گروه اقتصادی: اظهارات درباره سناریوهای قیمت سوخت زیاد شده و فضایی مبهم درباره سرنوشت بنزین به وجود آمده است، البته تعدد اظهارات از رئیس دولت گرفته تا نمایندگان مجلس این شائبه را به وجود آورده که دولتی‌ها و مجلسی‌ها قصد دارند افکار عمومی را برای گران شدن بنزین آماده کنند.
در میان این اظهارات، گفته‌های برخی نمایندگان درباره گران نشدن بنزین نیز جالب است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس می‌گوید که تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی در سال جاری و آینده وجود ندارد. غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به سناریوهای مختلف مرکز پژوهش‌های مجلس درباره مدیریت سوخت، گفت: اگر گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها درباره سوخت مطالعه شود 2 موضوع در این گزارش‌ها وجود دارد؛ نخست یارانه وسیع سوخت که به صورت نامناسب در کشور توزیع می‌شود و دیگری بحث قاچاق سوخت است که باید از بعد تولید و مصرف به این موضوع نگاه کرد. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که قاچاق تاثیر چندانی روی موضوع مصرف سوخت ندارد، افزود: 2 فاکتور در این بخش مهم است؛ موضوع نخست این موضوع است که آیا بنزین به اندازه کافی در کشور وجود دارد و دوم این موضوع که یارانه‌ای که در سطح کشور ارائه می‌شود چگونه باید توزیع شود که مصرف آن بهینه‌تر باشد؟
سال 1400 مصرف بنزین بیش از تولید می‌شود
وی با تاکید بر اینکه بر اساس گزارش‌ها اگر در سال 1400 با همین میزان مصرف پیش برویم مصرف بیش از عرضه می‌شود، ادامه داد: سال جاری و سال آینده ممکن است مشکلی از لحاظ میزان عرضه بنزین وجود نداشته باشد اما برای سال 1400 مشکلاتی وجود دارد، لذا باید از امروز به فکر سال 1400 بود، پس الزام ایجاد می‌کند که میزان افزایش تولید و مصرف کنترل شود. نماینده مردم گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه روی مصرف بنزین تاثیر می‌گذارد قیمت بوده و عامل اثرگذار روی تولید سرمایه‌گذاری است، اظهار داشت: در بخش افزایش تولید موانعی وجود دارد اما می‌توان مصرف را مدیریت کرد. وی افزود: گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کل یارانه کشور بیش از 900 هزار میلیارد تومان است که حدود 600 هزار میلیارد تومان از آن، یارانه پنهان است که به این ترتیب بیش از بودجه کل کشور یارانه پنهان پرداخت می‌شود.  تاجگردون با بیان اینکه یارانه پنهان در هر اقتصادی اینگونه رها نمی‌شود که روز به روز افزایش یابد، در حالی که بودجه کل کشور 407 هزار میلیارد تومان است، ادامه داد: بهترین سناریویی که برای مدیریت بنزین ارائه شده این است که هر ایرانی به صورت مساوی سهمیه‌ای در مصرف بنزین داشته باشد و با این کار مصرف کنترل شود. عضو شورای عالی اقتصادی قوای سه‌گانه تاکید کرد: در سال جاری و سال آینده تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی وجود ندارد اما دولت استفاده از کارت سوخت را که ابزار مهمی برای کنترل مصرف است، آغاز کرده است. رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کنترل مصرف به معنای افزایش قیمت نیست، تصریح کرد: شاید دولت کنترل مصرف را در اوایل سال آینده شروع کند اما این موضوع به معنای افزایش قیمت نیست.
