|
کاهش 90 درصدی صادرات فرش دستباف
عبدالله بهرامی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدکنندگان فرش دستباف ایران گفت: سال 98 بدترین سال برای فرش دستباف ایران بود. وی درباره دلایل این اتفاق، گفت: تحریمهای آمریکا، افزایش قیمت تمامشده تولیدات، نداشتن برنامهریزی توسعهای و... از جمله دلایل این امر بودند. اما از همه مهمتر تصمیم خلقالساعه و غیرکارشناسی بانک مرکزی در ایجاد پیمانسپاری برای این کالا بود که باعث شد صادرکنندگان ریسک بالای تعهد ارزی را نپذیرفته و در نتیجه صادرات فرش ایران کاهش یابد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از لزوم تشدید نظارت بر بازارها برای کنترل قیمت اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان گزارش میدهد
عیدی رمضانی با نظارت بر بازار
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتوگو با «وطن امروز»: صد در صد توان خود را برای نظارت بر بازار میگذاریم
گروه اقتصادی: با وجود اعلام قیمت کالاهای پرمصرف در ماه مبارک رمضان توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، بررسیهای میدانی نشان میدهد این قیمتها در عمل اجرایی نمیشود و تعدادی از فروشندگان از این قیمتها تخطی میکنند.
به گزارش «وطن امروز»، سال 99 برای تمام بازارهای اقتصادی کشور تاکنون روزهای تلخی بوده است. کسبوکارها امیدوارند مثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» برای آنها محقق نشود. کاهش تقاضا ناشی از شیوع ویروس کرونا، تعطیلیهای اجباری برای فاصلهگذاری اجتماعی، بازار راکد شب عید و... همه و همه دست به دست هم دادهاند تا شرایطی غیرقابل پیشبینی برای اقتصاد کشورمان ایجاد شود. در این بین با شروع ماه مبارک رمضان، جان تازهای به تقاضا دمیده شده است. با کاهش تمهیدات فاصلهگذاری اجتماعی، خریدهایی که مصرفکنندگان در آستانه سال جدید انجام ندادهاند، بار دیگر رونق نسبی را به بازارها بازگردانده است.
همین افزایش تقاضا اما اسباب سودجویی گروهی از سوداگران را فراهم کرده تا از این شرایط بیشترین سوءاستفاده را بکنند. بررسیهای میدانی نشان میدهد قیمت کالاهای پرمصرف در ماه مبارک رمضان هر روز در حال افزایش است به طوری که قیمتهای مصوب سازمان حمایت مصرفکنندگان را هم رد کرده و این نگرانی وجود دارد در کنار تمام تلخیهای روزهای اخیر، گرانی هم بار جدیدی بر دوش مردم شود که نیاز به تشدید نظارتها دارد.
* در حال توزیع کالاهای انبار شده هستیم
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در این باره گفت: سازمان حمایت به عنوان مرجع اصلی و تخصصی قیمتگذاری و راهبر امر بازرسی و نظارت بر بازار در سطح کشور به عنوان دستگاه ستادی با همکاری وزارت صمت و اتاقهای اصناف و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط و در راستای سیاستگذاری کارگروه تنظیم بازار عمل میکند.
عباس تابش تاکید کرد: ستاد تنظیم بازار تمهیدات گستردهای برای تأمین کالا از محل ذخایر انجام داده است که نحوه اقدام و برنامهریزی مربوط طی بخشنامههایی به استانها ابلاغ شده است و در روزهای آینده به مرور در بازار تزریق میشود. در همین راستا عرضه ۵۰ هزار تن برنج هندی با قیمت حداکثر ۸ هزار تومان و به همین میزان شکر با قیمت حداکثر ۵ هزار و ۹۰۰ تومان، ۲۵ هزار تن مرغ منجمد با قیمت حداکثر ۱۲ هزار تومان، بیش از ۱۵ هزار تن گوشت قرمز منجمد با قیمت مصوب حداکثر ۴۲ هزار تومان، ۵۰ هزار تن روغن خام برای تولید انواع روغن نباتی در سقف قیمت مصوب و ۱۰۰ هزار تن انواع خرمای مضافتی و کبکاب که با توجه به نوع، کیفیت، وزن، بستهبندی و سایر مشخصههای آن توسط کارگروه تنظیم بازار استانها عرضه میشود.
