گروه سیاسی: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ متهم ارزی، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام به صورت علنی برگزار شد.
«احسان صفوی‌امیر» فرزند محمد، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی صفوی، «بهزاد بهرامی» فرزند احمد، بازداشت از تاریخ ۲۰ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۳۹ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت بهرامی، «سیدمازن قائنی» فرزند سیدجواد، بازداشت از تاریخ ۲ مردادماه سال ۹۷ ، متولد ۱۳۴۶ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی قائنی، «مجید انصاری» فرزند عظیم، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷ ، متولد ۱۳۴۱ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی ایران‌زمین و «پیمان ارغوانی» فرزند محمود، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه سال ۹۷ ، متولد ۱۳۶۳ اهل و ساکن تهران، مدیر شرکت صرافی ارغوان 5 صرافی بودند که در جلسه دیروز به اتهامات‌شان رسیدگی شد. آنگونه که نماینده دادستان اعلام کرده، مجموع مبالغ مربوط به ۵ متهم، ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار بوده است.
روز گذشته در جلسه رسیدگی به اتهامات 5 متهم ارزی، نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره گفت: اینکه دشمنان نظام در تمام سال‌های پس از انقلاب اسلامی بویژه در سالیان اخیر بر تحریم‌های ظالمانه اقتصادی تمرکز کرده‌اند، موضوع جدیدی نیست و هدف آنها ایجاد نارضایتی در بین مردم است اما تحریم‌ها به تنهایی نمی‌تواند یک جامعه اسلامی را در تنگنا و فشار قرار دهد، بلکه در صورتی می‌تواند به هدف خود برسد که اقتصاد آن کشور اقتصادی سالم، پویا و درون‌زا نباشد.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: متاسفانه در سالیان اخیر در موضوعات اقتصادی سازوکار‌های نظارتی به شکل درستی شکل نگرفت و نظام پولی و بانکی خروجی و عملکرد مناسبی نداشته است.
وی افزود: با زمزمه‌هایی مبنی بر خروج آمریکا از برجام در حالی که هنوز هیچ تحریمی اعمال نشده است، افرادی سودجو و منفعت‌طلب با ایجاد جو روانی در بازار ارز موجب افزایش قیمت بی‌سابقه ارز، سکه و طلا شدند.
نماینده دادستان تهران عنوان کرد: این اقدام افراد سودجو زمینه خروج سرمایه‌های مردم را از بانک‌ها و از عرصه تولید فراهم کرده است.
وی افزود: کاهش ارزش پول ملی؛ افزایش تورم و افزایش قیمت لوازم خانگی، مسکن و سایر مایحتاج مردم را به دنبال داشته است.
به گزارش میزان، نماینده دادستان تهران خاطرنشان کرد: اگر چه اعمال تحریم‌های خارجی و ایجاد یک جو تبلیغاتی توسط دشمن در ایجاد این جو روانی موثر بوده است اما این اقدامات جدید نبوده و اقدامات دشمن سابقه‌دار است.
وی گفت: دولت در سالیان اخیر جهت مدیریت بازار ارز اقدام به توزیع ارز مبادله‌ای کرده است که به علت عدم نظارت صحیح بر این موضوع، متاسفانه برخی صرافی‌ها با سوءاستفاده از برخی خلأهای قانونی و رانت‌ها به عنوان پیاده‌نظام دشمن در راستای اهداف دشمن قدم برداشته‌اند.
دریافت ارز مداخله‌ای با کارت ملی افراد کم‌درآمد!
نماینده دادستان تهران افزود: این افراد با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده‌اند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی شده و افزایش نارضایتی‌مردم را در پی داشته است.
وی ادامه داد: اگر چه اعمال برخی سیاست‌های نادرست توسط بانک مرکزی بر این افزایش قیمت‌ها موثر بوده است اما اقدامات برخی افراد سودجو موجب شده امکان استفاده بهینه از ارز‌های مبادله‌ای شکل نگیرد.
نماینده دادستان تهران بیان کرد: مداخله کلان در معاملات ارزی توسط این افراد موجب شده است ارز‌های مداخله‌ای بانک مرکزی به جای اینکه صرف حمایت از تولید داخل و واردات اقلام ضروری مثل دارو‌ها شود به دست افراد سودجو بیفتد و در گاوصندوق‌های آنها نگهداری شود.
وی افزود: بدیهی است اخلال در نظام ارزی کشور به اقدامات یک شخص واحد وابسته نیست، بلکه تحقیقات نشان می‌دهد اقدامات افراد زیادی در این موضوع موثر بوده است.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست در جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بازار ارز، بیان داشت: در تحقیقات مشخص شد بخشی از ارز خریداری و ثبت‌شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم‌درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و متهمان نیز به دریافت ارز و جابه‌جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این اشخاص اقدام کرده‌اند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان می‌دهد این افراد با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و بانکی اشخاص متعدد و با همکاری دلالانی که اسامی آنها در پرونده منعکس است و سابقا پرونده ایشان با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، مبالغ اشاره‌شده را به شرح فوق به نام این اشخاص در سامانه سنا به صورت صوری خریداری کرده و در نهایت ارز توسط صرافی‌های مورد نظر یا دلالان تصاحب شده است.
