گروه سیاسی: از سال گذشته از سوی برخی مقامات کشورمان و همچنین در رسانه‌ها موضوع توسعه خطوط ریلی و جاده‌ای میان کشورهای ایران، عراق و سوریه مطرح و گفته شد با تکمیل این خطوط، خلیج‌فارس و حتی چابهار نیز به بندر لاذقیه در سواحل مدیترانه وصل می‌شود. روز دوشنبه هم نخستین نشست سه‌جانبه همکاری حمل‌ونقل جمهوری اسلامی ایران، جمهوری عراق و جمهوری عربی سوریه با تمرکز بر فعال‌سازی کریدور حمل‌ونقل چندوجهی بین 3 کشور در قالب طرح جاده ابریشم و تسریع طرح‌ها و پروژه‌های مشترک که موجب اتصال حمل‌ونقلی 3 کشور در شقوق مختلف می‌شود در تهران برگزار شد. در همین راستا جزئیات طرح‌ها و اقدامات انجام شده
برای احیای خطوط ریلی و جاده‌ای میان ایران، عراق و سوریه را از حسن دانایی‌فر، دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه جویا شدیم. دانایی‌فر همچنین چند سال سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق بوده است.
***
  مهم‌ترین طرح‌های ریلی و جاده‌ای در دستور کار میان ایران، عراق و سوریه کدامند و با چه اهدافی دنبال می‌شود؟
آنچه برای ما به عنوان هماهنگ‌کننده و مجری موضوعات مرتبط با ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق و سوریه مهم است ارتباط زمینی، هوایی و دریایی و تسهیلات لازم برای افزایش سطح روابط اقتصادی بین این 3 کشور است. ما روابط اقتصادی خوبی با عراق داریم. خوشبختانه مرزهای زمینی ما با این کشور نیز متنوع و متعدد است. پروازهای هوایی نیز برقرار است اما در زمینه ریلی ما از گذشته‌های نسبتا دور دنبال این بودیم که خط آهن جمهوری اسلامی ایران به عراق وصل شود. در یک مرحله خط خرمشهر به شلمچه مطرح شد و مذاکرات جدی میان 2 طرف صورت گرفت اما حوادثی مانند داعش و موضوعاتی مانند آن باعث شد این موضوع در عراق از اولویت خارج شود. پس از تشکیل دولت جدید یا به تعبیری مرحله پساداعش در عراق موضوع اتصال راه‌آهن ایران از منطقه شلمچه به بصره به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. در این راستا در سفرهایی که زمستان سال گذشته و بهار امسال توسط مقامات عالی 2 کشور به بغداد و تهران انجام شد، این موضوع از جمله موضوعاتی بود که مورد تاکید 2طرف قرار گرفت و در حال حاضر در هیات دولت عراق هم مصوب شده است. همچنین سازمانی که می‌خواهد عهده‌دار اجرای این پروژه شود معین شده است. نیروهای کارشناسی در وزارتخانه های مربوط در 2 کشور در حال هماهنگی‌های لازم هستند. امیدواریم قبل از پاییز امسال مقدمات اتصال ریلی ایران به عراق انجام شود، البته مسافت راه‌آهن شلمچه به بصره کمتر از 30 کیلومتر است. بر همین مبنا راه‌آهن عراق هم می‌تواند به سوریه متصل شود، چون آنجا هم مسافت محدودی وجود دارد که از عراق به سوریه باید متصل شود. بزودی نشست سه‌جانبه‌ای میان طرف‌های ایرانی، عراقی و سوری برگزار می‌شود تا راه‌آهن عراق به سوریه متصل شود که طبیعتا این اتفاق بر ترانزیت و انتقال کالا از جمهوری اسلامی ایران به عراق و از عراق به سوریه و بالعکس بسیار موثر خواهد بود، البته هر سه کشور به اهمیت این موضوع واقف هستند و هماهنگی‌های نهایی در حال انجام است.
  ایجاد این خطوط ریلی و جاده‌ای چه تاثیری بر تحکیم بیشتر ارتباط میان کشورهای جبهه مقاومت خواهد داشت؟
قطعا یکی از فاکتورهای اساسی در تقویت روابط بین این کشورها موضوع همکاری‌های اقتصادی است و ما شاهد افزایش حجم تجارت با ایران و عراق هستیم. رایزنی‌هایی هم متناسب با روابط سیاسی و امنیتی بین کشورمان با سوریه و عراق در جریان است که موجب افزایش روابط اقتصادی خواهد شد. افزایش روابط اقتصادی از مهم‌ترین فاکتورهای توسعه روابط کشورها از جمله کشورهای خط اول مقاومت است. اتفاقا هر سه کشور ایران، عراق و سوریه نیز بر این موضوع تاکید و اصرار دارند.
  اسفندماه سال گذشته سرلشکر باقری، رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفته بود بازگشایی مسیر زمینی ایران به بندر لاذقیه سوریه و دریای مدیترانه قریب‌الوقوع خواهد بود. این موضوع به کجا رسید؟
تا جایی که بنده اطلاع دارم سرلشکر باقری بر برقراری راه زمینی میان ایران، عراق و سوریه تاکید داشتند و مسؤولان ستاد توسعه روابط اقتصادی میان 3 کشور نیز در جلسه‌ای که اسفندماه گذشته برگزار شد بر بازگشایی خط زمینی بوکمال اصرار داشتند و طرف عراقی برای اینکه در آنجا مستقر شود یکسری مشکلات فنی و اجرایی داشت. طبق آخرین اخبار و گزارش‌ها برنامه‌ریزی‌هایی انجام شد تا گمرکات عراق در آن نقطه مستقر شوند و این خط بازگشایی شود. طبعا اگر این خط بازگشایی شود همانطور که در سوال‌تان گفتید اقیانوس هند، خلیج‌فارس و دریای عمان به سواحل مدیترانه وصل خواهد شد. سواحل مدیترانه یعنی شمال آفریقا، یعنی جنوب اروپا و همچنین بخش اعظمی از خاورمیانه را پوشش خواهد داد. این خط مسیر نزدیک و بسیار ارزانی برای توسعه روابط اقتصادی در کل منطقه خواهد بود. موضوع تبادل کالا از مدیترانه به سواحل جنوبی روسیه و انتقال کالاهای مورد نیاز روسیه هم در این باره مدنظر است. این ظرفیت‌ها هم در جمهوری اسلامی ایران و هم در سوریه وجود دارد که علاوه بر مرزهای زمینی و دریایی که در شمال و جنوب کشورمان وجود دارد از آن منفذها هم استفاده شود.
  طی چند ماه اخیر بسیاری از رسانه‌ها از جمله برخی رسانه‌های منطقه درباره بندر لاذقیه و نقش ایران در مدیریت آن مطالب متعددی را مطرح کرده‌اند. درباره این موضوع و اهمیت این بندر توضیح دهید.
بندر لاذقیه در سواحل غربی سوریه از مهم‌ترین مناطق تجاری است که می‌تواند حجم روابط میان کشورهای منطقه را افزایش دهد. اداره بسیاری از شرکت‌ها و بنادر در سوریه از گذشته در اختیار شرکت‌های خارجی بوده است. مذاکرات جدی انجام شد و بزودی این کار اجرایی خواهد شد.
  یعنی تا پایان امسال مدیریت این بندر به ایران واگذار می‌شود؟
بله.
  توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق را با توجه به سفر متقابل روسای جمهور 2 کشور در ماه‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
روابط اقتصادی 2 کشور خوشبختانه بسیار خوب و رو به گسترش است. اتفاقا بنده اخیراً پیشنهاد دادم سمیناری برگزار و در آن دلایل موفقیت ایران در عراق بررسی شود. سال 2018 جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهایی که به عراق صادرات داشته‌اند رتبه اول را داشته است و این در حالی است که در میان کشورهایی که ایران با آنها مبادله تجاری دارد، بیشترین میزان صادرات به عراق بوده است. این موفقیت به‌رغم فشارهای آمریکایی‌ها علیه روابط میان 2 کشور بویژه طی یک سال و نیم اخیر حاصل شده است، البته علاوه بر عراق، ما موقعیت‌های بسیار خوبی در چند کشور همسایه دیگرمان داریم که باید به آنها هم به‌صورت ویژه پرداخت.
 

ماجرای راه ابریشم جدید
 مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست سه‌جانبه همکاری‌های حمل‌ونقل جمهوری اسلامی ایران، عراق و سوریه بیان داشت: پروژه اتصال سربندر از بندر امام خمینی(ره) به خرمشهر مدنظر قرار گرفته و فاز اول آن در منطقه آزاد خرمشهر آغاز شده است. سعید رسولی افزود: با تکمیل خط آهن شلمچه- بصره و در امتداد اتصال بندر امام خمینی(ره) به بندر خرمشهر، شاهد اتصال بندر امام خمینی(ره) به بندر لاذقیه سوریه خواهیم بود و اهمیت این کریدور ریلی بسیار بیشتر از سایر کریدورهای ترانزیتی است، چرا که خوزستان قطب بزرگ فولادی و نیز مرکز کشاورزی کشور است. وی خاطرنشان کرد: هر 3 کشور اراده جدی برای توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی دارند و اتصال ریلی و برقراری کریدورهای ترانزیتی بین ایران، عراق و سوریه خواسته مقامات عالی‌رتبه هر 3 کشور است.
«وطن‌امروز» 27 اسفند سال گذشته در گزارشی با عنوان «از چابهار تا لاذقیه» به این موضوع اشاره و درباره بخشی از پروژه بزرگ «جاده ابریشم 2» مطالبی را منتشر کرد. در بخشی از این گزارش توضیح داده شد که یک تیم سوری به ریاست مدیرکل بندر لاذقیه، گفت‌وگوهای خود را با ایرانی‌ها برای تحویل مدیریت این بندر به جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده‌‌‌اند. همچنین در این گزارش نوشته شد: «حیدرالعبادی، نخست‌وزیر سابق عراق چندی پیش اهالی رسانه در عراق را دور یک میز نشاند و به آنها از پیشنهاد ایران برای کشیدن یک جاده بزرگ از خاک ایران به عراق و سپس به سوریه گفت. به گفته العبادی، پیشنهاد ایران سرمایه‌‌گذاری برای ساخت یک آزادراه در شرق عراق و کشیدن جاده‌‌‌هایی برای تقویت جاده‌‌های قدیم است که از جنوب غرب موصل وارد سوریه شود؛ طرحی که از آن به عنوان «راه ابریشم جدید» یاد می‌شود و چین (متولی پروژه یک راه- یک کمربند) و روسیه نیز از آن حمایت می‌کنند. حجم گاز ذخیره شده در شمال و جنوب سوریه ۱۲۳ میلیارد مترمکعب و حجم نفت آن به اندازه ذخایر کشور کویت برآورد شده است. از سوی دیگر با حضور هندی‌ها در بندر چابهار ایران، زمینه برای مشارکت این کشور در بازار افغانستان نیز فراهم شده است. برای این منظور از بندر چابهار جاده‌ای به طول ۸۸۳ کیلومتر تا شهر زرنج در مرز ایران و افغانستان کشیده شده که ساخت شرکت هندی در سال ۲۰۰۹ است و قرار است تا 4 شهر اصلی افغانستان (هرات، قندهار، کابل و مزارشریف) امتداد یابد. به عبارتی، ایران از طریق افغانستان با چین و از طریق بندر چابهار با هند ارتباطات مستحکم اقتصادی ایجاد کرده، آنگاه از نفوذ خود در عراق و سوریه برای اتصال این 2 شاهراه اقتصادی به منابع انرژی سوریه و آب‌‌های مدیترانه استفاده می‌کند.
