گروه اقتصادی: در شرایطی که خشکسالی در بخش‌های مرکزی و جنوب غربی ایران به بحرانی جدی تبدیل‌ شده است بررسی‌ها نشان می‌دهد بحران آب می‌تواند به چالشی اجتماعی و حتی امنیتی تبدیل شود. به گزارش «وطن امروز»، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تا سال 1400 یعنی حدود 2 سال دیگر، 80 درصد جمعیت کشور با تنش‌های آبی روبه‌رو می‌شوند و این موضوع به بحرانی امنیتی بدل خواهد شد. طبق بررسی‌های انجام‌شده در تابستان 1396 بالغ‌ بر 48 درصد جمعیت ایران در تنش آبی قرار داشتند. بر اساس آخرین آمار، مقدار تولید و فروش آب شرب شهری در کشور به ترتیب 6 میلیارد و 200 میلیون و 4 میلیارد و 600 میلیون مترمکعب در سال است. تولید و فروش آب شرب روستایی نیز به ترتیب برابر با یک میلیارد و 440 میلیون و 980 میلیون مترمکعب در سال است. بر این اساس میزان آب به‌حساب نیامده شهری و روستایی به ترتیب معادل 25 و 32 درصد خواهد بود. این ارقام می‌گوید درصد بالایی از آب دچار هدررفت واقعی و ظاهری است. به‌دلیل تفاوت زیاد بین قیمت‌های تمام‌شده و فروش آب شرب در کشور به‌طور معمول شرکت‌های آب و فاضلاب زیانده هستند، البته در این میان باید به یارانه‌ای که از سوی دولت به این بخش اختصاص داده می‌شود اشاره کرد تا جایی که در سال 1396 قیمت فروش آب در بخش‌های شهری و روستایی به ترتیب حدود 48 و 24 درصد قیمت تمام‌شده آن بوده است. در تابستان سال 1397 به دلیل کاهش بارش‌ها در سال آبی 1397-1396 و برخی دلایل دیگر، مناطق زیادی از کشور تحت تنش آب شرب قرار گرفت. در این تابستان بالغ ‌بر 36 میلیون و 800 هزار نفر یعنی 46 درصد جمعیت کشور در مناطق شهری و روستایی تحت تنش آب شرب قرار گرفتند. در این شرایط میزان کمبود ظرفیت تأمین آب شرب در اوج مصرف در کشور حدود 4/22 مترمکعب در ثانیه بوده است. در نتیجه کمبود و تنش‌های آب شرب و همچنین کشاورزی در ماه‌های گذشته نارضایتی‌هایی در برخی شهرهای کشور بویژه در استان‌های اصفهان، یزد، خوزستان و چهارمحال‌وبختیاری رخ داد؛ اتفاقی که به باور کارشناسان می‌تواند گسترش پیدا کند و به‌صورت نارضایتی‌های اجتماعی خود را نشان داده و حتی به موضوعی امنیتی بدل شود. در حال حاضر، میزان آب به حساب نیامده شرکت‌های آب و فاضلاب در بخش شهری حدود 25 درصد و در بخش روستایی حدود 32 درصد است. این میزان از آب به حساب نیامده با توجه به شرایط خشکسالی و تنش آبی موجود، بسیار چشمگیر بوده و درحقیقت به معنای از بین رفتن فرصت‌های تأمین مهمی است که زمینه‌ساز بروز شرایط اضطراری در شهرهای مختلف می‌شود. با اجرای پروژه‌های کاهش آب به حساب نیامده می‌توان ظرفیت 9/3 مترمکعب در ثانیه را به ظرفیت تأمین آب کشور افزود. بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد از کل جمعیت شهری 61 میلیون و 600 هزار نفری کشور حدود 34 میلیون و 500 هزار نفر برابر 56 درصد تحت تنش آب شرب قرار داشته‌اند. از این میزان جمعیت تحت تنش متمرکز در حوضه آبریز فلات مرکزی بسیار چشمگیر است. در این حوضه آبریز جمعیت شهری 16 میلیون و 700 هزار نفری تحت تنش آب شرب قرار داشته است که شامل استان‌های زیادی از کشور می‌شود. گفتنی است میزان کمبود آب شرب در اوج مصرف بر اساس آخرین آمار(تابستان سال 1397) حدود 4/22 مترمکعب در ثانیه است. در نتیجه کمبود و تنش‌های آب شرب یاد شده، نارضایتی‌هایی در برخی شهرهای کشور مانند آبادان، خرمشهر، برازجان، کازرون، بوشهر، بیشتر شهرهای استان اصفهان و ... رخ داد.
