گروه بین‌الملل: انگلیس بالاخره و پس از ماه‌ها جدل داخلی و منطقه‌ای با رای پارلمان اروپا از ساختار اتحادیه اروپایی خارج شد. این بزرگ‌ترین دستاورد دولت ترزا می، ‌نخست‌وزیر محافظه‌کار انگلیس است که با ریزش اعضای کابینه‌‌‌‌اش بر سر تصمیم جنجالی خروج از اتحادیه اروپایی روبه‌رو بود. در واقع کارنامه ترزا می‌ در انتخابات آینده انگلیس بررسی خواهد شد؛ اینکه در ابتدا آیا هم‌حزبی‌هایش به او رای خواهند داد و پس از آن در انتخابات عمومی، حزب کارگر قادر خواهد بود او و حزب محافظه‌کار انگلیس را از گردونه رقابت‌ها خارج کند یا خیر؟ انگلیس دیگر عضوی از اتحادیه اروپایی نیست و نمایندگانی نیز در پارلمان اروپا نخواهد داشت. این گسست سیاسی که چالش‌‌های اقتصادی عظیمی برای انگلیس به دنبال خواهد داشت عملا می‌تواند موقعیت آمریکا را در مقابل اتحادیه اروپایی تقویت کند، چرا که یک رقیب که حجم اقتصاد و گستردگی جغرافیایی و فرهنگی عظیمی دارد با خروج انگلیس ضعیف‌‌‌‌‌‌تر و  انگلیس بدون پشتوانه اتحادیه اروپایی با مشکلات گسترده‌تری روبه‌رو خواهد بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در همین حال، سران ۲۷ کشور اروپایی موافقت خود را با توافقنامه ۶۰۰ صفحه‌ای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی و همچنین بیانیه ۲۶ صفحه‌ای ضمیمه آن حول آینده روابط تجاری اعلام داشتند. خروج نهایی بریتانیا از اتحادیه اروپایی هنوز برای نهایی شدن به موافقت مجلس نمایندگان بریتانیا نیاز دارد. رهبران اروپا از مجلس نمایندگان بریتانیا خواسته‌اند توافق بریگزیت ارائه شده توسط نخست‌وزیر ترزا می ‌را تایید کند. روز شنبه پس از برگزاری نشستی ۱۱ ساعته برای پاسخ به درخواست اسپانیا درباره سرنوشت تنگه جبل‌الطارق پس از بریگزیت، سرانجام اعلام شد که توافقات لازم حاصل شده و به این ترتیب نشست روز یکشنبه‌ سران اتحادیه اروپایی برای تصویب نهایی پیش‌نویس بریگزیت طبق برنامه مسجل شد. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، در گفت‌وگو با خبرنگاران، با «تراژدی» خواندن خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی برای هر دو طرف، گفت که اطمینان دارد مجلس بریتانیا بسته پیشنهادی برای بریگزیت را تایید خواهد کرد. شمار عمده‌ای از نمایندگان مجلس بریتانیا پیش از این مخالفت خود را با طرح بریگزیت پذیرفته‌ شده توسط ترزا می ‌ابراز کرده بودند. مارک روت، نخست‌وزیر دانمارک که کشورش شریک تجاری مهم بریتانیا به شمار می‌رود نیز اظهار کرد: هیچ‌کس برنده نیست. همه بازنده‌ایم اما این توافق یک مفاهمه قابل قبول است که به می ‌فرصتی برای دستیابی به راه‌حل داده است. همچنین دونالد توسک، دبیر اجلاس سران اتحادیه در بروکسل گفت: «هیچ‌کس دلیلی برای خوشحالی نخواهد داشت اما دوستان تا آخر دوست باقی خواهند ماند». همانطور که اشاره شد خروج انگلیس از اتحادیه اروپایی را می‌توان از 2 منظر مورد تحلیل قرار داد؛ در مرحله نخست در ارتش آینده اروپایی با توجه به خروج انگلیس از اتحادیه عملا این کشور مجبور است هزینه‌‌های نظامی مستقلی را تعریف کند، از سوی دیگر اتحادیه اروپایی به محلی برای سیاست‌‌گذاری آلمان و فرانسه مبدل خواهد شد و حضور انگلیس در سیاست‌‌گذاری کلان این اتحادیه کاملا حذف می‌شود. انگلیس بدون اتحادیه اروپایی که متشکل از ولز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ایرلند شمالی و اسکاتلند است بزودی با چالش‌‌های جدیدی رو به رو می‌شود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چالش‌‌هایی که می‌تواند گروه‌‌های استقلال‌طلب در ایرلند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، ولز و اسکاتلند را در مقابل لندن تقویت کند. در صورتی که شرایط مورد قبول اتحادیه اروپایی به تصویب پارلمان بریتانیا نرسد، لازم است مذاکره برای دستیابی به شرایطی دیگر از نو آغاز شود یا خروج این کشور بدون دستیابی به توافق بر سر روابط آتی با اتحادیه اروپایی صورت گیرد. فرصت نهایی برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی روز 29 مارس 2019 تعیین شده است.

