نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: احیای دریاچه ارومیه بخوبی مدیریت نشد و نمره‌ای که به دولت می‌توانم بدهم بیشتر از ۱۰ یا ۱۱ نیست. روح‌الله حضرت‌پور در گفت‌وگو با تسنیم در ارومیه با اشاره به آخرین وضعیت دریاچه ارومیه و بودجه‌های تخصیصی برای احیای آن اظهار داشت: نامه‌ای برای دفتر مقام معظم رهبری نوشتیم و این موضوع از طریق رئیس جمهور به نوبخت ارجاع داده شده تا برای دریاچه ردیف بودجه دیگری تعریف شود. وی با بیان اینکه تنها با پرداخت هزینه نمی‌توان به جایی رسید، خاطرنشان کرد: رقمی که هزینه می‌شود باید مشخص شود چگونه و کجا هزینه شود و این موضوع در حالی است که مسؤولان استانی و مسؤولان کشوری آمار درستی از وضعیت دریاچه ندارند چه رسد به اینکه بخواهند هزینه‌کرد درستی داشته باشند. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ارقامی که به ستاد احیای دریاچه ارومیه در این شهرستان تخصیص یافته بدرستی هزینه نمی‌شود و این ارقام برای ساخت اماکنی همچون سالن کنفرانس، وسایل اداری و دیگر موارد هزینه می‌شود و برای اثبات این سخنان مدارک کافی در اختیار داریم. وی تصریح کرد: از مردم انتظار داریم در مصرف آب هم صرفه‌جویی کنند، نمی‌گوییم مردم توجهی ندارند ولی انتظار بیشتر از اینهاست و باید بیش از پیش صرفه‌جویی شود. برخی مسؤولان تقصیر را گردن کشاورزان می‌اندازند از این رو باید جهاد کشاورزی بدرستی برای کشاورزان حوزه دریاچه برنامه‌ریزی داشته باشند. حضرت‌پور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت توانسته در احیا و تثبیت دریاچه ارومیه موفق عمل کند یا نه، تاکید کرد: رئیس‌جمهور برای شعاری که در انتخابات درباره دریاچه داده بود گام برداشت ولی موضوع بخوبی مدیریت نشد.
 حرکت لاک‌پشتی احیای دریاچه ارومیه
احیای دریاچه ارومیه سال‌هاست مورد توجه قرار گرفته و اتفاقا اعتبارات ویژه‌ای نیز برای آن از سوی دولت در نظر گرفته شده است اما شنیده‌ها حاکی از این است که حرکت آن بشدت کند شده و در چند ماه گذشته نیز حتی یک ریال هم اعتبار برای این پروژه تخصیص پیدا نکرده است. هیات وزیران نیز در حالی که ابتدای ماه گذشته در سلسله مصوبات خود برای این پروژه با اختصاص ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه و تالاب انزلی موافقت کرد اما گزارش‌ها حاکی از این است که در 5 ماه گذشته هنوز از اعتبارت قبلی یک ریال هم پرداخت نشده است و این عدم پرداخت موجب کند شدن حرکت رو به جلوی این پروژه شده است. مسعود تجریشی، مدیر دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق ستاد احیای دریاچه ارومیه شهریورماه سال جاری با انتقاد از تامین نشدن اعتبارات مورد نیاز ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته بود این ستاد به دلیل کمبود اعتبار از برنامه‌های خود عقب افتاده است. وی با اشاره به وضعیت نامناسب پرداخت اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: برای تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه-که قرار بود در مدت 3 سال انجام شود- کلیه اقدامات با بودجه 2 سال انجام شد و خوشبختانه کار تثبیت بخوبی انجام شد، بنابراین ستاد احیای دریاچه ارومیه برای عملیات «احیایی» دریاچه ارومیه تاکنون ۴۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده است که البته مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص سال ۹۵ برای احیای دریاچه ارومیه بود که در پایان سال ۹۶، صرفا نصف آن پرداخت شد. بر اساس این گزارش، در سال ۹۶ هم هیچ بودجه‌ای برای ستاد احیای دریاچه ارومیه در نظر گرفته نشد و تاکنون از محل ماده ۱۰ و ۱۲ دولت، تنها حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان به ستاد احیای دریاچه ارومیه اعطا شده است. تجریشی با اشاره به اجرا نشدن برخی پروژه‌های آبرسانی به دریاچه ارومیه گفت: برای مثال پروژه تصفیه پساب و فاضلاب‌ها به خوبی اجرا نشده است و از مجموع ۱۳ پروژه تصفیه آب و انتقال آن به دریاچه ارومیه تنها 2 پروژه تبریز و ارومیه در حال اجراست و به احتمال قوی تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود و از این مسیر، آب به دریاچه ارومیه می‌رسد، بنابراین بیشترین ضررها برای پروژه‌هایی بود که می‌توانستیم با عملیاتی کردن آن، آبی را به دریاچه ارومیه برسانیم که به دلیل نبود اعتبارات موفق به اجرای آنها نشدیم.
