‌های موجود در مسیر فعالان حوزه تئاتر بیان کرد: امروز حتی تئاتر به عنوان یک شغل شناخته نشده است و تئاتر هنر است و شغل دوم محسوب می‌شود. در برنامه چهارم توسعه قرار بود مساله امنیت شغلی هنرمندان مدنظر قرار بگیرد اما در برنامه پنجم هم مدنظر قرار نگرفت. در سال ۹۶ بند امنیت شغلی هنرمندان به تصویب مجلس رسید اما به دلیل تغییرات چند وزیر اجرایی نشد. خوشبختانه الان مدتی است در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه جلساتی تشکیل می‌شود و اکنون پیشرفت‌هایی درباره این موضوع حاصل شده است. وی با تأکید بر بی‌قانونی در تئاتر و قوانین متفاوت وزارت کار با صنف تئاتر گفت: هنوز مشخص نیست هنر ما دولتی است یا خصوصی، اینها زمانی مشخص می‌شود که همه چیز قانونمند شده باشد. قوانین تصویبی باید با وضعیت هنر منطبق شود اصلا ما امکان ایجاد سازمان نظام صنفی هنر را نداریم، چرا که هر رشته هنر باید مربوط به خودش باشد،‌ تئاتر جایگاهش با سینما و شعر و موسیقی فرق دارد.
استثمار هنرمند در تئاتر امروز!
در ادامه قادر آشنا درباره فعالیت‌های انجمن هنرهای نمایشی نیز گفت: انجمن صرفا یک رابطه است، همین انجمن در استان‌ها شورا دارد و انتخابات و تشکیلاتی دارد. مقصر بخشی از این مشکلات خود جامعه هنری هستند، چرا که نتوانستیم تئاتر فاخر را عمومی کنیم؛ یک بخش آن نیز طبیعی است، چرا که هنر اندیشه و تفکر است و اندیشمندان می‌توانند به این حوزه ورود کنند. ایرج راد در پایان سخنانش در این برنامه گفت: الان تئاتر ما آشفته‌بازار عجیب و غربی شده است، هنرمند در این بازار استثمار می‌شود و تا ما گروه تئاتر و کمپانی تئاتر و صنف نداشته باشیم، شرایط به همین منوال است.
90 درصد فیلم‌های ایرانی ضررده هستند!
مجله فرهنگی- هنری «کیوسک» دیگر برنامه‌ مهم تلویزیونی در شنبه‌شبی بود که گذشت؛ برنامه‌ای با اجرای احسان عبدی‌پور که در این قسمت خود به موضوع «پول‌های کثیف در سینما و اقتصاد سینمای ایران» پرداخت. این برنامه که هر هفته از شبکه سوم سیما روی آنتن می‌رود در این قسمت میزبان غلامرضا موسوی، رئیس شورای عالی تهیه‌کنندگان سینما و منصور لشکری‌قوچانی، از تهیه‌کنندگان باسابقه سینما بود. در این برنامه غلامرضا موسوی درباره فرمول سوددهی در سینما گفت: 2 نوع سوددهی در سینمای ایران وجود دارد؛ یک نوع درست و منطقی است که شما فیلم را تولید می‌کنید، بعد فیلم را در سینما اکران کرده و بعد از آن وارد بازار سینمای خانگی می‌شود؛ این نوع سالم است و باید فیلمی باشد که مورد اقبال مخاطبان قرار بگیرد. اما نوع دیگری هم هست که بودجه‌ای به فیلم تعلق می‌گیرد و فروش اهمیتی ندارد و تهیه‌کننده قبل از اکران سود خود را برده است! اکنون برای تولید یک فیلم حدود 5/2 میلیارد پول لازم است که 90 درصد از فیلم‌ها در اکران پول ساخت فیلم را هم درنمی‌آورند. عده‌ای در سینما دنبال اسم هستند که درآمدزایی برای آنها مهم نیست اما تعدادی هم هستند که واقعا سینمایی هستند اما اشتباه در تولید و اکران دارند و به ضرردهی می‌رسند. در ادامه برنامه عبدی‌پور از لشکری‌قوچانی درباره پولشویی در سینما سوال کرد که او به این سوال اینگونه پاسخ داد: «قطعا اگر یک نگاه گذرا در سینما داشته باشیم، می‌توانیم افرادی را که دنبال این کار هستند ببینیم. جایی بهتر از حوزه فرهنگ و سینما نیست که بخواهند این پول‌ها را مشروع جلوه دهند؛ جاهایی که دسترسی به نفت دارند و پول هنگفت مملکت دست آنهاست این‌کارها را انجام می‌دهند».
