گروه اقتصادی: در پی نجومی شدن نرخ خودرو تقاضا برای خرید موتوسیکلت افزایش یافت و سوداگران در بازار موتوسیکلت نیز فعال شده‌اند تا جایی که قیمت برخی مدل‌ها از خودروهای پرتیراژ نیز فراتر رفته است!
به گزارش «وطن‌امروز»، طبق اعلام مراجع رسمی، نرخ موتوسیکلت از ابتدای سال تا کنون روند رو به رشدی به خود گرفت که با توجه به گرانی‌های عجیب و غریب در انواع بازارها این روند طبیعی به نظر می‌رسد اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد حضور محسوس سوداگران موجب شده افزایش قیمت‌ها در این بازار نجومی شود.
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد موتورهای 10 میلیون تومانی تا آبان‌ماه، حالا به قیمت ۲۴ میلیون تومان معامله می‌شود که نشان از رشد ۲۴۰ درصدی دارد. تولیدکنندگان اعتقاد دارند رشد قابل توجه قیمت در زمانی رخ داد که اکثر تولیدات کارخانجات به بازار تزریق و موجودی کارخانجات با افت شدیدی روبه‌رو شده بود.
مسؤولان اتحادیه دوچرخه و موتوسیکلت مدتی پیش اعلام کرده بودند: برخی از قیمت‌های اعلامی در بازار موتوسیکلت، غیرمنطقی و غیرقانونی است و فروشنده حق ندارد محصولی که ابتدای سال جاری در حدود ۱۰ میلیون تومان بوده را به قیمت ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان عرضه کند. در ایام گرانی ارز فضایی برای سوءاستفاده به‌وجود آمد و برخی افراد برای کسب سود بیشتر به بازارهای مختلف ورود و محصولات آن بازار را بدون هیچگونه اطلاعاتی خریداری کردند که بازار موتوسیکلت مستثنا از این قاعده نبود. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی در این‌باره گفت: شرکت‌های تولیدکننده موتوسیکلت باید قیمت تمام‌شده محصول و قیمت عرضه آن در بازار را به اطلاع عموم برسانند. محمد‌خادم ‌منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بازار موتوسیکلت و دوچرخه اظهار کرد: در شرایط فعلی با توجه به سرد شدن هوا از میزان تقاضای موتوسیکلت و دوچرخه کاسته شده و این در حالی است که با توجه به قانون پلاک‌گذاری موتوسیکلت برپایه خروج موتورهای فرسوده، پلاک‌گذاری موتوسیکلت‌های جدید با مشکل مواجه شده است. وی گفت: بازار در شرایط فعلی دارای ثبات نیست و این موضوع عاملی شده تا متقاضیان خریدهای خود را به آینده موکول کنند. در سال‌های گذشته متقاضیان در ماه‌های بهمن و اسفند برای رفع نیاز سال آینده خود در ارزانی بازار خریدها را انجام می‌دادند که امسال پیش‌بینی می‌شود این موضوع رخ ندهد. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی یادآور شد: با کاهش قیمت دلار به کمتر از ۱۰ هزار تومان تصمیم بر آن شد تا قیمت لوازم یدکی از سوی اعضای اتحادیه کاهش یابد اما در حال حاضر نوسان دوباره دلار این تصمیم را در اجرا با مشکل همراه کرده است و از سوی دیگر به‌واسطه قیمت بالای موتوسیکلت، متقاضیان تمایلی به خرید محصول جدید ندارند و موتورهای سابق خود را تعمیر و از آنها استفاده می‌کنند. منصوری تاکید کرد: در شرایط فعلی دستگاه‌های نظارتی باید بر فعالیت تمام قسمت‌های بازار و اقتصاد نظارت بیشتری داشته باشند، زیرا قیمت‌گذاری غیرمنطقی و بلاتکلیفی در سطح عرضه رخ داده است. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی ادامه داد: با وجود آنکه سود قانونی فروشندگان و تولیدکنندگان طبق قانون مشخص است اما موتوسیکلتی که ۱۴ میلیون تومان ارزش دارد در بازار به قیمت بیش از ۲۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود. وی همچنین خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات بازار و اقتصاد کشور، برگزاری جلسات دولتی در پشت درهای بسته است و برای رفع مشکلات باید از فعالان و کارشناسان هر حوزه در تصمیم‌گیری‌ها استفاده شود. منصوری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا فرآیند فروش موتوسیکلت از سوی کارخانجات و شرکت‌های مونتاژکار، شفاف و به صورت اینترنتی برای تمام متقاضیان انجام نمی‌گیرد، اظهار کرد: در سال‌های گذشته شرکت‌ها به صورت ثبت‌نامی محصولات خود را عرضه می‌کردند اما با افزایش میزان تولید و دسترسی آسان به موتوسیکلت در سطح شهر، این شیوه آرام‌آرام کنار گذاشته شد و در شرایط فعلی به‌واسطه آنکه شرکت‌های تولیدی و مونتاژکار موتوسیکلت توان دسترسی آسان به مواد اولیه و قطعات را ندارند، به علت نگرانی از تاخیر در تولید، از شیوه پیش‌ثبت‌نام استفاده نمی‌کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان دوچرخه، موتوسیکلت و لوازم یدکی از شیوه اطلاع‌رسانی و قیمت‌گذاری محصولات خانواده موتوسیکلت انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد شرکت‌ها برای جلوگیری از سوء‌استفاده افراد و آگاهی متقاضیان باید قیمت نهایی کالا به همراه سود قانونی فروشندگان را در سایت‌های خود اعلام کنند و این موضوع نظارت و شفافیت بالایی را در بازار به همراه خواهد داشت.
