اسدالله خسروی: در ادامه سریال گرانی‌ها، قیمت برنج به بیش از 20 هزار تومان رسید اما این افزایش قیمت دیگر مصرف‌کنندگان را شوکه نمی‌کند. این افزایش قیمت در حالی است که به گفته مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، اکنون ۷۰۰ هزار تن برنج مازاد در کشور موجود است و افزایش قیمت این کالا هیچ توجیهی ندارد. با این وجود قیمت هر کیلو برنج ایرانی که در ماه‌های گذشته به طور میانگین حدود 13 هزار تومان در بازار بود، حالا به بیش از 23 هزار تومان در هر کیلو رسیده است. حال سوال اینجاست که چرا قیمت برنج ایرانی در شرایطی که تولید این کالا در داخل مناسب بوده و واردات نیز بخوبی انجام شده، به یکباره با جهشی 10 هزار تومانی همراه شده است؟ کارشناسان معتقدند رشد نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و در نهایت بالارفتن سطح عمومی قیمت‌ها، مجموعه عواملی است که رشد قیمت‌ را در بازار تشدید کرده‌‌‌‌، هر چند نباید مسائلی چون عدم نظارت دقیق بر بازار، احتکار و ایجاد تورم انتظاری را در بالا رفتن سطح  عمومی قیمت‌ها در بازار نادیده گرفت. رئیس کارگروه امکان‌سنجی خودکفایی برنج کشور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت افزایش قیمت برنج در بازار گفت: برنج نیز همچون سایر کالاهای دیگر در بازار با افزایش قیمت همراه شده است اما این گرانی باید توجیه‌پذیر و منطقی باشد.  غلامرضا خانکشی‌پور با بیان اینکه قیمت 23 هزار تومانی برنج ایرانی معقول و منطقی نیست، گفت: معمولا در پایان سال زراعی، قیمت برنج با اندکی رشد همراه می‌شود که این افزایش قیمت، مقطعی است. از آنجایی که امسال به علت افزایش نزولات آسمانی و فراوانی آب کشاورزی، اجازه کشت برنج به سایر استان‌ها علاوه بر استان‌های شمالی داده شد، تقاضا برای خرید شلتوک افزایش یافت تا شاهد تغییر قیمت‌ها باشیم.
وی به قیمت 10 تا 12 هزار تومانی برنج هاشمی در فصل عرضه این کالا اشاره کرد و گفت: کشت زمستانه برنج در پی بروز سیل و بارش‌های فراوان تا حدودی از بین رفت اما پیش‌بینی می‌شود با کشت برنج تابستانه و زیر آب رفتن سطح وسیعی از مزارع کشور برای تولید برنج، قیمت این کالا در فصل عرضه برای امسال روندی کاهش و منطقی را در پیش گیرد. این کارشناس اقتصادی به جهش قیمتی همه کالاها در بازار اشاره کرد و افزود: افزایش قیمت برنج نیز با توجه به کاهش ارزش پول ملی و تورم موجود دور از انتظار نبوده اما قیمت این کالا نباید جهشی و بی‌منطق بالا برود. خانکشی‌پور میانگین قیمت هر کیلو برنج را با توجه به افزایش هزینه‌‌های تولید و تورم موجود 15 تا 16 هزار تومان دانست و گفت: با این وجود برنجی که اکنون 23 تا 24 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد، 8 هزار تومان حباب دارد.
وی به ضعف دولت در بهبود شاخص‌‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: تاوان سوءمدیریت و ناکارآمدی‌های دولت در ساماندهی بازار، نباید از جیب مردم تامین شود.
 نباید هر روز شاهد گرانی یک کالا باشیم
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت گرانی برنج در بازار گفت: نبود مدیریت درست در بازار و عدم نظارت بر قیمت‌ها موجب شده روز به روز
شاهد افزایش قیمت برخی کالاها و محصولات در بازار باشیم. علی محمدی با بیان اینکه یک روز پیاز گران می‌شود و روز دیگر ماکارونی، گوجه، شکر، گوشت و... افزود: بروز چنین پدیده‌‌‌هایی ناشی از بی‌برنامگی و ناکارآمدی مسؤولان در مدیریت بازار است، بنابراین دستگاه‌های نظارتی و صنوف مربوط باید بازار را بخوبی مدیریت کنند تا هر روز شاهد گرانی کالاها در بازار نباشیم. وی دلیل گرانی اخیر برخی کالاها در بازار را علاوه بر تاثیرپذیری از رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌‌های تولید، وجود دلال‌بازی و فعالیت واسطه‌ها در بازار دانست و افزود: نقدینگی سرگردانی که در دست دلالان است، متاسفانه هر روز سر از بازاری درمی‌آورد، بنابراین دستگاه‌های دولتی و نهادهای نظارتی باید مانع از فعالیت‌ دلالان سودجود در بازار شوند. محمدی اظهار داشت: نقص نظارت بر بازار و وجود دلالان که بعضا به احتکار کالاها رو می‌آورند، نقش مهمی در بالا رفتن قیمت‌ها دارد.