به جز رسانه‌ها کسی پیگیر پولشویی در سینما نشد
غلامرضا موسوی در تکمیل صحبت‌های قوچانی گفت: «منظور لشکری‌قوچانی این است که این افراد از یک منبع دولتی اختلاس کرده و این پول را به سینما می‌آورند. یکی از اهداف این افراد حضور در تولید سریال در شبکه نمایش خانگی یا سینماست. پول‌‌‌هایی که منبع ندارد و برای اینکه به این افراد ‌‌‌گیری داده نشود و گردش پولی داشته باشند این پول‌ها را وارد سینما می‌کنند. من چندین سال پیش ورود پول‌های کثیف را به سینما مطرح کردم اما متاسفانه به غیر از اهالی رسانه و چندتن از سینماگران، هیچ ارگان و سازمانی پیگیر این حرف نشد و اکنون تعداد این افراد در سینما افزایش یافته است. بعید می‌دانم که حتی شبکه نمایش خانگی برگشت پول و سوددهی برای آنها داشته باشد، البته این افراد برای سرمایه‌‌گذاری درست و سود به سینما نیامده‌اند».
پول کثیف چگونه وارد سینما می‌شود؟
لشکری‌قوچانی در تکمیل صحبت‌های موسوی بحث ورود پول‌های کثیف به سینما را مطرح کرد و گفت: «فقط پولشویی نیست، پول کثیف هم هست. مثلا یک بنگاه بزرگ دولتی با یک تهیه‌کننده قرارداد می‌بندد و فیلم او را 7 میلیارد می‌خرد که از این پول ۵ میلیارد را به هیات‌مدیره هدیه می‌دهد و در ظاهر کار قانونی انجام داده است. این موارد رو به افزایش است. این پول‌ها در تمام عرصه فرهنگ نفود کرده است و فقط شامل سینما نمی‌شود. عده‌ای هستند که عاشق هنر و سینما هستند و یک‌بار فیلمی می‌سازند و شکست می‌خورند و برای همیشه از سینما می‌روند اما این تعداد هم بسیار اندک هستند. کارگردان‌‌‌هایی هم هستند که 3 فیلم تولید کرده اما اکران نشده دنبال ساخت چهارمین فیلم خود هستند، او نیز سرمایه‌ای دارد که معلوم نیست از کجا وارد سینما شده است!»
20 بازیگری که دستمزد غیرمتعارف می‌خواهند
موسوی درباره تعداد بازیگرانی که دستمزد غیرمتعارف طلب می‌کنند، گفت: «تعداد این بازیگران بیش از ۲۰ نفر نیست. ما در شورای عالی تهیه‌کنندگان اگر بدانیم تهیه‌کننده دستمزد نامتعارف پرداخت کرده است با او برخورد خواهیم کرد. این برخوردها با درخواست عدم صدور پروانه نمایش از ارشاد شروع شده و با تاخیر در اکران فیلم ادامه می‌یابد. افرادی که واقعا سرمایه‌گذار هستند می‌دانند که هنرمندان دنبال چه چیزی هستند. این جماعت بیشتر در شبکه نمایش خانگی نفوذ کرده و جدیدا هم به تئاتر ورود کرده‌‌‌اند. ورود پول سالم به سینما لازم است و استقبال هم می‌کنیم». موسوی همچنین در پاسخ به صحبت‌های عبدی‌پور درباره یکی از سریال‌‌های نمایش خانگی که با حضور سوپراستارها هزینه گزاف کرده و سودآوری داشته است، گفت: «محاسبات شما اشتباه است و از فروش این سریال شاید فقط هزینه‌‌های تولید درآمده باشد».

