گروه اقتصادی: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد فهرست حساب‌ها و اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد. به گزارش «وطن‌امروز»، نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ مقرر کردند تمام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند. بنا به تکالیف قانونی بانک‌ها در بودجه سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ مورخ ۱۷ اردیبهشت این مباحث را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است:‌ به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی اعمال موارد زیر ضروری است:
۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
۲- کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مودیان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنا شوند.
 تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها در سال ۹۸
به غیر از اعطای اطلاعات ماهانه بانکی به سازمان مالیاتی، بانک مرکزی 7 تکلیف مصوب نظام بانکی در بودجه ۹۸ را در قالب بخشنامه‌ای دیگر به بانک‌ها ابلاغ کرد. شبکه بانکی کشور مطابق قانون بودجه سال 98 مکلف شده‌ تکالیفی را انجام دهد و بر این اساس بانک مرکزی اهم تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور را به بانک‌های سراسر کشور به شرح زیر ابلاغ کرده است: پذیرش قراردادهای نفتی به عنوان وثیقه تسهیلات، صدور مجوز اعطای تسهیلات ارزی ـ ریالی، وصول 30 درصد مطالبات مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، ممنوعیت پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی، تهاتر بدهی اشخاص، دولت و بانک‌های صادرات، تجارت و ملت و استقرار سامانه حسابداری قیمت تمام شده. در گزارش پیش رو به 3 مورد از مهم‌ترین تکالیف بودجه‌ای بانک‌ها اشاره می‌کنیم.
صدور مجوز اعطای تسهیلات ارزی - ریالی
طبق ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به موارد زیر اقدام کنند: ١- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسـعه‌ای بالادسـتی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمع‌آوری گازهای همراه در راستای افزایش ضریب بازیافـت مخازن و احیای چاه‌های قدیمی دارای ذخایر نفتی درجا بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها ٢- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حـداقل 51 درصدی بخش خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای ٣- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی بـرای طـرح‌های صنایع تکمیلـی و تبدیلی چغندرقند.
در بند «ب» تبصره «٤» قانون بودجه 98 هم آمده است: ـ به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال ١٣٩٨ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طـرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل‌و‌نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل‌و‌نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه‌وشهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
وصول 30 درصد مطالبات مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی
طبق قانون بودجه 98 سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال ١٣٩٨ با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی و قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال ١٣٩٧ مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل 30 درصد این مطالبات را وصول کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر قانون مالیات‌های مستقیم، و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل 2 درصد حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابـل مطالبـه و وصول خواهد بود.
ممنوعیت پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی
طبق تبصره 12 قانون بودجه 98، دستگاه‌های اجرایی مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نیستند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هـر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات یا اساسنامه مجاز به دریافت سود باشند، از شـمول ایـن حکـم مستثنا هستند. طبق همین تبصره از ابتدای سال 1398 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های مأذون از مقـام معظـم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجـوه درآمد اختصاصی واریز و به صورت صددرصد دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف اسـت عملکرد این بند را هر 6 ماه یک بار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

