گروه اقتصادی: اظهارات دولتی‌ها و برخی نمایندگان نشان می‌دهد تغییر احتمالی سیاست‌گذاری ارزی به جای کاهش قیمت‌ها منجر به آزادسازی قیمت‌ها خواهد شد.
به گزارش «وطن‌امروز»، رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد هفته گذشته صراحتا اعلام کردند سیاست ارز 4200 موفقیت‌آمیز نبوده و تلویحا از تغییر سیاست‌ ارزی خبر داده‌اند. با وجود اینکه کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی وارد کشور می‌شود اما کالاها با قیمت معادل ارز آزاد به دست مردم می‌رسد. این مساله بهانه‌ای دست برخی‌ها داده تا سخن از آزادسازی قیمت‌ها بگویند؛ تجربه‌ای که در اقتصاد دولتی ایران جواب نمی‌دهد و منجر به افزایش تورم می‌شود. آزادسازی قیمت خودرو و دنباله‌روی از قیمت دلالان بازار خودرو را نه‌تنها آرام نکرد، بلکه وضعیت بازار آن را آشفته‌تر از سابق کرد و حالا گویا قرار است سیاست آزادسازی در پی تغییر سیاست‌گذاری ارزی پیشنهاد شود.
علی ابراهیمی، نماینده اصلاح‌طلب و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس دیروز در این باره به خانه ملت گفت: در آزادسازی قیمت‌ها مطمئن هستیم یارانه‌ها به دست مردم می‌رسد، در حال حاضر این یارانه‌ها در اختیار واسطه‌ها و دلالان است.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت نباید به روش‌های گذشته، منسوخ شده و ناکارآمد روی بیاورد، باید با شهامت به قیمت آزاد تن بدهد و حمایت‌ها به صورت مستقیم از مصرف‌کنندگان صورت بگیرد، ادامه داد: در زمینه تامین اقلام پروتئینی باید مستقیما با مردم وارد مذاکره شویم.
ابراهیمی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که آزاد شدن قیمت‌ها باعث افزایش مجدد قیمت‌ها نشود، تصریح کرد: در زمینه نحوه کنترل قیمت فعلی محصولات نیز تضمینی وجود ندارد، در آزادسازی قیمت‌ها مطمئنیم یارانه‌ها به دست مردم می‌رسد، در حال حاضر این یارانه‌ها در اختیار واسطه‌ها و دلالان است.
رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه آزادسازی قیمت‌ها تضمین سلامت فعالیت را دارد و در این شرایط التهابات بازار کمتر رخ می‌دهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر منابع کشور بیهوده مصرف می‌شود، باید یارانه‌ها را به صورت کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کنندگان قرار دهیم تا حامل‌های انرژی، اقلام خوراکی و پروتئینی خود را از این طریق خرید کنند و در صورتی که فردی صرفه‌جویی کند قابلیت تبدیل به ریال نیز داشته باشد.
ابراهیمی درباره افزایش قیمت مرغ در بازار نیز گفت: طی روزهای گذشته وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت گزارش‌هایی در زمینه تامین مرغ مورد نیاز کشور با قیمت 11 هزار و 500 تومان ارائه کردند اما درباره ساز و کار فراهم شده برای این اقدام مباحثی را مطرح نکردند. رئیس کمیته دام و طیور کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی که اختلاف قیمت شدید وجود دارد نرخ محصول در بازار قابل کنترل نیست، تصریح کرد: روزهای گذشته شاهد عرضه گوشت مرغ با قیمت 17 هزار تومان در برخی نقاط بازار بودیم.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرایطی که ابزار نظارتی قوی در اختیار نداریم و از سوی دیگر نتوانسته‌ایم نهاده‌های موردنیاز کافی برای واحدهای پرورش مرغ فراهم کنیم، نمی‌توانیم به شکل قهری و اجباری قیمت را کنترل کنیم، ادامه داد: در هیچ جای دنیا قیمت‌ها را نمی‎توان به شکل دستوری کنترل کرد. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه استانداران نیز تصمیماتی اتخاذ کرده‌اند که بیشتر باعث زیان تولید‌کننده شده و از تردد مرغ و دام زنده بین استانی جلوگیری می‌کند، گفت: اگر مشکل ما در زمینه افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز و قاچاق آنها باشد باید تبادلات مرزی کشور را کنترل کنیم نه مسیرهای بین‌استانی.
