گروه اقتصادی: اقتصاد ایران دوباره دچار رکود تورمی شد؛ همان رکود تورمی‌ای که حسن روحانی عبور از آن را دستاوردی مهم عنوان می‌کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، بخش مسکن به عنوان موتور متحرک اقتصاد ایران چند سالی است دچار رکود است اما در چند ماه اخیر تورم کم‌سابقه نیز گریبان مسکن را گرفته تا شاهد رکود تورمی شدید در این بخش باشیم.
افزایش قیمت و رکود بازار مسکن را باید در عواملی همچون کمبود تولید و عرضه نسبت به تقاضا و همچنین آمار بالای تقاضای سرمایه‌ای در این بازار جست‌وجو کرد. حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن و همچنین اجرای مالیات‌های تنظیمی می‌تواند راهگشا باشد.
مطابق گزارش بانک مرکزی، در ماه گذشته و در ادامه روند افزایشی شدید قیمت مسکن در یک سال اخیر، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران به رقم 9 میلیون و 800 هزار تومان رسید که نسبت به دی‌ماه سال گذشته رشدی 91 درصدی داشته است. این افزایش شدید قیمت مسکن سبب شده پس‌انداز چندساله بعضی از متقاضیان هم کفاف خرید مسکن را ندهد، در نتیجه بسیاری از متقاضیان به ناچار از این بازار خارج شده‌اند و تعداد معاملات نیز با کاهش چشمگیری مواجه بوده به طوری که تعداد آن به 6721 معامله در ماه رسیده است. لازم به ذکر است بازار اجاره نیز آن چنان حال و روز خوشی ندارد، چنانکه مطابق با گزارشی که مرکز آمار از قراردادهای رسمی اجاره در فصل پاییز امسال منتشر کرد، مستاجران تهرانی به صورت میانگین با افزایش بیش از 30 درصدی اجاره‌بها نسبت به سال گذشته مواجه شده‌اند. گفتنی است تقریبا نیمی از خانواده‌های ساکن شهر تهران فاقد مسکن ملکی هستند و هزینه مسکن بیشترین سهم را در هزینه‌های آنها به خود اختصاص می‌دهد.
علت افزایش قیمت مسکن چیست؟
عوامل بسیاری بر افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن تاثیرگذار است؛ بعضی از این عوامل ریشه در متغیرهای کلان اقتصاد کشور دارد، برای مثال تغییرات یا ثبات بازارهای موازی مثل ارز و سکه، بر قیمت‌ و رونق یا رکود معاملات بازار مسکن موثر است. یکی دیگر از عوامل زمینه‌ای که می‌تواند اثر جدی بر بازار مسکن و البته سایر بازارهای سرمایه‌ای کشور بگذارد، هدایت بخشی از حجم بالای نقدینگی کشور به سمت این بازارهاست، چنانکه تابستان سال گذشته با کاهش سود سپرده‌های بانکی، سپرده‌گذاران برای کسب سود بیشتر به سمت بازارهای ارز و سکه، مسکن و حتی خودرو رفتند و در نتیجه شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم.
ریشه افزایش قیمت‌ها، معضلات درونی بازار مسکن
اما ریشه اصلی این افزایش قیمت‌ها را باید درون بازار مسکن جست‌وجو کرد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، کمبود عرضه در مقابل تقاضای موجود بازار است. بدون در نظر گرفتن کمبودهای قبلی و همچنین آمار بالای واحدهای موجود در بافت فرسوده شهری و روستایی که نیاز به بازسازی دارند، فقط سالانه 700 هزار تقاضای ناشی از ازدواج در بازار مسکن وجود دارد. در حالی که بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی خبر از تولید حداکثر 350هزار واحد مسکونی در سال‌های 92 تا 96 و کاهش بیش از 50 درصدی تولید واحدهای مسکونی نسبت به 4 سال قبل از آن دارد. در یک سال اخیر هم هر چند در میزان تولید واحدهای مسکونی افزایشی وجود دارد ولی بعید است در نهایت این تعداد بیش از 400 هزار واحد باشد. در این بین هر چند برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی برای تولید 400 هزار واحد مسکونی تا پایان سال 98 می‌تواند حرکت رو به جلویی باشد ولی با نیاز واقعی این بازار هنوز هم فاصله بسیاری وجود دارد.
عامل دیگر این افزایش قیمت‌ها، عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی بازار مسکن است. بازار مسکن در غیاب اجرای این مالیات‌ها، به بازاری پرسود و بدون ریسک تبدیل شده است. در نتیجه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده که تقاضاهای سرمایه‌ای بسیاری را به سمت خود جذب می‌کند و هم بازار مطمئنی را شکل داده تا سودجویان با فعالیت‌های سوداگرانه‌ای چون احتکار و سفته‌بازی سود سرشاری را نصیب خود کنند.
در این راستا اجرای مالیات بر خانه‌های خالی مدت‌هاست معطل تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور توسط وزارت راه و شهرسازی است. اجرای این مالیات می‌تواند هزینه خالی نگه داشتن واحدهای خالی را افزایش دهد. همچنین مالیات بر عائدی سرمایه (CGT) نیز چند ماهی است در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است ولی هنوز نمایندگان مجلس جمع‌بندی خود را درباره طرح مربوط به این مالیات ارائه نکرده‌اند. در این مالیات، دولت‌ها درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را از فروشنده مسکن اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند.
گفتنی است خانه اول هر فرد که تقاضای مصرفی است و تولیدکنندگان مسکن از این مالیات معاف هستند. در مجموع باید گفت رونق پایدار تولید مسکن و حل مشکلات ریشه‌ای بازار مسکن، نیازمند حمایت صحیح از تولید و عرضه مسکن و مقابله جدی با سوداگران این بازار است.

