گروه اقتصادی: 4 دهه پس از انقلاب اسلامی، برای نخستین‌بار اقداماتی برای اصلاح بودجه‌نویسی کشور شده که می‌تواند در بلندمدت و در صورت اجرای مناسب با وجود هزینه‌هایی که دارد باعث بهبود استخوان‌بندی اقتصادی شود. به گزارش «وطن امروز»، عمده چالش‌ بودجه کشورمان، وابستگی بخشی از منابع عمومی به درآمدهای نفتی است که با توجه به شرایط جدید تامین درآمدهای ارزی نفتی،  با اما و اگر روبه‌رو شده است. بر همین اساس شورای عالی هماهنگی اقتصادی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر اصلاح ساختار بودجه تاکید کردند. نزدیک به 2 هفته پیش نیز از جلسه سران قوا خبر رسید کلیات چارچوب اصلاح ساختار بودجه در 4 محور و 9 بسته اجرایی تایید شده و جزئیات آن گام به گام توسط کارگروه‌های ویژه بررسی و جمع‌بندی می‌شود. بر این اساس 4 محور اصلی این اصلاح عبارت است از: درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، تقویت نهادی بودجه و ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار.  9 بسته اجرایی هم در قالب محورهای یاد شده و در دسته‌بندی کوتاه‌مدت و میان‌مدت مطرح شده‌ که شامل این موارد است: در محور درآمدزایی پایدار: اصلاح نظام یارانه انرژی (بنزین، گازوئیل و برق)، اصلاح و یکپارچه سازی نظام  مالیاتی و تامین اجتماعی و مولدسازی دارایی‌ها و مدیریت دارایی‌های مالی دولت؛ در محور هزینه‌کرد کارا: اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی(چابک‌سازی دولت) و اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی و اصلاح سیاست‌های حمایتی (مشتمل بر تامین حداقل‌های معیشتی، اصلاح یارانه نقدی، کاهش هزینه‌های بیمه سلامت)؛ در محور ثبات‌سازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار و عدالت: اصلاح نظام مالیه نفت و گاز، ساماندهی بدهی‌‌ها و تعهدات دولت و اصلاح نظام بانکی؛ در محور تقویت نهادی بودجه: اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ارتقای سند بودجه به سند مالی حاکمیت.
بررسی اصلاحات توسط مجلس
اصلاحات پیشنهادی در هفته‌های اخیر به صورت غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. در همین باره سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه به مجلس درباره اصلاح ساختار بودجه کشور، گفت: دولت، مجلس و سایر نهادهای مؤثر در تنظیم و تدوین بودجه کشور در اصلاح ساختار بودجه به اجماع رسیدند و نقشه راه اصلاح ساختار بودجه تعیین شده است. اسدالله عباسی ضمن تشریح جزئیات جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلس اظهار کرد: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور نشست‌هایی در این زمینه برگزار شد و بر اساس مصوبات این نشست، سازمان برنامه و بودجه پیشنهادات و راهکارهایی را توسط ریاست این سازمان به مجلس ارائه داد. مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و ریاست کمیسیون برنامه و بودجه نیز نظرات خود را مطرح کردند. وی در ادامه تاکید کرد: نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی و کاهش ناترازی بودجه با افق ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نقطه‌ای بسیار مهم و کلیدواژه‌ای بود که مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند. شورای هماهنگی اقتصادی نیز که از سران 3 قوه تشکیل شده، این اصلاح ساختار را آماده کرده است و در آینده نزدیک شاهد تغییر و تحول در ساختار بودجه خواهیم بود. وی در ادامه با اشاره به اهداف در نظر گرفته شده در زمینه اصلاح ساختار بودجه بیان کرد: کاهش تدریجی و قطع وابستگی مستقیم بودجه کشور به نفت، حذف تدریجی کسری بودجه ساختاری، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مهار تورم، تأمین معیشت عمومی، کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد از اهداف کلی اصلاح ساختار بودجه است. وی در ادامه با اشاره به محورهای اصلاح ساختار بودجه کشور بیان کرد: محور اول درآمدزایی پایدار یعنی اصلاح نظام یارانه پنهان و اصلاح و یکپارچه‌سازی نظام مالیاتی و تأمین اجتماعی و مولدسازی و مدیریت منابع دولت در ارتباط با درآمدزایی پایدار بوده و محور دیگر اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و اصلاح سیاست‌های حمایتی و اصلاح نظام مالی نفت و گاز است.
