محمد نجارصادقی: با وجود اینکه قیمت ارز طی هفته گذشته با کاهشی محسوس به کانال 10 هزار تومان رسید اما بررسی‌ها نشان می‌دهد موبایل هنوز با مرجع دلار 13هزار تومانی قیمت‌گذاری می‌شود.
بنا بر گزارش میدانی «وطن‌امروز»، بازار موبایل کسالت‌بارترین روزهای خود را سپری می‌کند. در حال حاضر فروشندگان و خریداران موبایل هر دو مستاصل هستند و نمی‌دانند آینده قیمت موبایل چه می‌شود. وعده‌های وقت و بی‌وقت مسؤولان در رابطه با کاهش قیمت باعث شده است مشتریان منتظر موبایل‌های ارزان‌قیمت باشند. همین موضوعات باعث شده بازار موبایل در این روزها با رکود سنگینی همراه باشد. عرضه موبایل‌های دولتی هم به نظر می‌رسد شوی تبلیغاتی‌ای بیش نبوده است. آنطور که فروشندگان علاءالدین می‌گویند فروش موبایل دولتی تنها یک روز آن هم برای برند آیفون انجام شد. حجم بالایی از مشتریان هر روز ساعت‌ها در طبقه ششم علاءالدین به سودای موبایل با قیمت دولتی حاضر می‌شوند اما جز ساعت‌ها معطلی چیزی نصیب آنها نمی‌شود. یکی از فروشندگان موبایل در رابطه با شرایط کنونی بازار موبایل گفت: مردم تنها برای قیمت گرفتن می‌آیند و هیچ‌کس قصد خرید ندارد. قیمت موبایل کاهش کمی داشت اما آنقدر که مردم با توجه به کاهش دلار انتظار داشتند موبایل ارزان نشد. کسانی که پیش‌تر به چهارسو و علاءالدین سر زده بودند اگر این روزها به مراکز اصلی فروش موبایل در تهران بروند احساس می‌کنند به کلی بازار موبایل تعطیل است. اغلب مغازه‌داران در راه‌روها ایستاده‌اند و به گپ و گفت مشغول هستند. بیکاری در حدی به آنها فشار آورده است که برخی از آنها دست به دامن سیگار شده‌اند. اگر قیمت موبایل را بپرسید چند ثانیه تامل می‌کنند و اگر احساس کنند مصمم هستید برای دانستن قیمت به شما پاسخ می‌دهند.   کافی است به آنها بگویید چرا موبایل اینقدر گران است که آن روی خونسردی آنها را ببینید و با تشر به شما بگویند نمی‌خواهی نخر، قیمت ما همین است، چند ماه است ضرر داده‌ایم. آنطور که مشهود است در همین رکود مطلق، گوشی‌های ساده و دکمه‌ای که چند سال پیش هیچ مشتری‌ای نداشتند حالا دوباره پرطرفدار شده‌اند و مشتریان بیشتری دارند، این موضوع را می‌توان از ویترین‌های مغازه‌ها فهمید. باید به این موضوع توجه داشت که موبایل و دیگر وسایل الکترونیکی نخستین گروه کالایی بودند که در برابر افزایش قیمت ارز واکنش نشان دادند اما حالا با فروکش کردن قیمت ارز به نظر می‌رسد این گروه کالایی قصد کاهش قیمت ندارد.
