گروه اقتصادی: قیمت ارز و طلا در روزهای اخیر جهش چشمگیری داشت و آنطور که پیداست باز هم باید مانند سنوات گذشته دلیل این جهش را در بی‌درایتی سیاست‌گذار جست‌وجو کرد؛ 2 اقدام ملغی کردن گواهی سپرده با سود 20 درصد و اجازه واردات توسط مرزنشینان از اصلی‌ترین دلایل این افزایش بوده‌ است. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در انتهای سال گذشته سعی کرد برای مهار نوسان‌‌های ارزی، سپرده‌های داخلی را جذاب‌تر کند. بر این اساس از 28 بهمن‌ماه 96 به مدت 2‌هفته اقدام به انتشار گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20‌درصد با سررسید یک ساله کرد. نرخ سود بازخرید پیش از موعد این سررسیدها نیز 14‌درصد تعیین شده بود. ولی‌الله سیف، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد انتشار گواهی سپرده ریالی از 28 بهمن تا 3 اسفند 101 هزار میلیارد تومان بود. محمدباقر ‌نوبخت نیز عنوان کرد که در کل حدود 200 هزار میلیارد تومان گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد فروخته شده است. عنوان کردن همین 2 دلیل از سوی مسؤولان دولتی شاهد حجیم بودن مقدار سپرده‌گذاری است که در سال 96 به عنوان مسکن نقدینگی به اقتصاد کشور خورانده شد. در روزهای گذشته و به طور دقیق 28 بهمن ماه زمان سررسید این سپرده‌ها فرا رسید و بانک مرکزی هم سود تعلقی به سپرده‌ها را تمدید نکرد تا اینچنین نخستین موجبات خروج گواهی‌های سپرده صورت گیرد. بانک مرکزی با کاهش 2 درصدی سود در پی باقی ماندن سپرده در سیستم بانکی کشور بود که به نظر می‌رسد این اتفاق رخ نداده است. باید توجه داشت که سال گذشته به دلیل تورم زیر 10‌درصد، سود 20 درصد برای سپرده‌گذاران جذاب بود و در شرایط کنونی که شاخص‌های تورم اعدادی مانند 20‌تا 30 درصد را نشان می‌دهد نه تنها سود 20‌درصد و 18 درصد جذاب نخواهد بود حتی می‌تواند به نوعی دستور خروج نقدینگی از بانک باشد. اینطور که پیداست این اقدام سال گذشته بانک مرکزی که ناگهان به صورت دستوری میزان سود را افزایش داد نه تنها نتوانست در آن مقطع زمانی رشد قیمت ارز را متوقف کند، بلکه حالا موجبات ورود پول‌های خلق شده بدون پشتوانه را هم ایجاد خواهد کرد.
ادعای همتی: مرزنشینان ارز را گران کردند
دومین دلیل عمده افزایش نرخ ارز، خروج ارز توسط مرزنشینان و واردات کالا توسط آنهاست؛ جالب اینجاست این را یکی از اعضای کابینه دولتی که مجوز این اقدام را صادر کرده، عنوان می‌کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: مصوبه آزادی ورود کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه‌، دوبی، هرات و بازار ایران شد و به افزایش نرخ ارز انجامید. عبدالناصر همتی در یادداشتی در اینستاگرام، نوشت: طی چند روز گذشته بازار ارز شاهد نوسانات همراه با رشد نرخ ارز بود، در حالی‌که از اوایل هفته با مجوز صادره به آن بخش از صادرکنندگانی که درباره نحوه بازگرداندن ارز خود به چرخه اقتصاد عملکرد خوبی داشته‌اند، طبق قاعده باید شاهد عرضه بیشتر ارز و کاهش نرخ آن می‌بودیم.  همتی با طرح این سوال که چرا اینگونه شد؟ توضیح داد: یک دلیل بازمی‌گردد به مصوبه آزادی ورود ده‌ها قلم کالا از طریق مرزنشینان و ملوانان؛ در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، این دسته از تصمیمات، واردات اجناس غیرضروری در موقعیت زمانی تحریم را افزایش داده و قطعا موجب افزایش تقاضای ارز در سلیمانیه‌، دوبی و هرات و متعاقبا در بازار ایران شده است. همتی در پایان آورده است: از هیأت وزیران با فوریت تجدیدنظر در این مصوبه را خواهم خواست، باید روش دیگری برای این کار یافت، امروز ثبات بازار ارز برای کشور امری بسیار ضروری است، البته عامل مهم روانی اجلاس FATF هم مزید بر علت شده که البته، اطلاعات دریافتی حاکی است در این مقطع نیز احتمال تمدید تعلیق زیاد است.
