گروه اقتصادی: مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در حالی دیروز برگزار شد که فعالان اقتصادی انتقادات بسیاری به دولت داشتند و در کنار آن رئیس مجلس خواستار همکاری نظام بانکی و سازمان امور مالیاتی برای کمک به فعالان صنعت و معدن شد. علی لاریجانی با بیان اینکه قانون تسهیل فضای کسب و کار ظرفیت‌های زیادی دارد که همه بخش‌های آن هم اجرا نشده، گفت: 9 حکم قانون تسهیل فضای کسب و کار اجرا شده، 19 حکم آن ناقص اجرا شده اما  25 حکم آن هنوز اصلا اجرا نشده است. قانون تسهیل فضای کسب و کار بعد از مطالعات زیاد، توسط خود صنعتگران تدوین شده است. ما سامان دادن قوانین بخش‌های تولیدی کشور را در دست بررسی داریم. وی افزود: در برخی مسائل ساختاری، پیچیدگی‌هایی وجود دارد که نیاز به بازنگری است. اصلاح قوانین مالیاتی برای حمایت از بخش‌های تولیدی باید مدنظر واقع شود، این تغییر ضروری است و پیشنهاداتی هم داده شده است. به گفته رئیس مجلس، برای بی‌ثباتی نرخ ارز که از مسائل مخل تولید و باعث ایجاد تورم است نیز راهکارهایی ارائه و به وزیر صمت توصیه شد متناسب با وضعیت موجود، شرایط و قوانینی برای تولید در نظر گرفته شود. لاریجانی با اشاره به اینکه برای زنده نگه داشتن تولید، نیاز به سازوکارهای متناسب با شرایط کنونی داریم، افزود: اگر تولید محور توسعه است، باید همه بخش‌ها به آن کمک کنند. واحدهای تولیدی باید به اندازه توان‌شان در این شرایط خاص مالیات دهند. نباید پرونده‌های بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی 10 سال قبل واحدهای تولیدی را الان و در این شرایط کنونی سخت مطالبه کرد، بلکه باید به واحدهای تولیدی تنفس داد. باید برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تسهیلات در نظر گرفته شود، بانک مرکزی برای زنجیره تولید تسهیلات در نظر گرفته است. وی افزود: سهم بخش‌های صنعتی و معدنی از تسهیلات بانکی طبق قانون 40 درصد است که این سهم باید اجرا شود و بانک‌ مرکزی آن را بویژه در این شرایط لحاظ کند. بانک‌ها نسبت به واحدهای تولیدی دارای معوقه بانکی سخت‌گیری نکنند. بانک مرکزی برای این کار کمک و همکاری کند. لاریجانی با بیان اینکه برای این دوره محدود سخت باید سازوکارهای خاصی در نظر گرفته شود که به فعالان تولید سخت نگذرد، گفت: وزارت صمت باید پنجره واحدی برای تسهیل ورود سرمایه‌گذاران و صنعتگران در بخش صنعت ایجاد کند. وی تاکید کرد: در شرایط سختی هستیم، اما اگر می‌خواهیم نشان دهیم یک ایرانی باغیرت هستیم، امروز باید نشان دهیم.  لاریجانی گفت: صنعتگر نباید احساس تنهایی کند، بلکه باید به این احساس برسد که رسانه‌ها، دولت، مردم و همگان پشت او هستند.
 پیش‌بینی رشد اقتصادی منفی 2 درصد
وزیر صنعت هم در این مراسم با تاکید بر لزوم رونق‌دهی به بخش صنعت و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها گفت: در برخی صنایع مانند صنایع ریلی حتی اگر با 3 شیفت کاری هم فعال باشیم، باز هم ظرفیت تولید طی 10 سال آینده خواهیم داشت، البته برای این منظور نیازمند منابع مالی هستیم.