وعده‌های آذری جهرمی محقق نشد
با وجود اینکه تنظیم بازار موبایل وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست اما آذری‌جهرمی در این یک سال خود را در این بازار دخیل کرد و چندین بار وعده کاهش قیمت موبایل را داد. نخستین وعده آذری‌جهرمی برای ارزان شدن موبایل در آبان‌ماه سال گذشته و تنها 2 روز پس از اجرای طرح رجیستری داده شد. وی در پستی که در فضای مجازی منتشر کرد از مردم خواست فعلا موبایل نخرند. استدلال او این بود که افزایش قیمت ناشی از اجرای طرح رجیستری یک تب روانی است و در روزهای آینده کاهش پیدا می‌کند؛ کاهشی که چند ماه بعد و با جهش ارز هیچ‌وقت رخ نداد. در آن مقطع دلار در بازار آزاد هنوز قیمت 4 هزار تومان را هم به خود ندیده بود و قیمت موبایل‌های مختلف یک چهارم قیمت‌های امروز بود. دومین وعده آذری‌جهرمی در هفته اول تیر ماه سال جاری و در شرایطی که قیمت دلار در کانال 9 هزار تومان بود، داده شد. وی گفت: به دلیل سوءاستفاده صورت گرفته، قیمت‌های موبایل افزایش و توان خرید مردم نیز کاهش یافته است اما با پیگیری و اقدامات دولت، در ۱۰ روز آینده بازار به تعادل خواهد رسید. بعد از گذشت 10 روز وعده وزیر جوان باز هم عملی نشد و برعکس قیمت موبایل در این بازه زمانی با افزایش قیمت روبه‌رو بود. حتی در این ایام بازار در شرایط نیمه‌تعطیل قرار گرفت و کالایی برای فروش وجود نداشت. کمتر از 2 هفته از پایان موعد وعده دوم وزیر ارتباطات نگذشته بود که او در سفری که به شیراز داشت سومین وعده ارزانی موبایل را هم داد. آذری‌جهرمی گفت: برای تعدیل‌ بهای گوشی تلفن همراه باید گوشی‌های توقیف شده وارد بازار شود تا قیمت به وضعیت رضایتبخش نزدیک شود. وی درباره اصلاح قیمت گوشی‌های تلفن همراه در بازار خاطرنشان کرد: هفته آینده با وزیر صنعت در این‌ باره جلسه‌ای خواهم داشت تا راه‌های کاهش قیمت را بررسی کنیم. چهارمین وعده وزیر در شهریورماه داده شد، او باز هم دست به دامان فضای مجازی شد و در توئیتر خود خبر از عرضه 6000 موبایل مانده در گمرک با ماخذ دلار 4200 تومانی برای تعادل بازار موبایل داد. شواهد حاکی از این است که این اتفاق روی نداد و بازار هم هیچ وقت رنگ موبایل‌های وارد شده با ارز دولتی را به خود ندید. پنجمین وعده آذری جهرمی سوم مهرماه داده شد. او در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولت گفت: بالا رفتن نرخ ارز و جمع شدن گوشی‌های تلفن همراه در گمرک و انبارهای توقیف شده از جمله دلایل گرانی این کالاست. وی اظهار امیدواری کرد با رفع انحصار از واردات و وارد بازار شدن گوشی‌های موجود در گمرک و انبارهای توقیف شده، قیمت گوشی‌ها در بازار کاهش یابد. وی با اشاره به جمع شدن حدود 600 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در گمرک و 120هزار دستگاه گوشی در انبارهای توقیف شده، تصریح کرد: این انبارها توسط دستگاه قضایی پلمب شد تا به پرونده‌های آنها به طور کامل رسیدگی شود. ششمین وعده آذری‌جهرمی اما با عدد و آمار همراه بود؛ او در 11 مهرماه وعده ارزان شدن موبایل تا 50 درصد را داد. وزیر ارتباطات در این وعده گفت: در نتیجه کاهش نرخ ارز در روز‌های گذشته، قیمت گوشی ۲۰ درصد کاهش یافته و بنا بر ادعای وارد‌کنندگان موبایل، در صورت شکستن حباب قیمتی ناشی از کمبود کالا، این نرخ ۳۰ درصد دیگر ارزان می‌شود، البته این 50 درصد کاهش هیچ‌گاه رخ نداد. هفتمین و آخرین وعده آذری‌جهرمی برای کاهش قیمت موبایل هفته گذشته داده شد، وعده‌ای که امیدواریم به سرنوشت 6 وعده گذشته وزیر ارتباطات دولت تدبیر و امید دچار نشود. وی گفت: بزودی با رفع توقیف تلفن‌های همراه موجود در گمرک، قیمت انواع تلفن‌های همراه در بازار کاهش می‌یابد. وی با بیان اینکه جلسه‌ای با هماهنگی همه دستگاه‌های دخیل در تنظیم بازار از جمله قوه‌قضائیه و دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، وزارت دادگستری، وزارت