اسدالله خسروی: دستیابی مردم بخصوص قشر کم‌درآمد و متوسط جامعه این روزها به گوشت گرم قرمز با توجه به قیمت بالای آن بسیار سخت شده است. اگر چه دولت برای تامین نیاز مردم اقدام به واردات گوشت منجمد و حتی گرم و عرضه آن به بازار با قیمت مناسب کرده است اما امکان دستیابی آسان به این کالای اساسی سبد مصرفی خانوارها وجود ندارد و برای خرید گوشت نسبتا ارزان باید ساعت‌ها در صف‌های طویل منتظر ماند. هر چند مسؤولان کمبود عرضه دام داخلی به کشتارگاه‌ها و قاچاق آن به خارج از کشور را عامل اصلی گرانی گوشت قرمز می‌دانند اما کارشناسان معتقدند دولت سال‌های گذشته توجه خاصی به تولید آن برای تامین نیازهای مردم به این کالا نکرده است و از طرفی مشکل تغییر نرخ ارز نیز در کنار این بی‌تفاوتی‌ها، بازار سودآور صادرات را برای دلالان و فروشندگان دام مهیا کرده است.جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره بازار آشفته گوشت گفت: کمبود عرضه دام و گرانی گوشت ناشی از عوامل متعددی است، چرا که از سال 95 با گسترش بیماری تب برفکی در 20 استان کشور که بیشتر واحدهای دامی را درگیر کرده بود، وزارت جهاد کشاورزی اقدام لازم را در راستای تامین واکسن بموقع برای رفع این معضل نکرد که این موضوع باعث از بین رفتن دام‌ها و کم‌انگیزگی  پرورش‌دهندگان دام شد. از طرفی دولت باید برای حمایت از پرورش‌دهندگان دام سبک و سنگین تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار این قشر مولد قرار می‌داد، چرا که در حال حاضر از 100 درصد ظرفیت واحد‌های سنتی و نیمه‌سنتی دامی کشور 60 درصد خالی است. وی در ادامه با اشاره به عامل دیگر کمبود گوشت قرمز در کشور، گفت: دولت با سیاست غلطی که در پیش گرفت طی سال‌های گذشته در ازای واردات گوشت به کشور، اجازه می‌داد دام زنده صادر شود. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: مشکل سوم بازار آشفته گوشت قرمز این است که بعد از تغییر نرخ ارز، قیمت گوشت روند صعودی به خود گرفت و این موضوع زمینه قاچاق دام به خارج از کشور را برای دلالان و پرورش‌دهندگان دام مهیا کرد. محمودزاده با بیان اینکه دولت می‌توانست برای تامین نیاز بازار پروتئین کشور، خودش اقدام به خرید تضمینی دام زنده ‌کند، افزود: دولت چنانچه اقدام به خرید دام زنده می‌کرد امروز شاهد کمبود گوشت قرمز در بازار نبودیم. وی به توزیع نامناسب گوشت منجمد و گرم دولتی برای تنظیم بازار این کالا اشاره کرد و گفت: توزیع گوشت وارداتی اکنون دقیق و مناسب نیست، چرا که لیست‌ واحد‌های توزیع‌کننده گوشت واقعی نیست و نظارت کافی در این زمینه به چشم نمی‌خورد. نمونه آن نیز این است که اکنون خیلی‌ها نمی‌توانند به این کالا دست یابند و باید مدت‌ها در صف‌های طولانی بمانند. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس از موافقت نمایندگان مجلس با تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی درباره علل گرانی گوشت و نحوه توزیع نامناسب آن خبر داد و گفت: موضوع تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی هفته گذشته با اکثریت آرا در مجلس رأی آورد و اکنون در مراحل اولیه آن هستیم تا به جمع‌بندی برسیم.
