گروه اجتماعی: با گذشت چند روز از انتشار خبر فروش برنج تقلبی در فروشگاه منسوب به شهرداری تهران، ابعاد جالب‌تری از این سوداگری و تقلب گسترده در حال افشا شدن است. مدیرعامل این فروشگاه گفته است: متوجه بی‌کیفیتی برنج شده بودیم. بیش از 10 روز بود که در حال جمع‌آوری بودیم که تعزیرات وارد عمل شد! جالب اینجاست که در همین مدت این برنج‌ها با قیمت بالا فروخته شده‌‌ است.  به گزارش «وطن‌امروز» هفته گذشته گشت مشترک تعزیرات حکومتی به‌دنبال گزارش‌های واصله، با حضور نمایندگان اتاق اصناف و اتحادیه برنج‌فروشان به یکی از فروشگاه‌های شهروند می‌رود و برنج‌های عرضه‌شده در آن شعبه را مورد بررسی قرار می‌دهد. در بررسی‌ها مشخص می‌شود کیسه‌های برنجی که تحت عنوان برنج هاشمی درجه یک به ‌قیمت هر کیلو 26 هزار و 500 تومان به ‌فروش می‌رسیده، 70 درصد پاکستانی و 30 درصد برنج ایرانی بوده است. بر اساس اعلام سیدیاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، پس از بررسی‌های به‌عمل ‌آمده روی 2 برند برنج به ‌نام‌های «چاپار» و «هاشمی‌کریمی» مشخص شد 70 درصد برنج‌ پاکستانی و 30 درصد برنج ایرانی با کیفیت پایین مخلوط شده و 60 تن برنج موجود در فروشگاه به ‌قیمت هر کیلو 265 هزار ریال (26 هزار و 500 تومان) به‌ فروش می‌رسد. در نهایت با الزام تعزیرات حکومتی، بهای 60 تن برنج موجود در فروشگاه اصلاح و به قیمت 10 هزار تومان در هر کیلو عرضه و از توزیع 30 تن برنج موجود در انبار نیز جلوگیری می‌شود. اما این پایان کار نبود و به‌دنبال تشکیل پرونده در تعزیرات تحت عنوان گران‌فروشی و تقلب، چهارشنبه هفته گذشته مدیرعامل فروشگاه شهروند به شعبه تعزیرات احضار شد و توضیحات خود را درباره این اتفاق ارائه کرد. همچنین مسعود سریع‌القلم، مدیرعامل فروشگاه شهروند برای بازگرداندن آبروی رفته، نشستی خبری با خبرنگاران رسانه‌ها برگزار و توضیحاتی درباره این موضوع ارائه کرد. اظهارات مدیرعامل فروشگاه شهروند به این ‌شرح است: «فروشگاه شهروند از تأمین‌کننده خود که 11 سال است با آن همکاری دارد، 2 پارت برنج خریداری کرده که پارت اول برنج‌ها بر اساس نمونه‌گیری‌های انجام‌شده، مشکلی نداشت اما پارت دوم برنج‌ها بر اساس آزمایشات بخش کنترل کیفیت، کیفیت لازم را نداشت، بنابراین پس از اعلام بخش کیفیت و کنترل شهروند و پیش از حضور تعزیرات (31 اردیبهشت‌ماه)، مدیر کنترل کیفیت شهروند مکاتبه‌ای را در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه انجام داده و طی این نامه اعلام کرده برنج‌های واردشده به شهروند و تحویلی به این مجموعه در تاریخ‌های 19، 21 و 22 (اردیبهشت) کیفیت لازم را نداشته و باید از سطح فروشگاه‌های شهروند جمع‌آوری شود. بنده نیز پس از این موضوع دستور جمع‌آوری برنج‌ها را از تمام فروشگاه‌های شهروند صادر کردم و حجم زیادی از این برنج‌ها جمع‌آوری و قرار شد در انبارهای فروشگاه نگهداری شود تا به تأمین‌کننده مرجوع شود. همزمان