ارتباطات، سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شده است، اظهار امیدواری کرد با هماهنگی بین بخشی، بخش مهمی از مشکلات مردم برطرف شود. وی گفت: البته بخش زیادی از این تلاطمات بازار، ناشی از تلاطمات ارزی بود و بخشی دیگر به‌دلیل کمبود عرضه ایجاد شد که امیدواریم با تدبیر، این حباب ایجاد شده از میان برود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه رانت‌خواری و دلالی در بازار خودرو وجود ندارد و دلال و رانت‌خوار خود خودروساز است، گفت: پیشنهاد خودروسازان مبنی بر اینکه قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد باشد، مؤید این مطلب است. به گزارش تسنیم، بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در برنامه مناظره که با موضوع «آزادسازی قیمت خودرو» برگزار شد، با اشاره به اینکه خودروسازان باید خود را در مقام پاسخگو قرار داده و به تشریح این موضوع بپردازند که آزادسازی قیمت خودرو باید با چه مکانیسمی انجام شود، گفت: اگر با شرایط فعلی که فضایی کاملا انحصاری است، بخواهیم آزادسازی قیمت‌ها را در بازار خودرو انجام دهیم موضوعی کاملا اشتباه است. نماینده شیراز در مجلس افزود: بستن مرزهای کشور روی واردات خودرو و ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی به معنای وجود رقابت در بازار خودروی کشور نیست، چرا که 80 میلیون ایرانی را محکوم می‌کنیم خودروهای داخلی را به هر قیمتی که خودروسازان می‌گویند باید بخرند، ضمن اینکه واردات خودرو نیز همواره با تعرفه سنگین همراه بوده است. وی اضافه کرد: اگر قرار است آزادسازی قیمت در صنعت خودرو وجود داشته باشد، باید اجازه دهیم رقابت در این صنعت به دور از انحصار شکل بگیرد که در این صورت به سمت کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهیم رفت. پارسایی اذعان داشت: رفتار کنونی خودروسازان در کشور به‌گونه‌ای است که چون خودروسازان احساس رقابت با یکدیگر نمی‌کنند تا جایی که امکان دارد قیمت خودرو را افزایش می‌دهند و مردم نیز حق انتخابی جز خرید خودروهای داخلی ندارند. وی با انتقاد از قیمت دوگانه خودرو در بازار داخلی کشور، درباره دلایل بروز چنین مشکلی گفت: در شرایط کنونی به دلیل عدم عرضه خودرو توسط خودروسازان شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم که این موضوع اجحاف کامل در قبال مردم است. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین با اشاره به اینکه رانت‌خواری و دلالی در بازار خودرو وجود ندارد و دلال و رانت‌خوار خود خودروساز است، تصریح کرد: این رفتار خودروسازان است که موجب می‌شود فضا به این سمت و سو حرکت کند و پیشنهاد خودروسازان مبنی بر اینکه قیمت کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار آزاد باشد، تاییدکننده این موضوع و بیانگر این اتفاق است که افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و در پی آن رساندن قیمت کارخانه به قیمت بازار آزاد موضوعی است که از قبل توسط خودروسازان برنامه‌ریزی شده است. در ادامه، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی هم در این برنامه گفت: در شرایط بسیار نامناسبی در صنعت خودرو قرار داریم و متاسفانه از ابتدای امسال تاکنون 37 درصد نیروهای شاغل در حوزه قطعه‌سازی کشور آن هم به دلیل شرایط نامناسب در تولید قطعه، تعدیل و از کار بیکار شده‌اند، بنابراین اگر روند کنونی ادامه پیدا کند تا یک ماه آینده صنعت قطعه‌سازی کشور متوقف خواهد شد. محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به این موضوع که تعطیلی قطعه‌سازان موجب خوشحالی واردکنندگان خواهد شد، درباره مشکلات عمده قطعه‌سازان گفت: افزایش قیمت مواد اولیه از جمله فولاد، دریافت نشدن مطالبات قطعه‌سازان از شرکت‌های خودرویی، مشکلات موجود در تامین مواد اولیه در داخل و خارج کشور و نیز بدهی‌های انباشته شده از جمله این مشکلات است.

