عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود از یک خبر خوب برای تولیدکنندگان گفت و نوشت:‌ «در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مشکل تولید‌کنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده است،‌ مطرح و مصوب شد. بانک‌ها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان، با دریافت 5/7 درصد مانده بدهی برای یک بار و با تنفس 6 ماهه و با حداکثر اقساط 5 ساله بدهی آنها را امهال نمایند. مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور‌ماه 1399 است».

گروه اقتصادی: عملکرد بانک مرکزی در مبارزه با فیشینگ و اجرای رمز پویا مصداق این ضرب‌المثل است که «می‌خواست ابرو را درست کند زد چشم را کور کرد»؛ رمز پویایی که اجرای آن به دلیل زمان‌بندی نادرست و نبود زیرساخت مناسب چند بار به تعویق افتاد و باعث تحمیل ضرر چندین میلیاردی به حاکمیت، مردم و کسب و کارها شد. نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که بانک مرکزی در دورانی که با موضوعات مهمی مانند ساماندهی شرکت‌های پرداخت، کنترل نرخ ارز، ‌مدیریت نقدینگی، عملیات بازار باز، نظارت بر بانک‌ها و تصمیم‌گیری درباره پدیده رمزارزها مواجه است، درگیر موضوع کوچک رمز پویا شده است و نمی‌تواند همین موضوع کوچک را نیز بدرستی مدیریت کند.

 «رمز پویا هم دست دزدها و هم دست خودمان را از حساب‌های‌مان کوتاه کرد!» حتما در این چند وقت این جمله را به شوخی یا جدی شنیده‌اید. از دردسر تعویض رمز گرفته تا سوختن کارت عابر و نرسیدن پیامک و عقب افتادن قسط‌ها و منصرف شدن از خرید اینترنتی مشکلاتی بود که رمز پویا با خود آورد؛ رمز پویایی که با آمدنش بیشتر در کارهای مردم ایستایی ایجاد کرد و روال عادی زندگی خیلی‌ها را به هم ریخت. به گزارش «وطن امروز»، شنیده‌ها حاکی از آن است که رمز پویا بدون ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مناسب اجرایی شده است، البته وضعیتی که هم‌اکنون هم شاهد آن هستیم این گزاره را تایید می‌کند. اما چه ‌چیزی مدیران نظام بانکی را وادار کرد رمز پویا را آن هم به بدترین شکل اجرا کنند؟

 

* رمزپویا از کجا آمد؟

تقریبا از اواسط آذرماه زمزمه‌های استفاده از رمز پویا به جای رمز ایستا مطرح شد؛ رمزی که پویایی‌اش قرار بود به جدال با کلاهبردارانی برود که هر بار با شگردی تازه، حساب افراد را خالی می‌کردند. رمز پویا راه‌حلی بود برای مقابله با پول‌های بی‌حسابی که از کارت‌های بانکی خارج می‌شد و فقط در ۹ ماه اول امسال به تشکیل ۲۰ هزار پرونده‌ در پلیس فتا منجر شد. سرهنگ داوود معظمی‌گودرزی، جانشین پلیس فتای تهران در این‌باره اظهار کرده است: «در حوزه جرائم بانکداری الکترونیک و برداشت از حساب‌ها در یک نگاه، جرائم اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته رشد بیش از 100 درصدی داشته است. در میان غالب جرائم اقتصادی نیز فیشینگ با ۶۰ درصد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و نسبت به سال گذشته تعداد آن بیش از دوبرابر شده است». از همین رو بود که بانک مرکزی بر آن شد تا طرح جایگزینی رمز ‌دوم پویا به‌جای رمز‌ دوم ایستا را ‌پیگیری و اجرا کند. در این روش دارندگان کارت‌های بانکی باید به جای استفاده از یک رمز دوم ثابت (ایستا)، در هر بار خرید اینترنتی یا پرداخت‌های نیازمند رمز دوم، از رمزهای متفاوتی (پویا) که بانک در اختیارشان قرار می‌دهد، استفاده کنند. این رمزها عمر محدودی دارد (حداکثر یک دقیقه) و یک‌بارمصرف است، به این معنا که صرفاً برای یک تراکنش قابل استفاده است. تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد و همه به امن بودن رمز پویا و مقابله موثر آن با فیشینگ واقف هستند اما مشکل از وقتی شروع شد که بانک مرکزی دارندگان کارت‌های بانکی را مجبور به استفاده از رمز دوم پویا و تمام تراکنش‌های اینترنتی را بدون در نظر گرفتن مبلغ تراکنش به دریافت رمز پویا ملزم کرد.

