برای ارتقای تجربه کاربری و امکان دریافت رمز دوم پویا با پیامک، از ابتدای دی‌ماه یک دکمه جدید به صفحات پرداخت اینترنتی اضافه خواهد شد و مشتریانی که شماره همراه خود را به بانک اعلام کرده‌اند با فشردن این دکمه رمز دوم پویا را از طریق پیامک دریافت خواهند کرد؛ تجربه کاربری اهمیت دارد.

سیدمهدی موسوی‌حسینی: بتازگی وزارت رفاه پیش‌نویس آیین‌نامه حذف یارانه‌بگیران را به هیات وزیران فرستاده است. هر چند تخصیص هدفمندتر یارانه‌ها اقدامی مطلوب و شایسته تقدیر است اما شاخص‌ها و معیارهایی که در این آیین‌نامه برای حذف یارانه‌بگیران در نظر گرفته شده مخدوش و ناقص است. در صورتی که اشکالات این آیین‌نامه برطرف نشود، می‌تواند منجر به ناعدالتی در تخصیص یارانه‌ها شود و در آینده مسیر هدفمندتر کردن یارانه‌ها و حذف یارانه ثروتمندان را منحرف کند.  به گزارش «وطن امروز»، به استناد مصوبه اخیر شورای عالی اقتصاد درباره نحوه باز‌توزیع منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین بین خانوارهای مشمول، وزارت رفاه متن پیش‌نویس آیین‌نامه‌ای را برای شناسایی این افراد پیشنهاد داده است. در ماده یک این آیین‌نامه «یارانه» اینگونه تعریف شده است: «وجوهی که از سوی دولت و بر اساس قوانین و مقررات مربوط، به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم، در قالب مواردی نظیر وجه نقد، حق بیمه، بسته معیشتی، سبد غذا، کمک هزینه و... قابل پرداخت به خانوار باشد». بنابراین یارانه نقدی 45500 تومانی و یارانه معیشتی پس از گرانی بنزین شامل این تعریف خواهد شد از جمله 16 میلیونی که یارانه نقدی دریافت می‌کردند اما مشمول بسته معیشتی نیستند و کسانی که مشمول این آیین‌نامه باشند، یارانه‌شان قطع خواهد شد.  طبق تبصره یک این آیین‌نامه، بسته حمایت معیشتی (و سایر یارانه‌های دولتی) به خانوارهایی که مجموع درآمد اعضای آنها از میزان جدول زیر بیشتر بوده یا دارای شرایط مقرر باشند، تعلق نمی‌گیرد. 

 

 

 

