دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
فروش یکجای سهام‌عدالت در سهامداری مستقیم امکان‌پذیر نیست
رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: در شیوه سهامداری مستقیم، فروش یکجای سهام‌عدالت امکان‌پذیر نیست، بلکه محدودیتی در معاملات وجود دارد. علیرضا صالح دیروز در گفت‌وگویی تلویزیونی اظهار داشت: علت این موضوع، امکان بروز مشکلات با ورود یکباره همه افراد برای فروش سهام است، به همین دلیل پس از اینکه اوراق سهام‌عدالت به نام افراد شد، مطابق ساز وکاری که شورای‌عالی بورس تعیین می‌کند عمل خواهد شد.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از نقاط ضعف واگذاری دارایی‌های دولتی در بورس گزارش می‌دهد
خصوصی بازی دولت در بورس
* با وجود مخالفت کارشناسان با عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (etf) در بازار سرمایه، دولت بر این کار اصرار دارد
گروه اقتصادی: سخنگوی دولت روز گذشته از روند واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در بورس خبر داد. علی ربیعی از عرضه سهام دولت در پالایشگاه‌ها، بانک‌ها، خودروسازی‌ها، شرکت‌های فولادی و... خبر داد. برنامه‌ریزی دولت برای عرضه گسترده سهام خود در بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در حالی است که این نحوه واگذاری مورد اعتراض برخی کارشناسان قرار گرفته است. درست چند روز پیش از صحبت‌های ربیعی درباره برنامه دولت برای عرضه گسترده سهام خود در بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی این اقدام را مغایر خصوصی‌سازی دانسته و تنها انگیزه دولت برای این اقدام را درآمدزایی عنوان کرده بود. بازوی پژوهشی مجلس همچنین 8 ایراد عمده به این نحوه واگذاری وارد کرده که در ادامه «وطن امروز» به آنها اشاره کرده است.
به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی دولت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را از مهم‌ترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی کشور دانست، گفت: این واگذاری‌ها منجر به سرمایه‌گذاری‌های مجدد در اقتصاد و صنعت خواهد شد که عامل اصلی برای رونق تولید، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدیدتر می‌شود.
علی ربیعی با اشاره به برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: عرضه سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی، گام دیگری است برای کوچک‌سازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی خصوصی در کشور که به عنوان یک استراتژی از سوی دولت دنبال می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه دولت با اجرای سیاست‌های واگذاری سهام و شرکت‌ها به‌دنبال کسب درآمد و هزینه‌کرد درآمدهای خود نیست، گفت: درآمد این واگذاری‌ها برای نهادهای عمومی یا بخش‌هایی از دولت منجر به سرمایه‌گذاری‌های مجدد شده که همین امر زمینه‌ساز تولید، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدیدتر می‌شود.
سخنگوی دولت با اشاره به استراتژی‌های دولت در اصل ۴۴، خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها گفت: برخی این روزها الفاظی به کار می‌برند که دولت با این واگذاری‌ها می‌خواهد هزینه‌های جاری خود را تامین کند یا پول آن را به بخش‌های غیرمولد ببرد که به طور قطع اینگونه نیست.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری افزود: قطعا بخش‌هایی از درآمدهای این واگذاری‌ها به بخش‌های مولد اختصاص خواهد یافت بویژه در نهادهای عمومی مثل تامین اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) که سهام خود را عرضه خواهند کرد منجر به سرمایه‌گذاری جدید می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه مرحله اول واگذاری‌ها از طریق صندوق‌های واگذاری قابل معامله در بورس که «ای‌تی‌اف» (ETF) به صورت پذیره‌نویسی باقیمانده آن انجام می‌شود، گفت: پذیرنویسی باقیمانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و بیمه البرز و بیمه اتکای امین از یکشنبه ۱۴ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت افزود: مرحله دوم واگذاری‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس است که از اول تیرماه سال جاری آغاز شود.
* عرضه سهام ایران خودرو، سایپا، فولادمبارکه و صنایع مس در نیمه دوم سال
ربیعی اضافه کرد: مرحله سوم واگذاری «ای‌تی‌اف» از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، باقیمانده سهام دولت در «ایران خودرو»، «سایپا»، «فولادمبارکه» و شرکت «صنایع مس» است که طبق برنامه‌ریزی انجام شده باید در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انجام شود. بخشی از واگذاری از طریق «ای‌تی‌اف» انجام خواهد شد که در 3 مرحله انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه بخشی از واگذاری هم در قالب هلدینگ‌های تخصصی و به صورت مجزا خواهد بود، گفت: اینها برای این است که ما تمام شرکت‌های غیربورسی را هم بتوانیم تحت عنوان شرکت‌های بورسی واگذار کنیم. برای غیر بورسی‌ها هم اولویت ما شرکت‌های سودده است. اینها را در قالب هلدینگ‌های تخصصی یا به صورت مجزا می‌بریم.