«در شهر تهران به غیر از شمیرانات و شهرری یکهزار و 400 بنکدار مجاز مواد غذایی وجود دارد که قرار شده است به هر یک از آنها یک تن شکر داده شود تا تحت نظارت در بازار توزیع شود. نرخ مصوب هر کیلوگرم شکر برای مصرف‌کننده نهایی 3500 تومان است اما قیمت آن در بازار مصرف بالاتر است». غلامعلی حسنی، دبیر اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی تهران با بیان این مطب به تسنیم اظهار داشت: شرکت بازرگانی تا به امروز حجم کمی شکر برای توزیع در اختیار بنکداران مواد غذایی قرار داده است. وی تصریح کرد: حجم شکر یک تنی که قرار شده است برای توزیع در اختیار بنکداران قرار گیرد بسیار کم است زیرا فعالان این صنف خرده‌فروشی ندارند و برخی از آنها روزانه 100 تن فروش دارند. حسنی بر این‌باور است که اگر اجازه می‌دادند بنکداران مواد غذایی از ابتدا به ذخیره‌سازی شکر اقدام می‌کردند، می‌توانستیم بازار را به صورت عرضه و تقاضا و نظارت‌های مکفی اداره کنیم.
شکر هست، مردم زیاد می‎خرند
در همین باره یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی با بیان اینکه نیاز ماهانه کشور به شکر ۱۸۰ هزار تن است، گفت: از ابتدای اسفند تاکنون ۳۰۶ هزار تن شکر وارداتی به بازار عرضه شده اما به علت هیجانات بازار هنوز قیمت آن تثبیت نشده است. سیف افزود: برخی از عوامل تولید دارای درجه انحصار بالایی هستند و 100 درصد بازار شکر در اختیار  7 تا 8 شرکت شکر و نیشکر است بنابراین آنها این فضا را ایجاد می‌کنند تا بتوانند در بازار رفتار مغایر منافع مصرف‌کننده داشته باشند. سیف با بیان اینکه به میزان کافی شکر در انبارهای کشور وجود دارد، از مردم خواست به اندازه نیازشان خرید کنند و دست سودجویان را در بازار قطع کنند. وی تصریح کرد: روزانه 800 تا 1500 تن شکر در فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای توزیع می‌شود و هیچ محدودیتی برای تأمین شکر صنایع و صنوف نداریم. سیف افزود: پارسال 256 هزار تن خرما از کشور صادر شد، اگر چه خرما به اندازه کافی در کشور هست اما قیمت فروش آن تابعی از فروش صادرات خرما است.
شکر در بازار مولوی نایاب شد
با این حال شکر در بازار مولوی و بازار آزاد هم نایاب شد و به صورت قاچاق با قیمت‌های ۵ رقمی به فروش می‌رسد. در بازار مولوی حتی یک کیلو شکر هم یافت نمی‌شود و به جای شکر، برگه‌های سفید دست‌‌‌‌‌‌‌‌نویس یا تایپ شده‌ای را خواهید دید که پشت شیشه مغازه‌ها چسبیده و با خط درشت رویش نوشته شده «شکر نداریم؛ لطفاً سوال نپرسید». به گفته بازاریان و کسبه مولوی، نایاب شدن شکر در بازار از آنجا کلید خورد که مسؤولان دولتی و تعزیرات، کسبه را ملزم کردند شکر را با قیمت 3400 تومان عرضه کنند، در حالی که این کسبه مدعی‌اند شکر را با قیمت‌هایی به مراتب بالاتر و حتی تا 2 برابر این رقم خریداری می‌کنند. یکی از کسبه خیابان مولوی که سال‌ها به عنوان شکرفروش منطقه شناخته می‌شود، می‌گوید: تعزیرات و دولت، به جای کنترل قیمت در کارخانه، فشارشان را روی مغازه‌دار و کسبه گذاشته‌اند؛ خب چطور ممکن است من که سال‌ها توزیع‌کننده شکر بودم، بتوانم شکری را که توزیع‌کننده کارخانه با قیمت 7500 تومان به من می‌فروشد، 3400 تومان بفروشم؟

گروه اقتصادی: شاخص بورس در 14 اردیبهشت 98 به بالاترین ارتفاع خود رسید و روی قله 224 هزار و 598 ایستاد اما از روز پس از آن ریزش شاخص آغاز شد به‌طوری که روز یکشنبه 22 اردیبهشت شاخص تا ارتفاع 204 هزار و 69 پایین آمد. به گزارش «وطن‌امروز»، شاخص کل در 16 اردیبهشت با افت 8 هزار واحدی به ارتفاع 215 هزار و 821 واحد رسید. این ریزش در روز 17 اردیبهشت نیز به میزان 8 هزار واحد بود و شاخص با رسیدن به ارتفاع 208 هزار و 196 واحد سبب شد در فاصله 4 روز شاخص بیش از 16 هزار واحد افت کند. در ادامه، ریزش‌های شاخص کل روز شنبه 21 اردیبهشت به میزان 2189 واحد و در یکشنبه 22 اردیبهشت بالغ ‌بر 5 هزار واحد بود. بر این اساس افت ۵۰۸۵ واحدی شاخص بورس در روز گذشته آن را تا ارتفاع 204 هزار و 69 واحد پایین آورد. دیروز شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز کاهشی بوده و با افت 889 واحد به رقم 43 هزار و 37 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران به 783 هزار میلیارد تومان رسید. معامله‌گران بورس اوراق بهادار تهران بیش از 4/3 میلیارد ورق بهادار سهام و حق تقدم در قالب 253 هزار نوبت معامله و به ارزش هزار و 30 میلیارد تومان داد و ستد کردند.