سرلشکر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 27 اسفندماه 97 در سوریه اظهار داشت: بازگشایی مسیر زمینی ایران به بندر لاذقیه سوریه و دریای مدیترانه قریب‌الوقوع خواهد بود. بازگشایی این مسیر برای ترانزیت تجاری و حرکت زوار و گردشگران 3 کشور ایران، عراق و سوریه ضروری و حیاتی است». همچنین در جریان سفر عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق به ایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی ضمن ابراز رضایت از نتایج و دستاوردهای توافقات میان ایران و عراق برای اقتصاد کشور، به ماجرای اتصال مسیر جاده‌ای و ریلی از ایران تا سوریه اشاره و اعلام کرد: خلیج‌فارس را از عراق به سوریه و مدیترانه از طریق ریلی و جاده‌ای وصل خواهیم کرد. جهانگیری در همایش اقتصادی- تجاری ایران و عراق تصریح کرد: خوشبختانه در سفر نخست‌وزیر عراق اتفاقات بسیار مهم و راهگشایی برای توسعه روابط 2 کشور افتاد و شاهد توافقات مناسبی در این زمینه بودیم. امیدواریم فعالان اقتصادی، بازرگانان و بخش خصوصی 2 کشور برای استحکام روابط تلاش کنند و گام‌های مهمی بردارند. وی افزود: حضور چشمگیر بازرگانان و فعالان اقتصادی در این همایش به آن معناست که توجه ویژه‌ای به روابط 2 کشور دارند و احترام خاصی برای هیأت عراقی قائلند.
در همین رابطه روزنامه تایمز لندن در گزارشی نوشت: ایران بندر لاذقیه را به معنای دروازه‌ای به اروپا می‌داند و از این طریق در حال انتقال کالا به این بندر است.
برقراری مسیر ترانزیتی ریلی از مناطق جنوبی کشور تا سواحل شرقی مدیترانه و بندر استراتژیک لاذقیه که از سال گذشته مطرح شده بود، به‌‌واسطه صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه راه‌آهن شلمچه- بصره توسط هیأت دولت ایران وارد فاز تازه‌ای شده است. این خط ریلی به تحکیم هرچه بیشتر مراودات تجاری و مذهبی 3 کشور ایران، عراق و سوریه می‌انجامد.
روز اول خرداد، هیأت دولت مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه راه‌آهن شلمچه- بصره را صادر کرد. در مجوز دولت آمده است: با توجه به آغاز عملیات اجرایی پروژه راه‌آهن شلمچه- بصره به طول تقریبی
۳0 کیلومتر و پل بزرگ در مسیر آن در شلمچه و به منظور تأمین مالی هزینه‌‌های اجرایی پروژه مذکور، با صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای این پروژه موافقت می‌شود. این مسیر ریلی دارای یک دستگاه پل به طول ۷۰۰ متر است که یکی از دهانه‌های این پل برای امکان کشتیرانی در اروندرود و شط‌‌العرب به صورت بازشونده طراحی و اجرا می‌شود.
‌با تکمیل ۳۲ کیلومتر خط‌‌آهن ‌بین شلمچه و بصره و ساخت یک پل بازشونده روی اروندرود، اتصال ریلی کشور از طریق خرمشهر به عراق و کشورهای شرق مدیترانه بدون انقطاع برقرار می‌شود و تحولی بزرگ در زمینه ترانزیت و تبادل کالا و مسافر رخ خواهد داد. همچنین با ساخت این‌ پروژه ریلی و تکمیل مسیر شلمچه-کربلا،‌ راه‌آهن ایران به عراق، از آنجا به بندر لاذقیه سوریه متصل خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود حجم مناسبی بار از سوریه به ایران منتقل شود.
همه اینها در حالی است که حضور اقتصادی ایران در بندر لاذقیه سوریه یعنی دسترسی مستقیم ایران به آب‌‌های مدیترانه و این به معنای دست برتر ایران در معادلات اقتصادی و انرژی غرب آسیاست. ایجاد کریدور‌‌های بزرگ و کم‌هزینه اقتصادی از مسیرهای مواصلاتی دریایی، زمینی و ریلی از خاک ایران و از بنادر جنوب ایران تا بنادر مدیترانه، ظرفیتی است که جز ایران هیچ کشوری در منطقه غرب آسیا در اختیار ندارد. از این رو به نظر می‌رسد ایران در حال ایجاد و برآورده کردن یک نقشه بسیار بزرگ اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.
 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در احکام جداگانه‌ای امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی را به سمت جانشین رئیس ستادکل نیروهای مسلح و سردار سرتیپ غلامرضا سلیمانی را به ریاست سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن احکام فرمانده معظم کل قوا به این شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی
بنا به پیشنهاد رئیس ستادکل نیروهای مسلح و نظر به تجارب و شایستگی، شما را به سمت «جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح» منصوب می‌کنم. تلاش شایسته در ارتقای توانمندی‌های دفاعی و امنیتی نیروهای مسلح با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نخبگی و کارشناسی با لحاظ نظر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، مورد انتظار است.
از زحمات و تلاش‌های امیر سرلشکر صالحی در این مسؤولیت قدردانی می‌کنم.
توفیق شما را از خداوند متعال مسألت دارم.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۱ تیر ۱۳۹۸
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا سلیمانی
بنا به پیشنهاد فرمانده کل سپاه و نظر به تجارب ارزنده در بسیج و شایستگی، شما را به سمت «رئیس سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» منصوب می‌کنم.
اعتلای بسیج و فرهنگ مقاومت و تقویت زمینه‌های بروز خلاقیت و ابتکار بسیجیان بویژه نوجوانان و جوانان در گسترش، تعمیق و حفاظت از ارزش‌های انقلابی و ارتقای حضور سازمان‌یافته‌تر آنان با تکیه بر تجارب در عرصه‌های مورد نیاز انقلاب اسلامی، گسترش گروه‌های جهادی و هم‌افزایی و تقویت بسیج اقشار در تعامل سازنده و هم‌افزا با مجموعه سپاه و سایر سازمان‌های کشوری و لشکری با لحاظ تدابیر فرمانده کل سپاه مورد انتظار است. از تلاش‌های ارزنده و مواضع انقلابی سردار سرتیپ پاسدار غلامحسین غیب‌پرور در دوره تصدی این مسؤولیت تشکر و قدردانی می‌کنم. توفیقات شما را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.
سیدعلی خامنه‌ای
۱۱ تیر ۱۳۹۸

میکائیل دیانی، احسان سالمی: حامد عنقا را بسیاری در سال‌های اخیر بیشتر به‌واسطه تهیه‌کنندگی سریال‌هایی مثل «پدر» و «بر سر دو راهی» به‌خاطر می‌آورند ولی واقعیت آن است که عنقا سال‌هاست به عنوان نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده در حوزه‌های مختلف سینمایی، تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی حضور داشته و ماحصل کارش تولید سریال‌های مهمی مثل «قلب یخی»، «تنهایی لیلا»، «انقلاب زیبا» و «پدر» بوده است. با عنقا که سال‌ها پیش طراحی و نویسندگی اولین سریال شبکه نمایش خانگی را بر عهده داشته، در ارتباط با وضعیت فعلی سریال‌سازی در کشور بویژه در شبکه نمایش خانگی به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

 به عنوان فردی که با نوشتن «قلب یخی» اولین سناریو را برای شبکه نمایش خانگی نوشته، وضعیت این روزهای شبکه نمایش خانگی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
اولین سریالی که به شکل حرفه‌ای در شبکه نمایش خانگی و بر اساس بازار این شبکه نوشته شد، «قلب یخی» بود و «قهوه تلخ» نیز 2 ماه بعد از این سریال وارد بازار شد. زمانی که این دو سریال وارد شبکه نمایش خانگی شد، اتفاقات عجیب و غریبی رخ داد؛ اولین اتفاق نیز موضع‌‌‌گیری سخت صداوسیما بود. مدیر وقت شبکه نمایش خانگی یعنی آقای رجبی فروتن، کارش به دادگاه کشید و مدعی آن نیز سازمان صداوسیما بود، چرا که سازمان تصور می‌کرد سریال‌سازی به شکل انحصاری در اختیارش است و مکاتبات تندی نیز بین عزت‌الله ضرغامی و وزارت ارشاد شکل گرفت. پس‌لرزه‌های این اتفاق نیز به ما رسید و بنده بعد از «قلب یخی» با وجود پیشنهادات زیادی که داشتم، نتوانستم تا یکی، دو سال در رسانه ملی کار کنم. اگرچه سریال ما تا آخرش پخش شد اما 200 دقیقه از آن را حذف کردند و پایان‌بندی آن هم به‌واسطه فشار ارشاد و مسائل داخلی مربوط به فصل سوم به شکل مطلوب من نشد. «قهوه تلخ» هم نیمه‌کاره تمام شد و یک قسمت آن نیز غیرقانونی عرضه شد. مشکلاتی که امروز درباره‌اش حرف می‌زنیم در حقیقت از همان ابتدا در شبکه نمایش‌ خانگی وجود داشت. بعد از پایان این دو سریال، بساط ساخت سریال‌های جدید در شبکه نمایش خانگی تا مدتی برچیده شد و چندی بعد سریال «شاهگوش» وارد این شبکه شد. «شاهگوش» احیاکننده مجدد شبکه نمایش‌خانگی بود و با اقبال مواجه شد. اما ساخت سریال «شاهگوش» با توجه به دادگاه‌هایی که الان در حال برگزاری است، به گونه‌ای پیوند پول‌های مشکوک با سریال‌سازی را کلید زد. ما الان در دادگاه‌های مربوط به بانک سرمایه اسم «احسان دلاویز» را می‌شنویم که در رونمایی شاهگوش از این فرد به عنوان سرمایه‌گذار سریال قدردانی شد و نخستین‌بار این سوال در مطبوعات مطرح شد که چگونه فردی از بیرون سینما، در سریال‌سازی سرمایه‌گذاری کرده است. هر چند قبلا هم بود و حتی در سیمافیلم هم کم نداشتیم ولی آنقدر توجه رسانه‌ای را جلب نکرده بود.
 تا پیش از آن بعضی تصور می‌کردند تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار هر دو یک نفر هستند؛ همان حرفی که مسعود فراستی چندی پیش نیز مطرح کرد.
بله! هیچ کجای دنیا لزومی ندارد تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار یک نفر باشد اما در ذهن جامعه ما این دو نفر یکی به حساب می‌آیند. یکی از دلایل مهمش هم این است که متاسفانه شناخت درستی از جایگاه تهیه‌کننده در طبقه فرهنگی وجود ندارد. «شاهگوش» احیاگر نمایش شبکه خانگی شد و فروش خوبی نیز داشت به‌طوری که میرباقری بعد از تمام شدن شاهگوش، «دندون طلا» را آغاز کرد و بعد از آن در حال ساخت «ماه‌تی‌تی» بود که سرمایه‌گذار آن حسین هدایتی بود اما نیمه‌کاره ماند و آن حواشی به‌وجود آمد.
 البته جذابیت اقتصادی برای سریال‌‌سازی در شبکه نمایش خانگی با ساخت سریال «شهرزاد» در اذهان تشدید شد.
درست است! البته جز سریال‌‌های «قلب یخی» و «قهوه تلخ» که در زمان خودشان فروش‌‌های بالایی داشتند و نقطه شروع سریال‌‌سازی در شبکه نمایش خانگی بودند.
 فروش «قلب یخی» چقدر بود؟
«قلب یخی» در هر دوره فروش 700 هزار تا یک میلیون نسخه فروخت و این در شرایطی بود که سیدکمال طباطبایی و جواد معماری، مدیرعامل «تصویر دنیای هنر» که شریک پروژه بودند، نگران بودند ورشکست شوند! اما الان فروش سریال‌ها 10 تا 20 هزار نسخه است، در کنار آن امروز دیگر موج کپی سریال‌ها را هم نداریم، در حالی که آن زمان دانلود و کپی را نیز داشتیم. یعنی «قلب یخی» با وجود همه کپی‌ها و تکثیرهای غیرمجاز همچنان یکی از پرفروش‌‌‌‌‌ترین سریال‌های شبکه نمایش خانگی است.
 و «شهرزاد»؟
بله! مسیر اقتصادی این شبکه با «شهرزاد» احیا شد و سروصدا و حواشی سیاسی و اجتماعی که این سریال ایجاد کرد و همچنین شایعه اختلاف میان حسن فتحی و هادی رضوی باعث شد به یکباره توجه‌ها به این سمت جلب شود که اصلا این افراد چه کسانی هستند و چه کاری انجام می‌دهند؟! البته این اتفافات با تاسیس شرکت «تصویرگستر پاسارگاد» همزمان شد که شایعه سرمایه‌گذاری محمد امامی در این شرکت مطرح شد و بعد از آن اسم امامی را در سرمایه‌گذاری برخی فیلم‌های خاص سینمایی نیز می‌بینیم. از اینجا به بعد خطای بزرگی رخ داد که شاید سکوت وزارت ارشاد نیز در آن نقش داشت. رونقی که سریال «شهرزاد» از لحاظ اجتماعی و سیاسی و فکری ایجاد کرد، لزوما با رونق اقتصادی‌اش منطبق نبود.
