گروه اقتصادی: در زیر متن کامل جوابیه نوشته‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (کارگروه تنظیم بازار) و ارسال‌شده، توسط ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور در واکنش به گزارش 12 خرداد 98 «وطن امروز» را می‌خوانیم:
احتراما، بازگشت به نامه شماره 52088 مورخ 19/3/1398 درخصوص خبر روزنامه «وطن امروز» مورخ 12/3/1398 تحت عنوان «مسابقه قیمت‌ها و آمار تورم! گرانی از 16 تا 300 درصد» به استحضار می‌رساند: در شرایط کنونی، اولویت نخست در سیاست‌های تنظیم بازار دولت، تامین مکفی کالاهای اساسی و جلوگیری از بروز هرگونه کمبود در بازار سایر کالاها طی ماه‌های آتی است. لذا با توجه به محدودیت در تخصیص ارز دولتی به برخی از مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان و از طرف دیگر افزایش کارمزد بانکی و هزینه‌های انتقال پول، افزایش قیمت مواد اولیه، حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار و... افزایش قیمت برخی از کالاها اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. باید توجه داشت که کشور در موقعیت زمانی خاصی قرار دارد و بیان هرگونه مطلبی بدون در نظر گرفتن شرایط، نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه همانند هیزم بر آتش ریختن است. با توجه به تشدید تحریم‌ها در حوزه بازار اقلام اساسی و محصولات کشاورزی، وزارت متبوع حسب وظایف ذاتی و همچنین به عنوان ریاست کارگروه تنظیم بازار کشور با صدور ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌ها و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های درون و برون سازمانی و با بهره‌گیری مناسب و اثربخش از انجمن‌ها، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، اتحادیه‌ها و سایر ظرفیت‌های موجود به دنبال تامین کالاهای اساسی، ضروری و استراتژیک بوده و به طور مستمر به صورت هفتگی و موردی امر رصد و پایش بازار را انجام داده و گزارش مسائل و مشکلات، کمبودها و پیش‌بینی وضعیت آتی محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی را به همراه راهکارهای مناسب و اثربخش برای رفع چالش‌های موجود و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط و کارگروه تنظیم بازار ارائه می‌نماید. لذا علی‌رغم اهتمام کارگروه تنظیم بازار برای مدیریت بازار با استفاده از ابزارهای در اختیار، بسیاری از متغیرهای تاثیرگذار بر نرخ‌های مصوب و بازار کالاهای اساسی و ضروری و سایر کالاها، خارج از اختیارات و کنترل این کارگروه بوده و باعث تغییرات قیمتی اجتناب‌ناپذیر در تعدادی از کالاهای اساسی و ضروری گردید که اهم موارد آن به شرح ذیل می‌باشد:
1- افزایش نرخ ارز رسمی از 3300 به 4200 تومان (رشد 27 درصدی)
 2- افزایش هزینه‌ حمل‌ونقل از هر کیلو 80 تومان به 250 تومان (رشد 212 درصدی)
 3- افزایش هزینه نقل و انتقال ارز از کمتر از یک درصد به 15 درصد
 4- تاثیر تغییرات نرخ جهانی کالاها (مثال: برنج هندی از 900 به 1100 دلار بر تن)
5- اثر پذیرش بازار دونرخی ارز ناشی از اعمال ارز نیمایی به‌طور مثال اثر افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی با تغییر نرخ پایه این کالاها از 4200 تومانی به ارز نیمایی در سایر کالاها که از این مواد به‌عنوان ماده اولیه استفاده می‌نمایند (خودرو، بسته‌بندی لبنیات و...).
6- افزایش هزینه‌های دموراژ به علت عدم نقل‌وانتقال ارز ناشی از شرایط تحریمی.
7- افزایش هزینه عدم امکان خرید مستقیم از تولیدکنندگان و فروشندگان معتبر جهانی.