سرانجام پس از یک هفته قله‌نوردی‌، قیمت دلار دیروز کاهشی شد. دلار که تا همین چند روز پیش تا یک قدمی کانال 16 هزار تومان هم پیشروی کرده بود دیروز با کاهشی چشمگیر بین 15100 تا 15000 تومان در بازار آزاد معامله شد. شنبه هفته جاری برخی رسانه‌های نزدیک به بانک مرکزی خبر از تزریق چشمگیر ارز مداخله‌ای در بازار داده بودند که به نظر می‌رسد این موضوع در ارزان شدن دلار و دیگر ارزها بی‌تا‌ثیر نبوده است. البته در همین روزها شاهد حضور فعال صرافی‌های بانکی هم بودیم، این صرافی‌ها در اغلب اوقات با شکستن قیمت بازار آزاد راه را برای کاهش مرحله‌ای قیمت ارز هموار می‌کردند. همچنین یورو و پوند انگلستان به ترتیب 17100 و 19500 معامله شدند. از سویی طلا هم دیروز کمی ارزان شد و هر سکه بهار آزادی طرح جدید با 50 هزار تومان کاهش 5 میلیون و 100 هزار تومان فروخته شد. سکه‌های کوچک‌تر اما تاثیر کمتری به نوسانات داشتند؛ هر نیم سکه با 10 هزار تومان کاهش 2 میلیون و 900 هزار تومان و هر ربع سکه بدون تغییر یک میلیون و 900 هزار تومان فروخته شد. با توجه به کاهشی بودن قیمت ارز در روزهای اخیر و تزریق‌های پی‌درپی‌ بانک مرکزی می‌توان انتظار ورود قیمت دلار به کانال 14 هزار تومان یا کمتر از آن را داشت.