با گذشت چند سال از مطرح شدن وجود واحدهای فاقد متقاضی مسکن‌مهر هنوز ابهاماتی درباره دلایل خالی ماندن این واحدها وجود دارد و به نظر می‌رسد دلایلی غیر از فاقد متقاضی بودن این واحدها در این باره مطرح بوده است. یکی از گفته‌های دائمی و همیشگی عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در اغلب سخنرانی‌ها و اظهارنظرها درباره مسکن‌مهر تاکید بر وجود هزاران واحد فاقد متقاضی در پروژه‌های مختلف این طرح ملی بود. وجود واحدهای فاقد متقاضی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین ایرادات آخوندی و تیم وی در بخش مسکن به پروژه مسکن‌مهر بوده است. با این وجود، خبرنگار فارس بتازگی سندی را مشاهده کرده است که بر اساس آن در دی‌ماه سال ۹۴ علی‌اصغر مهرآبادی، قائم‌مقام آخوندی طی نامه‌ای پیشنهاد انتشار آگهی ثبت‌نام متقاضیان برای واحدهای خالی را می‌دهد و آخوندی در کمال ناباوری دستور می‌دهد: مخالفم! نکته جالب اینجاست که وزیر سابق راه و شهرسازی درباره این مخالفت صریح هیچ دلیل مشخصی هم اقامه نکرده است. به عبارت دقیق‌تر در هیچ زمانی فرصت ثبت‌نام در سامانه مسکن‌مهر برای متقاضیان واحدهای خالی فراهم نشده است تا اعتبار ادعای غیرکارشناسی وزیر وقت برای حمله به مسکن‌مهر زیر سوال نرود. بر اساس بررسی‌های فارس، آخوندی بعد از این دستور ‌هم بارها عامدانه و با آگاهی کامل از بسته‌بودن سایت ثبت‌نام متقاضیان، برای ناکارآمد نشان دادن طرح مسکن‌مهر از فاقد متقاضی بودن ۱۰۰هزار واحد مسکن‌مهر خبر داده است. البته به دلیل به‌روز نبودن سامانه مسکن‌مهر همواره آمارهای متفاوتی درباره میزان دقیق واحدهای فاقد متقاضی ارائه می‌شد. نکته جالب توجه اینکه قائم‌مقام آخوندی که بتازگی توسط اسلامی ابقا شده، برخلاف نامه‌نگاری خود با آخوندی درباره فراهم نبودن امکان ثبت‌نام متقاضیان، با آدرس غلط دادن به وزیر جدید باز هم وجود ۷۰ تا ۸۰ هزار واحد فاقد متقاضی را برای اسلامی مطرح کرده است، بدون آنکه به وزیر جدید بگوید سایت ثبت‌نام بسته است.

رئیس کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه مشخص و مناسب به منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، همتی در این بخشنامه از بانک‌ها خواسته سرمایه خود را با نسبت کفایت سرمایه 8 درصدی افزایش دهند، اگر نه با بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها زیر 8 درصد است برخورد می‌شود. در این بخشنامه آمده است: بانک‌ها و موسسات اعتباری به واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند. در ادامه این بخشنامه آمده که با توجه  به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در مؤسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی، ضمن به‌روزرسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره ‏‏111597/96 مورخ 17/04/1396 و اصلاحیه آن به شماره 31434/3143497 مورخ 05/02/1397 تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال ۲ و ۳ هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک‌های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرار گرفته است. از آنجا که رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت‌های احتیاطی می‌باشد، کاهش آن به زیر حداقل الزام‌آور، علاوه بر افزایش آسیب‌پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌کند،‌ بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه‌ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آنها از حدود مقرراتی ۸ درصد شورای پول و اعتبار کمتر می‌باشد، با تدوین برنامه مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.
