|
الزام دستگاههای اجرایی به اخذ مجوز برای اقدامات دارای بار مالی
طبق دستور سازمان برنامه و بودجه، کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها، تغییرات ضریب، جداول حقوقی و طبقهبندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا و نظایر آن که دارای بار مالی هستند، در صورتی قابل اجراست که فرآیند مندرج در برنامه ششم توسعه کشور را طی کرده باشد. همچنین این تصمیمات در صورتی قابل اجراست که مجوز سازمان برنامه و بودجه به صورت مکتوب مبنی بر بلامانع بودن اجرای آن صادر شده باشد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از اقدام غیرقانونی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برای دور زدن صحن علنی و تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق گزارش میدهد
شعبه بهارستان دولت
عضو کمیسیون تلفیق در گفتوگو با «وطن امروز»: «حذف صحن از فرآیند تصویب بودجه» ذیل اصل 85 قانون اساسی، غیرقانونی است
گروه اقتصادی: در حالی برای نخستینبار قرار است لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی این اقدام را بدعت در قانون میدانند. بررسیها نشان میدهد هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی با تماس تلفنی درصدد اخذ موافقت از نمایندگان برای قرار گرفتن بودجه ذیل اصل 85 قانون اساسی یا همان سپردن بودجه به کمیسیون تلفیق است. این اقدام را میتوان آخرین خدمت علی لاریجانی به دولت روحانی خواند، خدمتی که لایحه بودجه ضعیف دولت را به بهانه کرونا از تصویب چند دوازدهم نجات میدهد. جالب اینجاست که نمایندگان در صحن علنی کلیات بودجه 99 را رد کرده بودند. به گزارش «وطن امروز»، برای نخستینبار نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق با هدف کاهش خطر ابتلای نمایندگان به کرونا در محل صحن مجلس برگزار شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه روز گذشته در آخرین نشست خبری کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آتی، آخرین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد. هادی قوامی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بلافاصله پس از پایان جلسه علنی مجلس در روز دوشنبه گذشته تشکیل جلسه داده است، گفت: در جلسه نخست مقرر شد کمیتهای موضوعات مورد اعتراض نمایندگان را با کمک کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس دستهبندی کرده و مورد بررسی قرار دهد. در جلسه دوم نیز با حضور مسؤولان دستگاههای مربوط میزان انتشار اوراق مشارکت، حقوق کارمندان، شفافیت بودجه، مولدسازی داراییها، دریافت و پرداخت مالیاتها و... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
***
مصوبات روز گذشته کمیسیون تلفیق
فرمول مصوب تلفیق برای افزایش حقوقها قوامی در تشریح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره پرداختی به حقوقبگیران گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود که تمام حقوقبگیرانی که سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است، سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد، البته در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت. وی افزود: بر اساس این مصوبه اگر کسی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق میگیرد، حقوقش به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این حکم شامل بازنشستگان، شاغلان و قراردادیها خواهد شد. به گفته قوامی، پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق این گروه ۱۵ درصد و مصوبه قبلی کمیسیون تلفیق، افزایش این حقوقها تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که در مصوبه جدید اصلاح شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه این کمیسیون درباره افزایش بیش از ۱۵ درصدی حقوقهای بین ۳ تا ۶ میلیون تومان نیز گفت: در طول سالهای اخیر این گروه درآمدی از بازنشستگان تا شاغلان به دلیل اینکه مجلس بیشتر گروههای پایین را تحت حمایت قرار میداد، به صورت مناسب از مزایای افزایش حقوق برخوردار نشده بودند. به همین دلیل مصوبهای برای حقوقبگیران بین ۳ تا ۶ میلیون تومان داشتیم. البته از 3 میلیون به بالا افزایش ۱۵درصدی حقوق برای همه تسری مییابد ولی مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق میگیرند، ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونهای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی برای گروه حقوق بگیر ۳ تا ۶ میلیون تومان اعمال شود.
