گروه اقتصادی: بسیاری از دارندگان خودرو کارت سوخت خود را گم‌کرده‌اند یا اینکه کارت سوخت‌شان مشکل فنی دارد اما هیچ اقدامی نمی‌کنند، به همین علت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه بخشنامه‌های پرشمار خود به دارندگان خودرو باز هم توصیه کرد برای رفع مشکل از کارت سوخت خود استفاده کنند.
به گزارش «وطن‌امروز»، بسیاری از کارت‌های سوختی که مالکان خودروها در اختیار دارند، به علت عدم استفاده در مدت زمان طولانی مشکل فنی دارد یا اینکه رمز 4 رقمی آن را فراموش کرده‌اند اما هنوز برای رفع آن اقدام نکرده‌اند یا اینکه فکرش را هم نمی‌کنند که واقعا مشکلی دارد.
به همین علت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای از دارندگان کارت‌های هوشمند سوخت درخواست کرد در ۱۰ روز آینده حداقل یک‌ بار از طریق کارت سوخت شخصی خود، سوخت‌گیری کنند.
در متن این اطلاعیه آمده است: «با توجه به اجرای مصوبات دولت و مجلس شورای اسلامی برای الزامی شدن عرضه بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی از بیستم مردادماه امسال، لازم است مالکان خودرو و موتوسیکلت که دارای کارت هوشمند سوخت شخصی هستند، به منظور شناسایی مشکلات احتمالی و کسب اطمینان خاطر از صحت عملکرد کارت سوخت، ظرف ۱۰ روز آینده حداقل یک نوبت سوخت‌گیری از طریق کارت‌های سوخت شخصی خود انجام دهند و در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، موارد را به سامانه ۰۹۶۲۷ اطلاع دهند».
طرح الزام استفاده از کارت سوخت شخصی قرار است از بیستم مردادماه ابتدا در کلانشهرهای تهران، کرج، تبریز و اصفهان، و سپس در سایر شهرهای ایران اجرا شود.
بزرگ‌ترین سوال به‌وجود آمده این است که از 20 مرداد تکلیف کسی که کارت سوخت خود را همراه نداشته باشد و بخواهد سوخت‌گیری کند چه خواهد شد؟
بیژن زنگنه، وزیر نفت در این‌باره گفت: «بتدریج این روند کامل می‌شود؛ با این حال برای افرادی که موفق به دریافت کارت سوخت نشده‌‌‌‌اند، همچنان کارت جایگاه‌داران فعال می‌ماند. افرادی که برای کارت سوخت اقدام کرده‌‌‌‌اند، اطلاعات‌شان موجود است و کارت سوخت آنها به آدرس اعلام شده ارسال و همانجا هزینه دریافت می‌شود. در این مرحله خبری از سهمیه‌‌‌بندی بنزین نیست و بیشتر به دنبال ساماندهی مصرف هستیم».
امیر وکیل‌زاده، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اخیرا در گفت‌وگو با صداوسیما درباره نحوه عمل سوخت‌‌‌گیری با کارت سوخت گفت: در ابتدای اجرای این طرح، امکان عرضه سوخت با کارت جایگاه‌دار برای کسانی که هنوز کارت سوخت ثبت‌نام نکرده‌‌اند یا کارت سوخت را همراه ندارند، وجود دارد اما با اعمال محدودیت در کمیت بنزین؛ به طوری که برای مثال به جای ۶۰ لیتر، ۳۰ لیتر سوخت به راننده عرضه می‌شود و به مرور این محدودیت بیشتر می‌شود تا اینکه همه کارت سوخت‌شان را تهیه یا فعال و از آن استفاده کنند.
وکیل‌زاده با اشاره به اینکه رمز اولیه کارت‌های سوخت ۴ رقم آخر شماره ملی فرد صاحب کارت است، تصریح کرد: اگر کسی رمز کارت سوخت را فراموش کرده باشد، می‌تواند با مراجعه به سایت شرکت ملی پخش یا از طریق تماس با شماره ۰۹۶۲۷ راهنمایی‌‌های لازم را برای دریافت آدرس مراکز رمزگشایی کارت سوخت دریافت کند.
به گفته وی، عده‌ای از شهروندان که کارت هوشمند سوخت خود را گم کرده‌اند و در فراخوان قبلی نسبت به ثبت‌نام از طریق سامانه دولت همراه اقدام نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰
 با در دست داشتن مدارک، برای صدور کارت هوشمند سوخت المثنی اقدام کنند.
