گروه اقتصادی: شرکت ملی فرآورده‌های نفتی اطلاعیه‌های رسمی دریافت کارت سوخت المثنی را منتشر کرد تا رسما اجرای طرح‌های جدید سوختی آغاز شود. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت نفت دولت روحانی که علاقه بسیاری به محرمانه ماندن تصمیم‌ها و قراردادها دارد، مجبور شده اطلاعیه‌های رسمی درباره کارت سوخت را منتشر کند که نشان می‌دهد قرار است در حوزه سوخت اتفاقات جدیدی بیفتد و طرح‌های جدیدی- شاید طرح‌هایی مثل سهمیه‌بندی بنزین- اجرایی شود.  البته اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران فعلا به صدور کارت سوخت معطوف می‌شود و دولت اعلام کرده کارت سوخت را احیا می‌کند تا جلوی قاچاق سوخت را بگیرد اما کارشناسان و نمایندگان مجلس مدعی هستند قرار است طرح‌های جدید برای سهمیه‌بندی بنزین اجرا شود. طبق اطلاعیه شماره ۳ شرکت ملی پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران، ثبت‌نام الکترونیکی کارت سوخت المثنی از امروز دوشنبه آغاز می‌شود. طبق این اطلاعیه ثبت‌نام الکترونیکی مالکان خودرو ‌و موتوسیکلت فاقد کارت سوخت از ساعت 8 صبح در سامانه خدمات دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir و اپلیکیشن خدمات دولت همراه با نصب آن در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه در دسترس عموم قرار می‌گیرد. ورود به سامانه‌های اینترنتی براساس آخرین رقم شماره سمت راست تلفن همراه مالکان خودرو انجام می‌شود و از امروز با شماره 9 آغاز می‌شود. در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام چه به صورت حضوری در دفاتر پلیس+10 و چه به‌صورت اینترنتی، نیازی به ارائه رمزهای کارت‌های بانکی نیست، بنابراین هموطنان عزیز مراقبت لازم را در این باره داشته باشند.
از دولت انکار، از نماینده‌ها اصرار
با وجود اینکه سناریوهای متعددی درباره سهمیه‌بندی بنزین اعلام شده اما هیچ‌کدام از آنها نهایی نشده و مشخص نیست دولت چه اقدامی انجام خواهد داد. دولت فعلا موضوع دونرخی شدن بنزین یا سهمیه‌‌‌بندی را انکار می‌کند یا سعی دارد اینگونه القا کند که فعلا در این حوزه اتفاقی رخ نخواهد داد. با این وجود نماینده‌ها اعلام کرده‌اند احیای کارت سوخت مقدمه دونرخی شدن بنزین است. عضو کمیسیون انرژی مجلس در این‌باره گفت: دولت برای افزایش قیمت بنزین هنوز تصمیمی نگرفته و بنزین ۱۸۰۰ تومانی صحت ندارد. جلال میرزایی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به انتشار اخباری در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت بنزین به 1800 تومان گفت: مجموعه دولت درباره افزایش قیمت بنزین جلسه‌ای با مجلس و کمیسیون انرژی برگزار نکرده‌‌اند و اعلام نشده که قرار است قیمت بنزین افزایش یابد یا به چه میزان افزایش یابد. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجوز افزایش قیمت سوخت براساس برنامه ششم توسعه به دولت داده شده است، افزود: با توجه به مصرف بی‌رویه فرآورده‌‌های نفتی بویژه بنزین باید تصمیمی اساسی در این زمینه اتخاذ شود تا مانع مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت شد. وی با اشاره به اینکه دولت در حال راه‌اندازی سامانه استفاده مجدد کارت سوخت است، ادامه داد: صاحبان خودرو از این پس باید از کارت سوخت استفاده کنند تا بتوان بحث قاچاق سوخت از مرزهای مختلف کشور را کنترل کرد.
نماینده مردم ایلام، ایوان و چرداول در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: استفاده مجدد از کارت سوخت این آمادگی را ایجاد می‌کند تا در صورت لزوم برای سهمیه‌‌‌بندی سوخت اقدام شود.