موعد فصلی
شاید به جرأت بتوان موعد تقویمی پایان سال را سومین دلیل افزایش قیمت ارز اعلام کرد، موعدی که در 5 ساله اخیر همواره گرانی‌ ارز را در اقتصاد ایران پدیدار کرده است. در همین باره عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت: در ایام منتهی به پایان سال به‌خاطر سفرهای خارجی، مسائل داخلی، برگزاری برخی مراسم‌ها در ایام عید، حسابرسی شرکت‌ها برای پایان سال و خرید بیشتر برای آنکه آن طرف سال خرید نکنند، قیمت‌ها بالا می‌رود. محمدجواد جمالی‌نوبندگانی گفت: باید برای مقابله با گرانی‌ها و فشارهای اقتصادی فعالیت و برنامه‌ریزی بیشتری داشته باشیم. وی تصریح کرد: اکنون حتی سیستمی وجود ندارد که بتوانیم پول فروش نفت را به کشور وارد کنیم اما در این شرایط شاهدیم 14 میلیارد دلار برای تأمین بسته‌های حمایتی و مایحتاج عمومی اختصاص یافته است. وی ادامه داد: قطعاً آنقدری که عربستان، آمریکا و امارات دلار از کشور ما می‌خرند و خارج می‌کنند ما توان مقابله اقتصادی نداریم، آنها مزدورانی در کویت، هرات و اربیل سلیمانیه دارند تا دلار را قیمت‌گذاری کنند و 400 تومان بالاتر آن را بخرند تا دلار از ایران خارج شود.
سود ناشی از قیمت ارز را به مردم می‌دهیم
در روزهایی که همه جا سخن از دلار است، برای نخستین بار در تاریخ ایران یک مقام دولتی تلویحا سود دولت از نوسانات نرخ ارز را پذیرفت. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور توضیحاتی درباره تعیین تکلیف مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال ۹۸ ارائه کرده است. وی در گفت‌وگویی با بیان اینکه هر مابه‌التفاوتی که از بحث تغییر قیمت ارز از ابتدای سال حاصل شود، به مردم اختصاص می‌یابد، گفت: حدود 14 میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص یافته که مبلغ ریالی آن حدود 60 هزار میلیارد تومان می‌شود و دولت حاضر شده این مابه‌التفاوت را از واردکنندگان و تولیدکنندگان دریافت نکند، به شرط اینکه قیمت کالاها نیز افزایش نیابد. وی با بیان اینکه اقدام دیگر دولت برای حمایت از سفره مردم و عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی موضوع  مابه‌التفاوت ارز پتروشیمی‌ها بود، افزود: تاکنون 4 هزار و 500 میلیارد تومان از مابه‌التفاوت به صورت بسته کمک‌های 200 هزار تومانی توزیع و به حدود 16 میلیون خانوار و 50 میلیون نفر پرداخت شده است. این عضو کابینه دولت دوازدهم در گفت‌وگویی که با خبرگزاری خانه ملت انجام داد، تصریح کرد: سال آینده هر مابه‌التفاوتی از نرخ ارز برای دولت حاصل شود، تمام آن به مردم بازگردانده می‌شود.
 

در بازار چه خبر است؟
در روزهای پایانی سال همواره هیجان خاصی در بازار ارز و طلای کشور ایجاد می‌شود. امسال هم همانند سال‌های گذشته این اتفاق رخ داد و در یک بازه زمانی 20 روزه قیمت دلار از مبدا 11800 تومان به سمت مقصد 14000 تومان حرکت کرد؛ حرکتی سریع که پس از 3 ماه ثبات بازار ارز در کانال 11 هزار تومان را مختل کرد. از سوی دیگر سکه تمام بهار آزادی هم که در روزهای ابتدایی بهمن حتی به 3 میلیون و 700 هزار تومان هم رسیده بود بار دیگر روند رشد خود را شروع کرد و در آخرین ساعات معاملاتی پنجشنبه هفته گذشته خود را در قیمت 4 میلیون و 800 هزار تومان یافت. با شروع نوسانات حالا دوباره سر و کله دلالان هم در این بازارها پیدا شده است؛ حضوری که موازی با امنیتی شدن بازار مانند آبان است.

