گروه اقتصادی: بانک مرکزی با اجرای محدودیت‌های جدید تراکنشی، گام بلندی برای اجرای برنامه‌های ضددلالی برداشت.
به گزارش «وطن‌امروز»، مدیریت جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز برنامه‌های زیادی را اجرا کرد که ساماندهی عرضه ارز صادراتی، صدور مجوز فعالیت صرافی‌ها، غیرقانونی ‌کردن خرید و فروش‌های خیابانی و ایجاد محدودیت‌های تراکنشی از آن جمله بود.  در اقدامی جدید، بانک مرکزی برای هر کدملی فقط 100 میلیون تومان تراکنش کارتی را در نظر گرفته است. بدین ترتیب هر کارت بانکی با استفاده از کارتخوان اجازه تراکنش 50 میلیون تومانی خواهد داشت و هر فرد در روز فقط می‌تواند 100 میلیون تومان تراکنش کارتی انجام دهد. با توجه به تراکنش‌های معمول در کشور، سقف 50 میلیون تومانی و 100 میلیون تومانی خللی به معاملات روزانه اقتصادی وارد نمی‌کند و افراد می‌توانند با سامانه ساتنا و چک هر مبلغی که می‌خواهند جابه‌جا کنند. قطعا محدودیت جدید بانکی سنگ بزرگی برای دلالان ارزی و متخلفان بزرگ مالی است؛ کسانی که با استفاده از باگ بزرگ بانکی هر مبلغی را که دوست داشتند در ایران و خارج از کشور با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان جابه‌جا می‌کردند. حالا دلالان و سفته‌بازان باید برای تراکنش‌های بزرگ به شعبه مراجعه کنند یا چک بکشند و این محدودیت برای آنها سنگ بزرگی است. ناصر حکیمی، معاون فناوری‌‌های نوین بانک مرکزی  درباره اعمال محدودیت تراکنش‌های کارتی، اظهار داشت: نکته اصلی این است که با تغییرات سقف تراکنش‌های بانکی هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نشده و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام‌بخشی در ابزارهای پرداخت بر اساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار شوند. وی تصریح کرد: با اقدامات فوق، در عمل هیچ محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ بالا به‌وجود نیامده است و مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ بالا می‌توانند از سامانه ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند. حکیمی افزود: مردم همچنین می‌توانند در معاملات بزرگ با مبالغ بالا از انواع و اقسام چک‌ها از جمله چک عادی، رمزدار و تضمین‌شده بهره گیرند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تأکید کرد: آنچه در اعمال محدودیت سقف تراکنش‌های کارتی برای بانک مرکزی مهم بوده، مشخص بودن مبدأ و مقصد پول است و اینکه با این نظم و انتظام از هر ابزاری با توجه به کاربردی که دارد در جای خودش استفاده شود. وی خاطرنشان کرد: مردم و مشتریان بانک‌ها از این ‌پس در انتقال وجه و خرید در مبالغ بالا باید از سامانه ساتنا و چک استفاده کنند، همچنین سرویس پایا  نیز برای انتقال وجه در حساب‌ها قابل دسترس است. حکیمی با اشاره به کنترل‌هایی که برای کدملی در سیستم‌های کارت بانکی استفاده می‌شود، اظهار داشت: در این فرآیند مدیریت ریسک اعمال می‌شود و از جابه‌جایی وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حساب‌ها در مبالغ کلان از این مسیر جلوگیری می‌شود. از این ‌رو با این اهداف فرآیند تراکنش‌های کارتی با محدودیت هر کدملی در طول روز نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان امکان‌پذیر بوده که از روز گذشته اجرایی شده است. وی یادآور شد: کارتی که ابزاری غیرحضوری است، ریسک‌های بیشتری به نسبت ابزار حضوری دارد. از این رو با اعمال محدودیت‌های فوق از ایجاد سوءاستفاده‌ها در قالب کلاه‌برداری، فیشینگ و پولشویی جلوگیری می‌شود تا حجم خسارتی که از این مسیر ایجاد می‌شود کاهش یابد، همچنین حجم تراکنش‌های مشکوک نیز قابل‌کنترل می‌شود. حکیمی در پایان گفت: این اقدام همچنین با هدف جلوگیری از سفته‌بازی و انجام معاملات مشکوک با ابزار کارت که یک ابزار غیرحضوری با کارسازی قدیمی است، اعمال‌شده تا هر یک از ابزارها مطابق استانداردهای دنیا سرجای خود قرار گیرد و این محدودیت‌ها از دیروز اجرایی شده است. گفتنی است، برنامه جدید بانک مرکزی  مبنی بر اعمال محدودیت برای تراکنش‌‌های بانکی به ازای هر شماره ملی که چندی پیش از سوی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شده بود از دیروز اجرایی شد.
