فرمانده انتظامی پایتخت خطاب به عده‌ای معدود که به دنبال اخلال، سوءاستفاده و فساد اقتصادی هستند، هشدار داد ناجا با جدیت و اشراف کامل، مقتدرانه با آنها برخورد خواهد کرد. سردار حسین رحیمی اظهار داشت: سرلوحه قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب برای غلبه بر مخاطرات اقتصادی، تعامل، هم‌زبانی و همدلی بین صنعتگران، دستگاه قضایی و پلیس از جمله اهداف همایش« نقش امنیت و اقتصاد ملی و رونق تولید» است.

به گزارش «وطن امروز»، آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه‌قضائیه چند روز پیش بخشنامه اجرای ماده 17 اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر را که 12 سال مسکوت بود صادر کرد. طبق این ماده محکومان موادمخدر ممنوع‌الخروج می‌شوند و نیروی انتظامی حق صدور گذرنامه برای آنها را ندارد.

ایران طی 40 سال مبارزه بی‏امان با قاچاقچیان و تهیه و توزیع‌کنندگان مواد‌مخدر، موفق شده است با احداث و نصب 2009 کیلومتر موانع و استحکامات مرزی به‌ منظور کنترل و مهار کاروان‌های قاچاق مواد‌مخدر در مناطق مرزی کشور، حدود 12 هزار تن انواع مواد‌مخدر و روانگردان را با تقدیم 3814 شهید و بیش از 12 هزار نفر جانباز کشف کند و ضمن ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان، به‌ عنوان پرچمدار مبارزه با موادمخدر در جهان معرفی شود.

علیرضا شریفی‌یزدی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه درباره چگونگی جلوگیری از ارتکاب به جرم موادمخدر و راه‌های پیشگیری از اعتیاد به «وطن امروز» گفت: اقدامات قوه قضائیه برای صدور احکامی موازی با حبس قابل تقدیر است. این برنامه‌ها می‌تواند تا حدود زیادی بازدارنده باشد و در عین حال خانواده ها کمتر آسیب ببینند. وی افزود: ممنوع‌الخروجی محکومان مواد مخدر در حوزه ترانزیت مخدرها هم عاملی بازدارنده خواهد بود اما حرکت در مسیر ریشه‌کنی مصرف موادمخدر نیازمند فرهنگ‌سازی و تلاش برای خشکاندن ریشه تقاضاست. اگر عواقب خانمان‌سوز اعتیاد به موادمخدر از همان دوران کودکی در مدارس، مراکز علمی و خانواده بیان شود، سطح آگاهی نسبت به این پدیده شوم در جامعه بالا می‌رود و باعث می‌شود در بلندمدت میزان تقاضا به موادمخدر کاهش یابد.

وی با بیان اینکه قوه‌قضائیه و دستگاه‌های ذی‌ربط در کنار نیروی انتظامی و نیروهای مرزبانی نقش مهمی در مبارزه با موادمخدر دارند، افزود: سال‌هاست با پدیده عرضه، خرید و فروش و مصرف موادمخدر در کشور مبارزه می‌شود و تاکنون صدها شهید در این راه داده‌ایم اما همچنان شاهد وجود موادمخدر در هر نقطه کشور چه در شهر و چه روستا هستیم و از طرفی بخش عمده‌ای از زندانیان کشور را مجرمان موادمخدر تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی هر چند اقدامات قوه‌قضائیه و زحمات و جانفشانی‌های نیروی انتظامی و نیروهای مرزبانی قابل تقدیر است اما چنانچه این انرژی صرف مبارزه با تقاضا شود، بی‌شک اثرات ملموس‌تری خواهد داشت.

این استاد دانشگاه افزود: مبارزه جدی با موادمخدر آنگونه که اثربخشی ماندگاری داشته باشد نیازمند تلاش برای تغییر نگرش جامعه نسبت به استفاده از موادمخدر و روانگردان‌هاست، به شکلی که گروه‌های سنی از عواقب شوم این پدیده آگاه شوند. تحقیقات و پژوهش‌های علمی و عملی نشان می‌دهد مبارزه فرهنگی با استعمال و خرید و فروش موادمخدر با کمترین هزینه، بیشترین اثرگذاری را دارد. هر چند در این مسیر اقداماتی انجام شده اما بسیار اندک است، زیرا مبارزه در قالب فرهنگی باید جدی و مستمر باشد. 