گروه اقتصادی: نمایندگان مجلس با افزایش معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی مناطق محروم تاسیس شده در بازه ۵ ساله مخالفت کردند. به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی پنجشنبه 2 اسفند در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بازگشت بند «هـ» تبصره 8 ماده واحده این لایحه مخالفت کردند. همچنین نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با جزء یک الحاقی بند «د» تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند. در این بند آمده است: همه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد. در ادامه بررسی جزئیات بودجه، نمایندگان مجلس با حذف معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات غیرنفتی موافقت کردند. در این بند آمده است: هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود. در ادامه بررسی‌های روز پنجشنبه، وزارت راه‌وشهرسازی مجاز به صرف هزینه تا سقف یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای اجرای طرح مسکن‌مهر شد. نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارت راه و شهرسازی را مجاز کردند تا سقف یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی و تهاتر ارضی برای اجرای طرح مسکن‌مهر استفاده کند. گفتنی است، محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران با ارائه پیشنهادی که منجر به رأی موافق نمایندگان شد، فروش از طریق قیمت‌گذاری کارشناسی را از این مصوبه حذف و فروش به شیوه مزایده را به آن اضافه کرد. همچنین نمایندگان مجلس با درآمد ۵ هزار میلیارد تومانی دولت از محل پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی موافقت کردند. در بند یک تبصره 8 ماده واحده این لایحه آمده است؛ بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت اصل و سود خطوط اعتباری طرح مسکن‌مهر تا سقف
5 هزار میلیارد تومان به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل و مبلغ یادشده به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌شود.
علاوه بر مصوبات یادشده، نمایندگان مردم همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی را مکلف به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی کردند تا دریافت و پرداخت‌های خود را از طریق این حساب انجام دهند. نمایندگان در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور با بند «الف» تبصره 7 ماده واحده این لایحه پیشنهاد حمیدرضا حاجی‌بابایی  با 104 رأی موافق موافقت کردند. حاجی بابایی به عنوان پیشنهاددهنده اصلاح بند «الف» تبصره یادشده، گفت: به موجب افتتاح حساب همه دستگاه‌ها و نهادها نزد بانک مرکزی از هر سوءاستفاده‌ای جلوگیری و ضمن افزایش شفافیت، این اطلاعات به صورت برخط به نمایش گذاشته می‌شود. دستگاه‌های دولتی موظفند همه دریافت‌ها و پرداخت‌‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است. دستگاه‌‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا و مدیران موضوع این ماده را از هر محل فقط در فیش حقوقی آورده و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد یادشده بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی با تشریح دلیل افزایش 20 درصدی قیمت محصولات شوینده گفت: قیمت مواد اولیه مصرفی در این صنعت بین 98 تا 180‌درصد افزایش داشته است.
 جمشید فروزش در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: بر اساس مصوبه‌ای که آذر امسال صادر شد، قیمت محصولات شوینده حدود 20 درصد افزایش یافت که برخی کارخانه‌ها نسبت به اعمال این افزایش قیمت اقدام کرده و برخی نیز با تأخیر این کار را انجام داده‌اند. دبیر انجمن تولیدکنندگان پودر شوینده با بیان اینکه دلیل اصلی این اتفاق، رشد قیمت دلار و بالا رفتن نرخ مواد اولیه وارداتی بوده است، افزود: تولیدکنندگان محصولات شوینده و بهداشتی قبلاً  از دلار 3750 تومانی استفاده می‌کردند که این قیمت به 4200 تومان افزایش یافت و در حال حاضر نیز از ارز نیمایی 8400 تومان استفاده می‌کنند. وی توضیح داد: رشد قیمت دلار باعث افزایش قیمت تمام‌شده محصولات شوینده و بهداشتی شد، به طوری که قیمت مواد اولیه مورد نیاز در این صنعت از 98 تا 180‌درصد افزایش پیدا کرد. فروزش توضیح داد: در تولید پودر شوینده به واردات 45 درصدی مواد اولیه نیازمندیم و سهم مواد اولیه وارداتی در تولید مایع ظرفشویی 15 تا 20 درصد، خمیردندان و شامپو 90 درصد است. به گفته وی، در تولید برخی محصولات مانند شامپو، مایع‌ دستشویی و مایع ظرفشویی به یک نوع ماده اولیه نیاز است که توسط کشورهای تولیدکننده روغن‌های گیاهی تولید می‌شود و صنایع شوینده مجبور به واردات آن هستند، تا پس از انجام 2 مرحله فرآوری در داخل، به عنوان یک محصول واسطه‌ای در صنعت شوینده قابل استفاده باشد.
وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: در حال حاضر واردات محصولات مشابه تولید داخل ممنوع است که شامپوها از این دسته محصولات هستند و در حال حاضر محصولات خارجی موجود در بازار مربوط به موجودی انبار شرکت‌های وارداتی است.

هزینه خانوارها باز هم افزایش یافت
تورم بهمن؛ 42/3 درصد
نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن ١٣٩٧ به 5/23 درصد رسید که نسبت به تورم دی‌ماه 9/2 درصد افزایش پیدا کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در بهمن، 3/42 درصد شد. در بهمن شاخص کل قیمت مصرف‌کننده به 1/158 رسید که نسبت به دی 2/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. در بهمن 97 خانوارهای کشور به طور میانگین 3/42 درصد بیشتر از بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که بالغ ‌بر 7/2 واحد درصد افزایش یافته است. شاخص قیمت گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل 5/4 درصد و در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» 1/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در بهمن‌ماه سال جاری نسبت به بهمن‌ماه 96 برای این دو گروه به ترتیب 3/64 و 5/33 درصد است. شاخص کل برای خانوارهای شهری کشور در بهمن 97 به عدد 3/157 رسید که نسبت به دی 1/2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی در بهمن به عدد 9/162 رسید که نسبت به دی‌ماه 8/2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

دولت و مجلس موافق گران شدن بنزین نیستند
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه هیچ‌کس مخالف سهمیه‌بندی بنزین، احیای کارت‌های سوخت و کنترل مصرف بنزین نیست، گفت: دولت و کمیسیون تلفیق فعلا موافق افزایش قیمت بنزین در سال آینده نیستند. ‌به گزارش فارس، مصطفی کواکبیان در این‌باره گفت: در مجلس بررسی لایحه بودجه 1398 ادامه دارد و تاکنون دولت و کمیسیون تلفیق موافق افزایش قیمت بنزین در سال آینده نبوده‌اند. وی افزود: البته هیچ‌کس مخالف سهمیه‌بندی بنزین و احیای کارت‌های سوخت و کنترل مصرف بنزین نیست. به گفته کواکبیان، روزانه 9 میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می‌شود که برای مقابله با آن باید دولت کنترل‌های لازم را انجام دهد و مجلس نیز برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد. وی درباره اینکه قیمت بنزین چقدر باید باشد، تصریح کرد: برخی می‌گویند قیمت بنزین در منطقه بیشتر است و این امر موجب قاچاق می‌شود، برای حل این مشکل باید پایه پولی را اصلاح و پول ملی را تقویت کنیم؛ زمانی نرخ ارز 3600 تومان بود و حالا افزایش یافته است، شاید اگر بر آن اساس حساب کنیم باید قیمت بنزین را افزایش دهیم اما نه 6 هزار تومان.