قاچاقچیان دام را به 3 برابر قیمت می‌خرند
معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قاچاق دام زنده قیمت گوشت را در داخل گران کرده است، گفت: قاچاقچیان دام مولد را به 3 برابر قیمت می‌خرند و از مرزها خارج می‌کنند و احتمال انگیزه سیاسی آن هنوز معلوم نیست. علی‌اکبر مهرفرد درباره دلایل افزایش قیمت گوشت قرمز با بیان اینکه بحران به وجود آمده در وضعیت ارزی کشور ناشی از تحریم ظالمانه آمریکاست که در هر بخشی به شکلی خود را نشان می‌دهد، تصریح کرد: ۸۰ تا ۸۵ درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق تولیدات داخلی و حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد آن از طریق واردات با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تامین می‌شود. مهرفرد عنوان کرد: فعالیت در زمینه قاچاق‌ دام زنده به دلیل وجود اختلاف قیمت بین گوشت تولید داخل و خارج بسیار سودآور است و این موضوع باعث شده تا قیمت گوشت تولید داخل افزایش پیدا کند. وی درباره اینکه امکان کنترل میزان قاچاق دام زنده وجود دارد یا خیر، گفت: در کشوری مانند ایران که مرزهای گسترده‌ای دارد، می‌توان با قاچاق دام زنده و گوشت مبارزه کرد اما نمی‌توانیم آن را به صفر برسانیم. وی با تاکید بر اینکه این نگرانی درباره خروج دام مولد وجود دارد و قاچاق این‌گونه از دام می‌تواند در آینده تولید کشور را با خطر مواجه کند، خاطرنشان کرد: مشخص نیست خریداران دام مولد زنده اهداف سیاسی دارند یا خیر اما 3 برابر قیمت بازار، دام مولد از دامدار خریداری و از کشور قاچاق می‌شود.
وزیر کشاورزی: افزایش قیمت ارز اصلی‌ترین عامل گرانی گوشت است
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در شرایط سختی به سر می‌بریم، درباره علل افزایش قیمت گوشت افزود: عوامل درونی و بیرونی از جمله افزایش قیمت ارز موجب این افزایش قیمت شده است. حجتی با بیان اینکه بخش محدودی از گوشت در مرزهای غربی و جنوبی قاچاق می‌شود، اضافه کرد: اما همین قاچاق کم موجب قیمت‌گذاری در آنجا می‌شود. لاشه  گوشت گوسفند در شهر سلیمانیه عراق کیلویی ۱۶ هزار دینار معادل حدود ۱۲۸ هزار تومان خرید و فروش می‌شود، همچنین در جنوب نزدیک مرز کویت هم این گوشت، قیمت‌گذاری می‌شود و این کشف قیمت موجب اثرگذاری روی قیمت داخل می‌شود. این اتفاق مقطعی است و در پی راهکار برای حل این مشکل هستیم. حجتی با بیان اینکه قیمت گوشت گوسفند زنده از کیلویی ۲۵ هزار تومان نباید بیشتر باشد، گفت: با توجه به این قیمت، لاشه گوسفند برای مصرف‌کننده باید کیلویی ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان باشد. حجتی با تاکید بر اینکه مسؤولان برای حل این مشکل دغدغه دارند، گفت: در ۱۰ ماه امسال واردات گوشت گرم ۲۰ درصد از ۱۲ ماه پارسال بیشتر بود و تا پایان سال این رقم به افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی خواهد رسید.