 

* به چه شکل اجرا شد؟

در آغاز اجرای طرح رمز پویا، تنها دریافت این رمز از طریق اپلیکیشن‌های بانکی امکان‌پذیر بود، به طوری که دارندگان کارت برای هر بار خرید باید از طریق اپلیکیشن بانک، رمز پویا را دریافت می‌کردند. اولین مشکل پدیدار شد. کسانی که گوشی هوشمند یا موبایل‌بانک نداشتند عملا نمی‌توانستند هیچ خرید اینترنتی یا انتقال پولی که به رمز دوم نیاز داشت انجام دهند. این مشکل باعث شد مردم مجبور شوند برای فعال‌سازی موبایل‌بانک خود به طور حضوری به شعب بانکی مراجعه کنند، البته اگر شانس بیاورند و سیستم قطع نباشد. خبرهایی هم منتشر شد که برخی رمزهای اپلیکیشن‌های رمزساز با شبکه‌های پرداخت هماهنگ نیست و رمزی که بانک به‌عنوان رمز پویا در اختیار مشتری قرار می‌دهد همزمان در درگاه‌های اینترنتی به ‌عنوان رمز اشتباه شناخته می‌شود. به‌عبارت ‌دیگر، رمزی که نرم‌افزار رمزساز این بانک در اختیار مشتری قرار می‌دهد در درگاه پرداخت اینترنتی پذیرفته نمی‌شود و بعد از 3 بار تکرار این عمل، کارت‌بانک مشتری وارد فهرست سیاه می‌شود و باید برای فعال‌سازی دوباره آن به طور حضوری به بانک مراجعه کند.  

همزمان با بروز این مشکلات، بانک مرکزی شروع به صدور اطلاعیه کرد و اجباری شدن رمز پویا را به تعویق انداخت و حل مشکلات و راه‌اندازی رمز پویا از طریق پیامک را وعده داد. بانک مرکزی ابتدا اول دی‌ماه را زمان اجباری شدن رمز پویا اعلام کرده بود ولی به دلیل آمادگی نداشتن بانک‌ها و عدم فعال‌سازی رمز پویا از سوی بسیاری از مشتریان بانکی، این مهلت را تمدید و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رمز پویا را از هفته دوم دی اجباری می‌کند. 

رمز پویا از نیمه‌های دی‌ماه اجباری شد اما بسیاری از بانک‌ها هنوز به سیستم پیامکی که برای ارسال رمز پویا مورد نیاز بود متصل نشده بودند و دارندگان کارت‌های بانکی فقط از طریق اپلیکیشن‌های پراشکال بانک‌ها می‌توانستند رمز دوم خود را دریافت کنند. بانک مرکزی در قدم اول عقب‌نشینی تاکتیکی در اجرای طرح رمز دوم پویا اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی کمتر از مبلغ 100 هزار تومان، نیاز به رمز پویا ندارد. این تصمیم به 2 دلیل گرفته شد، از یک سو کلاهبرداری‌های اینترنتی معمولا در مبالغ کلان و بیش از 100 هزارتومان انجام می‌شود و از سوی دیگر رمز پویا مشکل عمده‌ای برای کسب وکارهای USSD ایجاد و عملا خرید شارژ را امکان‌ناپذیر کرده بود. در همین باره، حسین محمودی، مدیر اداره کل بانکداری شخصی و توسعه محصول بانک ملت با اشاره به وضعیت مبلغ تراکنش‌های مبتنی بر رمز دوم در بانک ملت اظهار کرد: در بانک ملت حدود ۷۵ درصد از تراکنش‌های IPG یا درگاه پرداخت اینترنتی کمتر از 100 هزار تومان بوده و در زمینه انتقال وجه ۴۰ درصد تراکنش‌ها کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است و ۶۰‌درصد تراکنش‌ها مربوط به مبالغی بیش از 100 هزار تومان است که قاعدتا در این بخش رمز پویا بیشتر استفاده خواهد شد؛ این در حالی است که در زمینه IVR (تلفن بانک) و USSD (کدهای دستوری) درصد تراکنش‌های دارای مبلغ زیر 100 هزار تومان به ترتیب به بالای ۹۶ و ۹۰ درصد می‌رسد؛ در حقیقت در مجموع حدود ۷۰‌درصد از تراکنش‌های کارت‌های بانکی بانک ملت که به رمز دوم نیاز دارد، کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده و رمز دوم ثابت همچنان برای بسیاری از تراکنش‌ها قابل استفاده خواهد بود.