ربیعی گفت: ایجاد هلدینگ‌های تخصصی البته به شرط آن است که هیچ شرکت جدیدی ایجاد نشود یعنی یک هلدینگ تخصصی ایجاد می‌شود و با توجه به پوسته‌هایی که وجود دارد، از ظرفیت‌های این پوسته‌ها استفاده می‌شود و شرکت جدیدی تاسیس نخواهد شد و از ظرفیت شرکت‌های موجود استفاده می‌شود، بنابراین اشکال شرکت‌های جدید را نخواهد داشت. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: بخشی هم به صورت مجزا و پذیرش آنها در بازار سرمایه و واگذاری آنها تا ۴۹ درصد سهام است که اگر بخواهم به موارد مهم اشاره کنم واگذاری در قالب هلدینگ‌های پالایش نفت، هلدینگ‌های نیروگاهی و هلدینگ‌های کشاورزی است.
* شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق واگذار می‌شوند
سخنگوی دولت واگذاری‌ها را به 2 دسته «هلدینگ‌ها» و «شرکت‌های مجزا» تقسیم کرد و گفت: در واگذاری شرکت‌های مجزا، شرکت «فولاد آذربایجان» به همراه طرح «فولاد میانه» قرار دارد و شرکت «آلومینیوم ایران»، هواپیمایی «کیش ایر» و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی «پرسپولیس» و «استقلال» هستند؛ البته شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق هم واگذار خواهد شد.
ربیعی افزود: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری‌ها دارد به طوری که در قالب سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد در این بخش، پس از اینکه در بازار سرمایه پذیرش شوند، واگذاری‌ها انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به فهرست واگذاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اظهار داشت: «ایدرو» و «ایمیدرو» از مهم‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای هستند که هر کدام با ارزش‌هایی که مشخص شده، واگذار خواهند شد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری گفت: تولید نیروی برق حرارتی، سازمان «تهیه کالای آب و برق» (ساتکاپ) و در نهایت در بخش تخصصی‌ها «شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی» است که دولت بنا دارد در مراحل مختلف و با شیوه‌های مختلف آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و با تامین مالی آنها بتواند در دوران کرونا از سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال‌های جدید یا حتی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام حمایت کند.
وی افزود: برخی پروژه‌ها در کشور ۹۰ درصد آن تکمیل شده است و فقط ۱۰ درصد باقی مانده است که با توجه به شرایط تحریم و شرایطی که بودجه سال ۹۹ دارد، بودجه عمرانی کافی برای اتمام آنها در دست نیست و دولت بخشی از درآمد واگذاری‌ها را برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده خواهد کرد.
* 8 ایراد مرکز پژوهش‌ها به واگذاری سهام دولت از طریق ETF
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره «واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی از طریق ساز و کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)» با اشاره به ایرادات متعدد اجرای این سازوکار، پیشنهاد کرد به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این‌باره خودداری شود و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلا به تعویق بیفتد.
با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، این رویکرد می‌تواند تبعات نامناسبی را در اداره شرکت‌های منتقل شده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و نیز عملکرد بخش‌های اقتصادی که این شرکت‌ها در آنها حضور دارند (مثل بخش بانکداری) به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومی شده و به یک گره جدید در مسیر حکمرانی اقتصادی تبدیل شود. در این حالت دارندگان واحدهای صندوق دخالتی در مدیریت صندوق ندارند، بلکه مدیر صندوق درباره تنظیم سبد دارایی‌ها و هرگونه تصمیم درباره آنها اقدام می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، ایرادهای زیر را برای واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی از طریق ETF برشمرده است:
1- ایجاد اختلال در حکمرانی بخش‌های اقتصادی
2- ملاحظات جدی در اساسنامه صندوق‌های ETF
3- امکان حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌های مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت
4- ابهام قانونی و عدم رعایت سقف مصرح در قانون بودجه 99
5- مغایرت با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت
6- تداوم مسأله اهلیت خریدار (پاک شدن صورت مسأله تنها در کوتاه‌مدت)
7- تعارض ماهیت صندوق‌های ETF با هدف مورد نظر (عدم تناسب وسیله و هدف)
8- کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش‌های واگذاری و تضییع دارایی‌های عمومی
بنابراین گزارش با مجموع توضیحات ارائه‌شده، روشن است نمی‌توان مصوبه هیأت وزیران را خصوصی‌سازی به معنای حقیقی دانست، بلکه به نظر می‌رسد هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اگر چه مسأله کوتاه‌مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند اما چالشی بزرگ در آینده ایجاد خواهد کرد.