رکود تورمی چیست؟
رکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. رکود در تعریف اقتصادی به 2 دوره 3‌ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود. در شرایط رکود تورمی که اقتصاد با کاهش نرخ رشد مواجه است، مشکل بیکاری نیز در اقتصاد وجود خواهد داشت، زیرا کاهش مداوم نرخ رشد اقتصادی یک کشور، به دنبال خود کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، ورشکستگی یا تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی، بیکار شدن خیل عظیمی از مردم و کاهش قدرت خرید و درآمد مردم را به همراه دارد که خود زمینه‌ساز کمتر شدن مصرف در دوره‌های بعدی و کاهش بیشتر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بازار مورد بررسی می‌شود. ‌ترکیب این موارد که هر یک نشانه‌ای خاص از شرایطی متفاوت در اقتصاد است، حالتی بیمارگونه را در اقتصاد ایجاد می‌کند که رکود تورمی نام دارد.

حذف کامل دلار از مبادلات ایران و سوریه
ایران و سوریه توافق کرده‌اند مبادلات 2 کشور با ارزهای ملی انجام شود و دلار را از مبادلات 2 کشور حذف کنند که این توافق بزودی اجرا می‌شود. به گزارش فارس، همچنین دمشق و تهران ۱۱ توافق همکاری اقتصادی امضا کرده‌اند که در حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی است. جهانگیری اعلام کرده توافق‌های همکاری بانکی بسیار مهمی بین 2 کشور امضا شده است. آنطور که کمیته اقتصادی ایران- سوریه گفته است وزرای 2 کشور تأکید کردند مبادلات بانکی بزودی بین 2 کشور و با ارزهای ملی انجام خواهد شد.

آل‌اسحاق: از واردکننده به صادرکننده کالا و خدمات تبدیل شدیم
«به‌‌رغم همه محدودیت‌هایی که بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران برای ما ایجاد کرده‌اند، گردش مالی مبادلات تجاری ما بین 70‌تا 120 میلیارد دلار است». یحیی آل‌اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته تلاش کرده نارسایی‌های خودش را جبران کند. البته در این سال‌ها در برخی حوزه‌ها از جمله امنیتی و سیاسی کاملا موفق بوده اما در حوزه اقتصادی موفقیت‌ لازم را کسب نکرده است. وی افزود: پس از انقلاب در حوزه‌های مختلف زیربنایی صنعتی، پزشکی، سدسازی و ساخت نیروگاه‌ها و برق به دستاوردهای خوبی دست پیدا کرده‌ایم. آل‌اسحاق یادآور شد: در گذشته نظام تجاری ما یک نظام تجاری یک‌طرفه بود، یعنی نفت می‌فروختیم و با پول حاصل از آن انواع و اقسام کالاهای مصرفی و خوراکی از سیم‌خاردار گرفته تا گندم، برنج، پارچه و پوشاک را وارد می‌کردیم اما اکنون به جهتی در حال حرکت هستیم تا نفت را از حوزه مصرف خارج کنیم و حتی برنامه‌ریزی می‌شود تا بودجه کشور به مرور از وابستگی به نفت خارج شود. به‌ گفته وی به‌‌رغم محدودیت‌هایی که بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده‌اند، گردش مالی مبادلات تجاری (صادرات و واردات) ایران بین 70 تا 120 میلیارد دلار است و این رقم نشان می‌دهد اقدامات خوبی در زمینه تجارت شده است.