این مقام مسؤول درباره زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح، گفت: سامانه هوشمند سوخت هیچ‌گاه جمع‌آوری نشد و نرم‌‌‌‌افزار و سخت‌‌‌‌افزار آن در جایگاه‌‌های سوخت با بازدید‌‌های انجام شده توسط کارشناسان آماده کار است و هیچ مشکلی در جایگاه‌ها وجود ندارد.
مقررات کارت سوخت
دولتی که با عملکرد خود کارت سوخت را عملا از چرخه خارج کرد، حالا با دیدن مضرات فراوان عدم استفاده از آن، درصدد احیای کارت سوخت برآمده است. خیلی‌ها از قوانین کارت سوخت اطلاعی ندارند اما همین کارت هوشمندی که قرار است بزودی دوباره فراگیر شود، دارای قوانین حقوقی قابل توجه است.
در این‌باره ایسنا گزارش داده که بر اساس آیین‌نامه‌ای که از سوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منتشر شده، جعل، دستکاری، مخدوش کردن لاشه (بدنه و تراشه الکترونیکی) کارت‌های هوشمند سوخت به صورت دستی یا از طریق ابزارهای الکترونیکی یا نرم‌افزاری و استفاده در مجاری عرضه توسط عوامل جایگاه تخلف محسوب و معادل لیتراژ سوءاستفاده شده به یک برابر نرخ فوب، غرامت محاسبه و اخذ می‌شود.
از سوی دیگر در صورتی که تغییرات یادشده منجر به ورود خسارت به تجهیزات منصوبه سامانه هوشمند سوخت در مجاری عرضه شود، ضمن اخذ غرامت، خسارت وارده به تجهیزات به قیمت روز نیز از مجاری عرضه اخذ خواهد شد. همچنین  واگذاری کارت هوشمند سوخت به اشخاص ثالث که منجر به استفاده خارج از مقررات شده باشد، ممنوع است که ضمن مسدودی VIN کارت، در صورتی که در لیست سیاه نباشد، غرامت به میزان لیتراژ سوءاستفاده شده از تاریخ کشف کارت به صورت ممتد در همان نقطه عرضه تا حداکثر 3 ماه قبل (با توجه به شرایط و قرائن) به یک برابر نرخ فوب از متخلفان گرفته می‌شود.
بنا بر اعلام شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی، اگر کارت در لیست سیاه قرار گرفته باشد، به میزان لیتراژ سوءاستفاده شده از زمان قرار گرفتن در لیست سیاه، تا تاریخ کشف تخلف به یک برابر نرخ فوب غرامت از متخلف اخذ می‌شود.
همچنین کشف هرگونه کارت هوشمند سوخت به غیر از کارت‌های مربوط به جایگاه و خرید و فروش کارت و سهمیه آن توسط عوامل جایگاه در مجاری عرضه و احراز تخلف توسط کمیته منطقه، در صورتی که کارت‌ها در لیست سیاه نباشد، علاوه‌ بر مبلغ ۵ میلیون ریال به ازای هر کارت مکشوفه، به میزان لیتراژ مورد سوءاستفاده به‌صورت ممتد در همان نقطه عرضه در مرتبه اول فوب و در مرتبه‌های بعدی به ترتیب یک برابر به مرتبه قبلی اضافه و از متخلف غرامت اخذ می‌شود.

گروه اقتصادی: طراحان سوال از محمدجواد آذری‌جهرمی از پاسخ‌های وی درباره استفاده از زیرساخت‌های داخلی برای ارائه فیلترشکن، ایجاد شبکه ملی اطلاعات و نابسامانی‌های فضای مجازی قانع نشدند. به گزارش «وطن‌امروز»، محمدجواد آذری‌جهرمی دیروز برای پاسخ به سوالات نمایندگان
2 کمیسیون صنایع و معادن و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی حاضر شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در تشریح نشست این کمیسیون گفت: جلسه با حضور آذری‌جهرمی و با هدف پاسخ به سوالاتی درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی فیلترشکن‌ها و قطع سیمکارت‌های مجعول تشکیل شد. سیدحسین نقوی‌حسینی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح این سوال که کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ اتفاقی هم برای آنها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود، گفت این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل‌وفصل شود. وی یادآور شد: آذری‌جهرمی در ادامه توضیحات خود گفت که «قبلا سیمکارت‌های مجعول بسیار زیاد بود. ما 17 میلیون سیمکارت مجعول را قطع کردیم و فروش سیمکارت هم کاملا قانونی شد ولی وجود سیمکارت جعلی را رد نمی‌کنیم. یکی از عوامل آن هم خرید توسط اتباع خارجی است». وی خاطرنشان کرد: در نهایت نماینده طراح سوال از پاسخ وزیر قانع نشد.