 

* از 60 ثانیه به 120 ثانیه

تقریبا از اوسط بهمن‌ماه تمام بانک‌ها به رمز پویای پیامکی مجهز شدند و دردسر‌های مردم برای دریافت رمز دوم کمتر شد. اما باز هم همین پیامک‌ها ایجاد مشکل می‌کنند. یکی از رایج‌ترین این دردسرها، نرسیدن پیامک‌هایی است که گویا از سوی بانک ارسال شده و باید حاوی رمز ‌دوم پویا باشد اما این پیامک‌ها گاهی اصلا به‌ دست مشتری نمی‌رسد و گاهی آنقدر دیر به ‌دست افراد می‌رسد که عملا اعتبار رمز آنها منقضی شده است.  از سوی دیگر، افراد کمتر آشنا با وب و اینترنت که سرعت عمل پایین‌تری دارند به‌واسطه زمان کوتاه اعتبار رمز پویا با مشکلاتی مواجهند. خریدهای اینترنتی قرار بود موجب سهولت در فعالیت افراد شود اما حالا با سختی‌هایی که در ارسال رمزهای دوم وجود دارد خرید حضوری بهترین‌ راه‌حل است. یکی دیگر از مشکلات رمزپویا که بانک مرکزی را مجبور کرد تغییراتی در آن ایجاد کند این بود که زمان اعتبار این رمزها فقط ۶۰ ثانیه و فقط برای یک تراکنش معتبر بود. این مسأله پرداخت‌های گروهی در بستر اینترنت را غیرممکن کرده بود و کاربران مجبور بودند برای هر تراکنش یک فرآیند جداگانه را تکرار کنند. برای مثال، در سامانه بام بانک ملی، دیگر امکان پرداخت دسته‌ای قبوض فراهم نبود؛ چراکه یک رمز فرستاده می‌شد و تنها برای یک قبض کاربرد داشت و در صورتی که کاربر این موضوع را نمی‌دانست کارت او غیرفعال می‌شد، چرا که از رمز اشتباه در چند تراکنش‌ استفاده شده بود. بانک مرکزی برای رفع مشکلات ایجاد شده در رمز پویای پیامکی، زمان اعتبار همه رمزهای ارسال شده از طریق پیامک را از 60 ثانیه به سقف اعتبار رمز در آیین‌نامه‌های این بانک یعنی 120 ثانیه افزایش داد تا مشتریان فرصت بیشتری برای استفاده از این رمزها داشته باشند.

 