وی افزود: بر این اساس در سال ۹۹ بازنشستگان و شاغلان بویژه فرهنگیان افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد که در لایحه دولت و مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق پیشبینی شده بود خواهند داشت تا فاصلهای که سالهای گذشته کم شده بود، ترمیم شود. دولت پیش از این ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه پیشبینی کرده بود و کمیسیون تلفیق نیز 3 هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برای بازنشستگان فرهنگی در نظر گرفته بود. همچنین قرار شد از طریق تصویب در هیات وزیران این مبالغ از منابع مذکور پیشبینی شود.
قوامی بیان کرد: بنای ما این بود که فاصله حقوقهای پایین و میانی حفظ شود و تفاوت معناداری که باید بر اساس مدرک تحصیلی، رشته، سابقه کار و تجربه وجود داشته باشد، مورد توجه قرار گیرد که البته جدول آن از سوی دولت تنظیم خواهد شد.
* عقبنشینی تلفیق از ادغام یارانهها
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره «هدفمندی یارانهها» گفت: در این زمینه اصلاحی انجام شد و پیشنهاد دولت درباره تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید، بر این اساس در سال ۹۹ به ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت میشود و یارانه معیشتی که رقم کلی آن ۳۱ هزار میلیارد تومان است نیز به ۶۰ میلیون نفر پرداخت خواهد شد. البته این تذکر به وزارت رفاه داده و بنا شد در بانکهای اطلاعاتی خود اصلاحاتی را اعمال کند تا کسانی که نیازمند کمک معیشتی هستند از حمایت معیشتی برخوردار شوند.
قوامی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق یادآور شد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود برای بازپرداخت سقف بدهی ارزی سررسید شده این شرکت به بانک مرکزی و بانکهای سپه و ملت، سالانه از محل مابهالتفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی (پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم) به این بانکها نفت خام تحویل دهد. به گفته وی، طبق این مصوبه معادل 5/85 درصد ارزش نفت خام تحویلی (سهم دولت) برای تسویه مطالبات ارزی سررسیده شده و 5/14 درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق اظهار کرد: شرکت ملی نفت حدود ۵۰ میلیارد دلار به بانکها بدهکار است و ما با این مصوبه این امکان را فراهم کردیم که شرکت ملی نفت مطالبات بانکها را پرداخت کند، البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره یک بودجه برای فروش نفت خام در نظر گرفتیم و علاوه بر مبلغی است که برای تامین نیازهای دولت، بقیه شرکتها و صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است.
* مصوبهای برای خانهدار کردن خانوار کمدرآمد
به گفته قوامی، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است با استفاده از زمینهای در اختیار در قالب مشارکت با بخش خصوصی یا غیردولتی، تمهیدات لازم را برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم کند. وزارت راه نیز موظف است نسبت به شناسایی خانوارهای کمدرآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کند. وی یادآور شد: طبق این مصوبه به منظور اجرایی کردن مفاد این بند سایر دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله وزارتخانههای نفت، نیرو و کشور، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی موظفند با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن در زمینه ارائه مجوزهای لازم، تامین مالی، تامین خدمات زیربنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه به عمل آورند. قوامی خاطرنشان کرد: این مصوبه رونقی در بخش مسکن ایجاد میکند و میتواند بخشهای دیگر را در سال ۹۹ به حرکت درآورد. وی تاکید کرد: در واقع میخواستیم از منابع در اختیار برای ایجاد تحرک در بخش مسکن در سال ۹۹ استفاده کنیم.
* تصویب 60 لیتر بنزین نوروزی
سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون درباره سهمیه بنزین نوروزی یا تابستانی گفت: مقرر شد برای تعطیلات سال نو یا تابستان ۶۰ لیتر بنزین به خودروها علاوه بر سهمیه بنزین ماهانه اختصاص یابد که این برای کمک به سفر در نوروز یا تابستان است. امیدواریم مشکل شیوع کرونا نیز تا نوروز برطرف شود و مردم امکان این را داشته باشند تا با استفاده از این سهمیه در فروردینماه به سفر بروند.