 

صادرات مرغ ممنوع شد
صادرات مرغ و 6 قلم دیگر از کالاهای مصرفی شامل لاستیک، شکر، کازئین (پروتئین شیر)، جوال و کیسه برای بسته‌بندی، انواع مشتقات شیر و آب پنیر و انواع دفترچه مشق و حسابداری ممنوع شد. به گزارش تسنیم، وزارت صنعت،معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به گمرک از ممنوعیت صادرات 7 ردیف کالای مصرفی در قالب 33 دریف تعرفه خبر داد. بر این اساس، صادرات مرغ، لاستیک، شکر، کازئین (پروتئین شیر)، جوال و کیسه برای بسته‌بندی، انواع مشتقات شیر و آب پنیر و انواع دفترچه مشق و حسابداری ممنوع شد. بنا بر این گزارش، با توجه به نیاز بازار داخلی به این کالاها و انجام صادرات بی‌رویه و از طرفی اختصاص یارانه و ارز دولتی برای تولید این محصولات، دولت خروج این کالاها از کشور در قالب صادرات را ممنوع کرد.

تخم‌مرغ شانه‌ای ۲۲ هزار تومان
در حالی که قیمت هر شانه تخم‌مرغ به ۲۲ هزار تومان رسیده، عرضه محدود تخم‌مرغ وارداتی نتوانسته بر قیمت اثرگذار باشد.  به گزارش میزان، طبق رسم هر سال، امسال نیز قیمت تخم‌مرغ در نیمه دوم سال روند افزایشی به خود گرفت. در حال حاضر قیمت هر شانه ۳۰ عددی تخم‌مرغ در واحد‌های صنفی برخلاف ماه‌های قبل به ۲۲ هزار تومان رسیده است و اگر همین روند ادامه داشته باشد باید شاهد ثبت قیمت جدید برای آن بود. رضا ترکاشوند، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغ تخم‌گذار کشور از تلف شدن ۴۰ درصد مرغ‌های تخم‌گذار بر اثر بیماری آنفلوآنزا خبر داد و اظهار کرد: در شرایط عادی مرغی که پای تولید است برای ۱۸ تا ۲۴ ماه برنامه‌ریزی شده است اما با توجه به تلفات سال گذشته، ۱۰ تا ۱۴ ماه از تولید سال گذشته را از دست دادیم. در حالی قیمت تخم‌مرغ به شانه‌ای ۲۲ هزار تومان رسیده که دولت با واردات ۵ هزار تن تخم‌مرغ و عرضه آن در میادین شهرداری سعی دارد قیمت را به سطح ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان برساند. گزارش میدانی از میادین شهرداری نیز حاکی است که به دلیل عرضه محدود تخم‌مرغ تنظیم بازاری بسیاری از افراد مراجعه‌کننده قادر به تهیه این تخم‌مرغ‌ها نیستند و به ناچار هر شانه تخم‌مرغ را با قیمت ۲۲ هزار تومان تهیه می‌کنند. سوال اینجاست با توجه به اینکه هر ساله در نیمه دوم سال قیمت تخم‌مرغ افزایش می‌یابد و دولت با علم به اینکه تولید مرغداری‌ها به واسطه آنفلوآنزا کاهش داشته، چرا قبل از افزایش قیمت نسبت به واردات و تنظیم بازار اقدام نکرده است؟


ارزانی سکه تا واقعی شدن قیمت‌ها ادامه دارد
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به ادامه روند کاهشی قیمت طلا و سکه در بازار، اعلام کرد قیمت طلا و سکه روند کاهشی خود را تا واقعی شدن نرخ این محصول ادامه خواهد داد. ابراهیم محمدولی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد همچنان این روند نزولی در بازار طلا و جواهر ادامه خواهد داشت، چرا که مردم و بازار انتظار کاهش قیمت‌ها را دارند. وی افزود: قیمت هر عدد سکه طرح جدید تمام‌بهار آزادی 3 میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم نیز 3 میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است. وی ادامه داد: هر مثقال طلای ۱۷ عیار یک میلیون و ۴۵۷ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار، ۳۳۶ هزار و ۳۰۰ تومان فروخته می‌شود و قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی نیز ۱۲۲۳ دلار است. رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران گفت: قیمت انواع سکه و طلا در بازار نسبت به روزهای ابتدایی هفته گذشته روند کاهشی دارد اما نسبت به چهارشنبه عصر و پنجشنبه بدون تغییر مانده و نوسان جزئی را تجربه کرده است اما وضعیت بازار نشان می‌دهد کاهش قیمت‌ها تا رسیدن قیمت طلا، سکه و حتی ارز به نرخ واقعی خود ادامه دارد.