نظارت، نظارت، نظارت
با وجود اینکه رئیس اتحادیه قیمت‌های نجومی را قبول ندارد اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بازار موتوسیکلت تحت تاثیر سوداگران است. خرید و فروش موتوسیکلت‌ها حتی در فروشگاه‌های اینترنتی رونق دارد و در فصلی که معمولا تقاضا برای این کالا کاهش می‌یابد، قیمت‌ها همچنان روند صعودی دارد. گویا بخش نظارت و بازرسی اتحادیه دوچرخه و موتوسیکلت توانایی مقابله با سوداگران را ندارد و حتما باید نهادهای نظارتی دیگر به این مساله ورود کنند، چون با سرعتی که قیمت موتوسیکلت بالا می‌رود، دیگر از هم‌قیمت شدن آن با خودرو نباید تعجب کنیم.

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با افشای جزئیات واگذاری برخی شرکت‌های بزرگ، گفت: چالش اصلی خصوصی‌سازی در ایران اهلیت شخص خریدار است.
داریوش  اسماعیلی با نام بردن برخی شرکت‌های بزرگ چون ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، هپکو و پالایشگاه کرمانشاه و جزئیات واگذاری این شرکت‌ها، گفت: 55 نماینده مجلس شورای اسلامی اخیراً از رئیس قوه‌قضائیه خواستند برای بررسی روند این واگذاری‌ها و تخلفات کمیته ویژه‌ای تشکیل شود. وی گفت: شرکت‌های خصولتی و نهادهای عمومی غیردولتی چالش اصلی هستند، چون از یک طرف دولتی نیستند و از طرفی هم مجمعی که تعیین‌کننده اعضای هیات مدیره شرکت‌های خصولتی هستند، در اختیار دولت است؛ در نتیجه مدیران عامل این شرکت‌ها نگران بیلان شرکت نیستند و در این شرکت‌ها شفافیتی هم وجود ندارد. وی با بیان اینکه جدی‌ترین مشکل خصوصی‌سازی نداشتن اهلیت افرادی است که شرکت به آنها واگذار می‌شود، افزود: اگر بنا باشد یک واحد تولیدی خصوصی‌سازی شود به‌مفهوم این است که واحد به‌وسیله بخش خصوصی ادامه کار دهد و گسترش پیدا کند که اگر اینگونه نباشد و کارخانه تولیدی به‌سمت نابودی برود، یعنی دولت مال‌فروشی کرده است. وی ابراز کرد: قرار بود پول واگذاری شرکت‌های بزرگ توسعه‌ای مثل ‌ایمیدرو و ایدرو به بخش توسعه‌ای واریز شود که نشد؛ به‌طور مثال ماشین‌سازی تبریز که واگذار شده 126 هکتار زمین کارخانه است و 83 هزار مترمربع زمین و 400 آپارتمان دارد که  835 میلیارد تومان پول زمین‌های اطراف کارخانه است. پول زمین‌های کارخانه و این واحدها بیش از 5هزار میلیارد تومان است، حداقل 500 ماشین در این کارخانه وجود دارد که تکنولوژی را وارد کشور کرده و مادر صنایع است که یک واحد ماشین‌آلات آن نیز 10 میلیون یورو قیمت دارد. این کارخانه 687 میلیارد تومان به‌فروش رفته است و فردی که این کارخانه را خریداری کرده کاملاً نا اهل بوده است. وی افزود: نیشکر هفت‌تپه نیز 2هزار و 600 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده که 900 میلیارد تومان فروخته شده است و گفته شده 680 میلیارد تومان بدهی دارد و 222 میلیارد تومان قرار شده به دولت بدهد، یعنی کارخانه‌ای که 2هزار و 600 میلیارد تومان ارزش دارد خریدار در گام اول 10 میلیارد تومان داده و به افرادی واگذار شده است که اهلیت لازم را ندارند. این نماینده مجلس گفت: نیروگاه اصفهان نیز که در دولت قبل واگذار شده 1400 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که 10 درصد را نقد  و بقیه را به صورت ‌اقساطی پرداخت کردند. این نیروگاه فقط 2هزار میلیارد تومان از دولت‌ طلب دارد که نشان می‌دهد ارزیابی درستی از این تصدی‌گری‌ها در دولت وجود ندارد. اسماعیلی اضافه کرد: آلومینیوم المهدی