راهکار چیست؟
کارشناسان بر این باورند که راهکارهای مقابله با تنش آب شرب و بحران کنونی باید به 2 دسته راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم شود. راهکارهای کوتاه‌مدت به‌طور عمده بر مدیریت عرضه استوارند که شامل افزایش تأمین و تولید آب، اجرای طرح‌های ارتقای کیفیت آب، افزایش توان ذخیره‌سازی آب، تقویت خرید تضمینی آب از سرمایه‌گذاران، سامانه‌های نمک‌زدایی، پایداری خدمات در شرایط اضطرار و تنوع‌بخشی اعتباری است. همچنین راهکارهای بلندمدت نیز که مبتنی بر مدیریت تقاضا و سیاست‌گذاری کلان بخش آب هستند شامل ارتقای بهره‌وری، کاهش آب به‌حساب نیامده، اقدامات کاهش مصرف، فرهنگ‌سازی و تصحیح الگوی مصرف، اصلاح تعرفه‌ها، اعمال مدیریت به‌هم‌پیوسته آب در سطوح ملی و حوضه آبریز، ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از طریق روش‌های مناسب در هر منطقه و برای هر محصول با تأکید بر کاهش مصرف آب در سطح حوضه آبریز و توسعه سامانه فراگیر پایش و ارزیابی منابع و مصارف آب است. از سوی دیگر باید با ساخت و بهره‌برداری از سامانه‌های جدید آب‌شیرین‌کن به ظرفیت 600 هزار مترمکعب در شبانه‌روز برای استان‌های جنوبی کشور شامل استان‌های بوشهر، هرمزگان و بخش‌هایی از استان‌های سیستان‌وبلوچستان، کرمان، فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به تأمین پایدار آب شرب مردم این مناطق اقدام کرد.
 

مرگ «مظفرالدین‌شاه قاجار» و جانشینی فرزندش «محمدعلی میرزا»- 1285ش
رحلت آیت‌الله «سیدمحمد طباطبایی» از رهبران مذهبی نهضت مشروطیت ایران - 1299ش
صدور حکم تحریم تنباکو توسط «میرزا بزرگ شیرازی»- 1309 ق
درگذشت «گالیلو گالیله» منجم و ریاضیدان شهیر ایتالیایی- 1642م
آغاز سلطنت «عبدالعزیز ابن سعود» در جزیره‌العرب به کمک انگلستان- 1932م
آغاز جمهوری پنجم فرانسه به ریاست ژنرال «شارل دوگل»- 1959م

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست اعضای این کمیسیون با رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: اجرای مدل اقتصاد مقاومتی از جنوب کرمان آغاز شده که متولی آن بنیاد مستضعفان بوده و با سرعت خوبی در حال توسعه است. محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه 8 منطقه جدید به لیست اجرای مدل اقتصاد مقاومتی اضافه شده است، افزود: این مناطق براساس شاخص‌هایی همانند محرومیت‌ها، شرایط اقلیمی و اولویت‌های حل محرومیت‌ها انتخاب می‌شوند که بنیاد مستضعفان روی آن کار می‌کند. وی با تاکید بر اینکه بنیاد مستضعفان اقدامات خوبی انجام داده و برای حل مشکلات مردم مناطق محروم همانند قلعه‌گنج و کرمان ظرفیت‌سازی کرده است، ادامه داد: این ظرفیت‌سازی می‌تواند ادامه یابد و به یک مدل واقعی در حوزه کاری تبدیل شود. پورابراهیمی با بیان اینکه می‌توان از ظرفیت‌های بخش دولتی و قانون بودجه برای رفع مشکلات مناطق محروم استفاده کرد، تاکید کرد: می‌توان از ظرفیت‌های حوزه قوانین و مقررات همانند منابع 5/1 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی و تبصره‌های 16 و 18 بودجه برای توسعه مناطق محروم استفاده کرد. وی با اشاره به اینکه نشست مشترک بعدی کمیسیون اقتصادی و بنیاد مستضعفان برای جمع‌بندی اقدامات در هفته‌های آتی برگزار می‌شود، افزود: کمیسیون اقتصادی از اقدامات بنیاد مستضعفان در کشور حمایت می‌کند تا