شریفی‌یزدی با بیان اینکه مبارزه فرهنگی با مصرف و خرید و فروش موادمخدر بعد از خانواده باید در مدارس و سپس دانشگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد، افزود: وزارت آموزش و پرورش در کنار وزارت علوم باید نسبت به این موضوع بیش از پیش حساس شوند. طی 12 سال تحصیل، چیزی حدود 16 هزار ساعت وقت فرزندان‌مان در مدارس صرف آموزش می‌شود که این فرصت در اختیار وزارت آموزش و پرورش است تا دانش‌آموزان را از مضرات و عواقب منفی مصرف موادمخدر متناسب با پایه‌های آموزشی آگاه کند. برگزاری مستمر جلسات با اولیا و دانش‌آموزان، پخش فیلم‌ و تیزر و نیز بهره‌ بردن از کارشناسان حوزه‌های اجتماعی، آسیب‌شناسی و روانشناسی در مدارس ضروری است تا در بخش مبارزه با تقاضا، مرتب فضای ضد موادمخدر برای کودکان و نوجوانان زنده نگه داشته شود.

این استاد دانشگاه وجود مشکلات اقتصادی و معضلات اجتماعی نظیر بیکاری، طلاق، افسردگی، رکود اقتصادی و از همه مهم‌تر فرهنگ ضعیف را از عوامل ترغیب و گرایش خیلی‌ها به استعمال موادمخدر، روانگردان‌ها و خرید و فروش آنها عنوان کرد و افزود: همان‌گونه که اشاره شد بهترین روش مبارزه با موادمخدر در بخش تقاضاست که در این زمینه باید جوانان و نوجوانان را درک کرد. تهیه و تامین امکانات ورزشی، فرهنگی و تفریحات سالم برای جوانان و نوجوانان ضرورتی امکان‌ناپذیر است تا آنها در این سن حساس در اماکنی سالم سرگرم شوند. همچنین در این سنین انتخاب دوست و همکلاسی‌ نیز باید با حساسیت خاصی انجام شود. 

این کارشناس اجتماعی گفت: فرهنگ ضعیف و غلط برخی والدین یا اعضای خانواده در استعمال موادمخدر در خانه می‌تواند تاثیر منفی زیادی‌ها بر آینده کودکان و نوجوانان به جا گذارد، چرا که تابوی این پدیده در خانواده شکسته می‌شود.

وی به برنامه‌ریزی دشمن برای آلوده کردن جامعه به موادمخدر و در دام انداختن جوانان کشور اشاره کرد و اظهار داشت: موقعیت جغرافیایی ایران و نزدیکی به 2 کشور افغانستان و پاکستان و نوار مرزی طولانی کشورمان با این دو کشور، زمینه ترازیت موادمخدر از راه ایران را ایجاد کرده است که البته نیروهای انتظامی و مرزبانی انرژی فراوانی را برای مبارزه با ورود موادمخدر به داخل کشور صرف می‌کنند. در چنین شرایطی دشمن سعی دارد جامعه را به موادمخدر آلوده کند که باید مراقب حیله دشمن بود.

خبرنگار*

***

گروه اجتماعی: چند روز پس از اظهارات رئیس بنیاد مستضعفان درباره کاخ مرمر، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعلام کرد این کاخ به موزه تبدیل شده و بزودی در دسترس مردم برای بازدید قرار خواهد گرفت.