 

 جزئیات تصمیمات جدید شورای هماهنگی سران قوا اعلام شد
وصول چک‌ تضمینی  فقط با درج نام گیرنده
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت به موجب مصوبه شورای هماهنگی سران قوا، از این پس پرداخت چک تضمینی صرفا در وجه گیرنده چک (ذی‌نفع) امکان‌پذیر است. به گزارش تسنیم، رئیس‌کل بانک مرکزی پس از نشست اعضای شورای هماهنگی سران قوا خاطرنشان کرد:‌ از مسائل مهم بازار پول، چک‌های تضمینی بود که در طول سال‌های گذشته پشت‌نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود آورد. عبدالناصر همتی ادامه داد: بررسی‌های ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می‌دهد ارزش این چک‌ها 8 هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود. رئیس کل بانک مرکزی گفت: بنا به پیشنهادی که اخیرا در شورا طرح کردیم، مصوب شد دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذی‌نفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. به گفته همتی، چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهد بود. وی در عین حال تاکید کرد: بنابراین چک‌های فعلی دیگر قابل انتقال نیست و برای چک‌های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد با مراجعه به بانک‌ها نقد شود ضمن آنکه از این به بعد چک‌ها با شرایط جدید توسط بانک‌ها ارائه و صادر خواهد شد. رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین گفت: این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می‌کنیم.


افزایش 27 درصدی تورم تولید‌کننده
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12 ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به 12 ماه منتهی به آبان‌ماه ۱۳۹۶ به ‌میزان 9/26 درصد افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران بر اساس سال پایه 100=1395 به این شرح است که شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در آبان‌ماه 1397 به عدد 1/182 رسید که نسبت به ماه قبل 5/3 درصد افزایش داشته است. همچنین این شاخص در آبان‌ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3/63 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.


عرضه ۸۰ درصد زعفران تولیدی در بورس کالا
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی گفت: سال گذشته بیش از ۸۰ درصد محصول زعفران یعنی حدود ۷۰ تن در بازار بورس کالا عرضه شد.  به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسین شیرزاد اظهار کرد: با آغاز فصل برداشت زعفران، اتحادیه‌های ملی باغداران تاکنون حدود ۴ تن زعفران را با قیمت‌های بسیار خوب به‌صورت توافقی خریداری کرده‌اند.  وی افزود: ۱۰ اتحادیه ملی و استانی در خرید و صادرات محصول زعفران فعالند. به گفته شیرزاد، زعفران بر اساس کیفیت از مثقالی ۸۵۰۰ تا ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان که قیمت بسیار خوبی است خریداری شده است. رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: هم‌اکنون بازار زعفران در شرایط خوبی است و نیازی به مداخله وسیع سازمان نیست اما بنابر وظیفه ذاتی چنانچه قیمت‌ها کاهش یابد برای مدیریت قیمت زعفران وارد بازار خواهیم شد. معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۸۰ درصد محصول یعنی حدود ۷۰ تن در بازار بورس کالا عرضه شد.