 مکانیزم مالی ایران- اروپا ثبت رسمی شد
یک رسانه آلمانی می‌گوید مکانیزم مالی ایران- اروپا ثبت رسمی شده و آلمان، فرانسه و انگلیس آماده راه‎اندازی آن هستند. به گزارش مهر، کانال NDR آلمان از آمادگی برلین، پاریس و لندن برای راه‌اندازی مکانیزم مالی ایران- اروپا خبر داد. به گفته این رسانه، کشورهای یاد شده مکانیزم را به ثبت رسمی رسانده‌‌‌اند. قرار است این مکانیسم مالی
«INSTEX» نامیده شود که نام اختصاری عبارت «ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری» به زبان انگلیسی است. «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان در سخنانی اعلام کرد فرانسه، آلمان و انگلیس در آستانه راه‌‌اندازی مکانیزم مالی اروپا و ایران موسوم به «SPV» هستند. ماس گفته بود مشورت‌ها میان ۳ کشور اروپایی به همراه اتحادیه اروپایی در این باره با هدف تسهیل پرداخت‌‌های مالی به تهران خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
مردم تحمل ندارند  بنزین سال 98 گران نمی‌شود
با توجه به تورم و عدم توانایی اقشار جامعه، دولت تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین نگرفته و نرخ آن در سال آینده نیز تغییری نخواهد کرد. اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این مطلب در پاسخ به اینکه آیا موضوع سهمیه‌بندی بنزین و افزایش نرخ آن در بودجه 98 پیش‌بینی شده است؟ گفت: واقعیت این است که لایحه بودجه دولت چیزی درباره افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن ارائه نداده است. وی خاطرنشان کرد: کمیسیون انرژی این اختیار را دارد که طرحی در این باره ارائه داده یا با ارائه تبصره‌هایی نظر خاص خود را منتشر کند اما تا این لحظه درباره افزایش نرخ حامل‌های انرژی و نیز سهمیه‌بندی آن هیچگونه تصمیمی نگرفته است. وی تصریح کرد: درباره افزایش نرخ بنزین یا طرح سهمیه‌بندی آن خیال مردم آسوده باشد، چرا که ما می‌دانیم جامعه امروز ایران دیگر تحمل افزایش نرخ‌ها را در هیچ زمینه‌ای ندارد اما اگر ایران در شرایط اقتصادی خوب و کاملا عادی به سر می‌برد، قطعا اصلاحاتی در مقوله بنزین اعمال می‌کردیم.
 

رئیس کل بانک مرکزی وعده داد اسب سرکش تورم مهار خواهد شد. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: تورم، در شرایط کنونی اقتصاد، دغدغه مهم کشور است. البته تورم در ایران کلا ریشه تاریخی داشته و عمدتا ناشی از نوع سیاست‌های اقتصادی و مبتنی بر تبدیل ریالی درآمدهای نفتی کشور و تخصیص بخش مهمی از ارزهای ناشی از آن به واردات غیرضروری یا پروژه‌های غیرمولد بوده است. برکسی پوشیده نیست که مهار مستمر اسب سرکش تورم در گرو تعامل جدی سیاست‌های مالی و پولی و نیز دسترسی بانک مرکزی به ابزارهای قوی و روزآمد است. در کنار تلاش‌های ماه‌های اخیر برای خنثی‌سازی تأثیرات تحریم، ساماندهی بازار ارز و بهبود ارزش پول ملی، بانک مرکزی با تمام توان در پی طراحی، تصویب و به‌کارگیری ابزارهای لازمی است که بتواند نرخ تورم را کنترل و قدرت خرید مردم را محافظت کند. ساماندهی اعتبارات بانکی، مدیریت قیمت پول با استفاده از عملیات بازار باز و کنترل نوسانات نرخ ارز، هر کدام، قدم‌هایی جدی برای کنترل نرخ تورم است که بانک مرکزی بر اساس قواعد علم اقتصاد آنها را پیش می‌برد.