گروه اقتصادی: 14 ماه از آغاز سیاست ارز 4200 تومانی یا همان دلار جهانگیری می‌گذرد و دولتی‌ها بارها و بارها اعتراف کرده‌اند این طرح به شکست انجامیده اما ماه‌هاست سیاست‌های جایگزین ارزی نیز به تعویق افتاده است. به گزارش «وطن‌امروز»، دولتی‌ها و بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست دلار 4200 تومانی که از فروردین 1397 اجرا شده نمی‌تواند ادامه یابد و قرار است سیاست جدید ارزی با تشکیل بازار متشکل ارزی رونمایی شود اما هر بار بنا به دلایلی آغاز فعالیت این بازار به تعویق می‌افتد. صرافان که بدنه اصلی بازار متشکل ارزی را تشکیل می‌دهند با برخی سیاست‌های جدید مخالفند و فعلا با بانک مرکزی به نتیجه نهایی نرسیده‌اند. همتی دستور داده به دغدغه صرافان که خواهان امتیاز بیشتری هستند توجه شود اما شواهد نشان می‌دهد بازار متشکل که قرار بود از ابتدای تیر راه‌اندازی شود، فعلا در آغاز راه با چالش‌هایی مواجه است. از طرف دیگر دولتی‌ها که در جریان تصویب ارز
4200 تومانی بودند هیچ کدام تقصیرها را گردن نمی‌گیرند و روحانی رئیس دولت نیز بارها دیگر اعضای حاضر در جلسه را مقصر اتخاذ این تصمیم دانسته است؛ همین تجربه باعث شده تقریبا تمام اعضای دولت کنار بکشند و همه اختیارات را به بانک مرکزی و همتی سپرده‌اند. در این میان بانک مرکزی به تنهایی قرار است ثبات ارزی را برقرار کند و در جنگ با دلالان و سودجویان پیروز شود. باید دید آیا نسخه همتی می‌تواند دولت را در راه رسیدن به هدف ثبات اقتصادی و ارزی کمک کند یا همچنان باید اخبار ارزان شدن و گران شدن دلار را با هر اتفاق دیگری بشنویم.  نکته‌ای که درباره سیاست فعلی ارزی مشخص است اینکه تقریبا همه دولتی‌ها مخالف اجرای سیاست ارز 4200 تومانی هستند و هنوز آن را اجرا می‌کنند! سوالی که هیچ‌گاه به آن پاسخ داده نشده اینکه نرخ 4200 تومانی چگونه و با چه معیار و شاخصی تعیین شده است.  احمد توکلی، نماینده سابق مجلس اعتقاد دارد هیچ معیار علمی پشت آن نیست و من‌درآوردی است! وی با تاکید بر اینکه از ابتدا سیاست ارزی دولت غلط و عدد ۴۲۰۰ تومان یک عدد من‌درآوردی بود، ادامه داد: زمانی که بنده به این سیاست اعتراض کردم و گفتم چگونه این عدد را به دست آورده‌اید گفتند با روش «برابری قدرت خرید» این عدد را به دست آورده‌اند. روش برابری قدرت خرید مدلی است که مشخص می‌کند پول ملی و پول خارجی باید چگونه به یکدیگر تبدیل شوند و نرخ تسعیر را مشخص می‌کند. مثلا اگر مردم در ایران کالایی خریداری کنند و50 هزار تومان پرداخت کنند و در آمریکا همان سبد کالایی10 دلار  باشد، یعنی هر دلار به ارزش پول ایران 5 هزار تومان می‌شود و بر این اساس قدرت خرید برابری می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه دولت برای به دست آوردن رقم ارز دولتی باید 3 پیش‌فرض داشته باشد، تصریح کرد: نخست اینکه 2 کشور ایران و آمریکا با یکدیگر رابطه تجاری گسترده داشته باشند، دوم اینکه در یک سطح اقتصادی باشند و سوم هر 2 کشور بازار آزاد داشته باشند که هیچ‌کدام از این سه مولفه درباره ایران و آمریکا صدق نمی‌کند.