نیز با قیمت بسیار پایینی واگذار شد که مجموع شمش و قراضه موجود در آن 350 تن محاسبه شد. این در حالی است که 135هزار تن شمش و ضایعات در آن کارخانه وجود داشت و 500 میلیارد تومان هم زیر قیمت واگذار شد که با اعتراض مردم مواجه شد و با بررسی مجدد هیات تجدید نظر 346 میلیارد تومان به قیمت اولیه اضافه کرد. وی ادامه داد: در همین مورد (آلومینیوم المهدی) قانون می‌گوید جاهایی می‌توان از طریق مذاکره وارد شد که زیر 100 میلیارد تومان ارزش داشته باشد و انحصاری نباشد. این در حالی است که آلومینیوم المهدی 60 درصد آلومینیوم کشور را تأمین می‌کند. هپکو و پالایشگاه کرمانشاه نیز نمونه‌های ناموفقی در واگذاری‌ها هستند. اسماعیلی در انتها خاطرنشان کرد: برخی از مدیران و کارکنان بانک مرکزی که به‌ جرم رشوه بازداشت شده‌اند از جمله افرادی هستند که پرداخت ارز 4200 تومانی را تسهیل کردند و آنچه را گرفتند به‌جای هزینه در بخش تولید در بازار به‌فروش رساندند و مشکلات کشور را دوچندان کردند.

شفافیت در نحوه هزینه‌های شرکت‌های دولتی در بودجه یکی از مواردی است که انتظار می‌رفت پاسخ داده شود ولی در لایحه بودجه ۹۸ نحوه هزینه ۹۳۹ هزار میلیارد تومان از درآمد ۹۸۰ هزار میلیارد تومانی 3 شرکت دولتی بزرگ، در هاله‌ای از ابهام است. به گزارش تسنیم، دولت در لایحه بودجه سال 98، علاقه‌ای به شفافیت درباره شرکت‌هایی همچون شرکت ملی نفت ایران که قرار است سال آینده بیش از 573 هزار میلیارد تومان را هزینه کند، ندارد. مساله‌ای که درباره  بسیاری از شرکت‌های بزرگ دیگر و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای‌شان مغفول مانده؛ از ریز هزینه‌های 309 هزار میلیارد تومانی از محل درآمد شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تا  جزئیات هزینه 57 هزار میلیارد تومانی شرکت ملی گاز ایران. بر اساس جداول بودجه، شرکت ملی نفت ایران (مادر تخصصی) در سال 98 درآمدی معادل 611 هزار و 919 میلیارد تومان خواهد داشت و در مقابل، بیش از 573 هزار میلیارد تومان (573,292 میلیارد تومان) هزینه برای آن دیده شده است. شرکتی که با احتساب مالیات 2 هزار و 174 میلیارد تومانی ، بیش از 36 هزار میلیارد تومان سود در سال آینده خواهد داشت که از این میان بیش از 4 هزار و 300 میلیارد تومان (4,348 میلیارد تومان) سهم دولت و 32 هزار میلیارد تومان آن به عنوان «اندوخته» در نظر گرفته شده است. در جداول مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، میزان درآمد این شرکت در سال 98 بیش از 309 هزار میلیارد تومان (309,379 میلیارد تومان) دیده شده و در مقابل هزینه‌های این شرکت تقریباً معادل همان درآمد یعنی 309 هزار و 56 میلیارد تومان  درج شده است. شرکتی که معادل 161 میلیارد تومان از سود آن تحت عنوان «50 درصد سود ویژه» در نظر گرفته شده و در مجموع با احتساب مالیات 80 میلیارد تومانی، این شرکت معادل 243 میلیارد تومان سوددهی در سال آینده خواهد داشت. همچنین درآمد شرکت ملی گاز ایران 65 هزار میلیارد تومان (65,833 میلیارد تومان) در سال آینده پیش‌بینی شده و در مقابل نیز هزینه‌ای معادل 57 هزار میلیارد تومان (57,128 میلیارد تومان) برای آن در نظر گرفته شده است. این شرکت نیز با احتساب مالیات 1000 میلیارد تومانی‌اش، سودی معادل 7 هزار و 686 میلیارد تومان خواهد داشت و از این سود، بیش از 2000 میلیارد تومان آن به عنوان «50‌درصد سود ویژه» در نظر گرفته شده است.