محدودیت‌های تراکنشی
یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و اجرا شد. در این بخشنامه عبدالناصر همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به ‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، بر این ‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت به‌عمل آید. در این بخشنامه تأکید شد که «1- سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، جز کارتخوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 30 میلیون ریال است.
2- سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارتخوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ 150 میلیون ریال است.
3- سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ 500 میلیون ریال است.
تبصره: این سقف مشمول تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.
4- ارسال کدملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.
5- درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است».
مهم‌ترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون خرید از دستگاه‌های کارتخوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارتخوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل بخورند. بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق حاکی از آن است که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الان در بیش از 10 بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای 50 میلیونی انجام دهند. اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال‌ها در پوست گردو مانده و دیگر نمی‌توانند از ترفند افتتاح حساب در بانک‌های مختلف استفاده کنند.

گروه اقتصادی: رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و تلفن همراه و لوازم جانبی باید ادغام شود. به گزارش «وطن‌امروز»، قاسم نوده‌فراهانی در رادیو گفت‌وگو با بیان این مطلب افزود: موافقم که موبایل باید یک اتحادیه داشته باشد برای اینکه صفر تا صد این محصول در یک اتحادیه صنفی انجام شود و مردم همه امور و مشکلات مربوط به این کالا را از یک اتحادیه دنبال کنند. نوده‌فراهانی با اشاره به تنوع رسته‌های شغلی در یک اتحادیه صنفی درباره اینکه هم‌اکنون 3‌ اتحادیه به‌طور مستقیم امور مربوط به موبایل و رایانه را دنبال می‌کنند، ادامه داد: اینگونه اتحادیه‌ها که همگن هستند باید پس از انجام کار کارشناسی ادغام شوند. به گزارش «وطن‌امروز»، «اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی»، «اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی» و «اتحادیه فناوران رایانه»، 3 اتحادیه‌ای هستند که به فروش انواع لوازم صوتی و تصویری می‌پردازند و تداخل صنفی و البته تضییع حقوق شهروندان در پی این چندگانگی مانع رسیدن مردم به حق خود می‌شود. حال باید پرسید باتوجه به نام و کارکرد 2 اتحادیه نخست،‌ موبایل بهتر است زیرمجموعه کدام یک قرار گیرد؟ حال چنانچه موبایل و لوازم جانبی را از عنوان «اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی»، جدا کرده و به «اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی» بدهیم، آنچه می‌ماند اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری است که آن هم می‌تواند در اتحادیه لوازم خانگی (مصنوعات نفت، گازسوز، نفت‌سوز و الکتریک) ادغام شود. رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه تعداد اتحادیه‌های صنفی فعال در سراسر کشور را بالغ ‌بر 8 هزار واحد برشمرد که هر یک بر مبنای تخصص هر صنف تشکیل شده است. وی درباره طرح ادغام اتحادیه‌های صنفی آن را غیرکارشناسی خواند و با بیان اینکه اگرچه تعدادی از اتحادیه‌ها قابلیت ادغام شدن دارند اما نمی‌توان صنفی را بدون آینده‌نگری در صنف دیگری ادغام کرد. نوده‌فراهانی در پاسخ به اینکه آیا اتاق اصناف تهران در دوره جدید برنامه‌‌ای برای ادغام اتحادیه‌ها دارد یا خیر، تاکید کرد: بله! حتما در دوره جدید ادغام اتحادیه‌های صنفی را با کار کارشناسی انجام خواهیم داد. وی خاطرنشان کرد البته ضروری است در صورت ادغام اتحادیه‌ای با اتحادیه دیگر هیات‌مدیره جدید انتخاب شود نه اینکه اتحادیه‌ها ادغام شوند و هیات‌مدیره یک اتحادیه بماند و هیات‌مدیره اتحادیه ادغام‌شده کنار برود. نوده‌فراهانی پیشنهاد کرد اتحادیه صنف تحت مدیریت وی یعنی اتحادیه صنف تهیه و توزیع‌کنندگان تجهیزات، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی می‌تواند در اتحادیه صنف تهیه و توزیع و تولیدکنندگان تجهیزات مواد اولیه دندانپزشکی  ادغام شود که این ادغام به بهتر انجام شدن کارها و خدمات‌رسانی موثر به شهروندان می‌انجامد.  وی دلیل تاخیر اتاق اصناف تهران در اجرای طرح ادغام اتحادیه‌های صنفی را وضعیت اقتصادی نامناسب حاکم بر اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی بیان کرد اما تاکید کرد با حضورش در اتاق اصناف تهران موضوع ادغام را به نتیجه خواهد رساند. نوده‌فراهانی بر این باور است که باید اصناف را از حال سنتی خارج کرد، چراکه هر اتحادیه‌ای به ابزارها و فناوری‌های نوین مجهز نشود به مرور از دور خارج خواهد شد. گفتنی است، شهر تهران دارای بیش از 130 اتحادیه صنفی است که برخی از آنها توان اداره امور خود را به‌دلیل ضعف مالی ندارند. علاوه‌بر این برخی اتحادیه‌ها همگن بوده و رسته‌های مشابه دارند و براحتی می‌توانند در یکدیگر ادغام شوند. به‌عنوان نمونه در هر یک از صنوف بزازی، آهن، یدکی خودرو، ترابری، پوشاک، ساختمان، عتیقه‌فروش، دوچرخه، مصالح ساختمانی، نان، هتل، نوشت‌افزار، تابلو، قنادی، آزمایشگاهی، برودتی، چرم، ظروف، گوشت، کشاورزی، مواد خوراکی، فرش، آبکاری، الکترومکانیک، بوفه، کشباف و نشر 2 یا چند اتحادیه فعال هستند که باید پس از انجام کار کارشناسی در یکدیگر ادغام شوند.

گروه اقتصادی: چهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران و با حضور نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان تشکل‌های مردم‌نهاد و مسؤولان دولتی و نمایندگانی از سازمان ملل متحد برگزار شد. به گزارش «وطن امروز»، در آغاز حسن عابدی‌جعفری، دبیر همایش اظهار داشت: دولت‌ و‌ بخش خصوصی‌ در عین حال که‌ هر دو‌ بخشی از مساله فساد هستند، بخشی از‌ راه‌حل نیز هستند. وی افزود: در چند سال اخیر چالش‌های کشور در انطباق‌ با کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد از جمله در حوزه بخش خصوصی استخراج و نقشه راهی‌ در این راستا‌ ترسیم شده است. به گفته عابدی‌جعفری، در این نقشه راه، مدل «بنگاه سالم»، طرح‌ «اتاق سالم»، روابط‌ بین‌المللی، ارتباط با دولت و ارتباط‌ با مردم پیش‌بینی شده است که یکی پس از دیگری تدوین و اجرایی خواهد شد.