 کمیسیون صنایع هم قانع نشد
همچنین نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره جلسه این کمیسیون با آذری‌جهرمی گفت: ۳ سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد که نمایندگان سوال‌کننده از جواب‌های آذری‌جهرمی قانع نشدند و یک ماه به وی برای ارائه گزارش‌های لازم مهلت دادند. رضا علیزاده گفت: سوالاتی درباره شبکه ملی اطلاعات مطرح شد که مشخص شد این اتفاق در گرو همکاری وزارتخانه‌های مختلف است، به همین دلیل مقرر شد جلسه‌ای با حضور وزارتخانه‌های مسؤول در کمیسیون صنایع و معادن با موضوع نحوه اجرای شبکه ملی اطلاعات برگزار شود. وی گفت: سوالات دیگر درباره بداخلاقی‎‌های فضای مجازی و حواشی آن بود که مقرر شد نمایندگان مهلتی برای پاسخ به وزیر ارتباطات بدهند.
اختیارات وزارت در سطح انتظارات نیست
وزیر ارتباطات پس از این جلسات خود در مجلس گفت: شبکه ملی اطلاعات در 3 لایه دسته‌بندی شده؛ زیرساخت، خدمات و محتوا. درباره لایه زیرساخت سندی برای ارزیابی اقدامات انجام شده وجود دارد که گزارش آن به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است. وی افزود: از آنجا که ابعاد خدمات، زیرساخت و محتوا در شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست، همه افراد اجرایی شدن این شبکه را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه می‌کنند. ما خوشحالیم که مطالبات از وزارت ارتباطات بالاست اما باید اختیارات متناسب نیز داشته باشیم. آذری‌جهرمی اظهار کرد: در 18 ماهی که اجرای شبکه ملی اطلاعات پیگیری شد، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دست آمد، البته ما منتظر ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی نیز هستیم، چرا که به صورت مکتوب تاکنون نتیجه‌ای به ما اعلام نشده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت با ایجاد دیتاسنتر، تنظیمات IP  و شبکه مخابراتی، فرهنگ درست شود، تصریح کرد: دستگاه‌های مسؤول در بخش محتوا باید گزارش اقدامات انجام شده را ارائه دهند. وی با اشاره به اینکه نباید اگر جرمی در فضای مجازی اتفاق می‌افتد وزیر ارتباطات را مسؤول برخورد با آن بدانیم، بیان کرد: مسؤولیت تمام دستگاه‌ها در لایه خدمات باید مشخص شود که براساس تدبیر مقام معظم رهبری، شورای فضای مجازی باید سند این وظایف را تدوین کند. وی درباره فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات هم گفت: در فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات، مسؤولیت چندانی جز تهیه زیرساخت‌های ارتباطی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، بخشی که برعهده ما بود نیز تاکنون اجرایی شده است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: آنچه وزارت کشور از ما درباره فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات درخواست کرده، آماده شده است.
 

عرضه بلیت قطارهای نیمه دوم تابستان
فروش بلیت قطار‌های رجا برای حدفاصل ۱۶ مرداد تا ۱۰ مهر ۱۳۹۸، از دیروز چهارشنبه ۲ مردادماه به صورت اینترنتی آغاز شده است. روابط عمومی رجا اعلام کرد: مطابق برنامه‌ریزی انجام شده، آغاز فروش بلیت قطار‌های این شرکت برای حدفاصل تاریخ‌های یادشده از طریق دفاتر فروش به صورت حضوری از
۱۰ صبح دیروز چهارشنبه ۲ مردادماه ۹۸ بوده است. در این اطلاعیه آمده است: هموطنان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره سفر با قطار‌های رجا اعم از نشانی دفاتر فروش، قیمت بلیت، موجودی بلیت و... می‌توانند به صورت شبانه‌روزی از سراسر کشور با سامانه ارتباط با مشتریان این شرکت از طریق شماره تلفن ۱۵۳۹ تماس گرفته یا به سایت اینترنتی این شرکت به نشانی www.raja.ir مراجعه کنند.