آغاز دونرخی کردن
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید برای افزایش قیمت حامل‌‌های انرژی با مجلس هماهنگی‌‌های لازم را داشته باشد تا تصمیم و پاسخگویی از سوی هر دو قوه انجام شود، تصریح کرد: دولت مسائل، مشکلات و دغدغه‌‌های خود را در حوزه سوخت با نمایندگان مطرح کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اما درباره سهمیه‌‌‌بندی هنوز موضوعی مطرح نشده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هفته گذشته شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌‌های نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از این پس جایگاه‌‌های سوخت تنها با کارت سوخت موظف به ارائه بنزین هستند که این خبر در فضای مجازی واکنش‌‌‌هایی همچون افزایش قیمت بنزین تا 1800 تومان را به همراه داشت. عضو کمیسیون انرژی با اشاره به استفاده از کارت سوخت در آینده نزدیک در جایگاه‌ها گفت: با توجه به مصرف زیاد فرآورده‌های انرژی و کمبود آن در کشور و واردات آن، چاره‌ای جز سهمیه‌بندی بنزین از طریق کارت سوخت نیست و به نظر می‌رسد پروژه بعدی دونرخی شدن آن است. هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی درباره بررسی موضوع بازگشت کارت سوخت به جایگاه‌های بنزین که اخیراً از سوی دولت مطرح شده است، گفت: وزارت نفت اعلام کرده است دارندگان خودرو بهتر است هرچه زودتر به منظور استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های بنزین خود را آماده کنند اما آنطور که پیش‌بینی می‌شود به نظر می‌رسد این کار آغازی برای دونرخی کردن بنزین است. وی تصریح کرد: پیشنهاد دیگری مبنی بر اینکه به جای تخصیص سهمیه بنزین به خودروها، این سهمیه به هر فرد ایرانی داده شود که شاید او خودرو هم نداشته باشد که با اجرای این پیشنهاد عملاً افزایش قیمتی در نرخ بنزین رخ نخواهد داد. نماینده مردم ایذه و باغملک گفت: اگر سهمیه‌بندی بنزین هم اجرایی شود به نظر می‌رسد برخی افراد از این سهمیه عبور خواهند کرد و برای استفاده از سهمیه بنزین سراغ افرادی که خودرو ندارند بروند لذا به نظر می‌رسد با این کار گروه دیگری باید سهمیه‌های بنزین غیرخودرویی‌ها را جمع‌آوری کرده و به دیگران بدهند. خادمی افزود: آن چیزی که به نظر می‌رسد دولت بنای آن دارد تا هرچه زودتر آن را اجرایی کند سهمیه‌بندی بنزین است که به نظر می‌رسد سهمیه‌هایی که پایان می‌یابد باید با نرخ دوم از سوی مردم خریداری شود اما همه این موارد در گیر و دار افزایش نرخ بنزین و مقدار سهمیه آن است.
 

طرح یارانه بنزین چیست؟
کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس چند روز پیش گفته بود دولت سالانه حداقل حدود 40 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان از طریق توزیع بنزین به خودروهای شخصی و حدود 20 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به خودروهایی مانند تاکسی‌های سنتی و اینترنتی، وانت و... که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تخصیص می‌دهد. وی درباره پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس درباره سهمیه‌بندی گفت: در این طرح یارانه نقدی تغییر نخواهد کرد و مطابق قبل و سیاست‌ها‌ی موجود اجرا خواهد شد اما به هر ایرانی دارای کد ملی، به‌اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهانه تعلق می‌گیرد. این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد یا کارت بانکی که از آن به عنوان کارت سوخت برخط تعبیر می‌شود، بارگذاری می‌شود. وی در تشریح اعتبارات اختصاص یافته به کارت افراد و اشخاص، تصریح کرد: اعتبار تخصیص یافته در کارت فقط قابلیت پرداخت هزینه بنزین در پمپ‌های بنزین‌، پرداخت قبوض برق، آب و گاز طبیعی خانوارها و کرایه اتوبوس و مترو در طول ماه را داشته و در پایان ماه در صورت باقی ماندن اعتبار در کارت، به صورت نقد از خودپردازها قابلیت برداشت خواهد داشت. جلالی در تکمیل این توضیحات، خاطرنشان کرد: در صورت عدم مصرف بنزین، فرد می‌تواند اعتبار خود را به افراد دیگر از طریق واگذاری اعتبار به‌فروش برساند، در مرحله اول، در انتهای هر ماه اعتبار باقیمانده در کارت به دولت واگذار و معادل ریالی آن در کارت‌های افراد قابل برداشت خواهد شد و در مرحله بعد با راه‌اندازی بازار بنزین سناریوهای مطلوب‌تری در دسترس خواهد بود.