وی با بیان اینکه تقویت ساخت  داخل می‌تواند صنعت را رونق دهد، افزود: بر داخلی‌سازی در صنایع مختلف تاکید داریم و طبق توافقی که انجام شده این موضوع را در همه صنایع پیگیری خواهیم کرد.  رحمانی با اشاره به اینکه همه صنایع پتانسیل داخلی‌سازی را دارند، اظهار داشت: به همه واحدهای صنعتی دستور دادیم بعضی از نیازهای ما را از طریق ساخت داخل تامین کنند.  وزیر صنعت گفت: برای امسال رشد اقتصادی منفی 6 درصدی پیش‌بینی شده بود ولی طبق آ‌خرین صحبت‌ها این پیش‌بینی منفی 2 تا منفی 5/2 درصد خواهد بود.  وزیر صنعت در  واکنش به پیشنهاد رئیس  اتاق بازرگانی درباره سپردن تدوین استراتژی توسعه صنعتی به بخش خصوصی نیز گفت: ما با این مساله موافقیم و این موضوع را به صورت مکتوب نیز خواهیم نوشت.  وی در پایان از برنامه‌ریزی برای افتتاح 100 هزار میلیارد تومان پروژه معدنی در سال جاری خبر داد.
 آقایان! منتظر معجزه در مذاکرات نباشید
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مدام از جنگ اقتصادی صحبت می‌شود اما گویا دولت هنوز این موضوع را جدی نگرفته، گفت: منتظر یک معجزه در مذاکرات هستند، در حالی ‌که خود رهبری تاکید کردند منتظر معجزه‌ای نباشید. عزیز اکبریان با بیان اینکه مدام از جنگ اقتصادی صحبت می‌شود اما گویا دولت هنوز این موضوع را جدی نگرفته، اظهار داشت: آقایان! ما با کاهش مواد اولیه روبه‌رو هستیم. سال گذشته مواد اولیه 23 درصد کاهش پیدا کرد و اگر این روند ادامه پیدا کند، بسیاری از واحدهای تولیدی مجبور به تعطیلی خواهند بود، چرا این موضوع را جدی نمی‌گیرید؟
اکبریان خطاب به میهمانان حاضر در مراسم روز ملی صنعت و معدن گفت: خود این آقایان که در حوزه صادرات فعالیت می‌کنند از بخشنامه‌های صادراتی مختلف بانک مرکزی سر درنمی‌آورند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید با برگزاری جلسات مختلف سخنان صادرکنندگان را بشنود. وی گفت: با این اوضاع هیچ وقت سرمایه به سمت تولید هدایت نخواهد شد. می‌گویند 27 درصد تسهیلات را به واحدهای صنعتی پرداخت کرده‌ایم، در حالی ‌که واحدهای تولیدی به بیش از این درصدها در بخش تسهیلات نیازمندند. چرا پز صنعتی می‌دهید اما جیب آفریقایی دارید؟
اکبریان با اشاره به اینکه جلسات مختلفی در حوزه اقتصاد مقاومتی در استان‌های مختلف برگزار شده، گفت: هنوز این جلسات به سرانجام نرسیده و فقط آقایان دور یک میز جمع می‌شوند و وقت می‌گذرانند. آقای ظریف در این مراسم حضور داشتند. ‌ای‌کاش می‌گفتند سفارتخانه‌ها در حوزه فعالیت‌های تولیدی چه اقداماتی را انجام داده‌اند؟ چرا تیم اقتصادی دولت جزیره‌ای عمل می‌کند؟
وی تاکید کرد: همه منتظر یک معجزه در مذاکرات هستند در حالی ‌که خود رهبری تاکید کردند منتظر معجزه‌ای نباشید. باید یک برنامه 5 ساله بلندمدت برای رفع مشکلات پیش روی صنعتگران در شرایط تحریم تدوین شود. آقایان دنبال مذاکرات نباشید.
قوانین مزاحم را حذف می‌کنند اما ۱۰ برابر آن قوانین مزاحم جدید می‌سازند
رئیس اتاق بازرگانی ایران یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود. غلامحسین شافعی با بیان اینکه باید محیط کسب و کار را برای فعالیت‌های اقتصادی آماده کرد، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال حذف قوانین مزاحم است اما ۱۰ برابر آن قوانین مزاحم جدید پیش روی ما ایجاد می‌شود. وی با اشاره به اینکه مطابق آمارهای رسمی، سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 97 از 4/14 درصد در سال 93 به 1/12 درصد رسیده که کاهش معناداری است، اظهار داشت: نرخ رشد تشکیل سرمایه ناخالص در ماشین‌آلات در سال 97 منفی 9/6 درصد
بوده که نشان می‌دهد تمایل به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت بسیار کم شده است.