گروه سیاسی: شهر پاریس از دیروز به مدت ۵ روز میزبان نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی پاریس (SIAL) شده است؛ نمایشگاهی که به‌واسطه تحریم‌‌های آمریکا علیه ایران، ایرانی‌ها نمی‌توانند در آن شرکت کنند.
نمایشگاه مواد غذایی «سیال» که به‌طور دوسالانه در شهر پاریس برگزار می‌شود، بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی مواد غذایی جهان شناخته می‌شود و بیش از ۲۰۰ هزار نفر از آن بازدید به عمل می‌آورند. طبق این گزارش، نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی پاریس بزرگ‌ترین نمایشگاه خوراکی جهان است و به همین دلیل هم شرکت‌های نمایشگاهی فعال در حوزه صنایع غذایی با اشتیاقی وصف‌نشدنی در این رویداد حضور می‌یابند. سیال(SIAL) به‌عنوان مهم‌ترین رویداد صنعت غذا هر 2 سال یک‌ بار تمام بازیگران اصلی صنعت غذا را زیر یک سقف جمع می‌کند. براساس آمارهای به‌دست آمده در دوره گذشته بیش از ۷ هزار غرفه‌دار از ۱۰۹ کشور جهان در این رویداد حضور یافتند. این نمایشگاه همچنین مجموعه کاملی از محصولات غذایی از جمله نوشیدنی‌ها، صنایع گوشتی، میوه و سبزیجات، صنایع کنسرو، غذاهای دریایی، لبنیات، غذاهای منجمد، موادخام و نیمه‌آماده و آماده، مرغ و جوجه و بوقلمون، بسته‌بندی، محصولات نشاسته‌ای و آردی و قندی و شکری، محصولات ارگانیک، ماشین‌آلات، مکمل‌های غذایی، مشاوره و خدمات مهندسی، نان و شیرینی و... را پوشش می‌دهد. نکته جالب توجه درباره نمایشگاه امسال سیال، ممنوعیت حضور شرکت‌ها و حتی افراد ایرانی برای حضور در این نمایشگاه به خاطر تحریم‌‌های آمریکاست. جالب‌‌‌‌‌‌تر اینکه سایت ثبت‌نامی که به این منظور وجود دارد ایرانی‌ها را نه‌تنها به عنوان بازدیدکننده یا غرفه‌دار، بلکه حتی به عنوان ویزیتور هم ثبت نمی‌کند! زمانی که یک شهروند ایرانی در سایت این نمایشگاه ثبت‌نام می‌کند در نهایت با این پاسخ مواجه می‌شود: «ما متأسفانه باید به شما اعلام کنیم به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و عواقب سختی که برای ناقضان این تحریم‌ها وجود دارد این گروه تصمیم گرفته تا اطلاع ثانوی انتقال فرد، شرکت یا گروه از ایران به این نمایشگاه را انجام ندهد. مفهوم آن این است که ما در حال حاضر نمی‌توانیم شما را برای حضور در نمایشگاه سیال پاریس ۲۰۱۸ بپذیریم. امیدوار هستیم این اقدامات موقت باشد و ما در آینده نزدیک بتوانیم افراد و شرکت‌های ایرانی را در این اتفاق بزرگ ببینیم». در روزهای اخیر همچنین علاوه بر افراد عادی، درخواست‌های ارسالی از سوی شرکت‌های ایرانی برای دریافت غرفه نیز پیش از شروع این رویداد با پاسخ مشابهی رد شد. در متن پیام‌هایی که برخی فعالان حوزه نمایشگاهی در این‌باره منتشر کردند، آمده است: «متاسف هستیم اعلام کنیم که براساس تحریم‌های بین‌المللی وضع شده علیه ایران و پیامدهای شدید مخالفت با آن، گروه برگزارکننده نمایشگاه تصمیم گرفت هرگونه انتقال و معامله با شرکت‌ها، اشخاص یا گروه‌های تجاری متمرکز در ایران را تا اطلاع بعدی متوقف کند. این به معنای نپذیرفتن و رد درخواست شرکت شما در نمایشگاه سیال پاریس است. امیدواریم این شرایط موقت بوده و در آینده این امکان را داشته باشیم تا پذیرای شرکت‌ها و شخصیت‌های ایرانی در رویداد خود باشیم».