گروه بین‌الملل: پاریس شهر آشوب است، گروه‌های معترض که روزهای گذشته در اعتراض به افزایش قیمت سوخت در خیابان‌های فرانسه تجمع کردند اکنون مسائل مهم‌تری را دنبال می‌کنند، شاید از اعتراضات سال 1968 تاکنون این نخستین بار باشد که مردم و پلیس فرانسه در مقابل هم قرار می‌گیرند و تشکر مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه از نیروهای ضدشورش برای خشونت علیه معترضان و سرکوب آنها عملا نه‌تنها فضا را آرام‌تر نکرد، بلکه صبح یکشنبه هم پاریس و خیابان‌های مرکزی این شهر شاهد خشونت‌های متعددی بود. درگیری میان معترضان به افزایش قیمت سوخت موسوم به «جلیقه زردها» در خیابان شانزه‌لیزه پاریس تا پاسی از شنبه شب و صبح یکشنبه  ادامه داشت. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در توئیتی نوشت: «متشکرم از نیروهای تامین نظم برای شجاعت و حرفه‌ای‌گری‌شان. شرم بر کسانی که به آنان حمله کردند. شرم بر کسانی که بر دیگر شهروندان و روزنامه‌نگاران تعدی کردند. شرم بر کسانی که نمایندگان منتخب را مورد ارعاب قرار دادند. در جمهوری فرانسه جایی برای خشونت نیست». اما همین توئیت موج ناآرامی‌ها را به طور چشمگیری گسترش داد و حمله به نیروهای پلیس بر اساس گزارش‌های خود فرانسوی‌ها افزایش داشته است.
مکرون منفورترین رئیس‌جمهوری فرانسه به شمار می‌رود. وی حتی وضعیت نگران‌کننده‌تری از نیکولا سارکوزی دارد و به نظر می‌رسد تلاش‌های او برای مبدل کردن اقتصاد فرانسه به یک اقتصاد علم‌محور و غیرصنعتی چندان موفق نبوده باشد و ایده‌های او حداقل از زمان تصدی‌گری‌اش در پست ریاست‌جمهوری فرانسه تاکنون اختلافات طبقاتی در فرانسه را بیشتر و وضعیت اقتصادی مردم را وخیم‌تر کرده است. در همین حال، یورونیوز گزارش داد بنا به آمار پلیس در جریان درگیری‌های تظاهرکنندگان با پلیس در شانزه‌لیزه در روز شنبه ۲۴ تن شامل 5 مامور پلیس زخمی شده و ۶۹ تن نیز بازداشت شده‌اند. آغاز درگیری زمانی رخ داد که معترضان به سمت کاخ الیزه در مجاورت خیابان شانزه‌لیزه حرکت کردند. پلیس با گاز اشک‌آور و ماشین آبپاش سعی در متفرق کردن تظاهرکنندگان داشت و معترضان با آتش‌زدن صندلی کافه‌ها، شکستن شیشه مغازه‌ها و پرتاب کپسول‌های گاز آتش‌زا به مقابله برخاستند. گفته می‌شود عمده تظاهرکنندگان از آنارشیست‌ها و نقاب‌پوشان موسوم به «بلک بلاک‌ها» بوده‌اند اما این توضیحات رسانه‌ای نمی‌تواند سرپوشی بر شکاف اجتماعی‌ای باشد که اکنون در بسیاری از کشور‌های غربی وجود دارد. با توجه به ارتباط نزدیک میان پول و قدرت، عمدتا قدرت در خدمت صاحبان سرمایه حرکت می‌کند به همین منظور ریاست‌جمهوری مکرون هم برای طبقه خاصی از فرانسوی‌ها آورده‌های بسیار خوبی داشته اما برای عموم جامعه فرانسوی باعث کوچک‌تر شدن سبد‌های مواد غذایی و خرید‌های عمومی آنها بوده است.  