 

15 درخواست تشکل‌های  صنعتی و معدنی از دولت
در بخشی از مراسم سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سالن اجلاس سران، بیانیه تشکل‌های فراگیر صنعتی و معدنی بخش خصوصی کشور قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است:
خواسته‌های تولیدکنندگان محترم در گذشته نیز در بیانیه‌های اعلامی از سوی مجموعه تشکل‌های فعال این بخش در روز ملی صنعت و معدن طی 22 سال گذشته تبیین و اعلام شده است و موارد زیر با استفاده از جمع‌بندی گزارشات و نظرات واصله از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم  مشکلات و خواسته‌های بخش خصوصی جهت چاره‌جویی اعلام می‌شود:
1- تامین کافی و بموقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید
2- غیرقابل پیش‌بینی و برنامه‌ریزی بودن تأمین مواد اولیه و بازار کالاها برای تولیدکنندگان ایرانی
3- ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمام ارکان حاکمیت و شناسایی و لغو دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود
4- سیاست‌های ارزی در حوزه صادرات و واردات نیازمند مناسب‌سازی است
5- فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و...
6- تلاش جدی از سوی نهادهای حاکمیتی برای تقویت سرمایه‌های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی با کمک  فعالان جامعه مدنی و مبارزه بی‌امان و همه‌جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی
7- فراهم کردن زمینه‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و زمینه‌های سیاسی اجرای آن با همکاری تشکل‌های تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخش‌های ذی‌ربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی
8- ضرورت نگاه آینده‌پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی
9- ضرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشت همه‌ کارگران به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور
10- ضرورت راه‌اندازی اتاق‌های فکر با رویکرد آینده‌نگری با حضور فعالان بخش خصوصی
11- پرهیز از هرگونه مداخلات دستوری تعیین قیمت نهاده‌های تولید و محصولات صنعتی، و حمایت از سازوکار نظام بازار
12- ارتقای سطح روابط کشور با دیگر کشورها با ارتقای دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جهت تسهیل انتقال دانش، تکنولوژی و تأمین مواد اولیه و فروش محصولات صنعتی و معدنی
13- زمینه‌سازی بهبود فرآیندهای تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیت‌های بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی
14- تقویت نظام پاسخگویی، احیای شایسته‌سالاری، شفاف‌سازی فرآیندها و نظامات تصمیم‌گیری و ایجاد پنجره واحد در نهادهای حکومتی مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فساد
15- ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیت‌های صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب‌رسان به محیط زیست

مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین و اردیبهشت 98 کارگران نشان می‌دهد هزینه اردیبهشت‌ماه کارگران حدود ۵۷۴ هزار و ۶۵۳ تومان افزایش یافته است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت وگو با تسنیم، درباره افزایش هزینه‌های زندگی گفت: از اوایل سال 89 و90 مشاهده کردیم سمینارهایی درباره سند کار شایسته برگزار شد، سند و پیش‌نویسی تهیه شد و پس از مدت‌ها بدون حضور کارگران این سند نهایی شد. توفیقی با بیان اینکه سند کار شایسته آنگونه که باید تهیه نشده است، افزود: این سند بدون سه‌جانبه‌گرایی تدوین شده است و مفهوم دیگری جز کار شایسته دارد. در این سند به صورت زیرپوستی پذیرش مردم برای اشتغال با حداقل درآمد آمده