اسد‌الله خسروی‌ترازک: آیا دولت برای افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان حدود 800 هزار تومان از حقوق آنان کم کرده است؟ این سوالی است که در چند روز اخیر برای بسیاری از مخاطبان شبکه‌های اجتماعی به‌وجود آمده است؛ پس از آنکه یک کارشناس مسائل دینی از دولت خواست به کارمندان و کارگران توجه بیشتری کند و در خلال این اظهارات اعلام کرد یکی از کارمندان که دخل و خرج زندگی‌اش نمی‌خواند و در اسنپ مشغول به کار است، گفته دولت 400 هزار تومان به حقوق کارمندان در سال 98 اضافه کرده اما به‌جای آن 800 هزار تومان (کارانه و اضافه‌کاری) از حقوق آنها کم کرده است!
به گزارش «وطن‌امروز» پس از افزایش 18 درصدی میزان حقوق کارمندان دولت به همراه پرداخت ماهانه 400 هزار تومان به آنها در سال جاری، دولت مطابق مفاد قانونی، برخی ردیف‌‌های حقوق دریافتی نظیر اضافه‌کاری، کارانه و... را برای بسیاری از کارمندان و کارکنان دستگاه‌های خود حذف کرد؛ اقدامی که انتقاد کارمندان و کارکنان دولت را به‌ دنبال داشته است، چرا که آنها معتقدند با اعمال چنین شیوه‌ای از سوی دولت، حقوق خیلی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور، اکنون همسطح یا شاید کمتر از میزان دریافتی سال گذشته آنهاست. آنچه مشهود است اینکه دولت با سنجش شرایط اقتصادی خود و برآورد چگونگی حصول میزان درآمدی که دارد (دخل و خرج) اقدام به این کار کرده و از لحاظ قانونی چنین رویکردی منع قانونی ندارد اما از آنجایی که قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی در پی تغییر نرخ ارز بشدت کاهش داشته است، بنابراین دولت برای بهبود معیشت مردم بویژه قشر متوسط به پایین جامعه باید راهکاری پیدا کند تا از فشار اقتصادی بر مردم بکاهد. در این میان به عقیده کارشناسان اجرای طرح ارائه کالا برگ می‌تواند موثر واقع شود. برای بررسی صحت و سقم این موضوع با برخی اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‌وگو کردیم و متوجه شدیم حذف برخی مزایای کارمندان صحت دارد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره انتقاد برخی کارکنان دولت نسبت به قطع اضافه‌کار و کارانه آنها توسط دولت به «وطن‌امروز» گفت: دولت مطابق قانون در سال جاری مکلف به افزایش 18 درصدی حقوق کارکنان خود در کنار پرداخت 400 هزار تومان ماهانه شده است. از طرفی در بحث پرداخت‌‌های غیرمستمر چون اضافه‌کاری، کارانه، بهره‌وری و... و سایر هزینه‌های دستگاه‌های دولتی نیز قرار بود در بودجه سنواتی سال جاری 11 درصد افزایش اتفاق بیفتد که البته افزایش و پرداخت این منابع منوط به وجود اعتبار لازم و برخورداری دولت از بنیه مالی قوی است. محمد حسینی با بیان اینکه تامین چنین منابعی نیازمند کسب درآمد توسط دولت برای تخصیص اعتبار به این بخش است، گفت: در سنوات گذشته با توجه به برخورداری دولت از منابع درآمدی لازم، پرداخت اضافه‌کاری و کارانه کارمندان و کارکنان دولت بخوبی انجام می‌شد، بنابراین این امکان وجود دارد که قطع اضافه‌کاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ و کارانه کارمندان و کارکنان دولت در سال جاری ناشی از کاهش میزان درآمدهای دولت باشد. وی اضافه کرد: دولت