مرکز پژوهش‌ها تنها نهاد باقیمانده از جهت حریت کارشناسی است و اندکی مستقل از اراده دولت. به‌خاطر نهادسازی توسعه، به‌خاطر جمهوری اسلامی و به‌خاطر آینده ایران از سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم دهان تنها نهاد آزاده را نبندد و کارشناسان جوان مومن را به توطئه متهم نکند. زمان، قاضی خواهد بود. #بودجه‌99

گروه اقتصادی: اکنون که کلیات بودجه پر از ‌ایراد 99 تصویب شده است، کمیسیون تلفیق وظیفه دارد با ارائه پیشنهادهایی نظیر کاهش معافیت‌های مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی نظیر مالیات بر ثروت و مالیات بر خانه‌های لوکس و... دولت را مجبور کند راه سخت مالیات‌ستانی را برای اصلاح اقتصاد ایران طی کند.

به گزارش «وطن امروز»، بودجه 99 بودجه استثنایی و سرنوشت‌سازی است. حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر و فروش نفت ‌خام سخت‌تر شده است. از طرفی با وجود تحریم‌های بانکی و ریسک شناسایی، انتقال پول نفت هم پرخطرتر شده است. تورم این چند ساله باعث شده است قدرت خرید مردم به مراتب کاهش پیدا کند و اقشار کم‌درآمدتر بیشتر فشار را احساس کنند که در این شرایط اجرای طرح‌های حمایتی و اعطای یارانه به مردم ضروری به نظر می‌رسد. افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های دولت ممکن است باعث رکود و کاهش تولید کالاها و خدمات شود. اجرای نادرست طرح سهمیه‌بندی بنزین و آشوب‌ها و ناآرامی‌های پس از آن، مردم را نگران و دولت را بیش از پیش برای اعمال سیاست‌های اصلاحی محتاط کرده است. در این شرایط، کسری بودجه ناشی از کاهش فروش نفت وضعیت بودجه را وخیم‌تر از قبل کرده است. با توجه به این وضعیت قرار بود دولت از سال 98 لایحه بودجه را اصلاح کند. 

***

مهدی مظهر: بتازگی  ارگان رسمی دولت مصاحبه‌ای را با شخصی منتشر کرده که ادعا می‌شود کارشناس حقوقی وزارت اقتصاد بوده و سال‌ها از نزدیک در جریان مذاکرات FATF قرار داشته است. در بخش نخست این مصاحبه، این کارشناس ادعا کرده است: «اگر ایران وارد لیست سیاه شود، روابط مالی ایران با روسیه و چین هم قطع خواهد شد». وی بعد از آنکه اعتراف می‌کند سند مکتوبی در این باره ندیده است، با استناد به سخنان لاریجانی، همتی و دژپسند، این ادعای بدون سند را مطرح کرده است.

 این ادعاها در حالی برای چندمین بار از سوی حامیان FATF مطرح می‌شود که تاکنون هیچ موضع‌گیری رسمی از سوی مقامات روسیه و چین در این باره منتشر نشده است و حتی می‌توان شواهدی را یافت که خلاف این ادعا را اثبات می‌کند. به عنوان نمونه آذرماه سال 94 که نام ایران در لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار داشت، پوتین در حاشیه اجلاس کشورهای صادرکننده گاز در تهران، پیشنهاد استفاده از پول‌های ملی را در پرداخت‌های دوجانبه با ایران اعلام کرده و این پیشنهاد را مشروط به خروج نام ایران از لیست اقدام مقابله‌ای FATF نکرده است. 

 

* تجربه کره‌شمالی در قبال FATF

در بخش دیگری از این مصاحبه ادعا شده است: «ما چند سال مسأله را کش دادیم اما کره‌شمالی از ابتدا عنوان کرد توصیه‌های FATF را قبول نمی‌کنیم، حالا هم این کشور هرچه از FATF درخواست می‌کند، پاسخی دریافت نمی‌کند و برنامه اقدام (Action Plan) به این کشور نمی‌دهند». این ادعا نیز در حالی از سوی این کارشناس مطرح شده که کره‌شمالی در راستای همکاری با FATF در سال 2013 به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و در سال 2016 به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی جرائم سازمان‌‌یافته فراملی (پالرمو) پیوسته است! 

با این حال هیچ کدام از این اقدام‌ها سبب نشده نام کره‌شمالی از لیست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF خارج شود و این کشور همچنان به اتهام تأمین مالی اشاعه‌ای در لیست سیاه FATF قرار دارد!  شواهد نشان می‌دهد FATF همین سناریو را برای ایران نیز در نظر دارد. در بیانیه نشست عمومی FATF در 24 ژوئن 2016 (3 تیر 95) آمده است: «اگر ایران تعهدات خود را طبق برنامه اقدام در این دوره انجام دهد، FATF گام‌های بعدی را در این زمینه آغاز خواهد کرد». به عبارت روشن‌تر، پس از آنکه ایران به این دو کنوانسیون پیوست، FATF این بار به اتهام تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، از اهرم فشار «لیست سیاه» برای محدود کردن توان موشکی ایران استفاده خواهد کرد. 