خصوصی‌سازی ایران‌خودرو و سایپا در سال‌های ۹۸ و ۹۹
وزیر صمت گفت: جدی هستیم که طی امسال و سال آینده 2 شرکت خودروسازی را خصوصی کنیم. به گزارش تسنیم، رضا رحمانی در حاشیه جلسه هیات ‌دولت در جمع خبرنگاران درباره واگذاری سهام 2 خودروساز بزرگ کشور گفت: برای ساماندهی صنعت خودروسازی یک بسته پیشنهادی ارائه کردیم که واگذاری این شرکت‌ها بخشی از آن است. وی افزود: شرکت‌های خودروسازی اموال و املاک غیرتولیدی در تهران و شهرهای دیگر دارند که با وظایف‌شان همخوانی ندارد و ما اعلام کردیم باید این املاک واگذار شود. رحمانی گفت: قرار است امسال هر دو خودروساز بزرگ هزار میلیارد تومان از این محل را واگذار کنند و این میزان نقدینگی وارد تولید این شرکت‌ها شود. همچنین دومین مرحله نیز واگذاری شرکت‌های وابسته آنها و واگذاری خودشان نیز سومین مرحله است. وزیر صمت ادامه داد: سازمان خصوصی‌سازی واگذاری سهام دولت در شرکت‌های اصلی خودروسازی را مدنظر دارد.


ایجاد خط منظم کشتیرانی  به شرق آفریقا
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت ایران برای ایجاد خط کشتیرانی منظم به شرق آفریقا تفاهمنامه همکاری امضا کردند. به گزارش مانا، بر اساس این تفاهمنامه خط منظم کشتیرانی ماهانه از بنادر ایران به بنادر مومباسای کنیا و دارالسلام تانزانیا انجام می شود. گفتنی است با ایجاد این خط منظم کشتیرانی کانتینری مبادلات اقتصادی ایران و آفریقا در مسیر تازه‌ای از توسعه قرار خواهد گرفت. در همین باره سامان ترابی‌زاده، معاون فنی و بازرگانی کشتیرانی گفت: کشتیرانی ایران آماده ارائه خدمات در جهت توسعه تجارت با شرق آفریقاست. ترابی‌‌‌زاده با تأکید بر اینکه اقتصاد شرق آفریقا با روند خوبی در حال پیشرفت است، خاطرنشان کرد: شرق آفریقا دروازه تجارت با شرق است و هم‌اکنون اقتصاد‌های بزرگی مانند چین و هند به بازیگران اصلی در این بخش از جهان تبدیل شده‌‌‌اند. وی با اشاره به اینکه تجارت کانتینری طی سال‌های اخیر در بنادر بزرگ شرق آفریقا رشد کرده است، اظهار کرد: حجم عملیات 2 بندر مومباسا و دارالسلام از سال ۲۰۱۰ به این سو 2 برابر شده است. وی سهم تجارت ایران با شرق آفریقا را مطلوب ندانست و در این‌باره گفت: افزایش حجم و ارزش تجارت با آفریقا نیازمند حمایت‌های دولتی است که این حمایت باید تا زمانی باشد که تجار ایرانی بتوانند در بازار هدف به ثبات برسند. وی تصریح کرد: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در همه بخش‌ها از جمله کانتینر، فله و کالای عمومی، مشتقات نفتی و قیر خدمات خود را به تجار ارائه می‌کند.


قاچاق فله‌ای زعفران از کشور
سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: بخش عمده‌ای از زعفران ایران به صورت فله‌ای از کشور خارج می‌شود که این موضوع ضعف برندسازی این محصول را نشان می‌دهد. محمدرضا مودودی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده و صادر‌کننده زعفران با ۹۰ درصد سهم بازارهای جهانی است اما به دلیل آنکه برندسازی موفقی در این موضوع انجام نشده، بسیاری از کشور‌های خارجی در این عرصه پیشرفت قابل توجهی داشتند و زعفران ایران را به صورت فله‌ای خریداری می‌کنند و با برند خودشان به فروش می‌رسانند. سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها برای برند‌‌سازی صورت گرفته است، گفت: صادرات محصولات غذایی کشور در سال ۹۷ به  ۶ میلیارد دلار رسید و  پیش‌بینی می‌شود این عدد در سال ۹۸ به مرز ۸ میلیارد دلار  برسد.