 یعنی فروش «شهرزاد» که معتقد بودند خیلی خوب است، آنقدری نبود که منجر به سوددهی شود؟
اصلا این بحث در «شهرزاد» چندان مطرح و مهم نبود. رقم‌های عجیب و غریبی درباره سرمایه‌گذاری این سریال مطرح و همین باعث شد یک گروه از سرمایه‌گذارانی که لزوما پول‌های‌شان از مسیرهای شفاف نبوده، احساس کنند این راه، مسیر جدیدی برای ورود آنها به سینما و شبکه نمایش خانگی است. البته فیلم‌هایی داشتیم که شرکت‌های شناخته شده پشت تولید آنها بودند اما «شهرزاد» باعث سیل ورودی کسانی به این حوزه شد که شغل‌‎شان فیلمسازی نبود، بلکه این کار برای‌شان تفریح بود و از آنجایی که مخاطب با محصول به این شکل برخورد نمی‌کند که سرمایه‌گذار کار را برای تفریح ساخته یا اینکه به عنوان فیلمساز وظیفه‌‌‌‌اش ساخت فیلم است، نتیجه این اتفاق آشفته‌بازار امروز شد.
 این ورود به نظام اقتصادی سینما و شبکه نمایش خانگی باعث افزایش افسارگسیخته دستمزدها هم شد.
این مسأله جزو عوارض جانبی این اتفاق است. به طور مثال من به عنوان سرمایه‌گذار «بدون تاریخ و بدون امضا» وارد شدم و در کنار گردش سرمایه‌، می‌دانم این فیلم سیمرغ نیز می‌گیرد و به تبع آن جایگاهی نیز برای من به عنوان سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند اما بسیاری از افرادی که وارد این حوزه شده‌اند، شاید برای‌شان این مسأله اصلا اهمیت نداشته باشد؛ در واقع الان با دیدن عکس برخی از سرمایه‌گذاران در پشت‌صحنه برخی از فیلم‌ها و اینکه بازیگران دست در گردن آنها انداخته‌‌اند و با آنها سلفی می‌گیرند، می‌توان فهمید که هدف آنها از ورود به سینما چه بوده است.
 بحث پولشویی در سینما مطرح هست ولی با توجه به رقم‌هایی که درباره پولشویی شنیده می‌شود، به نظر نمی‌رسد شخصی بخواهد از طریق سینما پولشویی کند؛ نظر شما چیست؟
معتقدم «تفنن» و «اهداف فرامالی» در ورود این قبیل پول‌ها به شبکه نمایش خانگی و سینما دلیل عمده است و البته نکته بسیار مهم‌تر آن است که با کمی هزینه کردن، برای خودشان «برند شخصی» ایجاد می‌کنند و خودشان را در طبقه ثروتمندی قرار می‌دهند که حالا می‌توانند با سوپراستارهای جامعه نشست و برخاست کنند تا دیگر به چشم یک کاسب خرده‌پا دیده نشوند؛ با این حال لمپنیسمی که در درون این افراد است، وارد سینما شده است. یک فیلم نشان دهید که توسط این قبیل سرمایه‌گذاران ساخته شده باشد و در ستایش خصلت‌های اخلاقی و در ترویج مسائل اخلاقی و انسانی باشد. چرا همه پول‌های کثیف در راستای فیلم‌های مسأله‌دار هزینه می‌شود؟ در مجموع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، رقم‌هایی که درباره پولشویی مطرح است،2500 میلیارد تا 3 هزار میلیارد تومان است. فیلم سینمایی ‌ای که در گران‌ترین حالت با 10 میلیارد ساخته می‌شود یا سریالی که در بهترین حالت با 20 تا 30 میلیارد تومان ساخته می‌شود، نمی‌تواند این حجم بالا از پولشویی را داشته باشد؛ چرا که کل گردش مالی سینمای ایران 240 تا 300 میلیارد تومان است و اگر قرار باشد فردی خانه‌ای 700 متری در زعفرانیه خریداری کند نیز باید اندازه بودجه یک سریال هزینه کند! این گردش اصلاً به حدی نیست که اسم پولشویی را برای آن به کار ببریم، اگرچه نمی‌شود به کلی هم منکرش شد.
 به نظر می‌آید عدم تسلط این افراد بر اعداد و ارقام باعث می‌شود برای یک فیلم معمولی هزینه‌های بسیاری هم شود، مثلاً همین فیلم بی‌کیفیت کمال تبریزی که الان روی پرده است؛ عدد‌‌های عجیب و غریبی در آن خرج شده است.
سرمایه‌گذار هیچ اشرافی به موضوع ندارد و برخی از آثار نیز جزو آثار سودده هستند اما به حدی هزینه‌های اضافی فیلم گران تمام می‌شود که به سوددهی نمی‌رسد. سرمایه‌گذار می‌گوید فیلمم فروش نداشت اما سیمرغ گرفته است؛ حتی یکی از دوستان می‌گفت به دفتر یکی از این سرمایه‌گذاران رفته و دیده سیمرغی که بازیگر آن فیلم گرفته، در دفتر کار سرمایه‌گذار است و می‌خواسته با این کار سیمرغ گرفتن فیلمش را نشان دهد. ازطرفی چون علاقه‌مند به ایجاد همین مناسبات هستند رقم‌هایی را پرداخت می‌کنند که در نهایت آسیب جدی به بدنه سینما وارد می‌کند و یکی از دلایل پرداخت رقم‌های عجیب و غریبی که می‌شنوید همین است.
 قریب به 10 سال از فعال شدن شبکه نمایش خانگی می‌گذرد و سال گذشته نیز چند سریال در این حوزه داشتیم که اکثراً موفق نبوده‌‌‌‌اند. «رقص روی شیشه»، «احضار» و «نهنگ آبی» سریال‌‌‌هایی هستند که یا نیمه‌کاره رها شده یا شکست تجاری خورده‌‌‌‌اند؛ به نظر شما با توجه به این وضعیت دیگر وقت آن نرسیده که تغییری در سریال‌‌سازی شبکه نمایش خانگی بدهیم؟
سال‌های 97 و 98 به لحاظ کمی بالاترین سطح سریال‌سازی در حوزه شبکه نمایش خانگی را تجربه کرده است. بخشی از این مسأله به‌خاطر نداشتن سیستم درست بازار عرضه و تقاضاست؛ یعنی در یک مقطعی چون «شهرزاد» موفق شد، همه وارد بازار شدند و سریال عاشقانه ساختند و الان 4 سریال در مرحله توزیع داریم که آثار سیروس مقدم، سهیلی‌زاده، منوچهر هادی و... از جمله آنهاست. یکی از مشکلات ما این است که وزارت ارشاد می‌گوید سریال‌سازی بخش نمایش‌ خانگی متعلق به بخش خصوصی است و خودش باید کارها را انجام دهد، هر چند این حرف درست است اما سوال این است که واقعا چرخه اقتصادی ما، چرخه اقتصادی بازار است؟ اگر سریالی نفروشد، سرمایه‌‌گذاری که اصلا برای سود وارد این حوزه نشده، دچار ضرر می‌شود؟ این مسأله باعث می‌شود ما از لحاظ کمی تولید داریم اما چون حقوق مصرف‌کننده بدرستی لحاظ نمی‌شود، متضرر اصلی مصرف‌کننده و هنرمند است که اعتبارش را از دست می‌دهد. شبکه نمایش نباید به ابزاری برای تفنن و لذت افرادی بدل شود که بعضی از آنها حتی شفافیت مالی درستی هم ندارند.
 الان بعد از چندین سال وزارت ارشاد باید به این جمع‌‌‌بندی برسد که سازوکار مشخصی را برای شبکه نمایش خانگی در نظر بگیرد که حداقل مخاطبان ضرر نکنند.
این تنها بخشی است که وزارت ارشاد حق ورود به آن را دارد. سازمان صداوسیما وقتی بودجه‌ای را در اختیار بنده می‌گذارد، ناظران مالی و محتوایی را تعیین می‌کند تا مبادا بودجه 3 میلیاردی از آن نگیرم ولی در مقابل کاری با هزینه یک میلیاردی بسازم. حتی زمانی که کار تولید تمام شد نیز ارزیابی از سوی رسانه ملی انجام می‌شود، چرا که می‌خواهد مابقی دستمزد بنده را بدهد. اما در وزارت ارشاد مسأله متفاوت است، چرا که شخص می‌گوید می‌خواهد به جای استفاده از یک بازیگر یک میلیاردی، از یک بازیگر 100 میلیون تومانی استفاده کند، در اینجا وزارت ارشاد می‌گوید ریسک کار در صورت عدم فروش با خود شخص است. اما اگر ما با سیستم نظارتی و هدایتی کار کنیم، نه سیستم تصدی‌گری دولتی، وزارت ارشاد باید در 2 مقوله ورود کند؛ یکی بحث موضوعات و محتواست که باید به استراتژی بلند فرهنگی کشور توجه کند، البته وزارت ارشاد حق ندارد بگوید چرا فلان موضوع در فلان سریال مطرح می‌شود، چرا که ما پروانه ساخت داریم و وزارت ارشاد می‌تواند پروانه ساخت را لغو کند. به عبارت دیگر اینکه فلان سریال برای خانواده‌هایی که دختر نوجوان دارند، یک تهدید محسوب می‌شود و اینکه وزارت ارشاد بر روی سریال بنویسد مناسب سن 15 سال به پایین نیست هم موضوع را حل نمی‌کند. از سوی دیگر این کار با ادعاهای فرهنگی که ما در نظام فرهنگی‌مان داریم، همخوانی ندارد. یک زمانی به یک مدیر وقت فرهنگی در جشنواره فیلم فجر گفتم در دوران پهلوی نیز چنین وضعیتی نبوده که در آثار ببینیم یک زن شوهردار خودخواسته وارد یک رابطه دیگری شود؛ آن مدیر به من گفت به دخترانی که در این سالن هستند، نگاه کن و وضعیت‌شان را ببین! به او گفتم این دختران قرار است شبیه فیلمی شوند که تو نمایش ‌می‌دهی، نه اینکه فیلم تو شبیه این دختران شود؛ حتی اگر به اسناد دوران پهلوی نیز مراجعه کنیم، می‌بینیم اداره سانسور آن وقت نیز با وجود اینکه ترویج بی‌بندوباری داشته اما باز روی برخی مسائل تاکید داشته است. در آمریکا نیز اگر قرار باشد کارگردانی مسائل غیراخلاقی را در فیلمش نمایش دهد، برای او شروطی را در زمان اکران در نظر می‌گیرند؛ به‌طور مثال این قبیل آثار نمی‌تواند در سینماهایی که نزدیک دبیرستان‌‌های دخترانه و پسرانه است، به نمایش در‌‌‌‌‌‌‌‌آید. یا تعداد سینماهای اکران‌دهنده را محدود می‌کنند تا جایی که تهیه‌کننده این آثار چون خطر اقتصادی تهدیدش می‌کند، دیگر سراغ ساخت این آثار نمی‌رود. غالب سینمای آمریکا نهاد خانواده‌شان را تهدید نمی‌کند اما ما چون یک مصرف‌کننده بی‌سواد هستیم، تنها سمت دیگر این آثار را می‌بینیم.
 ما شورای پروانه فیلمنامه، پروانه ساخت و... را داریم و در حوزه سینما همه این مسیرها طی می‌شود و در شبکه نمایش خانگی هم وجود دارد اما گویی جدیتی برای آن وجود ندارد.
