|
«وطن امروز» از فراز و فرود 9 ماهه بورس تهران گزارش میدهد
سینوسیترین دوران بازار سرمایه
دانشپورشفیعی: بررسی عملکرد 9 ماهه بورس اوراق بهادار تهران از 6/1/1397 تا 28/9/1397 نشان میدهد شاخص کل بورس که در نخستین روز کاری سال 1397 با عدد 7/96489 آغاز به کار کرد آخرین روز کاری فصل پاییز را با عدد 2/156083 به پایان رساند. این شاخص تا 21خرداد 97 نوسان آرامی داشت به طوری که در این تاریخ و پس از گذشت حدود 3 ماه به عدد 7/96378 کاهش پیدا کرد اما این کاهش 2 روز بیشتر دوام نیاورد و از 23 خرداد 97 سیر صعودی شاخص با عدد 2/99146 آغاز شد. این سیر افزایشی تا 4/4/97 ادامه پیدا کرد و به عدد 5/115174 رسید اما بار دیگر وارد سیر کاهشی شد و این سیر تا 5/5/97 به عدد 1/108800 سقوط کرد اما درست یک روز بعد سیر افزایشی شاخص با عدد 9/111877آغاز شد. این سیر افزایشی تا 8 مهرماه 1397 ادامه پیدا کرد و شاخص کل خود را در این زمان به قله 2/195480 رساند که در عمر بورس و البته در 6 ماه نخست 1397 بیسابقه بود. ارسال به دوستان
دبیر کانون صرافان:
بانک مرکزی هر زمان بخواهد ارز را گران و ارزان میکند
دبیر کانون صرافان با روایت روزهایی که غیبت بانک مرکزی منجر به تنش ارزی شد، تاکید دارد که هرات و سلیمانیه نباید نرخ ارز تهران را تعیین کنند. او معتقد است جهشی برای نرخ ارز در راه نیست. رضا ترکاشوند درباره عواملی که باعث جهش ارزی شد، گفت: چند عامل موجب تلاطم بازار ارز در چند ماه گذشته شد که شاید مهمترین آنها، کاهش عرضه ارز به حداقل ممکن و حتی تقریبا به صفر در بازار بود و این مساله همزمان با وجود تقاضای زیاد، اوضاع بدی را برای بازار رقم زد اما مهمتر از این دو عامل، تحریک تقاضایی بود که در بازار ارز رخ داد و شرایطی را سبب شد که تقاضای احتیاطی در بازار حاکم شد؛ به نحوی که مردم احساس ناامنی نسبت به سرمایههای خود داشتند. وی افزود: بنابراین مردم به سرعت دنبال این بودند که داراییهای خود را تبدیل کنند. فشارهای وارده از طرف دولتهای رقیب خارجی در کنار تورم انتظاری در مردم دست به دست هم داد و بازار را متشنج کرد. دبیر کانون صرافان مطرح کرد: در این شرایط، اتخاذ تصمیمات جدید بانک مرکزی موجب متعادل شدن بازار ارز و ایجاد ثبات در بازار شد، به این معنا که سران قوا به بانک مرکزی اجازه دادند شرایطی را فراهم آورد هر فردی به هر میزانی که میتواند ارز وارد کشور کند؛ بویژه برای صرافان نیز این محدودیت برداشته شد و آنها توانستند به هر مقداری که توانایی دارند، ارز وارد کنند. وی تصریح کرد: بانک مرکزی که قبلا در بازار غایب شده بود، با اخذ مجوز از سران قوا وارد بازار شد و با عرضه ارز در زمانهایی که احساس میشد ممکن است قیمت بالا برود و دوباره شوک ایجاد کند، اثرگذار شد. ترکاشوند گفت: در این میان نباید از یک فاکتور دیگر هم در مدیریت بازار ارز غافل شد؛ این عامل، دلزدگی مردم از نوسانات قیمتی بود که در ایجاد ثبات قیمتی موثر بود، به نحوی که در چند ماه گذشته که مردم از نوسانات نرخ ارز خسته و دلزده شده بودند، دلزدگی آنان اثرات روانی بر بازار داشت و به بازگشت آرامش به بازار کمک کرد. وی درباره صرافیهای غیرمجاز گفت: این صرافیها در حال حاضر خیلی کم است. اصل، تدابیر دولت در حوزه ارزی است. ۹۰ درصد ارز در اختیار دولت است. ما نفت، پتروشیمی، صنایع سنگین فلزی و فولادی داریم که ۹۰ درصد ارز مورد نیاز کشور را این صنایع تامین میکنند، بنابراین ۹۰ درصد ارز کشور در اختیار دولت است. ترکاشوند گفت: اگرچه فعالیت صرافیهای غیرمجاز موضوعی است که سالها درباره آن بحث شده است ولی یک نگاه شفقتآمیزی در سیستم است و اراده قوی طی سالهای گذشته برای کنترل صرافیهای غیرمجاز ندیدیم. اسم و آدرس صرافیهای غیرمجاز مشخص است و اماکن و نیروی انتظامی نیز آن را در اختیار دارند؛ مسؤولان با یک تصمیم قاطع میتوانند در صرافیهای غیرمجاز را ببندند. وی اظهار داشت: گلایه من از مطبوعات این است که دائم به مردم آدرس غلط میدهند. واقعیت آن است که در این سالها، هر گاه تصمیم بر افزایش نرخ ارز بوده است، عرضه از سوی بانک مرکزی کم و سپس قطع شده است که همین امر، طبیعتاً موجب آشفتگی بازار و افزایش نرخ و تثبیت آن در نقطهای بالاتر میشود. در این میان با توجه به اینکه صرافان در خط مقدم بازار ارز هستند، به طور معمول چند صراف هم دستگیر شده و احیانا به حبسهای طولانی هم محکوم میشوند اما سوال اینجاست که آیا بعد از اینبگیر و ببندها، دولت نرخ ارز را به نقطه قبلی بازمیگرداند؟ اگر این کار را انجام دهد، این بگیر و ببندها بسیار عالی است. در این شرایط دولت باید ارز را به 4 هزار تومان بازگرداند. مگر غیر از این است که آدرس غلطی که رسانهها دادهاند، کار را به اینجا رسانده که همه تقصیر و اشکالات بهوجود آمده در بازار ارز به گردن صرافیها انداخته شد. ارسال به دوستان
رئیس شورای رقابت:
دستورالعمل تعیین قیمت جدید خودرو آماده شد
چرا خودروسازان برخی از خودروهایی را که مشمول قیمتگذاری شورای رقابت نمیشود زیانده فروختهاند. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت با بیان اینکه افزایش قیمت بهانهای برای پوشش سوءمدیریت خودروسازان است، به اقتصاد خودرو گفت: طبق مصوبه شماره 70118 مورخ 27 مرداد 1397، شورای عالی هماهنگی سران 3 قوه هر تشکیلاتی که مسؤول نرخگذاری است باید نرخ نهایی خود را پس از بررسیهای کارشناسی به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 3 قوه برساند. بر این اساس شورای رقابت دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را در 26 آذر 97 به شورای عالی هماهنگی اعلام کرد. وی تفویض مسؤولیت قیمتگذاری به سازمان حمایت را برداشت غلط وزارت صنعت از مصوبه شماره 70118 عنوان کرد و افزود: در این مصوبه بیان نشده شورای رقابت نباید قیمتگذاری کند. وی تصریح کرد: جایگاه شورای رقابت تغییر نکرده بود و تا اعلام قیمت جدید توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران 3 قوه، قیمتها همان قیمتهایی است که شورای رقابت در تیرماه اعلام کرده است. شیوا ارتباط پایین بودن قیمت با زیانده شدن خودروسازان را بهانه آنها عنوان کرد و گفت: خودروسازان موقعیت را غنیمت شمرده و میخواهند بیشترین استفاده را از شرایط کنونی ببرند. مشکل خودروسازان سوءمدیریت است نه پایین بودن قیمتها. گفتنی است عملکرد خودروسازان، وزارت صنعت و سازمان حمایت در 9ماهه سپریشده از سال 1397 نشان از آن دارد که ایشان در تلاش برای افزایش غیرکارشناسی قیمت خودرو هستند چرا که اعلام اخیر وزیر صنعت مبنی بر گران شدن خودروهای داخلی تا 5 درصد زیر قیمت بازار صحه گذاشتن بر این تلاش همهجانبه است. ارسال به دوستان
اخبار
بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرد ارسال به دوستان
اخبار
افزایش هزینههای معیشتی در لایحه بودجه 98 ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|