تبدیل روزشمار تاریخ ایران از هجری شمسی به تاریخ مجعول شاهنشاهی
- 1354 ش
بمباران شیمیایی شهر حلبچه توسط رژیم بعث عراق- 1366 ش
روز بزرگداشت پروین اعتصامی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شاعره نامدار معاصر ایران
رحلت مجتهد بزرگ شیعه آیت‌‏الله «محمدحسن آل‏یاسین»- 1308 ق
قتل «کمال جنبلاط» سیاستمدار برجسته لبنانی- 1977م
آزمایش موفقیت‏آمیز نخستین موشک با سوخت مایع در آمریکا- 1929م
اشغال کامل چکسلواکی توسط آلمان هیتلری قبل از جنگ دوم جهانی- 1939م
شورش سیاهان آمریکا علیه تبعیض نژادی در این کشور- 1966م
 

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اطلاعیه هوانوردی ممنوعیت پرواز بوئینگ ۷۳۷ مکس از آسمان ایران توسط سازمان هواپیمایی کشوری صادر شد.  به گزارش فارس، پس از وقوع 2 مورد سقوط ‌هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس در 5 ماه گذشته در اندونزی و اتیوپی و با مطرح شدن وجود ‌مشکلات فنی در طراحی این نوع هواپیما، پرواز این هواپیما در آسمان بسیاری از کشورها و حتی آمریکا به عنوان سازنده این هواپیما نیز ممنوع شد. بسیاری از کشورها با صدور اطلاعیه‌‌های هوانوردی، پرواز بوئینگ مکس را از آسمان خود ممنوع اعلام کردند. سازمان هواپیمایی کشوری ایران نیز پرواز بوئینگ مکس را از آسمان ایران ممنوع کرد.  مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در این‌ باره گفت: نوتم (اطلاعیه هوانوردی) ممنوعیت عبور هواپیمای بوئینگ مکس از آسمان ایران نیز نظیر دیگر کشورها صادر شده است.  به گفته رضا جعفرزاده، کمپانی سازنده بوئینگ هم پیش از این پرواز این هواپیما را ممنوع اعلام کرد.
خرید هواپیمای دست دوم توجیه اقتصادی ندارد
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: خرید هواپیما‌های جدید با عمر متوسط یا بالا هیچ توجیه اقتصادی ندارد. سیدحسین افضلی تصریح کرد: شرایط ناوگان حمل‌ونقل هوایی به گونه‌ای است که پیش از خرید هواپیما‌های جدید باید نیازسنجی انجام شود تا مشخص شود آیا خرید تعداد زیادی هواپیما در وضعیت کنونی کشور ضرورتی دارد.  افضلی با اشاره به حجم بالای فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل هوایی، گفت: در شرایط کنونی بخشی از ناوگان فرسوده باید جایگزین شوند، منتها مساله اصلی این است که آیا هواپیما‌های جدید ایمنی و استاندارد کافی را برای فعالیت دارند؟ یا اینکه هواپیما‌های جدید تا چه مدت می‌توانند در ناوگان هوایی کشور فعالیت داشته باشند؟ این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به مصوبه شورای اقتصاد درباره خرید ۲۸ فروند هواپیما، تصریح کرد: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی به دنبال خرید هواپیما‌های دست دوم است، حال این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که عمر هواپیما‌های خریداری شده نباید بالا باشد، زیرا این مساله در آینده هزینه بسیاری را برای تأمین قطعات و تجهیزات ایجاد می‌کند.