گروه اقتصادی: معاون اول رئیس‌جمهور در روزهای اخیر تلاش عجیبی برای اثبات مشکل ایجاد شده در فروش نفت خام کشور دارد. به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم تجلیل از زحمات محمود حجتی، وزیر سابق جهاد کشاورزی، در اقدامی قابل تامل از بیژن زنگنه، وزیر نفت دفاع کرد و گفت: «من به دولت خاتمی بیشتر علاقه دارم اما عملکرد نفت و گاز در این دوره (دولت یازدهم و دوازدهم) با هیچ دولتی قابل مقایسه نیست. حجم گازرسانی‌ای که در این دولت انجام شده بسیار عملکرد خوبی است». جهانگیری در بخش دیگری از اظهارات حمایتی خود از زنگنه، گفت: «میزان اعتباری که به بخش نفت داده می‌شود تنها 5/14 درصد از محل فروش نفت است که باید با این رقم به اداره شرکت‌ها و انجام تأسیسات و کارهای لازم بپردازد، البته یک زمانی درآمد نفت 120 میلیارد دلار می‌شود که این رقم 5/14 درصد نیز رقم قابل توجهی است اما زمانی که درآمد نفت 10 تا 20 میلیارد دلار است این رقم بسیار پایین است». جهانگیری 2 روز پیش هم در تاریخ 25 آذر، درباره میزان فروش نفت اظهار کرده بود: «در سال 90 گفتند اجازه می‌دهیم یک میلیون بشکه نفت صادرات کنید. درآمد سال ۹۰، ۱۱۸میلیارد دلار و سال ۹۱، ۶۸میلیارد دلار بود. در سال  ۹۷ گفتند تلاش می‌کنیم که صادرات نفت ایران به صفر برسد. الان به‌خاطر گوش‌های نامحرم نمی‌گویم چه میزان صادرات نفت داریم ولی میزان صادرات نفت بشدت کاهش یافته است». صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور درباره کاهش فروش نفت در حالی است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نظر متفاوتی در این‌باره دارد. نوبخت در نشست رونمایی از لایحه بودجه که 18 آذر برگزار شد، در پاسخ به سؤال«وطن امروز» مبنی بر پیش‌بینی فروش یک میلیون بشکه نفت در روز در بودجه سال آتی با توجه به فروش 500 هزار بشکه‌ای ماه‌های اخیر، درباره میزان فروش روزانه نفت‌خام  گفت: «اطلاعات‌تان درست نیست! فروش 300 تا 500 هزار بشکه نفت در روز صحت ندارد. فروش روزانه نفت خیلی بیشتر از 500 هزار بشکه است و بیشتر از این هم نمی‌توانم توضیح دهم. بیشتر از این مقادیر نفت می‌فروشیم». مسلما لزوم محرمانه بودن آمار فروش نفت خام کشور در شرایط تحریم کنونی یکی از مسائل استراتژیک و غیر قابل بیان است اما تجربه نشان داده اهداف پنهانی درباره مطرح شدن افزایش یا کاهش حجم فروش نفت توسط دولتی‌‎ها در بازه‌های‌ زمانی‌ متفاوت وجود دارد. توجه به اظهارات چند روز اخیر جهانگیری و تناقضات آشکار آن با نظرات اصلی‌ترین مسؤول دخل و خرج دولت و کشور یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه، نشان می‌دهد آقای معاون اول پیش از آنکه در قامت یک مقام دولتی اظهار نظر کند یک شخصیت سیاسی اصلاح‌طلب است، همان جریان سیاسی‌ای که با بحران‌نمایی وضعیت کشور و بدون توجه به نقش خود در ایجاد این بحران، دنبال پیچیدن نسخه‌های مذاکره و دادن امتیازات بیشتر به غرب است.

مرکز آمار جوابیه‌ای به گزارش هفته گذشته «وطن امروز» درباره انتشار نیافتن داده‌های آماری دولت با عنوان «سانسور ناکارآمدی» ارسال کرده که این جوابیه خود به‌ گونه‌ای تاییدیه موارد مطرح ‌شده در آن گزارش است.

 

* متن جوابیه

1- به نظر می‌رسد گزارش تهیه‌شده با بررسی اطلاعات از قسمت «سری زمانی» درگاه ملی آمار اخذ شده است که در این‌باره به استحضار می‌رساند معمولا سری‌های زمانی با تاخیر در درگاه بارگذاری می‌شود ولی در قسمت اخبار آماری معمولا آمارها به‌روز است. به عنوان مثال می‌توان به زمان انتشار آمارهایی در جدول زیر اشاره کرد.

2- همان‌گونه که مستحضرید تمام آمارهای مرکز آمار مطابق تقویم انتشاراتی و در موعد مقرر اطلاع‌رسانی می‌شود و به نظر می‌رسد نویسنده محترم صرفا با تمرکز بر تاریخ بارگذاری فایل‌های اطلاعاتی در سامانه خدمات اطلاع‌رسانی نسبت به نوشتن گزارش مزبور اقدام کرده‌اند، حال آنکه سامانه مذکور در سال جاری راه‌اندازی شده است و مجموعه بزرگی از فایل‌های اطلاعاتی مرکز از محیط‌ها و ابزارهای قدیمی و پراکنده به این سامانه منتقل شده و تاریخ بارگذاری آنها در سامانه خدمات اطلاع‌رسانی آماری به معنای تاریخ انتشار آنها نیست.

 

 

رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر لایحه بودجه 99 اجرایی شود قطعا ما در سال 99 مجددا یک جهش ناگهانی نرخ ارز خواهیم داشت و اتفاقی که سال 97 افتاد، سال 99 هم تکرار می‌شود، لذا از مجلس می‌خواهیم برای حل این مشکل راهکار اساسی پیدا کند و به جای اینکه بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تراز کند، بهتر است بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جراحی کند. مسعود خوانساری گفت: در سال 98 رشد اقتصادی ما 8/4 درصد منفی بوده و در سال 99 طبق پیش‌بینی IOF رشد اقتصادی کشور بین 5/8 تا 5/9 درصد منفی خواهد بود و برای دومین سال متوالی اقتصاد ایران با رکود همراه خواهد بود. رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به بحث اوراق مشارکت اشاره کرد و گفت: در بودجه پیشنهادی اوراق مشارکت 80 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عمدتا خریدار آن بانک‌ها خواهند بود. البته ممکن است این اوراق به مردم فروخته شود که اگر این اوراق از محل تسهیلات باشد، بر این اساس تسهیلات کمتری به بنگاه‌ها پرداخت می‌شود، در حالی که عمدتا بنگاه‌ها دچار مشکل هستند. وی در ادامه با بیان اینکه فروش دارایی‌های دولت به میزان 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 پیش‌بینی شده است، گفت: ‌این درحالی است که عملکرد امسال حدود 7/3 هزار میلیارد تومان بوده که جای سوال دارد چگونه یک مرتبه و طی یک سال قرار است بیش از 10 برابر افزایش یابد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: انتظار می‌رود رئیس‌جمهور درباره حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۹ شجاعت به خرج دهد. محمد لاهوتی گفت: به‌رغم همه مشکلات موجود در ذات دلار دولتی، مجددا شاهد نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز در بودجه هستیم؛ در حالی که تمام صاحب‌نظران و اقتصاددانان معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست اقشار آسیب‌پذیر نمی‌رسد و بر همین اساس، اصرار دولت بر ماندگاری این نرخ در بودجه، هیچ‌گونه توجیهی ندارد. وی تصریح کرد: نکته دیگری که در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور به چشم می‌خورد، در نظر گرفتن نرخ ۸۵۰۰‌تومانی ارز در سامانه نیما است که اگر چه عدد آن در بودجه به ثبت نرسیده است اما این رقم از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده و حال این موضوع جای سوال دارد که اگر سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا کار می‌کند، نرخ ۸۵۰۰ تومانی بودجه آن هم به صورت دستوری، چگونه محاسبه خواهد شد. لاهوتی با اشاره به مشکلاتی که در پروسه ثبت سفارش طی هفته‌های گذشته رخ داده است، افزود: اگر چه تا چندی پیش با پیگیری‌های انجام شده، پروسه ثبت سفارش به ۵‌روز کاری کاهش یافته بود اما اکنون مجدد موانع پیش روی ثبت سفارش به دلایل متعدد بازگشته و پرونده‌ها معطل می‌مانند و این پروسه اکنون به یک ماه تا ۲۰ روز رسیده و در کنار آن، انواع و اقسام اشکالات نیز بروز کرده است.

مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی سازمان برنامه و بودجه کشور با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد جداول بودجه دارای مبانی محاسباتی خاص است که به صورت حرفه‌ای تنظیم می‌شوند، لذا برای تنویر افکار عمومی به اطلاع می‌رساند: 1- تمام فعالیت‌های اقتصادی در نهادهای انقلاب اسلامی اعم از بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در قالب شرکت‌ها صورت می‌گیرد و این نهادها مالیات خود اعم از «مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی» را پرداخت می‌کنند که این رقم برای بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. 2- شرکت‌های آستان قدس رضوی که ماهیت موقوفه‌ای دارند، مالیات خود را به خزانه پرداخت می‌کنند و از آنجا که موقوفه‌ها معاف از مالیات هستند، منابع مالیاتی مذکور صرف فعالیت‌های محرومیت‌زدایی فرهنگی و اجتماعی آستان قدس رضوی می‌شود و این رقم برای سال ۱۳۹۹ حدود ۶۵  میلیارد تومان است.

در همایش «شبکه بانکی، باور توانمندسازی اقتصادی نیازمندان» که با حضور دکتر عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در مشهد مقدس برگزار شد، از بانک اقتصادنوین تقدیر به عمل آمد. به گزارش اداره روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در این همایش که به میزبانی کمیته امداد امام خمینی(ره) برگزار شد محمدرضا جاجرمی، سرپرست شعب منطقه شرق این بانک به دلیل اقدامات موثر بانک اقتصادنوین در توانمندسازی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) لوح تقدیر ویژه این همایش را دریافت کرد. گفتنی است بانک اقتصادنوین سال گذشته 85 میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های اشتغال مددجویان پرداخت کرده است که این تسهیلات به 432 طرح خوداشتغالی اختصاص یافت و از این طریق، 91 خانواده به خودکفایی رسیده و از حمایت کمیته امداد خارج شدند.