اظهارات این نماینده مجلس در حالی است که تجربه آزادسازی قیمت‌ها در اقتصادی که کاملا دولتی است نشان می‌دهد این سیاست به آشفتگی در بازارها منجر می‌شود تا اینکه این سیاست به نفع مردم شود. قطعا سیاست آزادسازی قیمت‌ها باعث افزایش تورم و هیجان در بازارها می‌شود و اگر قرار است یارانه‌ها به دست مردم برسد با تورم شدید عملا آن هدف اصلی خنثی می‌شود.
تنها ۳۰درصد‌ کالاها‌ به دست مردم رسید‌
نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: ‌از ۱۴میلیارد دلار ارز دولتی‌ برای تأمین کالاهای اساسی‌ تنها ۳۰درصد‌ کالاها‌ به دست مردم رسید‌.
ولی ملکی در ادامه بیان کرد: مبلغ 14 میلیارد دلار ارز دولتی با نرخ 4200 تومان برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده که متأسفانه طبق گزارشات مرسوله توسط وزیر صمت تنها 30 درصد از کالاهای یادشده به دست مردم رسیده که ضعف دستگاه‌های نظارتی در این باره اصلاً قابل توجیه نیست.
اقتصادسازی کنید  نه آزادسازی
با وجود اینکه مسؤولان طرح سیاست‌های ارزی و یارانه کالاهایی که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند را یک طرح شکست خورده می‌دانند و سود این سیاست را دست دلالان می‌بینند اما این نباید بهانه‌ای برای موج جدید گرانی‌ها شود. تصور کنید کالاهای اساسی با ارز آزاد یا ارز نیمایی وارد کشور شود؛ این بدان معناست که کالاهای اساسی با افزایش قیمت 200 تا 300 درصدی وارد خواهند شد و بلاشک این افزایش قیمت در نرخ نهایی تاثیر می‌گذارد. حتی کارت یارانه و واریز پول مابه‌التفاوت در چنین شرایطی در نهایت اقتصاد کشور را به تورم بالاتر می‌کشاند. مسؤولان باید به جای آزادسازی، طرحی نو دراندازند و توزیع کالاهای اساسی و یارانه‌های ارزی را ساماندهی کنند نه اینکه با اعمال سیاست‌های جدید موجب آشفتگی بیشتر بازارها شوند.
 

گروه اقتصادی: طرفداران اقتصاد آزاد به غیر از دوره‌ای که بنیادگرایان بین سال‌های 92 تا 94 به قدرت نزدیک شدند همواره پای ثابت مناصب دولتی بودند. همین افراد اما با شروع افزایش قیمت دلار نه‌تنها به عملکرد و کارنامه خود پشت کردند، بلکه شروع به خروج از دولت نیز کردند. بارزترین این افراد مسعود نیلی بود. آخرین اشتباه او اصرار روی تک‌نرخی کردن ارز بود، البته خودش این موضوع را رد کرده است. کاهش دستوری سود سپرده، دستور به ادغام موسسات اعتباری در بدترین شرایط زمانی، تزریق بی‌برنامه ارز و طلا و... از دیگر اقدامات نیلی بود. در هر صورت نماد مطلق اقتصاد آزاد چند وقتی است که از مناصب دولتی رها شده است و در قامت یک کارشناس به بررسی شرایط وضع موجود می‌پردازد.
