اسد‌الله خسروی: عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی دولت روحانی در حالی ساختمان دادمان را ترک کرد که در طول 5 سال صدارت در این وزارتخانه هیچ اقدام عملی در بخش تولید و ساخت‌وساز مسکن انجام نداد؛ این در حالی است که به موجب نیاز انباشته به مسکن و کمبود آن باید سالانه یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود. به گزارش «وطن امروز»، با وجود اینکه بخش مسکن به عنوان موتوری محرک، نیمی از اقتصاد کشور را درگیر خود می‌کند و بیش از 300 صنف با این بخش مهم ارتباط تنگاتنگی دارند، بنابراین هر گونه بی‌توجهی به بخش ساخت‌وساز مسکن می‌تواند علاوه بر ایجاد مشکل برای اقتصاد خانوارها، تاثیر بسزایی بر کل اقتصاد کشور گذارد. در دوران وزارت آخوندی، بی‌توجهی وی به مقوله ساخت‌وساز و قهرش با طرح مسکن‌مهر موجب شد نه‌تنها سرمایه‌گذاری در تولید صنعت ساختمان به صفر نزدیک شود، بلکه به موجب کمبود عرضه و رشد مضاعف تقاضا قیمت‌ها در این بخش سیر صعودی به خود گیرند. از طرفی با وجود نقدینگی فراوان و نبود بازاری اقتصادی و پایدار همچون مسکن، سرمایه‌ها به جای ورود به بخش ساخت‌وساز مسکن که از سودآوری مناسب برخوردار است، به سوی بازارهای موازی غیررسمی حرکت کردند که نمونه آن تنش در بازار سفته‌بازی سکه و ارز را می‌توان نام برد. بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه در این باره به «وطن امروز» گفت: هر چند آخوندی در طول 5 سال فعالیت خود نتوانست در بخش تولید مسکن هیچ کاری انجام دهد و در این مسیر مشکلاتی را نیز بر بار مشکلات این بخش اضافه کرد اما امید است وزیر آینده راه‌وشهرسازی با تسهیل امور و برنامه‌ریزی مدون به فکر تولید مسکن باشد تا چرخ اقتصاد کشور که بخش عمده آن به ساخت‌وساز مسکن مرتبط است به چرخش درآید. وی با بیان اینکه تحرک در بخش مسکن نیازمند بهره‌گیری از اقتصاد کلان کشور است، گفت: البته وزارت مسکن به تنهایی نمی‌تواند تمام و کمال برای تولید و عرضه مسکن معجزه کند، بنابراین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه در این وزارتخانه باید به گونه‌ای باشد تا با همراه شدن سایر ارگان‌ها و دستگاه‌ها، تولید مسکن در سرلوحه این وزارتخانه قرار گیرد. این کارشناس مسکن افزود: توسعه بخش مسکن نیازمند یک برنامه جامع مدون 25 ساله است، با این وجود باید به 3 مولفه مهم ابتدا، تامین ابزارهای مالی برای ورود بخش خصوصی به میدان کار همچنین تجهیز برنامه‌های سخت‌افزاری با ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و در نهایت تامین بخش نرم‌افزاری چون تسهیل قوانین دست و پاگیر و... توجه شود. وی اضافه کرد: دولت روحانی به جای توجه به مقوله ساخت‌وساز مسکن، دائم سناریو‌های تکراری ارائه می‌کرد و با وجود کمبود شدید واحدهای مسکونی در کشور، هیچ گونه ساخت و سازی در این زمینه انجام نمی‌شد ولی برای فرار از مسؤولیت‌ها اعلام می‌کرد میزان عرضه به تقاضا در بخش مسکن با توجه به وجود خانه‌های خالی سر به سر است و حتی اضافه هم داریم؛ این در حالی است که ما سالانه نیازمند تولید یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی حتی در زمان رکود مسکن هستیم. ستاریان افزود: زمانی که عرضه هر کالایی در بازار کم شود به ‌دنبال آن میزان تقاضا برای آن کالا بالا می‌رود که بخش مسکن نیز از این قاعده مستثنا نیست اما در دولت روحانی زمانی که افزایش قیمت مسکن به وجود می‌آید، این گرانی‌ها را گردن بنگاه‌های ملکی می‌اندازند یا اعلام می‌کنند این افزایش قیمت حباب است که سوداگران آن را ایجاد کرده‌اند. این استاد دانشگاه، کارنامه مدیریتی آخوندی در بخش مسکن را سیاه دانست و گفت: حدود 5 