اقدام تحقیر‌آمیز فرانسه در ممنوعیت حضور افراد و شرکت‌‌های ایرانی در یک نمایشگاه تخصصی آن هم به‌خاطر تحریم‌‌های آمریکا در حالی است که در چند ماه اخیر اصلاح‌‌‌‌‌‌طلبان و رسانه‌‌های حامی دولت مکرر از مخالفت اروپایی‌ها با تحریم‌‌های آمریکا گفته و نوشته بودند تا جایی که گزاره ایستادگی(!) اتحادیه اروپایی در کنار ایران و مقابل آمریکا از سوی این طیف مطرح شد! در همین راستا نیز بزرگنمایی بسته پیشنهادی اروپا به ایران برای تشویق تهران به ماندن در برجام از سوی غربگراها در دستورکار قرار گرفت. بسته‌ای که ابتدا قرار بود ظرف حداکثر چند هفته به ایران (تا اواخر تیرماه) ارائه شود اما تا امروز که فقط 2 هفته به شروع تحریم‌‌های ثانویه آمریکا علیه ایران باقی مانده، خبری از آن نشده است! چندی پیش برونو لومه، وزیر دارایی فرانسه، با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ در عرصه بین‌المللی، گفته بود ترامپ «انگیزه‌ای برای اروپای قدرتمندتر» است و با اشاره به خروج آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های ایران اظهارکرد: «به‌ یقین نتیجه این اتفاق فرصتی برای آن است که اروپا نهادهای مالی مستقل خود را داشته باشد تا با هر کس که می‌خواهد تجارت کند»!
ممنوعیت حضور شرکت‌‌های ایرانی در نمایشگاه امسال سیال پاریس در شرایطی اعمال می‌شود که شرکت‌‌های ایرانی در سال 2016 و در جریان برگزاری دوره گذشته این نمایشگاه حضور گسترده‌ای در آن داشتند. آنگونه که شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران مهرماه سال 95 اعلام کرده، این شرکت به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده و چشمگیر نسبت به دوره‌‌های گذشته در فضایی به وسعت تقریبی630 مترمربع در زمینه تولید و صادرات انواع خشکبار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، زعفران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، عصاره‌‌های زرشک و انار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، خرما و... در قالب 25 شرکت تولیدی و صادراتی مطرح در این نمایشگاه مشارکت کرده بود.  بنا بر این گزارش، مشارکت در نمایشگاه «سیال» 2016 که با حضور آهنی، سفیر ایران در اولین روز نمایشگاه انجام شد از نظر متراژ مفید تحت پوشش 78 درصد و از نظر تعداد مشارکت‌کنندگان 67 درصد رشد داشته است. شعار پاویون و غرفه‌‌های کشورمان در نمایشگاه آن دوره سیال طعم طبیعت بود.
تحقیر پشت تحقیر
اقدامات تحقیر‌آمیز اروپا علیه ایران در دوران پسابرجام البته به ممنوعیت حضور ایرانی‌ها در یک نمایشگاه تخصصی در پاریس محدود نمی‌شود. در چند ماه گذشته سفارتخانه‌‌های ایرانی در پایتخت‌‌های اروپایی یکی پس از دیگری در سایه بی‌عملی پلیس این کشورها مورد حمله و تعرض معاندان قرار گرفت. «وطن‌امروز» در گزارش 21 شهریورماه گذشته خود با عنوان «بسته جدید اروپایی!» در این‌باره نوشته بود: «اقدامات رقیق و کم‌اثر وزارت امور خارجه تاکنون نتوانسته مانع ادامه اینگونه حملات سریالی به سفارتخانه‌های ایران شود. به نظر می‌رسد گره خوردن ادامه برجام به تصمیمات اتحادیه اروپایی جهت خرید نفت از ایران یا گشایش‌های بانکی مانع آن شده است تا دستگاه دیپلماسی برجام‌محور کشورمان واکنشی قاطع و بازدارنده در قضیه حمله به سفارتخانه‌ها داشته باشد. از سوی دیگر حملات پی‌درپی به سفارتخانه‌های ایران در اروپا، از دستگاه دیپلماسی ایران، چهره‌ای ضعیف و شکننده در دنیا ساخته که قادر به حراست از خاک خود در دیگر کشورها نیست». به این موارد می‌توان بازداشت بی‌سابقه و بر خلاف عرف دیپلماتیک اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی مستقر در وین را هم افزود. بازداشتی که به‌خاطر یک اتهام واهی و اثبات نشده توسط چند کشور اروپایی انجام شد و وزارت امور خارجه نیز با گذشت 3 ماه از این بازداشت نتوانست برای آزادی این دیپلمات ایرانی کاری کند.