به گزارش «وطن امروز»، پرویز فتاح 3 روز پیش در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: مرحوم ‌رفسنجانی پس از دوران ریاست‌جمهوری‌شان در کاخ مرمر مستقر شدند، اگرچه درست نبود و مسؤولان نباید در این کاخ‌ها مستقر می‌شدند. پس از فوت ایشان و کش و قوس‌های فراوان با مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره این کاخ تخلیه شد و البته بیت رهبری نیز در این زمینه پیگیری‌های بسیاری کرد. می‌خواهیم کاخ مرمر را به موزه‌ای در شأن مردم تبدیل کنیم تا همه بتوانند از آن بازدید و استفاده کنند.

این اظهارات البته به مزاق محسن هاشمی، فرزند آیت‌الله ‌رفسنجانی خوش نیامد و اعلام کرد در نامه‌ای خصوصی به پرویز فتاح در این‌باره توضیحاتی ارائه کرده است. سرانجام علی طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت گردشگری دیروز اعلام کرد مجموعه کاخ مرمر مانند کاخ نیاوران و مابقی کاخ‌های کشور است که یکسری آثار درون آن وجود دارد که باید به نمایش در آید.

وی خاطرنشان کرد: مخاطبان باید اطلاعات مربوط به این کاخ را داشته باشند و تاکنون بازدید از این کاخ برای عموم مردم مهیا نبوده است. علت اینکه وزارت میراث فرهنگی نتوانسته است این کاخ را برای بازدید عموم هماهنگ کند، این بوده که ما مالک آن نبودیم و این ملک متعلق به بنیاد مستضعفان است که اکنون دستور موزه شدن آن را داده‌اند. معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور اظهار داشت: تاکنون میراث فرهنگی اقدامات زیادی در این کاخ انجام داده است، حتی بخشی از آن دچار حریق شده بود که وزارت نسبت به مرمت و بازسازی آن اقدام کرده است. اکنون که این کاخ قرار است برای بازدید عموم آماده شود، اقدام خوبی است و میراث فرهنگی نیز به بنیاد مستضعفان نامه زده است که اقدامات محتوایی آن با هماهنگی میراث فرهنگی باشد. در سال‌های گذشته آثاری که در این کاخ است بارها مورد بررسی کارشناسان ما قرار گرفته و مرمت شده است.

 

کاخ مرمر کجاست؟

کاخ مرمر در مرکز تهران به دستور رضاشاه پهلوی و با معماری لئون تادوسیان بنا نهاده شد. این کاخ در آغاز به عنوان دفتر کار و محل اقامت زمستانی رضاشاه مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت و تا پیش از تدوین قانون خزانه ملی، جواهرات ملی ایران از کاخ گلستان به این کاخ آورده شده و در زیرزمین آن نگهداری می‌شد.

در سال‌های نخست پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی، از این کاخ به عنوان دفتر رسمی پادشاه و محل برگزاری دیدارها و ملاقات‌ها استفاده می‌شد. پس از رخ دادن حادثه ترور شاه در محوطه این کاخ توسط رضا شمس‌آبادی، دفتر ویژه شاه به کاخ صاحبقرانیه جابه‌جا شد و این کاخ در سال ۱۳۵۵ به موزه تبدیل شد.

پس از انقلاب اسلامی این کاخ بلااستفاده شد اما در میانه‌های دهه 70 خورشیدی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پس از پایان ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی، دفتر هاشمی‌رفسنجانی به این کاخ نقل مکان کرد. 

بلاتکلیفی جمعیت هلال‌احمر به خاطر تعلل رئیس‌جمهور به روز پنجاهم رسید تا این نهاد اجتماعی همچنان بدون رئیس باقی بماند.

به گزارش «وطن‌امروز»، جلسه شورای‌ عالی هلال‌احمر دوشنبه‌شب برگزار شد اما باز هم خبری از تعیین رئیس جدید هلال‌احمر نشد. علی‌اصغر پیوندی، رئیس پیشین جمعیت هلال‌احمر آذرماه استعفا کرد و بازداشت شد و چند روز بعد شورای ‌عالی هلال‌احمر 2 نفر را برای ریاست هلال‌احمر به روحانی معرفی کرد اما از آن زمان تاکنون رئیس‌جمهور رئیسی را برای این نهاد مهم اجتماعی معرفی نکرده است.