8- تغییر اولویت ارزی برخی از گروه‌های کالایی از گروه یک (دریافت ارز 4200 تومانی) به گروه دو (ارز نیمایی) همچون گوشت قرمز، چای، حبوبات، کره و کاغذ.
9- اثرات روانی طرح موضوع امکان حذف ارز 4200 تومانی و اتخاذ سیاست‌های جایگزین، باعث اخلال در روند عرضه و تمایل به احتکار و امتناع از عرضه شده و تقاضای داخلی برای کالاهای اساسی را بشدت افزایش داده است.
10- کاهش میزان واردات و حذف یک رقیب قدرتمند تحت عنوان واردات غیررسمی (کوله‌بری، ته‌لنجی، مرزنشینی و...) که در سال 1396 بدون پرداخت تعرفه و عوارض قانونی با فشار بر واردکنندگان رسمی و تولیدکنندگان داخلی، ضمن جلوگیری از گران‌فروشی باعث رقابت و افزایش رفاه مصرف‌کنندگان می‌گردید.
11- تاثیر مستقیم نرخ ریالی صادرات بر قیمت عرضه داخلی (تغییر نرخ رب‌گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، پیاز، دام زنده، پریفورم و...).
12- تغییر محاسبه مواد اولیه پایه تولید برخی از کالاها از ارز 4200 تومانی به ارز نیمایی و حذف یارانه آنها.
13- تصمیمات شورای اقتصاد برای اصلاح قیمت گندم و اثرات آن بر قیمت فرآورده‌های ناشی از آن. براساس مصوبه شماره 756000 مورخ 28/12/1397 شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی 98-1397 از مبلغ 13000 ریال به 17000 ریال تغییر کرده و متعاقب آن و براساس مفاد مصوبه شماره 14363/ت 56505 هـ مورخ 12/02/1398 هیات محترم وزیران قیمت گندم برای مصارف صنف و صنعت به استثنای نانوایی‌های آزادپز به ازای هر کیلوگرم از رقم حدود 9000 ریال به 18500 ریال (بیش از 100 درصد) افزایش یافته و تاثیرات آن در تولیدات ماکارونی و کیک و کلوچه و... مشهود است.
14- اعتصابات کامیون‌داران که موجب اخلال در حمل‌ونقل کالا در سطح کشور و اخلال در جریان تامین و کمبود کالا و افزایش جهشی قیمت گردید.
15- علی‌رغم اعمال ممنوعیت صادراتی، به دلیل اختلاف فاحش قیمت داخل و خارج از کشور، خروج کالاهای اساسی در قالب همراه مسافر از مرزهای کشور و به صورت غیررسمی از سایر مبادی افزایش داشته است.
16- واردات کالاهای اساسی (برنج، روغن، چای و...) در قالب مرزنشینی، ملوانی، ته‌لنجی و کوله‌بری پس از تغییر شدید نرخ ارز به حداقل ممکن رسید.
17- نامنظم بودن فرآیند تخصیص و تامین ارز و نامرغوب بودن نوع ارزهای ارائه‌شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باعث شده علی‌رغم تامین مقداری ارز مورد نیاز، نوسان‌هایی در تامین کالاهای اساسی ایجاد شود.
عباس قبادی(معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت)

 ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که زیر نظر وزارت کشور اداره می‌شود با ارسال نامه‌ای به گزارش سرویس اقتصادی روزنامه «وطن‌امروز» در تاریخ 12 خرداد واکنش نشان داد و درخواست کرد جوابیه وزارت صنعت را منتشر کنیم اما در کمال تعجب این جوابیه بشدت گزارش «وطن‌امروز» را تایید و حتی جزئیاتی از وضعیت نامناسب اقتصادی کشور ارائه کرده است!