اما معترضان فرانسوی که به جلیقه زرد‌ها شهرت دارند حاضر به ترک خیابان‌ها نیستند، فرانسه طی سال‌های گذشته بارها شاهد اعتراضات گسترده خیابانی بوده است. طبق آمار وزارت کشور فرانسه، تعداد تظاهرکنندگان در سراسر این کشور بیش از ۱۰۶ هزار تن برآورد شده است. با این حال خشونت و درگیری در جریان تظاهرات فراتر از هفته گذشته گزارش شده است و عملا دولت با تکیه بر سیاست‌های کنونی‌اش قادر نیست نظم عمومی را بازگرداند.  دولت فرانسه قصد دارد در چارچوب سیاست تشویق عمومی به استفاده از خودروهای هیبریدی و کاهش خودروهای متکی به سوخت فسیلی، از ابتدای سال آینده میلادی مالیات بر هر لیتر گازوئیل را 5/6 و هر لیتر بنزین 9/2 سنت افزایش دهد؛ امری که جرقه اعتراضات سراسری را زده است.
 

گروه بین‌الملل: انتخابات پارلمانی و شوراهای بحرین روز شنبه در حالی در میانه تحریم از سوی مردم، گروه‌ها و احزاب سیاسی برگزار شد که بسیاری از ناظران بر این باورند نتایج این انتخابات از پیش تعیین شده است. رژیم حاکم ضمن بزرگ‌نمایی درباره میزان مشارکت مردمی در انتخابات روز شنبه، به اعمال مجازات علیه تحریم‌کنندگان انتخابات تهدید کرده است. وزیر دادگستری بحرین بعد از بسته شدن مراکز رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی این کشور مدعی شده که میزان مشارکت در انتخابات به ۶۷ درصد رسیده است. این درحالی است که حسین الدیهی، معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد که انتخابات در بحرین غیرقانونی است و میزان مشارکت بین ۲۸ تا ۳۰ درصد بوده است. وی از رژیم آل‌خلیفه خواست با شفافیت کامل درباره نتایج انتخابات برخورد کند. الدیهی گفت که میزان مشارکت در برخی مراکز ۷ درصد، در مناطق شمالی 8 درصد و در پایتخت 8 درصد بوده است. معاون دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین در ادامه افزود،  مقامات رژیم آل‌خلیفه با تحت فشار قرار دادن و محدود کردن رسانه‌های داخلی، مانع بیان حقایق مربوط به میزان مشارکت مردم در این انتخابات شدند. وی تصریح کرد: «رژیم آل‌خلیفه پس از سیلی خوردن از ملت بحرین، در تضعیف اراده ملی بحرینی‌ها شکست خورده است». باقر درویش، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین نیز در همایش «انتخابات در سایه تخلفات رژیم آل‌خلیفه» که اخیرا با حضور شماری از شخصیت‌های کشورهای عربی در بیروت، پایتخت لبنان برگزار شد، هشدار داد: تشدید سرکوبگری‌های سیاسی آل‌خلیفه و مشروعیت دادن به انزوای سیاسی برای زمینه‌سازی در انتخابات، به فریبکاری درباره خواسته‌های ملت منجر خواهد شد. درویش با بیان اینکه روند برگزاری انتخابات بحرین در بسیاری مسائل با معیارهای بین‌المللی مغایرت دارد، افزود: رژیم آل‌خلیفه حق آزادی بیان و خواسته‌های بر حق مردم بر اساس قانون اساسی بحرین را نقض کرده است.  