بتوان در چارچوب مدل اقتصاد مقاومتی با حمایت بنیاد، محرومیت‌ها را رفع کرد. گفتنی است، محمد سعیدی‌کیا، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در این نشست گزارشی از اقدامات بنیاد  به اعضای کمیسیون اقتصادی ارائه کرد و گفت: فعالیت‌های این بنیاد در راستای محرومیت‌زدایی و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عملیاتی می‌شود که در این راستا بنیاد مستضعفان هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است.
 

یک اقتصاددان با بیان اینکه نقدینگی باعث گرانی کالاهاست، گفت: دولت وقتی به رئیس‌جمهور فعلی داده شد میزان نقدینگی 500 هزار میلیارد تومان بوده، الان نقدینگی 8/1 میلیون میلیارد تومان است، یعنی از ابتدای دولت نقدینگی 5/3 برابر شده است. به گزارش فارس، عبدالله مشکانی با بیان اینکه نقدینگی باعث گرانی اجناس است، گفت: در دولت احمدی‌نژاد در 8 سال نقدینگی 3 برابر شد و در این دولت در 5 سال تاکنون میزان نقدینگی 5/3 برابر شده است. پیش‌بینی می‌شود میزان نقدینگی در پایان این دولت نسبت به ابتدای آن 6 برابر شود. مشکانی با حضور در برنامه تلویزیونی پایش گفت: همین نقدینگی علت بسیاری از مشکلات و گرانی‌‌های کنونی است، مثلا قیمت مسکن که متوسط هر متر مربع آن در تهران 4 میلیون تومان بود در حال حاضر10 میلیون تومان است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اگر بر اساس همین مدل پیش برویم قیمت هر متر مربع مسکن در پایان این دولت به 14 میلیون تومان می‌رسد. کارشناس مسائل اقتصادی افزود: خلق پول باعث افزایش هزینه تولید شد و تولید‌کننده داخلی نمی‌تواند در برابر واردکننده‌ای که با ارز دولتی کالا وارد می‌کند رقابت کند، اختصاص ارز 4200 تومانی به وارد‌کنندگان باعث ایجاد سلاطین در بازارهای مختلف شده و می‌شود، در آینده قوه‌قضائیه سلاطین زیادی را باید دستگیر کند. در سال 85 حاشیه سود واردات یک کالا 170 تومان بود که این رقم در سال 92 به 3 هزار و 300 تومان رسیده است. وی گفت: اکنون 3 نرخ دلار داریم، دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، دلار 8 هزار تومانی که به‌عنوان دلار نیمایی شناخته می‌شود اما 9 هزار تومان در حال خرید و فروش است و نرخ سوم دلار در بازار آزاد که 10 هزار تومان است. اجناسی که با دلار 4200 تومانی وارد می‌شود هیچوقت با این نرخ دلار به دست مردم نمی‌رسد، بلکه فقط سودش در جیب وارد‌کننده است. مشکانی اظهار داشت: قیمت گوشت برزیلی در ایران چون دلار 4200 تومانی برای واردات آن اختصاص یافته باید هر کیلو 20 هزار تومان باشد اما اکنون قیمت هر کیلوی آن 40 هزار تومان است. قیمت مرغ 2 دلار است که با دلار 4200 تومانی قیمت هر کیلو مرغ باید 8400 تومان باشد ولی در حال حاضر هر کیلو مرغ 14 هزار تومان است. وی گفت: در تمام بازارها این اتفاق افتاده است. در حال حاضر گندم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، جو و ذرت تراریخته از قرقیزستان وارد کشور می‌شود که به مقصد عراق یا سوریه ترانزیت شود اما متاسفانه سودجویان این گندم درجه 3 را که از قرقیزستان وارد می‌شود و مصرف دامی دارد، در ایران خالی می‌کنند و به جای آن گندم درجه یک بار می‌زنند و صادر می‌کنند. قیمت هر کیلو گندم ایران در بورس کالا 900 تومان است که در بازار عراق کیلویی 4 هزار تومان به فروش می‌رسد.

سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی گفت: پنهانکاری در شرکت‌های دولتی زیاد است و دولت از آنها برای وصله و پینه کردن کاستی‌های خود استفاده می‌کند و در واقع قلک پنهان دولت هستند. محمدحسین انصاری‌فرد در گفت‌وگو با تسنیم، با بیان اینکه دولت چاره‌ای جز حمایت از شرکت‌های دولتی ندارد، افزود: کمبود بودجه شرکت‌هایی مثل شرکت بازرگانی دولتی، خطر کمبود کالاهای اساسی، احتکار و تقلب در تخصیص ارز را به همراه دارد. سخنگوی سابق وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مرغداری‌ها و دامداری‌های کشور وابستگی بالایی به واردات نهاده‌ها دارند، گفت: حالا اگر شرکت‌های دولتی اقدام به واردات این محصولات کنند دولت خیالش راحت است که می‌تواند تنظیم بازار داشته باشد، زیرا اگر بخش خصوصی این کار را انجام دهد ممکن است بگوید کشتی من بیمه نبوده و ذرت هم نیامده است و در نتیجه 4 میلیون شغل و تامین و تنظیم بازار با مشکل مواجه می‌شود. وی تصریح کرد: در مواقعی، هدف دولت از حمایت از شرکت‌های دولتی کنترل و تنظیم بازار است و شاید چاره‌ای نیز جر آن نداشته باشد. مشاور رئیس و مدیر حوزه ریاست سازمان نظام دامپزشکی گفت: دولت خود اعلام می‌کند تنها 30 درصد ارز حاصل از صادرات به کشور برگشته است که عمده آن نیز از طریق همین شرکت‌های دولتی و پتروشیمی است. این امر نشان می‌دهد دولت چشمش از مواردی اینچنینی می‌ترسد که اگر حمایت خود را از شرکت‌های تحت حمایت دولت بردارد و شرکت‌های خصوصی بازار را در اختیار گیرند، بازار به طور کامل از دست دولت خارج می‌شود. وی در واکنش به اینکه با توجه به سوابق اجرایی شما در وزارت جهاد کشاورزی، آیا بررسی دقیقی از شرکت‌های دولتی مانند شرکت‌های بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام صورت می‌گیرد، گفت: خیر! کسانی نیز که این شرکت‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند متخصص نیستند یا به هر حال به نحوی قانع می‌شوند که خیلی سختگیری نداشته باشند. بنا به این گزارش، مجموع بودجه شرکت‌های دولتی برای سال 98 بیش از 1270 هزار میلیارد تومان تعیین شده در حالی که کل بودجه عمومی دولت 470 هزار میلیارد تومان است، یعنی بودجه شرکت‌های دولتی حدود 3 برابر بودجه عمومی دولت است.