تصرف آذربایجان توسط قوای روس در جریان جنگ اول جهانی- 1293ش
تحصن روحانیون انقلابی در مسجد دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاه‌‏های کشور- 1357ش
کشتار مردم تهران به دستور «بختیار» در آخرین روزهای عمر رژیم پهلوی- 1357ش
تولد «ابن‏جزّار» جغرافیدان، طبیب و فیلسوف مسلمان مغرب زمین- 320 ق
مرگ «شارلمانی» از امپراتوران مقتدر اروپا- 814م
تولد «کوندامین» ریاضیدان و جهانگرد فرانسوی- 1701م
 

خروج قیر از بورس کالا باز کردن مسیر رانتخواران است
یک مقام مسؤول گفت: اگر معاملات قیر از تالار شیشه‌ای بورس کالا خارج شود، دچار خودتحریمی و باز کردن مسیر رانت در این بازار شده‌ایم. یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانى ایران و عراق در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در واکنش به برخی تحرکات به منظور خروج معاملات قیر از بورس کالا گفت: اگر امروز در معاملات قیر در بورس کالا مشکلی وجود دارد، باید با همفکری وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، فعالان بازار و بورس کالا این مشکل را حل کرد اما افرادی که به دنبال خروج معاملات از بورس هستند، شفافیت در اقتصاد را نمی‌خواهند. وی گفت: قیر، بازار پیچیده‌ای دارد و متاسفانه امکان سوءاستفاده در این بازار همواره در زمینه صادرات و فعالیت‌های زیرپله‌ای فراهم بوده است، در این بین اگر معاملات این محصول از تالار شیشه‌ای بورس کالا خارج شود، دچار خودتحریمی و باز کردن مسیر رانت در این بازار شده‌ایم. آل‌اسحاق افزود: با توجه به اینکه بازار قیر از جمله بازارهاى قابل توسعه و قابل توجه در کشور تلقى مى‌شود، بنابراین باید براى این بازار، برنامه‌اى منسجم از نظر نظارت بر کیفیت، قیمت، صادرات و عدم رقابت منفى در بازار‌ها در نظر گرفته شود. رئیس پیشین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: بورس کالا در رابطه با ممانعت از رانت و فساد در بازار قیر نقش خوبى را ایفا کرده و می‌تواند به مراتب تاثیرات بیشتری در مسیر رقابت، کیفیت، نظارت بر بازار قیر و ساماندهى مساله صادرات آن داشته باشد.

صاحبان درآمدهای میلیاردی زیر بار پرداخت مالیات نمی‌روند
عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس می‌گوید برخی افراد که درآمد‌های میلیاردی دارند مالیات نمی‌دهند. اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به میزان فرار مالیاتی در کشور گفت: بسیاری از دولت‌ها با منابع نفتی و معدنی کشورشان را اداره نمی‌کنند، این کشورها با منابع مالیاتی به سرمایه قابل توجهی برای اداره امور کشور دست پیدا کرده‌اند و مردم‌شان نیز می‌دانند برای دریافت خدمات بهتر باید مالیات پرداخت کنند. وی با انتقاد از شرایط مالیاتی در کشور عنوان کرد: در کشور ما شعار دریافت مالیات داده می‌شود اما این کار تاکنون به درستی عملیاتی نشده است، چرا که مشاغل و اصنافی در کشور وجود دارند که چندین برابر کارمندان درآمد دارند اما مالیات نمی‌دهند. سلیمی در این باره که پزشکان از جمله اصنافی هستند که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، افزود: فرقی ندارد چه صنفی از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کند، افرادی در کشور فعالیت می‌کنند که با وجود درآمد‌های کلان با تبانی و ارائه اظهارنامه غیرواقعی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
 

مدیر اداره نظام‌‌های پرداخت بانک مرکزی از طرح این بانک برای الزامی شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش تسنیم، داوود محمدبیگی درباره طرح جدید این بانک برای احراز هویت تراکنش‌های موبایلی افزود: این طرح شاید آسانی دریافت خدمات را تحت‌الشعاع قرار دهد و کار را برای برخی از مردم سخت کند ولی امری لازم و ضروری است. وی ادامه داد: هرچند تغییر و تحول در صنعت پرداخت باتوجه به تنوع خدمات و انتظارات مردم، امری ضروری است ولی بانک مرکزی نمی‌تواند از امنیت در این حوزه غافل شود. محمدبیگی با بیان اینکه هرچقدر در امن کردن خدمات بانکی، مقررات سفت و سخت داشته باشیم طبیعتاً آسانی در دریافت خدمات کمرنگ می‌شود، تصریح کرد: بانک مرکزی مدت‌هاست در حال بررسی طرح احراز