 مدیریت مصرف سوخت بر عهده وزارت نفت است
مهران جابری، کارشناس حوزه انرژی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه اقدامات انتظامی و نظارتی زمانی نتیجه می‌دهد که در گام اول، انگیزه قاچاق از بین برود، توضیح داد: سیاست‌گذاری در حوزه مدیریت مصرف سوخت که شامل نفت و گازوئیل است بر عهده وزارت نفت به عنوان نماینده دولت است؛ نکته‌ای که از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در حاشیه قرار گرفته بود و توجهی به آن نمی‌شد. به گفته این کارشناس، با آغاز به کار دولت یازدهم کارت سوخت و بنزین دونرخی به بهانه فسادزا بودن به طور کلی حذف شد. هر چند سامانه هوشمند سوخت همچنان پابرجاست. در این شرایط نه‌تنها میزان مصرف کاهش نیافت، بلکه اطلاعات دقیقی نیز به منظور بررسی و سیاست‌گذاری برای این حوزه در اختیار دولت قرار نداشت. ادامه این روند دولت را به باتلاقی کشاند که خروج از آن همت مضاعف می‌طلبد. جابری با اشاره به اینکه جامعه کنونی تحمل اصلاح قیمت سوخت را ندارد، اظهار داشت: بهترین سیاست برای ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت سوخت مختص خودروی‌شان، «تعیین نرخ اضطراری عرضه بنزین با کارت جایگاه‌ها» است. به این معنی که هر کس با کارت سوخت مختص خودروی خود می‌تواند بدون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب (۱۰۰۰ تومان در شرایط فعلی) استفاده کند اما اگر کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاه‌دارها بنزین دریافت کند، باید علاوه بر قیمت بنزین، جریمه‌ای به علت ایجاد عدم شفافیت در اطلاعات سوخت کشور بپردازد. چنین اقدامی علاوه بر اینکه می‌تواند الزام بیشتری برای ثبت‌نام برای کارت سوخت ایجاد کند، آمار مصرف را نیز مشخص می‌کند. وی تصریح کرد: برخی طرح‌ها همانند طرح کدینگ که موجب رصد مصرف سوخت در شهرهای مرزی می‌شود نیز باید احیا شود.
 دلیل قاچاق بنزین اعلام شد
اختلاف قیمت داخلی در مقایسه با کشورهای همسایه، مرز گسترده غیرقابل کنترل، بیکاری در استان‌های مرزی و استفاده از کارت‌های سوخت‌ کامیون‌ها از مهم‌ترین علل قاچاق سوخت اعلام شد. به گزارش تسنیم، فریدون همتی، استاندار هرمزگان گفت: با توجه به اینکه در این استان 1600 کیلومتر فقط در حوزه سرزمین اصلی، ساحل داریم و این رقم با احتساب جزایر به 2400 کیلومتر می‌رسد، بنابراین نمی‌شود همه سواحل را ببندیم. وی افزود: بیکاری در نوار مرزی از دیگر علل گرایش افراد به قاچاق سوخت است. همتی با بیان اینکه روزانه 4 تا 5 هزار کامیون وارد استان هرمزگان و به همین میزان، خارج می‌شود، اضافه کرد: سال‌های 94 و 95 روزانه حدود 4 میلیون لیتر مصرف بنزین استان بود که اکنون این رقم به 5 میلیون و 800 هزار لیتر رسیده است.
 

درگذشت شاعر معاصر «عباس یمینی‌شریف»- 1368 ش
نخستین همایش نگارش یک روزه قرآن کریم در تهران- 1379 ش
تولد «ابن‏خلکان» قاضی، مورخ و ادیب شهیر عرب- 608 ق
تولد «آلبرت مایکلسون» فیزیکدان آمریکایی و کاشف سرعت نور- 1852م
عضویت ایران در شورای اقتصادی سازمان ملل- 1965م
 

رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی:
۹۵ درصد ثبت‌نام‌کنندگان خودرو را برای مصرف نمی‌خواهند
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: بیش از ۹۵ درصد ثبت‌نام‌کنندگان خودرو را برای مصرف نمی‌خواهند و فقط برای فروش این کار را انجام دادند.  محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: تعیین قیمت جدید برای خودرو حداقل باید 2 ماه قبل انجام می‌شد و اکنون بسیار دیر شده و جبران ضرر و زیان خیلی سخت شده است. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی افزود: حتی با قیمت جدید هم پرداخت مطالبات صنعت قطعه‌سازی کشور بسیار زمان‌بر خواهد شد، هر چه سریع‌تر این کار انجام شود بهتر خواهد بود تا چرخ صنعت قطعه‌سازی کشور متوقف نشود. وی در پاسخ به این سوال که با افزایش قیمت، آیا ثبت‌نام‌کنندگان انصراف نخواهند داد، گفت: بیش از ۹۵ درصد ثبت‌نام‌کنندگان خودرو را برای مصرف نمی‌خواهند و فقط برای فروش این کار را می‌کنند و هر زمان در بازار آن را بفروشند سود می‌برند و در کنار آن سود حاصل از مشارکت را هم دریافت می‌کنند، بنابراین مشکلی از این نظر نخواهد بود. نجفی‌منش درباره مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان خاطرنشان کرد: بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار میلیارد تومان  حجم مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان است و نه‌تنها این حجم مطالبات کاهش نیافته، بلکه بیشتر از گذشته نیز شده است.