غلامعلی صفایی‌بوشهری*: ایران یکی از معدود کشورهای دارای دریا در 2 منطقه جنوب و شمال است و بیش از 5800 کیلومتر خط ساحلی دریایی و دریاچه‌ای دارد که هر دو این آبراه‌ها دارای موقعیت بسیار مهم جغرافیایی و ذخایر متنوع  و غنی دریایی در عرصه‌های آبزیان و میادین نفت و گاز است. خلیج‌فارس در میان آبراه‌های جهان هرچند از جهت بعد مساحت پس از خلیج مکزیک و هودسن قرار دارد ولی از نظر تاثیرگذاری بین‌المللی مهم‌ترین آبراه جهانی به شمار می‌آید. بیش از 90 درصد از نفت‌خام جهان در این آبراه بارگیری شده و از آن صادر می‌شود. این منطقه دارای 676 میلیارد بشکه نفت برابر با 4/65 درصد ذخایر نفتی شناخته‌شده دنیا و 4/49 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی برابر با 8/33 درصد کل ذخایر جهان است؛ بنابراین خلیج‌فارس مهم‌ترین و غنی‌ترین منبع و مخزن انرژی جهان به حساب می‌آید.  دریای خزر نیز با داشتن ذخایر قابل توجه آبزیان با ارزش، سفره‌های زیرسطحی انرژی هیدروکربنی و موقعیت جغرافیایی ویژه، عامل شکل‌گیری قدرت فوق‌العاده سیاسی، اقتصادی و زیست‌محیطی ایران در آسیای میانه است. بنابراین شناخت دقیق ظرفیت‌های دریایی موجود و برنامه‌ریزی دانش‌بنیان در استفاده جامع و کارآمد از آن، مایه اقتدار همه‌جانبه کشور است. گفتنی است برآورد آماری منابع انرژی جهان نشان از این دارد که در سال 2030 میلادی کشورهای دارای ذخایر نفتی دچار بحران افت و تهی شدن و رسیدن به مرحله پایان خواهند شد و تنها ذخایر موجود در حوزه خلیج‌فارس است که در قرن آینده منبع تامین  انرژی فسیلی خواهد بود. ایران به دلیل موقعیت استراتژیک جغرافیایی خود و قرار داشتن در کانون کریدور اقتصادی دریایی منطقه، نقش ویژه‌ای در این منطقه حساس دارد و به عنوان راه ترانزیت و مرکز اقتصادی و مبادلات تجاری به شکل برد- برد در جغرافیای تجاری جهان با برخورداری از حمل‌ونقل چندوجهی ایفای نقش می‌کند. طبق سرشماری سال 1385 حدود
11 درصد از جمعیت ایران در استان‌های ساحلی جنوبی و 9 درصد در استان‌های ساحلی شمالی ساکن هستند و 5/20 درصد از خاک ایران به 4 استان ساحلی جنوبی و 5/3 درصد به استان‌های ساحلی شمالی تعلق دارد؛ بنابراین 20 درصد از جمعیت ایران در استان‌های ساحلی ساکن هستند و 24 درصد از مساحت کل کشور را در اختیار دارند. سهم این استان‌ها از تولید ناخالص ملی با احتساب نفت 23 درصد و بدون نفت رقمی حدود 21 درصد است که این رقم در مقیاس کشورهای دارای ساحل که گاهی به بیش از 83 درصد می‌رسد بسیار اندک است. تولید ناخالص کشورهای پیشرفته از منبع دریا 10 تا 50 درصد بوده ولی سهم ایران از این منبع ارزشمند با احتساب نفت و گاز حدود 7/2 درصد و بدون آن 16/1 درصد است، در حالی که با یک برنامه‌ریزی دانش‌بنیان و مدیریت کارآمد می‌تواند تا 10 برابر این رقم افزایش پیدا کند علاوه بر اینکه کمتر از یک درصد از جمعیت شاغل ایران در فعالیت‌های دریایی مشغول هستند. در میان استان‌های حوزه خلیج‌فارس، تاریخ تمدن کهن بوشهر مقرون با دریانوردی، صید و صیادی، تجارت و صنایع و فرهنگ دریایی بوده است و یکی از عوامل مهم تشکیل این تمدن و سکونت مردم در این منطقه وجود دریا و انگیزه بهره‌وری دریایی بوده است. بوشهر دروازه دریا و دریانوردی ایران در خلیج‌فارس است. طول خط کرانه 937 کیلومتری، عمق مناسب و مختلف سواحل و پسکرانه‌های کارآمد، دارا بودن بنادر کهن، جزایر و سکوهای دریایی نفت و گاز و میادین غنی حامل‌های انرژی هیدروکربنی، استقرار نیروگاه اتمی، استعداد رشد گسترده زیرساخت‌های پسکرانه‌ای و اقتصادی‌ترین کریدور جنوب‌ـ شمال و پیشینه تاریخی و دریانوردی، استان بوشهر را دارای جایگاه مهمی در مناطق کرانه‌ای کرده است. بنادر مهم سیراف، کنگان، گناوه و بوشهر و جزیره تاریخی خارک از مراکز دریانوردی و تجاری کرانه‌ای حوزه خلیج‌فارس در عمود تاریخ است و بیشتر کار و درآمد مردم این منطقه بر محور دریا و دریانوردی قرار گرفته است. اهمیت و سابقه دریانوردی در این استان آن چنان است که برای نخستین بار در جهان «انجمن اخوت دریانوردی» در سیراف تشکیل شد. با توجه به موضوع مهم «دریانوردی و نقش آن در پیشرفت و توسعه ملی» راهکار‌های زیر پیشنهاد می‌شود. تنظیم سند چشم‌انداز مدیریت دریانوردی، تدوین نقشه راه آن، خودکفایی و تولید نرم‌افزار و سخت‌افزارهای دریایی، توسعه فضای زیرساختی بنادر و اسکله‌های ملی و خصوصی و توسعه لجستیکی دریایی و مدیریت زنجیره‌ تامین، تشکیل شورای عالی جامع دریانوردی منطقه خلیج‌فارس، ایجاد اتحادیه دریانوردی کشورهای حوزه خلیج‌فارس، گسترش دانش‌بنیان مراکز آموزش عالی دریانوردی و تولید صنایع دریایی، تدوین مجموعه جامع فقه دریا و دریانوردی و جوان‌سازی ناوگان دریایی.
* نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر

چرا ماکارونی و تن ماهی گران شد؟
دبیر ستاد تنظیم بازار کشور درباره دلیل گرانی ماکارونی و تن ماهی توضیح داد. عباس قبادی گفت: بر اساس قانون بودجه امسال نرخ فروش گندم به شرکت‌ها و صنایع وابسته از 950 تومان به 1850 تومان افزایش یافته است. علاوه بر این شاهد افزایش هزینه‌‌های دستمزد بودیم و همه اینها باعث افزایش
70 درصدی قیمت ماکارونی در بازار شد. به‌گفته قبادی، 50 تا 60 درصد ماهی تن از طریق واردات به کشور می‌آید و همزمان قیمت صید ماهی صیادان افزایش یافت و واردات قوطی کنسرو ماهی از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی تغییر پیدا کرد و همه اینها باعث افزایش کنسرو تن ماهی شد. وی همچنین درباره شکر تصریح کرد: با توجه به افزایش مصرف شکر در ماه رمضان باید 450 تا 500 هزار تن شکر توزیع می‌شد تا مشکلی در قیمت آن پیش نیاید اما آنچه هم‌اکنون در انبارهای کارخانجات تولید شکر وجود دارد شکر تصفیه نشده است.