وی افزود: محور سوم ارتقای ثبات توسعه و عدالت است که شامل کنترل و نظارت بر درآمدهای نفتی و منابع و مصارف آن می‌شود. محور چهارم اصلاح نهادهای نظام بودجه‌ریزی است که شامل اصلاح نظام بودجه‌ریزی و ارتقای سند بودجه به سند مالی حاکمیت است. دیوان محاسبات نیز ۱۵ راهکار در زمینه اصلاح ساختار بودجه مطرح کرده که بیشتر مربوط به نظام ارزی بوده است. این موارد در جلسه غیرعلنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یک اراده و اجماع ملی برای اصلاح ساختار بودجه شکل گرفته است. عباسی در ادامه با اشاره به نقشه راه اصلاح ساختار بودجه کشور و زمان عملیاتی شدن آن بیان کرد: در آذرماه سال ۹۷ زمانی که لایحه بودجه سال ۹۸ به مجلس تقدیم شد، بعد از ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی توسط شورای عالی اقتصادی کشور، بودجه مجدداً به دولت بازگشت و با اصلاحاتی در دی ماه ۹۷ مجدداً به مجلس آمد. چارچوب برنامه اصلاح ساختاری بودجه در بهمن ۹۷ کلید خورد.
همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیروز اخبار جدیدی درباره بررسی این اصلاحات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد که بر این اساس بسیاری از موضوعات مانند مالیات، تامین اجتماعی، یارانه و نفت در ساختار بودجه بسیار تغییر خواهند کرد. غلامرضا تاجگردون اظهار داشت: غیرعلنی بودن جلسات برای بررسی اصلاح ساختار بودجه جریان خاصی نداشت و در واقع راهبردها را تعیین کردیم، چرا که یک سری قوانین، موارد را تغییر می‌داد. وی در پاسخ به این سوال که گفته شده اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۹ اجرایی و عملیاتی خواهد شد، این تا چه حد صحت خواهد داشت؟ گفت: در برنامه دولت و در واقع سازمان برنامه و بودجه 3 دوره کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت مشخص شده است و قاعدتا باید از سال ۹۸ اصلاح ساختار بودجه آغاز و عملیاتی شود. تاجگردون همچنین عنوان کرد: برخی برنامه‌ها که میان‌مدت است در سال ۹۹ و سایر برنامه های بلندمدت نیز طی چند سال باید عملیاتی شود، لذا اصلاح ساختار اقتصادی اساسی است و بسیاری از موضوعات مختلف مانند مالیات، تامین اجتماعی، یارانه و نفت نیز بسیار تغییر خواهند کرد. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: با توجه به اینکه در جلسات پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار بودجه دادند و دولت آن را پرزنت کرده، لذا وقتی دولت آن را نهایی کرد یکسری را خود دولت اصلاح می‌کند و یکسری نیز در بالا‌دست یعنی در سیاست‌های کلی باید اصلاح شود.

اجرای 4 راهکار برای جبران کسری بودجه 98
واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت 45 هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، 4 راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است. به گزارش خبرگزاری‌ها، راهکار پیشنهادی دولت برای جبران کسری بودجه امسال در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسید. بر اساس این گزارش، پیش از این معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه گفته بود: قرار شده بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه 300 هزار بشکه نفت خام تنظیم شود، در نتیجه کل کسری بودجه امسال حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین‌ زده شده و طبق پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود. بر این اساس دولت 4 راهکار برای افزایش منابع بودجه درمجموع به میزان 76 هزار و 500 میلیارد تومان پیشنهاد داده است که شامل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد به میزان 10 هزار میلیارد تومان، 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی به میزان 4 هزار و 500 میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه 98 به میزان 38 هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به مبلغ 45 هزار میلیارد تومان است. همچنین دولت مجوز استفاده از 20 هزار میلیارد تومان تنخواه را که بخشی از آن مربوط به درآمدهای نفتی است که هنوز اعلام وصول نشده، دریافت کرده است.