در حالی که در بحرین آزادی بیان و اندیشه وجود ندارد و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و نویسندگان دربند هستند، سخن گفتن از انتخابات نیز یک ژست تبلیغاتی از جانب آل‌خلیفه محسوب می‌شود که مخالفت‌های گسترده مردمی را در پی داشته است. عفو بین‌الملل نیز در حالی‌که از سرکوب مخالفان سیاسی در بحرین ابراز نگرانی کرده، در بیانیه‌ای اعلام کرد که انتخابات در بحرین در یک فضای سیاسی بسته و همراه با سرکوب‌ برگزار می‌شود و هرگز انتخاباتی آزاد نخواهد بود. طبق این گزارش، دولت و مجلس بحرین در کنترل اقلیت سنی بحرین است. دولت بحرین چندین گروه مخالف از جمله گروه‌های مخالف شیعه را منحل کرده است. شیعیان اکثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند اما در ساختار تصمیم‌گیری این کشور نقشی ندارند. با این تفاسیر می‌توان گفت که در سایه عدم نامزدی مخالفان در انتخابات، رأی‌ریزی در چنین انتخاباتی به منزله تصویب دیکتاتوری حکومت موروثی است که نه‌تنها به برقراری مردم‌سالاری منجر نمی‌شود، بلکه نتیجه این انتخابات به معنای تثبیت دیکتاتوری در بحرین است. نکته قابل تامل در این زمینه آن است که پارلمان در بحرین به گونه‌ای تعریف شده که در نهایت پارلمانی در اختیار و کنترل استبداد آل‌خلیفه باشد. بحرین همانند برخی کشورها دارای 2 مجلس است؛ مجلس سفلی (پارلمان انتخابی) و مجلس علیا (شورای انتصابی از سوی پادشاه) که هر کدام دارای ۴۰ نماینده هستند. پارلمان بحرین نیز جز قانونگذاری و تصویب بودجه سالانه، هیچ‌گونه وظیفه نظارتی ندارد و اختیاراتش محدود است و در مجموع قدرت در بحرین در اختیار پادشاه، خانواده سلطنتی و شورای انتصابی مشورتی است که توانایی وتوی مصوبات پارلمان را دارد. در مجموع انتخابات پارلمانی و شوراهای بحرین که روز شنبه بدون هیچ‌گونه رقابت جدی و در غیاب احزاب و گروه‌های مخالف برگزار شد در واقع انتخاباتی فرمایشی به شمار می‌رود که حاکمان این کشور را با چالشی خودساخته روبه‌رو می‌کند. از سال ۲۰۱۱ به این سو بحرین شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم مستبد حاکم بر کشور بوده است. انقلابیون خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند اما رژیم آل‌خلیفه با کمک نظامیان سعودی و مأموران امنیتی امارات که در قالب نیروهای سپر جزیره در بحرین مستقر شده‌اند، اعتراض‌های مردمی در این کشور را سرکوب می‌کند. رژیم آل‌خلیفه برای خاموش کردن شعله اعتراضات مردم این کشور شمار زیادی از رهبران مخالف را بازداشت و با پرونده‌سازی به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم کرده است. بحرین به عنوان کوچک‌ترین کشور غرب آسیا بنا بر اعلام منابع حقوق بشری دارای بیشترین زندانی سیاسی است.