 

معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه با اشاره به اینکه توزیع بسته‌های حمایتی کارکنان دولت با حقوق ماهانه کمتر از ۳ میلیون هفته آینده آغاز می‌شود، گفت: کارگران، رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی اقشار دیگری هستند که بسته حمایتی دریافت می‌کنند.  احمد میدری درباره توزیع بسته حمایتی دولت و نحوه توزیع آن گفت: دولت در آبان ماه سال جاری با تنظیم‌ آیین‌نامه‌ای دستگاه‌ها را موظف کرد در فاصله زمانی مختلف و به نوبت به گروه و قشرهای مردم بسته‌های حمایتی ارائه دهد. وی در ادامه با بیان اینکه دولت در نخستین ‌مرحله خود به 3 میلیون و یکصد هزار خانواده بسته‌های حمایتی ارائه کرده است، افزود: این گروه که شامل مددجویان حمایتی هستند و 20 آبان نیز مبلغ مورد نظر به صورت غیرنقدی پرداخت شده، می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های مخصوص کالاهای خود را با قیمت مناسب خریداری کنند.
میدری گفت: دولت از پنجشنبه اول آذرماه تحویل بسته حمایتی به بازنشستگان کشوری و لشکری و صندوق فولاد با دریافتی کمتر از 3 میلیون تومان را آغاز کرده و این بسته به صورت نقدی به حساب‌شان واریز شده است. وی اضافه کرد: گروه چهارم شامل کارگران، رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی است و در آخر، اقشار با درآمد کمتر از 3 میلیون تومان که جزو هیچکدام از گروه‌های فوق نیستند این بسته‌های حمایتی را دریافت خواهند کرد. وی اضافه کرد: اگر اقشاری باشند که درآمد کمتر از 3 میلیون تومان دارند اما پس از مرحله آخر، تحت پوشش قرار نگرفته باشند می‌توانند به کمیته امداد و سازمان بهزیستی مراجعه و در آنجا فرمی را تکمیل کنند. معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سعی می‌کنیم بسته‌های حمایتی برای خرید از فروشگاه‌ها باشد، گفت: مبلغ بسته با توجه به بعد خانوار از 100 تا 300 هزار تومان متغیر است.
 

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واریز سود سهام‌عدالت 5 میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کشور خبر داد و گفت: سود سایر افراد به مرور هر ماه یا 2 ماه یک‌بار پس از دریافت پول از شرکت‌های سرمایه‌پذیر پرداخت می‌شود.  به گزارش تسنیم، میرعلی اشرف پوری‌حسینی با بیان اینکه برای دومین سال متوالی سود سهام‌عدالت از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وصول و به مشمولان پرداخت می‌شود، افزود: امسال در نخستین روز آذر دومین سود سهام‌عدالت به حساب مشمولان واریز شده است. وی ضمن اشاره به اینکه روند پرداخت سود سهام‌عدالت در سال جاری نسبت به سال گذشته کمی متفاوت است، اظهار داشت: پارسال در نوبت اول یک‌سوم سود به تمام مشمولان پرداخت شد اما امسال سیاست بر این است که سود سهام به صورت گروهی و کامل تسویه شود. رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: سال گذشته 150 هزار تومان سود به مشمولان دارای یک میلیون تومان سهام پرداخت شد که اغلب این مشمولان از محل تخفیف 50 درصدی سهام عدالت هستند، بنابراین عزیزان در کمیته امداد و بهزیستی از این تخفیف برخوردار هستند. وی افزود: سال گذشته نوبت اول 50 هزار تومان و نوبت دوم 100 هزار تومان سود به این مشمولان پرداخت شد که خیلی جلوه نکرد.  پوری‌حسینی تصریح کرد: امسال از ابتدا 175 هزار تومان به حساب کم‌درآمدترین اقشار یعنی مشمولان زیرپوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی واریز و به مرور هر ماه یا 2 ماه یک‌بار پس از دریافت پول از شرکت‌های سرمایه‌پذیر سود سهام به بقیه اقشار جامعه به نوبت پرداخت خواهد شد. وی ادامه داد: در حال حاضر تنها سود سهام‌عدالت مددجویان کمیته امداد و مستمری‌بگیران سازمان بهزیستی واریز شده و سود بقیه اقشار جامعه هنوز پرداخت نشده است.