هادی پژوهش‌جهرمی، عضو شورای عالی هلال‌احمر با بیان اینکه این شورا وظیفه خود را در معرفی 2 نفر برای ریاست جمعیت هلال‌احمر انجام داده است، گفت:‌ رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد که چرا رئیس این جمعیت را معرفی نمی‌کند.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا قصد دارید افراد جدیدی را برای انتخاب رئیس جمعیت هلال‌احمر به رئیس‌جمهور معرفی کنید؟» گفت: خیر! بنا نیست افراد جدیدی را معرفی کنیم، چرا که قبلا افرادی انتخاب و معرفی شده‌اند، بنا بر این دلیلی بر معرفی افراد جدید وجود ندارد، چون خلاف قانونی رخ نداده که بخواهیم از این موضوع عدول کنیم.

پژوهش‌جهرمی اضافه کرد: اگر بخواهیم در این باره عدول کنیم، باید ادله قانونی در این باره وجود داشته باشد و اعلام شود که به این دلیل 2 نفر انتخابی و معرفی شده مناسب نیستند؛ آنها که می‌گویند این 2 نفر انتخابی نباشند، باید دلیل قانونی بیاورند و شورای عالی هلال‌احمر را قانع کنند.

عضو شورای عالی هلال‌احمر در پاسخ به این پرسش که «با توجه به وقوع سیل اخیر و انتقاداتی که به مدیریت جمعیت هلا‌ل‌احمر وجود دارد، چرا رئیس‌جمهور یک نفر را به عنوان رئیس این جمعیت انتخاب نمی‌کند؟»‌ خاطرنشان کرد: این را باید از رئیس‌جمهور سوال کرد که چرا این کار را انجام نمی‌دهد و  او  باید جواب این سوال را بدهد اما شورای عالی هلال‌احمر به وظیفه خود عمل کرده است.

وی ابراز داشت: به استناد قانون شورای عالی هلال‌احمر، ما باید 2 نفر را به رئیس‌جمهور معرفی کنیم، سازوکار این 2 نفر در قانون نیامده که حتما باید انتخاب شوند؛ یعنی انتخاباتی نیست. شورای عالی هلال‌احمر باید 2 نفر را مشخص کند و رئیس‌جمهور اختیار دارد از بین این 2 نفر یکی را به عنوان رئیس جمعیت هلال‌احمر انتخاب کند و قانون این اختیار را به رئیس‌جمهور داده است.

وی خاطرنشان کرد: باید گفت این اصلا تقابل نیست، نه تقابل با رئیس‌جمهور و نه تضعیف دولت و حوزه اجرایی، البته ما این حق را داریم که پاسخی بشنویم، چرا که ما منتخب شهرستان‌ها، استان‌ها و مجمع عمومی هلال‌احمر هستیم، یعنی از بدنه داوطلبان بالا آمده‌ایم؛ در نتیجه باید بدانیم که اشکال کجا بوده است. انتظار ما این است که شخص رئیس‌جمهور حداقل اعضای شورای عالی هلال‌احمر را فرا بخواند و حرف‌های ما را بشنود.

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: کلاس‌های درس دانش‌آموزان مناطق سیل‌زده سیستان‌وبلوچستان در کانکس و چادر تشکیل شده است تا وقفه‌ای در آموزش ایجاد نشود.

محسن حاجی‌میرزایی در مراسم چهلمین سالگرد تأسیس انجمن‌های‌ اسلامی دانش‌آموزان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز دوشنبه از این مناطق بازدید کردم و حدود ۵۶ مدرسه ما که جزو لیست تخریبی‌ هم بودند در این حادثه آسیب‌ دیدند و نیازمند بازسازی هستند. همچنین ۲۸۶ مدرسه دیگر نیازمند تعمیر هستند، ضمن اینکه تجهیزات بخشی از این مدارس آسیب دیده است که حدود ۲۰ کامیون شامل تجهیزات میز و نیمکت تهیه و ارسال شد. حاجی‌میرزایی افزود: خیران نیز ۴۰ میلیارد تومان برای تعمیرات مدارس تقبل کردند. همچنین قرار شد ۲۰ مدرسه را بسازند و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در این مناطق مستقر است.