گروه اقتصادی روزنامه «وطن‌امروز» در شماره روز 12 خرداد گزارشی با عنوان «مسابقه قیمت‌ها و آمار تورم؛ گرانی از 16 درصد تا 300 درصد» را منتشر و در آن آمارهای رسمی دولت را فقط بررسی کرد. در این گزارش کوچک‌ترین تحلیلی که شائبه سیاه‌نمایی (یا حتی خاکستری‌نمایی) را به‌وجود آورد نبود و صرفا آمارهای رسمی دولت را بررسی کرده بود. اما گویا دولتی‌ها جزئیات گزارش را مطالعه نکرده‌اند، اگرنه اقدام به ارسال جوابیه نمی‌کردند. گزارش یادشده برگرفته از آمارهای رسمی مرکز آمار ایران بوده و اگر مشکلی دارد و کسی باید توبیخ شود همانا مدیران مرکز آمار هستند. با این اوصاف در کمال تعجب و حیرت ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور (زیر نظر وزارت کشور) از وزارت صنعت درخواست می‌کند به گزارش «وطن‌امروز» واکنش نشان دهد. وزارت صنعت (کارگروه تنظیم بازار کشور) نیز در پاسخ به درخواست وزارت کشور توضیحاتی به ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور ارائه می‌کند که نه‌تنها تاییدکننده گزارش «وطن‌امروز» است، بلکه مزید بر آن در این جوابیه دلایل و عوامل رخ دادن گرانی‌ها با آمار و جزئیات جدید هم عنوان شده است؛ به عبارت بهتر، «وطن‌امروز» اعلام کرده کالاها گران شده و وزارت صنعت با تایید آن، دلایل این گرانی‌ها را هم ذکر کرده است! شاید اگر «وطن‌امروز» همین جوابیه را به‌عنوان یک گزارش منتشر می‌کرد به سیاه‌نمایی متهم می‌شد اما باور کنید اطلاعات زیر را یک نهاد دولتی رسمی ارسال کرده و حتی خواستار درج فوری آن هم شده است!
وزارت کشور حتی در نامه خود، روزنامه «وطن‌امروز» را تلویحا تهدید به پیگیری قضایی کرده است! در این نامه آمده که جوابیه وزارت صنعت فورا منتشر و یک نسخه آن به ستاد اطلاع‌رسانی دولت ارسال شود. در ادامه این نامه به «آقای قطبی، رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه جهت آگاهی و صدور دستور بررسی و اقدام حقوقی و قضایی لازم و اعلام نتیجه به ستاد»، «آقای سامانی، قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها جهت آگاهی و صدور دستور بررسی و اقدام حقوقی و قضایی لازم» و «آقای خدادی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت صدور دستور و اقدام لازم» رونوشت شده است. این یعنی ستاد اطلاع‌رسانی از نهادهای قضایی خواسته «وطن امروز» جهت درج آمارهای مرکز آمار که به تایید وزارت صنعت هم رسید، پیگیری قضایی شود! بهتر است دوستان قبل از هر اقدام هیجانی که برای کشور هزینه (هرچند کم) دارد در اقدامات خود دقت بیشتری به خرج دهند.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با تأکید بر اینکه هنوز ماینینگ رمزارزها در دولت‌ تصویب نشده است، گفت: قانونی در این ‌باره نداریم. ابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره گستردگی تولید ارزهای مجازی (بیت‌کوین) در کشور اظهار داشت: طرحی برای قانونمند کردن این موضوع با استفاده از نظرات دستگاه‌های مربوط از جمله بانک مرکزی، وزارت نیرو و سازمان بورس آماده و در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد ولی هنوز در هیات دولت مورد بررسی قرار نگرفته است. وی افزود: قانونی برای فعالیت ماینینگ در کشور نداریم و به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم آنچه هم‌اکنون توسط عده‌ای از مردم انجام می‌شود، خلاف قانون است چون قانونی وجود ندارد که با آن مغایرت داشته باشد. وی تأکید کرد: بیشتر دستگاه‌ها به روش غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده‌اند و ابهام مهمی که در این حوزه وجود دارد این است که عمل ماینینگ توسط اموال قاچاق صورت می‌گیرد. گفتنی است، تولید هر بیت‌کوین معادل مصرف سالانه 24 خانه در تهران برق مصرف می‌کند یا معادل مصرف برق یک خانه در تهران به مدت 24 سال. یارانه هر کیلووات برق 500 تومان است یعنی تولید یک واحد بیت‌کوین حدود 35 میلیون تومان با یارانه دولتی هزینه می‌برد یا حدود 2700 دلار. جمعه گذشته هر بیت‌کوین 11770 دلار در ایران معامله شد که 38 درصد در همین ماه و بیش از 200 درصد به‌صورت سالانه افزایش داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. بر این اساس استخراج هر واحد بیت‌کوین 8300 دلار یا به عبارتی 108 میلیون تومان در ایران درآمد دارد.