معتقد است کارانه و اضافه‌کار به کارمندان و کارکنانش باید در صورت انجام هرگونه کاری آن هم  در شرایط لازم و ضروری پرداخت شود، با این وجود طبق قانون دست دولت برای قطع اضافه‌کاری و کارانه کارکنانش باز است. البته نباید فراموش کرد کارمندان دولت با قطع چنین منابعی که در قبال انجام کار دریافت می‌کردند و اکنون از آن بی‌بهره شده‌‌‌‌اند، با توجه به رشد قیمت‌ها در بازار و افزایش هزینه‌‌های زندگی با فشارهای اقتصادی مواجه می‌شوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارکنان و کارمندان برخی دستگاه‌های دولتی توقع دارند دولت در پی حذف اضافه‌کار و کارانه آنها اقدام به برنامه‌‌ریزی درست و کارشناسانه برای بهبود معیشت آنها کند، افزود: اگر دولت فکری به حال معیشت مردم نکند، سفره قشر کم‌درآمد و ضعیف جامعه هر روز کوچک‌تر می‌شود. وی بر اجرای طرح کالابرگ در کشور تاکید کرد و افزود: دولت نباید از یک طرف اضافه‌کار و کارانه خیلی از کارکنان دستگاه‌های خود را حذف کند و از سوی دیگر نسبت به بهبود معیشت مردم بی‌توجه باشد. در چنین شرایطی اجرای طرح ارائه کالابرگ به مردم ضروری است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس هنوز با دولت برای اجرای طرح کالابرگ اختلاف دارد، افزود: مطابق تبصره 7 قانون بودجه سال 98، دولت باید نسبت به اجرای این طرح اقدام کند. وی اضافه کرد: دولت در اجرای ارائه کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی به مردم (اختصاص ارز دولتی به گوشت قرمز) ناتوانی خود را نشان داد که بخش عمده این ناتوانی به معیوب بودن شبکه توزیع بازمی‌گردد. حسینی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی هفته آینده پیگیر بی‌توجهی دولت به اجرای حکم تبصره 7 قانون بودجه سال 98 (اجرای کالابرگ) است، گفت: کمیسیون‌‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای انجام چنین طرحی، دولت را ملزم به اجرای دقیق و اصلاح ساختار آن می‌کنند. عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن‌‌امروز» درباره علل قطع اضافه‌کار و کارانه بخشی از کارکنان دولت، گفت: افزایش ضریب سنواتی اضافه‌کار، کارانه و... در قانون بودجه آمده است اما شیوه پرداخت آن بستگی به دستگاه‌های اجرایی دولت دارد که آیا شرایط پرداخت آن به‌صورت اضافه‌کار به کارکنان مهیاست یا خیر. عزت‌الله یوسفیان‌ملا تصریح کرد: مطابق قانون پرداخت 80 تا 120 ساعت اضافه‌کار به افرادی که برحسب ضرورت بعد از کار اداری در دستگاه‌های دولتی فعالیت می‌کنند، قانونی است اما دولت این اختیار را دارد که برخی مواقع و بنا به اقتضائات زمانی اقدام به قطع کارانه و اضافه‌کار کارکنان خود کند. وی با بیان اینکه اضافه‌کاری یا پرداخت پاداش و کارانه در برخی دستگاه‌های دولتی نظیر بیمارستان‌ها، ادارات راهداری و... به کارکنان ضروری است، گفت: دولت باید طبق تورم و شرایط اقتصادی کشور اقدام به افزایش میزان حقوق ثابت کند تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیریت در مصرف منابع بویژه در پرداخت حقوق کارکنان دولت و حتی بخش خصوصی باید با حساسیت خاصی همراه باشد تا مشکلی اقتصاد خانوار و همچنین سیستم پرداخت‌کننده حقوق را تهدید نکند.