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود وجود دارد و باید سالانه یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی ساخته شود اما طی این 5 سال وزارت راه و شهرسازی اقدامی در راستای ساخت‌وساز مسکن انجام نداد که به افزایش قیمت‌ها در این بخش منجر شده است. همچنین جمشید برزگر، رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان نیز در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در 5 ساله اخیر تولید و ساخت‌وساز در بخش مسکن ایجاد نشد، علاوه بر این در این دوره، هیچ راهکار علمی و کارشناسانه‌ای که بتواند امورات را برای مردم آنگونه که بتوانند به مسکن دست یابند تسهیل کند، ارائه نشد. وی افزود: اکنون قدرت خرید مردم برای دستیابی به مسکن با توجه به کمبود واحد‌های مسکونی بشدت کاهش یافته است و با توجه به عمق فاصله عرضه و تقاضا در این بخش، دستیابی قشر کم‌درآمد به مسکن سخت است. رئیس هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان اضافه کرد: وزیر جدید مسکن و شهرسازی باید با برنامه‌ریزی دقیق به فکر تولید مسکن و حمایت جدی از بخش خصوصی و فعالان بخش مسکن باشد تا بتواند در راستای نزدیک شدن عرضه به تقاضا گام‌ بردارد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: تسهیلات مسکن باید برای یک زوج حداقل ۳۰۰ میلیون تومان باشد، زیرا تعیین این میزان وام می‌تواند در خرید مسکن راهگشا باشد. محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت راه‌وشهرسازی برای افزایش مبلغ تسهیلات مسکن، گفت: در شرایط کنونی قیمت مسکن در تمام نقاط کشور بسیار بالا رفته و مردم دیگر توان خرید خانه را ندارند. وی ادامه داد: دولت برای رونق‌ بخشیدن به بازار مسکن باید تسهیلات ارزان‌قیمت ارائه کند اما امروز وام‌های ارائه شده متناسب با وضعیت قیمت‌ها در بازار مسکن نیست و این سیاست با توجه به بالا بودن قیمت مسکن، منجر به تولید مسکن نمی‌شود. وی گفت: قطعا تسهیلات ارائه شده باید بخش قابل‌توجهی از هزینه مسکن را پوشش دهد، از طرف دیگر باید توان مردم برای بازپرداخت اقساط تسهیلات در نظر گرفته شود.

آغاز محاصره‏ تبریز، پایتخت اتابکان ازبک توسط سپاهیان خوارزمشاه- 622 ق
درگذشت «سلمان ساوجی» غزلگو و قصیده‌سرای بزرگ ایرانی- 778 ق
ارائه نخستین ماشین فتوکپی- 1938م
درگذشت «پول تریستان ‌برنار» نویسنده فکاهی‌‏نویس و انتقادی فرانسه- 1947م
اجلاس مقامات انگلیس، فرانسه و اسرائیل در پی ملی شدن کانال سوئز- 1956م
 

برخورد با سیگنال‌فروشان در بورس
سخنگوی سازمان بورس با اشاره به اینکه شفافیت و صیانت از حقوق فعالان بازار سرمایه، اولویت اصلی سازمان بورس است، گفت: اگر کسی بخواهد با سیگنال‌فروشی و نشر اطلاعات غلط مردم را گمراه یا قیمت را دستکاری کند، قطعا با او برخورد می‌شود. به گزارش تسنیم، شاپور محمدی در مراسم تکریم از حسن قالیباف‌اصل و معارفه علی صحرایی،‌ مدیرعاملان قدیم و جدید شرکت بورس اوراق بهادار گفت: قالیباف مشکلات را بخوبی حل‌وفصل می‌کرد و مدیر به یادماندنی بازار سرمایه است و اکنون با سمت مشاور سازمان بورس در خدمت ایشان هستیم. وی ادامه داد: صداقت، راستگویی، عمل حرفه‌ای و تخصص علی صحرایی مورد تایید هیات‌مدیره شرکت بورس تهران است. سازمان بورس نیز تلاش کرده مدیران فعال در بازار سرمایه چه سازمان و چه ارکان، از بدنه این بازار انتخاب شوند. دبیر شورایعالی بورس خاطرنشان کرد: طی یک سال اخیر بازار سرمایه رشد بسیار خوبی را تجربه کرده است. در سال 94 ارزش 4 بورس کشور 125 هزار میلیارد تومان، در سال 95 مبلغ 195 هزار میلیارد تومان و در سال 96 مبلغ 247 هزار میلیارد تومان بود که در 7 ماه نخست سال 97 این رقم به 260 هزار میلیارد تومان رسید.