در این بخش از جلسه دادگاه، نماینده دادستان به قرائت ادله انتساب جرم به متهمان پرداخت:
۱- گزارش اولیه بانک مرکزی مورخ ۱۱/۱۲/۹۶ اخذ شده از سامانه سنا که متضمن لیست اشخاصی است که به دفعات و حجم بالا ارز دریافت کرده‌اند.
۲- گزارش‌های واصله از معاونت مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی تهران مبنی بر اعلام لیست ۱۰۲۸ نفر از افرادی که با کارت‌های ملی استیجاری ارز دریافت می‌کنند.
۳- گزارش ۷/۴/۹۷ درباره تحقیقات انجام شده از تعدادی از افراد لیست اعلامی بانک مرکزی
۴- گزارش مورخ ۲۲/۴/۹۷ مبنی بر سوءاستفاده از کارت‌های ملی و حساب بانکی افراد مختلف و احضار ۶۰۰ نفر و تحقیق از ۱۰۰ نفر از ایشان
۵- گزارش مورخ ۲۳/۴/۹۷ درباره تحقیقات انجام شده از تعدادی از دلالان مرتبط با صرافی‌ها که از کارت ملی اجاره‌ای استفاده کردند.
۶- گزارش مورخ ۲۰/۵/۹۷ مبنی بر تحقیق درباره نحوه همکاری متهمان با دلالانی که نامبردگان منکر ارتباط با ایشان بودند.
۷- گزارش مورخ ۲۶/۶/۹۷ درباره تحقیق از دلالان مرتبط و مواجهه حضوری فی‌مابین ایشان و متهمان حاضر که دلالان مزبور اظهار داشتند با کارت‌های ملی متعدد به صرافی‌ها مراجعه و اقدام به خرید ارز کرده‌اند.
نماینده دادستان در ادامه افزود: اظهارات برخی دلالان ارز به عنوان شریک جرم درباره متهم ردیف اول درباره اینکه کارت‌های ملی و بانکی متعدد بار‌ها در اختیار ایشان قرار داده‌اند و بررسی سامانه سنا نشان می‌دهد صرافی صفوی بیش از ۴۱ میلیون دلار را به کرات به نام تعدادی از این افراد ثبت کرده است. 2 تن از دلالان ارز نیز اذعان کردند برای احسان صفوی کار می‌کردند و وی با کارت‌های بانکی و ملی در سامانه سنا ارز ثبت می‌کرده است.
وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده از سنا نشان می‌دهد متهم ردیف سوم مبلغ یک میلیون و ۷۹ هزار و ۴۸۴ دلار به نام آقای «ع ـ ح» و مبلغ یک میلیون و ۱۷۶ هزار و ۵۰۰ دلار به نام خانم «س ـ ز» به ثبت رسانده است و علاوه بر آن مبلغ یک‌میلیون و ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ دلار صرفا به نام همسر «م ـ ق» از کارمندان صرافی بوده است.
نماینده دادستان با بیان اینکه اظهارات و اقدامات مشابه درباره متهمان ردیف چهارم و پنجم نیز در پرونده منعکس است، گفت: اظهارات متهمان مرتبط و مراجعه حضوری آنها به این صرافی‌ها در مرجع انتظامی و نزد بازپرس رسیدگی‌کننده نشان از آن دارد که متهم فاقد مجوز لازم بوده است. شرکای جرم نیز اقرار کرده‌اند با کارت‌های ملی و حساب بانکی اشخاص متعدد اعم از بستگان و سایر افراد ارز دریافت می‌کردند.
وی گفت: برخی متهمان حاضر، به پرداخت ارز به دلالان به شکل صوری و به نام صاحبان کارت‌های ملی استیجاری و افراد دیگر اقدام کرده‌اند. این اقدامات دلالت بر آن دارد که متهمان با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز مداخله‌گر در بازار آزاد کرده‌اند. اقدامات متهمان به گونه‌ای است که در عنصر ماده جرم اخلال در نظام ارزی مداخله کرده و با همدستی دلالانی که اسامی آنها در پرونده ذکر شده و پرونده ایشان قبلا با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند.
نماینده دادستان اظهار داشت: با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه اقدامات انجام شده از جانب متهمان، جرم تلقی شده و پیرو کیفرخواست‌های صادره درباره دلالان مرتبط و بنا بر استجازه مقام معظم رهبری، درخواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم محکومیت ایشان را دارم.