* آغاز توزیع کالاهای اساسی برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان
در همین حال مدیرکل دفتر برنامهریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت از آغاز توزیع ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی برای تنظیم بازار ماه مبارک رمضان خبر داد. به گزارش شاتا، محمدرضا کلامی گفت: بر اساس جلسات ستاد تنظیم بازار برای پاسخگویی به افزایش تقاضای ماه مبارک رمضان، حدود ۲۰۰ هزار تن کالا از محل ذخایر و واردات کالاهای اساسی و ضروری با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین شده و در حال تخصیص بین استانهاست. به گفته وی، ۵۰ هزار تن برنج، ۵۰ هزار تن شکر، ۵۰ هزار تن روغن نباتی، ۱۵ هزار تن گوشت مرغ منجمد، ۱۰ هزار تن گوشت قرمز منجمد و خرما به میزان کافی با قیمت تنظیم بازاری برای مصرف در ماه رمضان تامین و توزیع آن در سطح کشور آغاز شده است.
* شروع گشتهای ویژه تعزیرات برای ماه رمضان
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در گفتوگو با «وطن امروز» درباره تمهیدات در نظر گرفته شده این سازمان برای تنظیم بازار کالاهای اساسی در آستانه حلول ماه مبارک رمضان گفت: برای ممانعت از افزایش قیمت کالاهای اساسی و بر اساس قیمتهای اعلام شده توسط ستاد تنظیم بازار، با 100 درصد ظرفیت در حال انجام بازرسی هستیم. سیدیاسر رایگانی اظهار داشت: با توجه به اینکه تاکید ستاد تنظیم بازار بر کالاهایی نظیر برنج، مرغ، گوشت قرمز و شکر است، اهتمام ویژهای بر این کالاها وجود دارد و هر روز قیمتها بررسی میشود. وی با بیان اینکه شاخص قیمت برای ما ارقام اعلام شده ستاد تنظیم بازار است، افزود: طرح ویژهای را برای نظارت بر قیمتها در ماه مبارک رمضان از روز یکشنبه در سراسر کشور اجرا کردیم که همین طرح ویژه تا پایان ماه مبارک رمضان بدون تعلل و تعطیلی ادامه خواهد شد. رایگانی درباره داغ شدن بازار احتکار در روزهای آتی و در آستانه ماه مبارک و اقداماتی که این سازمان برای مقابله با این اقدام انجام داده است، اظهار داشت: نظارتها بر انبارها تشدید شده است و با استفاده از سامانه انبارهای گمرک هم این موضوع به شکل سیستماتیک در حال رصد است. سخنگوی سازمان تعزیرات درباره حواشی موضوع احتکار لیموترش که موجب افزایش قیمت این کالا در روزهای کرونایی شده بود، اظهار داشت: رئیس اتحادیه بارفروشان تهران در رسانه ملی مطرح کرده بازار لیموترش در اختیار 5 نفر است و دلیل گرانی این کالا هم سوداگری این افراد بوده که اسامی آنها را در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است، البته بنا بر وظایف تعزیرات طی رصدهایی که داشتیم 1200 تن لیموترش احتکار شده را در شهرستان جهرم استان فارس کشف کردیم که در سرتاسر کشور با قیمت مصوب در اختیار مصرفکنندگان قرار گرفت. قیمت در نظر گرفته شده برای این محصول 13500 تومان است و در پایتخت هم توزیع شده است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از توافق بانکها برای پایبندی به مصوبه شورای پول اعتبار برای رعایت سقف سود 15 درصدی گزارش میدهد
توافق روی آب
* هیچ ضمانت اجرایی برای پایبندی بانکها به حداکثر سود 15 درصد وجود ندارد
حمید کمار*: جلسه 2 روز پیش مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری به منظور توافق برای پایبندی به نرخ سود سپرده یکساله در سطح 15 درصد با موافقت همه اعضا پایان یافت. بر اساس توافق مدیران عامل بانکها در چارچوب اجرای مصوبه قدیمی شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده یکساله همه بانکها از روز گذشته در سطح 15 درصد قرار گرفت. البته سود سپردههای موجود تا تاریخ سررسید آن با همان نرخ قبلی محاسبه خواهد شد و نرخ 15 درصد صرفا برای سپردههای جدید اعمال خواهد شد. این توافق صرفا تعهدی غیرحقوقی برای رعایت مصوبه سال 96 شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف سود 15 درصدی برای سپردههای بلندمدت (یکساله) است. هدف بانکها از برگزاری این جلسه و کاهش نرخ بهره بلندمدت، کاستن از سرعت رشد بدهی و در نتیجه ممانعت از تشدید شکاف ترازنامهای است.