 

وزیر جهاد کشاورزی  استیضاح نمی‌شود
عضو هیأت رئیسه مجلس از منتفی شدن برگزاری جلسه استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی خبر داد. به گزارش مهر، احمد امیرآبادی گفت: همه ۴۴ نماینده امضاکننده استیضاح، امضای خود را پس گرفته‌اند، از این رو استیضاح از دستور کار مجلس خارج شد. گفتنی است طرح استیضاح حجتی، ۲۸ آذرماه با ۴۴ امضا اعلام وصول شد که رعایت نکردن نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی توسط دولت، ممنوعیت صادرات محصولات مازاد بر نیاز و اجرا نشدن احکام برنامه ششم توسعه در بخش کشاورزی از مهم‌ترین محورهای این استیضاح بود. قرار بود استیضاح یکشنبه 9 دی بررسی شود.
 

سهم ۲۳ میلیارد دلاری نفت در بودجه عمومی
بر اساس لایحه بودجه در سال 98 میزان وابستگی بودجه به نفت حدود 35 درصد است. این میزان در قانون بودجه سال 97 حدود 33‌درصد، در بودجه سال 96 حدود 35 درصد و در عملکرد سال 95 حدود 27 درصد بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس محاسبه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در حالی متوسط برابری هر دلار در بودجه 6 هزار تومان و میزان صادرات نفت 635/1 میلیون بشکه در روز فرض شده که سهم بودجه عمومی 75/23 میلیارد دلار است که معادل ریالی آن ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است. بر اساس این محاسبه در لایحه بودجه 98 قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی 54 دلار، متوسط برابری دلار 6 هزار تومان (برای کالاهای اساسی 4200 و برای سایر کالاها 8 هزار تومان)، صادرات نفت 635/1 میلیون بشکه در روز و صادرات گاز 4/3 میلیارد دلار فرض شده است، این در حالی است که مقامات سازمان برنامه و بودجه نرخ برابر دلار را 5700 تومان عنوان کرده بودند. همچنین سهم بودجه عمومی 75/23 میلیارد دلار که معادل ریالی آن 142 هزار میلیارد تومان است. سهم صندوق توسعه ملی 59/6 میلیارد دلار، سهم شرکت نفت 65/4 میلیارد دلار و سهم شرکت گاز 51/0 میلیارد دلار است.


30 درصد از واحدهای شهرک‌های صنعتی تعطیل است
«سیر رشد منفی از بخشی به دیگر بخش‌های اقتصاد سرایت کرده است و تا زمانی که اقتصاد کلان درمان نشود، این روند ادامه دارد و رشدهای مثبت پایدار نخواهد بود». به گزارش «وطن امروز»، مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق تهران با بیان این مطلب گفت: در شرایط کنونی مصرف برق در شهرک‌های صنعتی به پایین‌ترین میزان رسیده است، چرا که تعداد زیادی از واحدها تعطیل یا نیمه‌تعطیل است. وی افزود: در شهرک‌های صنعتی بیش از 50 درصد از بنگاه‌ها با کمتر از نصف ظرفیت فعالیت می‌کنند که این ظرفیت فعال هم از 10 تا 40 درصد در نوسان است. به‌گفته وی، 30 درصد از بنگاه‌ها به ‌طور کامل در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده‌اند و تعداد بنگاه‌های فعال به ‌زحمت به 20 درصد می‌رسد. پورقاضی تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال 97 منفی خواهد بود. رشد 6 ماه نخست 97 بخش صنعت منفی بوده و دور از ذهن است تصور کنیم این بخش در 6 ماه دوم سال به رشد مثبت برسد.