این شخص در بخش دیگری از این مصاحبه می‌گوید: «اگر کوچک‌ترین حرف سیاسی در جلسات FATF زده شود، از طرف هر کشوری که باشد، بشدت با آن برخورد می‌شود. نمی‌گذارند حرف سیاسی مطرح شود و همه بحث‌ها فنی است».

این اظهارات در حالی از سوی یک به اصطلاح کارشناس حقوقی وزارت اقتصاد مطرح می‌شود که وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای که در همان روز منتشر شده می‌گوید: «متأسفانه برخی کشورها از جمله آمریکا به دنبال استفاده سیاسی از FATF هستند».

 همچنین در بیانیه‌ای که مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند، پس از نشست FATF در 4 تیر 96 منتشر کرده، چنین آمده است: «معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج‌فارس بدون استدلال فنی و صرفا بر مبنای انگیزه‌های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله‌ای علیه کشورمان بودند». واقعا جای این سؤال وجود دارد که اگر آقای تقوی کارشناس حقوقی وزارت اقتصاد بوده و سال‌ها از نزدیک در جریان مذاکرات FATF قرار داشته است، چگونه از بیانیه‌ای که وزارتخانه متبوعش  درباره جو سیاسی حاکم بر جلسات FATF منتشر کرده، اطلاعی ندارد؟

 

* آیا FATF ابزار تحریمی دارد؟

در بخش دیگری از این مصاحبه آمده است: «تحریم‌های آمریکا علیه ما، در نهایت شامل یک فهرست 500، هزار یا 5 هزار فرد یا شرکت حقیقی و حقوقی می‌شود، یا اینکه در نهایت این تحریم‌ها بخش‌محور است و مثلا بخش صنعت ایران را تحریم کرده است اما تحریم FATF تابعیت افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به این معنی که چون استانداردهای FATF عملیاتی نمی‌شود، هر فرد یا شرکت ایرانی که بخواهد با دنیا ارتباط مالی داشته باشد، دچار مشکل می‌شود». 

این سخنان در حالی از سوی یک به اصطلاح کارشناس حقوقی آشنا به سازوکارهای حاکم بر FATF مطرح می‌شود که این نهاد اساسا ابزار تحریمی ندارد! FATF تنها استانداردهایی را در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه کرده و کشورهای مختلف را بر اساس میزان رعایت این استانداردها رتبه‌بندی می‌کند. 

با این حال رعایت این استانداردها کاملا تابع اراده کشورهاست و FATF هیچ ابزاری جهت تحریم کشورها ندارد. به نظر می‌رسد هدف اصلی این مصاحبه، ادعایی است که کارشناس مزبور درباره نامه سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت احمدی‌نژاد درباره پیوستن ایران به FATF مطرح کرده است. 

وی که سعید جلیلی را از مهم‌ترین مخالفان FATF در مجمع می‌داند، درباره این نامه می‌گوید: «این نامه را دیده‌ام که در آن با صراحت آمده برای حل مسأله FATF باید هیأت یا گروهی تشکیل شود و مواردی که FATF خواسته پذیرفته شود. حتی در این نامه به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT هم اشاره شده است که مراحل تصویب آنها مدنظر قرار بگیرد».

 در ادامه این سناریو، برخی رسانه‌های حامی FATF با استناد به سخنان این کارشناس قلابی، موج رسانه‌ای جدیدی را علیه جلیلی به راه انداخته‌اند تا شاید از این طریق بتوانند در رأی مجمع تشخیص مصلحت اثر بگذارند. اکنون که حامیان FATF و رسانه‌های همسو با آنان دست‌شان از استدلال فنی خالی شده، به رفتارهای خلاف اخلاق و منش حرفه‌ای روی آورده و با فضاسازی رسانه‌ای و تخریب مخالفان خود تلاش می‌کنند افکار عمومی جامعه و نخبگان را به سمت و سویی دیگر ببرند. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد شخصیت حقیقی به نام علی تقوی تاکنون هیچ فعالیت رسانه‌ای نداشته و هیچ کدام از افراد دخیل وزارت اقتصاد وی را با عنوان کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌شناسند.

افزایش 8/6 درصدی قیمت مسکن در تهران

مطابق آمار وزارت راه‌و‌شهرسازی، آذرماه امسال متوسط قیمت مسکن 8/6 درصد و میزان معاملات نسبت به آبان ۹۸ بالغ بر ۱۴۶ درصد افزایش یافته است. بر اساس جدیدترین آمار وزارت راه‌و‌شهرسازی (دفتر اقتصاد مسکن) در آذرماه امسال متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به 13 میلیون و 474 هزار تومان افزایش یافته است. آبان‌ماه 98 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 12 میلیون و 617 هزار تومان بود که در آذرماه 8/6 درصد افزایش یافته است. در ماه گذشته 8535 فقره قرارداد صحیح در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده که نسبت به آبان‌ماه امسال بالغ بر 146 درصد افزایش یافته است. بیشترین متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی مربوط به منطقه یک بوده است. در این منطقه متوسط قیمت از 24 میلیون و 986 هزار تومان آبان‌ماه به 30 میلیون و 85 هزار تومان در آذرماه افزایش یافته است، یعنی رشد 4/23 درصدی. کمترین متوسط قیمت نیز مربوط به منطقه 18 با 6 میلیون و 239 هزار تومان بوده که نسبت به آبان‌ماه 98 بالغ بر 9/6 درصد افزایش یافته است.