پس از سیف این بار مسعود نیلی از دخالت‌‎های رئیس دولت برای قیمت‌گذاری قیمت ارز خبر داد. پیش از این ولی‌الله سیف رئیس کل سابق بانک مرکزی به صورت تلویحی پس از خروج از دولت گفته بود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور درباره سرکوب نرخ ارز هشدار داده بودیم اما این سیاست ادامه پیدا کرد. حالا مسعود نیلی دستیار مستعفی حسن روحانی اظهاراتی مانند سیف کرده است. بر این اساس کمتر از یک هفته از خروج رسمی مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی می‌گذرد اما هنوز منتقدان دست از سر او بر‌نداشته‌اند. اکثر آنها تفکرات نیلی را دلیل نابسامانی موجود در بازار ارز، سکه و حتی تعطیلی صنعت مسکن می‌دانند. نیلی حالا در گفت‌وگویی تفصیلی به برخی از این انتقادات پاسخ داده است. دستیار سابق ویژه رئیس‌جمهور مسعود نیلی در این گفت‌وگوی تفصیلی «ماجرای حضور خود در دولت یازدهم و دوازدهم»، «حیطه وظایف او در دو دولت»، «نقاط اشتراک و اختلاف با سیاست‌گذار» و «مدت فعالیت در دولت دوازدهم» را تشریح کرد. این چهره اقتصادی معتقد است تداوم حضور او در دولت منجر به یک‌بازی  باخت - باخت می‌شد و در نتیجه این موضوع در کنار به سرانجام نرسیدن حل ابرچالش‌های اقتصادی مانند مساله نظام بانکی و نظام ارزی باعث پیاده شدن او از قطار دولت دوازدهم شد. مسعود نیلی در ابتدای صحبت‌های خود به شرایط سخت ابتدای دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: در آن زمان رشد اقتصادی منفی، تورم بالا و فنر ارزی رها شده باعث ایجاد محیط بی‌ثبات اقتصاد کلان و کاهش امید مردم شده بود اما پیروزی روحانی با تغییر رویکرد در روابط خارجی و مدیریت اقتصاد کلان باعث ایجاد چشم‌انداز مثبت پیش‌روی مردم شد، در این دوره آقای روحانی به صراحت از بهبود روابط دنیا، کاهش تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کلان صحبت کرد که تقریبا پیش از آن هیچ دولتی، به این روشنی موضع خود را درباره اقتصاد کلان مطرح نکرده بود. از نگاه نیلی، موضوع «اقتصاد» و «روابط خارجی» دو مساله مهم کشور در آن زمان بود که اگر تحولات اساسی در این زمینه به وجود نیاید، آثار آن برای آینده کشور متفاوت از گذشته خواهد شد، بنابراین این تفاوت از نظر سرنوشت کشور، حسی به وجود آورده بود که جای تردید برای کمک و ایفای مسؤولیت اجتماعی برای هیچ کسی باقی نمی‌گذاشت. 
تمایل دولت‌ها به کاهش نرخ ارز
بحث دیگری که در گفت‌وگوی نیلی، به‌عنوان نقطه اختلاف با رئیس‌جمهور به چشم می‌خورد، موضوع نرخ ارز بود. نیلی گفت: «تا آنجا که به خاطر دارم، بدون استثنا، همه روسای دولت‌های ما، در زمینه نرخ ارز قائل به ارتباط میان تورم و نرخ ارز نبوده‌اند و تمایل جدی قلبی آنها، حتی کاهش نرخ ارز بوده است. حالا اگر شما جمع‌بندی داشته باشید که این رویکرد باعث می‌شود پس از یک دوره تثبیت، نرخ ارز جهش کند و نتوانید این نظر را به نتیجه برسانید نخواهید توانست در مسؤولیت اجرایی مرتبط با این موضوع نقش‌آفرینی کنید». او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره نگاه دولت دوازدهم به نرخ ارز گفت: «در دولت دوازدهم، مساله ارز در کشور مهم و اثرگذار بود. نظرم این بود سرکوب نرخ ارز باعث جهش آن می‌شود، قاعدتا آقای روحانی چنین نظری نداشتند و معتقد بودند اگر نرخ ارز کاهش پیدا نمی‌کند، حداقل افزایش پیدا نکند».

