گروه اقتصادی: بازار متشکل ارزی که رئیس‌کل بانک مرکزی وعده آن را سال گذشته داده بود، در حال عضوگیری است و بنا به اظهارات مسؤولان در ابتدای تابستان کار خود را رسما آغاز می‌کند.
به گزارش «وطن‌امروز»، بازار متشکل ارزی یک بازار جدید ارزی با حضور صرافان است که بناست بانک مرکزی از طریق آن ارز عرضه کند تا قیمت‌های ارز به جای کف خیابان و توسط دلالان، در یک نهاد سازمان‌یافته و توسط عرضه‌کنندگان واقعی تعیین شود. ابتدا هیات موسس بازار متشکل ارزی اعلام موجودیت کرد و این شرکت ثبت و هیات مدیره آن انتخاب شد. صرافان برای حضور در این بازار باید حق عضویت سالانه 100 میلیون تومان پرداخت کنند. بسیاری از کارشناسان امیدوارند با ایجاد بازار متشکل ارزی موضوع عرضه و تقاضا کنترل شود اما دولت برای کنترل خرید و فروش ارز برنامه‌های دیگری نیز دارد، مثل اینکه از خریداران ارز مالیات دریافت شود یا اینکه هر ایرانی یک پروفایل ارزی داشته باشد تا نقل و انتقالات ارزی آن کنترل شود. اگر برنامه‌های بازار متشکل ارزی بدرستی پیاده شود، می‌توان به رسیدن به اهداف بانک مرکزی که همانا کنترل نرخ ارز در بازار است امیدوار بود. در این میان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از توافق با بانک مرکزی برای ایجاد بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد ماه خبر داد. محمدرضا پورابراهیمی درباره نشست مشترک این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت ارز گفت: با توجه به تغییر سیاست‌های ارزی دولت در نیمه دوم سال ۹۷ و تصمیماتی که در طول نیمه دوم سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ اخذ شد، مسیر حرکت بانک مرکزی در سیاست‌های ارزی نسبت به گذشته بهتر است. وی ادامه داد: پیگیری‌هایی که کمیسیون اقتصادی درباره تسریع در روند راه‌اندازی بازار متشکل ارزی انجام داد خوشبختانه به سرانجام رسید و در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی توافق شد تا پایان خردادماه امسال، بازار متشکل ارزی راه‌اندازی شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره هدف از راه‌اندازی بازار متشکل ارزی گفت: ساماندهی نرخ ارز در اقتصاد کشور از اهداف مهم این اقدام است. برخلاف عده‌ای که تصور می‌کردند ایجاد بازار متشکل ارزی شاید پیامدهای منفی در اقتصاد کشور داشته باشد، ما معتقدیم ایجاد بازار متشکل ارزی بازار ارز را ساماندهی می‌کند. پورابراهیمی گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی می‌تواند به تعادل بهتر بازار ارز کمک کند. نخستین مزیتی که برای ایجاد بازار متشکل ارزی وجود دارد، دادن انگیزه به صادرکنندگان مبنی بر توزیع منابع ارزی ناشی از صادرات‌شان در بازار است. وی ادامه داد:
بر اساس گزارشی که در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه شد، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی برگشت پیدا کرده است، البته بازگشت بقیه این منابع هم بر اساس برنامه زمان‌بندی توسط دولت و بانک مرکزی در حال پیگیری است اما نحوه تسویه ارز صادرکنندگان موجب شده آنان هیچ علاقه‌ای به روشی که در حال حاضر بانک مرکزی اعلام می‌کند نداشته باشند و نسبت به تسویه ارز خود اقدام نکنند. پورابراهیمی گفت: جز تعهداتی که برای پتروشیمی‌ها به منظور بازگرداندن ارز تدوین شده است، بقیه صادرکنندگان به دلیل تعیین نرخ نامناسب برای تسویه ارز ناشی از صادرات به تکالیف خود عمل نکرده‌اند. وی اظهار داشت: بخشنامه جدید بانک مرکزی درباره بازار متشکل ارزی موجب شد نرخ بازار غیررسمی ارز در حوزه اقتصادی تعدیل شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: امیدواریم این مسیر استمرار