معاون نظارت سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه استفاده از کارتخوان توسط پزشکان یک الزام است، گفت: 2 درصد از درآمد کل یک پزشک در صورت عدم استفاده از کارتخوان، به عنوان جریمه دریافت می‌شود. به گزارش فارس، محمد جهانگیری، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به قانون الزام استفاده پزشکان از کارتخوان، اظهار داشت: بر اساس آمار بانک مرکزی، استفاده پزشکان از کارتخوان رشد خوبی داشته است. وی ادامه داد: بر اساس توافق با سازمان امور مالیاتی، اقداماتی صورت گرفت و بر این اساس قانونی در مجلس تصویب و 13 آبان‌ماه سال جاری توسط رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد که تمام صنوف را در نظر گرفته است. فرصتی به جامعه پزشکی برای دریافت کارتخوان داده شد؛ این فرصت تا اول مهر بود اما بر اساس تفاهم‌ها این زمان تمدید شد. جهانگیری تصریح کرد: پزشکان تا سی‌ام بهمن فرصت دارند برای دریافت کارتخوان اقدام کنند. البته سازمان نظام پزشکی در این‌باره اقداماتی انجام داده و جلسات مختلفی با اعضا و روسای سازمان نظام پزشکی در سراسر کشور برگزار کرده است.

با وجود اینکه استانداری تهران کانون‌های بوی نامطبوع تهران را اعلام کرد اما عضو شورای اسلامی شهر تهران می‌گوید همچنان نمی‌توان درباره علت انتشار بوی نامطبوع دلیل قطعی ارائه کرد! به گزارش «وطن امروز»، روز دوشنبه محمد تقی‌زاده، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: بر اساس آخرین جلسه هوای پاک در استانداری تهران، 3 مجموعه آرادکوه، دام‌گستر و فاضلاب جنوب تهران کانون‌های انتشار بوی نامطبوع پایتخت هستند اما رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در این باره اعلام کرد ابتدا باید منبع آلودگی مشخص شود بعد درباره بوی بد نظر داد. زهرا صدراعظم‌نوری دیروز در جمع خبرنگاران گفت: این بو یک بار سال گذشته منتشر شد اما در سال جاری چندین بار شاهد انتشار آن بودیم. بو زمانی منتشر می‌شود که ما با وارونگی هوا و رطوبت مواجه هستیم. نوری گفت: ملاک ما برای انتشار بو پیام‌هایی است که مردم به سامانه ۱۳۷ می‌فرستند. وی افزود: مطالعاتی در این حوزه انجام و بیش از 20 سناریو هم در این‌باره بررسی شد؛ برای مثال وجود گاوداری‌های متعدد یا کارخانجات تولید‌کننده سولفور و حتی استفاده از مازوت. وی تصریح کرد: البته در این میان یکی از کانون‌های انتشار بوی نامطبوع آرادکوه شناخته شده در حالی که این مجتمع از سال‌های قبل فعالیت خود را آغاز کرده است اما تنها 2 سال است که این بو متصاعد می‌شود. نوری ادامه داد: تلاش شد شهرداری تهران موظف به خرید دستگاه‌های سنجش بو شود تا علت انتشار بوی نامطبوع مشخص و سپس نسبت به رفع آن اقدام شود و امروز نمی‌توان در این‌باره نظر قطعی داد و علت تامه را اعلام کرد.

گروه اجتماعی: متهم ردیف اول پرونده سکه ثامن به تبعید و 15 سال زندان محکوم شد.

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مالباختگان سکه ثامن درباره رای صادر شده برای متهم اول این پرونده گفت: رأی بدوی پرونده ثامن ابلاغ شد. علاوه بر مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال بوده، قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است.