 

گروه بین الملل: 300 پسر نروژی که از طریق شبکه اینترنت قربانی یک داور 26 ساله فوتبال شده بودند اکنون به ‌تکه‌‌های پازل بزرگ‌ترین پرونده سوءاستفاده جنسی در نروژ مبدل شده‌‌‌اند. پلیس می‌گوید این داور 26 ساله که قرار نیست نامش را تا سال 2019 و زمان برگزاری دادگاه فاش کند با استفاده از شبکه اینترنت پسر‌‌های 9 تا 21 سال را مورد آزار جنسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، تجاوز و سوءاستفاده قرار داده است. او از آنها می‌خواسته از طریق شبکه‌‌های مجازی از خودشان فیلم ضبط کنند و در حالی که دست به برخی اقدامات جنسی می‌زدند از خود هرزه‌نگاری کرده و برای او ارسال کنند. برخی از این فیلم‌ها در آرشیو داور 26 ساله یافت شده است اما بعضا ممکن است او این تصاویر را به فروش هم رسانده باشد.  NRK شبکه ملی نروژ می‌گوید این پرونده مربوط به سال 2011 تاکنون است؛ زمانی که این داور در حدود 19 سال سن داشته است. او ترفند‌‌های متنوعی داشته و بعضا خود را زن معرفی می‌کرده است تا بتواند اعتماد پسرها را جلب کند. در همین حال نروژ که به سیستم اجتماعی بسیار امن شهرت دارد اکنون با چالشی جدی روبه‌رو است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. از سوی دیگر، بسیاری از مردم نروژ معترض به سیستم دولتی «عدم صلاحیت نگهداری از فرزندان» هستند و تظاهرات‌ها در این‌باره با توجه به انتشار اخباری مربوط به باند سوءاستفاده جنسی از کودکان تحت نظارت دولت بودند عملا اسلو را با چالش‌‌های جدی روبه‌رو کرده است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. این داور 26 ساله در شبکه‌‌های متخلف اجتماعی حضور یافته و در ازای پول، درخواست هرزه‌نگاری از قربانیان را می‌کرده است. گزارش‌‌های تکمیلی درباره این جنایت وحشتناک نشان می‌دهد تمام این پسر‌ها نروژی نیستند و 2 کشور سوئد و دانمارک را نیز دربر می‌گیرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. پلیس نروژ می‌گوید در حال حاضر پلیس‌‌های 3 کشور یادشده مشغول تحقیقات درباره این پرونده فساد جنسی هستند.
 

گروه بین‌‌الملل: شاهزاده محمد بن‌سلمان، آمر اصلی قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد هیات حاکمه عربستان سعودی به پشتوانه حامیانش برای نخستین‌بار پس از ترور خاشقجی بار سفر بسته است تا شروعی باشد برای فراموشی اذهان از یک رسوایی بزرگ. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) به مقام‌های ترکیه گفته است ولیعهد سعودی مسؤول اصلی این قتل فجیع است اما دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا دست رد به سینه بن‌سلمان نزده و برای دیدار با رفیق گرمابه و گلستان خود لحظه‌شماری می‌کند. مقامات ترکیه نیز ضمن تایید وصول درخواست ملاقات بن‌سلمان با رئیس‌جمهور رجب طیب‌اردوغان گفته‌اند این دیدار محتمل است.
می‌توان گفت سفر منطقه‌ای که ولیعهد عربستان به ابوظبی، بحرین و مصر و برخی کشورهای عربی آفریقایی پیش از شرکت در نشست «جی 20» در آرژانتین از روز پنجشنبه آغاز کرده، نشانه آشکاری در این راستاست که ریاض توانسته بحران قتل خاشقجی و پس‌لرزه‌های آن را پشت ‌سر بگذارد. به‌رغم اینکه گزارش‌ها حاکی ا‌ست مقام‌ها در کشورهای میزبان ولیعهد سعودی با گرمی از او استقبال خواهند کرد ولی کشورهای آفریقایی از جمله تونس، الجزایر، مصر و موریتانی طی روزهای اخیر شاهد مخالفت‌های مردمی با سفر ولیعهد سعودی به این کشورها و همچنین محکومیت تحرکات روزافزون برای عادی‌سازی روابط رژیم‌های عربی با رژیم صهیونیستی بوده‌اند. اما در نبود محمد بن‌سلمان، خبرها از عربستان سعودی حاکی‌ است وضعیت امنیتی دیوان سلطنتی و مجموعه‌ کاخ‌های سلطنتی در غرب ریاض بشدت افزایش یافته است. منابع خبری می‌گویند تعداد قابل توجهی از عناصر امنیتی که قرار بود همراه بن‌سلمان به سفر دوره‌ای منطقه سپس برای