بانک جهانی اعلام کرد درآمد ارزی ایران از محل صدور نیروی کار در سال ۲۰۱۸ به 4/1 میلیارد دلار رسید و ایران رتبه هشتم منطقه را از این نظر کسب کرد. بانک جهانی در گزارشی از درآمد ارزی کشورها با صدور نیروی کار به خارج در سال 2018 اعلام کرد کشورهای جهان در این سال 529 میلیارد دلار از این محل درآمد کسب کردند. پیش‌بینی  شده است این رقم در سال 2019 با رشد 4 درصدی به 550 میلیارد دلار برسد. بر اساس این گزارش، درآمد ارزی ایران از محل صدور نیروی کار در سال 2018 به یک میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده و ایران در رتبه هشتم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان جذب درآمد ارزی از صدور نیروی کار قرار گرفته است. در این منطقه، مصر با درآمد 9/28 میلیارد دلاری در رتبه نخست قرار گرفته و مراکش با 4/7 میلیارد دلار، لبنان با 2/7 میلیارد دلار، یمن با 4/3 میلیارد دلار، فلسطین با 6/2 میلیارد دلار، تونس با 2 میلیارد دلار و الجزایر با 9/1میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های دوم تا هفتم از این نظر قرار گرفته‌اند. عراق نیز با 1/1 میلیارد دلار پس از ایران در رتبه نهم قرار گرفته است. میان کشورهای جهان، هند رتبه نخست را از این نظر به خود اختصاص داده است. درآمد ارزی این کشور از محل صدور نیروی کار در سال 2018 بالغ بر 6/78 میلیارد دلار اعلام شده است. چین با 4/67 میلیارد دلار و مکزیک با 7/35 میلیارد دلار به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.

گروه اقتصادی: ماجرای انتشار خبر فروش نفت ایران به چین بعد از پایان معافیت‌ها توسط تلویزیون و هیاهوی غریب و احمقانه رسانه‌های حامی دولت و حتی وزیر نفت بر سر اینکه صداوسیما راه‌های دور زدن تحریم‌ها را لو داده، نشان می‌دهد دولتی‌ها یا از نعمت عقل و منطق بی‌بهره‌اند یا خود را به خنگی زده‌اند و فعلا سود را در نشنیدن و نفهمیدن مسائل می‌بینند!
1- روز سه‌شنبه در برنامه «سلام، صبح به خیر» شبکه 3 سیما اعلام شد یک کشتی به نام سالینا در سواحل چین پهلو گرفته و یک میلیون بشکه نفت ایران را تخلیه کرده است؛ این مساله نشان می‌دهد آمریکایی‌ها از به صفر رساندن صادرات نفت ایران عاجز هستند و دولت بخوبی می‌تواند حتی با تحریم‌های ظالمانه نفت را بفروشد.
2- خبری که شبکه 3 سیما منتشر کرده بود یک خبر جدید نبود، بلکه هفته قبل از آن تقریبا همه رسانه‌های ایرانی در کنار رسانه‌های معتبر جهان مانند فایننشال‌تایمز، رویترز و نیویورک‌تایمز این خبر را منتشر کرده بودند؛ حتی جزئیات مبدا و مقصد و مسیر محموله انتشار یافته بود و هیچ چیز پنهانی در این باره وجود نداشت. به عبارت بهتر پهلو گرفتن محموله یک میلیون بشکه‌ای در چین یک خبر سوخته محسوب می‌شد که شبکه 3 با هدف مقابله با پروپاگاندای ضد ایرانی غربی‌ها که اخبار منفی کاهش صادرات نفت ایران را پوشش می‌دهند، این خبر را بازنشر کرد. طبیعی است که آمریکایی‌ها با دیدن این خبر سوخته در تلویزیون ایران، راه‌های دور زدن تحریم‌ها را نفهمیده‌اند، بلکه از چند روز پیش در جریان این محموله بوده‌اند. در چنین شرایطی اقدام شبکه 3 برای نشان دادن این موضوع که ایران همچنان توانایی فروش نفت را دارد، نه‌تنها خلاف امنیت ملی نبوده که در راستای آن بوده و به مردم این اطمینان را می‌دهد که دولت در دور زدن تحریم‌ها تاکنون موفق بوده است.