اینطور نیست که در شبکه خانگی جدیتی وجود نداشته باشد، بلکه بدرستی رصد نمی‌شود. یعنی براحتی متوجه نمی‌شویم زیرمتن یک قصه مخرب است، نه اینکه روسری یک زن برای ما تبدیل به خطری بزرگ شود! بارها گفته‌ام عقب بودن روسری یک خانم خطر خیلی بزرگی نیست، بلکه خطر اصلی مدیر فرهنگی است که نسبت به این مسأله بی‌توجه شده و ما باید این مشکل را حل کنیم. وزارت ارشاد باید در حوزه موضوع و داستان ورود کند و در جای دیگر در حوزه حقوق مصرف‌کننده ورود داشته باشد و باید از حقوق مخاطب نیز دفاع کند. گاهی می‌گویند فلان تهیه‌کننده، فلان کار را انجام نداده و وزارت ارشاد نیز آن را برای مدتی ممنوع‌الکار می‌کند، مانند اتفاقی که برای یکی از سریال‌های متاخر روی داد اما مسأله این است که حقوق مصرف‌کننده باز هم تامین نشده است.
 مدل خارجی برای رسیدگی به این مشکلات چیست؟
دادگاهی شدن! در خارج گروه‌های حقوقی زیادی برای حفظ حقوق مصرف‌کننده وجود دارد تا جایی که اگر چنین مسأله‌ای رخ دهد براحتی کل گروه سریال‌سازی را به دادگاه می‌کشانند و در آنجا به حدی جریمه‌های سنگین برای فرد خاطی در نظر گرفته می‌شود که دیگر کسی به ذهنش هم خطور نکند چنین کاری را در سریال‌سازی انجام دهد. در ایران وزارت ارشاد می‌گوید ابزاری برای این کار ندارد اما ما قوه‌قضائیه را داریم. چرا همیشه قوه‌قضائیه باید از لحاظ محتوایی به این حوزه وارد شود و یک‌بار وزارت ارشاد به عنوان نماینده و مدعی‌العموم مردمی که به این دولت رای داده‌اند و مدیران فرهنگی که مشروعیت‌شان را از همین مردمی که DVD می‌خرند گرفته‌اند، از تهیه‌کننده و پخش‌کننده نزد قوه‌قضائیه شکایت نمی‌کند؟ وزارت ارشاد یا باید تهیه‌کننده را ملزم به اتمام کار کند یا با شکایت کردن از او، تهیه‌کنندگان بعدی را ملزم به درست کار کردن کند. قطعا با بیانیه دادن و توئیت و مصاحبه کردن مشکل بازار حل نخواهد شد.
 حامد عنقا بعد از «قلب یخی»، سریال «پیکسل» که اولین سریال تعاملی ایران محسوب می‌شود را تولید کرده اما چرا این سریال توزیع نمی‌شود؟
کار تولید «پیکسل» 2 سال است که تمام شده، البته تنها یک سریال نیست و یک پروژه محسوب می‌شود که محتوای سریال تنها یکی از چند بخش این پروژه است؛ یعنی در حاشیه پخش سریال، اتفاقات دیگری مانند برگزاری مسابقه و... هم هست که باعث شده یک پکیچ کامل را داشته باشیم. همان 2 سال پیش با یک مجموعه‌ای که جزو اولین «آی‌پی‌تی‌وی»ها بود، قراردادی امضا کردیم و بر اساس آن واگذاری حق پخش به جهت برندینگ آن مجموعه انجام شد. این مجموعه هنوز همه ابعادی را که این پروژه برای نیاز تجاری خودش لازم دارد تامین نکرده و قرار بود بهمن‌ماه این کار را انجام دهیم که به تاخیر افتاد. مجدداً قرار شد برای بعد از این عید این کار را انجام دهیم که باز هم به تاخیر افتاده است.
 با توجه به اینکه شبکه نمایش خانگی بشدت درآمدهای بازیگران را افزایش داده و به تبع آن برخی تهیه‌کنندگان در بن‌بست مالی قرار می‌گیرند، چه راهکاری برای این مسأله در نظر گرفته شده است؟
این مسأله یک معضل بسیار بزرگ است. مثلاً الان بازیگری که ارزش ریالی‌اش برای پروژه‌ام 500 میلیون تومان بیشتر نیست، توقع دستمزد 4 میلیارد تومانی دارد و به تبع آن بنده این پول را هزینه نمی‌کنم اما چون در پروژه دیگری این پول به او پرداخت می‌شود، طبیعتا این روند ادامه دارد. یعنی تا زمانی که چنین پول‌هایی به سینما و شبکه نمایش خانگی تزریق می‌شود، پول‌هایی که لزوما پشت آن فکر اقتصادی نیست و اهداف دیگری دنبال می‌شود، قطعا این معضل حل نمی‌شود. هیچ تهیه‌کننده حرفه‌ای (منظورم تهیه‌کننده‌‌های متمول تفننی نیست) را پیدا نمی‌کنید که دوست داشته باشد چنین پول‌هایی را بپردازد، چرا که خودش در پروژه‌های بعدی دیگر نمی‌تواند کار کند. امروز به وضعیتی رسیده‌ایم که تهیه‌کنندگان اصلی و تجاری در عمل امکان کار کردن ندارند و به همین دلیل است که با یکسری افراد روبه‌رو هستیم که تنها به‌واسطه همین پول‌ها فعالیت می‌کنند.
 به نظر شما فرآیند تولید آثار بی‌کیفیت در شبکه نمایش خانگی، آینده آن را دچار مشکل نمی‌کند؟
اگر این اتفاق رخ دهد، قطعا برای شبکه نمایش خانگی جای خطر خواهد بود اما مسأله این است که منظورتان از سریال‌‌های بی‌کیفیت، کدام سریال‌هاست؟
 اگر بخواهیم بدون اسم بردن از اثری بگوییم باید گفت منظور در واقع تجربه مخاطب از سریال‌هایی است که در این چند سال در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.
حواشی این آثار آنها را بی‌کیفیت کرده است. مثلا معتقدم اگر قصه «رقص روی شیشه» به اتمام می‌رسید و حواشی ایجاد شده برای آن نیز وجود نداشت، جزو آثاری به شمار می‌رفت که مخاطب خود را پیدا می‌کرد و البته جزو آثار بی‌کیفیت نیز نبوده است. یا سریال «نهنگ آبی» ابزار کافی را برای اینکه کار باکیفیتی باشد دارد. سریال «هیولا» هم می‌تواند کار درخوری باشد.
 در شرایط فعلی تصور می‌کنید صداوسیما بتواند فرآیند بازار را بیش از پیش در دست بگیرد؟
 امیدوارم. چند هفته پیش با جام جم مصاحبه‌ای داشتم و در آن گفتم مسأله کم شدن مخاطب رسانه ملی را قبول ندارم و معتقدم مخاطب صداوسیما گزینه‌های متفاوتی را برای تماشا کردن پیدا کرده است. بر اساس آمار «پایتخت» و «پدر» در آن زمان جزو سریال‌‌های پرمخاطب بوده که البته این به معنی بی‌مخاطب بودن سریال‌‌های روتین شبکه‌‌های دیگر نیست، بلکه الان گزینه‌‌های دیگری پیش روی مخاطب است. حالا در کنار این گزینه‌ها، سریال‌‌های شبکه نمایش خانگی و سریال‌‌های ماهواره‌ای نیز به آن اضافه شده و قطعا برنده این وضعیت کسی است که موقعیت خطیر کنونی را درک می‌کند. رسیدن به وضعیت مطلوب و مدیریت شرایط هم مستلزم این است که تهیه‌کنندگانی را که به‌صورت تفننی و با عملکرد غیرشفاف وارد این حوزه می‌شوند با راهکارهای قانونی مدیریت کنیم و اجازه هرکاری به آنها ندهیم.
 ادراکی که شما درباره‌‌‌‌اش صحبت می‌کنید، چطور به‌دست می‌آید؟ ما دوران طلایی سریال‌سازی را داشتیم و همه تهیه‌کنندگان و کارگردانان می‌گویند آن برهه، جزو دوران بسیار خوب رسانه ملی بوده است.
چرا که ما در آن زمان به قاعده سریال‌سازی می‌کردیم. کار یک مدیر چیست؟ قطعا در وهله اول چیدن یک تیم درست، ایجاد فضای امن برای آن تیم و مراقبت از رسیدن محتوا به مخاطب است.
 منظورتان این است که وقتی میرباقری «مختارنامه» را ساخت، رسانه ملی نباید این فرد را رها کند که سر از بازار نمایش خانگی در بیاورد؟
دقیقا منظورم همین است. رسانه ملی باید بعد از مختار شرایطی را ایجاد می‌کرد تا میرباقری سریال دومش را بسازد ولی زمانی که به کمی‌سازی می‌افتیم و کیفی‌سازی را به درون شوراها و راهروها می‌اندازیم، نتیجه‌اش این می‌شود که در طول یک سال 3 سریال شاخص تولید می‌شود و مخاطب اسم مابقی سریال‌ها را هم به خاطر نمی‌آورد! مگر هر شبکه در طول یک سال توانایی پخش چند سریال را دارد؟ در نهایت 6 سریال بتواند پخش کند و ما نیز 3 شبکه اصلی داریم که در مجموع 18 سریال می‌شود؛ حالا چرا باید 100 سریال بسازیم، اصلا به جای 18 سریال، 32 سریال ساخته شود که رده‌‌‌بندی «الف» و «ب» دارد.
 به عنوان سؤال آخر، کمی به جریان کاری حامد عنقا در سال پیش‌رو بپردازیم؛ قرار است چه بسازید؟
قرار است به دوران «قلب یخی» در شبکه نمایش خانگی نزدیک شوم و کاری را دست بگیریم که بعدا صدایش در می‌آید ولی امسال برنامه‌ای برای آثار سینمایی ندارم، البته در 2 اثر سینمایی به عنوان سرمایه‌گذار شریک هستم و به احتمال زیاد این آثار به جشنواره فجر امسال می‌آیند و آنها را خواهید دید. یک نکته را هم عرض کنم؛ بنده اعتقاد دارم شبکه نمایش خانگی یک مدیای مهم است و نباید آن را به امان خدا رها کرد. در ماجرای نفوذ و جنگ نرم خیلی‌ها تنگه را رها کردند و رفتند سراغ جمع کردن غنیمت. شبکه نمایش خانگی امروز مثل همان تنگه احد است؛ رهایش کرده‌‌‌‌‌ایم و رفته‌‌‌‌‌ایم  سراغ غنائم. باید به این حوزه مهم طوری ورود کرد که در تعامل با تلویزیون موجب هم‌افزایی شود. یعنی شبکه نمایش خانگی می‌تواند در عین انجام وظایف و اهدافی که برایش متصور می‌شود، برای تلویزیون هم خوراک تولید کند. شبکه نمایش خانگی می‌تواند اصلا بخشی از برنامه‌‌های تلویزیون را تامین کند و ما باید به این نقطه برسیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه اخبار جدیدی را درباره روند رسیدگی به پرونده‌‌های برادر حسن روحانی، برادر اسحاق جهانگیری و برادر رئیس دولت اصلاحات اعلام کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس اظهارات غلامحسین اسماعیلی، دستور داده شده روند رسیدگی به تحقیقات در پرونده برادر اسحاق جهانگیری تسریع شود. از سوی دیگر، گفته شده رای برادر حسن روحانی نیز همچنان در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی است و هنوز رای قطعی صادر نشده است. به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، حکم محمدرضا خاتمی، برادر رئیس دولت اصلاحات نیز صادر شده است که البته جزئیات این حکم بدوی اعلام نشد. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی در پنجمین نشست خبری خود در دوره تحول با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی به کجا رسید، گفت: پرونده مذکور در دادگاه رسیدگی و جلسات متعددی نیز برای رسیدگی به آن با حضور متهم و وکلای مدافع به صورت علنی تشکیل شد. اسماعیلی ادامه داد: دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و رای را صادر کرده است، علی‌القاعده باید رای این هفته اعلام می‌شد، ممکن است چهارشنبه یا شنبه رای صادره به اصحاب پرونده ابلاغ شود. وی گفت: از آنجایی که این رای قطعی نیست و قابل تجدیدنظر است از بیان جزئیات آن معذورم.
