اسدالله خسروی: دولت به جای اجرای طرح کالابرگ برای ارائه کالاهای اساسی ارزان‌قیمت سبد مصرفی قشر متوسط و ضعیف جامعه، بازار را به حال خود رها کرده و حتی با افزایش قیمت برخی کالاها چون شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت، قند و شکر و . . .  موافقت می‌کند.  به گزارش «وطن‌‌امروز»، پس از افزایش چند برابری قیمت‌ها در سال گذشته به‌دنبال تغییر نرخ ارز، دولت همچون سال‌های گذشته برای کمک به مردم بویژه دهک‌های پایین درآمدی، مصوبه اختصاص 14 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی را از مجلس گرفت تا مردم در تامین کالاهای اساسی با توجه به کاهش قدرت خریدشان دچار مشکل نشوند. اوایل سال‌جاری اما دولت در اقدامی عجیب با تغییر نرخ ارز4200 تومانی یارانه‌ای به نرخ ارز نیمایی (بیش از 8 هزار تومان) برای واردات گوشت قرمز، رسما برخی کالاها را که ارز دولتی به آنها تعلق می‌گرفت گران کرد.  این رویکرد دولت مورد انتقاد شدید مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفت؛ انتقادی که تاکنون ره به جایی نبرده است، تا جایی که اکنون قیمت هر کیلو گوشت قرمز با ارزنیمایی به حدود 90 هزار تومان در بازار رسیده است. مطالبات مردم و نمایندگان مجلس از دولت این است که حداقل مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی با دلار 4200 تومانی را به مردم بدهد. دولت در حالی نسبت به این موضوع بی‌توجه است که بازار مدت‌هاست از کنترل و نظارت دقیقی برخوردار نیست و قیمت‌ها آشکارا بالا می‌رود. در این میان خود دولت (سازمان حمایت تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان) نیز بعضا با درخواست برخی تولید‌کنندگان برای افزایش قیمت کالاها موافقت می‌کند. نمونه آن افزایش قیمت شیر و مواد لبنی، ماکارونی، روغن و قند و شکر است. از سویی نباید نسبت به افزایش هزینه‌های تولید و بالارفتن قیمت مواد اولیه هم بی‌توجه بود؛ در پی افزایش نرخ ارز، تولیدکنندگان متحمل هزینه‌های فراوانی برای تامین مواد اولیه شده‌اند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره بی‌توجهی دولت نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت ارز 4200 تومانی با ارز نیمایی به مردم و نیز عدم ساماندهی بازار، همچنین تعلل دولت در اجرای طرح کالابرگ برای دسترسی آحاد مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب، به «وطن‌‌امروز» گفت: دولت برای تامین و توزیع کالاهای اساسی ارزان‌قیمت سبد مصرفی خانوار به تکلیف قانونی خود عمل نکرده، آنگونه که گوشت قرمز اکنون با نرخ ارز نیمایی در بازار توزیع می‌شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مابه‌التفاوت نرخ ارز ارزان دولتی (4200 تومان) به ارز نیمایی (بیش از 8 هزار تومان) باید به مردم بویژه کم‌درآمدها داده شود، افزود: تخصیص ارز نیمایی به جای ارز 4200 تومانی دولتی برای توزیع کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، اجحاف آشکار در حق مردم است. در این میان جای نظارت کمیسیون‌های مختلف مجلس، نهادهای نظارتی و کنترل‌کننده بازار برای ساماندهی کالاهای اساسی خالی است، چرا که هر آنچه منابع از بیت‌المال خارج می‌شود باید همان منابع به نفع مردم هزینه شود. وی اضافه کرد: مطابق قانون، دولت هر آنچه کسب درآمد می‌کند باید در هزینه‌کرد آن نیز شفاف‌سازی کند اما به نظر می‌رسد اعمال نظارت دقیقی در این بخش به چشم نمی‌خورد. به طور مثال دولت و شخص رئیس‌جمهور نسبت به چگونگی نحوه توزیع 14 میلیارد دلار ارز دولتی که باید عادلانه به دست مردم برسد کم‌توجه است. حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: اگر مجلس شورای اسلامی سال گذشته دولت را مجاب به قانونگذاری در نحوه هزینه‌کرد منابع ارز یارانه‌ای می‌کرد، بی‌شک توزیع چنین ارزی بدرستی انجام می‌شد، چرا که دولت الان نظر خود را در شیوه پرداخت ارز یارانه‌ای تغییر داده و با وجودی که مجلس خواهان اصلاح ساختار نحوه پرداخت ارز یارانه‌ای به نفع مردم است اما نمایندگان دولت برای پاسخگویی، در جلسات مجلس خیلی کم شرکت می‌کنند. وی افزود: به نظر می‌رسد پاسخگو نبودن وزرا، معاونان و دست‌اندرکاران دولت درباره حل مشکل تامین ارز یارانه‌ای، از ناحیه فشارهای شخص رئیس جمهور آب می‌خورد، چرا که رئیس‌جمهور بنایی برای حل این موضوع ندارد.