افت 66 درصدی  سرمایه‌گذاری خارجی
سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن کشور طی ۷ ماهه ‌امسال کاهش پیدا کرد. به گزارش تسنیم، براساس‌ آمار میزان طرح‌های مصوب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در 7ماهه ‌امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش منفی 1/66 درصد بوده است. البته در این 7 ماه 4 طرح برای سرمایه‌گذاری ارائه شده که بالغ‌بر 625 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. از سوی دیگر در 7 ماه نخست 96 تعداد 38 طرح ارائه شده  که سرمایه‌گذاری خارجی 1844 میلیون دلار را جذب کرده است. اگرچه تعداد طرح‌ها 2/13 درصد افزایش  داشته است ‌اما میزان سرمایه‌گذاری خارجی آن با افت 1/66 درصدی روبه‌رو بوده است. در همین حال گزارش مرکز‌ آمار ایران از اجزای رشد اقتصادی نشان می‌دهد میزان تشکیل سرمایه ثابت در تابستان97 به منفی 6/5 درصد سقوط کرد. طبق گزارش مرکز ‌آمار، بهار97 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3/0 درصد بوده که در تابستان به منفی 6/5 درصد کاهش پیدا کرده  است. بر این اساس در 6 ماه نخست 97 این متغیر منفی 7/2 درصد بوده است؛ همچنین تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات از 6/1درصد مثبت در بهار به 6/2‌درصد منفی در تابستان افت کرد.  طبق این گزارش، افت تشکیل سرمایه بخش ساختمان در تابستان ‌امسال منفی 8 درصد بوده است.
 

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به گستردگی درخواست‌ها و شکایات مربوط به یارانه‌های نقدی گفت: در 5 سال اخیر ۵ برابر کل شکایات دیوان عدالت اداری، درباره وضعیت یارانه‌ها شکایت داشته‌ایم؛ یعنی اگر دیوان عدالت اداری ۹۰ هزار شکایت را در این 5 سال بررسی می‌کند؛ ما در این 5 سال ۴۵۰ هزار شکایت را بررسی کرده‌ایم. احمد میدری در گفت‌وگو با فارس، درباره وضعیت شناسایی دهک‌هایی که بر اساس بودجه سال آینده کل کشور قرار است یارانه آنها حذف شود، افزود: درباره شناسایی یارانه‌بگیران چند مسأله وجود دارد؛ اول، سیستم و بانک اطلاعاتی، دوم، درخواست و پافشاری مردم و سوم رسیدگی به این درخواست‌ها و شکایات است. وی ادامه داد: وضعیت درخواست‌ها بسیار پیچیده است؛ برای نمونه فردی را داشته‌ایم که نسبت به قطع یارانه‌اش اعتراض داشته، وقتی به او گفته می‌شود معامله ملکی به مبلغ ۸ میلیارد تومان داشته می‌پذیرد اما می‌گوید من حقوق ندارم یا درمورد دیگر پزشکی داشتیم که می‌گفت من پزشک متخصص هستم اما فوق‌تخصص نیستم. شاید اینها شوخی به نظر برسد ولی واقعا جدی است. میدری تاکید کرد: آنقدر میزان مراجعات زیاد است که بحث شناسایی و رسیدگی شکایات به این افراد بسیار مهم و پیچیده بوده است. میدری با تاکید بر اینکه به‌روز‌رسانی بانک اطلاعاتی کاری بدون توقف و مدام است، ادامه داد: در بحث شناسایی نمی‌توانیم پایان کاری برای سیستم‌ها در نظر بگیریم،  چرا که به دلیل نیاز به‌روزرسانی مداوم اطلاعات و وضعیت افراد، این سیستم‌ها به شکل پویا باید کار شناسایی را انجام دهند و بانک اطلاعاتی مدام در حال به‌روز‌رسانی است. وی درباره وضعیت بانک‌های اطلاعاتی وزارت رفاه برای شناسایی دهک‌ها نیز تصریح کرد: ما یکی از قوی‌ترین نظام‌های اطلاعات آماری را داریم که البته فقط مربوط به وزارت رفاه نیست بلکه به این دلیل است که در ایران ۲۰ سال است کد ملی جدی شده است. وی در پاسخ به اینکه آیا در بررسی شکایت‌های کسانی که یارانه‌شان قطع شده بوده، برقراری دوباره یارانه هم انجام شده است، گفت: بله! همانطور که گفته شد ۴۵۰ هزار شکایت را از طریق سایت و مراکزی در کل کشور و مراجعه حضوری در شهرستان‌ها ثبت کرده‌ایم که در نهایت از  4 میلیون و ۷۰۰ هزار نفری که از فهرست یارانه‌بگیران حذف کردیم، یارانه  یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دوباره برقرار شده است.