***
هیأترئیسه همه کاره میشود؟
با توجه به فرصت بسیار کوتاه باقیمانده تا شروع سال بعد و ناتمام ماندن بررسی لایحه بودجه 99، بسیاری بر این باورند دولت مجبور به ارائه بودجه دو دوازدهم به مجلس خواهد شد. با این حال روز گذشته خبری به نقل از سخنگوی هیأترئیسه مجلس در تکذیب این موضوع منتشر شد. اسدالله عباسی با بیان اینکه بحث بودجه 2 یا 3 دوازدهم قطعی نیست، تصریح کرد: در اینباره کمیسیون تلفیق تصمیم خواهد گرفت و شیوه تصویب نهایی، به طریق مذکور یا عادی یا مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی خواهد بود. پیش از این سخنگوی هیأترئیسه مجلس گفته بود نمایندگان در صحن علنی، لایحه بودجه را برای بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع دادهاند و کمیسیون در حال بررسی این لایحه است تا هر چه سریعتر گزارش نهایی لایحه بودجه به هیأترئیسه ارائه شود، بعد از آن هیأترئیسه درباره نحوه بررسی لایحه در صحن علنی تصمیمگیری میکند.
این به معنای آن است که هیاترئیسه مجلس به صورت خودسرانه نظر تمام نمایندگان را نادیده گرفته و آنطور که میخواهد بودجه را مصوب میکند. استناد به اصل 85 قانون اساسی با هدف «حذف صحن علنی از فرآیند بررسی و تصویب بودجه» اما باعث بروز حاشیههای زیادی شد.
***
قرار گرفتن بودجه ذیل اصل 85 غیر قانونی است
عضو کمیسیون تلفیق بودجه 99 در گفتوگو با «وطن امروز» با نقد حرکت خودسرانه بردن موضوع بودجه ذیل اصل 85 قانون اساسی اظهار داشت: از لحاظ قانونی این اقدام موجه نیست اما به هر حال شرایط کشور اضطراری است.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر با بیان اینکه چنین اقدامی احتیاج به مقدماتی دارد که هنوز محقق نشده، اظهار داشت: حوزه بهداشت و درمان برگزاری جلسه علنی را ممنوع کرده است، به دلیل اینکه پیشبینی میشود برگزاری این جلسه میتواند انتقال بیماری کرونا را تسریع کند. وی اظهار داشت: تصمیم بر این بود نظر نمایندگان در رابطه با قرار گرفتن بودجه ذیل اصل 85 قانون اساسی به صورت تلفنی اخذ شود که این ابتدای کار بود. در قانون مشهود آمده است که قرار گرفتن یک موضوع ذیل اصل 85 قانون منوط به تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. نماینده مردم در مجلس شورای افزود: اینکه بشود نظر نمایندگان را در موضوعی تلفنی اخذ کرد، احتیاج به تفسیر قانون دارد، این کار هم وظیفه شورای نگهبان است، تاکنون شورای نگهبان نظری در این رابطه نداشته و متاسفانه نظر آنها هم اخذ نشده است. موضوع دیگر اینکه اساسا بودجه یک مورد خاص است و برای اولین بار میخواهد ذیل اصل 85 قرار گیرد که برای این موضوع هم احتیاج به اجازه شورای نگهبان است. پژمانفر تصریح کرد: در صورت تایید شورای نگهبان و صدور مجوز برای اقدام تازه، مشکل قانونی چنین اقدامی حل میشود. این یعنی هنوز کار شکل نگرفته، اشکال دارد و باید مسیر اصلاح شود. موضوع مهمتر در این زمینه مشکلات محتوایی است. متاسفانه بودجه نتیجه هماهنگی بین هیاترئیسه کمیسیون تلفیق و دولت است. وی توضیح داد: تلفیق با تمام فراز و فرودها، مصوباتی داشته که بررسی آنها گویای آن است که اکثر مصوبات در راستای تصمیمهای دولت بوده است. مجموعه این اقدامات بدعتآمیز است و در نهایت به ضرر کشور خواهد شد. عضو کمیسیون تلفیق اظهار داشت: این نوع حرکتها که از فرصتهای این چنینی برای رسیدن به یکسری اغراض که به هر حال دولت در آن نظر دارد، استفاده کنند، درست نیست. پیشنهاد میدهیم با این دست فرمان هیأترئیسه تلفیق و دولت بیایند لایحه بودجه را بنویسند و تصویب کنند، چه دلیلی دارد نمایندگان را از استانهای دیگر با این زحمت در کنار یکدیگر جمع کنند و در نهایت کاری را که میخواهند انجام دهند. این موضوع با معنای دموکراسی که نظرها در آن مطرح میشود، مغایرت دارد.