هدررفت 200 هزار میلیارد مابه‌التفاوت ارز دولتی
همچنین عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره تصمیم سال گذشته دولت مبنی بر تخصیص ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، گفت: اختصاص ارز دولتی در سال گذشته نه تنها کمکی به معیشت مردم نکرد، بلکه حدود 200 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد هدر رفت. رضا انصاری با بیان اینکه اگر این 200 هزار میلیارد تومان بین 80 میلیون ایرانی تقسیم می‌شد، عدد قابل توجهی به هر فرد می‌رسید، افزود: با توجه به اینکه مکانیسم مناسبی برای توزیع و نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور وجود ندارد، به کارگیری این روش نمی‌تواند کمکی به معیشت مردم کند. وی اظهار کرد: می‌توان ارز ۴۲۰۰ تومانی را به صورت نقدی بین بازار هدف توزیع کرد یا از طریق کالابرگ یا کوپن به دست مصرف‌کننده واقعی رساند. وی با بیان اینکه توزیع مجدد ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد و رانت‌های ایجاد شده در سال گذشته را تکرار می‌کند، ادامه داد: مسؤولان به جای اینکه سرچشمه رانت و فساد را خشک کنند و با روش‌های علمی به دنبال تامین کالای اساسی مورد نیاز مردم باشند، پس از توزیع ارز 4200 تومانی سراغ نحوه هزینه‌کرد آن و فسادهای به وجود آمده می‌روند، در حالی که این روش کارآمد نیست. وی با بیان اینکه توان اقدامات کارشناسی در بدنه اجرایی کشور کاهش چشمگیری پیدا کرده، تصریح کرد: دولت به دلیل عدم ریسک‌پذیری، از حذف ارز دولتی خودداری می‌کند و به دنبال توزیع کالاهای اساسی از طریق کالابرگ الکترونیکی نیست. انصاری بیان کرد: برای استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری باید با احتیاط رفتار شود، چرا که این احتمال وجود دارد این اعتبار 100 درصد محقق نشود. وی روش سال گذشته برای توزیع ارز 4200 تومانی را شکست خورده برشمرد و تاکید کرد: این روش نمی‌تواند به نفع طبقات محروم و مستضعف جامعه باشد.
ارز دولتی فقط به دلالان و نورچشمی‌ها می‌رسد
در همین حال عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالف حذف ارز 4200 تومانی است، در واقع برخی دلالان متخلف در این وزارتخانه به دنبال این هستند که این ارز حذف نشود. شهاب نادری با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی فروردین‌ ماه سال گذشته و با تغییر سیاست ارزی دولت به جریان اقتصادی وارد شد، گفت: هیچ منطقی پشت توزیع ارز 4200 تومانی نیست و دولت باید راهکارهای دیگری برای تامین کالاهای اساسی بیندیشد، چرا که تاکنون توزیع ارز ارزان، کالای ارزان به دست مصرف‌کننده نرسانده است. وی با اشاره به اینکه ارز دولتی تخصیص یافته به کالاهای اساسی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، ادامه داد: با توجه به تجربه یک‌سال اخیر مشخص شده وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند بازار را کنترل کند اما ترجیح می‌دهد نورچشمی‌هایش از ارز دولتی استفاده کنند که این صحیح نیست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس به دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین است تا از این طریق به معیشت مردم کمک کند.