شناسایی ۵۰۰ واحد تولیدکننده ‌ارز دیجیتال
در همین حال بهنام بیات، مدیرعامل برق منطقه‌ای استان البرز از شناسایی ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد صنعتی و خصوصی که از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال استفاده می‌کنند خبر داد.‌ بیات در گفت‌وگو با تسنیم، درباره برخورد با واحد‌های صنعتی استفاده‌کننده از برق یارانه‌ای برای استخراج ارز دیجیتال اظهار داشت: با بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم حدود 50 تا 60 مگاوات از برق منطقه دزدیده می‌شود.‌ بنابراین ‌این برق برای چیزی جز راه‌اندازی سرورهای ماینری که برای تولید ارز دیجیتال استفاده می‌شود به مصرف نمی‌رسد. وی با بیان اینکه استفاده از برق واحد‌های صنعتی برای استخراج ارز دیجیتال خلاف قانون است و این نکته در سخنان ریاست مجلس در بازدید از یک شهرک صنعتی مورد تاکید قرار گرفت، بیان کرد: به هر حال این واحدها رصد شدند، با بررسی تک‌تک نمودارهای مصرف برق این واحدها،‌ با تولید ارز دیجیتال مصرف برق 14 الی 15 برابر بیشتر می‌شود و این موضوع برای ما مسجل شد‌؛ این برق باید به شبکه و مصرف مراکز استراتژیک از جمله بیمارستان و مراکز درمانی برسد نه اینکه در این راه مصرف شود.

۱۴ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت پس از پایان نشست پشت درهای بسته وزیران این سازمان، بر سر تمدید توافق کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت این سازمان برای یک دوره ۹ ماهه و تا پایان سال ۲۰۲۰ توافق کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، اعضای اوپک در یکصدوهفتادوششمین نشست عادی این سازمان همچنین با تداوم دبیرکلی محمد سانوسی بارکیندو برای یک دوره 3 ساله دیگر موافقت کردند. تمدید توافق کاهش ۴۰۰ هزار بشکه‌ای متحدان غیراوپکی نیز در نشست مشترک کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بررسی می‌شود. بر اساس تازه‌ترین گزارش نشست کمیته وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک موسوم به JMMC، مجموع تعهد اعضای اوپک تا پایان ماه مه ۱۴۴ درصد و برای غیراوپک ۲۰۴ درصد بوده است، همچنین مجموع پایبندی به توافق اوپک و غیراوپک تا پایان ماه مه،
۱۶۳ درصد عنوان شده است. در همین باره بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت پس از پایان نشست وزرای اوپک درباره اینکه اصلاحات مورد نظر ایران در منشور همکاری اوپک و غیراوپک چه بوده است، گفت: خوشبختانه همه اصلاحات انجام شد، مساله اصلی این است که تصمیم‌های این مجموعه الزام‌آور نیست و هیچ تعهدی برای کشورها ندارد، ضمن اینکه به کشورها اجازه داده شد در صورت لزوم،  مجوزهای لازم را از دولت‌ها و مراجع بالاترشان بگیرند. علاوه بر این، مهم‌ترین موضوع این است که این منشور هیچ تاثیری بر مکانیزم‌های عملیاتی و تصمیم‌های اوپک ندارد. وی یادآور شد: ما تأکید کردیم که اوپک همچنان پابرجاست و این منشور و اصول و متن آن هیچ تأثیری بر اوپک ندارد.