* سایه بانکهای متخلف روی سر توافق لرزان بانکها
توافق بانکها برای رعایت مصوبه سال 96 شورای پول و اعتبار در حالی است که پیش از این هم چنین جلساتی با حضور مدیران عامل بانکها برگزار شده است. با این حال برخی بانکها برای جبران کسری ذخایر خود، اقدام به پرداخت سود بالاتر از سقف قانونی کرده و عملا توافق بانکها برای رعایت قانون را دور میزدند. پس از آشکار شدن تخلف چند عضو شبکه بانکی، سایر بانکها برای در امان ماندن از خروج سپردههای خود به سمت این بانکها و گرفتار شدن به کسری ذخایر، اقدام به پرداخت سودهای بالاتر میکردند. رقابت بانکها برای جذب سپرده از طریق پرداخت بهره بیشتر به سپردهها در نهایت منجر به افزایش شدید بدهی بانکی و تشدید شکاف ترازنامههای بانکها میشد. اکنون نیز همین تهدید درباره توافق جدید بانکها وجود دارد. هیچ تضمینی برای پایبندی همه بانکها برای رعایت این توافق وجود ندارد و هر لحظه احتمال نقض آن از سوی برخی اعضا وجود دارد.
* خودمختاری بانکها در پرداخت بهره
بررسیهای «وطن امروز» نشان میدهد تقریبا هیچ یک از بانکهای کشور از ضوابط تعیین شده شورای پول و اعتبار برای پرداخت بهره به سپردههای بلندمدت تبعیت نمیکنند. جدول پیش رو شرایط پرداخت بهره بانکهای مختلف به سپردههای بلندمدت را نشان میدهد. چنانچه مشاهده میشود بیشتر بانکها از نرخ 15 درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای پرداخت بهره به سپردههای بلندمدت تخطی میکنند. همچنین تقریبا هیچ یک از بانکها، شرط زمانی 12 ماهه برای پرداخت بهره به سپردههای بلندمدت را رعایت نکرده و بعضا حتی با گذشت یک ماه از تاریخ سپردهگذاری، اقدام به پرداخت بهره یک ساله به سپرده مذکور میکنند.
* بانک مرکزی هیچکاره است
برگزاری جلسه مدیران بانکها به منظور توافق برای رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار، طنز تلخی است که در نبود نظارت کارآمد بانک مرکزی به واقعیتی در نظام بانکی کشور تبدیل شده است. در نبود نظارت فعال بانک مرکزی بر شبکه بانکی کشور، رعایت قوانین و دستورالعملهای مربوط دیگر تکلیف بانکها نیست، بلکه گزینهای است که بسته به صلاحدید مدیران بانکهای کشور ممکن است اجرا نشود. کمهزینه شدن تخلف در نظام بانکی کشور اکنون واقعیتی است که تمام بانکها به آن پی بردهاند. از همین رو است که اجرای مصوبه سال 96 شورای پول و اعتبار برای رعایت سقف 15 درصدی بهره به سپردههای بلندمدت (یکساله) تقریبا از سوی هیچ یک از بانکها جدی گرفته نمیشود.