 

رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج از وجود 4 هزار و ۷۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده با عمر بالای ۱۰ سال در کرج خبر داد. مجید استادکاظمی در گفت‌وگو با مهر درباره تعداد تاکسی‌های شهر کرج، گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه تاکسی در سطح این کلانشهر فعال است که از این تعداد ۴ هزار و ۷۰۰ مورد فرسوده هستند و بیش از ۱۰ سال عمر دارند و به مرحله اسقاطی شدن رسیده‌اند. وی گفت: روزانه به‌طور میانگین حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ نفر با هر تاکسی در سطح شهر کرج جابه‌جا می‌شوند و با احتساب اینکه گاهی برخی تاکسی‌ها دربستی کار می‌کنند، تخمین زده می‌شود در یک روز ۱۰ هزار تاکسی فعال در چرخه سیستم تاکسیرانی کرج داشته باشیم. رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج در ادامه بیان کرد: در کل طی یک روز کاری رانندگان تاکسی شهر کرج حدود یک‌ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را جابه‌جا می‌کنند. استادکاظمی گفت: نصب کاتالیست روی تاکسی‌ها از سوی این سازمان دنبال می‌شود و برای تحقق این مهم لایحه‌ای را به شورای شهر کرج ارسال کرده‌ایم. وی توضیح داد: هدف‌گذاری ما نصب کاتالیست روی ۶ هزار دستگاه تاکسی است که بیشتر آنها مدل سال‌های ۸۷ تا ۹۲ هستند اما باید منتظر باشیم ببینیم با تصمیم نهایی شورای شهر کرج، می‌توانیم برای چند دستگاه تاکسی کاتالیست نصب کنیم. پیش‌بینی ما ۴ هزار تاکسی است، البته به‌شرط اینکه قیمت‌های بازار تغییر آنچنانی نداشته باشد. رئیس سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری کرج درباره تاکسی‌های فرسوده شهری کرج با اشاره به اینکه از اول آذرماه سال گذشته سامانه نوسازی ناوگان تاکسیرانی برای ثبت‌نام دریافت تاکسی‌های جدید به‌جای مواردی که فرسوده هستند بسته ‌شده است و در حال حاضر امکان ثبت‌نام وجود ندارد، گفت: اگر تاکسی‌های نو وارد خطوط  تاکسیرانی کرج شود و جایگزینی برای موارد فرسوده باشد، دیگر نیاز به سرمایه‌گذاری برای نصب کاتالیست روی تاکسی‌های فرسوده نیست.

مدیر کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی:
نقش نظام مالیاتی در تحقق سیاست‌های کشور مهم و کلیدی است
 گردهمایی یک روزه دادیاران مسؤول ادارات کل امور مالیاتی منطقه 3 کشور، با حضور مسؤولان ستادی سازمان امور مالیاتی کشور، دادیاران مسؤول و دادیاران دادستانی انتظامی مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان و کردستان، در تبریز برگزار شد. مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان ‌شرقی برگزاری این گردهمایی‌ها را در پیشبرد اهداف سازمان امور مالیاتی کشور مهم دانست و گفت: قطعا برگزاری این نشست‌ها موجب همگرایی و هم‌افزایی خواهد بود و نیاز هست این نشست‌ها به طور مستمر در مناطق مختلف برای تبادل ایده‌ها و افکار برگزار شود تا با یک وحدت رویه در سازمان عمل شود. غلامرضا شریفی به نقش سازمان امور مالیاتی در تامین درآمدهای کشور اشاره کرد و افزود: امروز نقش و جایگاه این سازمان در تامین درآمدها برای تامین هزینه‌های جاری نقشی قابل توجه است و با عنایت به شرایط حساس اقتصادی و تحریمی که در آن هستیم و توجه به مصوبات و شعارهایی که هر ساله رنگ و بوی اقتصادی دارد، نقش نظام مالیاتی در تحقق سیاست‌های کشور بسیار مهم و کلیدی است. 