پیدا کند و تا پایان خرداد ماه شاهد راه‌اندازی بازار متشکل باشیم که در این صورت حجم زیادی از منابع ارزی که تا امروز وارد بازار نشده است، به بازار اقتصادی باز خواهد گشت و افزایش حجم صادرات در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد. پورابراهیمی گفت: با راه‌اندازی بازار متشکل ارزی همزمان با افزایش قابل توجه حجم عرضه ارز به دلیل بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات و همچنین صادرات جدید، میزان تقاضای ارز نیز در اقتصاد کشور کاهش خواهد یافت. وی ادامه داد: در حال حاضر هر کسی که از سامانه نیما ارز تخصیصی برای واردات کالا دریافت می‌کند مابه‌التفاوت قابل توجهی به جیب می‌زند، این مابه‌التفاوت جز رانت در اقتصاد کشور چیز دیگری نیست. پورابراهیمی گفت: این روند فسادزا باعث شده تقاضا برای ارز در اقتصاد کشور بیش از آن چیزی باشد که نیاز کشور است و تغییر منفی در تراز بازرگانی کشور، تشدید تقاضا برای افزایش نرخ ارز را در پی دارد. وی تأکید کرد: شکل‌گیری بازار متشکل، میزان تقاضای ارز را کاهش و حجم عرضه ارز در بازار را افزایش می‌دهد، لذا در هفته‌های آینده کاهش نرخ ارز در بازار غیررسمی را شاهد خواهیم بود و تعادلی منطقی در بازار ایجاد خواهد شد. عضو شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: ایجاد بازار متشکل ارزی مانع رانت و فساد در کشور می‌شود، زیرا چند نرخی بودن ارز موجب توزیع رانت و فساد است. وی ادامه داد: در صورت تشکیل بازار متشکل ارزی، نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی همان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و طبق توافقی که دولت و مجلس داشته‌اند، همانند سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی توسط دولت اختصاص داده شده است، البته به دولت اجازه داده‌ایم از نرخ سامانه نیما برای واردات کالاهای اساسی استفاده کند، لذا بازار متشکل ارزی به نرخ‌های ترجیحی ارز ارتباطی ندارد و آن به جای خود باقی است.
 

محمد نجارصادقی: پارلمان بخش خصوصی با قبول تخلف‌های اتفاق افتاده، دلیل آن را فضای غیرشفاف که با بخشنامه‌های متعدد دولتی شکل گرفته بیان می‌کند. باید توجه داشت پیش‌تر در گزارش‌های فراوان به این پدیده پرداخته بودیم اما مساله اینجاست که کلید آغاز‌ تمام موارد بیان شده اعم از سوءاستفاده از ارز، فرار مالیاتی، کلاهبرداری در تجارت و مواردی از این دست در اختیار اتاق بازرگانی است.
در بخشی از این جوابیه میزان رشد صدور و تمدید کارت بازرگانی در سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل که در گزارش آمده، مورد تردید قرار گرفته که باید گفت منظور گزارش «وطن‌امروز»، آمار صدور و تمدید کارت بازرگانی در 2 ماهه منتهی به ماه دوم سال است که با رشد چندبرابری نسبت به زمان مشابه در سال قبل آن مواجه بوده است. این آمار هم چندین بار توسط رسانه‌های رسمی اتاق بازرگانی عنوان شده است که از اصلی‌ترین آنها می‌توان به روزنامه دنیای اقتصاد و هفته‌نامه تجارت فردا اشاره کرد. اتاق مدعی است طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی 70 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است، پس ادعای عدم بازگشت
75 درصدی ارز صادراتی غلط است اما باید توجه داشت آمار مورد اشاره در گزارش مذکور توسط «فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان شده بود. وی در این باره گفته بود:  از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
هم‌اکنون اختلاف آماری وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی در رسانه‌ها سوژه شده و قطعا اتاق ایران نیز آماری را که به نفع خود است قبول دارد.