آخرین وضعیت پرونده برادران روحانی و جهانگیری
اسماعیلی در ادامه نشست خبری دیروز، در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه شنیده شده پرونده برادر رئیس‌جمهور و پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور تعیین‌تکلیف شده، به طوری که پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور درباره پروژه اشراق و فساد‌های بانک گردشگری به دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال و پرونده دوم (برادر رئیس‌جمهور) هم در دادگاه تجدیدنظر تعیین‌تکلیف شده است، آیا این موضوع صحت دارد، اظهار کرد: این شنیده‌ها منطبق بر واقعیت نیست. وی ادامه داد: تحقیقات پرونده‌ای که در دادسرا در رابطه با بانک گردشگری و منسوبان یکی از مقامات بوده هنوز تکمیل و به دادگاه ارسال نشده و تاکید شده که در فرآیند تحقیقات تسریع شود. سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: در رابطه با پرونده دوم نیز رای دادگاه بدوی قبلا صادر شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده است ولی هنوز دادگاه تجدیدنظر آن برگزار و حکم قطعی صادر نشده است.
دادگاه نجفی تیرماه برگزار می‌شود
در ادامه نشست خبری دیروز، سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا پرونده قتل میترا استاد تعیین وقت شده است یا خیر؟ بیان داشت: آخرین گزارشی که در ارتباط با پرونده قتل میترا استاد گرفتم این بود که در این پرونده ابلاغ به وکلا (3 وکیل) در ظرف زمانی مختلف انجام شد؛ برای برخی از وکلا در همان روز اول رفته و ابلاغ برخی، رفت و برگشت داشته است.
در نتیجه ابلاغ واقعی با تأخیر انجام شده است اما درنهایت ابلاغ‌ها انجام شد و برخی اشکالات و ایراداتی که وکلا به کیفرخواست صادره داشتند برطرف شد و چهارشنبه آ‌خرین مهلت در این رابطه است، لذا قطعا تیرماه به صورت علنی به این پرونده در دادگاه رسیدگی خواهد شد. اسماعیلی اضافه کرد: همچنین تیرماه به پرونده قتل شیرمحمدعلی که در زندان فشافویه به قتل رسید نیز رسیدگی خواهد شد.
برگزاری دادگاه قاتل امام جمعه کازرون
در ادامه نشست خبری، اسماعیلی در ارتباط با پرونده شهادت امام جمعه کازرون گفت: امروز جلسه دادگاه این پرونده برگزار شد، به‌رغم اینکه پرونده شهادت امام جمعه کازرون بعد از پرونده میترا استاد اتفاق افتاد، اما از آنجایی که حاشیه نداشت سریع‌تر تکمیل شد و درباره پرونده 2 قتل دیگر نیز به دلیل اهمیت و اثری که این موضوع در وجدان عمومی جامعه گذاشته است سیاست ما رسیدگی قاطع، دقیق و در حداقل زمان است.

گروه اجتماعی: وزیر بهداشت در جریان بازدید از یک بیمارستان در یکی از شهرستان‌های کشور به علت نبودن بالش از بیمار عذرخواهی کرد.  به گزارش «وطن‌امروز»، اخیرا ویدئویی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که سعید نمکی با عصبانیت رئیس بیمارستان امام علی شهرستان رودان (از توابع استان هرمزگان) را مورد خطاب قرار می‌دهد و به نبود بالش برای یکی از بیماران اعتراض می‌کند.  وزیر بهداشت پس از اینکه مشاهده می‌کند یکی از بیماران بالش ندارد، از مدیر بیمارستان می‌پرسد چرا این بیمار بالش ندارد و مدیر نیز پاسخ می‌دهد: «الان بالش می‌آوریم. بالش بوده اما شسته نشده بود و الان می‌آوریم». در این لحظه وزیر بهداشت با عصبانیت می‌گوید: «چون من آمدم می‌خواهید بالش بیاورید؟ آبروی مملکت را به‌خاطر یک بالش نبرید». این ویدئو روز گذشته بازدید فراوانی در شبکه‌های اجتماعی داشت و کاربران واکنش‌های متفاوتی به این موضوع داشتند؛ از تعریف و تمجید وزیر برای بازخواست مدیر زیرمجموعه خود تا انتقاد از نمایشی بودن و تبلیغاتی بودن این برخورد. نکته‌ای که مشخص است اینکه وضعیت بیمارستان‌های کشور حتی با هزینه‌های کمرشکن نظام سلامت بسیار بد است. وضعیت نامناسب بیمارستان‌های دولتی سال‌های سال است بسیار بد است و بیماران بسیاری از خدمات ناراضی هستند. یکی از بیماران بیمارستان امام خمینی تهران به «وطن‌امروز» می‌گوید: مشکل بیمارستان‌های دولتی نه بودجه است نه بالش؛ حتی با امکانات موجود هم خدمات‌دهی مناسبی ارائه نمی‌شود. من بیمارانی را دیده‌ام که همراه نداشته‌اند و به حال خود رها شده‌اند یا اینکه روتختی آنها بشدت کثیف بوده است. این یک حقیقت است که حتی در حضور وزیر نیز یک مدیر بیمارستان نتوانسته ظاهر را حفظ کند. وی افزاید: قطعا اگر آقای وزیر به صورت سرزده به بیمارستان‌های دولتی برود مشاهده خواهد کرد حتی به اندازه همان امکانات محدود خدمات ارائه نمی‌شود. قطعا بسیاری از پزشکان و پرستاران به وظیفه خود عمل می‌کنند اما ضعف مدیریتی بشدت در بیمارستان‌ها مشاهده می‌شود.

           اظهارات جذاب نمکی
وزیر بهداشت دیروز پس از حاشیه‌های فراوان در رودان، عازم جنوب کرمان شد و چند طرح را افتتاح کرد. وی در جریان این سفر اظهارات ژورنالیستی و رسانه‌ای زیادی داشت؛ از درخواست از خودروسازان برای توقف تولید ارابه‌های مرگ تا پر راز و رمز دانستن کرمان. سعید نمکی در مراسم افتتاح ساختمان جدید مرکز آموزشی- درمانی شهید باهنر کرمان با اشاره به اینکه کرمان استانی عجیب و پر از رمز و راز است، اظهار کرد: بعد از انقلاب دستاوردهای زیادی در عرصه‌های مختلف داشته‌ایم که نفیس‌ترین دستاورد ما در عرصه نظام سلامت بوده است. وزیر بهداشت همچنین آمار بالای تلفات جاده‌ای در سطح کشور را مورد توجه قرار داد و گفت: توجه به پیشگیری از حوادث جاده‌ای ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ هم باید از بعد پیشگیری کار کنیم و به مردم آموزش دهیم و هم خودروسازان را مکلف کنیم ساختن ارابه مرگ را کنار بگذارند و خودرو بسازند. وی افزود: هزار مرگ سالانه در صحنه تصادفات داریم؛ ضمن آنکه ممکن است افراد زیادی در طول نقل‌وانتقال و به دلیل نرسیدن بموقع به مراکز درمانی از دست بروند. ایجاد مراکز علمی به رفع این مشکلات کمک می‌کند و باید قبل از حوادث کار کرد و آمادگی داشت و نباید منتظر نشست. نمکی با اشاره به اینکه با همه ناهمواری راهی که وجود داشت، فقط برای نقاط محروم آمده‌ام، عنوان کرد: تلاش می‌کنم در استان‌‌های کمتر برخوردار بخش خصوصی بهتر و با رغبت بیشتر حضور پیدا کنم.

    رئیس بیمارستان بدشانس!
شاید روز دوشنبه رئیس بیمارستان امام علی رودان بدشانس‌ترین انسان روی زمین بود! این بیمارستان در مسیر بندرعباس- کهنوج قرار دارد و وزیر بهداشت به قصد سفر به کرمان، در بین راه هوس بازدید سرزده از این بیمارستان را کرد. وزیر بهداشت قرار بود از شهرهای جنوب کرمان بازدید کند اما چون مناطق جنوب کرمان در مجاورت استان هرمزگان قرار دارد و نزدیک‌ترین نقطه دسترسی از تهران به این مناطق از فرودگاه بندرعباس است، وزیر بهداشت از این مسیر رفت. نمکی صبح دوشنبه به منظور بهره‌برداری از چند طرح بهداشتی و درمانی در جنوب کرمان وارد فرودگاه بندرعباس شد. البته وزیر بهداشت برای تجهیز بیمارستان به یک دستگاه سیتی‌اسکن قول داد تا مشخص شود این بیمارستان برای کامل بودن حالا حالا‌ها کار دارد؛ از یک مدیر خوب تا تجهیزات اولیه.

      واکنش جالب رسانه‌های دولتی
پوشش خبر بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان امام علی رودان در رسانه‌های دولتی هم در نوع خود جالب بود؛ ایرنا ترجیح داد اصلاً خبری از آن منتشر نکند و ایسنا نیز در خبر خود اشاره‌ای به این موضوع نکرد. خبر ایسنا اینگونه تنظیم شده است: «...وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بازدید یک ساعته با عیادت از بیماران بستری در بخش اورژانس و دیدار با همراهان آنان، خدمت به بیماران را ارزشمند و کاری خداپسندانه دانست. وی احترام و ارج نهادن به بیماران را به منزله حفظ حرمت انقلاب دانست و از کارکنان مراکز درمانی خواست در ارائه خدمت به بیماران نهایت سعی و تلاش صادقانه را داشته باشند. نمکی ضمن گفت‌وگو با رئیس دانشگاه، مدیریت بیمارستان، بیماران و همراهان، در جریان روند و کیفیت خدمات‌رسانی به بیماران قرار گرفت و درباره رفع کمبودها و نیازهای این مرکز درمانی از جمله خرید یک دستگاه سیتی‌اسکن قول مساعد داد. وزیر بهداشت پس از بازدید از بیمارستان رودان جهت ادامه سفر استانی خود به استان کرمان و شهرستان منوجان و کهنوج، هرمزگان را ترک کرد».