وزیر نفت با اشاره به ناکارآمدی اینستکس بدون خرید نفت ایران گفت: شب و روز تلاش می‌کنیم راه‌هایی را برای صادرات نفت پیدا کنیم. بیژن نامدار زنگنه در مصاحبه با بلومبرگ افزود: مکانیسم طراحی شده توسط اروپایی‌ها برای تجارت با ایران فایده‌ای نخواهد داشت، اگر امکان صادرات نفت ایران فراهم نشود. وی ادامه داد: واضح است  بدون معاملات نفتی، اینستکس کارآیی نخواهد داشت. در همین حال الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه در حاشیه نشست اوپک و غیراوپک در وین به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: ایران عامل بی‌ثباتی در خلیج‌فارس نیست و تحریم‌ها علیه این کشور غیرقانونی است. وی افزود: درباره محدودیت‌ها برای صادرات نفت ایران، ما از ایران حمایت می‌کنیم و بر این باوریم که تحریم‌ها غیرقانونی است و از سوی سازمان ملل متحد تصویب نشده است. وزیر انرژی ادامه داد: تصور نمی‌کنم ایران باید به‌عنوان عامل بی‌ثباتی در منطقه شناخته شود. این اقدامات نه تنها وضعیت ایران را که هدف تحریم‌ها قرار گرفته است، بلکه در کل منطقه خلیج‌فارس را بی‌ثبات می‌کند.
 قیمت نفت ۵ درصد سقوط کرد
انتشار داده‌های ضعیف تولید صنعتی در مناطق مختلف جهان سبب شد قیمت نفت به‌رغم اینکه اوپک توافق کاهش تولید خود را تمدید کرد، حدود ۵ درصد سقوط کند. به گزارش رویترز، قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت‌خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا 84/2 دلار یا 8/4 درصد سقوط کرد و به 25/56 دلار رسید. قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت‌خام برنت دریای شمال، 61/2 دلار یا 01/4 درصد سقوط کرد و به 45/62 دلار رسید. این در حالی است که هر دو شاخص نفتی، روز دوشنبه به بالاترین سطح ۵ ماهه خود رسیده بود. گفتنی است ۱۴ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت پس از پایان نشست پشت درهای بسته وزیران این سازمان، بر سر تمدید توافق کاهش ۸۰۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت این سازمان برای یک دوره ۹ ماهه و تا پایان سال ۲۰۲۰ توافق کردند.

تغییر نام فرودگاه بندرعباس به «شهدای پرواز ۶۵۵ هما»
با موافقت وزیر راه‌وشهرسازی، فرودگاه بندرعباس به فرودگاه شهدای پرواز ۶۵۵ هما تغییر نام یافت. به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش فارس، تورج دهقانی‌زنگنه در مراسم گرامیداشت سی‌ویکمین سالگرد یاد و خاطره ۲۹۰ نفر از شهدای حمله ناو آمریکایی به ایرباس مسافری هما اظهار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: صنعت حمل‌و‌نقل هوایی کشور از ابتدای پیروزی انقلاب آماج حملات آمریکا بوده است و با جلوگیری از پرواز هواپیمای هما به نیویورک در سال ۵۸ تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران شروع شد و در ادامه با هدف قرار دادن پرواز ایرباس هما با شماره پرواز ۶۵۵ در ۱۲ تیر ۶۷، آمریکا اوج جنایت و دشمنی خود را با به شهادت رساندن ۲۹۰ انسان بی‌گناه شامل ۲۷۴ مسافر و ۱۶ خدمه پرواز نشان داد. دهقانی‌زنگنه افزود: خدمه این ناو آمریکایی که به ایرباس هما حمله کرد نه تنها به خاطر این حمله وحشیانه محکوم نشدند، بلکه فرمانده ناو مدال شجاعت هم گرفت. دهقانی‌زنگنه ادامه داد: جابه‌جایی سالانه ۳۰ میلیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مسافر با حدود ۳۰۰ فروند هواپیما، آموزش صدها نیروی متخصص و شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان در این صنعت از دستاوردهای  ایران در عرصه هواپیماهای غیرنظامی است.