3- ساعاتی پس از این اطلاع‌رسانی مجدد، تیم رسانه‌ای دولت و حامیانش بشدت به تلویزیون تاختند که چرا راه‌های دور زدن تحریم‌ها را لو می‌دهید! هجمه علیه تلویزیون در حالی بود که رسانه‌های دولت  هم خود این خبر را منتشر کرده بودند. 5 تیر رسانه‌های الکترونیکی و 6 تیر ماه رسانه‌های مکتوب دولتی هم خبر فروش محموله نفتی را منتشر کرده بودند و حمله به تلویزیون به خاطر بازنشر خبری که خودشان منتشر کرده بودند یک گاف بزرگ بود. برنامه «سلام، صبح به خیر» چهارشنبه گذشته از این گاف دولتی‌ها پرده برداشت و از کسانی که به بهانه امنیت ملی و منافع ملی به صداوسیما اعتراض کرده بودند، انتقاد کرد. حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در همین برنامه حاضر شد و اعلام کرد این اطلاع‌رسانی و انتشار خبر سوخته نه‌تنها برخلاف امنیت ملی نبوده، بلکه در راستای منافع ملی بوده است.
4- زنگنه، وزیر نفت که انگار بهانه خوبی برای تخریب تلویزیون یافته بود، بعد از جلسه هیات دولت در گفت‌وگو با خبرنگاران بدون اشاره به اینکه رسانه‌های خود دولت هم این خبر را منتشر کرده بودند، موضع ضد رسانه ملی گرفت و گفت: «اگر این چیزها را درست بگویند، عملاً پنبه کردن آن چیزی است که ما رشته‌ایم. (با مسؤولان صداوسیما) صحبت کردم، ایشان گفتند کسانی دیگر قبل از ما این کار را کرده‌اند؛ گفتیم تکثیر اشکال رفع اشکال نمی‌کند. هیچ‌کس نباید کار خلاف کند؛ بعضی رسانه‌های خارجی دشمن ما هستند و این کار را می‌کنند؛ حتی بازنشر آن کار خوبی نیست و کار خلافی است. اینهایی که اینها می‌گویند مثل رویترز و بقیه دروغ می‌گویند و رسانه‌های داخلی گول دروغ‌ها را نباید بخورند، باید حواس‌شان جمع باشد. در مورد صادرات نفت خواهش من این است که رسانه‌ها آنچه را منتشر کنند که مورد تایید وزارت نفت است». قبل از صداوسیما حداقل 50 رسانه دولتی و غیردولتی موضوع فروش نفت ایران را منتشر کرده بودند و طبیعی است اگر خبر کذب بود باید وزارت نفت آن را تکذیب می‌کرد اما زنگنه با پاسخ مبهم به خبرنگاران خوراک خوبی برای رسانه‌های اصلاح‌طلب به وجود آورد تا تیتر صفحه اول روزنامه‌های آنها در روز پنجشنبه باشد. روزنامه‌های اصلاح‌طلب در گزارش‌های خود اصلا و ابدا اشاره‌ای به این موضوع نکرده بودند که خودشان هم این خبر را 5 روز قبل از شبکه 3 منتشر کرده بودند. به عبارت بهتر آنها ترجیح دادند خود را به خنگی بزنند و با هیزمی که زنگنه برای‌شان فراهم آورده بود، آتشی علیه شبکه 3 برافروزند.
5- در کنار اظهارات زنگنه، محمود واعظی، رئیس دفتر روحانی مواضع آرام‌تری گرفت و گفت: این برنامه بر اساس مقاله نوشته شده در یک نشریه خارجی بوده و آقای علی‌عسکری (رئیس صداوسیما) هم گفتند هدف از پخش آن نشان دادن قدرت ایران در فروش نفت بوده و اینکه ایران اجازه به صفر رساندن فروش نفت خود را نخواهد داد. البته اگر می‌خواهند چنین موضوعی را اعلام کنند به روش دیگری انجام دهند. باید مراقبت کنند با اهدافی از این دست به نوعی اطلاعات خود را در اختیار دشمن قرار ندهیم.