به گزارش «وطن امروز»، مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در میزگردی به اصطلاح اقتصادی به نقد شرایط موجود پرداخته است. مشروح اظهارات وی را در ادامه می‌خوانید:
از نظر من این خطر وجود دارد که هرچه شرایط بدتر می‌شود، تصمیمات هم بدتر می‌شود. ببینید نمونه بارز آن در زمان کنونی مساله افزایش قیمت‌هاست. از دیدگاه ما به عنوان اقتصاددان و کارشناس این مساله اسمش تورم است و تورم هم یک پدیده شناخته‌شده در اقتصاد است و راهکار مشخص خودش را دارد اما همین مساله از دید مسؤول و تصمیم‌گیر تعبیر به گرانی می‌شود. او معتقد است با گرانی مواجه است و برای مبارزه با گرانی و افزایش قیمت گوشت، کاهو یا پوشک سراغ همان جعبه ابزار قدیمی می‌رود؛ جعبه‌ای که در آن یک ابزار واردات دارد که باید حتما با ارز ارزان انجام شود و ابزار دیگرش برخورد امنیتی و پلیسی با بازار است.
تا به حال نشده است در جلسه‌ای که برای بررسی مسائل افزایش قیمت تشکیل می‌شود از بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی سوال شود چرا قیمت‌ها رو به افزایش است. همیشه وزارت صنعت یا وزارت کشاورزی مورد پرسش قرار می‌گیرند که چرا قیمت‌ها فزاینده است و بعد از بانک مرکزی می‌خواهند که از طریق بانک‌ها به این حوزه‎‌ها وام و تسهیلات بدهد. یعنی حضور بانک مرکزی در این جلسات به معنای عامل ایجاد تورم و عامل از بین برنده تورم نیست، بلکه تشدید‌کننده تورم است. پارادایم حکمرانی ما چنین نتیجه‌ای در بر دارد و در شرایط سخت‌تر فاصله سیاست‌گذار و نظام کارشناسی بیشتر می‌شود. متاسفانه باید اذعان کرد که اکنون نظام کارشناسی مابه‌ازای در نظام تصمیم‌گیری ندارد.
آش شوری که گردن نمی‌گیرند
بی‌وفایی کارشناسان مدافع بازار آزاد در حق دولت به انتقاد از شرایط موجود ختم نمی‌شود، آنها حتی آینده اقتصاد کشور را با این دست فرمان بسیار بد توصیف می‌کنند. نان به نرخ روز خوردن این قشر کارشناسان بیش از آنکه یادآور مفاهیم لیبرالیسم باشد، نمایانگر ماکیاولیسم است مسعود نیلی در همین میزگرد درباره آینده کشور گفته اقتصاد ایران نگران‌کننده است. وی افزود: حجم نقدینگی در مقیاسی بزرگ در حال افزایش است. شاید مقدار مطلق افزایش نقدینگی در سال آینده بیش از کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد تا پایان سال 1391 باشد.  احمد دوست‌‌حسینی دولتی نه‌چندان سال‌های دور هم در این میزگرد شرایط سال آینده را سخت تصویر کرده است. وی در این باره گفت: تصویری که از سال آینده ارائه می‌شود حتی در سناریوهای خوش‌بینانه هم نگران‌کننده است. دارایی بانک‌ها از بدهی آنها نازل‌تر و ارزش خالص بانک‌ها منفی است. موسی غنی‌نژاد هم نه‌تنها به سیاست‌های اقتصادی دولت خرده گرفته، بلکه بر این باور است که دولت نظریه سیاسی و استراتژیک هم ندارد.