خودکفایی شرکت آغاجاری  در تعمیر و بازسازی تجهیزات مخابراتی
رئیس فناوری ارتباطات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری از خودکفایی این شرکت در تعمیر و بازسازی تجهیزات مخابراتی و ارتباطی خبر داد. یحیی اتابک گفت: در راستای بهبود شرایط ارتباطی و سهولت در برقراری ارتباط بین واحد‌های عملیاتی و ستاد مناطق نفت‌خیز جنوب، اقدامات شایسته‌ای با تلاش کارشناسان این شرکت و استفاده از امکانات داخلی انجام شد. اتابک افزود: از نکات بسیار مهم این اقدامات اینکه نبود نقشه الکترونیکی مدار مانع تلاش و اشتیاق در روند پیشرفت کار نشد و همکاران با خلاقیت و ارائه راه‌حل‌های کارشناسانه توانستند به‌رغم مشکلات به خودکفایی در تعمیر و بازسازی تجهیزات مخابراتی دست یافته و با صرفه‌جویی قابل توجه مانع از تحمیل هزینه‌های گزاف به شرکت شوند.

همراهی بانک ملی ایران با دولت در طرح اشتغال فراگیر
بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار کار و طرح‌های اشتغال‌زا، تعداد 676 فقره تسهیلات طی 6 ماه ابتدایی سال جاری در برنامه اشتغال فراگیر پرداخت کرده است. به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در این مدت، بالغ بر 2 هزار و 652 میلیارد ریال تسهیلات به برنامه اشتغال فراگیر (تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 کشور) با هدف افزایش اشتغال اختصاص داد. همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، 251 بنگاه اقتصادی کوچک و متوسط بالغ بر 2 هزار و 615 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند. بانک ملی ایران در این مدت همچنین تعداد 33 فقره تسهیلات ارزی و ریالی از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی خود به ارزش 192 میلیارد و 332 میلیون دلار و 40 هزار و 496 میلیارد ریال در حوزه‌های انتقال آب، تولید الیاف، خرید کشتی، ساخت راه‌آهن، نیروگاه، هتل و گازرسانی به شهرها و روستاها مصوب کرده است.


خام‌فروشی بلای جان معادن کردستان شده است
نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی گفت: خام‌فروشی یکی از رویه‌های نادرست در بحث معادن کردستان است که سال‌های سال در این منطقه باب شده است. به گزارش تسنیم، سیدمهدی فرشادان در جلسه شورای معادن استان که در استانداری کردستان برگزار شد، با اشاره به اینکه کشاورزی، معادن، آب و منابع طبیعی از ویژگی‌های شاخص استان کردستان است، اظهار داشت: معادن یکی از پتانسیل‌های بالقوه خدادادی در کردستان بوده که نیازمند نظارت و دقت اساسی است. وی با اعلام اینکه از لحاظ معادن پتانسیل خوبی در استان کردستان موجود است، افزود: خام‌فروشی از رویه‌های نادرست در بحث معادن کردستان است که سال‌های سال در این منطقه باب شده است. وی با بیان اینکه برخی افراد که در حوزه معادن فعال هستند معادن را ویران کرده‌اند، تصریح کرد: این افراد صرفاً برای کسب سود بیشتر، معادن و محیط‌زیست استان را به تباهی کشانده‌اند.