 

نوسانات نرخ کالاها در خرداد اعلام شد
افزایش قیمت از 20 تا 296 درصد
گروه اقتصادی: روز گذشته جدول متوسط قیمت برخی کالاهای اساسی در خرداد 1398 و درصد تغییر آن نسبت به اردیبهشت 98 و خرداد 98 از سوی مرکز آمار منتشر شد. به گزارش «وطن‌امروز» بررسی نوسانات نرخ کالاها در این ماه نشان می‌دهد قیمت کالاهایی مثل گوشت گوساله، برنج خارجی، مرغ، تخم‌مرغ، موز، سیب درختی، خیار، گوجه‌فرنگی، پیاز و شکر نسبت به اردیبهشت 98 کاهش داشته اما دیگر کالاها گران شده‌اند. علاوه ‌بر این قیمت همه کالاهای منتخب نسبت به خرداد پارسال با افزایش تا 300 درصدی نیز روبه‌رو بوده‌ است. به ‌عنوان نمونه سیب زمینی8/296 درصد، رب گوجه فرنگی 6/245 درصد، پیاز4/156 درصد، گوجه‌فرنگی 9/143 درصد، شکر  4/119 درصد، گوشت گاو و گوساله 119 درصد و قند 115 درصد افزایش قیمت داشته است.
افزایش قیمت نان غیرقانونی است
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد هرگونه افزایش قیمت نان از سوی نانوایی‌ها غیرقانونی بوده و همچنین نانوایی‌های به اصطلاح آزادپز نیز به ‌دلیل دریافت آرد یارانه‌ای، مشمول قیمت‌گذاری هستند و نمی‌توانند نان تولیدی را به هر نرخ دلخواه عرضه کنند. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد نانوایی‌های کشور آرد را بر پایه گندم ۶۶۵ تومانی دریافت می‌کنند و ۲۰ درصد نانوایی‌ها که با نام آزادپز فعالیت می‌کنند نیز آرد را بر پایه گندم ۹۰۰ تومانی تحویل می‌گیرند. وی درباره تغییر قیمت نان با تاکید بر اینکه هیچ تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است، اضافه کرد: بررسی آنالیز هزینه‌های ناشی از مؤلفه‌های مرتبط با نان نظیر قیمت گندم و آرد، دستمزد و سایر موارد در کمیته‌ها در حال بررسی است. کلامی ادامه داد: با این وصف به دلیل تحویل آرد یارانه‌ای، چه به نانوایی‌های آزادپز و چه به نانوایی‌های دولتی، قیمت نان در هر دو مورد مشمول قیمت‌گذاری است و افزایش قیمت آن در شرایط کنونی منع قانونی دارد.
 

5/18 میلیارد دلار  ارز صادراتی بازگشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگشت 5/18 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور خبر داد. فرهاد دژپسند در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این مطلب اظهار داشت: در بهار  98 بخشی از ارز‌های صادراتی سال گذشته به کشور بازگشت. وی اضافه کرد: خوشبختانه در بهار امسال بیش از 5 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازگشته که یک میلیارد دلار از ارز‌های صادراتی بازگشته به چرخه اقتصادی کشور، از طریق SME یا بنگاه‌های کوچک و متوسط به کشور بازگشته است. دژپسند خاطرنشان کرد: براساس آخرین آمارها تا امروز بیش از 5/18 میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال گذشته و امسال به کشور بازگشته است.