 

گروه اقتصادی: قائم‌مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی در نخستین نشست خبری خود درباره اینکه آیا جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به معنای منتفی شدن تشکیل وزارت بازرگانی است؟ اظهار داشت: تصمیم درباره تشکیل ساختارهای دیگر بخش بازرگانی مثل معاونت بازرگانی ریاست‌جمهوری یا وزارت بازرگانی بر عهده مجلس است. به گزارش «وطن امروز»، حسین مدرس‌خیابانی با اشاره به مصوبه شورای عالی اقتصاد و شورای سران قوا برای جداسازی بخش بازرگانی از وزارت جهاد و بازگشت آن به وزارت صمت، گفت: وزارت جهاد کشاورزی پس از قانون انتزاع بیان داشت بخشی از ابزارهای لازم را در اختیار ندارد. مساله دوم آنها این بود که ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صمت است در حالی که برای تمرکز بر کاهش واردات ۱۰ درصدی باید این بخش هم زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی باشد. وی بیان داشت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابروزارتخانه است، بنابراین مجموعه دولت با توجه به اهمیت ویژه حوزه بازرگانی بویژه در شرایط فعلی به این نتیجه رسید تا حوزه بازرگانی در قالب یک بحث تحت نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صمت اداره شود. مدرس‌خیابانی ادامه داد: در دولت فعلا 3 ساختار مدنظر است؛ یکی تشکیل وزارت بازرگانی، دوم تشکیل معاونت بازرگانی و تجاری و سوم همین ساختار قائم‌مقام وزارت بازرگانی است که اکنون تشکیل شده است. وی با اشاره به اینکه قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار یا قانون انتزاع در سال 91 پس از یک تعلیق 2 ساله و به عبارتی از سال 93 تاکنون به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده بود، افزود: این بخش از اختیارات براساس مصوبه سران 3 قوه و مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دوباره به وزارت  صنعت، معدن و تجارت بازگشت.  قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه اولین کار در حوزه تنظیم بازار تعیین اولویت است، بیان داشت: بر این اساس 100 قلم کالای اساسی تعیین شده که در این دسته‌بندی کالاهایی از جمله فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده‌های دامی و مواد خوراکی قرار گرفته‌اند. دومین اقدام در حوزه تنظیم بازار، تامین کالاست. به‌گفته وی، اصل تنظیم بازار موضوعی فرابخشی است و همه 14 دستگاه عضو باید برای تنظیم بازار با هم همکاری داشته باشند. وی با تاکید بر اینکه کشور از شرایط سخت تحریم عبور کرده‌ است، گفت: از این پس با تکیه بر تولید و ظرفیت‌های داخلی می‌توان شرایط بهتری داشت. وی افزود: هر هفته 5 اولویت کالایی در بحث نظارت تعیین خواهد شد و نظارت جدی بر آن کالاها صورت می‌گیرد. مدرس خیابانی با بیان اینکه صادرات از نان شب واجب‌تر است، گفت: صادرات نه‌تنها از جنبه ارزآوری و تقویت توان اقتصادی کشور نقش ایفا می‌کند، بلکه از منظر ظرفیت‌های خالی هم می‌تواند نقش موثری داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: موضوع تنظیم بازار 2 بازیگر اصلی یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده دارد و این موضوع تنظیم بازار را چالشی می‌کند. ما باید تلاش کنیم و یادمان هم نرود مردم‌مان نیاز به شغل و درآمد دارند و این شغل و درآمد از محل تولید امکان‌پذیر است و ما حمایت از مردم را در گرو حمایت از تولید‌کننده می‌دانیم. مدرس خیابانی بیان داشت: تنظیم بازار کار سختی است اما ما تولید و مصرف را وارد یک دستگاه کرده‌ایم تا نتیجه بهتری بگیریم. وی با بیان اینکه واردات مرغ سرافکندگی است، یادآور شد: بازار 1650 قلم کالا با ممنوعیت واردات آن در حال کنترل است، البته برنامه‌ای برای حذف ارز 4200 تومانی نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد. وی درباره قیمت نان اظهار داشت: چند سناریو برای این منظور در نظر گرفته شده و تا یک ماه آینده درباره آن تصمیم‌‌‌گیری می‌شود اما هدف این است که در صورت افزایش قیمت، شوک قیمتی کمتری بر مصرف‌کننده وارد شود.  در همین حال، اگرچه طرح تشکیل وزارت بازرگانی در اجرای ماده 100 آیین‌نامه داخلی باید هفته گذشته مورد بررسی قرار می‌گرفت اما با اصرار دولت و برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس از دستور کار خانه ملت برای 2 هفته خارج شد. بررسی دستور کار صحن علنی مجلس طی هفته جاری نشان می‌داد موضوع تشکیل وزارت بازرگانی باید توسط نمایندگان مجلس پس از گذشت 4 ماه از زمان ارائه این طرح مورد بررسی قرار گیرد اما این بار برخلاف دفعات قبل، دولت مانع از بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شد.