 

محمد سعیدی: این روزها، درست در آستانه ایامی که اروپاییان قصد دارند پس از تاخیری طولانی، هدفمند و البته ادامه‌دار، سازوکار نصفه‌ونیمه و امتحان پس نداده خود را برای مواجهه با بخش کوچکی از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا علیه کشورمان ارائه کنند، بار دیگر شاهد شانتاژ تبلیغاتی دیگری از سوی سران قاره سبز علیه ایران اسلامی هستیم! این بار قرعه به نام دانمارکی‌ها افتاده است تا به «نوک پیکان» حملات اروپا علیه کشورمان تبدیل شوند. صورت مساله مانند همیشه از یک «ادعا» آغاز شده و در کسری از ثانیه، به «گزاره قطعی» تبدیل و سپس بر مبنای آن، «حکم» صادر شده است! این بازی نخ‌نمای اروپایی، حداقل برای ایرانیانی که سال‌هاست با چهره مزورانه سران اروپا روبه‌رو هستند، ناآشنا نیست! «فین بورچ اندرسون» رئیس سرویس امنیتی دانمارک ادعا کرده دستگاه اطلاعاتی ایران برای حمله  به رئیس گروهک تروریستی الاحوازیه در خاک این کشور اروپایی برنامه‌ریزی کرده است! «اندرسون» اعلام کرده چنین موضوعی از سوی کپنهاگ و دیگر بازیگران اروپایی قابل قبول نیست! فراتر از آن، دانمارک اعلام کرده است به تلاش‌های خود برای تحریم ایران(!) به همراه دیگر اعضای اتحادیه اروپا ادامه می‌دهد.
1- رئیس سرویس امنیتی دانمارک به عنوان فردی که کشور متبوعش حامی قاتل قربانیان بی‌گناه و مظلوم حادثه اخیر اهواز است، روی «جرم محرز» خود و دولت کپنهاگ در حمایت از تروریسم و کشتار مردم ایران سرپوش نهاده و به جای آن، یک «ادعا» را مطرح کرده و روی آن مانور داده است! بدیهی است دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ما باید قبل از اینکه شاهد چنین جسارتی از سوی دانمارکی‌ها باشیم، روابط دوجانبه با کپنهاگ را منوط به دستگیری و محاکمه رهبر گروه الاحوازیه می‌کرد. با این حال کم‌کاری وزارت امور خارجه کشورمان و مصالحه دستگاه دیپلماسی با بازیگران اروپایی، این بار نیز کار دست ما داده است! محصول سکوت و تساهل با مقامات اروپایی در سال‌های اخیر، چیزی جز بدعهدی و گستاخی مقامات اروپایی نبوده است. در این معادله مهم نیست که چه بازیگری در  نوک پیکان تقابل با ایران قرار می‌گیرد، بلکه آنچه اصالت و موضوعیت دارد، بازی منظومه‌ای و هماهنگ 28 عضو اتحادیه اروپایی در اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران است.
2- تیرماه امسال، شاهد سفر رئیس‌جمهور کشورمان به اتریش و سوییس بودیم. درست در حالی که آقای روحانی مشغول دیدار با سران اروپایی و رایزنی با آنها بود، شاهد مانور تبلیغاتی گسترده دستگاه‌های امنیتی و سیاسی غرب درباره ماجرای بمب‌گذاری در نشست منافقین کوردل در پاریس بودیم. آن زمان نیز مرز میان «ادعا»، «اتهام»، «جرم» و «مجازات» به‌گونه‌ای توسط مقامات ارشد اروپایی (آن هم به صورت عامدانه) خلط شد که ایران بلافاصله در ماجرای ساخته و پرداخته توسط کشورهای اروپایی، «مقصر مطلق» قلمداد شود. سوال اصلی اینجاست: میان مانور تبلیغاتی - سیاسی اخیر مقامات دانمارکی علیه کشورمان و مانور قبلی سران اروپایی بر سر موضوع بمب‌گذاری در نشست منافقین چه ارتباطی وجود دارد؟ به عبارت بهتر، چه نقاط تلاقی و اشتراکی میان این 2 پدیده وجود دارد؟
3- واقعیت امر این است که کشورهای اروپایی در گلوگاه‌های زمانی حساس، از جمله تیرماه و آبان‌ماه امسال ضمن مطرح کردن پرونده‌های امنیتی علیه کشورمان، از یک سو زمینه را جهت «امتیازدهی بیشتر ایران» در مذاکرات با خود آماده کرده و از سوی دیگر، نظر ایالات‌متحده آمریکا مبنی بر «اعمال فشارهای مستمر سیاسی علیه ایران» را تامین می‌کنند. همان گونه که بارها تاکید شده است، در این باره میان دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی هماهنگی کامل و همه‌جانبه‌ای وجود دارد. به عبارت بهتر، سخن گفتن از «رفتار مستقل امنیتی اروپا» در قبال ایران، ساده‌انگاری مطلق محسوب می‌شود!