 رئیس‌کل بانک مرکزی:
وام خرید مسکن اصلاح می‌شود
رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه وام خرید مسکن تناسبی با شرایط کنونی بازار ندارد، از برنامه این بانک برای اصلاح تسهیلات خرید مسکن خبر داد. عبدالناصر همتی در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره وام خرید مسکن اظهار کرد: مطالعه اولیه در این زمینه داشته‌ایم اما چون به جمع‌بندی نرسیده‌ایم آن را اعلام نمی‌کنم. وی ادامه داد:‌ ساختمان بخش مهمی است که اگر رونق بگیرد صنایع قبلی این بخش رونق خواهند گرفت. وی در عین حال افزود:‌ باید آثار تورمی افزایش تقاضا را هم مورد توجه قرار دهیم. رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه منابع افزایش اعتبارات باید از یک‌جایی تأمین شود، گفت: این فرآیند باید بهینه شود، یعنی هم در این بخش رونق ایجاد کنیم و هم اینکه آثار تورمی در این شرایط ایجاد نشود که تمهیدات خاصی می‌خواهد و در حال بررسی آن هستیم. همتی بیان کرد: در آینده نزدیک درباره این موضوع تصمیم‌گیری می‌کنیم.  به‌ نظرم باید- وام خرید مسکن- اصلاح شود، چون قبول دارم حجم وام‌های خرید دیگر جواب نمی‌دهد. وی تأکید کرد:‌ درباره این موضوع تصمیم می‌گیریم ولی نمی‌خواهم الان قولی بدهم که نتوانم به آن عمل کنم. 


انتقاد مدیران پیام‌رسان‌های داخلی از وزارت ارتباطات
مدیران پیام‌رسان‌های داخلی در نشستی از عدم حمایت کافی در حوزه سخت‌افزار و عدم اجرای کامل مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گلایه کردند. حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست، گفت: ما در داخل کشور شبکه‌های اجتماعی زیادی داریم که در مجموع 30 تا 40 میلیون کاربر در آنها فعالند و تنها بعضی از آنها موفق هستند. فتاحی درباره علل عدم اقبال کافی مردم به پیام‌رسان‌های داخلی، اظهار کرد: از سال گذشته سند حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که نتیجه تلاش 18 ماهه دستگاه‌های مختلف کشور بود، در شورای عالی فضای مجازی تصویب شد؛ در این سند ابعاد زیادی آمده و برای همه نهادها و دستگاه‌ها تکالیفی تعیین شده بود که در مرکز ملی فضای مجازی وظایف مشخص و به همه نهادهای مسؤول ابلاغ شد. ایمان عیسی‌زاده، مدیر فنی پیام‌رسان سروش در ادامه این نشست، ابراز کرد: ما در دوران بعد از فیلترینگ تلگرام 30 سرور داشتیم و 10 میلیون کاربر را پوشش دادیم؛ در روزهای اولیه اختلال‌هایی در سروش مشاهده شد که آن هم به دلیل هجوم گسترده و یکباره مردم به پیام‌رسان ما بود؛ با وجود اینکه 30 سرور برای پشتیبانی از 10 میلیون کاربر بسیار کم است اما توانستیم به مرور و با رفع نقایص و ارتقای توانمندی‌های پیام‌رسان سروش، اختلالات را رفع کنیم و سرویس خوبی به کاربران ارائه دهیم. وی ادامه داد: ما از نظر سخت‌افزاری امکانات خیلی بیشتری نیاز داریم که باید در این زمینه حمایت‌های بیشتری صورت گیرد؛ وظیفه ما به عنوان پیام‌رسان این است که به فکر ساختار نرم‌افزار و قابلیت‌های پیام‌رسان خود باشیم اما متأسفانه در حال حاضر همه دغدغه و درگیری ما این شده که سخت‌افزارهای ما بتوانند سرویس خوب به کاربر ارائه کنند. محسن غفاری، مدیر پیام‌رسان ایتا نیز در این نشست اظهار کرد: یکی از ایرادات اساسی مرکز ملی فضای مجازی این است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان صاحب و مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور نقش کافی در این مرکز و همچنین در تصمیم‌گیری‌ها نیز مشارکت چندانی ندارد. این اشتباه بزرگی است که وزارت ارتباطات در مرکز ملی فضای مجازی در جریان بسیاری از مسائل نباشد. او افزود: درست است که حمایت‌های وزارت ارتباطات طبق تکالیف مرکز ملی به صورت کامل انجام شد اما باید حمایت‌های بیشتری در این زمینه انجام شود؛ آنطور که گفته شد، قرار بود هاتگرام و تلگرام طلایی تا جذب 8 میلیون کاربر ادامه فعالیت دهند تا در این مدت پیام‌رسان‌های داخلی بتوانند خود را تقویت کنند اما وقتی فعالیت آنها ادامه پیدا کرد، طبیعی است مردم احساس نیاز نکنند که به یک ابزار داخلی مراجعه کنند، چرا که تلگرام نیاز آنها را برطرف می‌کند.

پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در سال ۹۸
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه‌ها در سبد مصرف خانوار، پیشنهاد اعمال افزایش ۵۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در بودجه سال ۹۸ را مطرح کرد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه با توجه به افزایش هزینه‌های خانوار بعد از شوک ارزی اخیر، افزایش حقوق کارمندان دولت اجتناب‌ناپذیر است، گفت: در بودجه‌های سنواتی مدل‌های مختلفی برای افزایش حقوق در نظر گرفته شده اما تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد افزایش حقوق بر اساس درصد عادلانه نیست. وی افزود: به عنوان مثال وقتی بحث افزایش 20 تا 25 درصدی حقوق‌ها در بودجه مطرح می‌شود، افرادی که پایه حقوق بالاتری دارند نفع بیشتری از این افزایش‌ها می‌برند و برعکس کارمندانی که پایه حقوق دریافتی پایین‌تری دارند با وجود افزایش 20‌درصدی، تغییر محسوسی در دریافتی آنها ایجاد نمی‌شود.  حاجی‌دلیگانی ادامه داد: البته در بودجه سال جاری  افزایش صفر تا 20 درصدی حقوق با توجه به میزان دریافتی کارمندان مطرح شد، این در حالی است که میانگین افزایش در سال97 حدود 10 درصد بوده است. وی گفت: پیشنهاد ما افزایش 500 هزار تومانی حقوق برای همه کارمندان است، به این ترتیب فاصله درآمدی افرادی که دریافتی کمتری دارند با مدیران ارشد جبران خواهد شد. وی تاکید کرد: البته این پیشنهاد قطعی نبوده یعنی اگر دولت پیشنهاد منصفانه‌ای ارائه کند که بتواند عقب‌ماندگی حقوق کارمندان را جبران کند، حتما از آن استقبال خواهیم کرد.


سایپا زمان تحویل خودروهای خانواده رنو را اعلام کرد
براساس اطلاعیه گروه خودروسازی سایپا، زمان تحویل ۱۲ هزار خودروی خانواده رنو به نمایندگی‌های بازاریابی و فروش این گروه خودروسازی اعلام شد. به گزارش فارس، در این اطلاعیه خطاب به نمایندگان بازاریابی و فروش گروه سایپا آمده است: پیرو اعلام هفته گذشته حوزه بازاریابی و فروش درباره آخرین وضعیت تعهدات محصولات رنو به اطلاع می‌رساند از مجموع ۱۱ هزار و ۸۰۰ دستگاه موجودی اقلام قطعات منفصله (CKD) حدود ۳ هزار و ۴۰۰ تعهد تکمیل وجه شده طی هفته جاری (۵۰۰ دستگاه) از تولیدات به مشتریان اختصاص یافت و مابقی (۲۹۰۰) تعهد تکمیل وجه شده دیگر طی 2 ماه آینده تحویل خواهد شد. لذا پس از اعلام غربالگری‌های مد نظر با هدف تحویل خودرو به مشتریان مصرف‌کننده، مابقی خودروهای قابل تولید در صورت تأمین اقلام ساخت داخل تا پایان سال جاری به مشتریان تحویل خواهد شد. یادآور می‌شود، سود مشارکت و تأخیر به وجود آمده طبق قرارداد منعقده با مشتریان گرامی تا زمان تحویل خودروها محاسبه خواهد شد.

سانتافه جایگزین النترا شد
شرکت کرمان‌موتور به خریداران النترا اعلام کرد در صورتی که این خریداران از طرح پیشنهادی این شرکت برای دریافت خودروی جایگزین(سانتافه) راضی نیستند، می‌توانند با انصراف از خرید، وجه دریافتی خود را از شرکت پس بگیرند. به گزارش فارس، به دنبال عدم اجرای تعهدات شرکت خودروسازی کرمان‌موتور در تحویل بموقع خودروهای النترای مونتاژی، برخی مخاطبان سامانه «فارس من» با عناوین «کرمان موتور به بهانه تحریم از تحویل النترای مونتاژی سر باز زده است»، خواستار پیگیری دلایل تاخیر و همچنین زمان تحویل خودروهای خود از این شرکت شدند که در این ارتباط، روابط عمومی شرکت خودروسازی کرمان موتور به فارس اعلام کرد: به دلیل مشکلاتی که به دنبال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه کشورمان به وجود آمد، شرکت کرمان‌موتور موفق به راه‌اندازی خط تولید النترا نشد، بنابراین، این شرکت با ارائه طرح جایگزینی تصمیم گرفت به تعهدات خود در عرضه خودروی جایگزین عمل کند.