 

امتیازات اقتصادی گسترده ایران به فرانسه در پسابرجام
مقابله فرانسه با حضور شرکت‌‌های ایرانی در یک نمایشگاه تخصصی در این کشور آن هم به‌خاطر تحریم‌‌های ضدایرانی آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که در دوران پسابرجام باارزش‌ترین و بزرگ‌ترین قرارداد‌های اقتصادی ایران با فرانسه شکل گرفت. با شرکت توتال قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی بسته شد، در صنعت خودرو نیز شرکت پژو در ایران حضور پیدا کرد و همزمان با سایپا و ایران‌خودرو قرارداد امضا کرد و در بخشی از سهام شرکت سایپاکاشان شریک شد. خرید هواپیمای ایرباس از فرانسه، قرارداد سرمایه‌‌گذاری مشترک در تولید محصولات کشاورزی، تفاهمنامه‌‌های تولید مشترک ماهی، انتقال فناوری دانه‌‌های روغنی از فرانسه، بازسازی فرودگاه مشهد توسط شرکت فرانسوی، تفاهمنامه تولید دارو در حوزه سلامت و... نیز از دیگر فعالیت‌‌های اقتصادی مشترک بین ایران و فرانسه در دوران پسابرجام بود. از سوی دیگر از سال 94 تا سال 96 یعنی دوران پسابرجام، واردات ایران از فرانسه بشدت زیاد شد. در طول سال ۱۳۹۴ ایران حدود ۷۶۰ میلیون دلار کالای فرانسوی وارد کرده بود اما سال 96 این رقم از 1/5 میلیارد دلار هم عبور کرد. این نشان می‌دهد فرانسوی‌ها توانسته‌‌اند پس از برجام  بر درآمد خود از محل صادرات به ایران بیفزایند. در حالی که مجموع صادرات کالای ایران به فرانسه رقم ناچیز ۳۷ میلیون دلار بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه‌قضائیه آخرین وضعیت احکام دادگاه‌های ویژه اخلالگران اقتصادی را تشریح کرد.
به گزارش میزان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی دستگاه قضا در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی از تایید حکم اعدام 2 نفر از مفسدان اقتصادی در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: همانطور که قبلا عرض کرده بودم، رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت، دقت و قاطعیت ادامه دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: در این راستا 2 نفر از کسانی که به عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه بدوی حکم اعدام‌شان صادر شده بود، پرونده آنها در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و امروز حکم اعدام‌شان تایید شد.
سخنگوی قوه‌قضائیه تصریح کرد: یکی از این افراد به نام «وحید مظلومین» فرزند حبیب‌الله و نفر دوم «محمداسماعیل قاسمی» فرزند غلامعلی معروف به «محمدسالم» است. این پرونده همان‌طور که بسیاری از مردم در جریان هستند، 17 شهریور در دادگاه بدوی مطرح شد و امروز که 29 مهرماه است، دیوان عالی کشور حکم آن را تایید کرده است. یعنی رسیدگی به این پرونده از ابتدا تاکنون  43 روز بیشتر طول نکشیده است و امیدوار هستیم با سرعت و البته با دقت، رسیدگی به سایر پرونده‌های فساد اقتصادی همچنان دنبال شود.