با حضور گشت تعزیرات تهران در صبح 31 اردیبهشت ماه در یکی از شعب فروشگاه شهروند، آنها با بخشی از برنج‌ها در سطح فروشگاه مواجه می‌شوند که قرار بوده این برنج‌ها نیز جمع‌آوری و به انبار منتقل شود اما با توجه به حجم قابل توجه برنج‌ها در سطح فروشگاه‌ها این اتفاق با کمی تأخیر اتفاق افتاده بود. قیمتی که برای خرید این برنج‌ها داده شده بود 21 هزار و 700 تومان بوده و قیمت فروش آن نیز در فروشگاه‌های شهروند 23 هزار و 500 تومان بوده، البته موضوعی که در رسانه‌ها در ارتباط با فروش برنج 10 کیلویی به ‌قیمت 28 هزار و 500 تومان بوده، مربوط می‌شود به بارکد دیگری از اقلام شهروند. حدود 200 تن از برنج‌های اشاره‌ شده توسط شهروند از تأمین‌کننده مورد نظر خریداری شده است که بالغ بر 114 الی 115 تن از این برنج در سطح فروشگاه‌های شهروند به‌فروش رسیده است ولی در حال حاضر مابقی برنج‌های مورد نظر از سطح فروشگاه‌ها و حتی انبارهای شهروند جمع‌آوری و به یک محل دیگری منتقل شده است تا تصمیم مراجع قضایی و تعزیرات در این زمینه اعلام شود». پس از خواندن اظهارات مدیرعامل فروشگاه شهروند، چند سؤال به ذهن متبادر می‌شود:  نخست چرا مسؤولان فروشگاه شهروند قبل از مشخص شدن نتیجه نمونه‌گیری، برنج‌ها را در شعب خود عرضه کردند؟ قاعدتاً ابتدا باید برنج‌های خریداری شده در بخش کنترل کیفیت مورد آزمایش قرار می‌گرفت و در صورت اخذ تأییدیه از آزمایشگاه، در فروشگاه‌ها عرضه می‌شد.
دوم اینکه قطعاً در این مدت افرادی از برنج‌های تقلبی خریداری کرده و پول برنج ایرانی را بابت برنج پاکستانی پرداخت کرده‌اند؛ فروشگاه مزبور چگونه می‌خواهد حقوق این افراد را که ضایع شده است، بازگرداند؟
سوم، مدیر فروشگاه شهروند اعلام کرده در تاریخ‌های 19، 21 و 22 اردیبهشت به وی اعلام شده برنج‌های تحویلی کیفیت ندارد و او هم بلافاصله دستور جمع‌آوری را داده؛ آیا واقعاً جمع‌کردن این برنج‌ها آ‌نقدر مشکل بوده که پس از گذشت بیش از یک هفته، وقتی گشت تعزیرات مراجعه کرده، همچنان در سطح عرضه فروشگاه وجود داشته است؟ اگر هم فرض را بر این بگذاریم کار جمع‌آوری طولانی بوده و مسؤولان فروشگاه نرسیدند در زمان کمی برنج‌های مزبور را جمع‌آوری کنند، آیا نمی‌توانستند قیمت را اصلاح کنند و حداقل به‌قیمت برنج پاکستانی بفروشند؟ یا اینکه نمی‌توانستند در ابتدایی‌ترین شکل موجود، پارچه‌ای روی این برنج‌ها بکشند و از فروش آنها به مردم خودداری کنند؟
چهارم، مدیر فروشگاه شهروند با کمال افتخار گفته از 200 تن برنج موجود، 115 تن را با قیمت 10 هزار تومان فروخته‌اند، در حالی که فروشگاه شهروند با الزام تعزیرات مجبور شده قیمت خود را اصلاح کند، اگرنه چرا قبل از حضور تعزیرات به ‌قیمت 10 هزار تومان نمی‌فروخت؟