بخشنامه‌های فسادآور
در ادامه همایش مبارزه با فساد، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه بخش‌خصوصی، اولین قربانی فساد است، گفت: اتاق تهران در تعامل با ارکان نظام و دولت، در پی اصلاح روش‌ها و سیستم‌های اداری برای به حداقل رساندن فساد در بخش‌های مختلف است. خوانساری یکی از مصادیق بارز ایجاد و شیوع فساد در بخش‌های اقتصادی را صدور بخشنامه‌ها و قوانین متعدد و البته متضاد عنوان کرد و گفت: از اواخر سال گذشته و به دنبال شروع نوسانات در نرخ ارز، شاهد صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی در این حوزه بودیم که عمدتاً در تضاد با یکدیگر نیز بوده است و عملا اجازه سوء‌استفاده‌ها در این بازار به افراد فرصت‌طلب داده شد که عواقب آن کماکان بر اقتصاد کشور نمایان است. رئیس اتاق تهران همچنین به کم‌کاری دولت برای حل مسأله افسارگسیختگی در نقدینگی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: از جمله عواقب ناشی از رشد فزاینده نقدینگی در کشور، پیدایش موسسات مالی و اعتباری متعدد بود که عملکرد آنها ضربه جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و سرانجام نیز دولت مجبور شد حدود 30 هزار میلیارد تومان از منابع کشور را که باید در جای صحیح هزینه می‌شد، صرف پرداخت به مال‌باختگان این موسسات کند. در ادامه این جلسه، رسول نورالسنا، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت که مسؤولیت اصلی طراحی مدل «بنگاه سالم» را برعهده داشته است از اجرای آزمایشی این مدل در 3 شرکت زیمنس ایران، خالص‌سازان روی زنجان و مرکز شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران خبر داد و گفت: مدل بنگاه سالم اکنون پس از ارائه نظرات این 3 شرکت نهایی شده و قابل اجرا در دیگر شرکت‌های بخش خصوصی است.
تدوین چندین لایحه مقابله با فساد
معاون حقوقی ریاست‌جمهوری نیز در این همایش با بیان اینکه رشد و رونق برای کسب‌وکارها تنها در فضای رقابتی برابر برای همه فعالان اقتصادی و بنگاه‌ها فراهم ‌می‌شود، گفت: اعطای امتیازهای اضافی حتی به شکل قانونی آن نیز محل اشکال است و منجر به عدم اعتماد و اطمینان به بازار و فعالیت‌های اقتصادی ‌می‌شود. لعیا جنیدی با اشاره به تصویب قانون سلامت اداری و مبارزه با فساد و همچنین قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از سوی دولت اضافه کرد: دولت بررسی و تصویب قانون مقابله با پولشویی و نیز قانون مقابله با تامین مالی تروریسم را در دستورکار قرار داده و اصلاح بخش‌هایی از این قوانین در دولت در حال پیگیری است. جنیدی افزود: لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی از لوایحی است که سال گذشته در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شد و در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی دولت در حال بررسی است. وی سپس به تدوین لایحه جامع شفافیت اشاره کرد و افزود: هدف از تدوین این لایحه، ایجاد شفافیت در تمام ابعاد و ساختار کشور در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی، اقتصادی، اداری، آموزشی و فرهنگی و حتی امنیتی است. برای بررسی بیشتر این لایحه، کمیسیون ویژه شفافیت نیز در دولت ایجاد شده است.

حمله اصلاح‌طلبان به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی
گروه اقتصادی: در چند روز اخیر حمله رسانه‌ای و تبلیغاتی حامیان دولت بویژه اصلاح‌طلبان به سپرده‌گذاران موسسات مالی شدت گرفته تا نقش دولت در ایجاد این بحران فراموش شود.
به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی در سفر اخیر به سمنان اعلام کرد دولت مجبور شده 30 هزار میلیارد تومان از بیت‌المال به سپرده‌گذاران موسسات مالی پرداخت کند و همین اظهارات موجب شده اصلاح‌طلبان نیز هجمه جدیدی علیه سپرده‌گذاران آغاز کنند. پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب تهران شنبه‌شب در دانشگاه تهران بعد از اعتراض به نحوه محاکمه سلطان سکه و عملکرد قوه‌قضائیه گفت: «در همین قضیه موسسات مالی ۳۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برای افرادی که سپرده‌های‌شان در این موسسات دچار مشکل شد، پرداخت شد. در ماه‌های ابتدایی که وارد مجلس شده بودم و بحث موسسات مالی مطرح بود روزانه بین ۱۰۰ الی ۲۰۰ و برخی مواقع تا ۵۰۰ پیامک تا ساعت یک شب روی گوشی موبایلم می‌آمد که این افراد می‌گفتند دچار مشکلاتی شده‌ایم و تمام زندگی خود را در این موسسات گذاشته‌ایم. در واقع فشار می‌آوردند. هر روز مقابل مجلس و نهاد ریاست‌جمهوری تظاهرات بود و آنقدر فضای تبلیغاتی به وجود آورده بودند که کسی جرات نمی‌کرد بگوید چرا دولت باید هزینه طمع برخی را از جیب مردم بپردازد».