4- سخن اصلی نگارنده در این میان، با مسؤولان  دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان است. بدون شک تکرار «کرشمه امنیتی مقامات اروپایی»، آن هم با چاشنی تهدید و تحریم ایران بیش از آنکه معلول بازی هماهنگ کاخ سفید و قاره سبز باشد، مرهون سرمایه‌گذاری غیرقابل توجیه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی کشورمان روی بازیگران اروپایی و استقلال آنها از ایالات متحده آمریکاست! سکوت وزارت امور خارجه کشورمان در قبال دستگیری دیپلمات کشورمان در خاک اروپا، عدم بازخواست از مقامات اروپایی به دلیل تاخیر در ارائه بسته پیشنهادی اقتصادی، عدم مواجهه قاطعانه با اتهام‌زنی‌های متعدد امنیتی مقامات اروپایی علیه ایران و... جملگی پیامی به نام «نیاز ایران به اروپا» را به قاره سبز منتقل کرد، حال آنکه بنا به فرموده رهبر حکیم انقلاب اسلامی، ما اساسا نباید روی برجام اروپایی حساب باز می‌کردیم. زمانی که اروپا پیام «نیاز ایران» را از رفتار و گفتار مقامات وزارت امور خارجه کشورمان دریافت کرد، با وقاحتی بیشتر، اتهامات و تهدیدات خود علیه ایران را بسط و گسترش داد. هم‌اکنون کار مقامات اروپایی به جایی رسیده است که برای دومین بار طی 4 ماه اخیر، دست به شانتاژ تبلیغاتی ـ امنیتی علیه کشورمان‌ زده و تاخیر عامدانه خود در اجرای سازوکار ویژه مالی جهت مقابله حداقلی با تحریم‌های آمریکا را در ذیل انبوهی از اتهامات پنهان می‌سازند!
آیا زمان آن نرسیده است که این «ناز و نیاز» برای همیشه از دستگاه دیپلماسی ما رخت بربندد؟ آیا پرداخت هزینه‌های هنگفت اعتماد به اروپا در ماجرای برجام، خود حجتی قاطع برای فاصله‌گیری از این مجموعه در حوزه سیاست خارجی محسوب نمی‌شود؟ براستی ملت ایران باید تا چه اندازه برای تثبیت (و نه  اثبات) حقیقتی به نام  «بدعهدی اروپا» هزینه بدهد؟ ملت ایران مدت‌هاست از اروپا قطع امید کرده و متعاقبا، به برجام اروپایی نیز امیدی ندارد اما گویا دستگاه دیپلماسی ما همچنان روی «اروپای صد چهره» حساب ویژه‌ای باز کرده است... .
 

سمیرا   کریمشاهی: حدود نیم قرن می‌شود که آمریکا با حذف پشتوانه طلا از دلار به عنوان پول مرجع مبادلات بین‌المللی، گام بزرگی در راه تبدیل دلار به ابزار سلطه بر جهان برداشت. نظام بین‌الملل بتدریج فهمید که دیگر دلار نه تسهیل‌کننده روابط تجاری، بلکه بسان چماقی در دستان آمریکاست تا با آن هر که سر ناسازگاری با آن برداشت بر سرش بکوبد.
این مقدمه‌ای شد تا اندیشه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه یعنی حذف دلار از چرخه روابط تجاری با جایگزین کردن پول ملی ظهور کند، به خصوص بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ که انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه رشد قابل توجهی را تجربه کرد.
کشورهایی مانند ایران که در معرض انواع تحریم‌های ایالات‌متحده قرار گرفته‌اند با حربه پیمان پولی می‌توانند تا حدود زیادی اثرات تحریم را خنثی کنند.