است. ما باید به خاطر وظایف قانونی مانع انجام این کار شویم که مسؤول این کار، وزارت کار است. توفیقی با اشاره به افزایش 73درصدی هزینه‌های زندگی کارگران نسبت به اسفند ماه 97 اظهار داشت: میزان سبد حداقلی در اسفندماه 97 حدود 3میلیون و 759 هزارو262 تومان بود اما این سبد در حال حاضر به 6 میلیون و 482 هزار و 215 تومان تا انتهای اردیبهشت‌ماه رسیده است. تا پایان اردیبهشت‌ماه جهش‌هایی در لبنیات، حبوبات، سیب‌زمینی داریم که این جهش ها تأثیر مستقیم بر هزینه سبد معیشت مردم می‌گذارد. وی ادامه داد: در اسفند 97 اعلام کردیم اگر حقوق100 درصد اضافه شود ولی دولت و مجلس نقش حاکمیتی خود را در بازار ایفا نکنند، ما در بازار دچار مشکلات می‌شویم. وی ادامه داد: سبد معیشت خانوار در اسفند 97 بالغ ‌بر 3 میلیون و 759 هزار و 262 تومان تعیین شد؛ هر 3 ضلع مذاکرات مزدی - کارگران، کارفرمایان و دولت- پای این رقم را امضا کردند اما طبق محاسبات تا پایان فروردین 57 درصد افزایش قیمت باعث شد کارگران برای حفظ قدرت خرید خود نیازمند
2 میلیون و 100 هزار تومان مازاد دستمزد باشند. هزینه سبد معاش در انتهای فروردین‌ماه  5 میلیون و 907 هزار و 562 هزار تومان تعیین شد. وی ادامه داد: مقایسه هزینه سبد معیشت فروردین 98 (5 میلیون و 907 هزار و 562 هزار تومان) و اردیبهشت (6 میلیون و 482 هزار و 215 تومان) کارگران نشان می‌دهد هزینه اردیبهشت‌ماه کارگران حدود 574 هزار و 653 تومان افزایش یافته است. یعنی کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین 574 هزار تومان متورم شده است. گفتنی است حداقل حقوق کارگران در سال 98 حدود یک میلیون و 517 هزار تومان است و آنها برای گذراندن زندگی روزمره خود در حالت حداقلی حدود 4میلیون و 965 هزار و 215 تومان کسری درآمد دارند. وی تصریح کرد: پس از جلسات دستمزد شورای عالی کار به‌منظور حمایت غیرنقدی، درخواست کردیم کالا برگ الکترونیک، تعیین ارزاق اثرگذار برای جامعه هدف، تأمین کالای سبد معیشت با نرخ ارز 4200 و برنامه‌ریزی برای تهیه مسکن کارگران در دستور کار قرار گیرد اما تاکنون جلسه‌ای برای این موارد برگزار نشده است.

ادامه روند کاهش قیمت طلا و ارز
دلار ریزشی شد
در ادامه کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر دیروز دلار با 200 تومان ریزش نسبت به روز قبل 12600 تومان در بازار آزاد فروخته شد. روند کاهش قیمت ارز از یک هفته پیش شروع شده و ظرف چند روز اخیر دلار 700 تومان کاهش قیمت داشته است. کنشگران بازار ارز حضور بانک مرکزی در بازار را اصلی‌ترین دلیل کاهش قیمت ارز در این بازه کوتاه می‌دانند. آنطور که پیداست تقاضای ارز برای سرمایه‌‌گذاری پس از نوسانات بعد از عید نوروز بسیار کاهش پیدا کرده است. بر این اساس قیمت دلار در یک بازه 20 روزه پس از عید تا 14500 تومان بالا رفت اما بعد از چند روز دوباره وارد کانال 12 هزار تومان شد. این کاهش تقاضای ارز سرمایه‌ای در حالی رخ داده است که عملا دلالان خرد ارز هم از بازار حذف شده‌اند. با حضور پرقدرت صرافی‌های بانکی و قیمت‌های پایینی که نسبت به بازار آزاد اعلام می‌کنند دیگر دلالان بازار سابق خود را ندارند. البته در این مدت هم برخوردهای امنیتی با دلالان انجام شده است. آنطور که پیداست با ادامه این روند باز هم باید منتظر کاهش قیمت ارز در روزهای آتی باشیم. مسؤولان بانک مرکزی قیمت فعلی ارز را غیرمنطقی می‌دانند. در کنار موارد مطرح‌شده، اخبار راه‌اندازی بازار متشکل ارزی هم در ریزشی شدن قیمت ارز بی‌تاثیر نبوده است. با وجود اینکه این وعده ماه‌هاست توسط مسؤولان مطرح می‌شود اما با عملیاتی شدن گرفتن پیش‌پرداخت از صرافان این موضوع از هر زمان جدی‌‌‌‌‌‌تر شده است. بنا بر این گزارش، دیروز هر یورو هم با 200 تومان کاهش نسبت به روز یکشنبه 14700 تومان فروخته شد. در کنار بازار پرتلاطم ارز، سکه هم دیروز توان مقاومت خود در برابر کاهش قیمت ارز را از دست داد و هر سکه بهار آزادی طرح جدید با 40 هزار تومان کاهش 4 میلیون و 530 هزار تومان فروخته شد. طلای 18 عیار هم با کاهش 7000 تومانی نسبت به روز قبل خود 428 هزار تومان فروخته شد. در هفته جاری به دلیل رشد قیمت طلای جهانی شرایط لازم برای کاهش قیمت طلا پا به پای ارز ایجاد نشده بود اما حالا سیگنال‌هایی از کاهش قیمت طلا و سکه به گوش می‌رسد.