بازار ارزی در ایران وجود ندارد
توکلی افزود: ایران با آمریکا رابطه تجاری گسترده ندارد، از لحاظ اقتصادی در یک سطح تعریف نمی‌شود و از سوی دیگر بازار ارز آزاد ندارد و اصلا بازار ارزی ندارد، چرا که یک عرضه‌کننده عمده به اسم دولت و خریدار عمده نیز که همان دولت است وجود دارد، بنابراین زمانی که در یک بازار خرید و فروش عمده ارز توسط دولت انجام می‌شود، آن بازار دیگر آزاد محسوب نمی‌شود. توکلی ادامه داد: عددی که از تبدیل دلار به ریال یا ریال به دلار به دست می‌آید، ارزش سبد کالا در 2 کشور ایران و آمریکا را یکسان می‌کند اما اگر این دو کشور تورمی متفاوت داشته باشند، باید ارزش سبد کالایی آنها ضربدر نرخ تورم شود تا قدرت خرید مردم مشخص شود. وی با بیان اینکه کنترل تقاضا در اقتصاد راه شناخته شده‌ای دارد، افزود: متاسفانه دولت به روش‌های علمی توجه نکرده و ارز صادراتی را کنترل نکرد و از صادرکنندگان خواهش کرد دلار خود را به قیمت ارز نیمایی بفروشند اما صادرکنندگان توجهی نکردند و در نتیجه دولت اجازه داد از طریق صادرات، سرمایه از کشور خارج شود. رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با تاکید بر اینکه از سوی دیگر دولت به تولیدکننده‌ای که می‌خواست ماده اولیه وارد کند، بی‌حساب و کتاب ارز تخصیص داد، ادامه داد: سال‌های گذشته به چند شرکت برای واردات مواد اولیه جمعا 3 میلیون دلار ارز تخصیص می‌دادند اما امسال تنها به یک شرکت 14 میلیون دلار اختصاص یافته که مشخص است در این بخش فساد و تبانی وجود داشته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر همه کالاها باید با یک ارز وارد کشور شود تا کسی نتواند از این رانت استفاده کند، تصریح کرد: اگر سیاست  تک‌نرخی شدن ارز، درست و با قدرت اجرا شود، فساد از بین می‌رود و کشور درآمد بیشتری کسب کرده و صرف تامین سبد مواد غذایی، بهداشتی و دارویی می‌کند و اصلی‌ترین مشکلات مردم رفع می‌شود. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: کالابرگ الکترونیکی در حال حاضر چاره کار دولت برای تامین کالاهای اساسی است، چرا که کالابرگ الکترونیکی هم‌اکنون در آمریکا که مهد سرمایه‌داری دنیاست هم رسم بوده و اجرایی می‌شود. رئیس سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه آمریکا از سال 1939 یعنی ابتدای جنگ دوم جهانی قانون کوپن غذا را تصویب کرده و در زمان‌های رکودی یارانه بیشتری به مردم داده می‌شود، گفت: بیشترین رقم یارانه‌بگیر در آمریکا مربوط به سال 2013 بود که 47 میلیون و 630 هزار آمریکایی کالابرگ الکترونیکی دریافت کردند که با آن فقط می‌توانستند کالاهای خاصی خریداری کنند.

در حالی یک ماه از تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس و بحث ورود مجدد شورای رقابت به قیمت‌‌گذاری خودرو می‌گذرد که هنوز این طرح به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده و وضعیت بازار خودرو هم بلاتکلیف‌‌‌‌‌‌تر از گذشته است. اواخر اردیبهشت‌ماه امسال مجلس شورای اسلامی با مصوبه‌ای پای شورای رقابت را به قیمت‌‌گذاری خودرو باز کرد. بر اساس یکی از ماده‌های طرح ساماندهی بازار خودرو، نمایندگان مجلس مصوب کردند شورای رقابت به صورت قانونی مرجع قیمت‌‌گذاری خودرو  باشد. از یک طرف وزارت صنعت همچنان مصر به تعیین دستورالعمل قیمت خودرو  بر اساس چارچوب‌‌های گذشته است و در همین راستا مقیمی، معاونت صنایع وزارت صنعت اعلام کرده «در چارچوب سیاست‌های دولت، تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت‌‌گذاری خودرو را بلافاصله از طریق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دستور کار قرار داده‌ایم که پس از مطرح شدن در کمیته خودرو، حتماً در ستاد تنظیم بازار مطرح و پس از تصویب نهایی، مبنای عمل برای موضوع قیمت‌‌گذاری قرار خواهد گرفت». از طرف دیگر شیوا، رئیس شورای رقابت هم مصوبه مجلس را دارای ابهامات می‌داند و معتقد است: «اگر قرار است شورای رقابت دستورالعمل قیمت‌گذاری خودروها را اعلام کند دیگر ارسال قیمت محاسبه‌شده خودروسازان چه الزامی دارد؟ اگر قیمت‌های اعلامی شرکت‌های خودروساز با معیارهای شورای رقابت مطابقت نداشته باشد ما چه وظیفه‌ای داریم؟» شیوا با اعلام اینکه این بند از طرح ساماندهی بازار خودرو درباره شورای رقابت و قیمت خودرو مبهم است، تصریح کرد: البته به‌صورت کلی ما احتیاجی به مصوبه مجلس نداشتیم زیرا بر اساس ماده 58 اصل 44 قانون اساسی، شورای رقابت باید در بازارهای انحصاری ورود پیدا کرده و دستورالعمل قیمت‌گذاری‌ها را تعیین کند به این ترتیب این وظیفه ذاتی شورای رقابت است و کسی نمی‌تواند خلاف قانون عمل کند. در حال حاضر یک ماه از مصوبه مجلس می‌گذرد و هنوز طرح ساماندهی بازار خودرو به تایید نهایی شورای نگهبان نرسیده است. علاوه بر این وضعیت بازار قیمت خودرو هم بلاتکلیف‌‌‌‌‌‌تر از گذشته است و هنوز هیچ مدیریت قیمتی در  خودروها اعمال نمی‌شود. به نظر می‌رسد مسؤولان باید با بررسی هزینه‌‌های تولید، تصمیم نهایی را برای قیمت خودروها بگیرند تا در ادامه با افزایش عرضه خودرو، ثبات به بازار بازگردد.