 

«وطن‌امروز» از خرید و فروش  واحدهای مسکونی تهران گزارش می‌دهد
فروش خانه‌های 3 میلیارد ی  در صدر معاملات ملکی
گروه اقتصادی: در بهار 1398 در مجموع 21 هزار و 573 واحد مسکونی در سطح شهر تهران با متوسط قیمت هر مترمربع 12 میلیون و 400 هزار تومان معامله شده است. میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله‌شده در بهار امسال نسبت به بهار 97 رشد
 107 درصدی داشته اما تعداد معاملات رشد منفی 45 درصدی داشته است. در بهار 98 بیش از 15 درصد آنها ارزشی بین 300 تا 450 میلیون تومان در هر واحد مسکونی داشته‌اند. یکی از تغییرات قابل توجه درباره معاملات خرداد 98 افزایش سهم تعداد معاملات با ارزش بیش از 3 میلیارد تومان در هر واحد مسکونی از 5/5 درصد در خرداد 97 به 2/9 درصد در خرداد 98 است که همین رقم برای فروردین و اردیبهشت امسال به ترتیب حدود 1/6 درصد و 8/7 درصد برآورد شده و نشان از سیر افزایشی سهم اینگونه معاملات از ابتدای امسال می‌دهد.
در این میان کاهش عرضه مسکن به همراه کاهش تقاضا به دلیل افت قدرت خرید، منجر به افزایش قابل توجه متوسط قیمت واحدهای مسکونی معامله‌شده در بهار 1398 شده است. در این فصل حدود 5/40 درصد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران مربوط به واحدهای مسکونی با عمر کمتر از 5 سال بوده است و بیش از 15 درصد آنها ارزشی بین 300 تا 450 میلیون تومان در هر واحد مسکونی داشته‌اند.

درخواست وزارت راه‌وشهرسازی
استارت‌آپ‌ها وارد بخش مسکن شوند
مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه از استارت‌آپ‌ها در 5 زمینه خواسته‌ایم که ورود جدی به بخش مسکن داشته و پیشنهادات خود را ارائه دهند، گفت: مبانی نظری نظام اجاره‌داری تا یک ماه آینده نهایی می‌شود. عباس فرهادیه در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اینکه آیا فکر نمی‌کنید برای نظم دادن این استارت‌آپ‌ها در نظام اجاره‌داری نیازمند اپراتورهایی هستیم، گفت: معاونت فناوری ریاست جمهوری قرار است این استارت‌آپ‌ها را تنظیم مقررات کند. وی ادامه داد: نخستین زمینه ورود این استارت‌آپ‌ها، مشارکت در ساخت مسکن است که تاکنون هیچ فردی دنبال آن نبوده است، یعنی اگر یک متقاضی قصد مشارکت در ساخت کند یا مشارکت در ساخت بگیرد فقط به بنگاه‌های مسکن مراجعه می‌کند اما اگر امکانی ایجاد شود که مشارکت در ساخت‌ها را هم برای متقاضی و هم برای سازنده (پذیرنده و پذیرا) پیگیری کند، این امکان می‌تواند از طریق استارت‌آپ‌ها عملیاتی شود. وی اضافه کرد: زمینه دوم فعالیت استارت‌آپ‌ها بحث پیش‌خرید مسکن است؛ زمینه سوم و چهارم، خرید و فروش و رهن و اجاره است و زمینه آخر نظام اجاره‌داری حرفه‌ای است.


سفته‌های جدید وارد بازار شد
سفته‌های جدیدی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده در شعب بانک ملی ایران عرضه شد. البته با وجود عرضه سفته‌های جدید، سفته‌های قدیمی همچنان دارای اعتبار است و متقاضیان سفته می‌توانند از آنها نیز در داد و ستدها و معاملات خود استفاده کنند. این سفته‌ها توسط وزارت اقتصاد تهیه شده و بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل، عرضه آنها را به موازات سفته‌های قبلی در شعب آغاز کرده است. سفته‌های جدید نسبت به نمونه قبلی از نظر ظاهری با تغییراتی همراه بوده است. با این حال هنوز جزئیات دقیق این تغییرات اعلام نشده است.