معاون اول دستگاه قضا افزود: در اینجا لازم می‌دانم از همکاری مردم عزیزمان در این زمینه تشکر کنم و همین‌طور از ضابطان نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که بسیار کمک کرده و اکنون هم کمک می‌کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: دادگا‌ه‌های ویژه در برخی استان‌ها شروع به کار کرده‌ و در بقیه استان‌ها هم شروع به کار خواهند کرد.
سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: امیدوار هستیم این رسیدگی‌ها هشداری باشد برای افراد فرصت‌طلب تا در وضعیت فشار دشمن به معیشت و اقتصاد مردم نخواهند رنج مردم را زیادتر و برای خودشان و هموطنان زحمت ایجاد کنند.

فاطمه افتخاری: پیش از شروع کتاب، همین که مخاطب کتاب را با طرح جلد سنتی و با نام‌های مذهبی که روی آن نقش بسته است در دست می‌گیرد گویی به دنیای داخل کتاب سفر کرده است؛ کتابی که آن را باید نخستین کتاب با موضوع پیاده‌روی اربعین دانست. در این کتاب داستان «طوبی» دختری نوجوان روایت می‌شود که در کودتای 28 مرداد 1332 پدرش را از دست می‌دهد و در روزگار یتیمی به ازدواج تاجری عراقی در می‌آید و در بصره همسایه هوویی بداخلاق می‌شود. اوضاع بر وفق مراد نیست اما طوبی تصمیم می‌گیرد به جای فرار، بماند و فرزندانی تربیت کند که افتخار همسرش، عبدالله باشند. سال‌هایی توأم با شادی و مرارت برای طوبی سپری می‌شود تا اینکه ارتش بعثی صدام به ایران حمله می‌کند. پسران طوبی باید به ارتش ملحق شوند اما طوبی جنگیدن با خمینی(ره) را برای فرزندانش حرام می‌کند و... .
طوبی داستان زندگی خود را در مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی از بصره تا کربلا برای نوه‌هایش تعریف می‌کند. در این کتاب که مشتمل بر 40 گام است، در هر گام با دستمایه قرار دادن داستان زمان حال طوبی و پیاده‌روی او به سمت کربلا با رجوع به گذشته، نوجوانی، جوانی و میانسالی او که دربر‌دارنده حال و هوای بخش‌هایی از تاریخ معاصر 2 سرزمین ایران و عراق است روایت می‌شود. جرقه‌ اصلی این داستان در ذهن نویسنده زمانی زده می‌شود که او در سفر اربعین خود میهمان خانه پیرزنی عراقی می‌شود و روایت زندگی آن پیرزن را سوژه مناسبی برای پرداختن می‌بیند. هرچند بخش‌‌‌هایی از کتاب مانند سفر پیاده طوبی به اربعین ساخته و پرداخته‌ ذهن نویسنده است. همان‌طور که نویسنده این کتاب در مصاحبه‌‌های خود عنوان می‌کند کتاب اربعین طوبی نثر روانی دارد و از فرم‌های پیچیده‌ داستانی در آن استفاده نشده است. برخی منتقدان «اربعین طوبی» را پلی بین مذهب تشیع و تسنن می‌دانند که همان طور که از وحدت سخن به میان می‌آورد بر اثر شگرف اهل‌بیت(ع) در جامعه اسلامی نیز تاکید می‌کند. این کتاب به نویسندگی سیدمحمدحسین امامیان که نخستین تجربه‌‌های نویسندگی خود را پشت‌سر می‌گذارد توسط انتشارات جمکران در سال 1395 به قیمت 10 هزار تومان به چاپ رسیده است. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:     
«شیخ رو می‌کند به زنان داخل جمع:
اینها زائر هستند. پدرم می‌گفت زائر کربلا در پناه عباس ابن علی است.
اینجا کسی هست که با عباس سر جنگ داشته باشد؟
سکوت سنگینی بر جمع حاکم می‌شود. بعضی‌ها دست و پای‌شان می‌لرزد. کسی با شیخ مخالفتی ندارد و همه منتظر حکم اویند.
زن‌ها!... تنور روشن کنید... نان تازه بپزید... مردها!...  چه کسی در میهمان‌داری این جمع از من سبقت می‌گیرد؟»