حقیقت وارونه دولتی‌ها
اظهارات اصلاح‌طلبان دولتی علیه موسسات مالی و اعتباری در حالی است که آنها آشکارا خلط مبحث می‌کنند. هیچ کس مخالف ساماندهی موسسات غیرمجاز نبوده و نیست و کسی یافت نمی‌شود که بگوید با مسببان ایجاد بحران موسسات مالی برخورد نکنید. اما آیا سپرده‌گذاران این موسسات مقصر ایجاد این بحران اجتماعی و امنیتی بودند؟ خانم سلحشوری می‌گوید مردم پیامک می‌زدند که تمام دارایی خود را فروخته و در این موسسات سپرده‌گذاری کرده‌اند در حالی که طمع‌کار بودند. معلوم نیست نماینده مردم تهران با چه رویی مردم را طمعکار می‌داند در حالی که همین الان هم مردم در بانکی که بیشترین سود را می‌دهد سپرده‌گذاری می‌کنند. آیا این به معنای طمع‌کار بودن آنهاست؟ مردم وقتی در این موسسات سپرده‌گذاری کردند هیچ کس اعلام نکرده بود که آنها غیرمجاز هستند و این موسسات از بانک مرکزی یا نهادهای دیگر مجوز فعالیت داشته‌اند. قطعا روش اشتباه بانک مرکزی در ساماندهی این موسسات نقش بزرگی در ایجاد بحران داشت و منصفانه نیست که مردم را به جای مدیران مقصر بدانیم. محمود بهمنی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در این باره گفته است: در آن زمان 1000 تعاونی و موسسات مالی را ساماندهی کردیم و هیچ تجمعی را شاهد نبودیم؛ دولت می‌توانست با روشی که ما در پیش گرفتیم برنامه ادغام موسسات را در پیش گیرد و بدون ایجاد بحران ساماندهی را انجام دهد. حامیان دولت بویژه اصلاح‌طلبان با نادیده گرفتن اشتباهات بزرگ دولت تدبیر و امید در نوع اجرای ساماندهی قصد دارند توپ را در زمین مردمی که سپرده‌گذاری کردند بیندازند و حتی پا را فراتر گذاشته و نقدینگی و مشکلات اقتصادی را به این مساله ربط بدهند اما کیست که نداند بی‌تدبیری‌ها متهم ردیف اول بحران‌های اقتصادی در 5‌سال اخیر است. 


خودرو را فقط تحویل روز بخرید
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران خودرو با بیان اینکه متأسفانه نظارت کافی بر بازار خودرو نیست، گفت: واردات خودرو ممنوع است اما متأسفانه برخی شرکت‌ها با شگردهای خاص خود تبلیغات زیادی برای فروش خودروهایی که ندارند انجام می‌دهند. سعید موتمنی در گفت‌وگو با تسنیم، با هشدار به خریداران خودرو اظهار داشت: به هیچ عنوان به صورت مدت‌دار از این شرکت‌ها خودرو نخرید. وی تصریح کرد: فقط خودرو را با تحویل روز خریداری کنید. وی یادآور شد: متأسفانه نظارت کافی بر بازار خودرو نیست و هر کس با تبلیغات زیاد درصدد فروش خودرو آن هم با قیمت بالاست که همین امر بلاتکلیفی بازار را بیشتر کرده است.