افزایش وام مسکن بعید است
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه افزایش تسهیلات مسکن بعید به نظر می‌رسد، گفت: در شرایط کنونی در صورت افزایش سقف تسهیلات مسکن صندوق یکم، بانک با کسری منابع مواجه می‌شود.  ابوالقاسم رحیمی‌انارکی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به برنامه‌ریزی بانک مسکن برای ارائه وام به متقاضیان، گفت: بانک مسکن همواره در حال رصد شرایط بازار مسکن است، حال ما متناسب با توان بازپرداخت اقساط گروه‌ها، پیشنهادات را برای افزایش سقف تسهیلات به بانک مرکزی ارائه می‌کنیم. وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی به دلیل اتفاقات چند ماه گذشته در حوزه اقتصادی کشور و کاهش توان و قدرت اقتصادی جامعه و گروه هدف، شاید در این مقطع نتوانیم اقدام خاصی در حوزه افزایش تسهیلات مسکن انجام دهیم اما دنبال راهکارهایی هستیم تا بتوانیم از مسیرهای دیگر به متقاضیان کمک کنیم.  رحیمی‌انارکی تصریح کرد: از طرف دیگر بانک مسکن برنامه‌ها و اقدامات دیگری نیز برای خانه‌دار کردن متقاضیان در دستور کار دارد، به طوری که دنبال آن هستیم تا در حوزه بازآفرینی شهری و نوسازی بافت‌های فرسوده مشارکت داشته باشیم. مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: در شرایط کنونی در صورت افزایش سقف تسهیلات مسکن صندوق یکم، بانک برای تأمین منابع با کسری مواجه می‌شود، حال برای تحقق آن، باید بودجه کسری منابع تأمین شود، بنابراین در صورت تخصیص اعتبارات و منابع می‌توانیم سقف وام را افزایش دهیم اما شرایط به گونه‌ای است که افزایش تسهیلات بعید به نظر می‌رسد.

فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت ‌نیرو گفت: با استفاده از ظرفیت تمام اقشار بسیج طرح جهاد روشنایی از دیروز(دوشنبه) به منظور نصب 3 هزار پنل خورشیدی خانگی (5 کیلوواتی) در ۲۰۰ نقطه از مناطق محروم کشور آغاز شد. به گزارش تسنیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، داوود طارمی، فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت ‌نیرو در گردهمایی بزرگ بسیجیان صنعت آب و برق اظهار داشت: کارکرد تخصصی بسیج وزارت نیرو بخوبی اجرا شده و تلاش مجاهدانه بسیجیان صنعت آب و برق همواره برای ارتقای کارآمدی این صنعت حیاتی کشور بوده است. وی با اشاره به اینکه برنامه‌‌های ابلاغی به این مرکز بخوبی عملیاتی و اجرا شده است، ادامه داد: با استفاده از ظرفیت تمام اقشار بسیج طرح جهاد روشنایی از دیروز دوشنبه به منظور نصب 3 هزار پنل خورشیدی خانگی (5 کیلوواتی) در 200 نقطه از مناطق محروم کشور آغاز شد. طارمی با تاکید بر اینکه براساس این طرح 3 مسأله کلان کشور مورد توجه قرار گرفته است، عنوان کرد: مشکل رشد روزافزون مهاجرت روستاییان به شهر‌ها به دلیل درآمد کم و ناپایدار، نیاز روزافزون به توسعه تولید برق تجدید‌پذیر با مشارکت بخش خصوصی و همچنین نیاز به منابع مالی و مشاغلی با سرمایه‌گذاری کم و درآمد مطلوب و مستمر برای مناطق کم‌برخوردار از مسائلی است که در این حوزه مطرح و راه‌حل‌های مربوط به آن نیز طراحی شده است تا بتوان از طریق آن همزمان برای حل مشکلات فوق اقدام کرد. وی تصریح کرد: بر اساس این طرح که تبلور همدلی و همکاری چند نهاد در سطح ملی از جمله وزارت نیرو، سازمان بسیج، بانک‌های عامل و... برای حل مشکلات فوق است راهکاری اندیشیده شده است که در قالب آن با استفاده از وام‌های توسعه روستایی که از طریق بانک‌های عامل فراهم خواهد شد، می‌توان نسبت به احداث نیروگاه‌های کوچک در منازل مسکونی روستاییان در مناطق کم‌برخوردار و محروم اقدام کرد. وی تاکید کرد: در این صورت روستاییان با اشتغال به نیروگاه‌داری و فروش برق تولیدی نیرو‌گاه‌های خود در قالب طرح تشویقی وزارت نیرو درباره خرید تضمینی برق تجدید‌پذیر برای مدت 20 سال، ضمن باز پرداخت تسهیلات از محل فروش برق، از یک درآمد نسبتاً خوب و مستمر بهره‌مند می‌شوند.