اسد‌الله خسروی: مثلث تعیین‌کننده دستمزد کارگران (نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نماینده دولت) هنوز رقمی را برای سال آینده در نظر نگرفته‌اند و کماکان در حال رایزنی هستند، چرا که بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال 98 با توجه به کاهش شدید ارزش پولی ملی، رشد تورم و تحمیل فشارهای اقتصادی متاثر از گرانی‌ها بر جامعه کارگری از حساسیت بالایی برخوردار است. کارشناسان معتقدند تعیین نرخ دستمزد باید به‌گونه‌ای باشد که هم رضایت کارگران و هم کارفرمایان جلب شود تا تبعات آن به ریزش نیروی کار از سوی کارفرمایان یا دلسردی کارگران در فعالیت‌های خود در این عرصه منجر نشود. در این میان دولت باید با حمایت جدی از کارفرمایان در قالب ارائه تسهیلات و رفع موانع و مشکلات تولید، طوری عمل کند تا در صورت افزایش نرخ دستمزد کارگران، کارفرمایان دچار مشکل نشوند. یک فعال بخش کارگری در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره چگونگی افزایش نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده با توجه به کاهش شدید قدرت خرید آنها در پی کاهش ارزش پول ملی گفت: اینکه قشر کارگری در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برند و باید مورد توجه قرار گیرند، شکی نیست. دولت و نمایندگان مجلس باید با کار کارشناسی شده دقیق و علمی خط فقر را تعریف کنند تا متناسب با نرخ خط فقر شاخص دستمزد مشخص شود. حاج اسماعیل افزود: خط فقر شاخصی از اقتصاد کلان است که بر مبنای آن می‌توان به صورت فنی و اصولی برای تعیین دستمزدها و... برنامه‌ریزی کرد و دهک‌های درآمدی کشور را شناخت. وی بر ضرورت اصلاح قانون کار و ضعف‌های موجود آن اشاره کرد و گفت: هر چند اصلاح قانون کار ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما در شرایط کنونی اقتصادی کشور، مجلس باید بهبود معیشت کلی جامعه را در اولویت قرار دهد تا فشارها از روی قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه برداشته شود. این فعال کارگری تصریح کرد: بازنگری و اصلاح قانون کار در راستای شفاف‌سازی حقوق‌ها و دستمزدها امری ضروری است، چرا که این قانون هنوز مصوبه شورای نگهبان را ندارد و فقط به تایید مجمع تشخیص مصلحت رسیده است.
تلاش برخی نمایندگان برای تغییر قانون کار به نفع کارفرمایان
در این باره عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانونی که جامع و مانع نباشد جای نگرانی دارد، گفت: اگر قرار باشد در قانون منافع یک طرف دیده شود، زمینه استثمار را فراهم می‌کند و آنگاه برخورد با آن دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی با انتقاد از طرح ایجاد اشتغال با پرداخت دستمزد 500 یا 300 هزار تومانی گفت: این درست است که امکان دارد با تعریف برخی طرح‌ها اشتغال‌زایی شود اما چنین طرحی زمینه سوءاستفاده از کارگران را فراهم می‌کند. وی با تاکید بر اینکه این قبیل طرح‌ها زمینه استثمار نیروی کار را فراهم می‌کند، گفت: این طرح باید از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شود. وی توافق بین کارگر و کارفرما برای دریافت دستمزدی خارج از مصوبه شورای عالی کار را محتمل دانست و گفت: اکنون نیز در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی انجام کار توافقی است اما اگر قرار باشد این به قانون تبدیل شود که هر دستمزدی که کارفرما پیشنهاد کرد، کارگر به آن تن دهد، باعث نگرانی در آینده است. حاجی‌دلیگانی در تشریح طرح برخی نمایندگان مجلس گفت: برخی معتقدند تا زمانی که قانون کار وجود دارد، کارفرمایان رغبتی به استخدام نیروی کار ندارند، زیرا نگران پرداخت مزایای قانونی به کارگران هستند و چنانچه این مزایای تعریف شده در قانون را به کارگر ندهند، کارگر به اداره کار شکایت می‌کند و با ابزار قانونی حقش را از کارفرما می‌گیرد، بنابراین آنها می‌خواهند قانون حمایتی از کارگران کمرنگ یا بهتر بگوییم بی‌اثر شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام اینکه حذف قانون کار در روابط کارگر و کارفرما درست نیست، گفت: برخی با هدف نادیده گرفتن قانون در عرصه کار با بعضی نمایندگان وارد مذاکره شده‌اند و نمایندگان نیز طرحی را در دست تهیه دارند تا برخی مواد قانون کار بی‌اثر شود که مهم‌ترین آنها، نادیده گرفتن آن قسمت از قانون کار است که درباره حداقل دستمزد نیروی کار بحث می‌کند.