سیدسجاد حسینی: «هیولا» در ادامه کمدی‌‌های آیتمی مهران مدیری است و از قضا یکی از بدترین آنهاست. اینکه فیلمساز (یا بهتر آیتم‌ساز) سعی کرده به رنگ و لعاب فیلم (برخلاف آثار سطح پایین پیشین) بیفزاید، اتفاق مبارکی است اما از این حربه برای فریب تماشاگر سود می‌جوید. هیولا به اثری آیتمی می‌ماند که نه سناریوی اخته‌‌‌‌اش و نه کارگردانی آماتوری‌‌‌‌اش آن را به سطح یک کمدی اجتماعی نمی‌رساند و لاجرم به یک مانیفست سطحی سیاسی تنزل می‌یابد، هرچند قصه آغازی امیدوارکننده دارد: یک معلم ساده شیمی با شرافت زندگی می‌گذراند. خوب است که تک‌تک واژگان را تا دل بشکافیم تا بدانیم قصه از چه قرار است: «یک معلم ساده شیمی»؛ مشکل از همین جا شروع می‌شود. کدام معلم؟ و کدام شیمی؟ نه در سناریو و نه در بازی (با بازی متوسط اصلانی) هیچ‌کدام باورانده نمی‌شود. تنها چند بار او را سر کلاس می‌بینیم و از شیوه تدریس او چیزی نمی‌بینیم؛ پس معلمی- به معنای خاص کلمه- در کار نیست (نوع پرداخت را با کاراکتر سریال بریکینگ بد، که اتفاقا هیولا کپی دست چندم آن است مقایسه کنید و تفاوت اصل و فرع را ببینید). او چطور معلم شیمی دبیرستان است که در حد درس علوم مقطع راهنمایی تدریس می‌کند. بگذریم. او «باشرافت» زندگی می‌کند. گویا این مضمون محوری اثر است. متاسفانه این مضمون (و نه حتی محتوای فرم گرفته و پخته شده) آفت اثر است. ما مدام از زبان پدر جد و جد و پدربزرگ و... می‌شنویم: شرافت! به‌راستی کدام شرافت؟ کمی دقیق‌‌‌‌‌‌تر بررسی کنیم: قضیه چک‌پول‌‌های تقلبی. او برای خریدن قرص می‌رود اما دلال دارو در ناصرخسرو دبه می‌کند. فردای آن روز، آقا معلم باشرافت ما، به‌سرعت و در چشم به‌هم ‌زدنی، پول‌ها را خرج می‌کند و تنها واکنش او ناراحتی در چهره است. آیا متحول شده است؟ یا اینکه سناریست و فیلمساز به ما دروغ گفته‌‌اند و او از همان ابتدا آدم بی‌اخلاقی بوده است؟ بنابراین مسأله حضرت فیلمساز ابداً شکل نمی‌گیرد و به همین سرعت آقای شرافت به سراشیبی بی‌اخلاقی می‌غلتد. خانواده آقای شرافت را به یاد بیاورید: مادر باشرف آقای شرافت (با بازی غیرقابل تحمل خیراندیش)، آشکارا شرافت خاندان همسرش را دست می‌اندازد و از همه بدتر همسر شرافت است که ظاهراً عامل اصلی فساد اوست. خانم بازیگر یکی از بدترین بازی‌‌های عمرش را ارائه می‌دهد؛ اولترای اغراق‌آمیز و خودنما که در بازترین لنزها همچنان غیرعادی می‌نماید. آقای شرافت چطور با خرده‌ای نق و نوق همسر، شرافت صدساله تبارش را حراج می‌کند؟ این مسأله در سکانس میز شام (قسمت‌‌های اولیه) کاملاً عیان است: مادر از شرافت پدر می‌گوید. دختربچه علیه آنها می‌شورد و تقاضای دوچرخه می‌کند. از تحلیل میزانسن و مونتاژ این صحنه به دلیل کارگردانی بیش از حد تلویزیونی معذوریم: از نمای بسته به نمای باز و برعکس. اصلا نباید خیلی جدی گرفت! پدر در مقابل وسوسه دخترش همچون گذشته به‌سرعت وا می‌دهد و رشوه جناب هیولا (کامروا با بازی مهران مدیری) را می‌پذیرد. ظاهراً بناست مهران مدیری بدمن جذاب قصه باشد. بازی او همانند دیگران بشدت اغراق‌آمیز است. آیا بازی اغراق‌آمیز به خودی خود بد است؟ ابداً چنین نیست اما باید در بافتار اثر تنیده شود. شما را ارجاع می‌دهم به فیلم آدم‌برفی (داوود میرباقری/1373) که با وجود بازی‌‌های بشدت اغراق‌آمیز، کاملاً باورپذیر جلوه می‌کرد، چرا که با اثری فانتزی طرف بودیم. اما اینجا موقعیت رئال با بازی‌های ناهمگن لحن اثر را چندپاره می‌کند (بازی رئال فرهاد اصلانی در مقابل بازی مهران مدیری). آنچه در این مرز و بوم بد فهمیده شده است تفاوت و تمایز میان تیپ و کاراکتر است. اینطور نیست که تیپ مساوی باشد با کاراکتری سطحی همراه با ویژگی‌ها و خصیصه‌‌‌هایی آشنا. تیپ همچنین محصول بازی عجیب و غریب و ادایی نیست. تیپ ماقبل کاراکتر هم نیست، بلکه بعد از آن است؛ به این معنا که ابتدا کاراکتری خاص شکل می‌گیرد که ویژگی‌‌‌هایی منحصربه‌فرد دارد و پس از آن عام می‌شود تا نزد تماشاگر باورپذیر جلوه کند. اما نزد بسیاری تیپ مساوی است با سطحی نوع پرداخت و اغراق در بازی. بهترین نمونه بدش هیولا است.
بدمن ماجرا در یک موقعیت سردستی و کاملاً غیرمنطقی با هوشنگ شرافت آشنا می‌شود (که از ضعف شدید سناریو نشأت می‌گیرد). چطور می‌شود پسر کامروا قضیه پول‌‌های تقلبی را که خودش در آن دست داشته به پدرش بگوید؟ چفت و بست و منطق قصه آنقدر سست است که مجال هیچ تحلیل جدی‌ای را نمی‌دهد. آنچه اهمیت دارد این است که آقای شرافت با ورود این شخصیت وسوسه نمی‌شود، چرا که عنصر فساد در خود او وجود داشته است. بنابراین کامروا صرفا یک کاتالیزور است که از لمپن‌‌های دست چندم فیلم‌‌های سیامک یاسمی (1373-1304) هم عقب‌مانده‌‌‌‌‌‌تر است: لباس‌‌های شیک می‌پوشد، مدام آب پرتقال می‌خورد، کنار استخر قدم می‌زند و کلمات قصار قطار می‌کند و مدام لبخند می‌زند. همسرش نیز چنین است: مدام در آرایشگاه و مزون و... است. قصه زمانی شکل می‌گرفت که هوش و فراست کامروا در تقابل با درستکاری آقای معلم قرار می‌گرفت اما آنچه شاهدش هستیم حماقت به علاوه حماقت است.
ظاهراً هیولا در راستای نقد هیولاهای اقتصادی است و بنا دارد علیه رانت و رانت‌خواران و مفسدان نفتی بایستد اما در حقیقت چنین نیست. اثر رفته‌رفته سمپاتی ما را نسبت به بدمن جلب و از آقای شرافت دور می‌کند و فیلمساز در میزانسن طرف این حیوان درنده را می‌گیرد که 2 حالت دارد: اینکه فیلمساز به تکنیک سینما مسلط نیست و بی‌آنکه بداند نقض غرض می‌کند یا اینکه... خدا کند که اولی باشد. آنچه در سینما در درجه اول اهمیت دارد خود مسأله نیست، بلکه نوع چینش و کنار هم قرار دادن ماجرا، به نوعی همان میزانسن است که فیلمساز از آن زاویه به مسأله می‌نگرد. فیلمساز ما هیچ‌گاه تصویر خوبی از خانه شرافت نشان نمی‌دهد. هر آنچه می‌بینیم سرکوفت و تحقیر او از سوی خانواده‌‌‌‌اش است. ما هیچ گاه نمی‌توانیم این خانواده را سمبل شرافت بدانیم، چرا که سرشان بالا نیست و به انسانیت‌شان مفتخر نیستند. ما همه اینها را از زاویه دید فیلمساز می‌بینیم. حقیقت این است که فیلمساز ما این خانواده را نمی‌شناسد و از همین رو روابط خانوادگی یک خانواده کارمند را درک نمی‌کند.
هیولا مدام پز دغدغه و پراتیک اجتماعی می‌دهد. حال آنکه با قطار کردن بی‌منطق ماجراها و مشکلات اقتصادی اخیر ( همچون اختلاس، وام‌ها میلیاردی، مافیای کنکور و...) نمی‌توان سویه اجتماعی و مردمی یک اثر را جان بخشید و تنها ماحصل آن، انباشت فساد است. هیولا به هیچ عنوان در قد و قواره چنین حرف‌‌‌هایی نیست. سینمای نحیفش و ایدئولوژی عقب‌مانده‌‌‌‌اش فرصت چنین کاری را به‌دست نمی‌دهد. تفکر پشت این اثر مقهور فضای سرمایه‌داری است که در این اثر،کامروا آن را نمایندگی می‌کند و قربانی‌اش هم شرافت است. میزانسن اثر هم مقهور است: شرافت را از بالا به پایین می‌بیند و رذالت را در مرکز قاب قرار می‌دهد. خوب است نگاهی به تبلیغات گسترده شهری این اثر بیندازید که همچون هیولا، چشم و عقل شما را می‌بلعد تا بلکه شهوت خرید را در شما بیدار کند، چرا که هیولا طفلی نارس است؛ نه می‌خنداند که بفروشد و نه دغدغه‌‌های اجتماعی‌‌‌‌اش بر جان مخاطب می‌نشیند؛ نه کمدی است و نه یک درام جدی؛ حتی ترکیبی از هر دو هم نیست؛ ملغمه چرا. حیف پولی که برای چنین اثری صرف شود. حیف بازیگری همچون فرهاد اصلانی، حیف وقت و حیف نقد برای چنین نسیه‌ای.

حسین قدیانی: مردی در رنگ مؤذن پیامبر، سالیانی است که با مقاومت خود و پیروانش در قلب آفریقا بدل به فخر جهان اسلام شده است! متحیرم ریشه در کدام ایمان، کدام معرفت، کدام عقل و کدام عشق دارد اسلام «شیخ زکزاکی» که اینگونه مقاوم ایستاده است! نه رسانه‌ای مظلومیتش را آنچنان که باید و شاید مخابره می‌کند و نه مجامع بین‌المللی پیگیر حال و احوال وخیم او هستند، لیکن رهبر شیعیان نیجریه حقیقتا الگوی ایستادگی است! او نه ‌فقط در برابر شهادت فرزندانش صبر کرد و هرگز لب به شکوه نگشود، که حتی وخیم‌ترین شرایط جسمانی خودش را نیز در مخوف‌ترین محبس دنیا ماه‌ها و بلکه سال‌هاست تحمل کرده است! در خبرها آمده بود: هر دو زانوی شیخ مظلوم نیاز به عمل جراحی دارد و تپش قلبش هم بسیار نامطمئن است! او بینایی یک چشمش را کامل از دست داده و آن چشم دیگر نیز تنها ۱۵ درصد قدرت بینایی دارد! بدنش هنوز مرکب قطعات گلوله است و اوضاع همسرش نیز در همین حدود! همسری که مادر ۶ شهید است! مادر ۶ شهید! پدر ۶ شهید! و جنایاتی در حد نسل‌کشی؛ با سوءاستفاده از سکوت رسانه‌های جهانی! مکه و مدینه صدر اسلام کجا و صحرای سوزان آفریقا کجا؟! تهران و قم و مشهد صدر انقلاب کجا و بیابان گرم نیجریه کجا؟! براستی! کیستند اینان؟! و شجره اسلام راستین‌شان در دل کدام خاک، این همه با صلابت آبیاری شده که هرچه بیشتر زخم می‌خورند، بیشتر ندای توحید سر می‌دهند؟! بعد از این همه مدت درد و زجر شکنجه، اخیرا گروهی از پزشکان موفق شدند ملاقاتی با روحانی روسفید عصر معاصر ما داشته باشند و این خروجی دیدارشان: «شرایط جسمی، خراب‌تر از خراب اما شرایط روحی، عالی‌تر از عالی!» با خود می‌اندیشم که شیخ و همسرش در عصر حاضر، همان‌گونه مسلمانند که «یاسر و سمیه» در دوران پیامبر! و این اسلام مقاومت است؛ فتح بزرگ انقلاب خمینی! و این است نشانه‌های واضح عصر ظهور! که چگونه نور در تاریکی و ظلمت آخرالزمان، صحرا به صحرا و بیابان به بیابان می‌رود و در دل رهبر شیعیان نیجریه حلول می‌کند! اما اف بر سازمان لعنتی ملل! اف بر شورای ملعون امنیت!
اف بر مدعیان دروغین حقوق بشر که فی‌الواقع این چشم چشم‌آبی‌های غربی است که کور است، نه دو دیده‌ شیخ شریف ساکن در قاره سیاه!
دست به دعا برداریم! خدایا! ما را از شر این جاهلیت مدرن که دل برای درندگان می‌سوزاند اما نوع انسان را در تقابل با پست‌ترین درندگان در لباس آدمیزاد، تنها رها کرده، نجات ده! و برسان منجی شیخ و همسرش را! جز دعا که کاری از دست ناتوان ما ساخته نیست! دست باز، دست و دل بقیه‌الله است که شکی در ظهورش نداریم اما کی؟! مگر نمی‌بینی تازیانه ابوسفیان را که هنوز بر سر سمیه‌ها و یاسرها بلند است؟!

محمدامین فخیمی* : وقوع انقلاب اسلامی در ایران، وضعیت مشارکت مردم در مسائل کشور را به ‌دلیل اصل قرار گرفتن مردم‌سالاری دینی، دگرگون کرد. با این‌ حال در 2 دهه گذشته میانگین مشارکت مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی حدود ۵۹ درصد بوده که برای انتخابات ریاست‌جمهوری این آمار، مشارکت بالای ۷۳ درصد را نشان می‌دهد. شاید بتوان گفت مردم با درک جایگاه ملی رئیس‌جمهور، از اثرات انتخاب‌شان بر کشور بخوبی اطلاع دارند ولی باور عامه چنین نقش پررنگی را در حوزه ملی برای نمایندگان مجلس قائل نیست. آیا واقعا قدرت قوه مقننه کمتر از ریاست‌جمهوری است؟
با مرور سطح اختیارات رسمی و غیررسمی هر نماینده می‌بینیم برآیند قدرت نمایندگان و نقشی که در متغیرهای کلان حکمرانی کشور ایفا می‌کنند، خیلی کمتر از مدیران دولت و قوای اجرایی نیست. یا به عبارت ساده‌تر مسؤول بخش عمده‌ای از وضع کنونی کشور در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و علم و فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، مجلس و نمایندگان مجلس هستند.