حضور در نشست «جی 20» به آرژانتین بروند، از فرودگاه بازگردانده شدند و به آنها گفته شده مشغول حراست از دیوان سلطنتی باشند. مجتهد، فعال رسانه‌ای معروف که اخبار و اطلاعات محرمانه دربار سعودی را فاش می‌کند، در توئیتی نوشت تحرکات امنیتی مرتبط با دیوان سلطنتی افزایش پیدا کرده و ادوات نظامی نزدیک آن تحرک بیشتری پیدا کرده است. مجتهد نوشت: «20 جیپ رزمی مجهز به توپ 50 میلی‌متری، دوربین دید در شب و اشعه مادون قرمز بین دیوان سلطنتی و کاخ العوجا (در منطقه درعیه) توزیع شده و عناصر امنیتی نیز از فرودگاه به این 2 محل بازگردانده شده‌اند و به آنها اعلام شده برای حراست از شاه (سلمان بن‌عبدالعزیز) و دیوان سلطنتی، بازگردند». طبق این گزارش، به عناصر امنیتی گفته شده مأموریت محافظت از ولیعهد به شرکت‌های بین‌المللی سپرده شده و باید از دیوان و کاخ الدرعیه محافظت کامل شود. بر اساس ادعای مجتهد، همچنین احمد بن‌عبدالعزیز و کاخ محل اقامت او تحت تدابیر شدید نظارتی قرار گرفته است. کاخ العوجا در استان الدرعیه واقع شده است. این استان در غرب منطقه ریاض (پایتخت عربستان) واقع شده و میزبان کاخ‌های خاندان حاکم سعودی است. این کاخ‌ها را سلمان بن‌عبدالعزیز احداث کرده و محل اقامت شاهزادگان و سران آل‌سعود است. دانشکده افسری ملک عبدالعزیز نیز در این شهر قرار دارد.
احمد بن‌عبدالعزیز اخیرا و در پی داغ شدن پرونده قتل جمال خاشقجی و متهم شدن ولیعهد در آمریت قتل او در کنسولگری سعودی در استانبول ترکیه از لندن به ریاض بازگشت و ناظران بین‌المللی در برخی گزارش‌های تحلیلی خبر از افزایش تحرکات سیاسی در درون عربستان برای مخالفت با ادامه ماندن بن‌سلمان در قدرت می‌دهند.  همچنین مجتهد در گفت‌وگوی رسانه‌ای بی‌سابقه‌ای در روز شنبه فاش کرد که در صورت بروز کودتا علیه ملک سلمان، حدود 95 درصد از شاهزاده‌ها آماده بیعت با شاهزاده احمد هستند. به ادعای مجتهد، ولیعهد سعودی که از وقوع کودتا می‌ترسد در نبود خود دستور داده اقدامات امنیتی استثنایی اتخاذ شود و از گارد پادشاهی خواسته است از مناطق شرقی و غربی کشور به ریاض حرکت کنند تا مانع از وقوع کودتا شوند.
 

ده‌ها مصدوم در حملات شیمیایی تروریست‌ها در حلب
گروه‌های تروریستی مستقر در حومه حلب سوریه که وابسته به جبهه‌النصره هستند، شنبه‌شب با گلوله‌های حاوی گازهای سمی محله‌های الخالدیه، شارع النیل و جمعیت الزهرا را هدف قرار دادند و بر اثر این حملات دست‌کم 107 شهروند سوری دچار حالت خفگی شده و برای مداوا به بیمارستان‌های این شهر منتقل شدند. حاج طه، مدیر بخش سلامت حلب گفت با توجه به نوع زخم‌های ایجاد شده احتمال می‌رود گاز استفاده شده از سوی گروه‌های تروریستی گاز کلر بوده باشد. حملات شیمیایی گروه‌های تروریستی مستقر در ادلب به محله‌های حلب چندین واقعیت را آشکار می‌کند؛ نخست اینکه این گروه‌ها به تسلیحات شیمیایی مسلح هستند. دوم اینکه آمریکا و متحدان غربی‌اش در قبال حملات شیمیایی گروه‌های تروریستی واکنش نظامی نشان نداده‌اند، در حالی‌‌ که انتظار این بود مواضع این گروه‌ها از سوی آمریکا، انگلیس و فرانسه بمباران شود. سوم اینکه رسانه‌های غربی نیز در انعکاس حملات شیمیایی گروه‌های تروریستی به محله‌های حلب سکوت کرده‌اند. از سوی دیگر، در حالی ‌که دونالد ترامپ و محمد بن‌سلمان، ولیعهد سعودی به دلیل پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد تحت فشار هستند، سناریویی طراحی شده است تا آمریکا برای کاهش این فشارها بار دیگر ارتش سوریه را به کاربرد این سلاح‌ها متهم کرده و حملاتی را علیه سوریه تدارک ببیند. پیش از این هم گروه‌های تروریستی پس از پیروزی ارتش سوریه در حلب و سال بعد در غوطه شرقی، از سلاح شیمیایی در خان شیخون و درعا استفاده کرده بودند اما تروئیکای غربی پایگاه‌های ارتش سوریه در العشیرات و سپس حومه دمشق را بمباران کردند.