عرضه مستقیم کالا در نمایشگاه‌ ضیافت
رئیس اتاق اصناف تهران از عرضه مستقیم کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در ماه رمضان در نمایشگاه‌های طرح ضیافت خبر داد. به گفته قاسم نوده‌فراهانی، این نمایشگاه‌ها قرار است در 5 نقطه تهران از جمله مصلا، بوستان گفت‌وگو، خاوران، بوستان ولایت و نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شود. در این  نمایشگاه‌ها شکر فله‌ای کیلویی ۳۴۰۰ تومان، برنج کیلویی 7400 تومان و دیگر محصولات نیز بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار عرضه خواهد شد. همچنین اگر کالاهای مورد نیاز دیگر همچون خرما را بتوانیم با قیمتی مناسب تهیه کنیم
آنها را نیز به قیمت ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از قیمت موجود در بازار عرضه خواهیم کرد.

پنیر در میادین شهرداری کیلویی چند؟
نرخ انواع پنیر در میادین میوه و تره‌بار اعلام شد که بر اساس آن، انواع پنیر سنتی و صنعتی از 13 تا 33 هزار تومان قیمت‌‌گذاری شده است. به گزارش فارس، هر کیلوگرم پنیر گوسفندی لیقوان ممتاز (پرچرب) 33 هزار تومان، پنیر گوسفندی لیقوان درجه یک (نیم‌چرب) 29 هزار تومان و پنیر تبریز مخلوط گاو و گوسفندی ممتاز (چرب) 25 هزار تومان قیمت‌‌گذاری شده است. در این نرخنامه، قیمت هر کیلوگرم پنیر تبریز درجه یک (کم‌چرب) 22 هزار تومان، پنیر گلپایگان درجه یک 21 هزار تومان، پنیر سفید ایرانی (پرچرب) 14 هزار و 500 تومان، پنیر سفید ایرانی (کم‌چرب) 13 هزار تومان و پنیر لاکتیکی تهیه‌شده از شیر گاو 17 هزار و 500 تومان تعیین شده است.

افزایش واردات کره و شکر
بررسی آمار تجارت خارجی کشور در فروردین 98 نشان می‌دهد واردات برنج، شکر و کره به ترتیب با رشد ۱۸۵ درصدی، ۱۰۵ درصدی و ۲۹۱ درصدی روبه‌رو شده است. به گزارش مهر، در این ماه ۱۹۴ هزار و ۷۲۷ تن برنج به ارزش ۱۹۵ میلیون و ۵۸۵ هزار دلار به کشور وارد شده در حالی ‌که در فروردین پارسال ۶۶ هزار و ۵۲ تن برنج به ارزش ۶۸ میلیون و ۶۱۸ هزار دلار وارد کشور شده بود. همچنین در فروردین امسال ۸۱ هزار و ۵۰۰ تن شکر به ارزش ۲۷ میلیون و ۸۶۲ هزار دلار به کشور وارد شده، در حالی ‌که پارسال ۲۵ هزار و ۸۸۵ تن شکر به ارزش ۱۳ میلیون و ۵۳۷ هزار دلار به کشور وارد شده بود. در این ماه همچنین ۱۴هزار و ۳۹۶ تن کره بسته‌بندی به ارزش ۹۰ میلیون و ۹۷۲ هزار دلار به کشور وارد شده است.


دریافت‌کنندگان وام روستایی را بشناسید
به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسامی دریافت‌کنندگان 7 هزار میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره اشتغال پایدار روستایی به تفکیک اشتغال مورد تعهد و دستگاه اجرایی تایید‌کننده به تفکیک هر استان منتشر شد. به گفته محمد شریعتمداری، گزارش تسهیلات پرداخت‌شده از محل برنامه قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری سراسرکشور تا تاریخ 15 اردیبهشت 98 در پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کار در دسترس است. در این گزارش تاکید شده در صورت وجود انحراف، سیستم بانکی بر اساس شیوه‌نامه نحوه رویارویی با مصادیق مغایر با تعهدات متقاضیان تسهیلات اقدام لازم را باید عملیاتی کند.