* ضرر کسب‌و‌کارهای اینترنتی

 به گفته مدیرعامل زرین پال، کسب و کارهایی که از طریق درگاه پرداخت این مجموعه تراکنش‌های روزانه خود را انجام می‌‎دادند ظرف مدت کمتر از ۱۰ روز، به اندازه ۵۰ میلیارد تومان کاهش فروش داشته‌اند. مصطفی امیری با این توضیح گفت: از زمانی که بانک مرکزی با جدیت بیشتری استفاده از رمز پویا را دنبال کرد (۱۸بهمن‌ماه)، ۳۲ درصد از تراکنش‌هایی که از طریق درگاه ما انجام می‌شد کاهش پیدا کرد. روز اولی که این برنامه اجرایی شد کاهش ۱۵درصدی تراکنش‌ها و ۲۱ بهمن‌ماه کاهش ۱۷ درصدی تراکنش‌ها را شاهد بودیم. اکنون با ریزش ۳۲ درصدی تراکنش‌ها رو به رو هستیم و شواهد نشان می‌دهد اصلاح استفاده از رمز پویا و بازگشت به روال سابق به زمان یک ماهه نیاز دارد که بازار شب عید را هم با اختلال مواجه می‌کند. یکی از کسب‌وکارهای فعال در حوزه فروش شارژ نیز از کاهش بیش از ۳۰ درصدی فروش خود پس از اجرایی شدن رمز دوم پویا خبر داد و گفت: «مشکلات اساسی که وجود دارد این است که بعضی بانک‌ها مانند بانک ملت، پس ‌از اینکه کاربران رمز دوم پویای خود را فعال می‌کنند، رمز ایستای کارت‌بانکی آنها از کار می‌افتد و حتی برای تراکنش‌های زیر ۱۰۰‌هزار تومان (مانند خرید شارژ و بسته) نیز نمی‌توانند از رمز دوم ایستای خود استفاده کنند. برخی بانک‌ها نیز به‌رغم اتصال به سامانه هریم، پیامک را برای مشتری دیر ارسال می‌کنند که باعث منقضی شدن رمز و عدم امکان استفاده از آن می‌شود. همه این موارد باعث شده که ما با کاهش ۳۰ درصدی فروش روبه‌رو باشیم». به گفته او، بازخوردهای دریافتی از اجرای این طرح در بین مشتریان‌شان بسیار منفی است.

***

گروه اقتصادی: طلا، ارز، خودرو و کالاهای مصرفی در روزهای اخیر رشد قیمتی محسوسی را تجربه کرده‌اند. با وجود اینکه بخشی از افزایش قیمت در روزهای اخیر را می‌توان به واکنش‌های اقتصاد ایران به مسائل فصلی و زمانی ارتباط داد و آن را نشأت‌گرفته از روزهای پایانی سال دانست اما حجم افزایش‌ها بسیار بیشتر از آن است که تنها بتوان چنین موضوعی را در آن دخیل دانست. آنطور که پیداست اساسا دولتی‌ها برنامه‌ای برای کنترل قیمت پایان سال نداشته‌اند؛ اتفاقی که می‌تواند در صورت ادامه پیدا کردن در روزهای آینده، شیرینی عید را برای مردم به تلخی تبدیل کند. به گزارش «وطن امروز»، اسفندماه برای اقتصاد ایران بازه زمانی رونق بازارهای مختلف است. این رونق به غیر از بازار مسکن در تمام حوزه‌های دیگر محقق می‌شود. کارگران و کارمندان مبالغی بیش از درآمدهای مستمر خود به عنوان عیدی و سنوات دریافت می‌کنند، در عین حال اغلب شرکت‌های بزرگ پایان سال حسابداری و مالی خود را در این ماه قرار می‌دهند که بر اساس آن میزان سود و پاداش مدیران و سرمایه‌گذاران مشخص و به آنها داده می‌شود. در کنار این، بررسی رفتار اقتصادی مردم ایران نشان می‌دهد آنها در این ایام علاقه خاصی به خرید کردن دارند؛ تمام این عوامل دست به دست هم می‌دهد تا بازارهای مختلف شاهد رونق باشند. این رونق بازار اما همواره از سمت تقاضا بوده و عرضه به هر دلیلی پا به پای آن پیش نرفته است. 

 

* دلار هر روز گران‌تر از دیروز

قیمت اکثر کالاها در ایران تابعی از قیمت ارز است و ربطی هم ندارد که اساسا این کالاها بر پایه ارز تامین شده است یا نه؛ قیمت ارز یک اثر روانی بر تمام کالاها دارد. در روزهای اخیر قیمت دلار در یک بازه زمانی 14 روزه بیش از هزار تومان افزایش داشته و به 14500 تومان رسیده است. با توجه به شیب افزایشی محقق شده (روزی بین 200 تا 2500 تومان) می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت عدم ورود بازارساز، این روند ادامه هم داشته باشد. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی پیش‌تر درباره تأمین ارز روزهای پایانی سال گفته بود هیچ مشکلی نخواهیم داشت و تلویحا افزایش قیمت ارز را رد کرده بود. زمانی که همتی این اظهارات را مطرح کرد قیمت دلار در کانال 13 هزار تومان بود. آنچه پیداست به غیر از تقاضای اسکناس برای مسافرت‌های پایان سال هیچ عامل دیگری برای افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر وجود ندارد، سوال اینجاست که چرا بانک مرکزی با توجه به تجربه چندین سال گذشته برنامه‌ای برای این ایام ندارد؟