وکیل دادگستری گفت: بعد از قطعیت رأی، حکم قطعی در 273 صفحه منتشر و اعلام می‌شود و اعمال مجازات تتمیمی و تکمیلی با توجه به سابقه متهم و اقدامات مجرمانه وی، در جهت حفاظت و صیانت از حقوق جامعه است. کیفرخواست پرونده متهمان ردیف دوم و سوم نیز قبلا صادر شده و پرونده آنها به دادگاه رفته ولی هنوز تعیین وقت نشده است.

 در واقع متهم ردیف اول در این مجازات تکمیلی بعد از اتمام تحمل ۱۵ سال حبس خود، به اقامت اجباری 2 ساله در یکی از نقاط دور‌افتاده محکوم شده است. علاوه بر حکم تبعید، متهم از انجام کسب‌و‌کار مرتبط با ارز، سکه، طلا و تجارت آنلاین به مدت 2 سال منع شده است.

وکیل مالباختگان پرونده سکه ثامن گفت: اعمال مجازات تکمیلی با توجه به سابقه متهم و اقدامات مجرمانه انجام شده و کسب‌و‌کار تجارت آنلاین در هر نوع منصب و جایگاهی ممنوع اعلام شده است.

حمیدرضا ابراهیمی: حقوقدانان، مصونیت فرستادگان را اولین قاعده حقوق بین‌الملل می‌دانند. در مفهوم حقوقی، مصونیت به طور کلی بدین معناست که دارنده آن، از تعقیب قانون و مأموران دولت در امان است و به بیان دیگر، قانون و مجریان آن نمى‏توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا، آن است که امتیازات به کسى داده شود که سایر مردم، حق استفاده از آن را نداشته باشند.

در مقدمه «کنوانسیون 1961 وین» درباره روابط سیاسی آمده است: «منظور از مصونیت‌ها و مزایاى مذکور منتفع ساختن افراد نیست، بلکه مراد حسن اجراى وظایف مأموریت‌هاى دیپلماتیک به عنوان نمایندگان دولت‌ها است». دیوان بین‏المللى دادگسترى نیز در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولى ایالات متحده در تهران بر این نکته تأکید کرده و مى‏گوید: «مصونیت دیپلمات‌ها ناشى از ویژگى نمایندگى و وظیفه دیپلماتیک آنان است. پاسداشت چنین امتیازى نشان از شخصیت و کرامت فرستنده داشته و هرگونه سوءاستفاده از آن نیز لطمه به اعتبار مقامى است که او را به مأموریت برون‏مرزى فرستاده است».

در میان رفتارهاى نمایندگان در کشور میزبان، 2 اصل بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و در تمام اسناد حقوق دیپلماتیک تکرار شده ‏است که عبارتند از: اصل عدم مداخله و اصل احترام به قوانین و مقررات دولت میزبان. عدم مداخله در امور یک دولت، از اصول مسلم حقوق بین‏الملل و انعکاسى از اصل حاکمیت و برابرى دولت‌هاست. هیچ دولتى بدون آنکه خود بخواهد، مداخله در امور خود را اجازه نمى‏دهد. 

جانبدارى از احزاب و گروه‏هاى سیاسى، نشر و توزیع مطبوعات مخالف، اتخاذ موضع در انتخابات، مشارکت در گردهمایی‌ها، انتقاد از سیاست داخلى و خارجى دولت میزبان و هرگونه اقدامى که نادیده گرفتن اصل حاکمیت تلقى شود، از جمله موارد مداخله به حساب مى‏آید. اصل احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده نیز جایگاه بالایی در حقوق بین‌الملل دارد. دیپلمات‌ها با هدف نمایندگى از کشور متبوع خود و حفظ منافع کشور و اتباع آن و نیز براى بسط روابط دوستانه و توسعه روابط فرهنگى، علمى و اقتصادى بین دو کشور فرستنده و پذیرنده، به آنجا اعزام مى‏شوند (ماده 3 کنوانسیون 1961). آنان متعهد به رعایت قوانین و مقررات دولت پذیرنده‏اند (ماده 41 همان کنوانسیون). احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده، لازمه منطقى اعطاى مصونیت‌ها است و در سایه آن، امنیت و مصالح دولت پذیرنده تأمین می‌شود.