به نظر می‌رسد راهکارهای واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها (واگذاری در قالب بلوک‌های 5 درصدی و حتی کوچک‌تر) و حتی واگذاری سهام خرد - البته به صورت مدیریت شده که اختلالی در سازوکار بورس ایجاد نکند - به مراتب بهتر از روش اتخاذشده توسط دولت است. در واقع در این روش‌ها، علاوه بر آنکه درآمد بیشتری از واگذاری‌ها عاید دولت خواهد شد، در بلندمدت نیز مشکلات مدیریتی برای شرکت‌های واگذار شده ایجاد نمی‌شود. برای تسهیل فروش بلوکی سهام و کمک به تأمین نقدینگی خریداران بلوکی می‌توان بخشی از وجوه را با وثیقه‌گذاری سهام و انتشار صکوک توسط خریدار تأمین کرد.
حتی در موارد خاصی که حفظ مدیریت دولتی ضروری تشخیص داده می‌شود، یک راهکار دیگر قابل بررسی این است که یک شرکت سرمایه‌گذاری (یا حسب مورد هلدینگ‌های تخصصی) تأسیس شود و سهام باقیمانده دولت در این شرکت‌ها، به این شرکت سرمایه‌گذاری منتقل شود. بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری مذکور نیز از طریق عرضه عمومی به مردم واگذار شود و منابع حاصله در اختیار دولت قرار گیرد.
با عنایت به اهمیت موضوع و ابعاد گوناگون آن از یک سو و وجود راهکارهای مختلف برای واگذاری سهام دولت از سویی دیگر، پیشنهاد آن است به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این باره خودداری شود و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلا به تعویق افتد.
* دولت باید برای واگذاری ETF به مجلس لایحه بدهد
در همین باره احسان خاندوزی، منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیامی توئیتری نوشت: اولا رقم واگذاری و ETFهایی که از فردا آغاز می‌شود، بیش از اجازه بند الف تبصره 2 قانون بودجه 1399 است، پس باید منتظر ارسال لایحه دولت به مجلس بود تا خلاف قانون نباشد. ثانیا سیاست‌های مهم و خطیر محتاج اسناد پشتیبان است؛ منتظر انتشار گزارش توجیهی وزارت اقتصاد هستیم برای شیوه واگذاری.
***
[ETF چندین هزار میلیارد تومان به بیت المال زیان خواهد زد]
علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد درباره ETF به«وطن امروز» گفت: راهی که بورس در پیش گرفته این است که سهام‌های دولت را یکپارچه کرده و در اختیار سهامداران خرد قرار دهد. یعنی کنترل را در اختیار نهاد جدیدی به اسم ETF قرار داده و سرمایه را از سهامداران خرد جذب کند. طبیعی است هیأت مدیره‌ای که تشکیل می‌شود از مزایای مالی خوبی بهره‌مند شده و در مقابل سهام‌های دولت بین 20 تا 50 درصد زیر قیمت روز بازار در قالب ETF به فروش خواهد رسید. این طرح مخرب به وضوح باعث حیف و میل بیت‌المال می‌شود و در سکوت کامل خبری هم توسط رئیس‌جمهور تصویب و امضا شد. این طرح چندین هزار میلیارد تومان در چند ماه آینده به بیت‌المال زیان وارد خواهد کرد. تسریع مورد اشاره رئیس‌جمهور اینطور نبوده که سهام این شرکت‌ها به صورت تک به تک در بورس عرضه شود؛ بسیاری از این سهام صف خرید دارند؛ چرا سهام را تک به تک عرضه نمی‌کنند؟ متاسفانه این کار را نکردند و همه را در قالب ETF قرار است زیر قیمت بازار عرضه کنند. این نحوه عرضه شرکت‌ها اتفاقا ضدخصوصی‌سازی است. چون کنترل این شرکت‌ها از دست دولت خارج شده و در عین حال به سهامدار بخش خصوصی هم نمی‌رسد و در نهایت به سازمان‌های مرتبط با سازمان بورس خواهد رسید. متاسفانه رسانه‌ها هم هیچگونه نظارت و توجهی به این مسأله ندارند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از 5 سال اهمال وزارت راه‌وشهرسازی در طراحی سامانه شناسایی خانه‌های خالی گزارش می‌دهد
سامانه خالی از خانه‌های خالی
* رئیس سازمان امور مالیاتی: وزارت راه‌وشهرسازی تاکنون سامانه شناسایی خانه‌های خالی را برای دریافت مالیات از آنها در اختیار ما نگذاشته است