پنجم، از آنجایی که در چنین مواقعی همیشه همه کاسه و کوزه‌ها بر سر رسانه‌ها می‌شکند، مدیر فروشگاه شهروند گفته رسانه‌ها به ‌اشتباه قیمت را اعلام کردند و قیمت آن 23 هزار و 500 تومان بوده است، در حالی که تمام رسانه‌ها قیمت اعلام‌شده از سوی تعزیرات را که ‌روی سایت این سازمان هم قرار گرفته، منتشر کردند؛ یعنی 26 هزار و 500 تومان. بد نیست مدیرعامل فروشگاه شهروند بگوید آیا دیواری کوتاه‌تر از رسانه‌ها نیافته است؟

محمد نجارصادقی: 26 اردیبهشت‌ماه بود که خبر تصادف یک پورشه در اصفهان که منجر به مرگ یک نفر شد، در فضای مجازی دست به دست و خبرساز شد. پس از آن نقل‌قول‌های متفاوتی از این حادثه شد؛ برخی رسانه‌ها نوشتند یک دختر و پسر با 2 پورشه با یکدیگر کورس گذاشته بودند، برخی اما خبر از یک کورس حرفه‌ای‌تر با حضور خودروهای بیشتر دادند و در این بین یک خبرنگار مستقل هم نوشت اساسا کورس بین یک پورشه و یک 206 بوده که دقایقی بعد خواهرش با لکسوز به صحنه آمده... اما آنچه در تمام این روایت‌های گوناگون یکسان است و خبرهای رسمی هم بر آن اهتمام دارند، این است که یک جوان از سر لذت و با علم به اینکه کار خطرناکی می‌کند، عمل خلاف قانونی را انجام داده و دلگرم به اینکه در صورت تصادف می‌تواند دیه را پرداخت کند، به کار خود تا خلق یک فاجعه ادامه داده است. تایید این دلگرمی هم زمانی مشخص می‌شود که خواهر او بدون هیچ ترس و ابایی در حضور شهروندان با صدای بلند می‌گوید، کشتیم که کشتیم، دیه‌اش را می‌دهیم! تصور اینکه گروهی می‌توانند با پرداخت بهایی، جان انسان‌های دیگر را بگیرند، انسان را یاد دوران برده‌برداری می‌اندازد؛ برده‌داری که هم‌اکنون شکل جدیدی به خود گرفته است و متاسفانه از نمونه قدیمی‌تر خود هم قانونی‌تر است و هم موجه‌تر.
 یک پورشه معادل چند انسان است؟
این تفکر نوکیسگی واکنش اغلب مردم را در فضای مجازی و عمومی در پی داشت. یکی از شهروندان در توئیتی نوشت «یک پورشه معادل چند انسان است؟» کنایه‌ای به این موضوع که با توجه به مبلغ دیه در کشور هر شخص «پورش‌سوار» می‌تواند با چندین نفر را کشته و دیه آنها را پرداخت کند! نه کار غیرقانونی انجام داده و نه حتی از وجهه شخصیتی او کاسته می‌شود. اتفاقاتی از این دست چنین گزاره‌ای را به ذهن متبادر می‌کنند که هر چیزی اگر قانونی است؛ حتما عادلانه هم است؟  مجلس شورای اسلامی هفته گذشته قانونی را تصویب کرد که احکام صادره علیه شخص اسیدپاش حتی در صورت رضایت شخص متضرر پا بر جا بماند. با شیوع این پدیده شوم قانونگذار مجبور شد برای کنترل آن حد مجازات را به قصاص هم افزایش دهد. اگر نخواهیم طنین «متعفن» کشتیم دیه‌‌‌‌اش را می‌دهیم» را دوباره بشنویم، باید فکری به حال احکام قضایی این حوزه کنیم. داوود سوری، اقتصاددان هم به زبان دیگر واکنشی اینچنین به این اتفاق داشته است: کژرفتاری در صنعت بیمه باعث چنین اتفاقاتی می‌شود. او اشتباهات در صنعت بیمه و اعتماد بیش از اندازه‌ای را که بیمه‌گذار برای یک متخلف ایجاد کرده است دلیل این اتفاق می‌داند، در واقع سوری، این ناهنجاری را بخشی از «اقتصاد رفتاری» ناشی از سیاست‌های غلط در صنعت بیمه می‌داند. 