البته با توجه به اختلاف میلیارد دلاری در محاسبات هیات دولت، سر زدن اشتباه از اتاق بازرگانی دور از ذهن نیست. اتاق بازرگانی در اکثر موارد مطرح شده در دفاعیات خود آورده است اصل اولیه در صدور کارت بازرگانی رعایت مقررات مربوطه مبنی بر سهولت کسب‌وکار و عدم مانع‌تراشی برای تجارت خارجی است و حتی از ازدیاد بازرگانان هم دفاع کرده است. پیشنهاد نگارنده این است که اتاق در راستای سهولت هر چه بیشتر تجارت در کشور همین کارت بازرگانی را هم حذف کند تا در مسیر سهولت تجارت هر شهروند ایرانی قدم بردارد. اتاق بازرگانی خواسته یا ناخواسته نه در این جوابیه و نه در اظهار نظرهای دیگر از سودی که در پی صدور کارت بازرگانی می‌برد سخن نگفته است. سوال اینجاست که اتاق بازرگانی طی سال‌های جاری چه رقمی از صدور و تمدید کارت بازرگانی کسب کرده است؟
اتاق در جوابیه خود توضیح نمی‌دهد چرا کارت بازرگانی در شرایط کنونی تبدیل به یک پوشش برای فرار مالیاتی شده است؟! از اتاق بازرگانی می‌خواهیم به جای ژست حمایت از تسهیل تجارت کمی از فواید کارت بازرگانی سخن بگوید و توضیح دهد اگر از اساس کارت بازرگانی نبود چه اتفاقی رخ می‌داد؟ با وجود اطلاعات شخص صاحب کالا در سامانه جامع تجارت و ثبت اطلاعات ترخیص‌کار در سامانه گمرک، دیگر چه نیازی به کارت بازرگانی است؟ شاید وجود کارت بازرگانی بتواند جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها را بگیرد و قطعا هدف پدیدآورندگان نیز همان بوده اما به اعتراف بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، کارت بازرگانی اثر ضد سوءاستفاده‌ای خود را از دست داده و با این روند اتاق ایران، بود و نبود آن فرقی ندارد. شاید نتیجه تمام تلاش اتاق بازرگانی مبنی بر سهولت تجارت را بتوان در خبری که اخیرا توسط احمد زمانی، معاون سازمان مالیاتی مطرح شده، پیدا کرد: «کشف 3000 مورد سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی از طریق بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک». نباید فراموش کرد طبق آخرین آمار موجود حجم فرار مالیاتی کارت بازرگانی رقمی معادل 28 هزار میلیارد تومان است.  
همه می‌دانیم اقدامات دولت و بی‌تدبیری‌ها بر عملکرد صادرکنندگان اثرگذار بوده و تاجران نیز به نسبت از وضعیت فعلی زیان دیده‌اند اما عملکرد پارلمان بخش خصوصی هم ناامیدکننده بوده و مجموع این اتفاقات اتاق بازرگانی را به اتاق سرگردانی تبدیل کرده است. از اتاق ایران انتظار داریم با وجود بی‌تدبیری‌های عدیده دولتی‌ها عملکرد بسیار بهتری برای حفظ منابع بخش خصوصی داشته باشد.

توضیحات اتاق بازرگانی
پس از انتشار گزارشی با عنوان «چرا سوءاستفاده از ارز صادراتی و وارداتی راحت است؟ بازرگانان ضد صادراتی» در تاریخ 24 اردیبهشت 98 در روزنامه «وطن امروز»، اتاق بازرگانی ایران جوابیه‌ای را ارسال کرده که به همراه توضیحات «وطن امروز» می‌خوانید.