تبدیل شدن بانک مرکزی به بازیگر بیاختیار و تبدیل «الزام» بانکها در اجرای قوانین بانکی به «اختیار»، دلایل مختلفی دارد که شرح هر یک از آنها به درازا میکشد. اما چند عامل جزو مهمترین علل شکلگیری وضعیت فعلی نظام بانکی کشور است. اولین مورد، جابهجایی بدون محدودیت مدیران بین «بانکها» و «بانک مرکزی» و رعایت نشدن اصل «درهای گردان» است. گردش آزاد مدیران میان بخش خصوصی و بخش حاکمیتی باعث شکلگیری زمینه فساد یا حداقل مماشات مقامات بانک مرکزی در قبال تخلفات بانکها میشود. این موضوع سبب شده معدود جلسات معاون نظارتی بانک مرکزی با مدیران بانکها، به جلساتی دوستانه میان همکاران فعلی با همکاران سابق شبیه باشد تا به جلسهای برای توجیه مدیران بانکها برای اجرای قوانین یا جلسهای برای رسیدگی قانونی به تخلفات آنها.
علت دیگر تبدیل شدن بانک مرکزی به عنصری بیخاصیت در راهبری شبکه بانکی، شفاف نبودن تصمیمات مقامات نهاد ناظر بویژه در معاونت نظارت بانک مرکزی و پاسخگو نبودن این مقامات است. شفاف نبودن وضعیت رسیدگی معاونت نظارت بانک مرکزی به تخلفات شبکه بانکی، حاشیه امنی برای معاونت نظارت بانکها ایجاد کرده که مماشات آنها با تخلفات بانکها را کاملا بدون هزینه کرده است. شفاف نبودن روندهای موجود در بانک مرکزی در کنار نبود سازوکار پاسخگویی مدیران این نهاد، باعث بیتفاوت شدن مسؤولان بانک مرکزی بویژه معاونت نظارت این نهاد به تخلفات بانکها و مسائل نظام بانکی کشور شده است.
دیگر عامل از دست رفتن اقتدار بانک مرکزی برای کنترل رفتار شبکه بانکی، نبود سازوکار اجرایی دقیق برای انحلال بانک یا موسسه اعتباری متخلف است. با وجود آنکه موضوع «لغو اجازه تاسیس بانک» در ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 آمده است، هنوز هیچ سازوکاری برای اجرای آن تدوین نشده است. از همین رو بانکهای کشور با علم به این نقص قانونی و بدون هراس از انحلال بانک، مرتکب شدیدترین تخلفات میشوند. این در حالی است که «لغو مجوز بانک» در کشورهای توسعهیافته موضوعی عادی است، چنانکه هر ساله تعداد زیادی از بانکها لغو مجوز شده و بانکهای جدیدی تاسیس میشوند.
*روزنامهنگار
ارسال به دوستان
رئیسکل بانک مرکزی:
اسامی بنگاههای بهرهمند از بسته 75 هزار میلیارد تومانی منتشر میشود
رئیسکل بانک مرکزی گفت: نگرانی از ایجاد انحراف در ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی بیمورد است و اسامی بنگاههایی که این وام را میگیرند در وبسایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد. عبدالناصر همتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: این روزها، عطف به سابقه برخی عملکردها در گذشته، درباره سرنوشت وام ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز ابراز نگرانی میشود و بر مراقبت بیشتر، جهت صرف آن در امور مولد، تأکید میشود. در این باره چند نکته را اعلام میکنم:
۱- ثلث این مبلغ، مستقیما به حساب خانوارهای یارانهبگیر خواهد رفت و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیز، نیازمند فروش هستند،کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد. لذا، نگرانی از انحراف آن بیمورد است.