 

* سکه مرزی نمی‌شناسد

اغلب فعالان بازار سکه و طلا بر این باور بودند سکه تمام بهار آزادی هیچ‌گاه در شرایط عادی تا مدتها به سد روانی 5 میلیون تومان نخواهد رسید، اگر هم این اتفاق روی دهد طولانی‌مدت نخواهد بود. 

از 19 بهمن‌ماه سکه 5 میلیون تومان را رد کرده و هر روز هم گران‌تر می‌شود. دیروز هر سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد 5‌میلیون و 300 هزار تومان معامله شد. به نظر نمی‌رسد تا پایان سال قیمت سکه به پایین 5 میلیون تومان برگردد. تجربه ثابت کرده است قیمت طلا به صورت موازی با ارز حرکت می‌کند و عملی‌ترین روش برای کاهش قیمت طلا کنترل قیمت ارز است. 

 

* خودرو دست‌نیافتنی

همه منتظر بودند تا به رسم هر سال، خودروسازان در دهه فجر فروش‌های ویژه به صورت قطعی و تحویل فوری انجام دهند؛ عملی که هر سال در چنین روزهایی با فاصله قابل توجهی از قیمت بازار انجام می‌شود و تا حدودی قیمت خودرو را در اسفند تعدیل می‌کند. در اقدامی عجیب، خودروسازان قید فروش شب عید را زدند و محصولات خود را با شرایط غیرقطعی برای 2سال آینده پیش‌فروش کردند. همین اتفاق باعث شد مشتریانی که می‌خواستند برای سال جدید خودروی جدید داشته باشند دست به دامان بازار آزاد شوند. وزارت صنعت هم به عنوان متولی بازار خودرو هیچ اقدامی برای مدیریت بازار انجام نداده است، البته موضوع زمانی تلخ می‌شود که تحلیل‌هایی مبنی بر تزریق قطره‌چکانی خودرو به بازار به بهانه تحریم قطعات برای نفع بیشتر خودروسازان مطرح می‌شود که جای بررسی دارد. از ابتدای دی‌ماه تاکنون تیبا صندوقدار و پژو 206 صندوق‌دار به ترتیب 20 و 25 میلیون تومان گران شده‌اند. بررسی میدانی بازار کالاهای پرمصرف شب عید هم نشان می‌دهد هیچ نظارتی بر قیمت کالاهایی مانند پوشاک، آجیل و شیرینی وجود ندارد. به نظر می‌رسد بازارهای عیدانه هم نتوانسته روشی برای کنترل قیمت‌ باشد.

مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی بعد از انتخابات مجلس

وزیر راه‌و‌شهرسازی در حاشیه همایش اقدام ملی مسکن در پاسخ به این سوال که آیا زمان مرحله دوم ثبت‌نام مسکن ملی مشخص است، خاطرنشان کرد: مرحله دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی در اسفندماه و بعد از انتخابات مجلس انجام می‌شود و هم‌اکنون پرونده‌های ۱۳۰ هزار متقاضی واجد شرایط تشکیل شده است و پس از انجام هماهنگی‌های لازم در این باره فراخوان داده می‌شود.

محمد اسلامی با بیان اینکه در طرح اقدام ملی مسکن زمین‌ها را در برهوت انتخاب نکرده‌ایم، گفت: در طرح ملی مسکن متناسب با تقاضا، ثبت‌نام شده و زمین‌‌ها هم مناسب و در داخل‌ شهرها بوده است. وی همچنین درباره زمان بهره‌برداری از سامانه جامع املاک و اسکان گفت: راه‌اندازی سامانه املاک یکی از تعهدات ما بود و وعده ما برای رونمایی از این سامانه تا قبل از پایان سال با همکاری جوانان نخبه در قالب شرکت استارت‌آپ محقق شد.

***

هند به دنبال کسب رتبه سوم اقتصاد جهان

با پشت سر گذاشتن انگلیس، هند حالا چشم به سبقت گرفتن از آلمان و ژاپن دارد.

موسسه «آی‌اچ‌اس مارکت» در گزارش جدید خود از اقتصاد هند پیش‌بینی کرد این کشور تا سال ۲۰۲۵ به سومین اقتصاد بزرگ جهان و دومین اقتصاد بزرگ آسیا تبدیل شود. هند که امسال توانست با پشت سر گذاشتن فرانسه و انگلیس به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود، اکنون به تولید ناخالص داخلی معادل ۳ تریلیون دلار دست یافته است و با روند رشد بالای ۶ درصد فعلی بزودی سطح تولید ناخالص داخلی آن به حدود ۶ تریلیون دلار خواهد رسید. به گفته این موسسه، در صورتی که هند بتواند به اقتصادی ۵ تریلیون دلاری تبدیل شود می‌تواند از کشورهای دارای درآمد متوسط رو به پایین به کشورهای دارای درآمد متوسط رو به بالا بپیوندد که یکی از مهم‌ترین اهداف در اسناد توسعه‌ای این کشور است. تا سال ۲۰۱۱ حدود ۲۲ درصد جمعیت هند زیر خط فقر زندگی می‌کرده‌اند که به لطف رشد و توسعه اقتصادی این رقم اکنون به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده است. پیش‌تر آرون جاتلی، وزیر دارایی هند از برنامه‌ریزی برای تک‌رقمی شدن این نرخ تا سال ۲۰۲۵ خبر داده بود.

***

مانع بازسازی بافت فرسوده

عضو هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان با تاکید بر اینکه دلیل عدم موفقیت در بازسازی و احیای بافت‌ فرسوده، مشخص نبودن متولی است، گفت: تا زمانی که شهرداری‌ها از منافع خود در بافت فرسوده کوتاه نیایند، این مناطق بازسازی نمی‌شود.

سعید آسویار در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که چرا در بازسازی بافت فرسوده موفقیت حاصل نشده است، گفت: اکثر سازنده‌های مسکن بنا به دلایل مختلف از بازسازی و درگیر کردن خود در احیای بافت‌های فرسوده خارج شده‌اند، بنابراین شاید دلیل اصلی این اقدام و عدم موفقیت در احیای بافت فرسوده، مشخص نبودن متولی احیای بافت فرسوده است، چرا که هنوز هم مشخص نیست وزارت راه‌و‌شهرسازی یا شهرداری متولی این بخش است. آسویار گفت: متاسفانه شهرداری‌ها در بافت فرسوده به دنبال کسب درآمد هستند، پس اگر در بافت فرسوده موفق عمل کنیم، تمام هزینه‌های شهری، ترافیک و حتی خدمات آتش‌نشانی نیز کاهش می‌یابد و همین موضوع می‌تواند دلیلی بر این باشد که شهرداری‌ها باید از سود و منافع خود در بافت فرسوده کوتاه بیایند.

***

ترخیص خودروی وارداتی با پرداخت ۴۰ درصد سود بازرگانی

دولت با تمدید 3 ماهه مهلت ترخیص خودروهای سواری دارای قبض اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه و نیز خودروهای با ارزش بیش از ۴۰‌هزار دلار با پرداخت ۴۰ درصد سود بازرگانی موافقت کرد. هیأت وزیران در جلسه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی با تمدید مهلت ترخیص خودروهای موضوع تصویبنامه مورخ ۱۶ دی ۱۳۹۷ مشتمل بر خودروهای سواری دارای قبض اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری- صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی و نیز خودروهای با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار با پرداخت ۴۰‌واحد درصد سود بازرگانی، به مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ این تصویبنامه موافقت کرد. بر این اساس، ترخیص خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی امکان‌پذیر نبوده و مشمول مقررات این تصویبنامه نمی‌شود. به گزارش گمرک ایران، طبق این مصوبه که بتازگی ابلاغ شده است خودروهای سواری مربوط به جانبازان موضوع تصویبنامه مورخ هفتم بهمن ۱۳۸۷ که تا قبل از صدور مصوبه مورخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ با ثبت سفارش وارد کشور شده‌اند، از حکم بند فوق مستثنا هستند.