حق وضع قوانین، تصویب عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌‌های بین‌المللی، تصویب فروش بناها و اموال دولتی، تحقیق و تفحص در همه امور کشور، اظهارنظر درباره تمام مسائل داخلی و خارجی، اعطای رای اعتماد به رئیس‌جمهور و وزیران و همچنین استیضاح و سوال از ایشان، انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت‌‌های قانونی از راه دیوان محاسبات و بسیاری از اختیارات نظارتی همچون سرکشی به نهادهای مختلف، تنها بخشی از این اختیارات رسمی در اصول ۷۱ تا۹۰ قانون اساسی برای نمایندگان مجلس است، که در کنار مجموعه‌ای از اختیارات غیررسمی و نفوذ ایشان در حوزه انتخابیه نمایانگر سطح وسیع اختیارات «فرد فرد» نمایندگان است. افزون بر این، سطح وسیع اختیار و آزادی عمل و وجود مقوله‌ای به نام «مصونیت پارلمانی»، تقریبا حق بسیاری از پیگیری‌‌های قضایی را از شاکیان نمایندگان در طول دوره نمایندگی سلب می‌کند.
علاوه بر موارد یادشده، رئیس مجلس در برخی مسائل کلان ملی، بعضا نقشی همتراز با رئیس‌جمهور ایفا می‌کند. با توجه به مجموع اختیارات ۲۹۰ نماینده از جمله رئیس مجلس، به نظر می‌رسد اختیارات مجلس چیزی فراتر از قانونگذاری و نظارت صرف است.
این درحالی‌ است که تنها سازوکار تعریف شده برای پاسخگویی1 نمایندگان در قبال این حجم از قدرت و اختیار، عملا محدود به احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان و کسب آرای مردم در دوره بعدی انتخابات می‌شود.
براساس تجربه، نبود قوانین جدی نظارت مستمر بر نمایندگان و همچنین عدم تدوین قواعد رفتاری2 نمایندگان، چالشی جدی در عملکرد و رفتار نمایندگان مجلس پدید آورده است. مثلا اتفاقی که آذرماه سال ۹۷ توجه عموم مردم را به خود جلب کرد، برخورد دور از شأن نماینده سراوان با یک کارمند اداره گمرک بود که به‌صورت اتفاقی فیلم آن ضبط و در شبکه‌‌های اجتماعی دست به دست شد. اما مساله به همان‌جا ختم نشد و در ادامه انگیزه مراجعه نماینده مذکور با خودروی لکسوس به اداره گمرک مورد سوال مردم قرار گرفت و هرگز پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه نشد. مورد فوق به مثابه کوه یخی است که تنها بخش کوچک آن از اقیانوس بیرون زده و بسیاری از اقدامات خلاف قانون برخی نمایندگان همچون دخالت در عزل و نصب‌‌های ادارات، اعمال نفوذ برای افراد، و استفاده از رانت جهت عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌ها تنها بخشی از تخلفات است که اتفاقا کمتر در رسانه‌ها منتشر می‌شود.
از سوی دیگر بخش وسیعی از کژکارکردهای مجلس به دلیل ضعف تخصصی برخی نمایندگان و همچنین کم‌توجهی ایشان به امور اساسی و مهم کشور است به طوری که عمده وقت را صرف پرداختن به امور خرد حوزه انتخابیه و رسیدگی به ذی‌نفعان می‌کنند و از وظیفه اصلی خویش بازمی‌مانند. این افراد بعضا در جلسات کمیسیون به صورت جدی حاضر نمی‌شوند و در صحن علنی نیز اهتمام جدی به رای‌دهی ندارند و با کمترین مطالعه و تدقیق به طرح‌ها، لوایح و توافقنامه‌‌های بین‌المللی که نیاز به بررسی‌ عمیق دارند، رای می‌دهند.
بی‌شک ادامه روند فوق، بویژه در شرایط کنونی که طبق فرموده مقام معظم رهبری، دشمن از لحاظ سیاسی و اقتصادی آرایش جنگی گرفته، می‌تواند منجر به اتلاف بیشتر منابع کشور و تحمیل هزینه‌های جبران‌ناپذیر بر پیکره نظام اسلامی شود. لذا شایسته است طبق فرموده معظم‌له کشور در تمام بخش‌‌های مختلف، خود را آماده کرده و آرایش مناسب بگیرد3 باتوجه به نزدیکی انتخابات یازدهمین دوره مجلس (۲ اسفند 98)، یکی از گام‌های اولویت‌دار، اصلاح قوه مقننه و حرکت به سوی مجلسی کارآمد، خواهد بود. حال سوال این است: برای اصلاح عملکرد مجلس، نخستین گام چیست؟
با بررسی عملکرد و تعاملات نمایندگان مجلس، آنچه به نظر علت‌العلل مشکلات فوق است، «نبود تناسب میان اختیارات و مسؤولیت نمایندگان» است. بدین معنی که با داشتن سطح وسیع قدرت و اختیار، سازوکار الزام‌آوری جهت مسؤول دانستن ایشان در قبال وظایف نمایندگی و به تبع آن پاسخگو کردن مجلس در مقابل مردم وجود ندارد.
هرچند اساسا نهاد پارلمان در دنیا به منظور تاسیس سازوکاری جهت اعمال نظارت بر دولت و پاسخگو کردن آن نسبت به خود، شکل گرفته است‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌4 اما ایده گرفتن از نظریه‌هایی همچون «چارچوب توازن قدرت - مسؤولیت»5‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، به لحاظ منطقی ایجاب می‌کند در اصلاح سازوکارهای موجود در مجلس نیز این توازن را برای نمایندگان‌مان ایجاد کنیم تا عملکرد مجلس به سوی کارایی و اثربخشی سیر کند.
به‌طور خاص در انگلستان و ایالات متحده، نماینده تنها در مقابل حزب خود، پارلمان و رای‌دهندگان پاسخگو است.6 2 تفاوت مهم میان پاسخگویی نمایندگان در ایران و غرب در آنجاست که اولا نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس قانون اساسی در مقابل کل ملت پاسخگو هستند، نه فقط افراد حوزه انتخابیه، ثانیا در پارلمان انگلیس و آمریکا پاسخگویی در مقابل حزب نیز وجود دارد که چنین سازوکاری در نظام سیاسی کشور ما وجود ندارد.
درواقع در سیستم غربی، به دلیل وجود احزاب، نمایندگان مجبورند داخل چارچوب حزب‌شان عمل کنند و اجازه بخشی از رفتارهای خارج از محدوده وظایف گرفته می‌شود؛ از آنجایی که نتیجه عملکرد نماینده به جایگاه حزب اصابت می‌کند، لذا کارکرد نظارتی حزب در برابر نماینده فعال می‌شود و حزب برای حفظ جایگاه خود، فعالیت نمایندگان را به دقت رصد می‌کند تا با کوچک‌ترین اشتباهی آنان را در دوره بعد جایگزین کند. اما نمایندگان مجلس ایران چنین محدودیتی ندارند. در نتیجه انگیزه نمایندگی بالاست و بعضا افراد هدف خود را صرفا انتخاب شدن و ورود به مجلس می‌دانند بدون آنکه از بار سنگین مسؤولیت و عواقب بعدی نگرانی داشته باشند. به همین دلیل برقراری توازن قدرت و مسؤولیت نمایندگان بسیار لازم و ضروری است.
در ادامه راهکارهای زیر به منظور ایجاد تعادل «قدرت - پاسخگویی» نمایندگان مجلس مطرح می‌شود.
1- تدوین و اجرای قواعد رفتاری
تجربه کشورمان گویای آن است که نظارت مستمر از سوی شورای نگهبان نمی‌تواند پیشنهاد کارایی جهت اصلاح این مشکلات رفتاری نمایندگان باشد، چرا که حتی در صورت توافق مجلس با شورای نگهبان و پذیرفتن این امر توسط مجلس که شورا می‌تواند در طول دوره نمایندگی نیز بر عملکرد نمایندگان نظارت کند،  نیاز به صرف وقت زیاد و همچنین پیچیدگی هر عنوان از قانون‌گریزی در رفتار نمایندگان و لزوم تشکیل جلسه و صرف هزینه فراوان از سوی شورای نگهبان، دلیل بر عدم کارایی پیشنهاد فوق است.
لذا یکی از راهکارهای اجرا شده در دنیا، تدوین و اجرای «کدهای رفتاری» است. فارغ از حیطه مصونیت پارلمانی7 نمایندگان در کشورهای مختلف، این قواعد8 توسط مراجع ذی‌صلاح، به نحوی تدوین و اصلاح می‌شود که نمایندگان را تشویق یا ملزم به اجرای دستورالعمل‌‌‌هایی می‌کند که در نهایت کارکرد صحیح پارلمان را به ارمغان می‌آورد.
مثلا در برخی کشورها این قواعد تعیین می‌کند درصورتی که هر نماینده هدیه‌ای را دریافت کرد باید تصویر هدیه، جزئیات آن و فرد هدیه‌دهنده را در سامانه‌ای به صورت شفاف بارگذاری کند. اگر مشخص شود حتی یک ساعت مچی دریافت شده که در سامانه ثبت نشده، فرد مورد بازخواست قرار می‌گیرد.
مثال دیگر توصیه‌نامه‌‌‌هایی است که از سوی نمایندگان به سازمان‌ها داده می‌شود که فردی را استخدام کنند. با وجود آنکه چنین چیزی در قانون وجود ندارد ولی تاکنون تدبیر بازدارنده‌ای برای این مشکل در کشور دیده نشده است. اما در برخی کشور‌ها نمایندگان ملزم هستند درصورتی که فردی را به سازمانی معرفی کنند، کتبا ضمانت او را به عهده بگیرند و تا چند ماه حق بیمه وی را از هزینه شخصی‌شان پرداخت کنند.
با توجه به آنکه نماینده حق دخالت در امور اجرایی را ندارد و تنها می‌تواند انعکاس‌دهنده وضعیت باشد، به‌طور کلی این قواعد باید به نحوی تدوین شوند که مشخص شود هرگونه ورود نماینده به حوزه‌‌های اجرایی در چارچوب وظایف نظارتی بوده یا دخالت تلقی می‌شود.
2- پیاده‌‌سازی شفافیت مشروط آرا
معمولا یکی از راهکارهایی که برای اصلاح عملکرد مجلس مطرح می‌شود، شفافیت است. این شفافیت می‌تواند در محتوای جلسات، مشارکت‌ها و حضور و غیاب نمایندگان، دارایی و حقوق یا در آرای نمایندگان به طرح‌ها و... باشد.
هم‌اکنون دستور جلسات صحن و کمیسیون‌ها در سامانه مجلس به‌روزرسانی می‌شود. همچنین لیست حاضران و غایبان جلسات صحن و لیست نمایندگان امضاکننده برخی طرح‌ها قابل دسترسی است. هر چند پیاده‌‌سازی شفافیت کامل در امور مالی، میزان مشارکت نماینده و محتوای مباحثات خالی از فایده نیست اما به‌نظر می‌رسد هیچ‌کدام سطح پاسخگویی نمایندگان را به‌صورت خارق‌العاده‌ای افزایش نمی‌دهد.
حوزه قابل توجه، رای هر نماینده به طرح‌ها، لوایح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توافق‌های بین‌المللی و... است، که کماکان به‌صورت محرمانه باقی مانده است. مدافعان شفافیت آرا، افزایش سطح پاسخگویی نماینده در قبال تصمیمات خود نسبت به مردم و حزب را یکی از مزایای این پیشنهاد می‌دانند. درواقع شفاف بودن آرای نماینده باعث می‌شود وی به چارچوب‌های حزبی پایبند بماند و براساس همان شعارهایی که به‌وسیله آنان رای آورده در مجلس کنش کند.
البته دلایل بسیاری وجود دارد که این محرمانه باقی ماندن آرا را توجیه کند. به‌عنوان مثال درصورتی که نمایندگان بدانند رای‌شان به طرح سهمیه‌‌‌بندی بنزین برای مردم شفاف خواهد بود، هراس از واکنش‌‌های مخالفان و از دست رفتن سبد رای منجر به آن می‌شود که رایی غیر از آنچه به صلاح واقعی کشور می‌دانند، بدهند.