هویت تراکنش‌‌های موبایلی از طریق کنترل شماره کارت و شماره سیمکارت است. مدیر اداره نظام‌‌های پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: می‌دانیم اجرای این کار در مرحله اول می‌تواند مشکلاتی را برای افرادی به همراه داشته باشد که سیمکارت‌شان به نام خودشان نیست ولی اجرای این طرح از کلاهبرداری‌ها و سایر مشکلات این حوزه می‌کاهد. وی با بیان اینکه حفاظت از اطلاعات کارت‌‌های مردم از مهم‌ترین زیرساخت‌‌های اجرای این طرح بود، گفت: در 2 ماه اخیر و برای برقراری امنیت بیشتر در تراکنش‌های کارتی، اطلاعات کارت‌های بانکی مردم را ساماندهی کردیم. محمدبیگی درباره زمان‌‌‌بندی بانک مرکزی برای اجباری شدن احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی افزود: زمان‌بندی اجرای این طرح قطعاً با آمادگی کامل زیرساخت‌ها مشخص خواهد شد. این مقام مسؤول در بانک مرکزی با بیان اینکه احراز هویت در تراکنش‌های موبایلی نیازمند برقراری 2 زیرساخت مهم است، تصریح کرد: در گام اول باید کنترل شماره موبایل و شماره کارت انجام شود ولی گام دوم، رمز پویاست که باید در پرداخت‌‌های مجازی از آن کمک بگیریم. مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در همین ارتباط از الزام رمز پویا در بانک‌ها از بهمن امسال خبر داد و گفت: به بانک‌ها اعلام کرده‌‌‌‌‌ایم از بهمن‌ماه ملزم به رعایت رمز پویا هستند و از اردیبهشت سال 98 این مهم اجباری می‌شود. وی تاکید کرد رمز پویا یکی از مواردی است که در امنیت پرداخت، در کنار احراز هویت، فرآیند امنیت را کامل می‌کند و این طرح به صورت جدی در بانک مرکزی در حال پیگیری است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: در حال حاضر یک‌سوم بنگاه‌های اقتصادی کوچک غیرفعال و راکد هستند و  دو سوم باقیمانده نیز کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به نقش بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SME) در توسعه اقتصاد، گفت: اشتغال‌زایی در بنگاه‌های کوچک نسبت به بنگاه‌های بزرگ به سرمایه‌گذاری کمتری نیاز دارد، از سوی دیگر در صورتی که بنگاه‌های کوچک به صورت خوشه‌ای عمل کنند می‌توانند در جایگاه بنگاه‌های بزرگ نیز نقش‌آفرینی کنند. وی افزود: در صورتی که بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در شهرک‌های اقتصادی مستقر شوند می‌توانند نقش زنجیره‌ای خود را در تامین نیازهای صنایع بزرگ بخوبی ایفا کنند. وی با بیان اینکه برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک قوانین خاصی مانند ایجاد صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصویب شد، خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی نامناسب کشور بیشترین آسیب متوجه صنایع کوچک و متوسط می‌شود. به طور مثال نرخ تسهیلات، افزایش هزینه مواد اولیه، استفاده از منابع ارزی و... بیشترین آسیب را برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک ایجاد می‌کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه حمایت از این بنگاه‌ها باید در تصمیمات دولت و مصوبات مجلس در اولویت قرار گیرد، تأکید کرد: در حال حاضر یک‌سوم بنگاه‌های اقتصادی کوچک غیرفعال و راکد هستند و دو سوم باقیمانده نیز کمتر از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند؛ در شرایطی که این واحدها نتوانند با تمام ظرفیت خود فعالیت کنند با رکود مواجه می‌شوند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی کوچک با مشکل تامین مالی روبه‌رو هستند، ادامه داد: پرداخت تسهیلات یکی از راهکارهای جلوگیری از تعطیلی این بنگاه‌ها و در نتیجه جلوگیری از بیکاری کارگران است. همچنین می‌توان از طریق منابع بازار سرمایه، شرکت‌های تامین مالی، نهادهای مالی بورس و خوشه‌ای عمل کردن بنگاه‌های اقتصادی کوچک این بنگاه‌ها را از ورشکستگی نجات داد. وی با اشاره به ضرورت همکاری وزارت صمت و بانک مرکزی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک اظهار کرد: پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی کوچک باید اولویت این نهادها باشد، چراکه در شرایط بحران و تحریم بنگاه‌های اقتصادی کوچک آسیب بسیاری می‌بینند.