بر همین اساس در برنامه ششم توسعه کشورمان چنین ایده‌ای گنجانده شد و در ماده ۱۳ آن آمده: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف بویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاست‌های‌کلی نظام بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است».
در چند ماه گذشته هم با توجه به عهدشکنی آمریکا و اقدام به تشدید و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، طرحی ۷ ماده‌ای به صورت یک‌فوریتی در مجلس اعلام وصول شد که به دنبال ارائه راهکار جدید مقابله با تحریم‌های آمریکا و همچنین انعقاد پیمان‌های پولی با ۲۴ کشور است.
در ماده ۳ این طرح آمده است: «بانک مرکزی موظف است پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، ژاپن، کره‌جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ‌ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند».
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور به عنوان 2 مجری اصلی انعقاد پیمان‌های پولی معرفی شده‌اند اما به‌رغم تلاش‌هایی که انجام شده کم‌کاری در این باره مشهود است.
طبیعی است که رشد اینگونه پیمان‌ها به مذاق آمریکا خوش نیاید. متأسفانه مسؤولان کشور در برهه انعقاد برجام و رابطه بدون واسطه با آمریکا، تمایل به انجام اقداماتی که خدشه به این رابطه نوپا وارد کند نداشتند و پیمان‌های پولی دوجانبه با شرکای تجاری‌مان هم از این قبیل اقدامات بود.
به عبارت دیگر، آنقدر نگاه‌ها به سمت غرب و آمریکا متمرکز شد که از کشورهای اطراف‌مان با بالاترین سطح مبادلات تجاری با آنها غفلت شد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر ایران با ۴ کشور چین، هند،‌ ترکیه و کره‌جنوبی، پیمان پولی دوجانبه منعقد کند، برای ۶۰ درصد واردات خود از دلار و شبکه مالی آمریکا بی‌نیاز خواهد بود و این به معنی یک عملیات خنثی ‌سازی عظیم اثرات تحریم است.
البته نظرات در این زمینه متفاوت است. به عنوان مثال، یک پژوهشگر اقتصاد اعلام کرده است اگر ایران با ۹ کشور شامل عراق، چین، ترکیه، هند، برزیل، پاکستان، افغانستان، روسیه‌ و ژاپن ۱۴ میلیارد دلار تجارت از طریق پیمان پولی دوجانبه انجام دهد، می‌تواند ۶۵ درصد تجارت خود را با این کشورها بدون استفاده از دلار انجام دهد.
اما همه این پیش‌بینی‌ها و نظرات کارشناسانه در یک نقطه مهم اشتراک دارند و آن هم ظرفیت بالای پیمان‌های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم‌های دشمن است؛ ظرفیتی که کشورهای شرق آسیا و روسیه در مسیر آن گام برداشته‌اند تا در برهه‌های متعددی که تنش با واشنگتن را تجربه می‌کنند، از ضربه تحریم مصون بمانند. اینها کشورهایی هستند که در کنار همسایگان‌مان باید در اولویت ایران برای انعقاد پیمان‌ پولی دوجانبه باشند.
تابستان امسال ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی درباره اقدامات این نهاد برای پیمان‌های پولی خبر داد که پیمان پولی دوجانبه ایران و ترکیه عملیاتی شده و در این رابطه به چند ال‌سی نیز عمل شده و در آینده موضوع انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهای عراق، روسیه و آذربایجان هم پیگیری می‌شود.
درباره پیمان پولی با روسیه، عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی کشورمان، طی هفته‌های اخیر با خانم نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه دیدار داشته است و با اعلام همتی بحث مبادله بر اساس پول‌های ملی 2 کشور از محور‌های اساسی گفت‌وگو با همتای روس وی بوده است.
تلاش‌های اخیر مسؤولان برای انعقاد و عملیاتی شدن مبادله با پول ملی هرچند دیر است و روند کندی را طی می‌کند اما همچنان امیدوار به عملیاتی شدن این پادزهر تحریم هستیم.
به عنوان مثال، اگر مسؤولان اقتصادی دولت در این مقوله سرعت عمل داشتند به گفته یکی از کارشناسان اقتصاد، می‌توانستیم یک سال قبل پیمان پولی با عراق منعقد کنیم و امسال مردم دغدغه تامین ارز هزینه سفر اربعین را نمی‌داشتند.