پول دارم پس هستم!
بررسی‌‌های بیشتر در این موضوع نشان می‌دهد بذر فرهنگ نوکیسگی توسط الگوهای جامعه گذارده شده‌‌ و اگر در کنار مسائل حقوقی و اقتصاد رفتاری به این موضوع نپردازیم، راه را درست نرفته‌‌‌‌‌‌ایم.  چند صباحی است جملات عجیبی توسط مسؤولان دولتی در مواجهه با مردم می‌شنویم؛ از خودت بمال تا مسافران بیمه هستند یا به دادگاه نمی‌روم. تمام این جملات در ذهن اکثر مردم مانند کتیبه‌‌های باستانی نقش بسته است. آنها باور کرده‌‌اند مسؤولان رده‌بالای دولتی ارزش بسیار کمی برای آنها قائل هستند. یک ویژگی مشترک را می‌توان از رفتار مسؤولان تا جیغ‌های دخترک اصفهانی دید؛ حس خود برتربینی و نگاه از بالا به پایینی که می‌خواهد ضمن ثابت کردن قدرت و توانایی که دارد به طرف مقابل خود بفهماند شما هم برای من مهمی و به همین دلیل می‌توانی سهمی از کرامت من داشته باشی. این یعنی باز هم نپذیرفته است اتفاق خاصی افتاده و در آن شرایط هم می‌خواهد برتری خود را به اثبات برساند. این افراد در جامعه خود را برتر از دیگران می‌پندارند، همان برترهایی که بر مبنای آن دکارت اصالت وجود را در جامعه‌شناسی مطرح کرد. «افرادی هستند که در یک جامعه می‌اندیشند، تفکر می‌کنند و فلسفه زندگی را شکل می‌دهند. جامعه به خودی خود هویتی ندارد و در واقع تشکیل شده از مجموع افراد و مناسبات، ارتباطات، حقوق و تکالیف آنها نسبت به یکدیگر».
 میوه سرمایه‌داری!
زمانی که تمام سیاست‌های اقتصادی کشور تمایل به سرمایه‌داری پیدا می‌کند، ظهور چنین اتفاقاتی به هیچ‌وجه دور از ذهن نیست. اساسا چنین رفتارهایی میوه سرمایه‌داری است و در چهارمین دهه از انقلاب اسلامی به دلیل اجرای سیاست‌های مبتنی بر لیبرالیسم باید چنین میوه‌ای را برداشت کنیم، البته از نظر نگارنده تازه ابتدای کار هستیم و در آینده‌ای نزدیک باید به چنین اتفاقاتی عادت کنیم.
در اقتصادی که رشد اقتصادی همزمان با رشد ضریب جینی رخ می‌دهد، ثروتمندان 3 برابر فقرا تسهیلات بانکی دریافت می‌کنند، شهروندان عادی هر روز فقیرتر می‌شوند و در عوض دلالان و سوداگران به دلیل گل‌آلود بودن فضای اقتصاد کشور هر روز ثروتمندتر، باید هم شاهد چنین اتفاقاتی در کف خیابان‌ها باشیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره همکاری این سازمان با نیروی زمینی سپاه برای ساخت مسکن مددجویان گفت: ۵ هزار و ۲۵۲ واحد مسکونی برای جامعه هدف بهزیستی با مشارکت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی احداث می‌شود. وحید قبادی‌دانا در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تفاهمنامه مشترک سازمان بهزیستی کشور با نیروی زمینی سپاه برای تامین مسکن خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و ساخت 5 هزار و 252 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت پوشش این سازمان اظهار کرد: تفاهمنامه‎هایی با دستگاه‎های مختلف امضا خواهد شد که یکی از آنها تفاهمنامه با سپاه است، چرا که سپاه کارهای ناشدنی را شدنی می‎کند. وی افزود: در این تفاهمنامه تعداد 5 هزار و 252 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت پوشش این سازمان در استان‎های خراسان‎های رضوی و جنوبی، سیستان‌وبلوچستان، کرمان، آذربایجان‌غربی، کرمان، کردستان، خوزستان و هرمزگان احداث می‎شود. قبادی‎دانا گفت: بر این اساس، برای ساخت این واحدهای مسکونی که به متراژ 50 متر‌مربع خواهند بود، مبلغ 7 میلیون تومان از سوی سازمان بهزیستی به‌صورت وام بلاعوض ‎پرداخت و علاوه بر این، مبلغ 20 میلیون تومان هم وام قرض‎الحسنه اعطا می‎شود.