گروه اقتصادی: ایران در ماه فوریه 17/1 میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرد که از پایین‌ترین رکورد سال‌هایی که در ماه فوریه ثبت شده و ۶۲۹ هزار بشکه در روز بود، خیلی بیشتر است. بنا بر گزارش اخیر بلومبرگ، مقامات آمریکایی می‌گویند بازارهای نفت جهان امسال می‌توانند حذف کامل صادرات نفت ایران را تحمل کنند. طبق گفته ۴ نفر از مقامات آمریکا که خواستند نامی از آنها فاش نشود، طبق مقدار کنونی عرضه و پتانسیل افزایش تولید آمریکایی‌ها و سعودی‌ها، «به صفر رساندن صادرات ایران» می‌تواند امسال بدون به خطر انداختن جریان عرضه نفت جهان اتفاق بیفتد. این مقامات تاکید کردند که مذاکرات در این زمینه هنوز در جریان است و هیچ تصمیم نهایی‌ای در این زمینه گرفته نشده است. این پیام مقامات آمریکایی درحالی منتشر می‌شود که اعضای اوپک و متحدان آنها خود را برای برگزاری اجلاس آخر این هفته وزیران در باکوی آذربایجان آماده می‌کنند تا درباره ادامه دادن یا ندادن توافق کاهش تولید خود مذاکره کنند. با نزدیک شدن به موعد اتمام معافیت‌هایی که ترامپ به ۸ واردکننده بزرگ نفت ایران داده است، این مقامات می‌گویند ظرفیت ذخیره کافی در بازار وجود دارد که بتوان تمام صادرات ایران را از آن حذف کرد. آنها به توانایی اوپک برای افزایش تولید و همچنین شکوفایی تولید نفت آمریکا، در بین احتمالات ممکن، اشاره کردند. طبق اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، اوپک دارای 8/2 میلیون بشکه در روز ظرفیت ذخیره تولید است، که بیش از آن مقداری است که برای حذف کامل صادرات ایران لازم است. در ماه فوریه، ایران 17/1 میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرد که از پایین‌ترین رکورد سال‌هایی که در ماه فوریه ثبت شد و ۶۲۹ هزار بشکه در روز بود، خیلی بیشتر است. در همین زمان اداره اطلاعات انرژی آمریکا در چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود تخمین زد که عرضه نفت خام جهان، امسال ۱۸۰ هزار بشکه در روز از تقاضا بیشتر شود. اما آینده نامشخص کاهش تولیدات ونزوئلا، این تصویر را مبهم می‌کند. تولید این کشور در ماه فوریه ۱۰۰‌هزار بشکه در روز کاهش یافته و انتظار می‌رود ماه مارس با افت بیشتری هم روبه‌رو شود. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، سه‌شنبه در کنفرانس سراویک در هیوستون گفت: ما متعهدیم صادرات نفت ایران را به صفر برسانیم. هر چه زودتر شرایط بازار اجازه دهد، این اقدام زودتر انجام خواهد شد. به دلیل محرمانه بودن میزان فروش نفت ایران و نبود مرجع خاصی در این باره رسانه‌های خارجی با اتکا به ادعای کشورهای خریدار نفت ایران آمار فروش نفت کشورمان را مشخص می‌کنند که صحت این مطالب هیچگاه به تایید وزارت نفت ایران نرسیده است.
 

رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: در تامین بخشی از مایحتاج مردم نقل و انتقال اعتبارات بین بانک‌های خارجی قدری با مشکل مواجه شده و برای خریدها محدودیت‌هایی ایجاد شده است. به گزارش تسنیم ،‌ محمود واعظی در جمع خبرنگاران در بوشهر از افتتاح پروژه‌های پارس جنوبی با حضور رئیس‌جمهور خبر داد و خاطرنشان کرد: این پروژه‌ها امروز(یکشنبه) در منطقه پارس‌جنوبی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اعتبارات قابل توجهی در سفر رئیس جمهور به استان بوشهر تخصیص می‌یابد که پیش‌بینی  می‌شود دو برابر دور قبل باشد. وی تامین معیشت مردم را برای  دولت بسیار مهم دانست و گفت: بخش زیادی از اوقات رئیس‌جمهور و اعضای کابینه صرف حل مشکلات و تحقق مطالبات مردم می‌شود.  رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخشی از مشکلات منشأ بیرونی دارد، افزود: در تامین بخشی از مایحتاج  مردم نقل و انتقال اعتبارات بین بانک‌های خارجی قدری با مشکل مواجه شده و برای خریدها محدودیت‌هایی ایجاد شده ولی در سفرهای رئیس‌جمهور به کشورهای مختلف گشایش‌های خوبی ایجاد شده و هر چه زمان پیش می‌رود در مبادلات بانکی، صادرات و واردات گشایش‌هایی ایجاد می‌شود که امید می‌رود این فشارها کاهش پیدا کند.
 

حباب نیم میلیونی سکه!
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر با بیان اینکه خرید سکه در بازار افزایش یافته است، گفت: قیمت سکه نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل۳۰ هزار تومان افزایش یافته است.