در حالی که تاکنون «مددجویان نهادهای حمایتی»، «بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد» و «کارمندان» بسته حمایتی خود را دریافت کرده‌اند اما کارگران همچنان منتظر دریافت بسته حمایتی خود هستند. به گزارش مهر، در جلسه دوم آبان‌ماه هیات وزیران به ریاست رئیس‌جمهور، بسته حمایتی دولت از خانواده‌ها به تصویب رسید که اعلام و شناسایی خانوارهای مشمول، منوط به بررسی دستگاه‌های اجرایی مربوطه شد. در واقع، توزیع بسته حمایتی برای جبران بخشی از مایحتاج و کالاهای اساسی خانوارها، از بیستم آبان‌ماه در دستور کار دولت قرار گرفت که در قالب این طرح، گروه‌‌های مشمول در نوبت‌‌های مختلف از این طرح بهره‌مند می‌شوند. ارزش بسته حمایتی دولت بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است که به تناسب تعداد اعضای خانوار، مبلغ واریزی متغیر خواهد بود. بر اساس آنچه پیش از این اعلام شده بود، مبلغ بسته حمایتی به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز می‌شود. بر اساس این طرح، خانوارهای تحت پوشش و پشت‌نوبتی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، خانوارهای تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران، کارگران با درآمد کمتر از  ۳ میلیون تومان، شاغلان صنایع دستی، مشاغل آزاد و خویش‌فرمایان، رانندگان، زنبورداران، شاغلان کسب‌وکارهای خانگی، کارگران کارگاه‌های متفرقه، عشایر و روستاییان، بازنشستگان، دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری و سایر گروه‌‌های مشمول، از طرح حمایت غذایی و بسته حمایتی بهره‌مند خواهند شد؛ ضمن اینکه گروه‌هایی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی می‌شوند نیز مشمول طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه خواهند شد. در مرحله اول اجرای این طرح، بسته حمایتی مشمول مددجویان نهادهای حمایتی شد؛ در مرحله دوم بازنشستگان کشوری، لشکری و صندوق فولاد و در مرحله سوم نیز کارمندان دولت با درآمد کمتر از ۳ میلیون تومان در ماه در نوبت دریافت مبلغ بسته حمایتی دولت قرار گرفتند اما کارگران، رانندگان و بازنشستگان تحت پوشش تامین اجتماعی، در نوبت چهارم دریافت بسته حمایتی قرار دارند که هنوز مبلغ بسته حمایتی آنها واریز نشده است. با توجه به اینکه شناسایی خانوارهای مشمول دریافت هزینه بسته حمایتی، طبق قانون به معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده است، پیگیری‌‌های متعدد انجام شده درباره زمان آغاز توزیع بسته حمایتی این گروه از جامعه بی‌نتیجه ماند و ظاهرا مسؤولان معاونت رفاهی در این‌باره سکوت کرده‌اند. یکی از ابهامات دیگری که درباره نحوه شناسایی کارگران مشمول وجود دارد، میزان حقوق این گروه از جامعه است. به این ترتیب که «خالص دریافتی» کارگران به عنوان مبنای دریافت بسته حمایتی در نظر گرفته خواهد شد یا «مجموع حقوق و مزایای آنها»؛ آنچه منطقی به نظر می‌رسد این است که «خالص دریافتی» کارگران باید مبنای دریافت بسته حمایتی باشد. اما آخرین گروهی که مشمول بسته حمایتی می‌شوند، افرادی هستند که درآمد آنها زیر 3 میلیون تومان در ماه است و در هیچ یک از گروه کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نهادهای حمایتی قرار ندارند.