***
بودجه آزمایشی یا تخطی از قانون؟
نمایندگان مجلس معتقدند با توجه به آنکه ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به تعطیلی صحن علنی مجلس گرفته، برای آنکه کشور در سال آینده بدون بودجه نماند، باید اصل ۸۵ قانون اساسی را در قبال این لایحه مهم یعنی سند دخل و خرج کل کشور در سال آینده اعمال کنند.
متن اصل ۸۵ قانون اساسی به این شرح است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد».
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون تلفیق بررسی بودجه 99 میگوید: آنطور که در هیات رئیسه مصوب شود، لایحه بودجه سال 99 بر اساس اصل 85 قانون اساسی مورد بررسی قرار میگیرد و دیگر نیازی به بررسی آن در صحن علنی مجلس نیست و مستقیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. اینکه آیا درباره لایحه بودجه نیز امکان اجرای اصل 85 وجود دارد یا خیر، در بین نمایندگان ابهاماتی وجود دارد اما نکته قابل توجه این است که اصل 85 بحث «ضرورت» را مشخصا به عنوان تنها شرط ممکن بیان کرده است. از نظر مجلس شورای اسلامی ضرورت مذکور در اصل ۸۵ قانون اساسی به معنای ضرورت تفویض تصویب قوانین آزمایشی است و نهاد تشخیصدهنده این ضرورت خود مجلس است، از این رو مجلس شورای اسلامی در قالب آییننامه داخلی خود این مفهوم از ضرورت را در نظر گرفته است.
* آییننامه داخلی مجلس چه میگوید؟
اما ماده ۱۶8 آییننامه داخلی مجلس میگوید: «مواردی که مجلس ضروری تشخیص دهد، طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی اختیار تصویب آزمایشی بعضی قوانین را که جنبه دائمی دارند، به کمیسیونهای خود و تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیونهایخود یا به دولت تفویض میکند».
تبصره 1 این ماده میگوید: «دولت یا نمایندگان باید قبل از انقضا مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تعیین تکلیف دائمی آن، طرح یا لایحه لازم را تهیه و به مجلس ارائه نمایند».
ارسال به دوستان
اخبار
6 پیشنهاد وزارت صمت به دولت برای کاهش آسیبهای اقتصادی کرونا
حسین مدرسخیابانی، قائممقام وزیر صمت با ارسال نامهای به نهاوندیان، معاون اقتصادی و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با موضوع «رفع مشکل کسب و کارهای خرد آسیبدیده متأثر از شیوع بیماری کرونا» 6 درخواست از جمله بخشودگی مالیات همه صنوف کسب و کارهای خرد مشخص در اسفندماه به منظور جبران بخشی از آسیبها و نگرانیهای این قشر ارائه کرد. به گزارش شاتا، این 6 درخواست به شرح زیر است:
1- مالیات کلیه صنوف (کسب و کارهای خرد مشخص) در اسفندماه بخشوده شود.
2- در اسفندماه سال جاری صنوف مزبور از پرداخت بیمه خویش و کارگران تحت پوشش معاف گردند.
3- از اسفندماه سال جاری تا زمان عادی شدن فرآیند فعالیتهای تجاری در سطح کشور، مطابق اعلام رسمی وزارت بهداشت نسبت به استمهال اقساط بانکی این بخش از واحدهای صنفی اقدام لازم صورت گیرد.
4- تخصیص تسهیلات و اعتبارات بلاعوض و کمبهره بانکی به اینگونه فعالیتهای تجاری
5- معافیت پرداخت عضویت و شارژ اینگونه فعالیتها از اسفند سال جاری تا اطلاع ثانوی در تشکلهای دولتی یا غیردولتی و...
6- معافیت از پرداخت هرگونه هزینههای جانبی در حوزههای شهرداریها، بخشداریها و دهیاریها نظیر پسماند و... برای اینگونه فعالیتهای اقتصادی.