۴ میلیون تومان؛ حداقل حقوق کارگران
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم درباره دستمزد کارگران گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات ارائه شده از سوی کارفرمایان تا چندین برابر افزایش یافته، مقاومت درباره اضافه شدن میزان حداقل دستمزد کارگران غیرقابل قبول است. زهرا ساعی که در جمع روسای شورای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی سخن می‌گفت، با تأکید بر اینکه بحث افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده چالش مهمی  برای جامعه کار و تولید است، اظهار داشت: طی بررسی‌های علمی در جلسه فراکسیون کارگری با توجه به تورم و وضعیت اقتصادی موجود به این نتیجه رسیدیم باید حداقل دستمزد کارگران به ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد و بنده به عنوان نخستین نفر در مجلس شورای اسلامی اعلام کردم حداقل حقوق کارگران در سال ۹۸ باید ۴ میلیون تومان باشد. وی با انتقاد از اینکه متاسفانه با وجود آنکه در حوزه حقوق و دستمزد جلسات متعددی هم در کمیسیون اجتماعی و هم در فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی برگزار شده ولی  تصمیم‌گیری به لحظه آخر موکول می‌شود، اظهار داشت: بر اساس اطلاعات رسیده، در آخرین جلسه شورای‌عالی کار، کارفرمایان افزایش حدود 5/۲۳ درصدی را مطرح کرده‌اند که نمایندگان کارگری به حالت اعتراض جلسه را ترک کرده‌اند. به گزارش ایلنا، ساعی با اشاره به اینکه باید کارگر و کارفرما با تعهد و انصاف با همدیگر تعامل داشته باشند، تاکید کرد: متاسفانه همیشه حداقل حقوق برای کارگران در نظر گرفته شده و ما درباره افزایش حقوق کارگران به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد، چرا که کارفرمایان باید وضعیت معیشت کارگران را در نظر بگیرند و همه دست به دست هم دهند تا حقوق کارگران در سال آینده به صورت منطقی افزایش یابد.
 

یک مقام مسؤول در بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم می‌شوند. حمیدرضا غنی‌آبادی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی، برای هر چک برگشتی یک کد رهگیری تولید می‌شود، گفت: لازمه رسیدگی به وضعیت چک برگشتی در مراجع قضایی، وجود کد رهگیری ‌است و بر این اساس، موضوع صدور کد رهگیری یکی از عواملی است که به سرعت، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با اشاره به پیشگیرانه بودن قانون جدید صدور چک، تصریح کرد: تا قبل از اوایل دهه ۹۰ رویکرد غالب برای انجام اقدامات پس از عمل، بعد از صدور چک بود؛ به این معنا که بیشتر تلاش می‌شد با مقررات، ضوابط و مجازات‌ها با پدیده چک برگشتی مقابله شود اما اتفاقاتی که در عمل رخ داد، نشان ‌داد که این رویکرد مؤثر نبوده و آمارها نیز افزایش تعداد چک‌های برگشتی را نشان می‌داد. غنی‌آبادی اظهار داشت: قانون چک، حاصل تلاش نهادهای کارشناسی است و تدوین مفاد این قانون با حضور و مشارکت حداکثری دستگاه‌های مختلف اجرایی و کارشناسی انجام شد تا از کمترین ابهام و ایراد برخوردار باشد، ضمن اینکه ابتکار ایجاد چک‌های الکترونیکی نیز از جمله شاخصه‌های این قانون است. وی اظهار داشت: یکی از مشخصات مهم قانون، نگاه آی‎تی‌محور آن است؛ این در حالی است که در این قانون چک الکترونیکی به رسمیت شناخته شده و مقررات لازم برای چک‌های الکترونیکی نیز تعریف شده است. در همین حال