6- اینکه خبری را رسانه‌هایی منتشر کرده‌اند و یک هفته بعد از رسانه‌ای دیگر بابت انتشار همان خبر گلایه شود، فقط می‌تواند 2 احتمال داشته باشد؛ یا اینکه معترضان به صداوسیما از قوه عقل و هوش بهره‌ای نبرده‌اند یا اینکه خود را به نفهمیدن زده‌اند. خنگ‌بازی و خواب‌زدگی آگاهانه بازی کم‌سابقه دولتی‌ها بویژه اصلاح‌طلبان است، چرا که این نمایش هزینه زیادی نزد افکار عمومی دارد. این مساله نشان می‌دهد دولتی‌ها تحت فشار شدید رسانه‌ای قرار دارند و به سرعت استعداد این را دارند که از در بی‌منطقی وارد شوند و بر سر هیچ هیاهو راه بیندازند و با سیاسی‌کاری و حاشیه‌سازی آتش بی‌تدبیری را به طرف رقیب سیاسی پرتاب کنند. همزمان با اعتراض بی‌منطق دولتی‌ها رسانه‌های معاند نیز به این مساله اعتراض کرده بودند تا حجت بر اهل حقیقت تمام شود. اگر به دولتی‌ها سلام کردید و گفتند سلامِ تو باعث شد نرخ دلار افزایش پیدا کند تعجب نکنید، چون آنها راه دیگری برای فرار از فشار انتقادات ندارند و براحتی مستعد آسیب زدن رسانه‌ای به دیگران هستند.
 

بلا‌تکلیفی قرارداد توتال ۲ ساله شد
در حالی که برای هرگونه تصمیم‌گیری به منظور توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی ابتدا باید قرارداد امضا شده در تیر 1396تعیین تکلیف شود، به نظر می‌رسد هیچ برنامه‌ریزی یا پیگیری مشخصی برای تعیین‌تکلیف این قرارداد وجود ندارد. به گزارش تسنیم، 2 سال از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی به رهبری شرکت توتال فرانسه می‌گذرد. 12 تیر96 بود که قرارداد طرح توسعه فاز 11 پارس‌جنوبی به ارزش 4 میلیارد و 800 میلیون دلار با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس به امضا رسید. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه فاز ١١ پارس‌جنوبی را بر عهده داشت و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم 1/50 درصد، سهم شرکت چینی CNPC به میزان 30 درصد و سهم شرکت پتروپارس 9/19 درصد تعیین شد.


تحریم صنعت پتروشیمی جدید نیست
عضو کمیته پتروشیمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ارزش دلاری محصولات پتروشیمی 1/17 میلیارد دلار است، گفت: با اعمال تحریم‌ها علیه ایران و خروج شرکت‌های خارجی تولید محصولات پتروشیمی تنها با تکیه بر توان داخلی محقق می‌شود. حمید گرمابی در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: اگرچه در هفته‌های اخیر چندین شرکت پتروشیمی تحریم شدند اما 80 درصد هلدینگ‌های فعال در این حوزه پیش از این تحریم شده بودند، بنابراین تحریم‌های جدید تاثیر چندانی بر فعالیت پتروشیمی‌ها ندارد و تنها نگرانی درباره راه‌اندازی طرح‌ها و پروژه‌های صنایع پتروشیمی در دست احداث است. وی اظهار کرد: ارزش دلاری محصولات پتروشیمی تا سال 1400 به 25 میلیارد دلار می‌رسد. وی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی رگولاتوری در وزارت نفت، گفت: بر اساس قانون، وزارت نفت موظف است سیستم رگولاتوری را راه‌اندازی کند اما تاکنون این امر محقق نشده است. با راه‌اندازی این سیستم، امور مربوط به صنایع بالادستی و پایین‌دستی پتروشیمی و حوزه صادرات تنظیم می‌شود.