«در گزارش منتشرشده از سوی آن رسانه، آمده است که «تقاضای دریافت و تمدید کارت بازرگانی در 2 ماهه اول 1397 نسبت به مدت مشابه سال ماقبل 725 درصد رشد داشته است». در حالی که طبق آمار تهیه‌شده از سامانه مدیریت یکپارچه فرآیندهای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی، مجموع کارت‌های بازرگانی که در
2 ماهه اول سال 97 نسبت به 2 ماهه اول سال 96 صادر و تمدید شده‌اند، به میزان 42 درصد رشد داشته است. صادرکنندگان فعال در اتاق‌های بازرگانی از سال گذشته تاکید کردند که با شرایط موجود امکان فعالیت محدود شده و فرصت افزایش نرخ ارز برای صادرات در حال از دست رفتن است. بسیاری از آنها اظهار داشتند که فعالیت صادراتی را به دلیل بخشنامه‌های ارزی وانهاده‌اند. این هشدارها جدی گرفته نشد. با این وجود طبق اظهارات رئیس کل محترم بانک مرکزی و برخلاف ادعای مطرح‌شده در گزارش آن روزنامه، 70 درصد ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. در چنین شرایطی که تحریم‌ها با هدف فشار حداکثری به اقتصاد ایران اعمال شده است، باید فرصت‌های صادراتی را مغتنم شمرد و از ازدیاد صادرکنندگان و تاجران استقبال کرد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی که از سوی دشمن و تحریم‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند، انتظار دارند که در داخل مورد حمایت قرار گیرند تا بتوان از زیر فشار اقتصادی رهایی یافت. مبارزه با تخلف، جلوگیری از رانت و ایجاد فضای سهل و سالم برای
کسب و کار مهم‌ترین خواسته پارلمان بخش خصوصی ایران است. طی یک سال گذشته پارلمان بخش خصوصی با ارسال نامه‌های متعدد به مقامات دولتی بارها نسبت به تعدد بخشنامه‌های تجاری و آسیب آن در فضای کسب و کار هشدار داده بود. اصل اولیه کارت بازرگانی رعایت مقررات مربوطه مبنی بر سهولت در کسب و کار و عدم مانع تراشی برای تجارت خارجی است».
 

خروج ۵۲۰۰ واحد مرغداری گوشتی از چرخه تولید
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور گفت: با توجه به شرایط اقتصادی، طی سال‌های اخیر به دلیل کاهش نقدینگی و افزایش هزینه‌های تولید،  ۵ هزار و ۲۰۰ واحد مرغداری گوشتی صنعتی از چرخه تولید خارج شد. برومند چهارآیین در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: اکنون نیز بین 3 تا 4 هزار واحد تولیدی مرغ گوشتی دیگر به دلیل اقتصادی نبودن تولیدات‌شان، در حال خروج از این صنعت هستند. وی اظهار داشت: پیش از این طبق آمارها تعداد واحدهای تولیدی مرغ گوشتی ۲۰ هزار و ۵۰۰ واحد بود ولی اکنون تنها ۱۰ هزار  واحد تولیدی فعال در این زمینه داریم که ادامه این روند برای صنعت خطرناک است. وی تصریح کرد: اکنون سالانه نزدیک به 5/2 میلیون تن تولید گوشت مرغ را داریم، درحالی که ظرفیت تولید این صنعت نزدیک به ۴ میلیون تن است که با دستیابی به این میزان تولید می‌توانیم علاوه بر تامین نیاز داخلی، سالانه یک میلیون تن از این محصول را به کشورهای هدف صادر کنیم. مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور درباره میزان سود برای تولید مرغ گوشتی گفت: اکنون سود تولید برای هر کیلوگرم مرغ گوشتی بین ۱۰ تا ۱۲ درصد است که برای استمرار تولید باید اعمال شود زیرا با ادامه ضرر تولید‌کنندگان ممکن است با مشکل مواجه شویم.

ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت برداشته شد
عضو ستاد تنظیم بازار گفت: ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت شالیزارها بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برداشته شد. به گزارش تسنیم، حسین ابراهیمی افزود: سال‌های گذشته در فصل برداشت برنج از سوی وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولید و تولیدکنندگان داخلی به‌مدت 2 تا 3 ماه واردات برنج ممنوع می‌شد. وی اظهار داشت: امسال این شرایط به نفع مصرف‌کنندگان حذف شد ضمن اینکه به تولیدکنندگان هم ضربه‌ای وارد نخواهد کرد. عضو ستاد تنظیم بازار و رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گفت: هم‌اکنون به اندازه کافی برنج در کشور وجود دارد و مشکلی در این زمینه احساس نمی‌شود. وی گفت: این مصوبه بحث حمایت از واردکنندگان کالاهای اساسی و ضروری را مطرح می‌کند ولی هدف نهایی رسیدن کالاها با قیمت و کیفیت مناسب به دست مصرف‌کنندگان است، البته در مواردی که در داخل ظرفیت یا مزیت تولید وجود نداشته باشد باید واردات کالا برای واردکنندگان توجیه داشته باشد تا به سرعت بتوانند اقلام مورد نیاز را به دست مردم برسانند.

ورود مجلس به تعیین  اجاره‌بهای مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه باید هر چه سریع‌تر برنامه اقدام ملی برای تولید مسکن عملیاتی شود، گفت: تسهیلات بانکی در حوزه مسکن باید باز هم افزایش یافته و متناسب با قیمت مسکن شود. به گزارش تسنیم، محمدرضا رضایی با اشاره به اینکه وزارت راه‌وشهرسازی وزارتخانه مهم و تاثیرگذاری در ساماندهی بازار مسکن است، اظهار کرد: طبیعی است اولویت اول کشور از منظر اشتغال، مسائل اجتماعی و روانی، مسکن باشد؛ از این رو می‌خواهیم موضوع مسکن در شلوغی کار وزارتخانه در اولویت دوم یا سوم قرار نگیرد. وی با اعلام اینکه تسهیلات بانکی در حوزه مسکن باید باز هم افزایش یافته و متناسب با قیمت مسکن شود، گفت: این اقدام باعث افزایش نقدینگی در کشور نمی‌شود؛ بانک‌ها به صورت طبیعی 1000 میلیارد تومان نقدینگی در حوزه‌های مختلف وارد کشور می‌کنند. چه بهتر که این تسهیلات در حوزه مسکن باشد که باعث خانه‌دار شدن مردم و افزایش اشتغال نیز شود. رضایی با اشاره به اینکه هفته اول پس از تعطیلات، مجلس وضعیت مسکن را در نشستی با حضور رئیس مجلس، وزیر راه‌وشهرسازی و وزیر کشور بررسی خواهد کرد، افزود: تولید مسکن نمی‌تواند تنها بر عهده وزارت راه‌وشهرسازی باشد و باید از همه دستگاه‌ها برای تولید مسکن استفاده شود. بدنه دولت و بانک‌ها نیز باید همکاری کنند تا مسکن از این وضعیت خارج شود. وی ادامه داد: باید برای 2 تا 3 ماه دیگر که اوج نقل و انتقالات مسکن از راه می‌رسد، برنامه‌ریزی شود. قیمت مسکن باید پایه و مبنا منطقی داشته باشد. ما آمادگی داریم حداکثر هر 2 هفته یک‌بار با یکدیگر نشست داشته باشیم و در حوزه قانون‌گذاری با وزارت راه‌وشهرسازی همراهی کنیم.
 

 عرضه ۲ میلیون بشکه نفت خام در بورس انرژی
مدیرعامل بورس انرژی ایران گفت: بازار فیزیکی بورس انرژی ایران امروز میزبان عرضه 2 میلیون بشکه نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل خواهد بود. سیدعلی حسینی در گفت‌وگو با فارس افزود: سه‌شنبه 7 خردادماه 1398 بازار فیزیکی بورس انرژی ایران میزبان عرضه 2 میلیون بشکه نفت خام سنگین شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین‌الملل خواهد بود. قیمت پایه هر بشکه نفت خام سنگین بر اساس اطلاعیه عرضه این محصول در بورس 29/64 دلار است. به گفته وی، فرآیند قیمت‌گذاری این عرضه
بر اساس شیوه‌‌نامه جدید وزارت نفت مستند به تکلیف مندرج در بند «و» تبصره ۱ قانون لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ انجام شده است به طوری که واحد پایه تخصیص و همچنین حداقل خرید جهت کشف نرخ برای عرضه روز سه‌شنبه 35000 بشکه در یک محموله خواهد بود. مدیر عامل بورس انرژی خطاب به متقاضیان خرید نفت خام گفت: به منظور شرکت در جلسه معاملاتی باید 6 درصد ارزش سفارش خود را به عنوان پیش‌‌پرداخت تا 2 ساعت قبل از زمان عرضه واریز کنند.