قرار است تمام چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه ثبت فوری شوند. وی درباره ثبت فوری تمام چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی گفت: به‌ موجب قانون، همه چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعات یکپارچه بانک مرکزی، ثبت فوری شده و ظرف ۲۴ ساعت به تمام بانک‌ها ابلاغ می‌شود، ضمن اینکه بانک‌ها نیز موظفند به اندازه کسری مبلغ چک، از حساب صادرکننده مسدود کنند و از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی نیز جلوگیری به عمل آورند که این موضوع، به پیشگیری از صدور چک‌های برگشتی بعدی منجر خواهد شد. غنی‌آبادی با اشاره به یکپارچه‌‌سازی صدور دسته‌های چک، اظهار داشت: ارائه دسته چک صرفاً از طریق سامانه صیاد (سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک) انجام می‌شود، بدین ترتیب که اگر فردی چک برگشتی داشته باشد از هیچ بانک دیگری نمی‌تواند دسته چک دریافت کند. مدیرکل مجوزهای بانکی بانک مرکزی در پایان درباره ثبت کد رهگیری چک‌های برگشتی در گواهینامه عدم پرداخت، گفت: «موضوع کد رهگیری که مساله خیلی مهمی ‌است، در حوزه فناوری‌های نوین و حوزه اعتباری بانک در حال انجام است و به نظر می‌رسد از عواملی‌ است که خیلی به سرعت به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: در راستای تنظیم بازار از شنبه 25 اسفند ۳۰ هزار تن مرغ منجمد وارد کشور شده و به قیمت کیلویی 10 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود. رضا کریمی در حاشیه ترخیص 50 هزار رأس گوسفند وارداتی که از طریق کشتی برای تنظیم بازار وارد کشور شده‌ است، در جمع خبرنگاران گفت: ‌در راستای کاهش قیمت مرغ ‌ 30 هزار تن مرغ منجمد وارد بازار می‌شود. مدیرکل بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام گفت: مرغ منجمد به قیمت کیلویی 10500 تومان برای مصرف‌کننده در سراسر کشور عرضه می‌شود. به گفته وی، عرضه مرغ تنظیم بازاری از 2 روز پیش برای تنظیم بازار آغاز شده است. وی گفت: 30 هزار تن مرغ به 2 منظور تأمین ذخایر استراتژیک و همچنین تنظیم قیمت برای مصرف‌کننده در بازار در سراسر کشور عرضه می‌شود.
واردات ۸۰ هزار رأس دام زنده‌
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان ‌و بلوچستان از واردات ۸۰ هزار رأس دام زنده در 3 محموله دریایی از طریق بندر چابهار و آمادگی کامل این بندر برای تخلیه سریع محموله‌‌های دام خبر داد. به گزارش فارس، بهروز آقایی با اعلام این خبر گفت: با تامین زیرساخت‌‌های بندری و تجهیزات تخلیه دام زنده از شناورهای حمل دام، امکان تخلیه انواع دام‌‌های سبک و سنگین در بندر چابهار فراهم شده است. وی تصریح کرد: با توجه به امکانات موجود در این بندر، امکان تخلیه محموله‌های وارداتی دام زنده از طریق دریا به کشور مهیاست و همکاری دستگاه‌های دست‌اندرکار استان می‌تواند تاثیر بسزایی در کاهش هزینه و تسریع تخلیه و حمل محموله‌ها داشته باشد. ‌آقایی با بیان اینکه تا پایان سال جاری، برنامه ورود 3 شناور حامل دام سبک به بندر چابهار نهایی شده است، اضافه‌ کرد: تلاش می‌کنیم در کوتاه‌‌‌‌‌ترین زمان ممکن عملیات پهلودهی و تخلیه کشتی‌ها انجام شود. ‌وی افزود: ورود 3 شناور حامل 80 هزار رأس دام طی یک هفته از طریق دریا برای نخستین‌بار در کشور از طریق بندر چابهار انجام می‌شود که بی‌سابقه است.