 محمد کشتی‌آرای درباره وضعیت بازار طلا در روزهای پایانی سال، گفت: در این روزها بازار معمولاً شاهد خرید سکه طلاست، امروز نیز خرید سکه در بازار افزایش یافته است. کشتی‌آرای افزود: به همین دلیل حباب قیمت سکه از 450 هزار تومان به 490 هزار تومان رسیده، البته این امر طبیعی است.
به گفته کشتی‌آرای، قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر ثبات نسبی داشت ولی به دلیل نوسان جهانی طلا و ارز در بازار داخلی، قیمت سکه نسبت به روز پنجشنبه 30 هزار تومان افزایش یافته است. دیروز در بازار آزاد قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید با افزایش نسبت به آخرین روز کاری هفته قبل در قیمت 4 میلیون و 610 هزار تومان و طرح قدیم 4‌میلیون و 440 هزار تومان معامله شد. در بازار آزاد هر قطعه نیم‌سکه بهار آزادی 2 میلیون و  540 هزار تومان و ربع‌سکه یک‌میلیون و 630 هزار تومان فروخته می‌شد.


شیرینی شب عید را گران نخرید
رئیس اتحادیه شیرینی‌فروشان و قنادان با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه افزایش قیمتی برای عرضه شیرینی در شب عید اعمال نشده است، گفت: شیرینی‌های پرفروش در شب عید بر اساس قیمت مصوب عرضه می‌شود. علی بهره‌مند گفت: قنادان و شیرینی‌پزان برای تامین شکر و روغن با مشکلاتی مواجه هستند و به دلیل گرانی و همچنین کمبود مواد اولیه مورد نیاز خود را به سختی تامین
می‌کنند.
بهره‌مند همچنین درباره وضعیت فروش آجیل و خشکبار گفت: وضعیت فروش آجیل و خشکبار اصلا خوب نیست و مردم در این زمینه تقریبا خرید ندارند.
جدول قیمت مصوب هر کیلوگرم شیرینی‌(تومان)
نوع    قیمت  هر کیلو شیرینی
 (درجه یک)    قیمت  هر کیلو شیرینی
(درجه دو)
شیرینی  تر    26000    24000
کیک یزدی    15000    13000
زبان    21500    19500
پاپیونی    21500    19500
نان برنجی    21500    19500
دانمارکی    21000    19000



ارز صادراتی را
با نرخ نیما برمی‌گردانیم
دیروز در بورس تهران پذیره‌نویسی ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق اجاره به منظور تأمین مالی صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با نماد معاملاتی صفارس۴۱۲ آغاز شد. پذیره‌نویسی اوراق اجاره ۱۰ هزار میلیارد ریالی خلیج فارس روزهای ۲۵ تا ۲۶ اسفند از طریق بورس اوراق بهادار تهران انجام و سپس معاملات ثانویه آن آغاز خواهد شد.
 بر اساس مصوبه بورس اوراق بهادار تهران، اوراق اجاره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به مبلغ ۱۰هزار میلیارد ریال با نرخ اجاره‌بهای سالانه ۱۶ درصد درج شده است. مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در سال ۱۳۹۷ چقدر ارز از صادرات محصولات به داخل کشور آوردید و این ارز با چه نرخی به فروش رسید؟ گفت: با توجه به اینکه هنوز سال تمام نشده این مبلغ را دقیق نمی‌دانم اما پیش‌بینی می‌شود 4‌میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ کل صادرات‌مان باشد و تمام این مبلغ را با نرخ نیما به اقتصاد کشور می‌آوریم.