به همین دلایل ما نیز چنین راهکار ساده‌ای را توصیه نمی‌کنیم اما به منظور بهره‌مندی از مزایای شافیت آرا، پیشنهاد می‌شود آرای نمایندگان به مسائلی که «کارکرد ملی و کاملا عمومی» دارند به صورت شفاف منتشر شود، ولی آرای ایشان در مسائلی که مربوط به بخشی از جامعه است یا اصطلاحا «ذی‌نفعان محدودی» دارد، محرمانه باقی بماند که البته تدقیق سازوکار چنین نوع شفافیتی مجال جدا می‌طلبد. برای مثال در امضای توافق‌‌های بین‌المللی (همچون برجام)، انتشار آرای موافق و مخالف منجر به آگاهی عموم مردم درباره دیدگاه‌‌های کلان هر نماینده می‌شود، لذا شفافیت در آرای این مسائل عمومی توصیه می‌شود. ولی در یک طرح اقتصادی که برای مثال نوعی مالیات را بر عده‌ای خاص از تجار تحمیل می‌کند، لزومی به شفافیت آرا دیده نمی‌شود، چرا که در صورت شفاف بودن، ممکن است برخی نمایندگان برای جلوگیری از مورد اعتراض واردکنندگان واقع شدن، مصالح ملی را در نظر نگیرند و به نفع آنان رای بدهند.
لذا «شفافیت مشروط» می‌تواند بخشی از مزایای شفافیت آرا را داشته باشد، در عین اینکه بخش عمده‌ای از معایب آن را ندارد.
در آخر ذکر این نکته ضروری است که تمام راهکارهای اجراشده در دنیا برای اصلاح عملکرد نمایندگان، همچون ایجاد قواعد رفتاری، شفافیت مشروط و... تنها می‌تواند بخشی از رفتار نماینده را کنترل کند. حال آنکه نمایندگان این توانایی را دارند که برای جذب منافع شخصی بیشتر، بسیاری از قوانین را دور بزنند.
اگر افرادی که به خانه ملت وارد می‌شوند، خودکنترل9 نباشند و الزام درونی برای عمل به سوگند خود در حراست از منافع مردم نداشته باشند، تقریبا هیچ سازوکاری نمی‌تواند ایشان را مجبور به رفتار صحیح کند. پیشنهادات ما همگی از جنس بالا به پایینی10 بودند که نیازمند تصویب از سوی مقامات مسؤول و اجرا هستند، لکن ایجاد امکانات عادلانه رسانه‌ای و توجیه افکار عمومی در زمینه کارکرد نمایندگی، می‌تواند شرایط لازم جهت رای‌دهی هوشمندانه و بدون تبعیت چشم بسته از لیست‌ها را در اصلاح پایین به بالا11 فراهم آورد.
* پژوهشگر حوزه پارلمان
اندیشکده حکمرانی شریف
-------------------------
پی‌نوشت
1- Responsibility
 2- Code of conduct
3- دیدار با معلمان، ۱۲ اردیبهشت ۹۸
4- It is through these powers that Parliament enforces the responsibility of the Executive to itself.” V.S. Rama Devi, Parliament of India - An Introduction, 1995.”
5- power- Responsibility  equilibrium framework
6- MPs have responsibilities to three main groups: their constituents, Parliament and their political party.” You and Your MP: Contributing to a well-informed democracy”
7- مصونیت قضایی نمایندگان و قانون منع تعقیب ایشان در طول دوره نمایندگی
8- Rules
9- Self-Control
10- Top-down
11- Bottom-up
 

گروه بین‌الملل: 10 فرمان دولت عراق تمام شبهات درباره نیروهای مردمی حشدالشعبی را به پایان رساند. عدم ادغام حشدالشعبی در داخل ارتش عراق عملا به این نیروها اجازه می‌دهد به صورت مستقل بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و در عین حال به عنوان یک نیروی مسلح بتوانند در ساختار امنیتی عراق فعال باشند. در واقع اقدام نخست‌وزیر عراق توانست شبهات و حواشی‌ای را که علیه حشدالشعبی توسط آمریکایی‌ها و رژیم صیهونیستی شکل گرفته بود، به حاشیه براند و اکنون شاهد یک قدم مهم در سیاست داخلی عراق هستیم. در همین حال «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر عراق  با صدور این فرمان به یکی از چالش‌هایی که می‌توانست در آینده سیاسی عراق تاثیرگذار باشد پاسخی قاطع داد. عبدالمهدی در این فرمان 10 ماده‌ای  بر ضرورت ارتباط رسمی نیروهای حشدالشعبی با فرماندهی کل نیروهای مسلح و حذف اسامی مورد استفاده این نیروها در دوران جنگ علیه داعش و جایگزینی آن با سمت‌های تشکیلات نظامی شامل لشکر، تیپ، گردان و گروهان تاکید کرد. در فرمان صادره از سوی نخست‌وزیر عراق در این باره آمده است: «نیروهای حشدالشعبی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از نیروهای مسلح عراق فعالیت می‌کنند و تمام قوانین حاکم بر نیروهای مسلح، به نیروهای حشد نیز تسری می‌یابد، مگر مواردی که صریحاً در حکم ویژه مشخص شود. این گروه‌ها به صورت فردی و تشکیلاتی، باید تمام ارتباطات خود با گروه‌های سیاسی را قطع کنند. گروه‌هایی که به عضویت نیروهای مسلح در نمی‌آیند، می‌توانند به تشکیلات سیاسی پیوسته و زیر نظر احزاب در آیند». نخست‌وزیر عراق در فرمان ۱۰ ماده‌ای خود درباره حشدالشعبی همچنین آورده است: «پادگان‌های محل استقرار نیروهای حشدالشعبی همانند دیگر نیروهای مسلح سازماندهی و مشخص می‌شود و محل استقرار این نیروها در میدان نبرد برابر با چیدمانی است که نیروهای مسلح عراق تعیین می‌کنند». نخست‌وزیر عراق اعلام کرده است دستور صادره طی ۳۰ روز آینده اجرا و حشدالشعبی رسماً به ساختار نیروهای مسلح عراق الحاق می‌شود. از سوی دیگر، اقدام نخست‌وزیر عراق درباره حشدالشعبی رؤیاهای ایالات متحده آمریکا برای انحلال این گروه مقاوم و مبارز در عراق را به باد داد و تمام تلاش‌های واشنگتن برای از بین رفتن حشدالشعبی را با ناکامی مواجه کرد. فرمان ۱۰ ماده‌ای درباره حشدالشعبی همچنین پاسخ محکمی به تلاش‌های ریاض برای ضربه زدن به حشدالشعبی و مخدوش کردن چهره آن نزد مردم عراق بود. واقعیت این است که ایالات متحده آمریکا بارها و در مناسبت‌های مختلف برای انحلال حشدالشعبی در عراق تلاش کرده است. آخرین تلاش‌های ایالات متحده آمریکا در این زمینه به زمانی باز می‌گردد که بغداد تلاش می‌کرد به معافیت از تحریم‌های ضد ایرانی واشنگتن دست پیدا کند. در همان زمان، بسیاری از رسانه‌ها با انتشار اخبار مختلف اعلام کردند واشنگتن سوءاستفاده از درخواست بغداد در زمینه تحریم‌های ایران را در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا، اینگونه عنوان شد که واشنگتن، انحلال حشدالشعبی را به عنوان یکی از شروط اعطای معافیت از تحریم‌های ضد ایرانی به بغداد مطرح کرده است. در همان زمان نیز «برهم صالح» رئیس‌جمهوری عــراق پاســخ قاطعانه‌ای به شبهات
در این باره داد. وی در این ارتباط گفته بود: «بغداد هیچ‌گاه حشدالشعبی را منحل نخواهد کرد و خدمات این گروه را ارج خواهد نهاد». در هر صورت، آنچه واضح به نظر می‌رسد، این است که تلاش‌های خارجی با محوریت ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی برای انحلال حشدالشعبی جملگی با شکست مواجه شده و طی یک ماه آینده شاهد آن خواهیم بود که این گروه به جزئی جدایی‌ناپذیر از نیروهای مسلح عراق تبدیل خواهد شد و طرف‌های خارجی نیز نخواهند توانست براحتی علیه آن اقدامی کنند. این بدان معناست که آمریکایی‌ها دیگر همچون گذشته نمی‌توانند مواضع حشدالشعبی در نقاط مختلف عراق را هدف قرار داده و سپس در عین وقاحت، آن را یک اشتباه تلقی و بابت آن عذرخواهی کنند! فرمان ۱۰ ماده‌ای نخست‌وزیر عراق درباره حشدالشعبی بدان معناست که هر گونه تعرض از سوی طرف‌های خارجی به این گروه، به مثابه تعرض به نیروهای مسلح عراق و در نهادهای بین‌المللی قابل پیگرد است. حالا باید دید طی یک ماه آینده آمریکایی‌ها چه اقدامات تخریبی انجام خواهند داد. دولت ترامپ نشان داده ناامنی در منطقه خاورمیانه و توطئه علیه امنیت ملی کشورهای این منطقه را به عنوان یکی از مکانیزم‌های اعلام فشار خود در نظر دارد، از این رو به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها به سرعت برای تخریب دولت قانونی عراق و تصمیم هیات حاکمه این کشور اقداماتی را انجام خواهند داد.

1- تمام نیروهای حشدالشعبی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیری از نیروهای مسلح عراق عمل می‌کنند و هرگونه قوانینی که برای نیروهای مسلح اعمال می‌شود، برای نیروهای حشدالشعبی نیز اعمال می‌شود، مگر آنکه به صورت صریح به آن اشاره شود. این نیروها به فرمان فرمانده کل نیروهای مسلح و بر اساس قوانین تصویب شده در پارلمان عراق و دستورات صادر شده عمل خواهند کرد و رئیس هیات حشدالشعبی مسؤول این تشکیلات خواهد بود که توسط فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین می‌شود و تمام تشکیلات حشدالشعبی به آن مرتبط خواهد بود.
2- نامگذاری‌هایی که گروه‌های حشدالشعبی در جریان درگیری‌های شجاعانه خود برای پایان دادن به موجودیت گروه داعش تروریستی داشتند کاملا پایان می‌یابد و با نامگذاری‌هایی نظامی نظیر (لشکر، تیپ، گروهان و ...) جایگزین می‌شود که این نامگذاری‌ها شامل حشد عشایر و هرگونه تشکیلات محلی دیگر می‌شود و افراد آن نیز همان رتبه‌های نظامی مرسوم در نیروهای مسلح را خواهند داشت.
3- این گروه‌ها، چه فردی و چه تشکیلاتی باید تمام ارتباطات سیاسی خود را قطع کنند.
4- گروه‌هایی که به نیروهای مسلح نمی‌پیوندند می‌توانند به گروه‌های سیاسی که تحت قانون احزاب است تبدیل شوند و از هر گونه حمل سلاح منع خواهند شد، مگر با مجوز و در صورت نیاز برای حمایت از مراکز غیرنظامی و فرماندهی و شرایط آنها همانند بقیه گروه‌های سیاسی خواهد بود.
5- پادگان‌های میزبان نیروهای حشدالشعبی کاملا همانند دیگر نیروهای مسلح بوده و درباره مکان‌های حضور نیروهای حشدالشعبی برای جنگ بر اساس چارچوب‌های معمول در نیروهای مسلح تصمیم‌گیری خواهد شد.
6- تمام مراکزی که اسم گروهی از گروه‌های حشدالشعبی داشته باشند، چه در داخل شهرها و چه خارج از آن، بسته خواهند شد.
7- موجودیت هرگونه گروه مسلحی که پنهانی یا آشکارا خارج از این چارچوب فعالیت می‌کند، ممنوع بوده و تخطی از قانون به شمار می‌آید که موجب پیگرد خواهد شد.
8- تمام دفاتر اقتصادی یا ایست بازرسی‌ها و حضور یا منافع موسسات خارج از چارچوب جدید اعلامی، بسته خواهد شد و سازمان حشدالشعبی بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می‌آید.
9- تاریخ 31/7/2019 (30 روز آینده) زمان پایانی برای پیاده‌سازی این اقدامات
است.
10- بزودی دستورات دیگری درباره ساختار حشدالشعبی و تشیکلات آن صادر خواهد شد.