|
بانک مرکزی طرح رفرم پولی و حذف 4 صفر از پول ملی را تقدیم هیأت دولت کرد
حالا وقتشه؟!
کارشناسان ثبات اقتصادی و شرایط پایدار را پیشزمینه رفرم پولی میدانند؛ چیزی که نشانههای آن در اقتصاد فعلی کشور مشاهده نمیشود
گروه اقتصادی: 2 سال و 4 ماه بعد از اینکه هیات دولت حذف یک صفر از پول ملی را تصویب کرد بانک مرکزی با مدیریت جدید حذف 4 صفر از پول ملی را رسما به هیات دولت برد تا مشخص شود در این مدت ارزش پول ملی دستخوش اتفاقات بسیاری شده است.
اگر نمیتوانید، رفرم پولی انجام ندهید ارسال به دوستان
گزارش «وطنامروز» از ادامه افزایش قیمت خودرو
قاضیپور: مردم برای حفظ ارزش پولشان خودرو میخرند
اسدالله خسروی: 2 خودروساز بزرگ کشور در حالی طی هفته جاری قیمت محصولات خود را افزایش دادند که کارشناسان و نمایندگان مجلس، رشد غیرمنطقی قیمت خودروهای ساخت داخل را با توجه به فرصتطلبی تولیدکنندگان خودرو ازرشد تقاضا برای خرید این کالا نامعقول و نادرست میدانند. به گزارش «وطنامروز»، قیمت خودرو متاثر از افزایش نرخ ارز طی سال گذشته در بازار گران شد؛ این گرانی البته با اما و اگرهایی همراه بوده، چرا که بخش عمده مواد اولیه، تجهیزات و قطعات ساخت خودرو، نظیر فولاد، مفتولها، مواد پتروشیمی، لاستیک، شیشه و... در داخل تهیه و تولید میشود، از این رو نباید قیمت خودروهای داخلی به بهانه افزایش نرخ ارز بیش از حد معمول گران شود. اینکه چرا خودروسازان در این بازار بیرقیب و انحصاری به بهانههای مختلف اقدام به افزایش قیمت خودرو میکنند جای تامل و تعجب دارد. پر واضح است که ارزش پول ملی در پی تغییر نرخ ارز، بشدت کاهش یافته و بسیاری برای حفظ ارزش پول خود به خرید کالاهای سرمایهای نظیر خودرو روی آوردند. در چنین شرایطی سیاست اقتصاد بازار آزاد که عرضه و تقاضا تعیینکننده قیمت نهایی هر کالاست در بازار خودرو صدق نمیکند، چرا که متقاضیان واقعی خودرو برای تهیه این کالا با مشکل مواجه میشوند و دسترسی آنها به خودرو سخت خواهد شد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «وطنامروز» درباره افزایش قیمت خودروهای داخلی در سال جاری توسط خودروسازان گفت: تعیین قیمت واقعی خودرو موضوعی پیچیده است. عوامل زیادی بر رشد قیمت این کالا تاثیر میگذارد. افزایش تورم و در نتیجه بالا رفتن هزینه تولید از مواردی است که خودروسازان گرانی خودرو را ناشی از بروز آن میدانند. «ولی ملکی» با بیان اینکه قیمت خودرو باید متناسب با هزینههای تولید افزایش یابد، افزود: در جلساتی که با قطعهسازان برگزار میشود، قطعهسازان میگویند اگر مواد اولیه با نرخ قبل از گرانی ارز و به قیمت مناسب به دست ما برسد، ما هم قطعات خودرو را با نرخ معقول و پایین به خودروسازان میدهیم. وی بر معیوب بودن ساختار زنجیرهای تولید خودرو در کشور تاکید کرد و گفت: چرا با وجود تولید بخش عمده مواد اولیه خودرو در کشور، قیمت این کالا باید بشدت بالا برود؟ مگر فولاد، مواد پتروشیمی، لاستیک و... که خودرو را تشکیل میدهد از خارج وارد میشود؟ این اقلام که به گفته قطعهسازان در داخل موجود است و با نرخ بالا بدستشان میرسد، چنانچه با قیمت قبل از گرانی ارز به آنها داده شود، خودرو به این مقدار گران نمیشود، چرا که هزینههای تولید کم میشود. عبدالله رضیان دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتوگو با «وطنامروز» درباره افزایش قیمت خودرو در بازار تصریح کرد: قیمت خودرو در بازار بالاست، چرا که نرخ این کالا را حاشیه بازار تعیین میکند. وی مهمترین علت بالا رفتن قیمت خودرو را رشد بیش از حد تقاضا عنوان کرد و افزود: مردم برای اینکه ارزش پولشان در این وضعیت اقتصادی حفظ شود، اقدام به خرید خودرو میکنند. وی درباره ارائه راهکاری برای واقعی شدن قیمت خودرو گفت: منطقی کردن قیمت خودرو کار دشواری است. از سویی نادر قاضیپور اظهار داشت: اقتصاددانان دولتی به دنبال اقتصاد باز هستند و ادعا میکنند باید از طریق عرضه و تقاضا قیمتها تعیین شود اما در حال حاضر که واردات خودرو ممنوع شده نمیتوان سیاست اقتصاد آزاد را در بازار انحصاری به کار گرفت. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر، گفت: مردم برای حفظ ارزش پول خود به بازار خودرو هجوم بردند و قیمت خودرو نیز افزایش چشمگیری یافت. وی افزود: در حال حاضر خرید خودرو سودآور است به همین دلیل مردم سرمایههای خود را در این بازار سرمایهگذاری میکنند. برای حل این مشکل باید خرید سهام خودروسازها جایگزین خرید خودرو شود. وی گفت: در صورتی که سالانه ۵ میلیون خودرو در کشور تولید شود نه تنها بازار ایران اشباع شده و قیمتها کاهش پیدا میکند، بلکه صادرات به دیگر کشورها نیز انجام میشود. قاضیپور درباره فروش خودرو ۵ درصد زیر قیمت بازار نیز تصریح کرد: اگرچه خودروسازان به دنبال کسب سود هستند اما باید شرایطی فراهم شود که قشر آسیبپذیر نیز بتوانند خودرو خریداری کنند.
تولید خودرو ۳۷ درصد کاهش یافت ارسال به دوستان
اخبار
بنزین تا یک ماه آینده دونرخی میشود ارسال به دوستان
اما و اگرهای تشکیل وزارتخانه جدید
چرا دولت بر تفکیک غیرقانونی وزارت صنعت اصرار دارد؟
پویان مرتضوی: با وجود مغایرت تفکیک وزارت صمت با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری، دولت همچنان پیگیر این موضوع است. ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|