 مرکز پژوهش‌های مجلس:
آمار فروش اموال مازاد بانک‌ها راستی‌آزمایی نشده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن اشاره به اعلام فروش بیش از 21 هزار میلیارد تومان اموال و سهام مازاد بانک‌ها، به دلیل عدم بررسی دقیق و راستی‌آزمایی خوداظهاری بانک‌ها، تصریح کرد نظارت بر عملکرد بانک‌ها درباره این ماده به‌طور جدی در دستور کار بانک مرکزی نبوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر پرداخته است که یکی از این بخش‌ها، ماده 16 این قانون است که به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها اختصاص دارد. با توجه به بند «ب» این ماده در خصوص تعیین غیربانکی بودن شرکت‌های بانک‌ها، شورای پول و اعتبار به استناد بند «ب» این ماده در تاریخ 12/02/1396 یعنی حدود 2 سال پس از تصویب قانون، دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس دستورالعمل جدید، «فعالیت‌های بانکی» بانک‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری و مشارکت هستند و بانک‌ها موظف شدند سرمایه‌گذاری خود را در خارج از این چارچوب همانند فعالیت در حوزه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه و نظایر آن و همچنین فعالیت‌های اقتصادی و شرکت‌های تجاری را واگذار کنند. در حوزه فعالیت‌های بانکی نیز سقف سرمایه‌گذاری، 20 درصد سرمایه پایه خود تعیین شد. دستورالعمل‌های «حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولت» و «بازسازی ساختار مالی در بانک‌های دولتی» موضوع تبصره 3 این ماده تا زمان تکمیل گزارش (حدود 3 سال و نیم پس از تصویب قانون) توسط وزارت اقتصاد ابلاغ نشده است. عملکرد اجرایی بر اساس گزارش عملکرد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمان بررسی این گزارش، عملکرد کلی فروش اموال مازاد بانک‌ها و سهام فعالیت‌های غیربانکی متعلق به بانک‌ها به شرح زیر است: برآوردی که از املاک و اموال غیرمنقول مازاد بانک‌ها در سال 1395 وجود داشته، 258 هزار میلیارد ریال بوده است. در مجموع عملکرد فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال‌های 1395 و 1396، حدود 112 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به آنچه مازاد بوده، 43 درصد عملکرد داشته است.
بنا به اظهارات قائم‌مقام بانک مرکزی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مورخ 4 اردیبهشت ماه 1397، بخشی از این اطلاعات به دلیل خوداظهاری بانک‌ها درست نبوده و بانک مرکزی در حال بررسی صحت آمار و اطلاعات دریافتی است. سهام فعالیت‌های غیربانکی (موضوع بند «ب» ماده 16 ) 309 هزار میلیارد ریال برآورد شده است که مجموع عملکرد سال‌های 1395 و 1396 نشان می‌دهد حدود 97 هزار میلیارد ریال آن واگذار شده که عملکرد آن 32 درصد بوده است.

هیأت دولت مصوب کرد
افزایش ۱۰ درصدی قیمت CNG از خردادماه ۹۸
بر اساس مصوبه هیات دولت، برای تأمین منابع مالی اجرای الزامات ایمنی و هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه CNG و کمک به تعویض مخازن وسایل نقلیه با این سوخت، نرخ آن از تاریخ یک خرداد ۱۳۹۸ از ۴۱۴۰ ریال به ۴۵۳۲ ریال در هر متر مکعب افزایش می‌یابد. بر این اساس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ وزارت نفت را موظف کرد تا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی و تأمین ایمنی تردد خودروهای دوگانه‌سوز، نسبت به هوشمندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت گاز طبیعی و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند جایگاه‌های سوخت به سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا) و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند به نحوی که از تاریخ اول دی‌ماه سال ۱۳۹۸ امکان سوخت‌گیری در جایگاه‌های سوخت گاز طبیعی صرفاً برای خودروهای دوگانه‌سوز که در کارت شناسایی آنها عبارت «دوگانه‌سوز» یا «دوگانه‌سوز تبدیلی» درج شده و دارای گواهی معاینه فنی معتبر هستند، فراهم شود. همچنین بر اساس این مصوبه، پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است بر اساس دریافت گواهی تبدیل سامانه سوخت‌رسانی خودرو که توسط مراکز خدمات فنی مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده و به تأیید نماینده شرکت بازرسی دارای صلاحیت از  سازمان ملی استاندارد ایران رسیده است، نسبت به اصلاح و تعویض مدارک شناسایی این خودروها و درج عبارت «دوگانه‌سوز تبدیلی» در آنها اقدام کند.