 ۷۰۰ هزار تن برنج مازاد در کشور وجود دارد
مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی با پیش‌بینی اینکه تولید برنج کشور امسال تا ۲۰ درصد رشد خواهد داشت، گفت: در حال حاضر ۷۰۰ هزار تن برنج مازاد در کشور وجود دارد و افزایش قیمت برنج هیچ توجیهی ندارد. عزیز کریمی در پاسخ به اینکه پیش‌بینی شما از وضعیت تولید برنج کشور در سال جاری با توجه به سیل اخیر چیست، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به بهبود وضعیت بارندگی در شمال کشور تولید برنج ۱۰ تا ۲۰ درصد در سال جاری افزایش یابد. کریمی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: اگرچه این پیش‌بینی هنوز تا حدودی زود است اما به شرط فراهم شدن بقیه شرایط مانند وضعیت دما و رسیدگی‌های کشاورزان امسال تا ۲۰ درصد شاهد افزایش تولید برنج در کشور خواهیم بود. مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ زمانی که سیل به منطقه شمال کشور آمد، آن زمان زمین‌های شالی در حال آماده‌سازی بود، بنابراین به حدود ۳۰ هزار هکتار زمین در حال آماده‌سازی شالی خسارت وارد شد اما در حال حاضر آنها ترمیم شده و کشت شده‌اند. کریمی در پاسخ به اینکه قیمت برنج به کیلویی ۲۳ هزار تومان رسیده است، آیا دلیل خاصی دارد؟ گفت: قیمت برنج مربوط به وزارت جهاد کشاورزی نیست. ما مسؤول تولید هستیم. وی با بیان اینکه افزایش قیمت برنج هیچ دلیل علمی و فنی ندارد، گفت: نیاز سالانه کشور به برنج ۳ میلیون تن است. این در حالی است که سال گذشته تولید برنج کشور 1/2 میلیون تن بود و حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن هم برنج وارد کشور شده است، بنابراین با یک حساب سرانگشتی سال گذشته بیش از ۷۰۰ هزار تن مازاد نیاز کشور وجود داشته است.

محمد نجارصادقی: در سال گذشته تنها 5/2 میلیون دستگاه موبایل از مسیر تجاری گمرک وارد کشور شده و 4 میلیون دستگاه موبایل به صورت مسافری وارد شده است. تصور اینکه دوسوم موبایل مورد نیاز کشور از طریق مسافری وارد شده و تمام آنها براستی مسافر هم بوده‌اند شوخی تلخی است.