***

شناسایی دقیق خانه‌های خالی با طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: با طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مسکن، می‌توان اطلاعات دقیق و جامعی درباره میزان خانه‌های خالی به دست آورد، از این رو این سامانه دست سازمان امور مالیاتی را برای اخذ مالیات از این مساکن باز خواهد کرد. سیدهادی بهادری با اشاره به نقش راه‌اندازی سامانه ملی املاک و مسکن در ساماندهی خانه‌های خالی در کشور، گفت: در شرایط کنونی یکی از عوامل نامتعادل بودن بازار مسکن، وجود خانه‌های خالی در کشور است که به بازار عرضه نمی‌شود؛ متأسفانه در سال‌های اخیر با وجود تأکید کارشناسان اقدام قابل قبولی برای ساماندهی این حوزه صورت نگرفته است. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد وزارت راه‌و‌شهرسازی اطلاعات جامع و دقیقی برای ساماندهی خانه‌های خالی ندارد، حال در این شرایط برخی مالکان مساکن نیز برای عدم شناسایی خانه‌های خالی‌شان اقداماتی همچون استفاده از آب، برق و گاز را انجام می‌دهند. بهادری گفت: به طور حتم با طراحی و اجرای سامانه ملی املاک و مسکن، می‌توان اطلاعات دقیق و جامعی درباره میزان خانه‌های خالی به دست آورد، از این رو این سامانه دست سازمان امور مالیاتی را برای اخذ مالیات از این مساکن باز خواهد کرد. نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: وزارت راه‌و‌شهرسازی به دنبال آن است که با جذب اعتبارات حاصل از اخذ مالیات از خانه‌های خالی، این اعتبارات را در راستای سرمایه‌گذاری برای تولید مسکن هزینه کند، از این رو می‌توان از خانه‌های خالی مالیات گرفت و اعتبارات حاصل شده را برای رونق گرفتن بازار استفاده کرد.

شاخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۸۲ روز معاملاتی ۱۰۲ درصد رشد را به ثبت رسانده است.

از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۸۲ روز معاملاتی تعداد ۷۴۹ میلیارد و یک میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۷۹۷ هزار و ۳۹۶ میلیارد ریال در ۶۹ میلیون و ۵۸۲ هزار و ۹۱۹ دفعه در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته است. شاخص کل نیز که معاملات امسال بورس را از ارتفاع ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد آغاز کرده است، تاکنون ۱۸۲ هزار و ۴۲۹ واحد رشد، ‌معادل 11/102 درصد افزایش را به ثبت رسانده و به ارتفاع ۳۶۱ هزار و ۸۸ واحد رسیده است. شاخص بازار اول نیز در این مدت با رشد ۱۲۳ هزار و ۳۳۵ واحدی و شاخص بازار دوم با رشد ۴۱۲ هزار و ۷۱۵ واحدی به ترتیب 13/92 و 57/119 درصد افزایش داشته‌اند.

رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت در بخشی از صحبت‌های خود به اتفاق‌نظر سران کشورهای اسلامی اجلاس کوالالامپور برای کنار گذاشتن دلار اشاره کرد. روحانی گفت: در مالزی همه متفق‌القول بودیم کشورها باید خودشان را از زیر سلطه دلار رها و راه‌های دیگری از جمله مبادله با پول ملی، طلا و ارزهای دیجیتال را جایگزین کنیم. رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در این ایام برای ما ملموس‌تر شد مشکلاتی که به واسطه فشار آمریکا و از لحاظ اقتصادی برای مردم وجود دارد، تنها منحصر به ملت ایران نیست، افزود: در اجلاس چهار‌جانبه ایران، مالزی، ترکیه و قطر دیدیم که کشورهای دیگر هم در تعامل با آمریکا با مشکلاتی مواجه هستند. روحانی ادامه داد: یکی از سران کشورهای حاضر در این اجلاس عنوان کرد برخی سلاح‌ها را از آمریکا خریداری کرده و امروز که نیاز به قطعات و تعمیرات داریم، آنها به گونه‌ای برخورد می‌کنند که باید چند برابر هزینه آن را پرداخت کنیم. رئیس‌جمهور با بیان اینکه در زمینه بانکی و مالی اتفاق‌نظری در این اجلاس وجود داشت که جهان باید خود را از دلار خلاص کرده و راه‌حلی پیدا کند، اظهار داشت: موضوع رمز‌ارزها، مبادله با پول ملی و مبادلات از طریق طلا مسائلی بود که در این اجلاس مطرح شد و مورد اتفاق‌نظر ۴ کشور بود که باید برای آنها راه‌حل پیدا کنیم.