***
ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای شفافسازی تراکنشها
دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای بانکی اشخاص طی نامه شماره ۹۸/۴۲۶۳۵۱ مورخ 8/۱۲/98 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد. در بخشی از این دستورالعمل آمده است: «در کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از «10 میلیارد ریال» درونبانکی و بینبانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجوه بالاتر از «2 میلیارد ریال» درونبانکی و بینبانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی، انتقال وجه منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد یا علت انتقال وجه میباشد». در این دستورالعمل همچنین آمده است: «ضرورت دارد آستانه مجاز مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاههای پرداخت حضوری و غیرحضوری، از کلیه حسابهای سپرده متعلق به مشتری حقوقی، مشتری حقیقی دارای سپرده تجاری و مشتری حقیقی دارای سپرده شخصی و نیز اشخاص پایینتر از 18 سال در آن موسسه اعتباری به آستانههای تعیین شده در دستورالعمل محدود شود. مضافا اینکه، انجام کلیه عملیات بانکی مبتنی بر حساب، اعم از حضوری و غیرحضوری در موسسه اعتباری برای مشتری منوط به اخذ شناسه شهاب از طریق سامانه نهاب میباشد».
***
هندیها یا به تعهداتشان عمل کنند یا از پروژه بندر چابهار خارج شوند
عضو هیأترئیسه کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با خانه ملت، با انتقاد از عملکرد پیمانکاران هندی در اجرای طرح توسعه بندر چابهار، گفت: متأسفانه تاکنون شرکتهای هندی نتوانستهاند به تعهداتشان در توسعه بندر چابهار و پسکرانههای آن عمل کنند و این مسأله موجب شده روند تقویت زیرساختهای این بندر به آهستگی انجام شود. علیم یارمحمدی گفت: البته در چند ماه اخیر اقداماتی توسط پیمانکاران هندی برای توسعه بندر چابهار انجام شده اما آنها از برنامه تعیین شده در قرارداد عقب هستند و خبرهای خوبی در این رابطه به گوش نمیرسد. وی بر لزوم عمل شرکتهای هندی به تعهداتشان در عرصه توسعه بندر چابهار تأکید کرد و گفت: شرکتهای هندی یا باید به تعهداتشان طبق قرارداد منعقدشده عمل کنند یا اینکه از پروژه توسعه بندر چابهار خارج شوند. نماینده مردم زاهدان ادامه داد: در 2 سال اخیر بسیاری از کشورها برای سرمایهگذاری در عرصه بندر چابهار اعلام آمادگی کردند، بنابراین قطعا با کنارهگیری شرکتهای هندی به سرعت شرکتهای دیگر جایگزین خواهند شد. این عضو هیأترئیسه مجلس دهم گفت: به طور حتم توسعه بندر چابهار برای کشورمان از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این عرصه نباید تعللی شود، از این رو وزارت راهوشهرسازی بویژه سازمان بنادر باید به صورت ویژه به مسأله روند توسعه این بندر ورود کنند و اجازه ندهد روند توسعه آهسته شود. یارمحمدی افزود: ایران هیچ محدودیتی برای جذب سرمایهگذاری در بندر چابهار قائل نیست و شرکتهای داخلی و خارجی میتوانند به این عرصه ورود کنند.
***
تمام مرزهای مبادلاتی ایران به عراق باز است
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اعلام کرد تمام مرزهای صادراتی ایران به عراق باز است و هیچ خللی در روند صادرات کالا به این کشور وجود ندارد. یحیی آلاسحاق در گفتوگو با تسنیم، گفت: از ابتدای اسفندماه سال جاری تاکنون 749 کامیون از مرز شلمچه، 321 کامیون از مرز چذابه، 659 کامیون از مرز مهران، 355 کامیون از مرز سومار و 129 کامیون از مرز خسروی وارد عراق شدهاند. وی گفت: عمده کالاهای صادراتی به عراق شامل میوه و ترهبار، مواد شیمیایی، لولههای چدنی، محصولات فلزی، آهنآلات، لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و نوشیدنی، خشکبار و کالاهای عمومی است. وی با ابراز اینکه دولت عراق در مرز مهران تغییر مدیریتی دارد، ادامه داد: تعطیلی موقت این مرز نیز بهدلیل استقرار نیروهای جدید در این مرز است که بزودی شاهد استقرار نیروهای جدید خواهیم بود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|