اختیار عزل و نصب مدیران بانک‌ها به بانک مرکزی داده شد
رئیس کانون بانک‌های خصوصی با اشاره به اختیاراتی که شورای هماهنگی قوا به بانک مرکزی داده است، گفت: طبق این اختیارات حتی بانک مرکزی می‌تواند مدیران بانک‌ها را تغییر دهد و مدیران دیگری را جایگزین کند. کورش پرویزیان در گفت‌وگو با فارس، درباره افزایش نرخ سود بانکی در بسیاری از بانک‌ها اظهار داشت: اینکه برخی بانک‌ها تا 23 درصد هم سود سپرده می‌دهند و به سپرده‌گذاران جدید این نرخ‌ها را پیشنهاد می‌دهند، افراطی است. وی افزود: بانک مرکزی دید اگر بخواهد نرخ سود بانکی را افزایش دهد، نرخ سود تسهیلات هم رشد قابل توجهی خواهد داشت، بنابراین تصمیم‌گیری برای نرخ سود بانکی را به بررسی‌های بیشتر موکول کرده است. وی در پاسخ به این سوال که آیا این ناقض اساسنامه بانک‌ها، قانون تجارت و سایر قوانین مرتبط نیست؟ گفت: بالاخره بانک مرکزی در این شرایط خاص می‌خواهد تحولاتی در سیستم بانکی ایجاد کند. وی درباره تاثیر نرخ‌های سود بالا بر وضعیت بانک‌ها و اقتصاد کشور گفت: بالا بودن نرخ سود بانکی مشکلاتی را برای بانک‌ها و اقتصاد ایجاد می‌کند اما هم‌اکنون با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها نباید سرمایه سپرده‌گذاران از دست برود و زیان کنند به همین دلیل بانک مرکزی به دنبال این است که جمیع موضوعات را با هم حل‌وفصل کند. وی ادامه داد: معاونت اقتصادی بانک مرکزی باید گزارش‌های مرتبط با این متغیر را به شورای پول و اعتبار ارائه کند و شورا بر اساس آن برای نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید افزایش حقوق کارکنان در اختیار دولت است و می‌تواند این کار را در سقف بودجه سنواتی و با رعایت دستورالعمل پلکانی انجام دهد. عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به توافق رئیس‌جمهور برای افزایش حقوق کارکنان اظهار داشت: دولت برای افزایش حقوق کارکنان 2 روش دارد، یکی روش ارزشیابی است که کارکنان بر اساس نحوه عملکرد نمره می‌گیرند و طبق آن بین 3 تا 5 درصد افزایش حقوق خواهند داشت. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه افزایش حقوق در هر دو روش در اختیار دولت است، گفت: در گام دوم دولت می‌تواند در سقف بودجه مصوب افزایش حقوق سالانه را اعمال کند، مثلا به دولت در قانون بودجه اجازه داده می‌شود حقوق کارکنان را تا 20 درصد افزایش دهد و دولت بر اساس سقف بودجه می‌تواند تا درصد مشخص شده حقوق‌ها را افزایش دهد. نماینده مردم آمل در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: دولت تا جایی می‌تواند افزایش حقوق‌ها را اعمال کند که از سقف بودجه بالاتر نرود و به عبارتی بدهکار نشود اما امسال برای افزایش حقوق‌ها دستورالعمل پلکانی در نظر گرفته شد که متناسب با حقوق دریافتی افزایش‌ها انجام شود، یعنی فردی که کمتر حقوق می‌گیرد درصد افزایش حقوق او بیشتر باشد. وی بیان داشت: دریافت مالیات نیز پلکانی است؛ فردی که دریافتی بیشتری دارد مالیات بیشتری هم پرداخت می‌کند و بر عکس حقوق کمتر، درصد مالیات کمتر. یوسفیان‌ملا در ادامه درباره میزان افزایش دوباره حقوق‌‌ها اظهار داشت: از نگاه قانونی باید افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم باشد اما سوال اینجاست که آیا دولت پول و اعتبار کافی برای این افزایش و پرداخت را دارد؟ عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: به هر حال دولت افزایش حقوق‌ها را باید در حد بودجه مصوب و با رعایت دستورالعمل پلکانی انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: رشد نرخ سود بانکی باعث می‌شود تعهدات بانک‌ها نسبت به مشتریان سنگین شود و در آینده با چالش روبه‌رو شوند. محسن بیگلری در گفت‌وگو با خانه ملت درباره افزایش نرخ سود بانکی گفت: در شرایط فعلی که بی‌نظمی در بازارهای مختلف به بهانه رشد قیمت دلار ایجاد شده، برخی بانک‌ها نباید اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کنند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بانک‌ها باید براساس مصوبات شورای پول و اعتبار عمل کنند، اینکه برخی بانک‌ها سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌‌های بانکی را که شورای پول و اعتبار مشخص کرده، رعایت نکنند غیرقابل قبول است. نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به تحریم‌ها و نقشه دشمنان برای فشار بر معیشت مردم، اگر بخش‌‌های مختلف اقتصادی عملکرد صحیح و هماهنگ نداشته باشند افزایش قیمت کالاها تشدید می‌شود. به‌طور مثال افزایش نرخ سود سپرده‌ها به رشد نرخ سود وام‌‌های بانکی منتهی می‌شود که این موضوع افزایش هزینه تولید و گرانی را در پی دارد. بیگلری در ادامه تصریح کرد: در شرایط تحریم باید اقدامات عملی انجام داد تا علاوه بر اینکه تولید متوقف نشود با رشد تولید باکیفیت، زمینه توسعه صادرات را نیز فراهم کرد. وی ادامه داد: رشد نرخ سود بانکی باعث می‌شود تعهدات بانک‌ها نسبت به مشتریان سنگین شود و در آینده با چالش روبه‌رو شوند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هر صورت باید توجه کرد افزایش نرخ سود سپرده و وام‌‌های بانکی به تشدید گرانی منتهی می‌شود.
 بانک‌ها از ۱۵ تا ۲۳ درصد سود می‌دهند
بانک مرکزی در شهریورماه امسال و پس از اتمام موعد سپرده‌های یک‌ساله، تصمیمی رسمی برای نرخ سود بانکی اتخاذ نکرد و بررسی‌ نرخ‌های سود سپرده در بانک‌ها نشان می‌دهد، این نرخ از 15 درصد تا 23 درصد در بانک‌ها اعمال می‌شود. به گزارش فارس، بانک مرکزی سال گذشته بانک‌ها را ملزم به اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در سال 95 کرد. براساس آن مصوبه نرخ سود سپرده باید به 15 درصد کاهش می‌یافت. برای اجرای این مصوبه در سال گذشته بانک مرکزی مهلت 11 روزه در نظر گرفت و بانک‌ها در آن مهلت سپرده‌های یک‌ساله را با نرخ سود بالاتر از نرخ مصوب، تمدید کردند. بعد از گذشت یک سال تصور می‌شد بانک مرکزی برای نرخ سود بانکی تصمیم جدیدی خواهد گرفت اما این بانک هیچ پیشنهادی به شورای پول و اعتبار ارائه نکرد. به گفته کارشناسان، اگر چه بانک مرکزی با توجه به تنش ارزی موجود اکنون توان خود را برای ساماندهی این بازار مهم به کار گرفته است اما بی‌شک  از بحث بررسی نرخ سود بانکی نیز غافل نیست و در این زمینه تصمیم‌‌‌گیری می‌کند.