۲- بقیه مبلغ وام تخصیصی، عمدتا به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات، با اشتغال زیر ۵۰ نفر که نیروی کار خود را به تشخیص وزارت کار حفظ کردهاند پرداخت خواهد شد. بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا و خدمات، توسط واحدهای دارای شاغل و به تبع آن مولد است. لذا، برای شفافیت بیشتر، اسامی واحدها و مبلغ وامگیرندگان این وامها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
۳- همانگونه که قبلا اعلام کردم، دولت و بانک مرکزی از طریق این دو اقدام، به دنبال تداوم عرضه از یکطرف و تحریک تقاضا از طرف دیگر، و برگرداندن اقتصاد به ریل حرکت هستند.
بر این اساس «وطن امروز» در چند گزارش از زبان کارشناسان از نبود شفافیت در تخصیص تسهیلات 75 هزار میلیارد تومانی بسته حمایتی از آسیبهای اقتصادی ناشی از کرونا گزارش داده بود که به نظر میرسد منجر به طراحی سامانهای برای اعلام مقاصد هدف این اقدامات شده است.
ارسال به دوستان
جزئیاتی جدید درباره تولد ارز 4200 تومانی از زبان رئیسکل سابق بانک مرکزی
مخالفت دولت با اصلاح تدریجی نرخ ارز باعث جهش قیمت شد
گروه اقتصادی: در حالی دومین سالگرد تخصیص ارز 4200 تومانی را سپری کردیم که بار دیگر بازار به گردن نگرفتن هزینهها و تبعات سیاست تکنرخی کردن نرخ ارز داغ است؛ سیاستی که متولد یک جلسه شبانه در روزهای پایانی فروردین سال 97 بود. آنچه پیداست دلیل برگزاری جلسه تعیین ارز 4200 تومانی اقدامات اشتباه دولت در سال 96 بود که تبعات خود را در روزهای ابتدایی سال بعد نشان داد؛ تزریق بیمحابای 18 میلیارد دلار در بازار برای اهداف سیاسی و انتخاباتی که نتیجهای جز درآمدهای هنگفت سوداگران و خارج شدن مدیریت بازار از دست بانک مرکزی نداشته است. حال پس از 2 سال رئیسکل وقت بانک مرکزی اخیرا گفته است مخالفت دولت با اصلاح تدریجی نرخ ارز در سال 96 باعث جهش قیمت در بازار آزاد شده است.
به گزارش «وطن امروز»، ولیالله سیف با بیان اینکه در سال 96 بررسیهای کارشناسی بانک مرکزی نشان میداد نرخ تعادلی ارز 6500 تومان است، مخالفت دولت در اصلاح تدریجی نرخ ارز را عامل اصلی جهش قیمتها دانست. وی در این باره به فارس، اظهار داشت: دلیل اصلی آرامشی که در حال حاضر در بازار وجود دارد پذیرش این واقعیت است که نمیتواند بین نرخ اسمی ارز که مبنای معاملات ارزی و خرید و فروش در بازار است با نرخ واقعی آن اختلاف وجود داشته باشد، یعنی باید اجازه بدهیم همان نرخ واقعی، مبنای معاملات و خرید و فروش قرار گیرد. قیمت تعادلی دلار در شرایط فعلی اقتصاد کشور همین نرخی است که در بازار مشاهده میشود، یعنی حول و حوش 15000 تومان. در چنین شرایطی هیچکس با اهداف سوداگرانه وارد بازار نمیشود. سیف با اشاره به شرایط بازار ارز در سال 96، تصریح کرد: در آن سال نرخ ارز در بازار بعد از افزایشهایی که پیدا کرد به حوالی 4500 تومان رسید و البته بانک مرکزی با وجود محدودیتهای فراوانی که از جنبههای مختلف داشت، با استفاده از دقیقترین روشهای علمی که در بانکهای مرکزی دیگر کشورها تجربه شده است، توانست با استفاده بهینه از منابع ارزی بیشترین آرامش را در بازار ارز برای یک دوره 5 ساله حاکم کند. در آن شرایط بررسیهای کارشناسی در بانک مرکزی، نرخ تعادلی دلار را حدود 6500 تومان نشان میداد. دلیل اصلی تقاضای رو به افزایشی هم که در بازار وجود داشت همین شکاف بین نرخ بازار و ارزش واقعی دلار بود. وی ادامه داد: برای ایجاد