 

نماینده اسبق ایران در اوپک:
معافیت ایران از کاهش تولید فقط  90 هزار بشکه نفت بود
در ماه‌های اخیر سهم تولید نفت ایران خیلی بیشتر از آن‌ چیزی بود که اوپک برای همه کشورها کاهش داد و در عمل کاهش 90‌هزار بشکه‌ای چیزی نیست که بتوان بر اساس آن بگوییم این اقدام برای ایران مثبت بوده است. محمدعلی خطیبی، نماینده اسبق ایران در اوپک در گفت‌وگو با راه دانا، درباره نشست اوپک و کاهش تولید نفت در کنار معافیت ایران از این کاهش تولید اظهار داشت: در این اجلاس اوپک تنها ایران از کاهش سهم تولید معاف نشد و جز ایران 2 کشور دیگر که مشکلاتی بر سر تولید و فروش نفت خود داشتند معاف شدند؛ 2 کشور ونزوئلا و لیبی اگرچه در شرایط تحریمی قرار نداشتند اما به خاطر شرایط خاص از کاهش تولید معاف شدند. خطیبی بیان داشت: اگر از نظر میزان تولید و قیمت نفت سیر کاهشی برای ایران پیش بیاید مشکلات زیادی متوجه کشور خواهد شد. وی با اشاره به پیش‌بینی قیمت نفت در سال آتی عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود با این کاهش سهم تولید نفت اوپک، قیمت هر بشکه نفت برای سال آینده بین 60 تا 70 دلار متغیر باشد و این تا حدی می‌تواند برای ایران ثبات به همراه داشته باشد. خطیبی با بیان اینکه پیش از این سهمیه ایران 3 میلیون و 790 هزار بشکه تولید نفت بود، عنوان کرد: اگر این کاهش تولید نفت شامل حال ایران می‌شد فقط 90 هزار بشکه سهم به ایران می‌رسید و امسال ایران باید 3 میلیون و 700 هزار بشکه نفت تولید می‌کرد و این 90 هزار بشکه در عمل رقمی نیست ضمن اینکه ما 3 میلیون و 790 هزار بشکه را هم نمی‌توانیم تولید کنیم.


آغاز  کاهش قیمت لبنیات گران شده
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی اعلام کرد پس از بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعیین نرخ‌های جدید، از امروز کاهش قیمت 7 تا ۱۱ درصدی لبنیات اعمال می‌شود. رضا باکری در این‌باره به ایسنا اعلام کرد: در پی بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، کاهش قیمت لبنیات با در نظر گرفتن حاشیه سود قانونی ۱۴ درصدی در دستور کار قرار گرفت که رضایت کارخانه‌ها را نیز در برداشت. وی درباره قیمت‌های جدید لبنیات نیز اینگونه توضیح داد که به‌عنوان نمونه هر بطری شیر کم‌چرب ۴۱۰۰ تومان، نیم‌چرب ۴۲۵۰ تومان، پرچرب ۴۴۵۰ تومان و هر بطری شیر کامل ۴۵۰۰ تومان تعیین شده است. باکری تاکید کرد: همه کارخانه‌های لبنی باید این قیمت‌ها را روی محصولات‌شان درج کنند و هر برندی از این نرخ‌ها تعدی کند، مرتکب تخلف شده و دستگاه‌های نظارتی با آن برخورد خواهند کرد.
قیمت‌های جدید لبنیات(تومان)
انواع لبنیات    قیمت
 شیر بطری کم‌چرب    4100
 شیر بطری نیم چرب (چربی 2 درصد)    4250
 شیر بطری پرچرب (چربی۳ درصد)    4500
 شیر نایلونی 900 گرم کم‌چرب    2600
 پنیر 400 گرمی یو اف    6900
 ماست دبه‌ای پرچرب    11700
 ماست 900 گرمی کم‌چرب    4350
 ماست 900 گرمی پرچرب    4750



درخواست کارگران از شریعتمداری
تغییرات هیأت‌مدیره شستا شفاف‌سازی شود
نماینده‌ کارگران در شورای عالی کار از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا همانطور که درباره اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های تابعه این وزارتخانه شفاف‌سازی شد، تغییرات هیات مدیره‌های شستا را نیز با توجه به نگرانی‌های کارگران با شفافیت اعلام کند. علی خدایی، نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت‌وگو با فارس با ابراز نگرانی نسبت به تهدید منافع کارگران در شستا افزود: ما نسبت به اموال شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) بویژه به دلیل اینکه شرکت‌های زیرمجموعه در شرف واگذاری هستند، نگرانی داریم که آیا درآمد اموالی که واگذار می‌شوند صرف سرمایه‌گذاری یا هزینه‌های جاری می‌شود؟ وی ادامه داد: شفاف‌سازی درباره این موارد برای ما مهم است و به عنوان نماینده کارگران می‌خواهیم در این زمینه گزارشی داشته باشیم. گفتنی است شنبه گذشته محمد رضوانی‌فر به‌ عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) جانشین مرتضی لطفی در این سمت شد.