باید توجه داشت که اساسا راهی برای شناخت مسافران از غیرمسافران توسط سامانه رجیستری در طرح مبارزه با قاچاق موبایل وجود ندارد و سوداگران با پرداخت مبلغ مصوب برای همراه مسافر موبایل‌های قاچاق خود را وارد کشور می‌کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اجرای طرح مبارزه با قاچاق موبایل، تنها دستاوردی که برای این طرح پرهزینه نام برده می‌شود افزایش درآمدهای ریالی دولت است؛ درآمدی که به صورت تمام و کمال از جیب مصرف‌کنندگان نهایی و مردم حاصل شده است. این در حالی است که در روزهای ابتدایی اجرای طرح مبارزه با قاچاق موبایل قرار بود دیگر شاهد ورود موبایل‌های بی‌کیفیت (با سار بالا) نباشیم، در عین حال طرح غیرفعال شدن موبایل‌های دزدیده شده هم هنوز اجرایی نشده است.  حتی حسین فلاح‌جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادعا کرده بود پس از اجرای رجیستری اگر موبایل‌های دزدی را در لیست سیاه قرار دهیم دیگر سرویس نخواهند گرفت. این دستاوردها در حالی محقق نشده است که شواهد نشان می‌دهد طرح مبارزه با قاچاق موبایل، ورود موبایل‌های قاچاق به کشور را تسهیل هم کرده است و تنها تفاوت آن با روزهای قبل از اجرای این طرح، دریافت حقوق مکتسبه دولتی در گمرک است.  این یعنی قاچاقچی‌ای که پیش از این موبایل را به هر زحمتی وارد کشور می‌کرد و آن را به مصرف‌کننده نهایی می‌رساند امروز هم همین کار را انجام می‌دهد با این توضیح که پس از ورود موبایل در کشور مدعی همراه مسافر موبایل می‌‌کند و مبلغی را به‌عنوان حقوق مکتسبه دولت از کالای مسافری می‌پردازد؛ هزینه‌ای که عینا از مشتری نهایی دریافت می‌شود.   بنا بر این گزارش، مقرر شده بود تا پایان فروردین‌ماه سال جاری تقاطع‌‌‌گیری بین سامانه گمرک و اطلاعات گذرنامه اشخاصی که مدعی ورود موبایل از طریق مسافری هستند صورت گیرد اما این مهم رخ نداده است. تقاطع‌گیری به معنای این است که گمرک بتواند از طریق استعلام کد ملی از اداره گذرنامه متوجه مسافر بودن یا نبودن شخص ادعا‌کننده برای ورود کالای همراه مسافر شود.  با در نظر گرفتن 4 میلیون دستگاه موبایلی که سال گذشته از طریق مسافری وارد کشور شده است می‌توان گفت نزدیک به یک میلیارد و 200 میلیون دلار کالای قاچاق به وسیله این طرح وارد کشور شده و این میزان ارز از کشور خارج شده است.
باید توجه داشت زمانی که موبایل با این روش وارد کشور می‌شود دیگر هزینه مالیات بر سود بر گردن واردکننده نیست. طبق قانون تجارت کشور پس از یک سال کاری اشخاص حقیقی 15 درصد و اشخاص حقوقی 25 درصد از سود نهایی خود را باید مالیات پرداخت کنند که در این روش به کلی پرداخت نمی‎‌شود. نکته دیگر اینکه موبایل‌های زیر 80 دلار از پرداخت حقوق مکتسبه دولتی در گمرک معاف هستند و براحتی با همین روش وارد کشور می‌شوند.  مجریان طرح مبارزه با قاچاق موبایل باید به این سوال پاسخ دهند که اگر قرار بود هر شخصی در هر حجمی که می‌خواهد موبایل وارد کشور کند و حقوق مسافری آن را پرداخت کند دیگر چه نیازی به ثبت سفارش است؟ و اگر قرار است حقوق و عوارض گمرکی هنگام استفاده از موبایل از مصرف‌کنندگان نهایی اخذ شود چه نیازی به اظهار موبایل‌های تلفن همراه هنگام ورود به کشور و در گمرکات است؟
این موضوع حتی صدای مسؤول طرح رجیستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم درآورده؛ حسین یوسفیان در روزهای پایانی سال گذشته از پیشنهاد افزایش  15 درصدی سود بازرگانی واردات مسافری سخن گفته بود تا از این طریق واردکنندگان رسمی بتوانند با واردکنندگان مسافری رقابت کنند.
 خلق بازار انحصاری
بنا بر این گزارش، در سال گذشته به صورت کلی نزدیک به 7 میلیون دستگاه موبایل وارد کشور شد، این در حالی است که نیاز موبایل کشور طبق گزارش سال 96 وزارت صمت بیش از 12 میلیون واحد بوده است. این یعنی نیاز بازار به هیچ‌وجه تامین نشد و همین موضوع باعث شد در بازه‌های زمانی‌ مختلف فروشندگان این کالا دست به تحصن بزنند. در کنار این، واردکنندگان مسافری با برنامه‌‌ریزی درباره نحوه تزریق موبایل‌ها در بازار در بازه‌های زمانی مختلف باعث گرانی‌های پی در پی شدند.