هشدار به شهروندان
برای سوختگیری تا پایان تیر 98 حتماً با کارت سوخت بنزین بزنید
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در توضیحاتی به دارندگان کارت هوشمند سوخت سفارش کرد حداقل تا پایان تیرماه یک بار با کارت سوخت شخصی خود سوختگیری کنند. به گزارش ایسنا، در این‌‌‌باره آمده است: «نظر به اجرای مصوبات دولت و مجلس و با توجه به برنامه عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت از ۲۰ مردادماه امسال، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران سفارش می‌کند به‌منظور کسب اطمینان از صحت عملکرد کارت سوخت، مالکان همه خودروها و موتوسیکلت‌ها تا پایان تیر 98 حداقل یک بار از کارت سوخت شخصی خود استفاده و در صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی، به آدرس سایت wwww.niopdc.ir
مراجعه کنند». گفتنی است استفاده از کارت سوخت شخصی از ۲۰ مردادماه 98 اجباری است. طبق آخرین اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی آن دسته از صاحبان خودروها که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده و بر اساس فراخوان قبلی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، نسبت به درج اطلاعات خود در سامانه دولت همراه اقدام و با طی کردن فرآیند لازم، شماره حساب کارت اعتباری خود را ثبت کرده‌اند، نیازی به ثبت‌نام دوباره ندارند و کارت هوشمند سوخت آنها بر اساس ثبت‌نام انجام شده قبلی صادر می‌شود و توسط شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آنها تحویل داده خواهد شد. همچنین اگر عده‌ای از شهروندان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده‌اند و تاکنون اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس+۱۰ برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی
اقدام کنند.
 

هشدار زنگنه درباره بقای اوپک
وزیر نفت ایران در دیدار با مانوئل کودو، رئیس دوره‌ای اوپک و وزیر نفت ونزوئلا، بر ضرورت مقابله با یکجانبه‌گرایی در اوپک تاکید کرد و گفت: تصمیم‌گیری خارج از اوپک و تحمیل آن به اوپک، بقای این سازمان را تهدید می‌کند. به گزارش فارس، بیژن زنگنه در این ملاقات درباره جایگاه اوپک تاکید کرد: نمی‌شود برخی کشورها خارج از اوپک تصمیم‌گیری و آن را به اوپک تحمیل کنند؛ چنین رفتاری برای بقای اوپک خطرناک است. وی با اشاره به اینکه اوپک یک سازمان سیاسی نیست، تصریح کرد: برخی اعضا متاسفانه می‌خواهند هماهنگ با آمریکا از اوپک به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کنند. زنگنه در بدو ورود به هتل کوبورگ وین نیز اعلام کرده بود یکجانبه‌گرایی را گرفتاری اصلی اوپک در برهه کنونی می‌داند. گفتنی است روز گذشته یکصد و هفتاد و ششمین نشست اوپک در حالی برگزار ‌شد که تصمیم نهایی آن می‌تواند تاثیر مستقیمی بر بازار جهانی این طلای سیاه بگذارد. گروه اوپک محدودیت عرضه خود را در ژانویه سال ۲۰۱9 به منظور پایان دادن به اشباع عرضه جهانی نفت و تقویت قیمت‌ها آغاز کرد. تحت این پیمان قرار شد تولید از اول ژانویه برابر با ۱۱ دی ۱۳۹۷ به مدت 6 ماه 2/1 میلیون بشکه در روز محدود شود که سهم اوپک از این کاهش تولید ۸۰۰ هزار بشکه در روز است.