گروه اقتصادی: در حالی وزیر راه‌وشهرسازی از واگذاری سامانه املاک و اسکان کشور به سازمان امور مالیاتی خبر می‌دهد که هنوز از همکاری سازمان ثبت اسناد برای ارائه اطلاعات ملکی به این سامانه خبری نیست. به گزارش «وطن امروز»، محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی اخیرا در اظهارنظری دلگرم‌کننده درباره سامانه املاک و اسکان کشور گفت: «ما به تکلیف قانونی خود درباره طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدلوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم». وی در ادامه افزود: «این سازمان می‌تواند با توجه به بانک‌داده‌ای که در اختیارش قرار داده‌ایم و با تحرک خود، خانه‌های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام باعث می‌شود مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام کنند یا واحدها را از طریق اجاره واگذار کنند». این یعنی بالاخره در پنجمین سالگرد تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی سامانه شناسایی خانه‌های خالی که قرار بود در نهایت 6 ماه پس از تصویب این قانون به وجود بیاید، ایجاد شده است.
* سازمان امور مالیاتی: سامانه املاک و اسکان تحویل داده نشده است
اظهارنظر وزیر راه‌وشهرسازی در حالی بود که ۴ اردیبهشت ۹۹، امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید محسوب می‌شود، گفته بود: «سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است».
* معاون وزیر راه: سامانه املاک و اسکان خرداد تکمیل خواهد شد
فروردین امسال نیز محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز اعلام کرده بود، سامانه ملی املاک و اسکان کشور خرداد ماه ۹۹ تکمیل خواهد شد. این موضوع نشان‌دهنده آن است که سامانه مذکور همچنان با مشکل فقدان اطلاعات دقیق ملکی اشخاص حقوقی و حقیقی دست و پنجه نرم می‌کند و صحبت‌های وزیر راه و شهرسازی و همچنین رونمایی‌های گذشته، صرفاً حرف و رونمایی از نرم‌افزار سامانه اسکان بوده است.
* بلاتکلیفی ۵ ساله سامانه ملی املاک و اسکان کشور
تیرماه ۹۴، ماده ۱۶۹ اصلاح مالیات‌های مکرر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در مرداد ماه ۹۴ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. به دنبال آن وزارت راه‌وشهرسازی موظف شد در 6 ماه «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را راه‌اندازی کند تا مشکلی برای شناسایی خانه‌های خالی وجود نداشته باشد و با اخذ مالیات از خانه‌های خالی امکان احتکار مسکن توسط دلالان و سوداگران از بین برود. در حال حاضر ۵ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و وزارت راه‌وشهرسازی هر بار بهانه‌های مختلفی برای عدم راه‌اندازی آن می‌آورد. این موضوع ضمن اینکه توانسته بازار مسکن را جولانگاه سوداگران قرار دهد با سرمایه‌ای کردن این کالا، قدرت خرید مسکن مردم را طی 2 سال گذشته به حداقل رسانده است.
* تناقض گویی‌های وزیر شهرسازی درباره سامانه ملی املاک
متاسفانه وزیر راه‌وشهرسازی بارها بر عدم واگذاری اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد به سامانه املاک و اسکان تأکید کرده اما همزمان بر واگذاری آن به سازمان امور مالیاتی هم تأکید دارد. جای سوال است که آیا یک سامانه خالی می‌تواند پایه اطلاعاتی مناسبی برای اجرای قانون باشد؟ در همین راستا می‌توان گفت، مشخص نیست آیا وزیر راه‌وشهرسازی از اطلاعات سامانه اسکان خبر دارد یا نه؟
* ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد در کشور
بخش زمین و مسکن از حوزه‌هایی به شمار می‌رود که با کمترین خطر دارای بیشترین نرخ بازگشت سرمایه است به همین دلیل این حوزه استعداد بالایی برای پذیرش فعالیت‌های سوداگرانه دارد به‌طوری‌که طبق اعلام مرکز آمار، ۷۰ درصد از تقاضاهای مسکن کشورمان، تقاضاهایی غیرمصرفی و سرمایه‌ای است. بررسی آمار نیز نشان از رشد سالانه تعداد خانه‌های خالی دارد. بنا بر سرشماری نفوس و مسکن، تعداد واحدهای مسکونی خالی کشور از حدود ۶۵۰ هزار واحد در سال ۸۵ به 6/1 میلیون واحد در سال ۹۰ و همچنین 58/2 میلیون واحد در سال ۹۵ رسیده که معادل ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه راکد است.