تعیین قیمت خودرو با سازمان حمایت است
«قیمت‌گذاری خودرو فعلا تا ابلاغ دستورالعمل جدید، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام خواهد شد». به گزارش ایسنا، سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره دلیل تدوین دستورالعمل قیمت‌‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت با وجود مصوبه مجلس برای واگذاری دوباره قیمت‌‌گذاری خودرو به شورای رقابت اظهار داشت: قیمت‌‌گذاری خودرو جزو اختیارات سازمان حمایت است. وی تصریح کرد: تدوین دستورالعمل قیمت‌‌گذاری خودرو با توجه به شرایط و اختیارات تفویض شده به سازمان حمایت انجام می‌شود و تا زمانی که قانون مجلس ابلاغ شود، این کار از طریق سازمان حمایت انجام خواهد شد. وی درباره برنامه داخلی‌سازی قطعات خودرو نیز گفت: میزان ساخت داخل در برخی خودروهای چینی کم است که برای آنها برنامه‌ریزی انجام شده ولی اولویت داخلی‌سازی با قطعات خودروهای پرتیراژ است. زرندی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 60 هزار واحد صنعتی در کشور داریم، گفت: 12 هزار واحد با ظرفیت 30 تا 50 درصد فعال هستند.
 

 افزایش 1/3 درصدی شکاف طبقاتی
ضریب جینی در سال ۹۷ رشد 1/3 درصدی نسبت به سال قبل خود داشته و این سیر افزایشی امسال نیز ادامه پیدا خواهد کرد. به گزارش فارس، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی اعلام کرد: عوامل اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی، تورم و بیکاری در حوزه نظر و حسب مطالعات تجربی می‌تواند باعث افزایش نابرابری در جامعه باشد؛ به طور مشخص افزایش بیکاری و تورم به عنوان عواملی برای تشدید نابرابری معرفی می‌شوند. در این میان بررسی سیر ضریب جینی به عنوان مهم‌ترین شاخص نابرابری بیانگر آن است که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ این شاخص افزایش یافته سپس در سال ۱۳۹۴ با کاهش مواجه شده و در سال ۹۵ دوباره افزایش یافته است. این ضریب در سال ۹۶ نسبت به سال قبل با اندکی بهبود مواجه شده است به گونه‌ای که از 4045/0 در سال ۹۵ به 4008/0 در سال ۹۶ رسیده است. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، ضریب جینی در سال ۹۷ با 1/3 درصد رشد نسبت به سال قبل معادل 4131/0 خواهد شد و این سیر افزایشی در سال ۹۸ نیز ادامه خواهد یافت.
۳۵ درصد دارایی‌ بانک‌ها منجمد است
این وزارتخانه در ادامه گزارش سالانه خود آورده است:‌ مجموع انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش داده است. طبق برآوردهای اولیه از صورت‌های مالی نظام بانکی، مواردی از جمله: «انجماد 35 درصد از دارایی‌های نظام بانکی در املاک و مستغلات راکد، مطالبات بانک‌ها از دولت و عدم ایجاد جریان نقدی توسط آنها، وجود دارایی‌های موهومی به میزان
40 درصد دارایی‌های نظام بانکی به‌دلیل محاسبه تسهیلات سوخت‌شده، سودهای موهومی اضافه‌شده به املاک و مستغلات و با دیگر سرمایه‌گذاری‌ها، 105 هزار و  650 میلیارد تومان مانده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شهریور 97  که رشد 3/37 درصدی نسبت به شهریور 96 دارد، 150 هزار میلیارد تومان انباشت مطالبات غیرجاری (آشکار) در پرتفوی بانک‌ها که حدود 60 درصد آن مشکوک‌الوصول بوده و در ضمن مطالبات غیرجاری در واقعیت بیش از 2 برابر این مبلغ و 229 هزار و
770 میلیارد تومان انباشت مطالبات بانک‌ها از بخش دولتی در شهریور 1397 قابل مشاهده است.