بحران آب در تهران جدی است
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران در نشستی خبری درباره میزان بارندگی در استان تهران در سال آبی جاری (ابتدای مهر ٩٧ تا نهم تیرماه) گفت: میزان بارندگی در استان تهران در سال آبی جاری ٣٨٦ میلیمتر بود، در حالی که این میزان در سال آبی گذشته ٢٣٩ میلیمتر بوده است. سیدحسن رضوی از افزایش ٦١ درصدی میزان بارندگی در تهران خبر داد و افزود: بحران آب در تهران جدی است. وی با بیان اینکه متوسط بارندگی بلندمدت در تهران (بیش از ۵۰ سال) ۲۶۰ میلیمتر بوده است، گفت: این میزان حدود ۴۸ درصد افزایش داشته است. رضوی با بیان اینکه ورودی سدهای پنجگانه تهران در سال آبی جدید ۱۲۰ درصد نسبت به سال آبی گذشته افزایش داشته است، توضیح داد: میزان ورودی این سدها در سال آبی جدید به ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب رسید. وی در ادامه با تاکید بر اینکه بحران آب در تهران جدی است، توضیح داد: نه نمایندگان شهر تهران و نه مسؤولان توجهی به طرح‌های تأمین آب تهران در درازمدت ندارند. این در حالی است که در استان‌های دیگر از جمله البرز حساسیت دو چندان است. به گفته‌ وی، سامانه جایگزین انتقال آب از طالقان و البرز به تهران، انتقال آب از هراز به کن، تأمین آب شرب شهر پردیس و... از جمله طرح‌های نیمه‌تمام تأمین آب تهران هستند. وی از بی‌توجهی نمایندگان تهران به وضعیت آبی این استان انتقاد کرد و گفت: بیش از ۵ ماه است که از نمایندگان تهران برای توضیح وضعیت آب این استان درخواست جلسه کرده‌ایم اما آنها وقت نداده اند.


افزایش قیمت نان قطعی نیست
«هنوز مصوبه‌ای درباره افزایش قیمت نان به دست اتاق اصناف ایران نرسیده، بلکه فعلا در حال مذاکره برای افزایش قیمت نان هستیم». ابراهیم درستی، نایب‌رئیس اتاق اصناف کشور در گفت‌وگو با تسنیم، در واکنش به موضوع افزایش قیمت نان افزود: قیمت نان در سراسر کشور بویژه در نانوایی‌های بدون مجوز به صورت غیرکارشناسی افزایش یافته است اما همانطور که استانداری نیز اعلام کرده هنوز هیچ مصوبه‌ای برای افزایش رسمی قیمت نان نداریم. وی ادامه داد: صحبت‌هایی درباره افزایش قیمت نان شده اما هنوز مصوبه‌ای در این باره نیامده و قیمت‌هایی که در بازار مشاهده می‌شود غیرکارشناسی است. وی تصریح کرد: 4 سال است قیمت نان به نفع نانوایی‌ها افزایش نیافته اما هزینه‌های تولید آنها بالا رفته است؛ سال قبل قرار بود 15 تا 20 درصد قیمت نان افزایش یابد اما دولت مخالفت کرد. وی تصریح کرد: در هر حال یا باید قیمت نان افزایش یابد یا معافیت‌های خاصی به لحاظ بیمه، مالیات و غیره برای نانوایان در نظر گرفته شود تا این قشر زحمتکش نیز آسیب نبیند.