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) از کمک ۲۳۰ میلیارد تومانی مردم به کمیته امداد برای ارائه به سیل‌زدگان خبر داد و گفت: با ارائه سریع‌تر تسهیلات از سوی دولت و بانک‌ها طی ۹ ماه آینده ۱۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان ساخته می‌شود. سیدپرویز فتاح در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه مردم تا هفته پیش 230 میلیارد تومان برای ارائه به سیل‌زدگان به کمیته امداد کمک کردند، گفت: به مددجویان سیل‌زده قول تامین همه لوازم خانگی را دادیم که بخش عمده آن انجام شده است و مابقی نیز طی هفته پیش‌رو تامین می‌شود. وی با تاکید بر اینکه مددجویان سیل‌زده از نظر تغذیه مشکلی ندارند، افزود: برای ماه رمضان بسته‌‌های غذایی به مددجویان ارائه و طرح افطاری ساده را نیز اجرا کردیم که کمک بسیار خوبی برای مناطق سیل‌زده بود. فتاح با یادآوری اینکه بازسازی منازل آسیب‌دیده مددجویان تا 3 ماه آینده با استفاده از کمک‌های مردمی، بیمه و دولت به اتمام می‌رسد، ادامه داد: 20 هزار واحد مسکونی باید مرمت شود که تمام آنها طی مدت زمان مدنظر انجام خواهد شد.  وی گفت: با استفاده از وام بلاعوض و کمک‌‌های مردمی تمام 10 هزار واحد مسکونی ساخته می‌شود و قول این کار را نیز دادیم، بنابراین مردم نباید نگران باشند.

مدیرعامل بنیاد اجتماعی احسان از اهدای ۱۲۳ سری جهیزیه توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به زوج‌های جوان خراسان‌رضوی خبر داد و گفت: امسال ۳ هزار سری جهیزیه توسط این مجموعه اهدا می‌شود. به گزارش فارس، امیرحسین مدنی در آیین اهدای ۱۲۳ سری جهیزیه در مشهد مقدس با اشاره به خدمات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در سال‌های اخیر اظهار کرد: ساخت یکهزار و ۲۰۰ مدرسه، ۳۰ هزار خانه بهداشت و ۹۰ هزار واحد مسکونی در مناطق محروم از دیگر خدمات ستاد در سال‌های اخیر است. وی گفت: در کنار فعالیت‌های مختلف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، سال گذشته تصمیم بر این شد مجموعه‌ای مخصوص فعالیت‌های اجتماعی در ستاد به نام بنیاد برکت احسان راه‌اندازی شود. مدیرعامل بنیاد اجتماعی احسان درباره فعالیت‌های این بنیاد اجتماعی تصریح کرد: فعالیت‌ها در 4 بخش حمایت از مجموعه‌ها و تشکل‌های مردمی، حوزه‌های درمانی، حوزه امدادگری و حمایت‌های اجتماعی انجام می‌شود. مدنی با اشاره به فعالیت‌های بنیاد اجتماعی احسان در حوزه‌های درمانی افزود: هر ساله یکهزار کاشت حلزون برای کودکان ناشنوا را در دستور کار داریم که درمان پس از کاشت را نیز انجام می‌‌دهیم. وی درمان زوج‌های نابارور در مناطق محروم را از دیگر خدمات درمانی ستاد عنوان کرد و گفت: ۱۰ هزار نفر در حال درمان هستند که درمان ۶ هزار نفر از آنها به نتیجه رسیده و ۵۰۰ نوزاد از این طریق متولد شده‌اند؛ ورود به حوزه درمان بیماری‌های صعب‌العلاج و راه‌اندازی کلینیک‌های سیار احسان در مناطق محروم از دیگر خدمات بنیاد احسان است. مدیرعامل بنیاد اجتماعی احسان درباره فعالیت‌های حوزه