توطئه آمریکا علیه حشدالشعبی
طی هفته‌های گذشته تعدادی از مسؤولان سیاسی و امنیتی عراق بار دیگر درباره تحرکات جدید آمریکا در مرز سوریه با عراق و احتمال نفوذ عناصر داعش به این کشور هشدار داده و از دولت خواسته‌اند تکلیف حضور نیروهای نظامی آمریکا را در خاک آن کشور مشخص کند. در همین راستا، کریم علیوی، نماینده پارلمان عراق گفت: نیروهای آمریکایی شروع به شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات درباره پایگاه‌های حشدالشعبی کرده‌اند که در چارچوب فرماندهی لشکر اول پلیس فدرال در بغداد مستقر هستند. علیوی با بیان اینکه آمریکا با گرفتن مختصات پایگاه‌های حشدالشعبی در بغداد و دیگر استان‌های عراق قصد دارد آنها را هدف قرار دهد از عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر این کشور خواست در مقابل اینگونه توطئه‌ها ایستادگی کند و کسانی را که با آمریکایی‌ها در این زمینه همکاری می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد. ‎در حالی‌که گروه تروریستی داعش در عراق سرکوب و همه مناطق این کشور از وجود عناصر داعشی پاکسازی شده اما آمریکا در قالب ائتلاف به اصطلاح ضد داعش به حملات خود علیه مقرهای حشدالشعبی در مناطق مختلف عراق حمله می‌کند. طی 2 ماه گذشته، ائتلاف مدعی مبارزه با داعش 2 بار به مقر حشدالشعبی در عراق حمله کردند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی مهم‌ترین هدف این حمله‌های عمدی علیه حشدالشعبی تاثیرگذاری بر بحران سوریه از طریق ناامن کردن مرزهای این کشور با عراق باشد.

پوتین: روسیه وارد رقابت تسلیحاتی جدیدی نخواهد شد
ولادیمیر پوتین، رئیس ‌جمهوری روسیه با مقام‌های ارشد وزارت دفاع کشورش دیدار و درباره خروج احتمالی آمریکا از پیمان منع تسلیحات هسته‌ای میانبرد که در سال ۱۹۸۷ به امضا رسیده است، گفت‌وگو کرد. رئیس‌جمهوری روسیه در این دیدار تأکید کرد که کرملین برای گفت‌وگو با واشنگتن درباره این پیمان آمادگی دارد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، در عین حال پوتین تصریح کرد: تصمیم آمریکا برای خروج از پیمان منع تسلیحات هسته‌ای میانبرد به طور مشخص از سوی کشورمان بدون پاسخ باقی نخواهد ماند. او ادامه داد: امروز پیشنهاد می‌کنم که درباره گام‌های مربوط به واکنش خود نسبت به خروج احتمالی آمریکا از پیمان منع تسلیحات هسته‌ای میانبرد صحبت کنیم. او همچنین تاکید کرد روسیه وارد هیچ رقابت تسلیحاتی جدیدی نخواهد شد.