در پایان می‌توان گفت رجیستری به عنوان یک سامانه درج شناسه موبایل طرح مناسبی برای کنترل قاچاق است اما طرح کلی مبارزه با قاچاق موبایل که رجیستری بخشی از آن می‌شود بدرستی انجام نشده است.  به نظر می‌رسد عدم درک اجرا‌کنندگان طرح مبارزه با قاچاق موبایل از بازار و مارکتینگ موبایل و مقاومت در برابر قبول نیاز به همراهی فعالان این کالا، از بازرگانان گرفته تا فروشندگان خرد، باعث گرانی و تسهیل قاچاق این کالا به کشور شده است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدهادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، ۲۴ اردیبهشت‌ماه سال جاری در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، در بین لیست متهمان، نام 3 مدیرعامل و  چند عضو هیات‌مدیره بانک سرمایه که در بین سال‌های 1392 تا 96 در این بانک مشغول به کار بودند دیده می‌شود. اتهام همه این متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور است و می‌توان گفت موج جدید محاکمه مسؤولان مخل در نظام اقتصادی آغاز شده است. بانک سرمایه زیرمجموعه صندوق فرهنگیان و وزارت آموزش‌و‌پرورش است. در دادگاه سه‌شنبه، سیدمحمدهادی رضوی و احسان دلاویز 2 بدهکار بزرگ بانک سرمایه به عنوان متهمان اصلی محاکمه خواهند شد و سپس مدیران بانک سرمایه محاکمه خواهند شد. محمدرضا خانی، محمدعلی هادی، بهمن خادم، مهرداد باقری، یاسر ضیایی شیرکلایی، خیراله بیرانوند، پرویز احمدی و علیرضا حیدرآبادی‌پور از مدیران بانک سرمایه هستند که در مرحله سوم پرونده مربوط به بانک سرمایه محاکمه خواهند شد. همچنین شهاب‌الدین حسامی، مانی رهبری، محمد سلمانی‌علایی، سالار بایرامی خلج، غلامرضا شیانی، سیدابوالقاسم سجودی‌جورشری، رحیم قنبری، احمد کولیوند، مجید زاهدی، حمیدرضا فاروقی، محمود لطف‌الله‌پور، علی نانچیان، پیمان پویان‌مهر، علیرضا کلهر، نصرت‌الله فرخی، عباس عبدی، محمد سرخیل، سعید حسن‌زاده، علی پورمنزه، مجیدرضا خایانی و خانم پری یدیسار دایر، از دیگر متهمان این پرونده هستند که همزمان با سایر متهمان محاکمه خواهند شد تا جمع متهمان بانک سرمایه در مرحله جدید به 31 نفر برسد.
جزئیات پرونده بانک سرمایه
پرونده بانک سرمایه ۴۰۰ متهم دارد و بر اساس مستندات پرونده، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان از سرمایه فرهنگیان کشور به یغما رفته است. در نخستین مرحله رسیدگی‌های قضایی، پرونده علی بخشایش فرزند روح‌الله به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت در امانت در شعبه سوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در ۴ جلسه علنی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام رسیدگی شد. بدهی این 3 متهم حدود ۳ هزار میلیارد تومان است.
پس از پایان دادرسی پرونده، ۲۷ اسفند سال گذشته اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه، علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی هر کدام به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند. در مرحله دوم رسیدگی به این پرونده حسین هدایتی و ۱۰ متهم دیگر در
۶ جلسه و در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و اقتصادی محاکمه شدند و هنوز حکم این متهمان صادر نشده است. به گفته رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان، اصل بدهی هدایتی ۵۸۶ میلیارد تومان بوده که با احتساب سود پول، در حال حاضر به هزار و 500 میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده که این متهم فعلاً ۱۵ میلیارد تومان پس داده است.