آرامش پایدار در چنین شرایطی بهترین اقدام از بین بردن تفاوت بین 2 نرخ و اجازه افزایش تدریجی و ملایم نرخ بازار است تا بهای ارز به نرخ تعادلی نزدیک شود که در این صورت با کاهش تقاضا، التهاب و عدم تعادل موجود در بازار فرو مینشیند. متاسفانه نهتنها در آن زمان چنین فضایی وجود نداشت، بلکه بانک مرکزی از بابت اینکه نرخ دلار به بالاتر از 4000 تومان رسیده بود بشدت از ناحیه دولت، مجلس و رسانهها مورد انتقاد قرار داشت. رئیسکل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه نظر بانک مرکزی کاملا روشن بود، گفت: باید اجازه میدادیم نرخ دلار در بازار با یک شیب مناسب تدریجی به قیمت تعادلی نزدیک شود و از شوک قریبالوقوعی که با جهش ناگهانی قیمت ارز قابل پیشبینی بود و بانک مرکزی هم آن را از قبل اعلام کرده بود، جلوگیری کنیم. بانک مرکزی این نظر را در جلسات دولت و ستاد اقتصادی مصرانه مطرح میکرد ولی متاسفانه با وجود اصرارهای فراوان نتوانست موافقت اکثریت را جلب کند و با وجود حمایت بعضی از اعضا، مورد قبول واقع نشد. وی ادامه داد: در مقابل با وجود مخالفت بانک مرکزی و برخی مشاوران اقتصادی دولت، شاهد تصویب دلار 4200 تومانی در فروردینماه 97 بودیم که متعاقبا شوک پیشبینی شده، به صورت جدیتر و با دامنهای گستردهتر به وقوع پیوست و بعد از آن بود که با حجم بالایی از ثبت سفارش برای ورود دامنه وسیعی از انواع کالاها بدون توجه به اولویت نیازهای کشور مواجه شدیم. توجه دارید که بانک مرکزی فقط وظیفه تامین ارز برای ثبت سفارشهای ارسالی از طرف وزارت صمت را دارد و اساسا اطلاعی از کالای ثبت سفارش شده ندارد. رئیسکل سابق بانک مرکزی با اشاره به تجربه بانک مرکزی از دورههای گذشته، افزود: نظرات و پیشنهادات بانک مرکزی در دورههای مختلف متکی بر این سوابق و دانش کارشناسان و مدیران باتجربه آن مطرح میشود و توجه نداشتن به آنها منجر به تکرار اشتباهات گذشته میشود. در آن مقطع هم همکاران من با اتکا به همین دانش و تجربه هشدارهای کارشناسی متعددی را به مسؤولان ذیربط دادند که متاسفانه مورد عنایت قرار نگرفت.
ارسال به دوستان
دادستان مالیاتی خواستار گزارش تخلفات از سوی بانکها شد
دادستان انتظامی مالیاتی خواستار همکاری بانکها در گزارش جرائم مالیاتی و موارد عدم رعایت مقررات شد. عباس بهزاد، دادستان انتظامی مالیاتی در مکاتبهای با رئیس کل بانک مرکزی نوشت: همانگونه که مستحضرید مستفاد از ماده 276 قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه هر یک از کارکنان بانکها در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم میشوند. از طرفی به استناد قوانین و مقررات موضوعه از جمله ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه مقامات و اشخاص رسمی از وقوع یکی از جرائم غیرقابل گذشت در حوزه کاری خود مطلع شوند مکلفند این موضوع را فوری به دادستان اطلاع دهند. با این وجود با عنایت به مطالب معنونه و در راستای انجام وظایف قانونی درباره لزوم گزارش موارد عدم رعایت مقررات و جرائم مالیاتی مندرج در ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اعمال نظارتهای کافی و موثر مراتب به نحو مقتضی به کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری اطلاعرسانی شود. در صورت تخطی و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته اقدامات قانونی از سوی این داستانی معمول خواهد شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|