گزارش دبیرخانه شورای گفت‌وگو  به ستاد اقتصاد مقاومتی
ارز، سرفصل مشکلات بخش خصوصی است
گروه اقتصادی: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران مستقر در اتاق بازرگانی تهران گزارشی از چالش‌های فعالان اقتصادی و پیشنهادات اجرایی به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه کرد. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، پس از آنکه سـتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پارلمان بخش خصوصی را مکلف کرد گزارشی از مسائل فضای کسب و کار و راهکارهای پیشنهادی توسط بخش خصوصی ارائه کند، دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران گزارشی از مشکلات، راهکارها و پیشنهادات اجرایی اتاق تهران در مسائل مرتبط با حوزه عمومی اقتصاد کلان و 8 حوزه مرتبط با صنعت، تهیه و به این ستاد ارائه کرد. در این گزارش آمده است: اتاق تهران حدود 400 نامه رسمی به عنوان خروجی کمیسیون‌های هشت‌گانه مشورتی و هیأت نمایندگان اتاق (از 1394 تا پایان دی 1397) برای مقام معظم رهبری، قوای سه‌گانه، وزرا و معاونان ذی‌ربط ارسال کرده است. دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سپس با اشاره به برخی سیاست‌ها و اهداف مندرج در برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی و تاکید بر لزوم اجرای این موارد، مشکلات، راهکارها و پیشنهادات اجرایی اتاق تهران در مسائل مرتبط با حوزه عمومی اقتصاد کلان و صنایع دارو، پتروشیمی، فولاد، آلومینیوم، مس، برق، خودرو و پیمانکاران و سازندگان تجهیزات نفت را بیان کرده است.  بر این اساس، افزایش نرخ رشد نقدینگی، افزایش بی‌سابقه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، رشد بدهی دولت به بانک‌ها، تخصیص ناکارآمد تسهیلات بانکی، عدم تعادل در ترازنامه بانک‌ها، کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‏ای، افزایش هزینه و زمان مرتبط با فرآیند واردات، کاهش میزان صادرات کالای غیرنفتی، افزایش شکاف بین نرخ ارز بازار ثانویه و بازار آزاد، تشدید شکاف درآمدی طبقاتی، نبود اطمینان از دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به اقلام اساسی مشمول دریافت یارانه، شکل‌گیری رانت و فساد، تشدید رشد ماهانه تورم و شدت گرفتن قاچاق کالاهای اساسی و سوخت به کشورهای همسایه از جمله مشکلات حوزه عمومی اقتصاد کلان عنوان شده و راهکاری که اتاق پیشنهاد کرده، ساماندهی نرخ ارز و آزادسازی بهای حامل‏های انرژی با رعایت دهک‌های پایین درآمد و آسیب‌پذیر است. در عین حال، حذف سامانه نیما و واگذاری مبادله ارز به سیستم بانکی و صرافی‌ها مبتنی بر انجام فرآیند ثبت‌سفارش، کاهش زمان لازم صدور هر فقره ثبت سفارش برای هر محموله وارداتی به حداکثر 4 ساعت بدون الزام به تشخیص و تایید نیاز ارزی توسط کارشناسان دستگاه‌ها، تسهیل و تسریع در ترخیص محمولات وارداتی در گمرک، جلوگیری از برخوردهای تعزیراتی، تعیین قیمت‏های دستوری و کنترل قیمت در واحدهای تولیدی و بهره‌برداری از کمک تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی در اطلاع‌رسانی قیمت‌ها، از جمله پیشنهادات اجرایی اتاق برای عملیاتی شدن راهکار ارائه شده بوده است. همچنین در بخشی از این گزارش درباره مشکلات صنعت دارو آمده است که اختلالات در ارتباط با گروه‏بندی اولویت کالاها در راستای تامین ارز، مواد اولیه در گروه کالایی یک بوده و مواد جانبی تولید، حلال‏ها و مواد بسته‌بندی، محیط‏های کشت و ماشین‏آلات تولید دارو در دیگر گروه‌ها قرار گرفته است؛ این امر موجب توقف عملی زنجیره تامین دارو شده و آینده حوزه داروی کشور را با خطر روبه‌رو کرده است. به همین جهت پیشنهاد شده همه موارد مرتبط با تولید و تامین دارو به منظور امکان تامین ارز به صورت همزمان برای همه اجزا و اقلام مورد نیاز دارو در گروه‏های کالایی ۲ قرار گیرد.


تزریق 8/6 میلیارد یورو به «نیما»
بررسی عملکرد بازار ثانویه سامانه نیما نشان می‌دهد، از نیمه مرداد تا پایان بهمن 97 حدود 6/8 میلیارد یورو ارز از طریق صادرکنندگان به این سامانه تزریق شده است. به گزارش تسنیم، همچنین در این مدت حدود 2/7 میلیارد یورو ارز توسط واردکنندگان از سامانه خریداری شده است. به عبارت دیگر، تاکنون حدود 4/1 میلیارد یورو در این سامانه بدون خریدار مانده است. گفتنی است، در روز اول اسفند 28 میلیون یورو ارز با نرخ (یورویی میانگین) 9100 تومان به سامانه از طریق صادرکنندگان عرضه شده است. همچنین در این روز 25 میلیون یورو با قیمت
10 هزار تومان توسط واردکنندگان خریداری شده است.