کاهش ۴۷ درصدی چک‌های برگشتی
جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره گردش چک‌های بانکی نشان می‌دهد در فروردین‌ماه امسال تعداد چک‌های برگشتی نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از ۴۷ درصد کاهش یافته است. به گزارش مهر، گزارش تازه بانک مرکزی درباره چک‌های مبادله شده حاکی از آن است که فروردین‌ماه امسال در کل کشور 4/5 میلیون فقره چک به ارزش بیش از ۵۴۱ هزار میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه قبل (اسفند ۹۷) از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 4/29 و 5/47 درصد کاهش یافته ‌است.

ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی هم‌اکنون ۱۰ هزار تومان است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود ۷۸ میلیون نفر در کشور یارانه دریافت می‌کنند، گفت: ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی سال ۸۹ در حال حاضر ۱۰ هزار تومان است. محمود بهمنی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به پرداخت ناعادلانه یارانه در کشور گفت: یارانه‌‌‌هایی که توسط دولت پرداخت شده نصیب افرادی می‌شود که مصرف بیشتری دارند و این افراد به میزان بیشتری از دهک‌‌های پایین جامعه از یارانه‌ها استفاده می‌کنند. وی افزود: امروز زمانی که کالایی از قیمت واقعی آن پایین‌‌‌‌‌‌تر عرضه می‌شود یعنی اینکه افراد خاصی از این یارانه استفاده می‌کنند، همانند فردی که ماشین بنز سوار می‌شود و باک بنزین خود را با 60 لیتر پر کرده و 60 هزار تومان پرداخت می‌کند اما فردی حتی یک دوچرخه نداشته و نمی‌تواند بنزین یارانه‌ای مصرف کند، بنابراین یارانه بنزین به جیب ثروتمندان ریخته می‌شود. وی با بیان اینکه میزان یارانه‌‌های پنهان رقم بسیار بالایی است، ادامه داد: این حجم از یارانه می‌تواند به بودجه کشور کمک کند اما متاسفانه نصیب یک عده خاص و غیرمستحق می‌شود، بنابراین در شرایط کنونی موضوع پرداخت یارانه پنهان باید بررسی شود و  سپس دهک‌‌های مختلف جامعه مشخص و یارانه‌ها و کمک‌ها به دهک‌‌های متوسط رو به پایین جامعه ارائه شود.

خصوصی‌‌سازی در خفا پیش می‌رود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بارها تاکید کرده‌‌‌‌‌ایم خصوصی‌‌سازی را در رسانه مطرح کنید تا مردم نیز در خریدها سهیم شوند ولی برخی‌ها می‌خواهند در خفا خصوصی‌‌سازی را پیش ببرند. به گزارش تسنیم، محمدرضا منصوری اظهار کرد: «در جایی که انحصار است، شورای رقابت باید تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد ولی وقتی تصمیم گرفته شد قیمت کارخانه 5 درصد زیر قیمت بازار باشد، موجب افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو شد». وی ادامه داد: «در جایی که رقابت وجود ندارد و فروش انحصاری است، قیمت‌ها باید توسط یک واحد تعیین شود یا با باز شدن فضای واردات خودرو، قیمت‌ها را کاهش دهیم». این نماینده مجلس ادامه داد: «مجوزهایی نظیر کد و کارت ملی برای فروش باعث می‌شود بسیاری از اجناس گران‌‌‌‌‌‌تر از حد معمول فروخته شوند».