 

گشایش بازار متشکل ارزی از قربان
در دیدار رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل بازار متشکل ارزی با رئیس کل بانک مرکزی، آخرین اقدامات و آزمایش‌های انجام‌شده درباره عملیاتی کردن این بازار مرور شد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه قرار شد در آستانه عید قربان فعالیت این بازار آغاز شود. عبدالناصر همتی ابراز امیدواری کرد با شروع به کار این بازار شاهد شکل‌گیری نرخ واقعی و شفاف اسعار خارجی به صورت اسکناس باشیم.

بنا بر اعلام بانک مرکزی و رئیس‌دفتر رئیس جمهور
یک میلیارد یورو به کشور برنگشت
در حالی وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت ماجرای گم شدن یک میلیارد یورو را تکذیب کرده‌اند که شواهد نشان می‌دهد 10 شرکتی که ارز دولتی را دریافت کرده‌اند، نه تعهدات خود را پرداخت کرده و نه کالایی وارد کشور کرده‌اند. به گزارش تسنیم، نامه‌ای از رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور نوشته شده که در آن قید شده است: به‌رغم تلاش‌های به‌عمل‌آمده و تخصیص و تأمین ارز برای واردکنندگان مورد تأیید (دارای ثبت‌سفارش) دستگاه‌های یاد شده، متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهدات ارزی این بانک، به‌نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی مؤید ورود کالا به کشور به‌رغم تأمین ارز و انقضای مهلت‌های قانونی، به‌صورت رفع تعهد نشده بوده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.
وزیر اقتصاد مدعی شده برخی از این کالاها وارد شده اما ثبت نشده و برخی دیگر در مسیر واردات است ولی سامانه ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد نه تعهدات ارزی این شرکت‌ها پرداخت شده و نه کالایی وارد کشور شده است. نکته مهم اینجاست که 10 شرکتی که در نامه به رئیس‌جمهور اسامی‌شان قید شده، با وجود دریافت ارز و اتمام مهلت قانونی در ایفای تعهد ارزی و واردات تأخیر دارند و بخشی از تعهدات‌شان را هنوز ایفا نکرده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی از رئیس‌جمهور درخواست کرده تا با ورود دولت، این شرکت‌ها در ایفای تعهدات خود تسریع کرده و هرچه سریع‌تر نسبت به پرداخت تعهدات ارزی و انجام واردات اقدام کنند. پیرو نامه همتی به روحانی، واعظی به 4 وزیر نامه زد و خواستار توضیح نسبت به سرنوشت یک میلیارد یورو ارز تخصیص داده‌شده به
10 شرکت دارویی شد. بانک مرکزی در صورت عدم واردات کالا ظرف مهلت مقرر و عدم برگشت ارز دریافتی نسبت به معرفی گیرندگان ارز دولتی به سازمان تعزیرات حکومتی اقدام می‌کند.


حذف مسکن از لایحه  مالیات بر عایدی سرمایه
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از حذف بخش مسکن از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد. به گزارش تسنیم، صدیف بدری در واکنش به موضوعات مطرح‌شده درباره مخالفت هیأت دولت با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه مسکن، اظهار داشت: طبق اخبار منتشرشده، هیات دولت در نشست‌های اخیر خود و در جریان بررسی لایحه مالیات بر فعالیت‌های اختلال‌زا، بخش مسکن را از لایحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف کرده است. بدری تصریح کرد: مجلس موافق اعمال مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است و قطعاً این قانون باید برای ساماندهی بازار مسکن اعمال شود. وی با انتقاد از نبود نظارت بر بازار مسکن، افزود: در شرایط کنونی بازار مسکن دست سوداگران و دلالان است و در این میان دولت و وزارت راه‌وشهرسازی نظارتی بر این بخش ندارند. متأسفانه افرادی به دلیل نبود قانون، مدام در حال خرید و فروش املاک جدید هستند و از این راه به سودهای کلان هم رسیده‌اند.


سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی در برزیل
کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از آغاز روند سوخت‌رسانی به 2 فروند کشتی این شرکت در برزیل خبر داد. به گزارش مانا، شرکت نفتی پتروبراس برزیل سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایران را در بنادر این کشور از سر گرفت. 2 کشتی ایرانی «ترمه» و «باوند» که به‌دلیل تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه آمریکا مدتی را در یکی از بنادر برزیل بدون سوخت مانده بودند، سوخت دریافت کردند. ازسرگیری سوخت‌رسانی به کشتی‌های ایرانی پس از شکایت شرکت مالک کشتی‌ها به نظام قضایی برزیل و صدور رأی دادگاه به‌نفع این شرکت و ابلاغ وزیر خارجه برزیل ممکن شد.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
حذف یارانه‌ پردرآمدها در حال انجام است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حذف یارانه برخی دهک‌های پردرآمد گفت: حذف یارانه پردرآمدها بر اساس مصوبه کارگروهی مرکب از وزارت کار و توسط استانداران و فرمانداران در حال انجام است. به گزارش تسنیم، محمد شریعتمداری با بیان این مطلب افزود: بر اساس مصوبه هیات وزیران کارگروهی مرکب از وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه‌ و بودجه، وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نحوه همکاری و اقدام استانداران و فرمانداران در شناسایی دهک‌های بالای درآمدی را که استفاده آنها از یارانه امر ممدوحی نیست، مشخص می‌کند. وی ادامه داد: امیدواریم در چارچوب این برنامه با محوریت استانداران و فرمانداران بتوانیم اگر منابعی در این زمینه پس‌انداز شد را صرف فعالیت‌های محرومیت‌زدایی و حل مشکلات اشتغال استان‌هایی که در این زمینه قدم برداشتند، بر اساس چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب این صندوق رسید، بکنیم.
وی اضافه کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار، در 3 ماهه ابتدای 98 نسبت بیکاران نسبت به مدت مشابه 97 کاهش یافته است. دلایل کاهش نرخ بیکاری می‌تواند کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و استفاده از وام‌های ارزان 4 و 6 درصدی در شهرهای زیر 10 هزار نفر و روستاهای کشور باشد که سهم این نوع اشتغال (روستایی) در سبد اشتغال کشور از کمتر از 3 درصد به 3/25 درصد افزایش یافته است.


گوشت گاو 30 هزار تومان حباب دارد
با توجه به پایین آمدن قیمت دام زنده سبک و سنگین، قیمت گوشت قرمز نیز باید کاهش یابد، بنابراین مسؤولان دستگاه‌های متولی و نظارتی باید این موضوع را پیگیری کنند. حسین نعمتی، رئیس هیات مدیره اتحادیه مرکزی دامداران در این‌باره به ایسنا گفت: اخیرا با کاهش قابل توجه قیمت دام زنده سنگین روبه‌رو شدیم به‌گونه‌ای که هر کیلوگرم دام زنده سنگین ۱۵ هزار تومان ارزان‌تر از قبل فروخته می‌شود و این کاهش قیمت برای دام زنده سبک به حدود ۸۰۰۰ تومان می‌رسد، بنابراین هر کیلوگرم گوشت قرمز گوساله باید در کشور ۳۰ هزار تومان ارزان‌تر از قبل فروخته شود و قیمت گوشت گوسفندی نیز باید حدود ۱۵ هزار تومان کاهش یابد. وی تاکید کرد: همه دستگاه‌های متولی از وزارت جهاد کشاورزی تا ناظرانی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و... باید به این نکته توجه داشته باشند که قیمت گوشت قرمز هم‌اکنون باید کاهش پیدا کند و همه دست به دست هم دهیم تا این اتفاق بیفتد. نعمتی اضافه کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه تولید گوشت قرمز نداریم.