* مالیات ابزاری برای عرضه خانه‌های خالی به بازار
درحال حاضر قیمت خرید یک خانه ۵۰ متری در جنوب شهر تهران ۲۱ برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است. از جمله مهم‌ترین دلایل این موضوع افزایش قیمت خانه به دلیل کاهش و عدم عرضه مسکن به بازار فروش است. به دلیل عدم وجود ابزارهای مالیاتی، متاسفانه سوداگران با هدف افزایش قیمت مسکن از عرضه آن به بازار فروش خودداری می‌کنند. این موضوع در کشورهای دنیا به هیچ عنوان مرسوم نیست و کسی تمایل به داشتن خانه دوم و عدم عرضه آن به بازار ندارد، چرا که داشتن خانه دوم هزینه‌های زیادی را به واسطه برنامه‌ریزی‌های مالیاتی دولت، به آنها تحمیل می‌کند.
ارسال به دوستان
اخبار
تخت گاز قیمت‌ها در بازار خودرو
خرید و فروش خودرو به صورت حضوری سوت و کور است اما در فضای مجازی همچنان رقم‌های مختلفی برای انواع خودروها ثبت شده و هیاهوی عجیبی برپاست.
بازار خرید و فروش خودرو همانند هفته گذشته با کمبود مشتری مواجه است و به اعتقاد فعالان بازار تقاضایی برای خرید خودرو وجود ندارد. در این شرایط نبود مشتری، در فضای مجازی همچنان خرید و فروش با سرعت عجیبی وجود دارد. به نظر می‌رسد آن دسته از دلالانی که سال گذشته اقدام به خرید خودرو کرده‌اند با اعلام قیمت‌های کاذب در فضای مجازی در صدد بالا بردن قیمت‌ها هستند. علاوه بر این همچنان هم عرضه خودرو توسط شرکت‌های خودروساز کاهش دارد که همین امر بر التهابات بازار اضافه کرده است. جدول قیمت برخی خودروهای داخلی در کارخانه و بازار به شرح زیر است:
***
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی
به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت» با تصویب آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۹۹ در جلسه سوم اردیبهشت ۱۳۹۹، شرکت‌های دولتی می‌توانند تا سقف ۶۵ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر کنند. همچنین شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور می‌توانند تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.
به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو، به وزارتخانه‌‌های مذکور اجازه داده می‌شود از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) تا سقف ۳۵ هزار میلیارد ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
***
لایحه مشارکت عمومی خصوصی فاجعه اقتصادی و امنیتی است
معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان اینکه شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است، گفت: در دهه ۸۰ وقتی با نظام تأمین مالی بین‌المللی کار می‌کردیم، متوجه شدیم سال‌هاست مدل‌های جدیدی برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی به خدمت گرفته می‌شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یاد می‌شود. بهروز علیشیری تاکید کرد: سال ۸۸ پروژه مشارکت عمومی و خصوصی را کلید زدیم. بهترین کارشناسان که در سطح بین‌المللی بودند را خواستیم و نظر‌خواهی کردیم. رئیس اسبق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ادامه داد: یک گزارش توجیهی تدوین شد که چرا مشارکت عمومی خصوصی مهم است و این ۱۰ کشور چه کرده‌اند. ساختار حقوقی کار، مقررات کار آنها، نهادهای متولی و سایر موارد که اواخر سال ۹۱ به اتمام رسید. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در واقع از سال ۹۲ تا ۹۸ بیش از ۶ سال کشور معطل انجام این کار بزرگ شد تا این لایحه از دولت بیرون بیاید، بیان داشت: فرض ما این بود لایحه بر پایه همان مطالعات عمیق قبلی که در آن قوانین مالی و محاسباتی نیز دیده شده، تنظیم شده است. این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: با این وجود در کل لایحه فعلی هیچ انسجامی نیست و یک ماده سالم در آن یافت نمی‌شود و یک فاجعه اقتصادی و امنیتی است. تلاش کردم با دوستان ارتباط برقرار کرده و گفت‌وگو کنم. یادداشتی به وزیر جدید اقتصاد دادم و مخاطرات این لایحه را گوشزد کردم.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