رسیدگی به ۲ پرونده جدید تخلفات پتروشیمی
رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت رسیدگی‌های قضایی به 2 پرونده جدید از تخلفات پتروشیمی از اواخر این هفته آغاز می‌شود. به گزارش تسنیم، اسدالله مسعودی‌مقام افزود: علاوه‌بر پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که چند ماه است رسیدگی به آن ادامه دارد، 2 پرونده درباره تخلفات تولیدکنندگان و کارکنان پتروشیمی به شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است. وی ادامه داد: متهمان این دو پرونده در نظام تولیدی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند. مسعودی‌مقام اضافه کرد: متهمان این دو پرونده از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این پرونده‌ها بیش از 15 تا 20 متهم دارد. رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی درباره منافع حاصل از جرم متهمان گفت: این متهمان در حوزه فروش محصولات پتروشیمی منافع کلانی برای خود کسب کرده‌اند که از حیث فروش محصولات منجر به اخلال شده است. وی تاکید کرد: متهمان از منافع حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در مراحل مختلف مبالغ 8، 10، 13 و 18 میلیارد تومان سود برده‌‌‌اند. مسعودی‌مقام با بیان اینکه این دو پرونده مربوط به 2 سال اخیر و اخلال در حوزه پتروشیمی است، تاکید کرد: نبود نظارت‌، دلالی و واسطه‌گری در این دو پرونده مشهود است، چرا که به توزیع نامناسب محصولات پتروشیمی منجر شده است.
 

 پروازهای حج ۹۸ آغاز شد
با انجام نخستین پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) در شامگاه ۱۳ تیر حامل عوامل و دست‌اندرکاران حج تمتع ۹۸،‌ پروازهای رفت زائران بیت‌الله‌الحرام آغاز شد. به گزارش تسنیم، این پرواز از فرودگاه امام(ره) به مقصد مدینه‌منوره انجام شد. امسال هما وظیفه انتقال بیش از 86 هزار زائر سرزمین وحی را برعهده دارد. پروازهای زائران حج تمتع از17 تیر آغاز و تا 14 مرداد ادامه خواهد داشت و زائران از 19 ایستگاه پروازی هما به بیت‌الله‌الحرام اعزام می‌شوند.


بررسی کمبود قطعات یدکی چینی در  کمیسیون صنایع مجلس
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ورود کمیسیون متبوعش به موضوع کمبود قطعات یدکی خودروهای چینی در بازار خبر داد. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت درباره کمبود قطعات یدکی خودروهای چینی در بازار گفت: کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاونان وی و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی‌ به دلیل کمبود قطعات یدکی مورد نیاز خودروهای چینی تذکراتی داد. وی افزود: کمبود قطعات یدکی در بازار دلایل متنوعی مانند کم‌کاری خودروسازان، قطعه‌سازان، نمایندگی‌های فروش خودرو و اعمال تحریم‌ها دارد اما نمایندگی‌های فروش خودروهای چینی در برابر تامین قطعات یدکی مورد نیاز خودرو متعهدند، در نتیجه باید پیگیر ارائه خدمات پس از فروش باکیفیت باشند. فولادگر تصریح کرد: باید ستادی در وزارت صمت تشکیل شود تا این ستاد راهکارهای مناسبی برای حل مشکلات ناشی از کمبود یا نبود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید اتخاذ کند.


میزان ورود سرمایه‌گذاری خارجی  به برترین‌ اقتصادهای جهان
گروه اقتصادی: جریان ورودی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال 2018 برای سومین سال پس از 2016 سیر کاهشی داشته و با کاهش 13 درصدی به یکهزار و 300 میلیارد دلار رسیده است. با این وجود، جریان ورودی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه بویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی و مناطق زیرمجموعه آن در سال 2018 افزایش یافته است. به گزارش «وطن‌امروز»
بر اساس گزارش آنکتاد، جریان ورودی سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی (FDI) به آسیای در حال توسعه با 9/3 درصد افزایش به حدود 512 میلیارد دلار در سال 2018 رسیده که رشد عمده آن در چین،
هنگ کنگ، سنگاپور، اندونزی و دیگر کشورهای عضو «آسه‌آن» و همچنین هند و ترکیه بوده است. این منطقه 4/39 درصد از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2018 را جذب کرده است.