امدادگری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) خاطرنشان کرد: جزو نخستین مجموعه‌هایی بودیم که فعالیت در مناطق سیل‌زده را آغاز کردیم؛ توزیع ۳ میلیون قلم کالا و تجهیزات و برپایی ۲۵ قرارگاه نمونه‌ای از این فعالیت‌هاست که هنوز هم ادامه دارد. مدنی با اشاره به ارسال ۳۰ هزار بسته لوازم خانگی در مناطق سیل‌زده کشور گفت: چند روز پیش ۲ هزار بسته لوازم خانگی و یکهزار رأس دام سبک را در بجنورد تحویل دادیم. وی با بیان اینکه باید به وعده‌هایی که داده‌ایم، عمل کنیم، افزود: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، تعهدی ۸۰۰ میلیارد تومانی را در مناطق سیل‌زده پذیرفته که در حال تحقق است. مدیرعامل بنیاد اجتماعی احسان ادامه داد: یکی از فعالیت‌های مهم بنیاد اجتماعی احسان و ستاد، بحث حمایت‌های اجتماعی است که در این راستا تا سال گذشته هر ساله ۲ هزار جهیزیه شامل ۱۴ قلم کالا اهدا می‌شد. مدنی با اشاره به اینکه امسال با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و مساجد یکهزار جهیزیه به زوج‌های جوان اهدا می‌شود، یعنی در مجموع ۳ هزار سری جهیزیه خواهد شد، تصریح کرد: این یک هزار جهیزیه در قالب طرح مسجد احسان اهدا خواهد شد. وی با اشاره به حمایت‌های اجتماعی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تاکید کرد: به این باور رسیده‌ایم که باید از طریق مساجد و با محوریت ائمه مساجد، خدمات اجتماعی ارائه شود. مدیرعامل بنیاد اجتماعی احسان به تشریح برخی پویش‌های راه‌اندازی شده توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره) پرداخت و گفت: پویش چرخ زندگی برای اعطای ویلچر به معلولان، پویش مشق احسان برای توزیع لوازم‌التحریر و پویش لیگ احسان برای ارسال لوازم ورزشی به مناطق محروم نمونه‌ای از این پویش‌ها هستند. مدنی افزود: برای سازماندهی حمایت‌های اجتماعی، توافقی را با رئیس سازمان تبلیغات داشته‌ایم. امسال طرح یک هزار مسجد را داریم و می‌خواهیم در این مساجد پایگاه داشته باشیم؛ علاوه بر فعالیت در حوزه جهیزیه، یکهزار صندوق قرض‌الحسنه نیز راه‌اندازی می‌شود و اگر ائمه جماعت ظرفیت ایجاد کنند، خانه ورزش در این مساجد راه‌اندازی می‌کنیم. وی با تشکر از سازمان تبلیغات اسلامی و مساجد در طرح مسجد احسان یادآور شد: سرمایه اجتماعی موقعی شکل می‌گیرد که مردم دست در دست حاکمیت بگذارند.

مشاهده مواردی از آنفلوآنزای پرندگان در کشور
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفت: نوع آنفلوآنزای پرندگان که مواردی از آن اخیرا در کشور مشاهده شده است، تاکنون باعث ایجاد بیماری انسانی نشده است. به گزارش تسنیم، محمدمهدی گویا اظهار کرد: موارد معدودی از ابتلای بعضی کانون‌های پرورش و نگهداری پرندگان به آنفلوآنزا در سال جاری گزارش شده است که آخرین آنها از استان آذربایجان شرقی گزارش شد. وی افزود: به اطلاع مردم می‌رسانیم این نوع آنفلوآنزای پرندگان که مواردی از آن در کشور مشاهده شده تاکنون باعث ایجاد بیماری انسانی نشده است. گویا بیان کرد: فرماندهی عملیات پاسخ به این آنفلوآنزا در حال حاضر با سازمان دامپزشکی است و وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان بازوان دامپزشکی عمل می‌کنند. وی افزود: کسانی که در محل‌های یادشده کار می‌کنند باید واکسینه شوند و تا 10 روز تحت مراقبت باشند.