معاون حقوقی بانک مرکزی تشریح کرد
جزئیات نحوه بخشش  سود و جریمه بدهکاران بانکی
«افرادی که بدهی غیرجاری به بانک‌ها دارند تا پایان آبان می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را مبنی بر بخشش سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی ارائه کنند». به گزارش صداوسیما، سیدامیرحسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه همیشه امکان تخلف از قاعده وجود دارد، افزود: بانک مرکزی بر اساس قاعده در سال ۸۶ فرمول ساده محاسبه سود را به بانک‌ها ابلاغ کرد که در آن تصریح شده کسب سود باید بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی باشد، در غیر این صورت مواردی که مورد شکایت قرار گیرد یا اگر گزارش شود، بانک مرکزی بررسی خواهد کرد. وی با اشاره به اینکه بانک‌ها هم جزو واحدهای صنعتی و خدماتی کشور هستند، ادامه داد: ۹۰ درصد تامین مالی، توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین نباید به بانک‌ها به عنوان دشمن اقتصاد نگاه کرد. طیبی‌فرد تصریح کرد: طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی، فرصتی برای بانک‌ها و‌ گیرندگان تسهیلات است و تا پایان آبان کسانی که بدهی غیرجاری به بانک‌ها دارند می‌توانند به بانک‌ها مراجعه و درخواست خود را ارائه کنند و بانک مکلف است در مدت 2 ماه با فرمول‌‌های بانک مرکزی، مانده بدهی گیرنده تسهیلات را بر اساس آخرین قرارداد قبل از یکم فروردین سال ۱۳۹۳ محاسبه و به مشتری اعلام کند و مشتری هم تا پایان بهمن مکلف است تسهیلات را نقداً تسویه کند. وی افزود: اگر کسی نسبت به محاسبه شعبه بانک، معترض باشد می‌تواند در مرحله نخست اعتراض خود را از طریق سرپرستی آن بانک و اگر مشکل حل نشد به بانک مرکزی مراجعه کند تا بررسی شود. معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با بیان اینکه متاسفانه مجلس شورای اسلامی در چند سال اخیر درباره تسهیلات‌گیرندگان، چند بار در قوانین متعدد از جمله قانون رفع موانع تولید و قوانین بودجه سالانه، بیشتر جانب متخلفان از ایفای دین را گرفت، گفت: نباید به گونه‌ای عمل شود که کسانی که به موقع ادای دین کردند از کار خود پشیمان شوند. طیبی‌فرد افزود: بانک‌ها در زمینه پرداخت و دریافت سود با سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان یکسان رفتار می‌کنند.  همچنین محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره طرح بخشودگی سود مرکب و جرایم تسهیلات بانکی افزود: متاسفانه به علل مختلف در نحوه تسویه قراردادهایی که منجر به گرفتن تسهیلات شده توسط افراد حقیقی یا حقوقی، به جای محاسبه سودی که در قراردادها آمده است این قراردادها به علت تمدید که اتفاق می‌افتد شامل هم سود و هم جرایم بود و مجموعه این دو مورد با اصل قرارداد جمع می‌شد و سود و جریمه به آن تعلق می‌گرفت. به گفته پورابراهیمی، محاسبات نشان می‌دهد اگر به این روش عمل کنیم، در بازه زمانی 5 ساله در برخی موارد، این تسهیلات به 4 برابر تعهدات وام‌گیرنده تبدیل می‌شد که مشکلاتی را برای پرداخت فعالان اقتصادی ایجاد می‌کرد و هم مشکل شرعی و دینی ایجاد می‌شود؛ بر همین اساس، در اصلاحیه بودجه سال ۹۷ و در قانون بودجه، این موضوع دیده شد اما نهایی نشد و بعد از همکاری بانک مرکزی، در کمیسیون و در صحن علنی مجلس با رای قاطع تصویب و نهایی شد. وی تصریح کرد: اساس قانون، عملیات بانکی بدون رباست اما در اجرا به گونه دیگری عمل می‌شود. پورابراهیمی با اشاره به طرح حذف سود مرکب و بخشش جرایم بانکی گفت: سقف این موضوع، 2 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی است، اعتقاد ما این بود که این مبلغ باید بیشتر شود.
 

پرونده مقصران سیل ۹۸  به قوه‌قضائیه می‌رود
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: تا 3 هفته آینده گزارش کمیسیون درباره کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در زمینه سیلاب در صحن مجلس قرائت و پرونده آنها به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود. به گزارش تسنیم، محمدرضا رضایی‌کوچی در این‌باره افزود: کمیسیون عمران مجلس در حال بررسی کوتاهی و قصور برخی دستگاه‌های اجرایی درباره سیلاب است. وی ادامه داد: با دستگاه‌هایی که در بروز خسارت از سیل مقصر شناخته شوند برخورد قانونی خواهد شد. رضایی با بیان اینکه وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه‌وشهرسازی درباره سیل مورد سؤال هستند، گفت: تلاش وزارت نیرو بر استفاده از تجربیات امسال برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی سال آینده و جلوگیری از مشکلات است.