رئیس سازمان صمت استان تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»:
اتحادیه آسانسور و الکترومکانیکی  تهران باید به کارش ادامه دهد
گروه اقتصادی: حدود 2 ماه پیش پیمان زندی، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران در نامه‌ای به یدالله صادقی،‌ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با اشاره به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال تشکیل اتحادیه کشوری صنف آسانسور و پله برقی را ابلاغ کرد. به‌دنبال این نامه، «وطن‌امروز» با صادقی درباره جزئیات نامه و رأی دیوان گفت‌وگو کرد. صادقی در این باره اظهار داشت: دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خطاب به مرکز امور اصناف است و این مرکز باید درباره اجرای آن تصمیم بگیرد؛ دادنامه گفته است استان‌ها می‌توانند بر اساس تشخیص کمیسیون نظارت بر امور اصناف هر استان نسبت به تشکیل اتحادیه‌های استانی اقدام کنند. حالا استان‌ها ممکن است حتی در شهرستان‌های‌شان نیز اتحادیه صنف آسانسور داشته باشند یا تشخیص دهند اتحادیه استانی تشکیل دهند. رئیس سازمان صمت استان تهران افزود: چون اتحادیه کشوری آسانسور تشکیل شده بود، دیگر اتحادیه‌های آسانسور باید تحویل اتحادیه کشوری آسانسور می‌شد و این اتحادیه امور مربوط به صنف آسانسور را اداره می‌کرد اما چون دادنامه دیوان عدالت اداری و نامه رئیس مرکز امور اصناف، این موضوع (تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور) را ابطال کرده است، بنابراین ضرورتی ندارد اعضای صنف آسانسور به اتحادیه کشوری بپیوندند. وی با بیان اینکه امور اتحادیه کشوری ربطی به سازمان صمت استان‌ها ندارد و بر اساس نامه‌ ارسالی مرکز امور اصناف، اتحادیه کشوری آسانسور ابطال شده است، تاکید کرد: شهر تهران در حال حاضر اتحادیه صنف آسانسور دارد که همان اتحادیه صنف آسانسور و تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی تهران است. به تصریح وی، اتحادیه کشوری آسانسور بر اساس رأی دیوان و نامه مرکز امور اصناف نمی‌تواند فعالیت کند و ضرورتی ندارد اتحادیه صنف آسانسور شهر تهران تحویل اتحادیه کشوری شود. صادقی اضافه کرد: حال چنانچه کمیسیون نظارت بر امور اصناف استان تهران تشخیص دهد نیاز به تشکیل اتحادیه استانی صنف آسانسور است، موضوع بررسی می‌شود، اگرچه آن هم الزامی نیست. وی خاطرنشان کرد: اعضای صنف آسانسور باید همچنان با همان اتحادیه آسانسور شهر تهران به کار خود ادامه دهند. صادقی یادآور شد: حکم دیوان به مرکز امور اصناف می‌گوید پیوستن اتحادیه صنف آسانسور تهران به اتحادیه کشوری آسانسور الزامی نیست و اتحادیه کشوری در صورتی که اتحادیه شهرستان و استان نباشد و رئیس اتاق اصناف ایران تقاضا دهد و هیأت عالی نظارت هم آن را بپذیرد، می‌شود نسبت به تشکیل اتحادیه کشوری اقدام کرد. وی تصریح کرد: سازمان صمت استان تهران بر اساس این نامه، موضوع تشکیل اتحادیه آسانسور را در کمیسیون نظارت استان مطرح می‌کند که یا اتحادیه استانی یا اتحادیه مستقل شهرستانی صنف آسانسور با توجه به دارا بودن حد نصاب تشکیل شود.
 

رئیس سازمان برنامه و بودجه:
کمبود درآمدهای نفتی  را جایگزین می‌کنیم
«وزارت اقتصاد اعلام کرده می‌تواند 10 هزار میلیارد تومان از منابع غیرمنقول را واگذار کند و در صورت نیاز می‌توان از عملیات بازارِ باز استفاده کرد». رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این مطلب در حاشیه جلسه هیأت دولت به خبرنگاران گفت: می‌توانیم هر قدر بخواهیم خودمان را از منابع نفتی در سال جاری جدا کرده و عواید نفت را از بودجه کاهش دهیم. محمدباقر نوبخت افزود: این امکان وجود دارد که هر قدر هم بخواهیم خودمان را از منابع نفتی در سال 98 جدا کرده و عواید نفت را از بودجه کاهش دهیم و با اطمینان می‌گویم بدون مشکل تا پایان سال پرداخت حقوق و مزایا و پرداخت‌های پرسنلی را انجام می‌دهیم. وی اضافه کرد: هر چند رشد اقتصادی منفی است اما کاهش این رشد نسبت به زمستان 97 باز هم مناسب‌تر شد و فکر می‌کنم به سوی پیش‌بینی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که اعلام کردند سال آینده رشد اقتصادی در ایران مثبت می‌شود، حرکت می‌کنیم.


رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
6 میلیون حساب فعال قاچاق کالا بسته شد
«با توجه به اقدامات دستگاه‌های مسؤول، میانگین قاچاق سوخت روزانه از ۱۱میلیون لیتر به 5/8 میلیون لیتر رسید و امسال با برنامه‌های جدید استانداران مرزی ‌دنبال کاهش قاچاق سوخت هستیم». به گزارش تسنیم، علی مؤیدی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری با اشاره به آمار مقابله با قاچاقچیان در سال 97 اعلام کرد: با اقدام هماهنگ دستگاه‌های مقابله‌ای از جمله ناجا، واجا، قوه قضائیه و تعزیرات در سال 97 بالغ ‌بر 130 هزار پرونده قاچاق تشکیل شد که نسبت به سال 96 حدود 114درصد رشد داشت و ارزش آنها نیز بالغ بر 7هزار و 400 میلیارد تومان بود که از نظر ارزشی نیز 3 برابر قبل بود. مؤیدی درباره کشفیات ارز قاچاق نیز گفت: در سال 97 مجموع دلار و یوروی قاچاق مکشوفه حدود 13میلیون دلار بوده که توسط واجا و ناجا و دیگر دستگاه‌های کاشف به دست آمده است. وی همچنین از مسدود کردن 6 میلیون شماره حساب فعال در حوزه قاچاق کالا خبر داد و گفت: از سال 92 بالغ ‌بر 6 میلیون شماره حساب مربوط به اشخاص حقیقی، حقوقی و اتباع خارجی فعال در زمینه قاچاق کالا وجود داشته که با همکاری بانک مرکزی بخش بزرگی از این حساب ها مسدود شد. وی افزود: بر این اساس 2 میلیون شماره حساب مربوط به اشخاص حقیقی مسدود شد و از میان 3 میلیون شماره حساب مربوط به اشخاص حقوقی، 2 میلیون شماره حساب مسدود شد و 700 هزار شماره حساب حقوقی نیز در حال پالایش است. وی ادامه داد: همچنین 582 هزار شماره حساب مربوط به اتباع بیگانه بود که کمتر از 10 هزار شماره حساب باقی مانده و در حال
پالایش است.


ثبت‌سفارش دستگاه‌های ارزکاوی و تخصیص ارز
با وجود ممنوعیتی که گمرک برای ترخیص و واردات دستگاه‌های ارزکاوی اعمال کرده و اغلب واردکنندگان این دستگاه‌ها با مخالفت این نهاد به دلیل مصرف بالای برق دستگاه‌های مذکور مواجه شده‌‌اند اما حالا خبرهایی از اجازه ثبت‌سفارش این کالا در سال جاری به گوش می‌رسد. دیروز تسنیم در خبری یک سند از ثبت‌سفارش تعدادی دستگاه ارزکاوی منتشر کرد که به صورت ناباورانه ضمن پذیرش ثبت‌سفارش این کالا، ارز نیمایی هم به آن تخصیص داده شده بود. آنطور که مشخص است دست‌اندرکاران سامانه جامع تجارت به صورت سلیقه‌ای اجازه ثبت‌سفارش این کالا را داده‌اند و در سایه فشل بودن سامانه نیما ارز یارانه‌ای هم به این کالا تعلق گرفته است. با وجود اینکه این کالا احتمالا از سد گمرک نمی‌گذرد و در انبارهای گمرک رسوب می‌کند اما شاید واردکننده با رانت و با سودای اینکه بزودی روند واردات دستگاه‌های ارزکاوی قانونی می‌شود این کار را کرده‌ است.