۷ میلیون موتورسوار گواهینامه‌ ندارند
جانشین فرمانده نیروی انتظامی 3 تصمیم پلیس برای ساماندهی موتوسیکلت‌ها را تشریح کرد و گفت: از ۱۱ میلیون موتوسیکلت موجود در کشور حداکثر 4 میلیون راکب دارای گواهینامه هستند. سردار ایوب سلیمانی در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار کرد: 31 درصد تلفات سوانح رانندگی در کشور ناشی از موتوسیکلت‌هاست و موتوسیکلت‌ها نظم و انضباط عمومی شهرها را برهم می‌زنند. وی با اشاره به 3 تصمیم پلیس برای ساماندهی موتوسیکلت‌ها، خاطرنشان کرد: در ابتدا به دنبال آموزش پرسنل هستیم که این کار با سعه‌صدر انجام می‌شود، همچنین طرحی نیز برای سال جاری آماده کرده‌ایم که قطعاً در آینده نزدیک از آن رونمایی می‌کنیم؛ طرح میان‌مدت 3 ساله‌ای در قالب برنامه 5 ساله ششم نیز داریم که با اجرای آن راکبان موتوسیکلت با آرامش بهتری تردد خواهند کرد، مردم آرامش بیشتری خواهند داشت و تصادفات نیز کمتر خواهد شد که این طرح در آینده نزدیک ابلاغ می‌شود.

افزایش نرخ کرایه تاکسی  در ۶۰ خط پایتخت بین ۵ تا ۱۰ درصد
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران گفت: افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی در ۶۰ خط پایتخت تنها 5 تا10 درصد لحاظ شده است. علیرضا قنادان در گفت‌وگو با فارس، درباره کرایه‌های تاکسی در سال جدید و برخی تخلفات رانندگان در این زمینه، اظهار داشت: رانندگان ملزم به نصب برچسب نرخ‌های جدید و مصوب سال 98 هستند و اگر تاکسی‌ای مجهز به این برچسب نباشد یا امکان پرداخت الکترونیک در نظر گرفته نشده باشد، راننده اجازه دریافت قیمت مازاد را ندارد. وی افزود: رانندگانی که کرایه مازاد دریافت کنند در صورت گزارش مردمی از طریق ارتباط با شماره‌ تلفن‌های 48048 و 1888 احضار می‌شوند. قنادان گفت: متوسط افزایش نرخ کرایه‌ها 20 درصد است ولی این افزایش در 60 خط تهران 5 تا 10 درصد بوده است.

قول رئیس دستگاه قضا برای ارائه لایحه تأمین امنیت زنان
عضو فراکسیون زنان مجلس از قول مساعد رئیس دستگاه قضا برای ارائه لایحه تامین امنیت زنان به دولت طی 2 هفته آینده خبر داد. فاطمه سعیدی در گفت‌وگو با خانه ملت، از پیگیری وضعیت لایحه تامین امنیت زنان در نشست مشترک اخیر نمایندگان با آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه خبر داد و گفت: ایشان تاکید کرد طی 2 هفته آینده اصلاحات لایحه انجام و به دولت ارائه می‌شود. وی افزود: انتظار می‌رود دولت این لایحه را سریع‌تر به مجلس ارائه کند و به طور قطع مجلس بررسی آن را در اولویت قرار خواهد داد. وی تاثیر لایحه تامین امنیت بر کاهش خشونت علیه زنان را صددرصدی دانست و گفت: با تصویب این لایحه اتفاقات بزرگی خواهد افتاد؛ برخی خشونت‌ها به چشم دیده نمی‌شود، بنابراین برای دیدن و شناسایی آنها به تصویب قانون نیاز است.