 

توقف دلار در کانال 15 هزار تومان
دیروز قیمت دلار در بازار آزاد تهران بدون تفاوت نسبت به پنجشنبه هفته گذشته باقی ماند. با وجود روند افزایشی 10 روز اخیر دیروز هر دلار آمریکا بین 15500 تا 15600 تومان معامله شد. کنشگران ارزی این توقف قیمت را ناشی از ورود بازار به مرحله پرریسک می‌دانند. آنها معتقدند با توجه به افزایش هزار تومانی قیمت دلار در هفته گذشته احتمال دخالت بانک مرکزی وجود دارد و همین موضوع باعث شده است کمی با احتیاط‌تر اقدام به خرید ارز کنند. در همین راستا یکی از رسانه‌ها خبر از تزریق درهم امارات توسط بانک مرکزی در بازار داده که این موضوع تاکنون تایید یا تکذیب نشده است اما در صورت صحت داشتن این موضوع نخستین‌بار نیست که بانک مرکزی برای کنترل قیمت از این حربه استفاده می‌کند. بر این اساس قیمت یورو و پوند انگلستان روز گذشته به ترتیب 17 هزار و 400 و 20 هزار و 100 تومان بود.   از نکات قابل توجه بازار ارز دیروز اینکه شاهد حضور فعال صرافی‌های بانکی بودیم. این صرافی‌ها هر دلار آمریکا را 15 هزار و 240 تومان فروخته و با قیمت 15 هزار و 140 تومان خریداری می‌کردند. برهمین‌اساس طی روز گذشته قیمت فروش یورو در صرافی‌ بانک‌ها، 17 هزار و 140 تومان اعلام شده بود؛ قیمت خرید یورو نیز در این صرافی‌ها 17 هزار و 40 تومان بود. 5 صرافی بانکی در خیابان فردوسی با داشتن کارت ملی، کارت شتاب و شماره همراه به نام متقاضی از ساعت 10 تا 15 تا 2 هزار دلار آمریکا به متقاضیان واجد شرایط ارز عرضه کردند.

بورس با سقوط آغاز کرد
شاخص بورس در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با افت ۲۱۸۹ واحدی روبه‌رو شد و به ارتفاع 209 هزار و 155 واحد ریزش کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، در جریان دادوستدهای دیروز بازار سرمایه، تعداد 4 میلیارد و 343 میلیون سهم و حق‌تقدم به ‌ارزش یکهزار و 184 میلیارد تومان در 333 هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت‌سر گذاشتند به‌طوری که شاخص قیمت 628 واحد، آزاد شناور 2648 واحد و شاخص‌های‌‌ بازار اول و بازار دوم به ترتیب 2046 واحد و 2325 واحد کاهش را به‌ثبت رساندند. گفتنی است شاخص بورس در یک هفته گذشته بیش از 15هزار واحد ریزش داشته است. همچنین در جریان معاملات روز شنبه، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به ۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید؛ هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، نیم‌سکه ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم یک میلیون تومان فروخته شد. قیمت هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی ۱۲۸۶ دلار و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۴۶۵ هزار و ۳۹۳ تومان بود.

حذف دلالان از سایت‌های آگهی
سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی از برنامه‌ریزی جدیدی برای حذف دلالان از سایت‌های آگهی‌دهنده همچون دیوار، شیپور و باما خبر داد. رضا الفت‌نسب به تسنیم گفت: روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار آگهی خودرو در 3 پلتفرم دیوار، شیپور و باما ثبت می‌شود. الفت با اشاره به تاثیر حذف قیمت از آگهی‌های اینترنتی خودرو و مسکن اظهار داشت: به‌‌رغم ادعاهای طرح شده، بر اساس آمارهای ما، پس از حذف قیمت‌ها تا یک روز پیش از بازگشت قیمت به آگهی‌های اینترنتی، شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار بودیم. وی اضافه کرد: در نظر داریم آگهی‌های فروش خودرو و ملک را بر اساس آی‌پی و شماره موبایل و همچنین پس از احراز اصالت مالکان خودرو و ملک انجام دهیم. وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر روزانه بین 70 تا 100 هزار آگهی خودرو در 3 پلتفرم دیوار، شیپور و باما ثبت می‌شود و هزینه 300 تومان برای احراز اصالت هر آگهی فروش، می‌تواند هزینه زیادی را به این پلتفرم‌ها وارد کند.

۵۶۴ هزار نفر در تهران بیکارند
تعداد افراد بیکار در استان تهران در سال گذشته 564 هزار و 695 نفر و افراد شاغل 4 میلیون و 48 هزار و 324 نفر بوده است. مسعود افشین، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی استان تهران ادامه داد: در سال 1397 جمعیت استان تهران 13 میلیون و 636 هزار نفر بوده که از این تعداد سن کار 11 میلیون و 591 هزار و 977 نفر اعلام شده است. وی افزود: بر اساس آمارها 4 میلیون و 613 هزار و 19 نفر جمعیت فعال (8/39 درصد) و 6 میلیون و 978 هزار و 958 نفر جمعیت غیرفعال (2/60 درصد) بوده‌‌اند. وی ادامه داد: نرخ بیکاری استان تهران در سال 97 در شهر 6/12 و در روستا 2/7 اعلام شده است.