 مالیات سکه مشکل شرعی ندارد
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مالیات سکه غیرشرعی نیست، گفت: اتفاقاً از نظر شرعی وضع مالیات برای سکه جزو عادلانه‌ترین مالیات‌هاست. سیدعباس موسویان با تأکید بر اینکه یکی از مصادیق متعارف مالیات که اصل آن وجود دارد، مالیات بر بازدهی سرمایه است، تصریح کرد: طبق این قانون، اگر کسی سرمایه‌‌گذاری کند مشمول مالیات است. این عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: بنابراین دارایی‌های مختلف مشمول مالیات هستند؛ در این حوزه، دولت مصداق را تعیین کرده است. موسویان با بیان اینکه دریافت مالیات از سکه جزو اختیارات دولت است و مشکلی ندارد، تصریح کرد: اصل قانونی برای دریافت مالیات از سکه وجود دارد و در بخش مالیات بر عایدی سرمایه قید شده است. وی تأکید کرد: از نظر موازین شرعی دریافت مالیات از سکه جزو عادلانه‌ترین مالیات‌ها به حساب می‌آید.

ادامه ذخیره طلا توسط روسیه
بانک مرکزی روسیه گزارش داد در هفته قبل، میزان ذخایر طلا و ارز خارجی روسیه به 7/502 میلیارد دلار افزایش یافته و از سطح هدف تعیین‌شده این بانک فراتر رفته است. بر این اساس به نقل از راشاتودی، سطح ذخایر ارز خارجی و طلای روسیه، از هفته قبل 5/7 میلیارد دلار فراتر رفته است. طبق اعلام بانک مرکزی روسیه، افزایش 5/1 درصدی ذخایر، بیشتر به علت افزایش ارزش طلا و افزایش خرید ارز خارجی در چارچوب قانون بودجه این کشور بوده است. درحالی که میزان ذخایر روسیه به دلار آمریکا محاسبه شده است، بیشتر این ذخایر را طلا و سایر ارزهای مهم جهان که دارای حق ویژه اس‌دی‌آر (ارزهای ذخیره جهان) هستند، تشکیل می‌دهند. این ذخایر در اختیار بانک مرکزی و دولت قرار دارند. طبق گفته الویرانابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، افزایش ذخایر ارزی روسیه بخشی از سیاست ملی این کشور برای تنوع‌بخشی به ذخایر و کاهش وابستگی به دلار است. او می‌گوید میزان ذخایر ارز خارجی و طلا که در ماه گذشته به سطح هدف نیم تریلیون دلار رسیده است، برای عبور از بحران‌های مختلف کافی است.


گلایه مرغداران از نرسیدن خوراک دولتی
قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده به 6 هزار و 900 تومان کاهش یافته و زیر قیمت عرضه می‌شود، در عین حال شرکت پشتیبانی امور دام  اقدام به توزیع مرغ منجمد در برخی استان‌ها مانند همدان و تهران کرده است. پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران کشور در این باره گفت: وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ زنده را بر اساس هزینه‌‌های تولید 8800 تومان و کشته را  13 هزار تومان تعیین کرده اما آن را ابلاغ نکرده است. وی ادامه داد: هزینه تولید مرغ زنده در کشور 9 هزار و 500 تومان است. وی گفت: درحالی که قیمت مرغ کشته در میدان بهمن 9 هزار تومان و زیر قیمت مصوب دولت است، چرا شرکت پشتیبانی اقدام به توزیع مرغ منجمد 8 هزار و 500 تومانی می‌کند که منجر به کاهش دوباره قیمت می‌شود. وی افزود: در این شرایط مرغداران تنها می‌توانند 30 درصد از خوراک طیور خود را به قیمت مصوب دولتی تامین کنند و مجبورند بخش عمده نیاز خود را از بازار آزاد خریداری کنند، زیرا  به مرغ‌‌های خود نمی‌توانند بگویند صبر کنید.